|
حذف یک صفر پول ملی در زمان به اوج رسیدن مشکلات اقتصادی چه ضرورتی غیر از انحراف افکار عمومی دارد؟
تدبیر صفر !
گروه اقتصادی: مصوبه تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از اسکناسها در شرایطی که اقتصاد کشور از مشکلات عدیدهای رنج میبرد یکی از آن تصمیمهای غیرطبیعی دولت محسوب میشود. به گزارش «وطنامروز»، مصوبه هیات دولت در روز چهارشنبه هفته گذشته حتی کارشناسان اقتصادی حامی دولت را نیز شوکه کرد، چرا که اگر در یک نظرسنجی خواسته میشد اولویتهای اقتصادی کشور را اقتصاددانان تعیین کنند رفرم پولی (تغییر واحد پول ملی) قطعا جزو 10 اولویت اول ایران هم قرار نمیگرفت. جالب اینکه مصوبه تغییر واحد پول ملی با حذف صفر از پول به بهانه بررسی طرح تحول نظام بانکی انجام شده اما قائممقام بانک مرکزی اعلام کرده لایحه حذف صفر از پول ملی در قالب لایحهای جداگانه ارائه میشود! به عبارت بهتر دولت در نظر دارد یک بار واحد پول ملی را تومان کند و بار دیگر صفرهای بیشتری از اسکناسها بردارد که با توجه به صرف هزینه و زمان بسیار، غیرضروری و غیرمنطقی به نظر میرسد. اقتصاد ایران در 3 سال اخیر از رکود شدید رنج برده و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی ضرر و زیان کردهاند و صنعت ما در شرایط بسیار بدی قرار دارد. رکود شدید موجب شده معیشت مردم تحت تاثیر قرار گیرد و کلا اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکند. به همین علت افکار عمومی، انتقاد شدیدی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم داشته و دارد و قطعا مصوبه تغییر واحد پول ملی و بالا گرفتن مباحثی مثل اینکه چند صفر از پول ملی حذف شود میتواند حواسها را هر چند کم از مشکلات متعدد اقتصادی پرت کند. از طرف دیگر حذف صفر از پول ملی هزینههای مالی و روانی بسیاری دارد. حذف صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان، آن هم الان، کمی غیرعادی است. حذف صفر هم دارای هزینههای روانی است که مربوط به گیجی ابتدایی بعد از تغییر اولیه است (حتی در تغییرهای تدریجی) هم هزینههای حسابداری و تغییرات نرمافزاری و تغییرات در اسکناس و ... . به همین خاطر معمولا زیر 3 صفر برای حذف اقدام نمیشود و کشور ما با به جان خریدن این هزینهها برای حذف یک صفر نمونهای جالب در تجربه تغییر نام پول در دنیاست. دوم آنکه حذف صفر برای کشوری مناسب است که برای دورهای بلندمدت از داشتن تورم زیر 5 درصد مطمئن باشد اگر نه بعد از 10 سال دوباره باید صفری را بیندازد؛ مانند کشورهای حوزه آمریکایجنوبی که بارها و بارها این کار را تکرار کردند. هیچکس حتی خوشبینترین طرفداران دولت هم اکنون به حفظ دستاوردهای تورمی دولت مطمئن نیستند. دولت از کاهش تورمی سخن میگوید که دستاورد دولت محسوب نمیشود، چراکه اقتصاد ایران کاهش نرخ تورم را مدیون رکود شدید است نه عملکرد علمی تیم اقتصادی دولت! ارسال به دوستان
فاجعه زیستمحیطی بزرگی در راه است
تخریب 46 کیلومتر طبیعت بکر با خط لوله گاز دماوند
از شهریور پارسال پروژهای با عنوان خط انتقال لوله گاز از دماوند برای گازرسانی به بخشهایی از لاریجان در شهرستان آمل به طول 46 کیلومتر در بکرترین منطقه دماوند در ارتفاعات حدود 3 هزار متری آغاز شده که آثار زیانباری از جمله انتقال خط لوله با فشار بالا، حجم بالای خاکبرداری به دلیل انتقال خط لوله از کوهستان، از بین رفتن پوشش گیاهی، ایجاد روانآبها و سیلابها و افزایش مشکلات آبی، تخریب زیستگاههای گونههای منحصر به فرد گیاهی، تخریب باغات مرغوب پاییندست شهرستان، تخریب زیبایی منظر شهر دماوند، ایجاد جاده دسترسی با عرض 14 متر و تخریب گسترده حوزههای آبخیز بالادست را به وجود آورده است. به گزارش فارس، این پروژه دارای مجوزهای قانونی نیست و موافقت استانداری تهران در زمان طراحی، همچنین سازمان صنایع و معادن استان تهران، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران را ندارد. همچنین این طرح که فاقد مجوز 215 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است، هزینه هر انشعاب 30 میلیون تومانی به جای هزینه 6 میلیون تومانی را تحمیل کرده و آغاز به کار پروژه بدون مجوز کارگروه ماده 2 سازمان حفاظت محیطزیست بوده و طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی وقوع جرم صورت گرفته است. بر این اساس چون پیمانکاران پروژه گازرسانی نتوانستند مدارک مستندی ارائه دهند، با مصوبه شورای تأمین شهرستان دماوند جلوی عملیات این پروژه گرفته شد ولی پس از جلوگیری چند ماهه از پروژه یادشده، دوباره ماشینآلات عملیاتی آغاز به کار کردند. گفتنی است، این پروژه دقیقاً روی بزرگترین گسل ایران مشغول حفاری است و حتی حضور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در ابتدای امسال در دماوند نیز کاری از پیش نبرد. در این میان حامیان محیطزیست معتقدند اجرای این پروژه که بخشی از آن انجام شده، مناطق بکر و دستنخورده و همچنین بسیاری از گونههای نادر کشور و سرچشمههای آب منطقه دماوند و حتی روستاهای پاییندست را دچار آسیب میکند. با وجود اعتراضات مردمی اما مسؤولان اعتقاد دارند پروژه قانونی بوده و با حداقل آسیبها در حال انجام است! اگرچه پای این پروژه گازرسانی به وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی باز شده اما تاکنون به نتیجهای نرسیده و حتی برخی مسؤولان نسبت به اجرای این پروژه سکوت کردهاند و پاسخگوی مطالبات مردمی نیستند، بنابراین روز گذشته دوستداران محیطزیست در همایش بزرگ حامیان محیطزیست که به بهانه خط انتقال لوله گاز برگزار شد، ادعا کردند مسؤولان قضایی شکایت آنها را درباره این پروژه ثبت نمیکنند. پس از پیگیریهای زیاد این بار جوانان شهرستان دماوند دست به کار شده و کمپینی را در فضای مجازی برای آگاهسازی معضلات زیستمحیطی پروژه گازرسانی در سطح ملی آغاز کردند. قاسم میرزایینیکو، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس در صفحه شخصی خود در حمایت از این کمپین گفته است: لیاقت استواری دماوند بیش از پیش باید مانند قلهاش نمایان میشد. به هر حال باید کاری کرد تا فردای دماوند، سرانجام غمانگیز خشکی دریاچه ارومیه و زایندهرود اصفهان را تجربه نکند و فاجعه زیستمحیطی دیگری پیش نیاید. ارسال به دوستان
نظارت بر حمایت وظیفه کدام وزارتخانه است؟
سازمان حمایت بر طبل گران کردن لوازم خانگی کوبید
گروه اقتصادی: در همه سالها هرگاه تولیدکنندگان داخلی درخواست افزایش قیمت کالای خود را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه میکردند با مخالفت این سازمان روبهرو شده و مسؤولان سازمان به بهانه حمایت از مصرفکنندگان جلوی افزایش قیمت را میگرفتند اما اینک اوضاع فرق کرده و سازمان حمایت میخواهد قیمت لوازم خانگی وارداتی را به هر ترفندی شده، افزایش دهد. محمد طحانپور، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران در اینباره گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به بهانه افزایش قیمت دلار به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی وارداتی بوده که این مساله موجب ناراحتی اتحادیه و مردم شده است. طحانپور در گفتوگو با رادیو اقتصاد، افزود: با توجه به اینکه بیشتر محصولات لوازم خانگی در گذشته با قیمت پایینتری وارد کشور شده منطقی نیست با قیمت دلار 3 هزار و 900 تومانی به مصرفکننده واگذار شود. وی با بیان اینکه متأسفانه مسؤولی برای رسیدگی به این مساله وجود ندارد، اظهار داشت: هماکنون کالاهای قاچاق مربوط به صنف لوازم خانگی از فروشگاههای عرضهکننده، خارج شده است. وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی در حال حاضر اقدام به جمعآوری برخی کالاهای وارداتی که دارای اسناد معتبری برای واردات هستند، کرده است در حالیکه کالاهای ضبطشده مورد نظر قاچاق نیست و از طریق گمرک و مبادی رسمی وارد کشور شده است اما بهدلیل زمانبر بودن سیر بازگرداندن کالاهای ضبط شده، صاحبان آنها دچار زیان شدهاند. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به اینکه بیش از 2 ماه از اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق در صنف لوازم خانگی سپری میشود و تنها فعالیتی که از سوی انجمن صنایع لوازم خانگی صورت گرفته جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق بوده است، تصریح کرد: برخی کالاهایی که با عنوان قاچاق از آنها یاد میشود از طریق مبادی رسمی و گمرک وارد کشور شده و قاچاق نیست، چراکه به صورت موازی وارد کشور میشود. وی اضافه کرد: البته اینگونه از کالاها خدمات پس از فروش ندارند، حقوق دولتی آنها پرداخت نمیشود، قیمتشان کمتر بوده و شرکتهای غیرمرتبط خدمات مورد نظر را ارائه میدهند. اما باتوجه به اینکه این محصولات سودآور است نسبت به عرضه آنها با قیمت پایینتر در بازار اقدام میشود تا قدرت رقابت با کالای اصلی را داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: نظارت بر فعالیت فروشگاههای عرضهکننده لوازم خانگی تا پایان سال ادامه دارد و امید است در سال آینده نیز این طرح نظارتی همچنان اجرا شود. وی با بیان اینکه اتحادیه درباره سرانجام کالاهای جمعآوریشده قاچاق از سطح بازار اطلاعی ندارد، یادآور شد: چون پروندههای تشکیلشده برای کالاهای مورد نظر زیاد است بنابراین زمان بیشتری برای تصمیمگیری درباره سرانجام کالاهای قاچاق ضبطشده نیاز است. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه کالاهای تولیدشده در کشور از کیفیت مطلوبی برخوردار است و در پسابرجام، ماشینآلات روز بویژه در عرصه تولید ماشین لباسشویی و یخچال وارد شده است. ارسال به دوستان
اخبار
توکلی: فساد را قانونی کردند ارسال به دوستان
سرخط خبر
کمیسیون عالی سوانح راهآهن اعلام کرد: پس از بررسی کارکرد سیستم کنترل اتوماتیک قطار، اطمینان حاصل شد در سانحه هفتخوان تعدادی از کارکنان راهآهن شمالشرق(یک) مستقیم نقش داشتهاند. ارسال به دوستان
اخبار
دولت عامل گرانفروشی دلار است ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|