|
ارسال به دوستان
مقصد دلارهایی که آزاد میشود، کجاست؟
نگرانی اقتصاددانان از مخاطرات اقتصادی پساتحریم
گروه اقتصادی: اقتصاددانان نسبت به مخاطرات اقتصادی پساتحریم، عدم استفاده صحیح از دلارهای آزاد شده و مدیریت درست انتظارات قیمتی مردم هشدار میدهند و خواستار هدایت منابع ارزی به سمت تولید ایرانی هستند. به گزارش مهر، با اعلام نتایج مذاکرات و انتظار برای آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران در برخی کشورها، نگرانیهایی از سوی برخی از اقتصاددانان مطرح میشود که دلواپسی آنها نسبت به مخاطرات اقتصادی پس از لغو تحریمها و نتایج استفاده ناصحیح از منابع ارزی آزاد شده را میرساند. کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم استفاده درست از این منابع که در راه بازگشت به اقتصاد ایران است و افزایش تورم در نتیجه استفاده ناصحیح آن هشدار میدهند و خواستار بهکارگیری این منابع عظیم در بخشهای اقتصادی و تولیدی به منظور افزایش اشتغال و صادرات هستند و از سوی دیگر از دولتمردان میخواهند که نسبت به واردات بیرویه با روانه شدن دلارهای آزاد شده هوشیار باشند. آنها پیشنهاداتی به دولتمردان برای استفاده درست از منابع ارزی مذکور و بهاصطلاح دلارهای پساتحریم دارند. دلارهایی که رقم آن بین ۲۳ تا ۱۸۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. اقتصاددانان همچنین خواستار مدیریت انتظارات مردمی از سوی دولتمردان و در عین حال رسانهها هستند، این در حالی است که انتظارات جامعه نسبت به کاهش قیمتها پس از لغو تحریمها و ارزان شدن نرخ دلار در حال شکلگیری است. محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با مهر درباره مخاطرات اقتصادی پس از تحریم با آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها و تاثیر آن بر تورم در صورت عدم استفاده درست از این منابع تاکید کرد: مخاطرات قبل و بعد از تحریم همگی به ما بستگی دارد و به مدیریت اقتصادی کشور بازمیگردد. توافق هستهای امکاناتی را به ما میدهد و فرصتی را فراهم میکند که بتوانیم برخی از قیود و محدودیتها را نداشته باشیم. به گفته وی، بودجهریزیهای سالانه دولت، برنامهریزیها و سیاستگذاریها در زمان تحریم هم بر مبنای تحریمها بوده است اما حال که وضعیت و آینده روشن و شفاف شده است، نیاز به استراتژیهای بلندمدت و بادوام داریم که متناسب با نیازهای کشور تدارک دیده شود. یوسفی با اشاره به آزادسازی منابع بلوکه ایران پس از لغو تحریمها، گفت: درآمدهای ارزی امکان سرمایهگذاری در بخش تولید را به ما میدهد و این درآمدها باید در بخش تولید و نه در واردات مورد استفاده و بهرهبرداری قرار گیرند. ارسال به دوستان
مدیرکل دفتر استانداردهای فنی ـ مهندسی آب و آبفای وزارت نیرو خبر داد
بررسی طرح تفکیک آب شرب و آب غیرشرب خانگی!
یک مقام مسؤول در وزارت نیرو از ابلاغ پیشنویس رعایت حریم کیفی منابع آب کشور خبر داد و گفت: امکان تامین آب شرب از طریق بطری در ایران وجود دارد. به گزارش مهر، تقی عبادی درباره منابع آلودهکننده آب گفت: در زمینه مدیریت کیفی آب در رودخانهها و حوضهها نسبت به خیلی از کشورها ضعیف هستیم و باید یک اقدام جدی در این زمینه انجام دهیم. این مقام مسؤول در وزارت نیرو با اشاره به اینکه حدود ۱۰ سال قبل استاندارد حریم کیفی تدوین و ابلاغ شد، اظهارداشت: در گذشته یک سری مصوبات را از شورای امنیت ملی درباره رودخانههایی که با آب شرب در تماس هستند یا درباره استانداردهای خاصی همچون عدم ورود فاضلاب به حریم رودخانه اخذ کردیم و با منابع آلودهکننده بشدت برخورد شد، اما تاکنون در سطح کشور ضوابطی که برای مدیریت کیفی آب حوضهها و رودخانهها داشته باشیم، به نحو مطلوبی اجرایی نشده است. مدیرکل دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیستمحیطی آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر اینکه استاندارد حریم کیفی منابع آب کشور عملیاتی میشود، از ابلاغ پیشنویس و عملیاتی شدن استاندارد رعایت حریم کیفی منابع آب کشور خبر داد. عبادی ضمن اظهار امیدواری از اینکه در بلندمدت کارهای اصولیتری انجام گیرد، گفت: پیشنویس استاندارد رعایت حریم کیفی منابع آب تدوین شده و به بیشتر شرکتها ابلاغ شده است که بهزودی در کل کشور عملیاتی خواهد شد. وی درباره استفاده مجدد از آب مصرفشده در کشاورزی، فاضلاب صنعتی، فاضلاب شهری و فاضلابهای خانگی بیان داشت: در برخی کشورها از برگشت پساب در فلاش تانکها استفاده میکنند. عبادی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، از تصفیه فاضلاب برای دستشوییها استفاده میکنند و فلاش تانکها و بقیه مصارف را با پکیجهای تصفیه خانگی استفاده میکنند، افزود: این پکیجها پساب داخل ساختمانها و مجتمعها را تبدیل میکنند و از آنها با استاندارد مشخصی برای فضای سبز مجتمعها استفاده میکنند. این مقام مسؤول در وزارت نیرو با اشاره به اینکه هم اکنون امکان استفاده از 2 سامانه آبرسانی در کشور وجود دارد تا از یک سامانه برای شرب و از سامانه دیگر برای استحمام و سایر مصارف استفاده کرد، اظهارداشت: وجود سامانه دوم به معنای 2 شبکه آبرسانی مجزا نیست، چرا که ممکن است مانند خیلی از کشورها آب شرب را توسط بطری تامین کنیم و این خودش یک سامانه محسوب میشود. ارسال به دوستان
متوسط زیربنای خانههای شهری 90 متر
خانهها با «طرح جامع مسکن» کوچکتر میشود
در طرح جامع مسکن سیاستهای جمعیتی کشور هیچگونه تأثیری بر تعیین متوسط زیربنای مسکونی نداشته است. به گزارش تسنیم، در طرح جامع مسکن، کاهش متوسط زیربنای مسکونی در مناطق شهری از 101 مترمربع به 90 مترمربع و در مناطق روستایی از 90 به 81 مترمربع تا سال 1405بهعنوان یکی از ارکان طرح قرار گرفته است. همچنین در این طرح ارائه اکثر تسهیلات حمایتی مسکن، منوط به سکونت یافتن متقاضی در یک واحد مسکونی کوچک، شده است. از طرفی سیاستهای کلی نظام در زمینه جمعیت بر «افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» و «تسهیل و ترویج افزایش فرزند» تأکید دارد اما برای اجرایی شدن این سیاستها، قطعاً باید واحدهای مسکونی بزرگتری در اختیار خانوارها باشد. این امر بهمعنای افزایش متوسط مساحت زیربنا در کشور است اما مشاهده میشود در طرح جامع مسکن، سیاستهای جمعیتی کشور هیچگونه تأثیری بر تعیین متوسط زیربنای مسکونی نداشته است. بهعکس، کاهش متوسط مساحت خالص واحدهای تازهساز از 101 مترمربع فعلی به 88 مترمربع در افق طرح بهعنوان یکی از اصول اساسی در نظر گرفته شده است. کوچکی واحدهای مسکونی، روند کاهش نرخ رشد جمعیت را شتاب خواهد بخشید. این امر بویژه درباره خانوارهای دونفره که غالباً شامل جوانان تازه ازدواج کرده است مصداق دارد، تازهخانوادههایی که بهدلیل نبود فضای کافی نهتنها تشویق به فرزندآوری نمیشوند بلکه بچهدار شدن را در حالت خوشبینانه تا زمان امکان تهیه مسکن با فضای بیشتر که لازمه تولد و رشد فرزند است بهتأخیر میاندازند. پیامد دیگری که کوچکسازی بههمراه دارد، تقویت فردگرایی در سطح خانوادههاست. مرحله نخست ایجاد فردگرایی، گذار از خانوادههای گسترده به خانوادههای هستهای و مرحله بعدی از بین رفتن نهاد خانواده است. کوچکتر بودن واحدهای مسکونی از حداقلها، در واقع قیدی اجباری برای پایین نگه داشتن بُعد خانوار و نیز حفظ شکل هستهای خانواده است و به تقویت فردگرایی که خود موجب کاهش جمعیت است، میانجامد. اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی میداند. قید «متناسب با نیاز بودن» مسکن در قانون اساسی، نکته مهمی است که باید در تعیین سرانه زیربنای استاندارد برای واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گیرد. با این وجود بهجای این سیاست، باید از طریق سیاستهای تقویت عرضه، کنترل سوداگری در بخش مسکن و نیز کاهش هزینه تمامشده مسکن بهدنبال منطبق کردن قیمت مسکن با درآمد خانوار باشیم. در واقع شرایط بازار مسکن در ایران، منفعت سرمایهداران و سوداگران مسکن را به بهای تضییع حق اساسی مردم مبنی بر داشتن مسکن متناسب با نیاز تضمین میکند. در چنین وضعیتی بهجای منطبق کردن اجباری جامعه با شرایط ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
اخبار
مرغ گران شد ارسال به دوستان
سلام وطن
ذوقمرگی آمریکاییها از فیلم هندیشان (گریههای شوق شرمن، سخنان اعترافگونه اوباما و تهدید کنگره از سوی وی مبنی بر وتوی رد احتمالی نمایندگان و اینکه کری توافق هستهای با ایران را بزرگترین دستاورد زندگی سیاسیاش میداند) پیداست. این دیگر جای هیچ شکی باقی نمیگذارد که آمریکا بسیار نیازمند این توافق بوده. منتقدان بارها و بارها به این موضوع اشاره میکردند که آمریکا به خاطر شرایط مختلف خود و پذیرفتن بیاعلام اینکه ایران در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت است، نیاز شدیدی به این توافق دارد و گلواژههایی مثل تهدید به ترک میز مذاکرات صرفا یک بازی سیاسی بود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|