|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
وقوع غزوه «بنی مصطلق» به فرماندهی «پیامبر بزرگ اسلام(ص)»- 6 ق ارسال به دوستان
فقرا در 3 سال اخیر فقیرتر شدند
آمار ضریب جینی در فاصله 3 سال اخیر از افزایش شکاف طبقاتی خبر میدهد، طوری که با ثابت ماندن وضعیت دهکهای بالای درآمدی اوضاع فقرا بدتر شده است. به گزارش فارس، یکی از شاخصهای اقتصادی برای بررسی وضعیت رفاه در جامعه، محاسبه شاخص توزیع ثروت میان مردم است. این موضوع در اقتصاد با شاخص یا ضریب جینی شناخته میشود که برای سنجش میزان نابرابری توزیع درآمد یا ثروت در جامعه کاربرد داشته و ارزشی بین صفر و یک دارد، بهطوری که اگر ضریب جینی به صفر نزدیک باشد، برابری توزیع درآمد بیشتر شده و شکاف طبقاتی کمتر است. همچنین در صورتی که ضریب جینی به سمت یک میل کند، به معنای افزایش نابرابری درآمد و توزیع نامتوازن آن تلقی شده که عملا فاصله طبقاتی بیشتر را نشان میدهد. بر این اساس ضریب جینی در سالهای اخیر در حال افزایش بوده و از 37/0 سال 92 به 39/0 در سال 94 رسیده است. طبق این آمار به غیر از دهکهای اول و دهم بقیه دهکها روند طبیعی و بدون تغییر را در این سالها تجربه کرده است. بیشترین تغییر مربوط به دهک دهم میشود که حاکی از افزایش شکاف و فاصله نابرابری توزیع درآمد و ثروت است. به گزارش فارس، سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سالهای 92 تا 94 سیر صعودی به منزله افزایش شکاف مشاهده میشود. کارشناسان معتقدند، این شاخص به دلیل عدم توانایی توضیح نحوه توزیع درآمد در دهکهای مختلف درآمدی و مشکلاتی از این دست، به تنهایی قابل اتکا نیست و باید آن را در کنار سایر شاخصهای مهم اقتصادی نظیر: تورم، تولید، اشتغال را سنجید. بنا به این گزارش، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند، در سالهای اخیر دولت به منظور کاهش و پایین نگه داشتن نرخ تورم به رکود دامن زده است که ماحصل آن تعطیلی طیف وسیعی از واحدهای تولیدی و به تبع آن افزایش بیکاری و تقاضای بیشتر برای اشتغال است و اکنون در آستانه انتخابات ریاستجمهوری جزو اولویتهای کاندیداها قرار دارد. همچنین شاخصهای رشد اقتصادی نشان میدهد، وضعیت مسکن نیز اوضاع خوبی نداشته و دولت نتوانسته پاسخ مناسبی به تقاضای این بخش بدهد، علاوه بر این طی 3 سال اخیر سرمایه ناخالص تشکیل نشده و عملا شاهد اوضاع نامطلوب سرمایهگذاری در تولید و ایجاد رفاه نسبی هستیم. ارسال به دوستان
نمایندگان مجلس: مردم در انتخابات «وارداتچی» و «رانتخوار» را بر نمیگزینند
پولپاشی ۲۰ هزار میلیاردی دولت در شب انتخابات
گروه اقتصادی: دولت برای ادامه حیات خود از هیچ تلاشی دریغ نمیکند تا جایی که اکنون با دستیازی به خزانه و برداشت منابع هنگفت سعی دارد به یارانهبگیران حذفی مرفه دوباره یارانه دهد در حالی که این رویکرد غیرقانونی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت بدون مجوز مجلس ۲۰ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت کرده و در شب انتخابات بین مردم توزیع میکند، گفت: متاسفانه باید اذعان کرد خیال رئیسجمهور از مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات راحت است. حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه در روزهای اخیر واریز مبالغی به حساب سرپرستان خانواری که یارانه آنها قطع شده بود، موجب تعجب نمایندگان مجلس شده است، گفت: مجلس چه در قانون بودجه 95 و چه در قانون بودجه سال 96 هیچگونه منبعی برای بازگرداندن یارانه به افرادی که از لیست دریافت یارانه حذف شده بودند، در نظر نگرفته است و معلوم نیست پولپاشی شب انتخابات دولت به استناد کدام ماده قانونی صورت گرفته است. حاجیدلیگانی تاکید کرد، برخی شواهد از برداشت 20 هزار میلیارد تومان از حساب خزانهداری کل کشور برای پرداخت میلیاردها تومان یارانه در شب انتخابات خبر میدهد. در این بین مشخص نیست نهادهای نظارتی در قبال این تخلف آشکار دولت چه اقدامی انجام خواهند داد و سکوت این نهادها امروز شبهه همراهی با دولت را ایجاد کرده است. وی ادامه داد، متاسفانه باید اذعان کرد با ارتباطی که در دیوان محاسبات با برخی اعضای دولت ایجاد شده، این دستگاه نظارتی کارکرد مناسبی از خود ارائه نداده است و به نظر میرسد خیال آقای روحانی از دیوان محاسبات راحت است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در واقع زمانی هم که اعلام شود دولت تخلفی کرده نوعی اعتماد خاطر وجود دارد که دیوان محاسبات برخورد قاطعی صورت نخواهد داد. همین ضعف در عملکرد باعث شده شاهد اعمال خلاف قانون اینچنینی باشیم. وی با بیان اینکه آقای روحانی احساسش این است که به آخر خط رسیده است و از همین روی دو فعالیت همزمان را انجام میدهد، گفت: مسیر اول پخش پول در شب انتخابات است، 20 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی 2 سال پیش کل کشور است، این یک تخلف انتخاباتی بزرگ است و عدم رسیدگی دستگاههای نظارتی جای بحث دارد. حاجیدلیگانی ادامه داد، مسیر دوم که روحانی درپیش گرفته، بیان مطالب ساختارشکنانه است، او با حمله به نهادهای متعلق به نظام یک پیام معنادار را به اقشار مورد نظرش میفرستد تا آنها رای به این تفکر ساختارشکنانه روحانی بدهند و این بدترین راه سوءاستفاده از نظام است. ارسال به دوستان
براساس آمار بانک جهانی
اقتصاد ایران در دولت روحانی 23 درصد کوچک شد
بانک جهانی اعلام کرد حجم تولید ناخالص داخلی ایران 5 ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم 62/511 میلیارد دلار بود اما پس از 4 سال به 412 میلیارد دلار یعنی معادل تولید ناخالص داخلی سال 2008 رسید. به گزارش فارس، در سال 2007 و همزمان با سال سوم فعالیت دولت نهم در ایران، حجم تولید ناخالص داخلی ایران 47/337 میلیارد دلار بود. به گزارش بانک جهانی، این رقم اما در سال پایانی فعالیت دولت دهم در سال 2012 به 21/587 میلیارد دلار رسید، بدین معنا که اقتصاد ایران در سال پایانی دولت دهم در طول 5 سال 74 درصد بزرگتر و تقریبا دو برابر شده بود. در سال 2013 و همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران به 62/511 میلیارد کاهش یافت که بخشی از این کاهش در زمان دولت دهم و بخش دیگر نیز پس از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» اتفاق افتاد. در سال 2014 و در حالی که یک سال و چند ماه از فعالیت دولت روحانی میگذشت حجم تولید ناخالص داخلی ایران به 23/425 میلیارد دلار کاهش یافت. به عبارت دیگر از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تا پایان سال 2014 حجمی حدود 100 میلیارد دلار از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شد. این روند در سال 2015 ادامه یافت و بهرغم ادعای دولت روحانی در تغییر روند رشد اقتصادی و بهبود آن و رسیدن رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر، به اذعان بانک جهانی، ایران در سال 2015 نیز رشد منفی 2 درصدی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از 400 میلیارد دلار رسید. پیشتر نیز بانک جهانی، پیشبینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 به کمتر از 400 میلیارد دلار و چیزی برابر با میزان آن در سال 2008 خواهد رسید. این روند در سال 2016 با توجه به افزایش قابل توجه صادرات نفت خام بهبود یافت و تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 براساس ارزیابی بانک جهانی به حدود 412 میلیارد دلار رسید. ایران 5 ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم حجم تولید ناخالص داخلی 62/511 میلیارد دلاری را داشت اما پس از گذشته حدود 4 سال و بهرغم مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در سال 2016 و برای نخستینبار در 4 سال کار دولت روحانی، شاهد بازگشت رقم تولید ناخالص داخلی ایران به 412 میلیارد دلار یعنی چیزی معادل حجم آن در سال 2008 بودیم. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در طول فعالیت دولت یازدهم 23 درصد کوچکتر شده است و از رقم 511 میلیارد دلار به 412 میلیارد دلار رسیده است. به طور حتم سهم ناکارآمدی دولت در سرمایهگذاری در حوزههای یاد شده بویژه در حوزه صنعت که به خودی خود به گسترش بیکاری و تعطیلی شمار زیادی از کارخانههای خصوصی و حتی شرکتهای سهامی عام نظیر شرکت ارج و دیگر شرکتها منجر شد در این سقوط 23 درصدی حجم تولید ناخالص داخلی ایران سهم بزرگتری داشته است. کلید دولت «تدبیر و امید» هم نتوانست قفل اقتصاد مقاومتی را باز کند چرا که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال 2016 که مایه افتخار دولت یازدهم است ناشی از درآمدهای فروش نفت خام است که هیچ ربطی به اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی تیم فرماندهی آن در دولت یازدهم ندارد. ارسال به دوستان
سرپرست سابق وزارت اقتصاد:
۶۵ درصد رشد اقتصادی سال ۹۵ حاصل فروش نفت بود
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه رئیسجمهور یازدهم اشرافی بر اقتصاد کشور ندارد، گفت: در حالی که ۴ وزیر درباره بحران اقتصادی نامه نوشتند ولی یک ماه بعد دولت روحانی اعلام کرد از رکود خارج شدیم. به گزارش تسنیم، دکتر حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه «جهانآرا» شبکه افق سیما که با موضوع وضعیت اقتصادی کشور در مناظره سوم برگزار شد، با اشاره به اینکه کشور ما جمهوری اسلامی است و رئیسجمهور آن نمیتواند به دروغ شعار پوپولیستی بدهد که بعد نخواهد آن را اجرا کند، گفت: اگر رئیسجمهور گفت طی 2 ماه وضعیت اقتصاد کشور را بسامان میکنم باید این کار را انجام دهد. وی با بیان اینکه وعدههایی که عملیاتی نشده است یا نشأت گرفته از دروغ و صرف وعده است یا نشأت گرفته از عدم شناخت اقتصاد کشور است، گفت: در هر 2 صورت شخص لیاقت ریاستجمهوری را نخواهد داشت. صمصامی با بیان اینکه چیزی جز تناقض در برنامههای اقتصادی دولت یازدهم مشاهده نمیشود، گفت: دولت یازدهم اشرافی بر اقتصاد ندارد و به همین دلیل وعدههایش عملی نشد. وی با بیان اینکه رئیسجمهور یازدهم اشرافی بر اقتصاد کشور ندارد، گفت: در حالی که 4 وزیر درباره بحران اقتصادی نامه نوشتند ولی یک ماه بعد دولت روحانی اعلام کرد از رکود خارج شدیم. صمصامی علت بعدی عدم شناخت کافی دولت یازدهم از اقتصاد را وعدههای آنها در سال 92 دانست و افزود: این نشان میدهد دولت یازدهم نمیداند مشکلات اقتصادی کشور چیست. وی با بیان اینکه 65 درصد رشد تولید ناخالص داخلی در سال 95 حاصل از فروش نفت بوده است، گفت: مردم به آمارها کاری ندارند، آنها رکود را در کسب و کارشان و نه آمارهای دولتی میبینند. صمصامی با اشاره به اینکه در 2 سال انتهایی دولت دهم اقتصاد به حال خود رها شده بود، گفت: اما نکته در این است که وقتی شخصی وعده میدهد 100 روزه مشکلات را حل میکند باید بداند چه را تحویل میگیرد و بر چه اساسی وعده میدهد. وی با بیان اینکه میزان سرمایهگذاریهای خارجی در زمان تحریمها بیشتر از سال گذشته بود، گفت: رئیسجمهور گفت کاری میکنم چرخ سانتریفیوژها بچرخد، زندگی مردم هم بچرخد، اینها بهترین شعار برای جمعآوری رای است اما در عمل اینگونه نشد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|