|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
پیوستن رسمی اروپای غربی به آمریکا در تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ارسال به دوستان
اعطای تندیس مدیریت برگزیده جهادی به بنیاد برکت
مجمع عالی نخبگان مدیریت ایران، لوح تقدیر و تندیس مدیریت برگزیده جهادی کشور با رویکرد نقشآفرینی در اقتصاد مقاومتی را به مدیرعامل بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اعطا کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، در دومین آیین ملی و میهنی بزرگداشت خلیجفارس، مجمع عالی نخبگان مدیریت ایران با بررسی ملاکهایی همچون فعالیتهای شفاف و سالم اقتصادی و بهرهگیری از الگوها و فرآیندهای علمی تجربهشده جهانی و سایر شاخصههای مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی، مدیرعامل بنیاد برکت را حائز استانداردهای مدیریت جهادی و فعالیت در راستای اقتصاد مقاومتی تشخیص داد و صلاحیت ایشان را برای عضویت در مجمع عالی نخبگان مدیریت ایران تایید کرد. در همین راستا تندیس و لوح تقدیری از سوی این مجمع به عارف نوروزی، مدیرعامل بنیاد برکت به عنوان مدیر نمونه در حوزه مدیریت جهادی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعطا شد و از عملکرد موفق بنیاد برکت در این دو حوزه قدردانی به عمل آمد. بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) طی چند سال فعالیت خود، با بیش از 7250 میلیارد تومان سرمایهگذاری در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته کشور، کارنامه موفقی از خود در حوزههای محرومیتزدایی، اشتغالزایی، توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسعه عدالت آموزشی، سلامت الکترونیک، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، امور زیربنایی و عمرانی، خدمات بیمهای، حمایتی و عامالمنفعه در مناطق محروم به جای گذاشته است. ارسال به دوستان
در همایش «واکاوی آواربرداری اقتصادی» مطرح شد
کاهش شدید رفاه مردم در دوران روحانی
گروه اقتصادی: شاخص رفاه اجتماعی که در گذشته بدون در نظر گرفتن نفت ۴۴ درصد افزایش یافته بود، در سالهای ۹۱ تا ۹۴ با کمال تأسف ۶ درصد کاهش یافت. به گزارش تسنیم، سیدشمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در همایش مدیران جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با عنوان «واکاوی آواربرداری اقتصادی» اظهار داشت: در دولت یازدهم بشدت نظام آماری کشور تخریب شد. بنابراین تلاش خواهیم کرد زنگار از آمار اقتصادی برداشته شود. وی با اشاره به برخی اظهارات مسؤولان دولت یازدهم مبنی بر اینکه دولتهای نهم و دهم اقتصاد را 30 سال به عقب برگردانند، گفت: برای بنده اصلا خوشایند نیست بگویم 4 سال عملکرد اقتصادی دولت یازدهم هیچ بوده است. حسینی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران را مثل فرزند خودم دوست دارم، از مسؤولان دولت یازدهم خواست عملکرد خود در حوزه تولید ملی، بیکاری، رفاه اجتماعی و توسعه انسانی را بازگو کنند. به اعتقاد وزیر اقتصاد دولت دهم، وضعیت تولید ملی، بیکاری، رفاه اجتماعی و توسعه انسانی در طول 4 سال دولت یازدهم کاهش داشته است. وی به ارائه آماری درباره مسائل مختلف اقتصادی پرداخت و گفت: تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت در سال 1384، 132 هزار میلیارد تومان بود. این عدد در سال 91 به 179 هزار و 400 میلیارد تومان رسید. بنابراین به طور متوسط طی 8 سال 5 درصد رشد داشته است که در پایان سال 94 به 180 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی رشد در این 4 سال صفر بوده است. حسینی درباره نرخ بیکاری نیز گفت: نرخ بیکاری در بهار 1384 زمانی که محمود احمدی نژاد در مرداد همان سال دولت را تحویل گرفت 12 درصد بود و در سال 1392 به 6/10 درصد کاهش یافت و این عدد امروز از 12 درصد فراتر رفته است و در بهار 1395، 2/12 درصد شده است. وزیر اقتصاد دولت دهم خاطرنشان کرد: توزیع درآمد بر حسب ضریب جینی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، در مناطق شهری در سال 1384، 6/40 درصد بوده است و در سال 91، به 4/35 درصد کاهش یافته است که این در حد معجزه است. وی ابراز تأسف کرد در سال 1394 توزیع درآمد بر حسب ضریب جینی به 37 درصد افزایش یافته است. حسینی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته است، گفت: جمعیت سالی 5/1 درصد رشد داشته، پس مشخص است که درآمد سرانه کاهش یافته است. وزیر اقتصاد دولت دهم تصریح کرد: شاخص رفاه اجتماعی در 8 سال دولتهای نهم و دهم بدون در نظر گرفتن نفت 44 درصد افزایش و در سال 91 تا 94 با کمال تأسف 6 درصد کاهش یافت. وی با بیان اینکه فراگیرترین شاخص توسعه و اقتصاد، توسعه انسانی است، گفت: توسعه انسانی در سال 2005، 69/0 درصد بوده و به استناد دفتر آمار سازمان ملل متحد در سال 2012 به 76/0 درصد ارتقا یافته و ما به توسعه انسانی باردار رسیدیم. حسینی تأکید کرد: برخیها تلاش دارند به گذشته بازگردند. شما امروز باید به کارنامه خودتان نگاه کنید و آمارهای خودتان را بگویید. ارسال به دوستان
چشمانداز تولید داخل تیره و تار است
فعالان صنایع در ناامیدی به سر میبرند
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه «نبود فرهنگ استفاده از تولید داخل از مشکلات اصلی ماست»، گفت: شاهد این هستیم که مدیران دولتی بیش از اینکه چشم به توان داخلی داشته باشند، چشم به دست خارجیها دارند. عبدالرضا حمیدی در گفتوگو با تسنیم، اظهار داشت: با وجود اینکه بارها درباره مشکلات و چالشهای مالی و نقدینگی سازندگان داخلی صحبت شده، جلساتی برگزار شده، مسائل و مباحث مورد طرح و پیگیری قرار گرفته اما هنوز چالشهای مالی و نقدینگی تولیدکنندگان داخلی و سازندگان داخلی برطرف نشده و این مساله هم در بخش ساخت تجهیزات صنعت نفت و هم در دیگر بخشهای ساخت داخل دیده میشود. وی افزود: همه صنایع چه در بخش ساخت تجهیزات صنعت نفت و چه در بخشهای دیگر، بینهایت در مضیقه نقدینگی هستند؛ باز شرکتهایی که در صنعت نفت مشغول کارند امیدی به فعال بودن این صنعت با پروژههای متعددی که اجرا میشود دارند اما فعالان دیگر صنایع عموماً در یأس و ناامیدی به سر میبرند و هیچ امیدی به آیندهشان ندارند. وی تصریح کرد: دولت هیچ حرکتی برای صنایع نمیکند، کوچکترین ایدهای، کوچکترین برنامهای و کوچکترین حمایتی برای برونرفت صنایع از رکود ندارد. وی ادامه داد: خود صنعتگران به فکر حقوق کارگر، بدهی و قسط بانکی و هزار و یک مشکل مالی و غیرمالی خود هستند، در نهایت هم اغلب تولیدکنندگان داخلی زیر فشار مشکلات دچار بیماریهای جسمی و روحی میشوند؛ تولیدکنندهای که همه سرمایه خود را برای تولید قطعهای به میدان کار آورده و سالها این سرمایه را با خلاقیت پرورش داده، امروز میبیند جنسی که تولید کرده گوشه انبارها خاک میخورد و نمیتواند تولید خود را بفروشد یا اینکه میبیند ظرفیتی که در تولید ایجاد کرده، خالی مانده و ماشینآلات به خاطر عدم توانایی کار در شرایط فعلی، خاموش ماندهاند. حمیدی با انتقاد از عدم توجه مسؤولان اجرایی و مدیران دولتی به فرامین مقام معظم رهبری درباره توجه به اشتغالزایی و تولید داخلی، گفت: به مراتب اهمیت بحث اشتغال و رونق تولید داخلی بیان شده اما انگار گوش کسی بدهکار این مطالب نیست و شعار مدیران دولتی نیز باد هوا از آب درمیآید. وی ادامه داد: طبق بررسیهای صورت گرفته نباید هیچ امیدی برای 6 ماهه اول سال 96 داشته باشیم و با گذشت یک ماه و نیم از سال جاری شاهد این هستیم که این آنالیز و پیشبینی شرایط، درست از آب درآمده و روند ناامیدانه وضعیت سازندگان داخلی ادامه دارد. این فعال بخش خصوصی از تبعیض در قراردادهای شرکتهای خارجی و شرکتهای ایرانی خبر داد و گفت: وقتی یک کارفرمای دولتی با یک شرکت خارجی قرارداد میبندد، قرارداد کاملا دوطرفه است و گاهی به اسم جذاب شدن قراردادها، امتیازاتی هم به شرکت خارجی داده میشود اما وقتی با یک شرکت ایرانی قرارداد بسته میشود، قرارداد در اغلب موارد کاملا یکطرفه است و اگر دولت بموقع پیشپرداخت را ندهد یا مطالبات سازنده داخلی را بموقع پرداخت نکند، مشمول جریمه نمیشود اما اگر شرکت داخلی کوچکترین تخطی از زمان تحویل کالا و تجهیزات داشته باشد، جریمه میشود. ارسال به دوستان
یک اقتصاددان:
سیاست سرکوبگرانه بانک مرکزی به زیان اقتصاد است
وقتی به جای یک متخصص پولی، در دورههای مختلف متخصصان بانکداری تجاری، رئیس کل بانک مرکزی میشوند، چالشهای سیستم بانکی نه تنها حل نمیشود بلکه بیشتر هم میشود. عادل پیغامی، اقتصاددان در گفتوگو با فارس، درباره عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم اظهار داشت: در دنیا نهادی به اسم بانک مرکزی داریم که کارش حکمرانی پولی است اما من در ایران چنین نهادی را نمیبینم. وی افزود: من قبلا هم گفتهام و آقایان هم ناراحت شدند، گفتم تابلویی از بانک مرکزی داریم اما حکمران پولی نداریم، بلکه لویی جرگهای داریم که نماینده و رفیق خود بانکهاست. وی با بیان اینکه آنچه از حکمران پولی انتظار میرود، در بانک مرکزی نداریم، تصریح کرد: ما ثبات اقتصادی، مکانیزم انتشار صحیح، راهبری، مدیریت و حکمرانی و خلق اعتبار صحیح نمیبینیم. پیغامی ادامه داد: در حوزه نرخ ارز هیچ وقت نشنیدهایم دغدغه بانک مرکزی اعمال نرخ ارز موثر باشد. نرخ ارز موثر نرخی است که ارتباط بخش خارجی اقتصاد را با بخش داخلی تنظیم میکند و موجب میشود فرصتهای اقتصاد داخلی از جانب اقتصاد خارجی مورد تهدید قرار نگیرد و ارتباط با اقتصاد خارجی هم ادامه یابد. وی با اشاره به ضرورت محاسبه این نرخ توسط کارشناسان گفت: اما اساسا بانک مرکزی در این فضا نیست. این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی در حکمرانی نهادهای پولی هیچ وقت نتوانسته و نخواسته بانکداری تخصصی را از بانکداری تجاری و هر دو بانکداری را از بانکداری سرمایهگذاری تفکیک کند، برعکس اتفاقا بانک مرکزی علاقهمند به شکل گرفتن عدم شفافیت بین بانکداریهای مختلف بوده است. وی با بیان اینکه از حق نباید گذشت که در حرف، بانک مرکزی در دولت یازدهم از دولت دهم بهتر بوده است، گفت: بانک مرکزی حداقل درباره مقابله با بنگاهداری بانکها صحبتهایی کرد اما در اعمال استانداردهای مالی و بانکی از جمله بال یک، دو و سه عملکرد خوبی نداشت. وی اضافه کرد: ثبات موقتی 3-2 ساله مثل فنری که مدتی با فشار آن را نگه داشته باشید، در گذشته هم رخ داده اما در سالهای آینده تلاطماتی در اقتصاد ایران پدیدار شده که ناشی از سرکوبگریهای بانک مرکزی بوده است. وی تصریح کرد: قطعا هم در حوزه تورم و هم در حوزه نرخ ارز، سیاست سرکوبگرانه بانک مرکزی چند سال آینده اثراتش نمایان خواهد شد. حتی اگر دولت مستقر در انتخابات پیروز شود، شما گفته بنده را ثبت کنید که سال سوم یا چهارم دولت آینده به هیچوجه این ثبات را نشان نخواهد داد و اثرات سیاست سرکوبگرانه این سالها مشخص خواهد شد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|