|
در آستانه انتخابات وزیر رفاه از تصمیمگیری جدید دولت یازدهم درباره توزیع سبد کالا خبر داد
سبد کالا یا سبد رأی؟!
مصوبه دولت: سبد کالا به شرط قبولی در آزمون وُسع پرداخت شود
گروه اقتصادی: سبد کالا 3 سال بعد از افتضاحی که دولت یازدهم به بار آورد برای دومینبار به ادبیات مسؤولان دولتی بازگشته و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری به یکی از وعدههای رنگارنگ انتخاباتی تبدیل شده است. به گزارش «وطنامروز»، حدود 40 ماه پیش دولت سبد کالایی را به برخی از اقشار پرداخت کرد اما به علت برنامهریزی نامناسب و توزیع افتضاح و رعایت نشدن کرامت انسانی ایرانیان، انتقادات بسیاری به عملکرد دولت تازه به قدرت رسیده وارد شد تا جایی که روحانی مجبور شد مقابل دوربینهای صداوسیما از مردم بابت این بیبرنامگی عذرخواهی کند. حالا 3 سال و 3 ماه بعد از آن افتضاح و در آستانه انتخابات مسؤولان با تصور اینکه مردم حواشی آن طرح را فراموش کردهاند دوباره موضوع سبد کالا را پیش کشیدهاند و برای توزیع سبد کالا تامین اعتبارات هم صورت گرفته است. جالب اینکه دولتیها غیر از سبد کالا، وعدههای رنگارنگ و انتخاباتی دیگری مثل سهامعدالت و افزایش حقوق بازنشستگان را هم اعلام میکنند تا سبد رایشان بیش از پیش شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز از تصمیم جدید دولت برای تامین اعتبار توزیع سبد کالا در اردیبهشتماه و نیز افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران از توزیع سبد کالا در اردیبهشتماه خبر داد و گفت: امنیت غذایی در مقابله با سوءتغذیه کماکان از برنامههای دولت در سال جاری است و براساس تصمیم امروز در دولت اعتبار مورد نیاز سبد کالا تامین شد. ربیعی درباره افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: برای این کار بیش از ارسال به دوستان
اخبار
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان: ارسال به دوستان
سرخط خبر
اصغر نوراللهزاده، عضو هیاتمدیره صندوق کارآفرینی امید گفت: پارسال در حوزه صنعت بیش از 489 میلیارد تومان، در حوزه خدمات بیش از 481میلیارد تومان و در حوزه کشاورزی بیش از 127 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که این میزان اعتبار به قریب 66هزار متقاضی اختصاص یافته است. ارسال به دوستان
اخبار
معامله وسایل نقلیه فرسوده ممنوع شد ارسال به دوستان
تهدید امنیت شغلی کارگران در اصلاحیه قانون کار
نماینده کارگران در شورایعالی کار، امنیت شغلی و معیشت را دو مشکل اصلی جامعه کارگری عنوان کرد. علی خدایی به تسنیم گفت: در اصلاحیه قانون کار حقوق بنیادین کارگران رعایت نشده و باید به دولت بازگردد تا به صورت سهجانبه بررسی شود. خدایی با اشاره به بازگشت لایحه اصلاح قانون کار افزود: عدم بازگشت این لایحه تبدیل به یک سرخوردگی برای کارگران شده است. خدایی با بیان اینکه همه قانونهای مهم بلاتکلیف مانده است، تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون کار نیازمند بررسی دقیق است و قانونی که در حال حاضر در مجلس برای بررسی مانده است، بسیار ناقص و نیازمند بازگشت و بررسی است. نماینده کارگران در شورایعالی کار اظهار داشت: هنوز اعلام نشده است این قانون به دولت بازگردد. لایحه فعلی با قانون اساسی، ماده 73 قانون کار و حقوق بنیادین کارگران مغایرت دارد و تشکلهای کارگری همچنان خواستار بازگشت آن به دولت و بررسی مجدد با رعایت اصل سهجانبهگرایی هستند. خدایی با بیان اینکه طبق ماده 73 قانون کار دولت باید با رعایت اصل سهجانبهگرایی و با هدف همسو شدن منافع کارگران و کارفرمایان نسبت به اصلاح قانون کار اقدام کند، افزود: در لایحه فعلی این اصل رعایت نشده است. منتظر بازگشت این لایحه به دولت هستیم. در همین حال یک منبع آگاه از درخواست وزیر کار برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت خبر داد و گفت: وزیر کار بزودی طی نامهای به دولت، این درخواست را مطرح خواهد کرد. ارسال به دوستان
مجلس: ابهامات سهامعدالت پابرجاست
جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مثل همیشه بدون هیچ نتیجه روشنی درباره ابهامات و پرسشهای سهامعدالت و البته با غیبت وزیر اقتصاد به کار خود پایان داد. به گزارش تسنیم، در این جلسه رئیس سازمان خصوصیسازی به ارائه گزارش درباره عملکرد سهامعدالت و سبدی که به آن تخصیص داده شده اکتفا کرد. پوریحسینی در این جلسه گفت: در 10 سال گذشته که برگههای سهامعدالت به مردم واگذار شده، 530 هزار تومان از بدهی یک میلیون تومانی سهامداران به دولت پرداخت شده و حالا دولت بر این نظر است کسانی که میخواهند یک میلیون تومان سهام داشته باشند باید 470 هزار تومان دیگر را هم پرداخت کنند. البته تا شهریور سال جاری این فرصت پابرجاست و مشمولان میتوانند این مبلغ را پرداخت کنند، در غیر اینصورت هرکس این مبلغ را پرداخت نکند همان 530 هزار تومان سهام را مالک خواهد شد. از سوی دیگر موسویلارگانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این جلسه گفت: گزارش به نوعی کامل نشده و صحبتهای پورحسینی هم ناقص بود و پرسشها و ابهاماتی هم برای اعضای کمیسیون اقتصادی باقی ماند و بر این اساس قرار شد دوباره جلسهای برگزار شده و درباره سهامعدالت و بررسی آن بحث و تبادل نظر شود. به اذعان این نماینده مجلس، یکی از سوالات طرح شده از سوی نمایندگان که بیپاسخ مانده، این است که دولت مجوز اینکه میخواهد از مردم پول بگیرد را از کجا گرفته و با چه مجوزی قرار است این مبالغ دریافت شود. ارسال به دوستان
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی:
بخش تولید در معرض بحران است
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت: تولیدکننده ایرانی در معرض خطر و بحرانی فراگیر است که خود این موضوع نیز اشتغال را مورد تهدید قرار میدهد. غلامرضا کاتب در گفتوگو با خانه ملت گفت: دستگاهها باید برنامه و سیاستگذاریهای خود را برای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» ارائه کنند. وی ادامه داد: بدون تعارف کشور امروز در شرایط خاصی قرار دارد و این وظیفه مسؤولان، مدیران و کارگزاران نظام را بیش از پیش سنگین میکند. کاتب گفت: ما نمایندگان مردم سوگند یاد کردهایم که برابر ملت بزرگ ایران پاسخگو باشیم و باید با برنامهریزی صحیح و تلاش شبانهروزی بتوانیم معضلات و مشکلاتی را که همانند کلاف بههم پیچیده در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه ایرانی قرار دارد با درایت بگشاییم. وی ادامه افزود: اشتغال و رفع بحران بیکاری بویژه برای نسل جوان تحصیلکرده و فارغالتحصیل دانشگاهی امروزه یکی از مهمترین دغدغههای خانوادههای ایرانی است. کاتب افزود: تولید و تولیدکننده ایرانی در معرض خطر و بحرانی فراگیر است که خود این موضوع نیز اشتغال را مورد تهدید قرار میدهد. نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری روی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: برای نیل به اقتصاد مقاومتی باید یک روحیه جهادی، با نشاط و خستگیناپذیر داشت. به نظر میرسد یکی از دلایل تکرار چندباره و متوالی موضوع اقتصای مقاومتی توسط رهبری، عدم تحقق این موضوع در پیکره سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است که اگر اینگونه باشد جای بسی تاسف برای بدنه مدیریتی کشور دارد که نتوانسته این مهم را بخوبی برآورده کند. کاتب افزود: مادامی که برنامهریزی مدون و مکتوبی در راستای هدف اعلامی امسال وجود نداشته باشد نمیتوان مسیر طی شده را با دقت رصد کرد و گزارش مطلوب از نتایج ارائه داد. وی گفت: از تمام دستگاهها و نهادها و ارگانها میخواهم در اسرع وقت برنامههای خود را در راستای تکلیفی که مقام معظم رهبری در ابتدای سال مشخص کردند اعلام و به صورت شفاف ارائه کنند تا نخستین گام در این باره برداشته شود. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|