مدیرکل راهداری خراسان‌رضوی گفت: تمام جاده‌های خراسان رضوی تا پایان آذرماه ۹۶ مجهز به دوربین کنترل سرعت می‌شود. به گزارش تسنیم از مشهدمقدس، ابراهیم نصری در نشستی خبری اظهار داشت: 6338 دستگاه اتوبوس در استان فعال است و میزان جابه‌جایی مسافر در سال 95 به میزان 19 میلیون و 700 هزار نفر بوده که یک درصد رشد نسبت به سال 94 داشته و در رتبه دوم کشور قرار دارد. در 4 ماه نخست امسال نیز 7 میلیون نفر از استان جابه‌جا شدند که رشدی 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. وی افزود: 24 پاسگاه جاده‌ای تا پایان سال افتتاح می‌شود و 2 مورد در حال ساخت است و 47 مکان جدید هم نیازسنجی شده و 103 سامانه با 218 دوربین در جاده‌های استان فعال بوده و 36 سامانه جدید هم در حال نصب است که تا 4 ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد تا کل جاده‌های استان مجهز به دوربین کنترل سرعت شود.

 

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۹ مجتمع آبرسانی روستایی در اولویت این سازمان بوده است، گفت: شهرستان ملایر نیازمند ۶ مجتمع آبرسانی است. سیدمصطفی هاشمی در گفت‌وگو با تسنیم در ملایر، با اشاره به اینکه اولویت اصلی و هدف‌گذاری شرکت آبفار استان احداث و تکمیل 19 مجتمع آبرسانی روستایی است، اظهار داشت: امسال مبلغ 40 میلیارد تومان اعتبار برای احداث مجتمع‌های آبرسانی در سطح استان مصوب شده است. وی گفت: سال گذشته در سطح استان 90 پروژه آبرسانی تک‌روستایی داشتیم که از این تعداد 14 پروژه مربوط به ملایر بوده که با اتمام‌ عملیات آبرسانی 3 روستای ینگی‌کند، علمدار علیا و بابارئیس در هفته دولت امسال تمام این 14 طرح به اتمام رسید. هاشمی با اشاره به اینکه برای شهرستان ملایر مطالعات 6 مجتمع را در نظر داریم، گفت: مجتمع آبرسانی دهلق سال گذشته در این شهر به بهره‌برداری رسیده که 17 روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد.

صنعت سنگ کشور با توجه به قابلیت‌هایی که در این بخش وجود دارد به علت رکود حاکم بر اقتصاد و کم‌توجهی مسؤولان به این صنعت مهم و اشتغالزا در حال تعطیلی است. نایب‌رئیس اتحادیه سنگ قم گفت: تولیداتی که در زمینه صنعت سنگ در کشور انجام می‌شود بیش از نیاز داخل است. غلامرضا جعفری قوانین دست و پاگیر و بخشنامه‌ها و مالیات‌های مختلف را از جمله مشکلات صنعت سنگ عنوان کرد و ابراز داشت: همچنین قیمت مواد اولیه صنعت سنگ و بازار کاذبی هم که در این زمینه به وجود آمده بر مشکلات این صنعت افزوده است. وی در ادامه به بحث مسکن مهر اشاره کرد و بیان داشت: رکود در بازار مسکن موجب شده بازار صنعت سنگ نیز دچار رکود شود. نایب‌رئیس اتحادیه سنگ استان قم به تولید بیش از نیاز سنگ در کشور اشاره کرد و گفت:‌ به دلیل تولید بیش از نیاز سنگ و همچنین رکودی که بخش مسکن با آن مواجه شده و همچنین با توجه به اینکه در ساختمان‌های ایران تنها چند نمونه اندک از سنگ‌ها استفاده می‌شود در حال حاضر صنعت سنگ حال و روز خوشی را تجربه نمی‌کند. وی بر لزوم شکل‌گیری خوشه سنگ در قم تاکید کرد و اظهار داشت: صادرات باید مورد توجه باشد و طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته است.  جعفری همچنین فرسوده بودن کارخانه‌ها را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: برای به‌روز شدن و رقابت با سطح جهانی باید از دستگاه‌های مکانیزه استفاده کرد و تبدیل کردن دستگاه‌های فرسوده به مکانیزه هم نیازمند هزینه بالایی است. وی با اشاره به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های سنگ در کشور عنوان کرد: تعداد اندکی هم که باقی مانده‌اند حتی نمی‌توانند از پس مخارج جاری خود برآیند. نایب‌رئیس اتحادیه سنگ استان قم حمایت مسؤولان را نیاز ضروری تحول در بازارصنعت سنگ دانست و به مهر گفت: ایران در ۲۰ سال گذشته جایگاه خوبی در زمینه صنعت سنگ در جهان داشت که متأسفانه به تدریج این جایگاه را از دست داد و نتوانست با دیگر کشورها در این زمینه رقابت کند. وی کشور چین را یکی از رقبای ایران دانست و گفت: متأسفانه الان کار به جایی رسیده که حتی در برخی سنگ‌ها ایران از کشور چین واردات دارد.
تعطیلی سنگبری‌های لرستان
مشکلات صنعت سنگ فقط به استان قم ختم نمی‌شود، چرا که استان‌های دیگر که از این قابلیت برخوردارند، اکنون با مشکل جدی مواجهند به طور مثال در استان لرستان رکود در این صنعت موجب تعطیلی ۸۰ واحد سنگبری شده است. استان لرستان معادن غنی در بخش سنگ‌های ساختمانی دارد به طوری که این استان 27 درصد تولیدات صنعت سنگ ایران و 4 درصد تولیدات صنعت سنگ دنیا را در اختیار دارد اما با وجود این ظرفیت مهم، حوزه صنعت سنگ لرستان نیز طی سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی از جمله رکود، نبود سرمایه در گردش و خام‌فروشی سنگ دست‌ به‌گریبان است. در سال‌های اخیر واحدهای سنگبری استان لرستان نیز به تبع سایر سنگبری‌های کشور دچار رکود شده و در پی تعطیلی بخش زیادی از سنگبری‌های این استان 3 هزار نفر کار خود را از دست دادند، این در حالی است که 36 درصد از اشتغال صنعت لرستان مربوط به همین حوزه سنگ است. تعطیلی سنگبری‌های شهرستان‌های استان طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد وعده دولت تدبیر و امید برای رونق این صنعت استان عملی نشد و واحدهای سنگبری لرستان یکی پس از دیگری از چرخه‌ تولید خارج شدند. با توجه به ساختار سنتی و تجهیز نبودن واحدهای سنگبری به فناوری‌های نوین هم اکنون اکثر واحدهای سنگ استان کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند. از طرفی فرسودگی در واحدهای سنگبری استان کاملاً مشهود است، تکنولوژی آنها به‌روز نیست و غیرفعالند در صورتی‌ که بازسازی و نوسازی این واحدها می‌تواند کمک کند تا محصول قابل‌رقابتی به بازار عرضه شود. به گفته مسؤولان استانی، استان لرستان در بحث سنگ به لحاظ تعداد واحد‌های سنگبری در کشور سوم است اما سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار پایین‌تر است، چراکه نسبت به بحث بازسازی و نوسازی و ایجاد سنگبری‌های مدرن نتوانسته‌ایم خوب عمل کنیم و نیاز است این اتفاق بیفتد. این در حالی است که صادرات سنگ در استان لرستان تقریباً 20 درصد نسبت به سال‌های گذشته کاهش ‌یافته که این امر سبب شده صاحبان این واحدها انگیزه‌ای برای کار نداشته باشند.

معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا گفت: سپاه تاکنون بیش از ۲۵۰۰ پروژه مهم در زمینه‌های عمرانی، صنعت، نفت، پتروشیمی، حمل‌ونقل، معدن، کشاورزی و ... را در سطح کشور اجرا کرده است. به گزارش تسنیم از اهر، علی‌حسین هاشم‌پور در محفل انس و مودت بازنشستگان سپاه ناحیه اهر با اشاره به اینکه ایجاد شبهه علیه سپاه پاسداران دل پاسداران را می‌رنجاند، اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی نه‌تنها سپاه پاسداران بلکه ارتش نیز می‌تواند به عرصه اقتصادی ورود پیدا کند و اگر وارد این عرصه نشوند باید محاکمه شوند. وی افزود: سپاه پاسداران با اینکه به عرصه اقتصادی وارد شده و بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کرده ولی گاهی رقیب بخش خصوصی معرفی می‌شود که نباید از این بابت ناراحت شویم، این فعالیت‌های سپاه در تمام عرصه‌ها جزو وظایف‌مان است. معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا با بیان اینکه دشمن از ورود سپاه پاسداران به عرصه اقتصادی نگران است، ادامه داد: کسانی که با هدف ورود به عرصه اقتصادی به سپاه هجمه وارد می‌کنند، نشان دهند ارتش کدام‌یک از کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته به عرصه اقتصادی وارد نشده، به‌طور مثال همین ارتش آمریکا  سال 2010 بیش از 5/3 میلیون شغل ایجاد کرده است. هاشم‌پور تأکید کرد: سپاه پاسداران اگر به عرصه اقتصادی و محرومیت‌زدایی وارد نشود باید محکوم شود و جایز نیست با این‌ همه خدمات بی‌منت و بی‌شائبه‌ای که برای توسعه و آبادانی کشور انجام می‌دهد مورد هجمه قرار گیرد، در حالی که تاکنون موردی نبوده که سپاه به‌ تصمیم خود پروژه‌ای احداث کند. وی با بیان اینکه سپاه پاسداران تاکنون بیش از 2500 پروژه مهم در زمینه‌های عمرانی، صنعت، نفت، پتروشیمی، حمل‌ونقل، معدن، کشاورزی و ... را در سطح کشور اجرا کرده است، گفت: این‌گونه نیست که تمام پروژه‌ها به سپاه واگذار شود، در هر جایی که کار آسان باشد به بخش خصوصی واگذار می‌شود و در هر جایی که کار به‌سختی پیش می‌رود از سپاه کمک می‌خواهند. وی اضافه کرد: تاکنون سپاه پاسداران برای بیش از 140 هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

حسین قدیانی:با گذشت بیش از یک هفته از رأی اعتماد مجلس به اکثریت قاطع وزرای دولت، هنوز هم روزنامه‌های زنجیره‌ای، در حد «تیتر یک» از متن و حاشیه عدم رأی اعتماد به آقای بیطرف، داستان‌پردازی‌ها می‌کنند بس بلندبالا و به این بهانه، هم رئیس‌جمهور را مورد شماتت قرار می‌دهند، هم رئیس مجلس را، هم فراکسیون امید را و هم جالب است؛ فلان فتنه‌گر را که گویا بیشترین نقش را در بستن لیست امید داشته! من روزهای شنبه و یکشنبه اغلب این روزنامه‌ها را مرور کردم! نه تنها هنوز از صحن و صحنه این عدم رأی اعتماد می‌نویسند که حتی وارد «پشت صحنه» هم شده‌اند! و تو گویی قتلی رخ داده، در قامت کارآگاهان، ذره‌بین دست گرفته‌اند بلکه به سرنخ ماجرا برسند!
در پاراگرافی «علی لاریجانی» را می‌زنند که چرا مجلس را مدیریت جهت‌دار می‌کند! در بخشی دیگر «حسن روحانی» را می‌زنند که اولا چرا سهم اصلاح‌طلبان را آنطور که شایسته ایشان بود، در ترکیب کابینه نداد و ثانیا چرا برای بیطرف مایه نگذاشت! در بخش بعدی، هر متلکی را که فکر کنی بار اعضای فراکسیون امید می‌کنند! و در نهایت، ضمن کنایه‌زدن به تنظیم‌کننده اصلی لیست امید، برای بار شاید صدم، در مبحث تعیین سر برای اصلاحات، خواهان عبور از فلانی می‌شوند! گاه می‌نویسند «هرگز نباید به اصولگرایی چون علی لاریجانی اعتماد کرد»! گاه می‌نویسند «علم نقد روحانی را تا بیش از این دیر نشده، باید از دست اصولگرایان گرفت، چرا که روحانی، فقط یک ماه مانده به انتخابات، موضع اصلاح‌طلبانه اتخاذ می‌کند»! گاه می‌نویسند «نه‌تنها اکثریت مجلس، اصلاح‌طلب نیست، بلکه حتی بخش مؤثری از اعضای لیست امید هم اصلاحاتی نیستند»! و گاه می‌نویسند «فلانی به‌رغم افه‌هایی که می‌آید، فقط به آشتی خود با حاکمیت فکر می‌کند، نه آبرو و حیثیت اصلاحات»! حالا کل قصه چیست که اگر بتوانند، بیمی از آن ندارند که به بهانه واکاوی آن، کل قیصریه را به آتش بکشند؟! هیچ! تنها و تنها یک عنصر مثلا اصلاحاتی در شناسنامه، نتوانسته از مجلس، رأی اعتماد بگیرد! معذرت می‌خواهم اما چنین جانوران لجوجی هستند زنجیره‌ای‌ها که وقتی پای پست و سمت و میز و صندلی در میان باشد، اندک رحمی حتی به خودشان هم ندارند!
و شگفتا! در حالی اینگونه دله قدرت و وزارت و صدارت هستند که هنوز بابت دروغ بزرگ تقلب، اندک عذری نخواسته‌اند! و نهایت وقاحت را ببین که منصب و مسند از همان نظم و نظامی مطالبه می‌کنند که سال 78 و سالیان بعدش و سال 88 و سالیان بعدش، مرتب علیه آن فتنه برپا کردند! از «تحصن» بگیر تا «تقلب» همه‌جا و همه‌وقت «سیاست‌ورزی» را بدل به اسم مستعار «براندازی» کردند و مکرر به دشمن مکار بیرونی پیام دادند که شلوغ‌کردن داخل با ما، تحریم و فشار از خارج با تو! پس لایه افراطی‌تر جناح همیشه مدعی اصلاحات، بی‌خود دنبال سرنخ نگردد؛ سرنخ در وجدانی است که ندارند! و البته در وقاحتی است که در حد اعلای کلمه دارند! آری! این همان جریان عاری از وجدانی است که رذیلانه تیتر زد «من هم شارلی هستم»! و همان جریانی است که از ست کردن رنگ لوگوی روزنامه خود با پرچم تکفیری‌های تروریست قاتل محسن حججی‌های مظلوم، هیچ ابایی ندارد! و همان جریانی است که فردای شهادت سردار حسین همدانی که حتی زمان 8 سال دفاع‌مقدس هم مفتخر به درجه سرداری شده بود، تیتر زد «سرتیپ حسین همدانی در سوریه کشته شد»! و نه حتی شهید! من که باور ندارم دستی از این آلوده‌تر هم، ممکن باشد قلم در دست بگیرد! در نظرگاه اینان، خوب و بد بودن آدم‌ها، نه به پیروی ایشان از راه حق بستگی دارد و نه به خدمت به ملت! بلکه تنها و تنها بسته به این است که تا چه میزان از ایشان صندلی و سمت می‌گیرند! آن‌هم نه هر صندلی و سمتی که صندلی و سمت شناسنامه‌دار! که طرف، رسما و در شناسنامه باید اصلاحاتی باشد! و الا روحانی و لاریجانی و عارف و فلانی و بهمانی و امید و دلواپس ندارد؛ آنجا که خود را از پستی دور ببینند، بنا می‌کنند لجن‌مالی! و افشای «پشت صحنه»! و این همه در حالی است که بنا به تحلیل بسیاری از کارشناسان، همین الان هم، مواضع شمار قابل توجهی از اعضای کابینه دوازدهم، به جناح مذکور، بسی نزدیک‌تر است تا جناح دیگر! ناظر بر مندرجات روزهای اخیر زنجیره‌ای‌ها اما چه خوب که حضرات میدان سیاست، عقل کنند و دوست و دشمن خود را بهتر از قبل تشخیص دهند! فی‌المثل، با آن همه سخن که آقای روحانی از «اعتدال» گفت و اینکه کابینه را «فراجناحی» می‌چیند و از عناصر معتدل استفاده می‌کند، یک نقد و فقط یک نقد را نمی‌توان پیدا کرد که فرد اصولگرایی یا حتی فردی از بدنه این جریان در فضای مجازی، به رئیس‌جمهور خرده گرفته باشد من‌باب سهم جبهه اصولگرا در میان اعضای هیأت دولت! نقدی اگر بوده، به یک رویه غلط بوده، نه اینکه متأثر از سهم‌خواهی بوده باشد!
زنجیره‌ای‌های جناح اصلاحات اما برعکس! رویه غلط را حتی به دروغ، مدح هم می‌کنند و از «پایان تحریم‌ها» رطب و یابس می‌بافند لیکن خدا نیاورد آن روز را که یک «حبیب اصلاحاتی» بنا به هر دلیل، از سمتی بازبماند! ول کن معامله نیستند! و به هیچ کس هم رحم نمی‌کنند! روحانی و عارف و لاریجانی که جای خود دارند؛ حتی به هم‌فالوده هشتاد و هشت‌شان که «شکر تقلب» را هم جالب است با هم خوردند، رحم نمی‌کنند! حقا که زنجیره‌ای‌های زنجیری، مصداق اتم و اکمل «شارلاتانیسم مطبوعاتی» هستند! و تمثال واقعی «روزنامه‌های بد»! که در همسویی با دشمنان پیامبر گرامی اسلام، آن تیتر زشت را می‌روند؛ در همسویی با لعین تکفیری، آن رنگ لوگو را ست می‌کنند؛ فردای شهادت سردار مدافع حریم امنیت کشور که آتش جنگ را بر تن و جان خود هموار کرد تا اصلا و اساسا قدوم ناپاک حرامیان، خاک پاک وطن را آلوده نکند، آن درشتی را می‌کنند و پس‌فردای شهادت محسن حججی سرجدا هم، انگشت اتهام را در اوج خباثت، متوجه سپاه قدس و احتمالا فرمانده محبوب آن یعنی حاج‌قاسم سلیمانی می‌کنند! این کلام آخر را اما نمی‌دانم اجازه انتشار می‌دهند یا نه! من اما به وظیفه عمل می‌کنم و می‌نویسم! راستش این همه که نوشتم، برای رسیدن به این فراز آخری بود که نقدی کنم مجموعه نظام را! آیا در مواجهه با دزد سرگردنه، چاقو را ضبط می‌کنند و چاقوکش را رها؟! پس چرا رها کرده‌اید قلم حرامیانی را که مکرر ثابت کرده‌اند لیاقت هیچ بخششی را ندارند؟! شگفتا! خودشان را در حد «تیتر یک» همان فرد هتاک به پیامبر ختمی‌مرتبت می‌خوانند و عین آب خوردن، در مملکت «اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم» جولان قلم می‌دهند! و نه فقط این، پست و سمت از نظامی می‌خواهند که در انتخابات، متهمش می‌کنند به تقلب! و باز، نه فقط این! شهید راه امن و امان مملکت را، آن هم با تنزل درجه «کشته» می‌خوانند! و باز هم نه فقط این! در ورای شهادت غریبانه اما باشکوه و معنی‌دار و جهانی محسن حججی، سپاه قدس را تخریب می‌کنند! و هکذا نه فقط این! کیلومترها آن‌سوتر از وقاحت، از عالم و آدم، حتی از افراد همسو با جناح خودشان هم طلبکارند! و همچنان نه فقط این! خودشان را مظلوم و غریب همه ماجراها هم می‌دانند! و چندباره نه فقط این! نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی هم، با عرض معذرت، انگار نه انگار! خب! می‌ماند پاسخ به این پرسش که بینی و بین‌الله، اگر اینجا یعنی همین جایی که وسایل اتاق سردبیر ما به بیرون پرت می‌شود، «بهشت اپوزیسیون» نیست، پس دقیقا کجاست؟! راستی! دوفردای دیگر، موعد دادگاه همین روزنامه و همین قلم است که چرا در موسم تبلیغات، به آقای جهانگیری، از گل نازک‌تر گفتیم! و عجبا! در همان موسم، کراراً جای «شهید» و «جلاد» یکی هم توسط همین زنجیره‌ای‌ها عوض شد! عوض شد که شد! آخر «اینجا بهشت اپوزیسیون است»!

میثم مهرپور: روزی که لایحه هدفمندی یارانه‌ها با تصویب مجلس تبدیل به قانون و برای دولت لازم‌الاجرا شد، قرار بر این بود از این به بعد دولت‌ها به صورت دوره‌ای، گزارشی از عملکرد اجرای این قانون و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل به مجلس ارائه دهند تا نمایندگان ملت به صورت منظم و دقیق در جریان اجرای این قانون قرار گیرند؛ موضوعی که خیلی زود و در همان سال‌های اولیه اجرا، رفته‌رفته کمرنگ و پس از مدتی به فراموشی سپرده شد!
در سال‌های اجرای این طرح در دولت دهم به‌رغم وجود انتقاداتی که - کارشناسان آن روز و دولتی‌های امروز - به سازمان هدفمندی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از اجرای این قانون داشتند، این سازمان و مجموعه دولت دهم بدون گلایه چندانی از کمبود منابع با استفاده از دریافت تنخواه از بانک مرکزی و اختصاص بخش بیشتری از منابع حاصل به پرداخت‌های نقدی تا روز آخر بر عهد خود مبنی بر پرداخت رقم مذکور به مردم ماندند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، کارشناسان منتقدی که حالا در کسوت وزیر، معاون رئیس‌جمهور یا مشاور و... پاستورنشین شده بودند، اگر چه در رقابت‌های انتخاباتی به عنوان نماینده و حامی دولت یازدهم از حل مشکل نقدینگی صنعت بویژه صنایع کوچک و متوسط، حمایت از تولید و پرداخت یارانه تولید سخن می‌گفتند و رفتار دولت قبل در نحوه تخصیص منابع، هزینه‌ها و مصارف قانون هدفمندی را غیرشفاف دانسته و نسبت به آن انتقاد داشتند اما در عمل و بعد از گذشت 4 سال عملا نه تنها هیچ تغییری در روند موجود انجام ندادند که بنا به دلایلی، ابهامات موجود در نحوه اجرای این قانون افزایش یافت.
دولتمردان یازدهم که قبل از حضورشان در پاستور، دولت قبل را متهم به دست‌اندازی به سایر منابع برای تامین پرداخت یارانه‌های نقدی می‌کردند و پرداخت‌های موجود را بدون دست‌اندازی به سایر منابع غیرممکن و عملکرد دولت قبل در پرداخت یارانه‌ها را توأم با تخلف می‌دانستند، پس از روی کار آمدن به طرز شگفت‌آوری و بدون هیچ تغییری در قیمت حامل‌های انرژی به مدت یک سال - اما این بار  به صورت کاملا قانونی و بدون دست‌اندازی به سایر منابع - روند گذشته را ادامه دادند!
سال 93 و پس از درخواست مجدد دولت از مردم برای انصراف از دریافت یارانه  نقدی در کنار افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی طبیعتا منابع در اختیار دولت با افزایش مواجه شد؛ افزایشی که در ادامه و با حذف دولتی تعداد افراد محروم از دریافت یارانه، بیشتر و بیشتر شد؛ اگر چه دولتمردان یازدهم هرگز گزارشی از افزایش منابع هدفمندی و نحوه هزینه و مصارف آن - و حتی چگونگی حذف افراد از دریافت یارانه‌ها - چه در پرداخت یارانه نقدی و چه پرداخت به تولید نه به مردم و نه به نمایندگان مجلس ارائه ندادند.
موضوعی که باعث شده کاسه صبر نمایندگان مردم لبریز شده و خواهان طرح تحقیق و تفحص از جزئیات اجرای این قانون در سال‌های گذشته شوند. در این میان سوال مشخص مجلسی‌ها از دولت نحوه و میزان عدد و رقم منابع و مصارفی است که در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از بخش صنعت تعیین شده است؛ اینکه این منابع چه رقمی بوده و در طول سال‌های گذشته در کدام بخش مصرف شده است؟
در این بین اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و متولی بخش صنعت کشور در 4 سال گذشته مبنی بر عدم اختصاص منابع حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید بر ابهامات موجود افزوده است. نعمت‌زاده در  واپسین روزهای سال 93 ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت در این زمینه گفته بود: «سال ۹۳ از محل مرحله دوم یارانه‌ها دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تسهیلات بانکی را برای صنعت و معدن در نظر گرفت که این رقم هرگز به بخش تولید کشور اختصاص نیافت». وی حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و به کنایه خطاب به دوستان دولتی خود اظهار داشت: «بر اساس قانون، باید ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شد اما هر کسی گرفته سلام ما را به او برسانید؛ ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند».
پس از این سخنان، اواخر اردیبهشت‌ماه سال 94 و پس از گذشت حدود 2 ماه از اظهارات جنجالی نعمت‌زاده، مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی اظهار نظری مدعی شد: ابتدای سال ۹۳ قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یابد که با ارزیابی مسائل یارانه‌ها و کمبود بودجه این میزان به ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت به خاطر کمبود منابع این منبع به صفر رسید و یارانه‌ای به بخش تولید تعلق نگرفت.
سخنانی که نشان می‌داد حتی گلایه‌های نعمت‌زاده در واپسین روزهای سال قبل نیز گرهی از مشکل تولید باز نکرده است.
این در حالی است که روی کاغذ و بر اساس محاسبات ساده، کاهش میزان پرداختی دولت به مردم (به واسطه حذف چند میلیون نفر از دریافت یارانه‌ها) در کنار افزایش منابع دولت (به واسطه اجرای  مرحله دوم هدفمندی) منابع دولت از اجرای این قانون را به صورت قابل‌توجهی افزایش داده است. موضوعی که بر ابهام‌های موجود مبنی بر  میزان درآمدها و هزینه‌های اجرای این قانون دامن‌زده و این سوال را مطرح می‌کند که مابه‌التفاوت درآمدهای دولت دهم و یازدهم از اجرای این قانون کجاست و در چه بخشی هزینه شده است؟ و اگر فرض را بر صحت سخنان وزیر سابق صنعت مبنی بر عدم پرداخت یارانه‌ها به بخش صنعت و تولید بگذاریم، باید پرسید: منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی در کجا هزینه شده و چرا دولت در این زمینه تاکنون هیچ گزارشی به صورت شفاف و با ارائه ریز درآمدها و هزینه‌ها نداشته است.
*کارشناس ارشد علوم اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه گردشگری، تدوین طرح جامع گردشگری استان بوشهر ضروری است. به گزارش تسنیم از بوشهر، سعید زرین‌فر در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به جایگاه این استان در حوزه گردشگری اظهار داشت: استان بوشهر در عرصه گردشگری از جمله ساحل زیبای خلیج‌فارس و آثار تاریخی و فرهنگی از ظرفیت بالایی در عرصه گردشگری برخوردار است. وی صنعت گردشگری را از اولویت‌های مهم توسعه استان بوشهر دانست و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت گردشگری استان بوشهر، صنعت گردشگری با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد رونق می‌یابد. معاون استاندار بوشهر با اشاره به اینکه صنعت توریسم از جایگاه مهمی در جهان برخوردار است، خاطرنشان کرد: صنعت توریسم و گردشگری سبب رونق اقتصادی و اشتغالزایی می‌شود که در این راستا تدوین طرح جامع گردشگری استان بوشهر ضروری است.
 

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: خط ریلی جیرفت با حضور رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور کلنگ‌زنی می‌شود. به گزارش تسنیم از جیرفت، یحیی کمالی‌پور در آیین تجلیل از آزادگان شهرستان جیرفت گفت: اگر امروز امنیت و آرامشی داریم نتیجه ازخودگذشتگی‌های آزادگان و شهداست. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات زیادی در منطقه جیرفت وجود دارد، بیان کرد: با این وجود گازرسانی و ایجاد خط راه‌آهن و بسیاری دیگر از فعالیت‌های عمرانی منطقه نیز در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه 90 درصد مناطق روستایی جیرفت و عنبرآباد فاقد ارتباطات است، عنوان کرد: با حضور وزیر نیرو در منطقه مقرر شد این مشکل نیز برطرف شود. کمالی‌پور گفت: همچنین یکهزار و 200 کیلومتر راه روستایی در این دو منطقه نیاز است که بسیاری از آن محقق شده و مابقی نیز در حال انجام است.