حسین علوی: شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد به این زودی ادبیات حسن روحانی درباره بدعهدی‌های دولت آمریکا در برجام به ادبیات منتقدان، یعنی همان‌هایی که روحانی و دار و دسته‌اش آنها را «دلواپس» می‌خواندند، نزدیک شود.  اما این اتفاق افتاد و او دیروز در صحن علنی مجلس که همین چند وقت قبل از پشت تریبون آن برای منتقدانش رجز می‌خواند، از نقض برجام گفت و برای امضای تمدید 10 ساله «قانون تحریم‌های ایران» به دست رئیس‌جمهور آمریکا، ابراز «دلواپسی» کرد.  این اتفاق یعنی نزدیک شدن ادبیات برجامی روحانی به ادبیات منتقدان در دوره باراک اوباما که روحانی در ابتدای رابطه دیپلماتیکش با آمریکایی‌ها او را باهوش و باادب دانسته بود! گویا سرنوشت دوران اعتمادسازی اول در دولت اصلاحات و ماجرای رفع تعلیق توسط دولت تعلیق، این بار در آمریکا و توسط دولت دموکرات‌ها اتفاق افتاده است.  اوباما قبل از آنکه کلید کاخ سفید را به دونالد ترامپ بدهد، برجام را نیمه‌پاره به رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده تحویل خواهد داد! او در روزهای منتهی به برجام «قول» داده و متعهد شده بود از تمدید تحریم‌های هسته‌ای ISA جلوگیری کند اما گویا اوضاع در آمریکا به گونه‌ای است که او باید مصوبه سنا برای تمدید تحریم‌های ISA علیه ایران را امضا کند.  اقدامی که علی لاریجانی روز گذشته در صحن علنی مجلسی که برجام را 20 دقیقه‌ای تصویب کرد، آن را «بی‌شرافتی» و «بی‌صداقتی» دانست!  به هر حال اوباما چه باهوش و باادب باشد، چه بی‌شرف و دروغگو، حالا در آستانه امضای مصوبه سنا برای تمدید 10 ساله تحریم‌های ISA علیه ایران است.  حسن روحانی دیروز در مجلس شورای اسلامی نخستین واکنش رسمی خود را به این نقض عهد آمریکایی‌ها اعلام کرد و گفت این مصوبه خلاف برجام و امضای باراک اوباما زیر آن و اجرایی شدن این مصوبه، خلاف تعهدات برجامی است.  او از آمادگی ایران برای واکنش متقابل گفت.  علی لاریجانی که همتایان او در آمریکا مقدمات این بدعهدی را آماده کرده‌اند نیز گفته است باید اقدام متقابل صورت گیرد.  مجلس البته تحرکاتی نیز نشان داده و 264 نماینده با صدور بیانیه‌ای خواستار اقدام متقابل ایران به نقض برجام شده‌اند.  برخی نمایندگان نیز از فراهم شدن مقدمات یک طرح دوفوریتی می‌گویند که در صورت تصویب، می‌تواند قابل تامل باشد.  آنچه دیروز در مجلس شورای اسلامی گذشت، از برنامه دولت و مجلس برای اقدام متقابل به نقض آشکار برجام حکایت دارد با این حال اما به اعتقاد کارشناسان، حسن روحانی به گونه‌ای صحبت کرده است که حتی در صورت امضای مصوبه سنا  توسط اوباما دست برخی در دولت برای توجیه‌ ماجرا باز باشد.  کارشناسان می‌گویند براساس اظهارات جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در صورت امضای این مصوبه توسط اوباما شاید برخی مفاد آن تعلیق شود.  بر همین اساس جریان توجیه در دولت روحانی که پیش از این در موارد متعدد اقدام به توجیه بدعهدی‌های دولت اوباما در برجام کرده است، این بار نیز با استناد به تعلیق برخی مفاد مصوبه سنا، می‌تواند مدعی عدم نقض برجام شود!
روحانی: نقض فاحش است ولی...
حسن روحانی که روز گذشته برای  تقدیم لایحه بودجه 96 در صحن مجلس سخن می‌گفت، در بخشی از سخنانش با اشاره به مصوبه اخیر مجلس سنای آمریکا مبنی بر تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه ایران، گفت: گزارش آژانس انرژی اتمی موید این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران در جهت اجرایی شدن برجام به تمام تعهدات خود عمل کرده و به آنها پایبند بوده است. اعتقاد داریم برجام یک سند بین‌المللی است و به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسیده و اجرای دقیق و صحیح آن می‌تواند دستاوردهای فراوانی را برای همه کشورهای مشارکت‌کننده در آن و حتی کل جامعه بین‌المللی به همراه داشته باشد.  روحانی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران همانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند هیچگاه نقض‌کننده برجام نبوده و نخواهد بود. ما به تعهدات خود پایبندیم اما به عنوان رئیس‌جمهور کشور و رئیس شورایعالی امنیت ملی به صراحت اعلام می‌کنم نقض برجام را از سوی هیچ‌یک از اعضای 1+5 تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد. اظهارنظر روحانی درباره اینکه ایران هرگز برجام را نقض نخواهد کرد البته در حالی است که رهبری بارها نسبت به واکنش قاطعانه در مقابل نقض برجام تاکید کرده‌اند و در یک مورد فرمودند اگر برجام توسط آمریکایی‌ها پاره شود، جمهوری اسلامی ایران آن را آتش خواهد زد.  روحانی در ادامه اظهاراتش در مجلس گفت: مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت دارد و ناقض آن است. رئیس‌جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تایید و بویژه اجرای آن جلوگیری کند.  صریحا اعلام می‌کنم چنانچه این مصوبه اجرایی شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت؛ حتی امضای آن توسط رئیس‌جمهور آمریکا را نیز خلاف تعهدات آمریکا می‌دانیم و با عکس‌العملی مقتضی روبه‌رو خواهد شد.
 نکته قابل تامل این است که براساس این اظهار نظر روحانی، اوباما وفق برجام نباید این مصوبه را امضا کند. یعنی امضای این مصوبه در هر حالتی، چه برخی مفاد آن تعلیق شود یا نه، نقض برجام است و باید ایران نسبت به آن واکنش متقابل نشان دهد.  روحانی درباره واکنش ایران نیز گفت: در چارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه همین هفته هیات نظارت بر اجرای برجام تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد و به اطلاع مردم خواهیم رساند.  با این حال
در شرایطی که روحانی خود این مصوبه را نقض فاحش برجام می‌داند اما به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا همچنان به برجام متعهد است، چراکه به گفته روحانی، جمهوری اسلامی ایران در اجرای مطلوب برجام مصمم است اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تاخیر یا نقض در اجرای برجام نیز قاطعانه عمل خواهد کرد.
باهوش باادب بی‌شرف!
علی لاریجانی نیز دیروز درباره مصوبه همتایان آمریکایی خود برای نقض برجام اظهارنظر کرد.  او گفت دولت سریع‌تر بسته متقابل خود را برای مقابله با این اقدام آمریکایی‌ها به مجلس ارائه دهد.
‌علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به تصویب قانون تمدید تحریم‌های ایران در مجالس نمایندگان و سنای آمریکا، صداقت اوباما در عدم مقابله با این مصوبه را به چالش کشید.  لاریجانی در این باره گفت: در همین زمان که این قانون در مجلس آمریکا به تصویب رسید، رئیس‌جمهور آمریکا که یک طرف توافق هسته‌ای بود در مقابل این سوال که چنین اقدامی خلاف توافق است، اعلام کرد «شما محدودیت‌های مرا در کنگره می‌دانید». آیا این موضع رئیس‌جمهور آمریکا موضعی صادقانه است؟ یعنی رئیس‌جمهور آمریکا پس از انتخابات اخیر آنقدر در مجلس نمایندگان و سنا بی‌اعتبار شده که حتی هم‌حزبی‌های او نیز به نظرش توجهی نمی‌کنند.  لاریجانی افزود: حدود نیمی از اعضای سنا از حزب دموکرات هستند.  چطور یک نفر از آنها رای مخالف نداد.  این امر حکایت از آن می‌کند که کل سیستم حکومت آمریکا- دموکرات و جمهوری‌خواه- بر سر تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران توافق کرده‌اند و معنای این امر بی‌اعتباری رئیس‌جمهور فعلی این کشور است. وی ادامه داد: چطور موقع انجام توافق هسته‌ای اعضای حزب رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در مجلس نمایندگان و سنا موفق شدند جلوی جمهوری‌خواهان را بگیرند اما در اینجا یک نفر هم از دموکرات‌ها در سنا شأنی برای تعهد رئیس‌جمهور آمریکا قائل نشد.
به گزارش تسنیم، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ این حادثه نشان می‌دهد رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در این توافق با شرافت عمل نکرد و گفته اخیر وی که بنده محدودیت‌هایی در کنگره دارم از روی صداقت نیست.  محدویت دارد اما نه تا به این حد.  لاریجانی خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در تمدید تحریم‌های ایران برخلاف توافق هسته‌ای است.  حداقل با بررسی اجمالی که من انجام دادم در 8 جا، برجام به نوعی مخالفت با چنین رویکردی را نشان داده است.  
وی افزود: به عنوان مثال در بند «ه» دیباچه آمده است؛ گروه 1+5 و ایران متعهد می‌شوند برجام را با حسن نیت و در فضای سازنده بر مبنای احترام متقابل اجرا کنند و از هر گونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام که سبب تخریب اجرای موفق آن شود خودداری کنند و گروه 1+5 از تحمیل الزامات مقرراتی و آیین‌نامه‌ای تبعیض‌آمیز به جایگزینی تحریم‌ها و اقدامات محدودیت‌سازی که تحت پوشش این برجام قرار می‌گیرند، خودداری خواهند ورزید. رئیس‌ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بند 21 برجام آمده است ایالات متحده منطبق با برجام تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 را متوقف کرده و به این توقف ادامه خواهد داد.  این تحریم‌ها شامل حوزه‌های معاملات با بخش انرژی ایران، سرمایه‌گذاری شامل مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک، کالا، خدمات، اطلاعات،‌ فناوری و دانش فنی و کمک به بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌شود. لاریجانی خاطرنشان کرد: در قانون ایسا محور اصلی تمرکز تحریم‌ها روی نفت و گاز و صنایع وابسته مثل پتروشیمی است که با صراحت در بند 21 برجام درج شده که ایالات متحده باید از این تحریم‌ها خودداری کند. وی افزود: وزیر خارجه آمریکا بارها این معنا را اعلام کرد و حتی قبل از بحث در سنا نیز اعلام نگرانی کرد.  لذا اقدام آمریکایی‌ها هیچ توجیهی از نظر تعهد بین‌المللی ندارد و از طرفی پایبندی ایران نیز بر حسب نظر سازمان‌های بین‌المللی مسجل است. رئیس‌ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در مجلس قانون بسیار مهمی را تصویب کردیم و به نظر می‌رسد تکلیف کار در قانون مصوب مجلس روشن شده است.  در بند 3 این قانون ما به صراحت بیان کردیم اگر یکی از طرفین به تحریم‌ها روی بیاورد یا تحریم‌های جایگزین مشخص شود دولت باید چه اقداماتی را انجام دهد.  لاریجانی خاطرنشان کرد: چون در اینگونه موارد تحریم‌هایی ایجاد شده و دولت باید متناسب با این قانون اقدامات لازم را صورت دهد ما اکیدا از دولت می‌خواهیم مطابق مصوبه مجلس در قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بویژه بندهای 3 و 7 آن، اقدام متقابل را در ازای گستاخی آنان هرچه سریع‌تر مورد اجرا قرار دهد و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. وی افزود: از همه دوستداران انقلاب در قوای مختلف می‌خواهیم در شرایط فعلی کشور که احتیاج به وفاق بیشتر داریم تمامی سعی خود را در وحدت و همدلی صرف کنند و از اقداماتی که چالش برای کشور ایجاد می‌کند بپرهیزند تا وقت مسؤولان صرف منافع ملی کشور شود. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما اکیدا از دولت می‌خواهیم قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام را در ازای گستاخی طرف مقابل هر چه سریع‌تر اجرا کند و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.
بیانیه 264 نماینده در ارتباط با مصوبه 100 درصدی سنا
در بسته تحرکات مجلس دهم به مصوبه سنا یک بیانیه با امضای 264 نماینده هم وجود دارد.
264 نماینده مجلس دیروز با صدور بیانیه‌ای از دولت خواستند در اسرع وقت اقدامات متقابل را در قبال نقض برجام تحقق بخشد و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. در این بیانیه آمده است: «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اقدام مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را محکوم نموده و نشانگر اوج بی‌مسؤولیتی این نظام در انجام تعهدات بین‌المللی می‌دانیم و از آنجا که در قانون اقدام  متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام پیش‌بینی لازم برای نقض عهد طرف مقابل به عمل آمده است، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی اکیدا از دولت محترم می‌خواهیم در اسرع وقت و مطابق قانون مذکور بویژه بند 3 و 7 قانون اقدامات متقابل را تحقق بخشیده و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. سرعت در اجرای این قانون در شرایط مقابله با اقدامات نقضی طرف مقابل ضروری است و از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌خواهیم نظارت کافی بر اجرای قانون مذکور را نموده و گزارش مستمر به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید».
طرح دو فوریتی با 6 محور اصولی
تعدادی از نمایندگان مجلس در واکنش به تمدید تحریم‌های ISA  در حال آماده کردن یک طرح دو فوریتی
هستند که محورهای آن قابل تامل است. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: آنچه مجلس برعهده دارد، این است که دولت را وادار کند تا در مقابل بدعهدی‌های بیگانگان اقدام جدی انجام دهد؛ مجلس مهرماه سال گذشته قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام را تصویب کرده بود اما کار جدیدی در مجلس شروع شده است که تهیه طرح دو فوریتی الزام دولت به اقدامات عملی برای نادیده گرفتن محدودیت‌های برجامی است.   ذوالنور در این باره به مهر گفت: اگر دشمن در این مرحله برخورد جدی از ما نبیند، قطعاً پیش‌روی می‌کند بنابراین کوتاه آمدن و قاطع برخورد نکردن ما باعث می‌شود عزت و اقتدار ملت ما در حوزه‌های دیگر نیز مخدوش شود.  بنابراین در حال جمع‌آوری امضا برای این طرح 2فوریتی هستیم و استقبال قابل توجهی نیز صورت گرفته است. وی با اشاره به محتوای طرح 2 فوریتی الزام دولت به نادیده گرفتن محدودیت‌های برجامی، اظهار داشت: این طرح در ۶ محور از دولت خواسته است در چارچوب NPT برای توسعه حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز ایران اسلامی اقدام کند که شامل افزایش تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته، ذخیره‌سازی اورانیوم بدون رعایت محدودیت ۳۰۰ کیلوگرمی در برجام، تولید و ذخیره‌سازی آب سنگین مورد نیاز کشور بدون توجه به محدودیت ۱۳۰ تنی برجام و تلاش برای فروش مازاد آن در بازارهای جهانی، بالا بردن سطح غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد یا هر میزان مورد نیاز در عرصه‌های صلح‌آمیز و بازگشت رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک به حالت قبل از برجام و تلاش برای نصب و راه‌اندازی آن و در نهایت توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است.
تخت‌روانچی: اگر برخی مفاد ISA تعلیق شود، باز هم برجام نقض شده است
مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور ‌خارجه گفت: حتی اگر بخش‌هایی از مصوبه سنا درباره تمدید 10 ساله تحریم‌های ISA علیه ایران تعلیق شود، باز هم امضای اوباما پای این مصوبه به مثابه نقض برجام است. سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه روز گذشته این کمیسیون که با حضور مجید تخت‌روانچی برگزار شد، گفت: تخت‌روانچی در این جلسه گفت «ترامپ نشان داد سیاست خارجی وی با گذشته متفاوت است و درباره برجام نظرات متفاوت داد. یک بار گفت برجام را پاره می‌کند و بار دیگر اعلام کرد درباره برجام باید دوباره مذاکره کنیم. می‌شود از اینگونه اظهارنظرها متوجه شد تغییر و تحولاتی در سیاست خارجی آمریکایی‌ها رخ خواهد داد». نقوی‌حسینی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: تخت‌روانچی در ادامه گفت «مهم‌ترین موضوع ما و آمریکایی‌ها در حال حاضر مساله برجام است. ترامپ 2 راه بیشتر ندارد؛ یا برجام را کنار بگذارد که در این صورت هزینه به هم خوردن برجام به گردن آمریکایی‌ها خواهد بود، راه دوم این است که ضمن حفظ برجام، سیاست‌های خصمانه‌تر و سخت‌تری را علیه ایران به کار گیرد تا هزینه توقف برجام به گردن ایران بیفتد. ما در قبال تحولات مذکور هم فرصت‌هایی داریم و هم تهدیداتی که باید به آن بپردازیم. به طور مثال اینکه ترامپ گفته من توان خود را برای نابودی داعش به کار خواهم گرفت، یک فرصت است». وی ادامه داد: تخت‌روانچی همچنین گفت «جمهوری اسلامی برای هر وضعیتی آمادگی کامل دارد. ترامپ و تیم او باید بدانند ایران طعمه غیرقابل هضم، بسیارسخت و مقاومی در مقابل آنهاست و مثل گذشته در هر شرایطی پیروز میدان خواهد بود». سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اضافه کرد: در ادامه این جلسه ذوالنوری، جاسمی، کریمی‌قدوسی، گودرزی، نجفی و جلالی اظهارنظر کردند. همچنین تخت‌روانچی اعلام کرد اقدام آمریکا با اجماع تمام مسؤولان کشور و با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب نقض صریح برجام است. اگر در اجرای قانون ایسا حتی بندهای مربوط به هسته‌ای را اجرایی نکنند باز هم مصوبه کنگره نقض برجام است، چراکه این مصوبه، تحریم جدید علیه ایران است.

امیر استکی: سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تصویب طرح تمدید ۱۰ ساله تحریم‌های ایران در سنای آمریکا گفته است: «مصوبه اخیر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران مخالف برجام و تعهدات آمریکاست». وی همچنین افزوده است: «رئیس‌جمهور ایالات متحده در برجام پذیرفته با استفاده از همه اختیارات خود، از قانونی و اجرایی شدن موارد مخالف برجام، از جمله مصوبه اخیر کنگره، جلوگیری کند. هیات نظارت بر اجرای برجام رفتار دولت آمریکا را در این زمینه به صورت دقیق رصد کرده و تصمیم‌‌های لازم را اتخاذ و اجرا خواهد کرد».
به نظر ما اینکه ایران چه خواهد کرد اهمیت چندانی نخواهد داشت؛ به 2 دلیل عمده و آنهم اینکه هیچ الزامی برای دولت آمریکا وجود ندارد که بخواهد به تعهدات خود پایبند بماند و در این زمینه در وضعیتی قرار دارد که هر نوع واکنش ایران برای آن تقریبا بی‌اثر شده است، چرا که نه روابط اقتصادی دوجانبه‌ای وجود دارد که بشود با توسل به آن وضعیت منافع ایالات متحده آمریکا را در رابطه با ایران به خطر انداخت و نه اینکه با آنچه ایران از تعهداتش تاکنون انجام داده است، توان بازگشت سریع ایران به نقطه قبل از برجام وجود دارد. به این دو دلیل عمده نمی‌توان انتظار داشت با بافتن رطب و یابس و اشاره مکرر به عواقب حقوقی لغو برجام(!) وضعیت به نفع ایران رقم بخورد. البته ناگفته نماند در میان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و به نوعی دست‌اندرکاران سیاست خارجی دولت یازدهم موجوداتی پیدا شدند که گفتند تحریم‌هایی که همین چند روز پیش برای 10 سال دیگر تمدید شد، هرچند نقض برجام است اما در عمل تاثیر چندانی ندارد! پیش‌تر هم در پی اضافه شدن افراد و موسسات ایرانی جدید به لیست بلندبالای تحریم‌های آمریکا در این چند‌ماهه پس از برجام همواره از طرف تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان و خاصه شخص عباس عراقچی به این نکته متذکر می‌شده‌ایم که این تحریم‌ها اگرچه جدیدند ولی در زمره تحریم‌های هسته‌ای که آمریکا متعهد به لغو آنهاست نمی‌گنجند، لذا خلاف توافقات صورت گرفته نیستند و روح برجام کماکان از گزند مصون است!
بارها در این جریده و به انحای مختلف به ضعف اساسی برجام اشاره کردیم و به دفعات در برابر اتهام‌زنی دولت و طرفدارانش دال بر بی‌سوادی و نداشتن توان فهم مناسبات جهانی و از همه بدتر ذی‌نفع بودن در شرایط وجود تحریم‌ها، به اساس استدلال‌های‌مان در بدبینی به برجام اشاره کردیم و مرتبا گفتیم از به ثمر نرسیدن برجام بیش از اعتدالیون ناراحت خواهیم بود و در عوض همه اینها در میان قهقهه‌های سرمستانه از برجام به ته جهنم حواله داده شدیم و حسابی شیرفهم شدیم که سواد کافی برای فهم مساله را نداریم! «آن روز که گفتیم، گفتند سکوت!» و اما امروز برای تک‌تک ایرانیان مشخص شده است که در حقیقت چه کسانی واقعا بی‌سواد بوده‌اند. بعد از گذشت ماه‌ها از به ثمر رسیدن برجام و پس از کشیده شدن ترمز صنایع هسته‌ای کشور و انجام همه تعهدات غیر قابل برگشت ما و سوختن همه ورق‌ها و گزینه‌های ما، کم‌کم از میان بدنه دولت زمزمه‌های تقریبا هیچ، تقریبا هیچ بلند شد و امروز پس از تمدید تحریم‌های ایران برای 10 سال دیگر در مجلسین آمریکا و آنهم با اتفاق آرا (فقط یک نفر در بین نمایندگان و سناتورهای آمریکایی به تمدید این تحریم‌ها رای مخالف داده است) دیگر برای همه مشخص شده است که قهرمانان دیپلماسی در اصل پهلوان پنبه‌های خندانی بوده‌اند که همه زور و بر و بازوی‌شان به کار نعره زدن در مجلس کشورشان می‌آمده است.
البته ناگفته نماند نگارنده همانگونه که در ابتدای متن هم متذکر شده است بر این عقیده است که در مذاکرات هسته‌ای، ایران جز وضعیت آن روز صنایع هسته‌ای خود گزینه‌های دیگری برای ورود به پروسه چانه‌زنی نداشته است و به زبان ساده‌تر وضعیت بیشتر به یک مبایعه می‌مانسته است تا یک مذاکره. بیعی که در آن قهرمانان دیپلماسی رفته بودند که صنایع هسته‌ای را معامله کنند و متاسفانه به‌جای اینکه مزایده برگزار کنند تن به مناقصه دادند و دریافت وجه‌المعامله را هم قسط‌بندی کردند و ضمانت محکمی هم دریافت نکردند و صدالبته زنبیل صنایع هسته‌ای را برگرداندند! باز هم جای شکرش باقی است! لب کلام اینکه عجله در هر معامله‌ای به ضرر و زیان ختم می‌شود حتی اگر پیاز به وسط میدان معامله برده بودیم و این همه عجله می‌کردیم بی‌شک مجبور بودیم زیر فی، آن هم نسیه! بفروشیم و بازگردیم، چه برسد به وقتی که برنامه هسته‌ای‌مان را برده باشیم.

محمد زعیم‌زاده: «ما شاهدیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند؛ مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌هاست».
اگر روزی روزگاری، وقت و فرصتی باشد و کسی بخواهد در میان سخنرانی‌ها و قول‌هایی که حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی بر زبان رانده است جست‌وجو کند به نکات بامزه‌ای خواهد رسید که هر کدام از آنها می‌تواند سوژه یک یادداشت، عنوان یک پایان‌نامه یا حتی جانمایه یک تله‌فیلم مفرح برای ظهرهای جمعه باشد اما شخصا بعید می‌دانم هیچ‌یک از آنها همچون جمله بالا بتواند به شکل جامع و مانع اوضاع این روزهای دولت جناب روحانی را بعد از
4 سال توصیف کند، تقریبا در جمله بالا هیچ لفظ اضافه‌ای وجود ندارد و انصافا عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای مدیریت کشور و بی‌ثباتی
4 پایه اصلی مدیریت به سبک روحانی است که در این 3 سال و اندی در روح و روان مدیریت کشور ته‌نشین شده و تبدیل به فرهنگ شده است.
اگر از سر خودشیفتگی و با نگاه عاقل‌اندرسفیه با منتقدان مساله توافق هسته‌ای برخورد و با عجله سعی نمی‌شد عوض همه کم‌کاری‌ها و به‌جای یک توافق خوب، استراتژی توافق به هر قیمتی را اجرا کرد، امروز به نقطه تقریبا هیچ نمی‌رسیدیم؛ امروز که جمعی از اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت دلار کاملا طبیعی و  ریشه جهش در قیمت دلار برقرار بودن تحریم‌های بانکی است و در نقطه‌ای قرار داریم که دولت نفت می‌فروشد اما قادر به گرفتن پول آن به طور طبیعی نیست و  دلار در بانک‌های خارجی که هنوز قفل تحریم بر آنهاست انباشته شده و با دستاورد تقریبا هیچ بانکی، دسترسی بانک مرکزی به دلار روز به روز کمتر می‌شود.
اگر در بعد مشورت‌پذیری، دولت تنها به حلقه چند نفره مشاوران امنیتی و اساتید عملیات روانی بسنده نمی‌کرد و حرف همه دلسوزان انقلاب را می‌شنید و اندکی به کار می‌بست امروز شاهد چنین اوضاعی نبودیم. اگر نسخه خطرناک مشاورانی که دولت را به‌جای حرکت در ریل اصلی مسائل کشور یعنی اقتصاد و مقابله با فساد به سمت و سوی ایجاد حاشیه‌های درجه چند می‌کشانند کنار گذاشته می‌شد و مردم و گروه‌های سیاسی اندک همتی در مسیر حل مشکلات اصلی کشور با نگاه به توانمندی‌های داخلی می‌دیدند، حتما اوضاع اقتصادی کشور و شرایط اجتماعی دولت اینگونه نبود.
اگر از ابزار و روش‌های علمی برای مدیریت عرصه اقتصاد استفاده می‌شد و به‌جای کنترل دستوری تورم و حاکم کردن رکود بر کشور، تولید رونق پیدا می‌کرد امروز برای دولت جناب روحانی رکورد بالاترین نرخ بیکاری در سال‌های پس از انقلاب ثبت نمی‌شد، شکاف و اختلاف طبقاتی به نقطه اوج خود نمی‌رسید و در 3 سال آغازین دولت عدد ضریب جینی به 37/0 نمی‌رسید و در سال 95 و در یک سالگی برجام که دولت قول هر روز یک گشایش را داده بود به رکورد دست نیافتنی 399/0 نمی‌رسید و سهم 10 درصد ثروتمند جامعه به
10 درصد فقیر به نسبت افسانه‌ای 72/9 نمی‌رسید و رقم نقدینگی در عرض 2 سال با افزایش به رقمی بیش از 900 هزار میلیارد نمی‌رسید تا صدای هاشمی‌رفسنجانی هم به نقد بلند شود و فنر نقدینگی چنان کشیده نمی‌شد که فعالان بازار هر لحظه منتظر در رفتن آن و سونامی قیمت‌ها در بازار باشند.
امروز در یک سالگی برجام برای چرایی افزایش 800 تومانی قیمت دلار می‌توان دلایل متعددی آورد؛ می‌توان از کلان تا خرد دلالی‌های عده‌ای متنفذ و همیشه در صحنه در حوزه ارز نوشت، می‌توان از کم‌جانی و کم‌مایگی دولت در اقتصاد گفت، می‌شود از برنامه دولت برای جبران کسری بوجه نوشت و شاید همه این عوامل در این افزایش قیمت موثر باشند اما به نظر می‌رسد مهم‌تر از همه اینها ابطال آدرس غلطی باشد که عده‌ای سعی کردند در این سال‌ها به مردم نشان دهند.
 پارسال همین موقع‌ها بود که عده‌ای از مردم در خیابان‌ها خوشحال از وعده هر روز یک گشایش پسابرجامی انتظار دلار هزار تومانی را می‌کشیدند اما از آن زمان تا کنون تقریبا به اندازه همان هزار تومان دلار افزایش قیمت پیدا کرده است! آن بندگان خدا تقصیری نداشتند؛ 2 سال و اندی گوش و چشم‌شان را هر کجا می‌چرخاندند از سخنرانی فلان مسؤول تا تحلیل روزنامه‌های زنجیره‌ای تا بی‌بی‌سی فارسی همه می‌گفتند راه صلاح و سعادت، بستن با کدخداست.
از طرفی گوش‌شان به این حرف‌ها بود از طرفی چشم‌شان به تماس‌های تلفنی با آن پسرک مؤدب و باهوش و پیاده‌روی با آن وزیر خارجه رئالیست، خبر سرو غذای اتریشی در قطار را می‌شنیدند و وعده واردات مدیر از خارج. خب! چرا نباید به خیابان بریزند و «این پیروزی خجسته باد این پیروزی» سر بدهند؟ آن بندگان خدا تقصیری نداشتند، احتمالا الان هم تقصیری ندارند که به‌جای خبر دلار 4 هزار تومانی باید حواس‌شان به مانور آزادی بیان آن نونماینده باشد و عکس با بوئینگ و تلاش دولت برای کنسرت‌درمانی! اینها بی‌تقصیرند. مقصر آن کسانی هستند که در کاخ سرخ نشسته‌اند و حواس‌شان به همه‌چیز هست جز مسائل و مشکلات اصلی کشور!

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که کشور از مشکلات عمیقی رنج می‌برد و این مشکلات از طاقت مردم خارج شده است اما دولت به جای حل این مشکلات به دنبال تولید کنایه برای منتقدان است. مهرداد بذرپاش هزینه‌های مدیریتی کشور را بیش از حد خواند و تاکید کرد: متاسفانه به جای اینکه حداکثر هزینه‌‌ها صرف خدمت به مردم شود، صرف مدیریت می‌شود. مهرداد بذرپاش، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی دیروز یکشنبه در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و در آستانه 16 آذر با اشاره به رفتار دولت اظهار داشت: در حال حاضر با یک دولت کنایه زن طرفیم؛ کاش آنقدر که وقت برای تولید کنایه می‌گذاشتند برای حل مشکلات فراوان کشور وقت صرف می‌کردند. وی ادامه داد: کشور از مشکلات عمیقی رنج می‌برد که متأسفانه در برخی بخش‌ها از طاقت مردم خارج‌ شده است ولی انگار در ذهن بعضی‌ها تولید کنایه برای حذف منتقدان، اولویت بیشتری دارد تا وقت صرف کردن برای حل مشکلات کشور. بذرپاش ضمن تأکید بر اینکه متأسفانه در حال حاضر کشور گران اداره می‌شود، ادامه داد: اگر نکته‌سنج باشیم به‌غیر از حقوق‌های نجومی که هنوز اقدامی برای به سرانجام رساندن آن نشده، برخی مدیران زندگی‌های نجومی دارند که باید پاسخ بدهند از کجا آورده‌اند؟ هزینه‌های مدیریتی کشور باید حداقل باشد و هزینه‌های حداکثری باید به سمت خدمت به مردم سرازیر شود. ولی الآن حداکثر هزینه‌‌ها صرف مدیریت و اداره؛ به‌جای خدمات و خدمت می‌شود. نماینده سابق مجلس در ادامه ضمن تأکید بر اینکه برجام، سنگ محک ساده‌لوحی برخی شده است، افزود: تاریخ را خوب نظاره کنیم، فاصله بین ابوموسی اشعری شدن تا مالک اشتر شدن بسیار کم است.
 

گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال 96 روز گذشته تقدیم مجلس شد تا مشخص شود دولت برای سال آینده دلار رسمی را بیش از 30 درصد گران‌تر از رقم فعلی در نظر گرفته و تصمیم بر افزایش نرخ سوخت دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد کرده است که قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده حداقل ۵ درصد افزایش یابد. به گزارش مهر، در بند «د» تبصره یک لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف 15 هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است. بر این اساس، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده
۵ درصد خواهد بود. همچنین دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، پیشنهاد کرده است قیمت گازوئیل ۲۰ درصد افزایش یابد. در لایحه بودجه سال ۹۶ ردیف درآمدی جدیدی درج شده است که براساس آن دولت پیشنهاد کرده است قیمت گازوئیل در این سال ۲۰ درصد افزایش یابد.
بر همین اساس، پیش‌بینی شده است از محل گرانی گازوئیل ۹۲۹ میلیارد تومان درآمد جدید عاید دولت شود.
 درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها
براساس لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور به دولت اجازه داده شده در سال ۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام شود.
 ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان
اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان در سامانه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان امور استخدامی و اداری کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد ایجاد می‌شود، ثبت خواهد شد. در تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور دولت مکلف شده زمینه‌ای فراهم کند تا در اجرای اصل ۵۳  قانون اساسی، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ موظف شوند همه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند. بر این اساس، تمام مجوزهایی که براساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنا شده‌اند، از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود. در این میان خزانه‌داری کل کشور موظف است امکان گردش مالی حساب‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را به طور کامل فراهم کند. در این میان، دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی موظفند تمام اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول همه منابع و هزینه‌کرد تمام مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. در بند «ج» تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: تمام دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی که دارای درآمد هستند، موظفند تمام اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوح شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه‌ها) در این دستگاه‌ها (به استثنای بخش‌های خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌صلاح گزارش کند. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات دولت می‌رسد. همچنین سازمان امور استخدامی و اداری کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع این تبصره را فراهم کند، به نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد. تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در سامانه مذکور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان امور استخدامی و اداری کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود، ثبت کنند.
 واریز سهمی از درآمد شخص ثالث به خزانه
شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند 2 هزار و 500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین شده و به تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد، به خزانه واریز کنند. براساس تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. همچنین وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره «۹» این قانون هزینه شود. همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
مالیات سیگار داخلی؛ ۲۰ درصد قیمت
در قالب تبصره‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور، مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان ۲۰ درصد و وارداتی به میزان ۳۰ درصد قیمت خرده‌فروشی تعیین شد. در بند «ج» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۶به ردیف درآمدی مذکور واریز کند. در بند «د» تبصره ۷ لایحه آمده است: از ابتدای سال ۱۳۹۶ تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات به این شرح است: مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان ۲۰ درصد و وارداتی به میزان ۳۰ درصد قیمت خرده‌فروشی تعیین می‌شود؛ ضمن اینکه مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی معسل یا سنتی آماده مصرف تولید داخلی به میزان 20 درصد و وارداتی به میزان 30 درصد قیمت خرده‌فروشــی تعییـن می‌شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی ماخذ محاسبه مالیات موضوع این بند را به مراجع ذی‌ربط و برای درج روی پاکت محصول اعلام کند. در عین حال، وزارت صنعت باید امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سیستم اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم کند. در این میان مالیات موضوع این ماده تابع همه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این تبصره را وصول و آن را به ردیف درآمدی شـماره ۱۶۰۱۶۸ جـدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در این تبصره آمده است: با لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند «ب» ماده ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت لغو می‌شود.
 افزایش ۵ درصدی عوارض واردات سواری
دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد داده است عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد روی کشتی افزایش یابد.
براساس لایحه بودجه سال ۹۶ عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت  روی کشتی افزایش خواهد یافت. دولت عایدی خود از این محل را ۲۶۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
معافیت مالیاتی حقوق کمتر از 5/1  میلیون تومان
دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد داده است حقوق ماهانه کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال آینده از پرداخت مالیات معاف شود. براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۶، سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده ۱۸ میلیون تومان در سال و 5/1 میلیون تومان در ماه است. در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ 180 میلیون ریال در سال تعیین می‌شود. بر این اساس، برای حقوق‌های بالاتر از 5/1 میلیون تومان تا سقف ۷ برابر، از مابه‌التفاوت آن تا این رقم ۱۰ درصد مالیات گرفته می‌شود و نرخ مالیات حقوق‌های بیش از ۷ برابر هم ۲۰ درصد است.
 جزئیات یارانه نان در بودجه ۹۶
در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، یارانه نان ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بر این اساس قرار است ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم یارانه نقدی پرداخت شود. دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور مبلغ 10 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نان پیشنهاد داده است که در صورت موافقت نمایندگان مجلس قرار است یارانه نقدی هم برای این کالا پرداخت شود. بر این اساس در بخش برآورد اعتبارات بودجه سال آینده، ۸۲۰۰ میلیارد تومان یارانه نان و ۲۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی برای این کالای اساسی در نظر گرفته شده است.
نفت ۵۰ دلار، دلار ۳۳۰۰ تومان
براساس لایحه بودجه‌ای که روز گذشته از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد، قیمت نفت ۵۰ دلار، دلار ۳۳۰۰ تومان و سهم صندوق توسعه ملی
۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور دقایقی قبل از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بر این اساس قیمت نفت ۵۰ دلار و دلار نیز ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.  
کاهش ۵۰ درصدی حمایت‌ مالی از مسکن‌مهر
بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد اعتبارات عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن‌مهر در مقایسه با اعتبارات سال جاری ۵۰ درصد کاهش یافته است به ‌طوری ‌که اعتبارات مسکن‌مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن‌مهر 100 میلیارد تومان تعیین شده است. اعتبارات مسکن‌مهر در تخفیف عوارض پروانه در سال جاری 200 میلیارد تومان بود. همچنین در لایحه بودجه سال آینده افزایش یک تومانی قیمت هر پیامک لحاظ شده که در مجموع عایدی ۴۰۰ میلیارد تومانی برای دولت خواهد داشت.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات را از اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ آزاد خریداری کنند. ولی‌الله سیف در جلسه با تعدادی از مدیران عامل و مدیران بین‌الملل بانک‌ها ضمن تاکید بر اهمیت گسترش نقش بانک‌ها در ارائه خدمات ارزی افزود: بانک‌ها باید نقش اساسی خود را با توجه به گشایش‌های پسابرجام بازیابند و از روابط کارگزاری ایجاد شده علاوه بر گشایش اعتبارات اسنادی با ارز رسمی به توسعه این خدمات با ارز آزاد نیز مبادرت کنند. وی افزود: در مسیر جدیدی که به واسطه بخشنامه‌های بانک مرکزی پیش‌روی نظام بانکی قرار گرفته است، بانک‌ها می‌توانند با تقویت بخش عملیات ارزی خود، درآمدهای خوبی کسب کنند، ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش داده و پرداخت‌ها و معاملات خارجی مشتریان را ایمن کنند. سیف با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید نسبت به تقویت فعالیت‌ها در زمینه ارائه خدمات بانکی اقدام کنند، تصریح کرد: عملیات ارزی در جهت رونق‌بخشی به تولید و مبادلات و جلب سرمایه‌گذاری خارجی که فعالیت‌هایی پرسود و اشتغالزا هستند، می‌تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به صورت جدی موثر واقع شود، لذا بانک‌ها باید در این‌باره تلاش بیشتری را به‌کار گیرند، ضمن آنکه بانک‌ها باید تلاش خود را برای تشویق مشتریان به تمرکز داد و ستد ارزی در بانک‌ها مبذول کنند. وی افزود: در حال حاضر، عملیات بانکی به عنوان امن‌ترین شیوه عملیات تصفیه برای واردکننده کالا و خدمات محسوب می‌شود، پیش از این و به دلیل فضای ایجاد شده به واسطه تحریم‌ها محدودیت‌هایی وجود داشت اما بانک مرکزی تلاش کرده است با دستورالعمل ابلاغ شده، فعالیت بانک‌ها را در حوزه ارزی افزایش دهد و از این طریق به شفافیت صادرات و ورود و خروج ارز نیز کمک کند. سیف نوسانات اخیر نرخ ارز را به طور عمده ناشی از تغییرات فصلی عنوان کرد و با اعلام آمادگی کامل بانک مرکزی برای تأمین کسری ارز مورد نیاز بانک‌ها افزود: بانک مرکزی در نظر دارد کسری ارز مورد تقاضای بانک‌ها را تأمین کند و در این زمینه بانک‌ها می‌توانند با گشایش اعتبارات اسنادی با نرخ آزاد ارز فعالیت کنند و بانک مرکزی نیز از فعالیت آنها حمایت می‌کند. رئیس‌کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه جدید ارزی این بانک در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در این بخشنامه تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تامین ارز برای تسویه اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع بانک عامل، تامین سهم‌الشرکه مشتریان برای اخذ تسهیلات ارزی از بانک عامل، کارمزد ارزی مطالبه شده از سوی کارگزاران بابت نقل‌وانتقالات ارزی و حواله ارزی مشتریان، برگشت سود سرمایه‌گذاری خارجی و اعتبارات فاینانس خودگردان مورد توجه قرار گرفته است.

آتش‌سوزی شدید که در جریان یک کنسرت موسیقی در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیای آمریکا روی داد، دست‌کم جان 40 تن را گرفت و شمار زیادی نیز مفقود شده‌اند. این یکی از مرگبارترین سوانح از این دست طی 3 دهه گذشته در ایالات متحده برآورد می‌شود. طبق این گزارش، آتش‌سوزی اواخر جمعه شب به وقت محلی هنگام تجمع گروهی 70 نفره از جوانان برای تماشای کنسرت موسیقی در اطراف سان‌فرانسیسکو روی داد. پلیس می‌گوید مفقودان با سنین 20 تا 30 سال هستند و در میان اسامی آنان تعدادی غیرآمریکایی دیده می‌شود. دلیل این آتش‌سوزی هنوز دقیقاً مشخص نیست اما برخی می‌گویند آتش از انبار مجاور به ساختمان محل اجرای کنسرت سرایت کرده است. قرار بود گروهی به‌نام «گلدن دن‌نا» و چند نوازنده یا دی‌جی دیگر در این محل موسیقی اجرا کنند.  
 

سیستم قطار سمنان در 18 ماه گذشته 4 هزار خطا داشته است و مرکز کنترل ترافیک و مامور CTC مقصر حادثه هستند. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره جلسه با اکبر ترکان، مسؤول کمیته ویژه بررسی حادثه تصادف قطار سمنان - مشهد، رئیس اسبق شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، بازرس ویژه و استانداران گفت: براساس گزارش ارائه‌شده از سوی کمیته ویژه بررسی حادثه تصادف قطار سمنان، مسؤولان از کارخانجات اتوماسیون بازدید کردند، قراردادهای اتوماسیون مرور شد و از محل حادثه نیز بازدید میدانی صورت گرفت که بر این اساس مشخص شد 50 ایستگاه از مرکز کنترل راه‌آهن
تهران – مشهد CTC است. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی افزود: «طبق قرارداد ATCیا همان کنترل اتوماتیک قطار، هر قاعده‌ای در مسیر و حرکت رعایت نشود سیستم خودکار عمل می‌کند و خارج از اراده لکوموتیوران ترمز می‌کند که چنین اتفاقی رخ نداد». وی با بیان اینکه 5 عامل به عنوان علل سانحه برخورد قطار سمنان- مشهد مورد بررسی قرار گرفته، افزود: عملکرد ماموران قطار بررسی شد و مبرا شدند، چرا که از خرابی و یخ‌زدگی ترمزها بی‌اطلاع بودند. وی اضافه کرد: مشخص شد ماموران باید غیر از CTC از مرکز کنترل نیز دستور می‌گرفتند اما براساس رویه جاری از CTC  دستور گرفتند بنابراین مبرا هستند. در عملکرد ماموران کنترل سیستم شاهرود، از ایستگاه نقاب تا گرمسار نقشی در این حادثه نداشتند اما مقصر دوم هستند، چرا که افرادی در این مسیر مسؤول هستند که آموزش لازم برای کار با سیستم اتوماسیون را ندیده‌اند. وی ادامه داد: همچنین مشخص شد در 18 ماه گذشته سیستم 4 هزار خطا داشته است به عبارتی سیستم  CTC روزی 7 خطا می‌دهد بنابراین یا این سیستم مناسب ایران نیست یا آموزش ضمن خدمت به ماموران داده نمی‌شود و آنها با همان اطلاعات و آموزش‌ها، دستی سیستم جدید را کنترل می‌کنند.
استیضاح «آخوندی» روی میز هیأت رئیسه
استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی دیروز با ۸۴ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. رضا شیران خراسانی، نماینده مردم مشهد در مجلس و طراح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آخرین اخبار از تعداد امضاهای طرح استیضاح آخوندی گفت: طرح استیضاح عباس آخوندی با 84 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد. وی با اشاره به متن استیضاح ادامه داد: در این طرح به عدم توجه وزیر راه‌وشهرسازی به وظایف وزارتخانه خود و همچنین سانحه برخورد 2 قطار در سمنان اشاره شده است. گفتنی است، جمعه گذشته در منطقه هفت‌خوان سمنان قطار مشهد- تبریز دچار سانحه شد که بر اثر آن 45 نفر جان باختند. عباس آخوندی، وزیر راه پس از بروز این حادثه در گفت‌‌وگویی بدون پذیرش مسؤولیت وزارتخانه متبوع خود در قبال این حادثه، گفته بود: «همه کشته‌شده‌ها بیمه هستند و نگرانی از این بابت نیست».

 

همزمان با پیشروی‌ نیروهای دولتی سوریه در حلب، ارتش از آوارگان در مناطق آزادشده در شرق این شهر خواست به خانه‌های‌شان بازگردند. فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه روز شنبه در بیانیه‌ای افزود نهادهای دولتی بازسازی مناطق آزادشده در شهر حلب را آغاز کرده‌اند. براساس گزارش‌های چند روز گذشته، صدها خانواده‌ سوری به خانه‌های خود در منطقه «مساکن هنانو» که ماه گذشته از اشغال تروریست‌ها آزاد شد، بازگشته‌اند. ارتش سوریه همچنین امنیت و ثبات را به این منطقه بازگردانده است، همزمان مقامات دولتی سرگرم فراهم آوردن امکانات رفاهی و خدمات مورد نیاز اهالی این منطقه هستند. طبق این گزارش، روز شنبه دست‌کم 10 دستگاه اتوبوس که پرچم‌های سوری و روسی بر آنها برافراشته شده بود، مستقیما از منطقه غرب شهر حلب تحت کنترل دولت سوریه به سمت مناطقی در شرق این شهر که اخیرا از تروریست‌های تکفیری باز پس گرفته‌شده، حرکت کردند. این اتوبوس‌ها حرکت خود را از محله جمیلیه آغاز و پس از طی مسافت نیم‌ساعته وارد محله مساکن هنانو شدند. طبق اعلام گروه موسوم به «دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه» (وابسته به معارضان)، بعد از آزادسازی محله طریق‌الباب، نیروهای دولتی در حال حاضر کنترل حدود 60 درصد از شرق حلب را در دست گرفته‌اند. حلب از آغاز جنگ سوریه در سال 2012 به 2 قسمت شرقی و غربی تقسیم شده بود که شرق آن در دست مخالفان و غرب آن در دست ارتش سوریه است. کنترل ارتش سوریه بر شرق حلب شکست بسیار سختی برای شورشیان سوری محسوب می‌شود؛ موضوعی که استفان دی‌میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد نیز بر آن صحه گذاشته است. بر این اساس، دی‌میستورا روز شنبه در سخنرانی خود در همایش گفت‌وگوهای مدیترانه که از روز پنجشنبه در رم آغاز شده بود، گفت: «بخش شرقی حلب برای مدت طولانی دوام نمی‌آورد و احتمالا تا پایان سال ۲۰۱۶ به دست نظام سوریه سقوط کند. این درگیری، وحشتناک است که احتمالا تا سال جدید میلادی پایان می‌یابد. موفقیت ارتش سوریه در حلب ممکن است پیروزی گرانقیمتی باشد. زمان آن رسیده مذاکرات آغاز شود و تنها راه‌حل، تقسیم قدرت است، چون جایگزین آن جنگ چریکی است نه سازندگی و این را کسی نمی‌خواهد حتی روسیه. همزمان منابع آگاه اعلام کرده‌اند جشن بزرگی در قلعه حلب قبل از پایان سال جاری میلادی برگزاری خواهد شد و تلاش رسانه‌ای گسترده‌ای برای پوشش این رخداد وجود دارد که به منزله اعلام پایان جنگ در دومین شهر بزرگ سوریه است. بر اساس اطلاعات، فرماندهان نظامی ناظر بر روند درگیری‌ها در شرق حلب اینگونه برآورد کرده‌اند که شرق حلب قبل از پایان سال جاری میلادی به طور کامل آزاد خواهد شد و تسلط کامل بر محله‌های شرقی حلب هر لحظه ممکن است. برآوردها نشان می‌دهد ارتش سوریه عملا در فکر آغاز عملیات در شهر الباب است که تحت تسلط داعش است. این عملیات بلافاصله بعد از پایان حضور نظامی افراد مسلح مخالف در محله‌های شرقی حلب آغاز می‌شود. ارتش سوریه تمام مقدمات برای ورود به شهر الباب در حومه حلب را مهیا کرده و به هیچ قیمتی اجازه نخواهد داد نیروهای سپر فرات مورد حمایت ترکیه وارد این شهر شوند.
دیدار دی‌میستورا و ترامپ درباره سوریه
استفان دی‌میستورا همچنین از برنامه خود برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به‌منظور اطلاع یافتن از مواضع وی درباره سوریه خبر داده است. این مقام سازمان ملل 2 روز پیش گفت: من مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا را درباره سوریه نمی‌دانم اما بزودی به واشنگتن خواهم رفت. او افزود: ترامپ گفته می‌خواهد با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در جنگ علیه داعش به توافق برسد. ما خواهان مقابله با داعش هستیم اما سوال واقعی و بزرگ که دوست دارم از ترامپ بپرسم این است که آیا ما می‌خواهیم با داعش مقابله کنیم یا می‌خواهیم بر آن پیروز شویم. وی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم بر داعش پیروز شویم باید وقایع عراق را به یاد آوریم و به دنبال راه‌حل سیاسی و فراگیر باشیم که شامل تمام کسانی باشد که از حقوق‌شان محروم شده‌اند و الا ما مقابله خواهیم کرد اما هرگز داعش را شکست نخواهیم داد. دی‌میستورا اشاره‌ای به زمانی که قرار است با ترامپ دیدار کند، نکرد در حالی که ترامپ از ۲۰ ژانویه کار خود را شروع می‌کند.
وزیر دفاع سوریه در شرق حلب
در رویدادی دیگر فهد جاسم‌ الفریج، وزیر دفاع سوریه از برخی مواضع ارتش در مناطق شیخ سعید، نقارین و فرودگاه النیرب واقع در حلب و حومه آن بازدید به عمل آورد. ژنرال فهد جاسم الفریج در این دیدار با سربازان سوری دیدار کرد و فرماندهان نظامی وی را از آخرین دستاوردهای ارتش سوریه و برنامه‌ها و عملیات آتی ارتش مطلع کردند. وزیر دفاع  سوریه در این دیدار تصریح کرد مبارزه با تروریسم تا برقراری امنیت و ثبات در سراسر سوریه ادامه خواهد داشت. سفر وزیر دفاع سوریه به دستور بشار اسد، رئیس‌جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور صورت گرفت.
 

حمید رحیمی‌نژاد: آقای محمودصادقی شب 7 آذر پس از فرار از جلب توسط ضابطان قضایی با تشبث به هر حشیشی من‌جمله تمسک به نمایندگان مجلس و مردم و دیگر مسؤولان اظهاراتی در دفاع از خود داشتند و همچنین بیانیه‌ای نیز در این باره دادند و نهایتا این طور اظهار داشتند که روند جلب ایشان غیر‌قانونی بوده است.
ایشان در فایل صوتی‌ای که در ابتدای این جریان منتشر شد گفتند به خاطر «غیرقانونی بودن حکم جلب» در برابر ضابطان مقاومت کرده‌اند و به استناد «ماده(!) قانون اساسی(!)» که بعد در بیانیه توضیح می‌دهند منظورشان اصول 84 و 86 قانون اساسی است در برابر ضابطان قضایی مقاومت کرده‌اند! و طبق این اصول و همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس و ماده 9 قانون نظارت بر نمایندگان، ضابطان قضایی حق بازداشت ایشان را نداشته‌اند! این اظهارات در وهله اول خود نشانگر امر مهمی است و آن یعنی اینکه جناب صادقی قبول دارند حکم جلب صادر‌شده برای ایشان از نظر رعایت آیین دادرسی کیفری مشکلی ندارد و به همین دلیل ایشان متعرض این امر نشده‌اند و تنها دلیل غیرقانونی بودن از نظر ایشان این است که خلاف مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس است. حال بهتر است نگاهی به آیین دادرسی کیفری بیندازیم تا ببینیم در چه صورتی حکم جلب صادر می‌شود. طبق آیین دادرسی کیفری علی‌الاصول برای رسیدگی به یک شکایت ابتدا برای متهم احضاریه فرستاده می‌شود. طبق ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری «متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.» پس ابتدا با توجه به اظهارات صادقی که اصولا به عنوان دانشیار حقوق دانشگاه به این قوانین آگاهند باید گفت پیش از حکم جلب، ایشان برای رسیدگی احضار شده‌اند ولی اعتنایی به احضاریه دادگاه نداشته‌ و باعث شده‌اند دادستان حکم جلب ایشان را صادر کند که این خود نشان‌دهنده این امر است که این شکایت‌ها پیش از اینها صورت گرفته و با بی‌اعتنایی ایشان بالاخره حکم جلب صادر شده است.
حال بازگردیم به دلایل مقاومت آقای صادقی در برابر ضابطان قضایی! استناد ایشان ابتدا به 2 اصل از قانون اساسی یعنی اصول 84 و 86 است؛ اصل 84 قانون اساسی چنین اشعار می‌دارد: «هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسؤول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید» و اصل 86 نیز بیان می‌دارد: «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‌توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏‌اند یا آرایی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏‌اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.» بین این دو اصل، اصلی که بیشتر مورد توجه جناب صادقی است اصل 86 است که به مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس می‌پردازد و در واقع نتیجه اصل 84 است. درباره این اصل باید گفت متاسفانه تفسیر مورد نظر دکتر صادقی از مصونیت در این اصل مطابقتی با واقع ندارد! طبق اصل 98 قانون اساسی، شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد و نظریه تفسیری شورای نگهبان- که همسنگ خود قانون اساسی است- درباره این اصل چنین بیان می‌کند: «اصل‌ هشتادوششم‌ قانون‌ اساسی‌ در مقام‌ بیان‌ آزادی‌ نماینده‌ درباره رأی‌ دادن‌ و اظهارنظر در جهت‌ ایفای‌ وظایف‌ نمایندگی در مجلس‌ است‌ و ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین‌ مجرمانه‌ از شمول‌ این‌ اصل‌ خارج‌ است و این‌ آزادی‌ منافی‌ مسؤولیت‌ مرتکب‌ جرم‌ نیست» به این صورت مشخص می‌شود که اساساً همان طور که شورای نگهبان اذعان داشته است «ایفای وظایف نمایندگی» در این اصل نیازمند ارتکاب جرم نیست و در صورتی که شخصی از نمایندگان مرتکب جرمی مانند توهین یا نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی شود از نظر قانون اساسی مصونیتی ندارد و قابل تعقیب و پیگرد قانونی توسط دستگاه قضا است.
استناد بعدی جناب نماینده به آیین‌نامه داخلی مجلس و احتمالا ماده 75 آن بود که بیان می‌دارد: «طبق اصل هشتادوششم  قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و ‌نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌ یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف یا از حقوق اجتماعی ‌محروم کرد.» این ماده همان طور که مشخص است تکرار اصل 86 قانون اساسی است و مشخصا وضعیتی مانند اصل 86 قانون اساسی خواهد داشت و باعث مصونیت کیفری نمایندگان مجلس نمی‌شود.
 اما مهم‌ترین مستند نامبرده برای مقاومت در مقابل ضابطان قضایی ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و بویژه تبصره یک این ماده است که اشعار می‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. تبصره1ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتادوششم  قانون اساسی و ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است». مشخص است این ماده نیز بازنویسی اصل 86 است و اصولا باید از آن تبعیت کند و باید ارتکاب جرم را از شمول این ماده خارج بدانیم اما مساله اصلی در این ماده تبصره آن است به این خاطر که تشخیص مصادیق را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان احاله کرده اما در این ماده مشخص نیست تشخیص چه مصداقی به هیات محول شده است، اگر به تبصره ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس رجوع کنیم شاید این امر واضح‌تر شود؛ این تبصره بیان می‌دارد: «تبصره- وظایف نمایندگى شامل نطق، بحث‌هاى داخل دستور، بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتى که براى اعمال اصل هشتادوچهارم قانون اساسى انجام مى‌شود و سایر موارد نظارتى و قانونى است». پس در واقع با این تبصره مشخص می‌شود منظور از تشخیص مصداق در این ماده تشخیص مصداق‌های ایفای وظایف نمایندگی و آن هم سایر موارد نظارتی و قانونی مندرج در این تبصره است نه امر دیگری مانند اینکه باید تعقیب با اجازه هیات نظارت بر نمایندگان باشد که هیچ مستند قانونی‌ای مبتنی بر این امر وجود ندارد! علاوه بر آن نگاهی کوتاه به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خود گویای این امر است که این قانون مانند قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانونی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و غیرقضایی در حوزه مجلس وضع شده است و شأن قضایی ندارد که امر تعقیب قضایی یک نماینده منوط به اجازه آن باشد و علی‌الاصول رسیدگی در این هیات نیز ارتباطی با تعقیب کیفری ندارد و به همین دلیل تبصره 4 ماده 2 قانون یادشده این امر را به صراحت بیان می‌دارد: «تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست». این ماده خود به صراحت بیان می‌کند امکان تعقیب کیفری نماینده پیش از رسیدگی هیات وجود دارد و این تعقیب کیفری نافی رسیدگی اداری هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نخواهد بود.
همچنین نکته دیگری که درباره اظهارات محمود صادقی جالب توجه است اینکه ایشان در فایل صوتی منتشره اعتقاد دارند چون اتهام مندرج در حکم جلب «نشر اکاذیب و توهین به قصد تشویش اذهان عمومی» است (احتمالاً منظور ایشان توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است چون چیزی که ایشان گفته‌اند در قانون مجازات وجود ندارد) پس شاکی خصوصی ندارند و طرف شکایت ایشان قوه قضائیه است و دلیلش نیز طرح سوال در مجلس است! البته از جناب دکتر که حتی نتوانسته‌اند اتهام را درست از رو بخوانند انتظاری نیست ولی برای کسی که حتی کوچک‌ترین آشنایی با قانون مجازات اسلامی داشته باشد واضح است که جرم «توهین» از جرائم قابل گذشت است و تا زمانی که شاکی خصوصی نداشته باشد قابل پیگیری نیست! پس همین اتهامی که خود ایشان نقل کرده‌اند نشان‌دهنده وجود شاکی خصوصی است! که می‌دانیم پرونده ایشان 8 شاکی خصوصی دارد.
 همان طور که دیدیم تقریبا تمام دلایل محمود صادقی نماینده تهران برای مقاومت در برابر ضابطان قضایی خالی از وجه است (و به همین دلیل در نهایت نامبرده خود به دادسرا می‌رود و پس از تحقیقات اولیه بازپرس با قرار کفالت آزاد می‌شود) و همچنین اعتقادشان به اینکه دلیل حکم جلب، سوال ایشان در مجلس از قوه قضائیه است نیز حتی با اظهارات خود ایشان و قانون مجازات اسلامی هماهنگ نیست.
گفتنی است برای کسانی که دستی بر آتش حقوق دارند این امر پوشیده نیست که تمام آنچه در این نوشته گفته شده از واضحات حقوق است و حتی یک دانشجوی تازه‌کار حقوق نیز به این نکته‌ها واقف است چه رسد به کسی که عنوان ثقیل دانشیار حقوق دانشگاه را بر دوش می‌کشد! نتیجه آنکه عقل سلیم نمی‌پذیرد که جناب دکتر(!) نمی‌دانستند و آگاهی نداشته‌اند و این حرف‌ها را زده‌اند و تنها چیزی که به ذهن متبادر می‌شود این است که ژوزه مورینیوی! عالم سیاست به خاطر عدم نتیجه‌گیری تنها به دنبال ایجاد جنجال و حاشیه‌ای بود تا بلکه بتواند از آن برای خود گلیمی فراهم کند!

گروه اجتماعی: وزیر بهداشت در اظهارنظری گفته است: «در حادثه تصادف 2 قطار در سمنان همه قصور تنها در یک بی‌مسؤولیتی فرد خلاصه شد و صحبت‌های دیگری مطرح نشده است. ان‌شاءالله سایر ارگان‌ها در این زمینه درست عمل کرده باشند». به گزارش فارس، قاضی‌زاده‌هاشمی در دومین کنگره تروما با بیان این مطلب گفته است: مشکل تروما منحصر به دفاع‌مقدس نیست و این موضوع در کشور ما در حال تبدیل شدن به یک مصیبت بزرگ برای خانواده‌های ایرانی شده است. وی افزود: بدتر از آن شرایطی بوده که در نظام سلامت میلیاردها تومان برای درمان برخی بیماری‌ها هزینه می‌شود در حالی که به موضوع پیشگیری از سوانح ترومایی که مهم‌ترین ‌آن حوادث جاده‌ای است توجه چندانی نمی‌شود. وزیر بهداشت افزود: در سال حدود 18 هزار نفر بر اثر حوادث ترومایی می‌میرند و 200 هزار معلول با گرفتاری روحی شدید تا آخر عمر خود با معلولیت سر می‌کنند لذا پیشگیری در زمینه تروما بسیار حائز اهمیت است. هاشمی گفت: درباره بحث‌های پیشگیرانه و درمان تروما حرف‌های خوبی زده می‌شود اما جای عمل خالی است. باید مسؤولان برای کنترل تروما صرفاً به امر درمان نپردازند بلکه پیشگیری باید جزو اولویت اصلی در این زمینه باشد. وی خاطرنشان کرد: اگر چه سال‌ها آمار تصادفات ثابت مانده ولی متأسفانه اکنون پنجمین کشور دنیا با بیشترین میزان کشته‌های تصادفات و معلولیت سوانح ترافیکی هستیم همچنین از نظر وجود قربانیان سنین پایین در این زمینه بالاترین رتبه را داریم. هاشمی اضافه کرد: سوال من به عنوان وزیر بهداشت این است که ما در کجای این نظام تصمیم‌گیری قرار داریم؟! هیچ جا؛ باید آنقدر بایستیم که اتومبیلی تصادف کند یا حادثه ترافیکی روی دهد و برویم درمان کنیم. نظام بیمه‌ای هم ذخایرش در این زمینه محدود است، پس چرا اقدامات پیشگیرانه صورت نمی‌گیرد؟ وی اضافه کرد: موتوسیکلت مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر در کشور  است اما چرا مدیران تولید آن را متوقف نمی‌کنند در حالی که می‌دانند این وسیله اصلی‌ترین علت مرگ‌ومیر جوانان بوده است. وزیر بهداشت عنوان کرد: در این زمینه فقط در برخی مباحث از صنعت پرسش می‌شود و این موضوع مطرح نیست که چه کسی اجازه تولید می‌دهد و همه انتظار از حوزه درمان دارند. هاشمی گفت: در حادثه تصادف 2 قطار در سمنان همه قصور تنها در یک بی‌مسؤولیتی فرد خلاصه شد و صحبت‌های دیگری مطرح نشده است. ان‌شاءالله سایر ارگان‌ها در این زمینه درست عمل کرده باشند. وی افزود: به طور قطع در استانی که این حادثه رخ داده است ستاد بحرانی وجود داشته و حالا برای ما پرسش  مهم این است که اورژانس در زمان بروز حادثه در چه زمانی حضور یافته یا آتش‌نشانی آن لحظه کجا بوده است؟  وزیر بهداشت اضافه کرد: ستاد کنترل ترافیک جاده‌ای مسؤول ساماندهی سریع وضعیت جاده‌ای و راهگشایی برای تیم اورژانس است، آن لحظه کجا بوده و به طور کلی چگونه این بحران مدیریت شده است؟ هاشمی تصریح کرد: باید در این زمینه برخوردی شود تا درس عبرتی باشد و در واقع از بروز چنین حوادثی پیشگیری شود. لذا اگر شخصی خاطی در این زمینه است خواهشاً دل‌رحمی نکنید و همانطور که انقلابی هستید انقلابی رفتار کنید و نوع عملکرد بازدارنده باشد نه دلسوزانه. وی با اشاره به اینکه با افزایش تولید خودروها حوادث تروما و کشته‌های ناشی از آن برای مردم نوعی عادت شده است، گفت: افراد جامعه به شنیدن این اخبار عادت کرده‌اند، برای مثال به شنیدن این مساله که هفته‌ای 2 هواپیما سقوط کند و همه مسافران آن بمیرند امری عادی تلقی شده است. وزیر بهداشت تأکید کرد: همکاری قوای مقننه، مجریه و قضائیه متأسفانه تأسف‌آور است البته اگر بگویم برایم حاشیه‌ساز می‌شود و اگر نگویم هم نمی‌شود. هاشمی گفت: در چنین کشوری با فرهنگ و تمدن انقلابی غنی، جوانان‌مان در بهترین دهه سنی به‌راحتی در حوادث ترافیکی جان خود را از دست می‌دهند. وی عنوان کرد: شاید درست نباشد بگویم اما مردم ما به قضا و قدر معتقدند و با وجود اینکه مردم نجیبی داریم زمانی که حادثه‌ای رخ می‌دهد می‌گویند قدر بوده و راضی می‌شوند در حالی که مهم‌ترین مساله پیشگیری از حوادث است.

دکتر زهرا طباخی: خبر بسیار مهم وضع «تحریم 10 ساله» علیه ایران در دوره‌ای که بنا بود اوباما میوه‌های باغ «دیپلماسی دوگانه» با ایران را بچیند و به ملت آمریکا تقدیم کند، نه موجب قطع برنامه‌های عادی خبرگزاری‌های مطرح جهان شد و نه رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان را پشت دوربین حاضر کرد تا در بحبوحه «شوک بازار» و «افزایش قیمت دلار» در بهشت پسابرجام، از بی‌اعتباری وعده سیب و گلابی باغ بگویند و به ملت دلداری بدهند. انگار نه انگار پس از مدت‌ها امتیازدهی و اجرای سیاست «تعامل سازنده» با آمریکا و خنده‌های سرمستانه بر سر میز مذاکره و حواله دادن منتقدان روند «اعتماد و اتکا به آمریکا» به جهنم داغ، دولت و تیم مذاکره‌کننده موظفند دست‌کم در ظاهر هم که شده مسؤولیت فروپاشی تصویر سراب موعود را بپذیرند (دیروز پس از گذشت 4روز از مصوبه سنای آمریکا بالاخره آقای روحانی در مجلس یک موضع‌گیری شفاف کردند).
برخلاف دوره پرحرف و حدیث مذاکرات و چند ماه اول پسابرجام، وضع تحریم‌های جدید چند نوع واکنش بیشتر در پی نداشته است:
الف- اصولگرایان و حامیان استقلال ملی که پیش و پس از وضع تحریم‌ها بر اهمیت «نقض برجام» و بروز «واکنش شدید» از سوی کشورمان در جهت حفظ منافع ملی تاکید ورزیدند.
ب- غربگرایان و حامیان دولت که اغلب پیش از وضع تحریم‌ها «نقض برجام» به واسطه تمدید داماتو(ISA) را مهم برشمردند اما حتی پس از قطعی شدن امضای «ISA» توسط باراک اوباما، تحریم 10 ساله ملت ایران و نقض توافقات قبلی را با «سکوت» یا «اظهارات کم‌اثر» پاسخ گفتند.
  اهمیت آنچه گذشت...
پرواضح است در میانه بروز مشکلات جدی اقتصادی و دست و پنجه نرم کردن ایرانیان با رکود و بیکاری و بی‌تدبیری و بحران‌های به دنبال آن، انتظار جدی مردم از همه گروه‌های سیاسی «وحدت» و «یکپارچگی» در برابر دشمنی است که تمام‌قد مقابل ایران ایستاده و حتی در نقض عهد و پایمال کردن حقوق ملت با وضع تحریم‌های جدید، متحد است. با این وجود برای اصلاح مسیر سیاست خارجی و عقل معاش ملی زنجیر‌شده به آن با چشمداشت به «عنایت و لطف کدخدا»، ناگزیر از تکمیل تجربه اعتماد به دشمن و پایان امید و انتظار واهی برای سبز شدن سکه‌های طلای کاشته‌شده در سرزمین آرزوهای «توسعه بدون زحمت» با کار و تلاش آمریکا و اروپا هستیم. چه شد که به اینجا رسیدیم و از دوره سخت تحریم‌ها و عرق‌ریزان جوانان و مردان و زنان ایران در مسیر خوداتکایی، بیشتر هم هزینه کردیم اما پس از بی‌اعتباری وعده‌ها، «هیچ» به دست نیاوردیم؟ عبرت از تجربه مهم برجام هر چند کام هر وطن‌پرست و ایرانی درد‌کشیده‌ای را تلخ می‌کند اما در اصلاح حرکت جمعی، به لطف خدا و با تلاش مضاعف، حسن عاقبت را به همراه خواهد آورد.
1- نخستین فرض مطرح‌شده در دوره اخیر حیات سیاسی غربگرایان بر این پایه استوار بود که پروسه خصومت‌ورزی آمریکا و اروپا علیه ایران ناشی از تصمیم ایران و ایرانیان به عنوان مالکان بخش عظیمی از ذخایر نفت و گاز جهان، برای دستیابی به انرژی هسته‌ای است. نظریه‌پردازان این طیف با روایت‌سازی کذب مدعی بودند انرژی اتمی، در کشورهای توسعه‌یافته دیگر خواهان ندارد و هزینه‌ای که برای دستیابی به این فناوری نوین می‌دهیم بدون بازگشت است. تاکیدشان بر این بود که ایران باید بیشتر و بیشتر نفت و گاز بفروشد تا از طریق بازگشت به نمایه دوره پهلوی به عنوان «تامین‌کننده انرژی» جهان، اتحاد آمریکا با سایر کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده و تبدیل به «متحد درجه 1» ایالات متحده و به عبارت تاریخی با قدرت تفویضی آمریکا، «ژاندارم» غرب و جنوب آسیا شود.
  قبولی تضمینی!
2- مورد دوم ارائه این تحلیل به مردم بود که با تعطیلی داوطلبانه برنامه هسته‌ای، حسن‌نیت کشورمان به سایرین ثابت می‌شود و دشمنی‌های آمریکا نیز به پایان خواهد رسید.
زمینه جااندازی این گمانه بر تئوری «تغییر آمریکا» استوار بود که شخص باراک اوباما و تیم سیاسی- اقتصادی‌اش را آماده عقب‌نشینی از مواضع خصمانه گذشته با اندکی انعطاف طرف ایرانی معرفی می‌کرد و امتحان نکردن مسیر نرمش سیاسی در برابر اوباما را «خسارت‌بار» و «غیرمنطقی» تحلیل می‌کرد. بر همین اساس تئوریسین‌های مروج غربگرایی، پیشنهاد اجرای پروژه «امتیازدهی یکجانبه به آمریکا» برای یک دوره را پیشنهاد داده و اجرایی کردند تا به واسطه نمایه «تغییر رفتار ایران» و بروز «انعطاف عملیاتی»، اوباما و تیم سیاسی‌اش بتوانند در داخل آمریکا به نفع ایران با کنگره و سنا و مخالفان لابی کنند! آنها تاکید داشتند شناخت‌شان از ساختار قدرت در آمریکا قابل مقایسه با سایر تیم‌های مذاکره کننده ایران در طول 10 سال گذشته نیست و از ایجاد «تغییرات عمیق» و «بروز شکاف» در هیات حاکمه آمریکا به واسطه اتحاد با لابی‌هایی همچون «نایاک» به مدیریت تریتا پارسی و «جی‌استریت» لابی دوم یهودیان در آمریکا پس از «آیپک» خبر می‌دادند.
هرچند همان زمان نیز «وطن‌امروز» فاش کرد ماموریت پارسی بر اساس پروژه تعریف شده توسط برژینسکی و گری سیک، استفاده از دیپلماسی دوگانه اوباما- نمایه صلح در کنار تهدید قدرتمندانه- برای پیشبرد طرح بزرگ «خاورمیانه جدید» از مسیر عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا و حرکت به سمت ترغیب دولت کشورمان به واکنش نشان ندادن در برابر تحولات منطقه از جمله «صلح اعراب و اسرائیل» است. کما اینکه محتوای کتب منتشر شده توسط تریتا پارسی با عناوین «اتحاد خیانتکارانه ایران و آمریکا و اسرائیل» و «بخت‌آزمایی؛ 2 روی دیپلماسی اوباما در برابر ایران» که هر دو توسط راکفلرها مورد توجه و تشویق قرار گرفت، مبین همین موضوع است.
محاسبات پرغلط
3- مورد بعد، تلاش برای توجیه بدعهدی‌های آمریکا و همپیمانانش در طول مذاکرات با سرفصل «درک اوباما» و «لابی راکفلرها» به عنوان بانیان پروژه «عادی‌سازی روابط ایران ـ آمریکا» بود. از ژنو تا لوزان و سرانجام در دوره پسابرجام، گمانه «اعتماد به اوباما» با خودداری از ارائه اطلاعات دقیق به مردم و رسانه‌ها از مسیر «محرمانه‌سازی» کل پروژه و حذف حق جامعه و نمایندگان مردم برای نظارت بر تحولات سیاست خارجی و تعاملات اقتصادی مشکوک پس از آن، در دستور کار قرار گرفت. کار به جایی رسید که براساس برخی گمانه‌ها، تقویت تیم اوبامای «مؤدب و باهوش» در دوره ریاست‌جمهوری آینده آمریکا نیز با لابی غیرمستقیم با تیم هیلاری کلینتون به هدف اصلی تبدیل شد تا شاید این عملیات مضحک، «برجام» و «برجامیان» را با هم دوامی تاریخی ببخشد.
4- اصالت از سیستم جهانی در دوره اجرای سیاست «اعتماد به اوباما» بتدریج ستانده شد و دولتی که با شعار «چندجانبه‌گرایی» روی کار آمده بود انزوا در حوزه سیاست خارجی را با «اتکا به آمریکا» و دست روی دست گذاشتن برای ثمر دادن قول‌های محرمانه اقتصادی پیش برد. حتی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، «سازمان ملل» و 5 کشور طرف مذاکره نیز بتدریج از گردونه مذاکرات حذف شدند و عنوان شد «شکستن تابوی مذاکره مستقیم با آمریکا» به حل یکباره همه مشکلات و رفع سایر موانع و تحریم‌ها با فرمان رئیس‌جمهور آمریکا می‌انجامد. بگذریم که اکنون دوستان غربگرا برجام را سندی «چندجانبه» معرفی می‌کنند که نقض آن باید توسط هر 5 کشور پاسخ داده شود. شاید انتظار دارند به طور مثال اتحادیه اروپایی یا چین در دفاع از ایران، آمریکا را با تهدید حمله اتمی یا وضع تحریم‌های بین‌المللی تنبیه کنند!
اثبات حکمت حکیم
در تمام این مدت رهبر انقلاب با صیانت از محدوده حیاتی منافع ملی، عرصه را برای تجربه‌گرایی مردم و آزمایش ادعاهای غربگرایان پیرامون حل‌وفصل سریع و کم‌هزینه همه مشکلات به واسطه گفت‌وگو با آمریکا و وضع توافق عجولانه و اجرای 3 سال سیاست امتیازدهی یکجانبه توسط دولت، باز گذاشتند. تئوری پیشرو «نرمش قهرمانانه» رهبری مسیر را برای «تست نظریه» مطرح شده در انتخابات 92 توسط گروهی از نامزدهای ریاست‌جمهوری هموار کرد و  فضای نقد منصفانه و تحلیل رفتار دشمن را به‌رغم ممانعت‌های دولت، به وجود آورد.
این امام خامنه‌ای بودند که از حزب‌اللهی‌ها و منتقدان خواستند مذاکره‌کنندگان را «سازشکار» خطاب نکنند و تیم مذاکره‌کننده و دولت یازدهم را در حساس‌ترین برهه‌ها که خطر خیزش علیه آنها وجود داشت هوشمندانه مورد حمایت قرار دادند. ایشان برجام را به عنوان جدی‌ترین بستر راستی‌آزمایی ادعاهای مطرح شده پیرامون قابل اعتماد بودن «اوباما» و لابی سیاسی- اقتصادی‌اش با اضافه کردن شروط صیانت از منافع ملی پذیرفتند در حالی که در تمام این مدت صحت یک به یک پیش‌بینی‌ها و شاخص‌های‌شان در مسیر شناخت دشمن آشکار می‌شد. ایشان پس از نقض مکرر توافقات و زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها بر سر میز مذاکرات، سمت و سوی پیکان حمله را با نشانه رفتن «بدعهدی آمریکا» متوجه دشمن کردند و تیم مذاکره‌کننده را که خطوط قرمز صیانت از اهداف ملی را با شیطنت رد کرده بود، حتی در مسیر ناصحیح در پیش گرفته نیز در تندباد سرنوشت رها نکردند.
پایان توهم و خیال
اکنون زمان «واقع‌گرایی ملی» فرارسیده و باید برای کوچ از سرزمین آرزوهای بر باد رفته غربزدگان، بار برچینیم و کمربندهای همت و تلاشگری را محکم کنیم. به یاد بیاوریم هیچ تمدنی با استقراض پیشرفت و توسعه از بیگانه ساخته نشده و داشته‌های امروز دیگران نیز یا حاصل استعمار سایرین است یا تلاش و کار مضاعف و خوداتکایی و البته که استعمارگران نیز «تلاش» می‌کنند و خداوند متعال عمل کفار را نیز بی‌پاسخ نمی‌گذارد اما برای آنها که او را «ولی» خود می‌دانند امتیازات ویژه‌ای همچون پیروزی در جنگ احزاب و فتح مکه و برکت در معاش را کنار گذاشته است. زمان اعتماد به قادر متعال است!