|
تقویم امروز
شهادت حضرت «امام زینالعابدین(ع)» - 95 ق ارسال به دوستان
اخبار
افت ۲۲ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
هشدار عضو هیأت علمی دانشگاه علامه درباره تأخیر در اجرای اصلاح ساختار اقتصادی
اقتصاد ایران در دستان سیف و نوبخت است!
گروه اقتصادی: با وجودی که دولت روحانی بر اصلاح ساختار اقتصاد کشور تاکید ویژه داشت اما طی این مدت نتوانست تمام و کامل در این مسیر گام بردارد و ساختار اقتصاد کشور را متحول کند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در اینباره گفت: دولتهای یازدهم و دوازدهم 2 تصمیمگیر اصلی درباره اقتصاد کشور به نامهای آقای نوبخت و آقای سیف دارد. بقیه افراد سهم خیلی کمتری در تصمیمات دارند. علی سرزعیم، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره عملکرد اقتصادی دولت روحانی گفت: تصور این است که ما جز با اصلاح ساختار اقتصادی، رشد خیلی بالایی نخواهیم داشت، بنابراین دولت باید از سال 94 به بعد اصلاح ساختاری را شروع میکرد و ما هم این را به دولت گوشزد کردیم. وی افزود: 2 مساله در این راه وجود داشت، یکی افت شدید درآمدهای نفتی در سال 94 بود و دیگری هم اینکه سال 95 سال قبل از انتخابات بود. بنابراین به نظر میرسد اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور انجام نشد. دلیل بخشی از این عدم اصلاح ساختار به این 2 عامل بازمیگشت و بخشی دیگر هم به این مربوط میشد که خود تیم اقتصادی دولت زیر بار این کار سخت نرفت. این اقتصاددان تصریح کرد: دستاندرکاران دولت دوست دارند شرایط بیرونی را عامل انجام نشدن اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران معرفی کنند اما من احساس میکنم اصلاح ساختاری کار سختی است و لزوما افراد تن به اجرای آن نمیدهند. برای اصلاح ساختاری ابتدا باید حاکمیت با افرادی که میخواهند اصلاح ساختاری انجام دهند همراه شود. در وهله دوم باید رسانهها و روشنفکران به سیاستمداران در اجرای اصلاح ساختاری کمک کنند. چنانچه هر کدام از این عوامل اتفاق نیفتد به طور طبیعی سیاستمداران زیر بار اصلاح ساختاری نمیروند. سرزعیم خاطرنشان کرد: این را نمیتوانیم کتمان کنیم که خود دولت هم در اجرا نشدن اصلاح ساختاری مقصر است و همچنین این را هم نمیتوانیم کتمان کنیم که همه وزرای دولت جسارت لازم را برای انجام اصلاحات ساختاری نداشتند. ما انتظار داشتیم که آقای روحانی در کابینه دوم کسانی را بیاورد که اهل تغییر قاعده بازی باشند. وی گفت: اگر قرار باشد قواعد بازی مثل گذشته دنبال شود، ما نمیتوانیم بیشتر از 2 یا 3 درصد رشد کنیم و رشد ارسال به دوستان
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد
رانت ۱۵ هزار میلیارد تومانی در جیب پتروشیمیها
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی به ارز آزاد گفت: این تصمیم مربوط به سال ۹۶ است در حالی که نباید اتفاقات سالهای ۹۳ تا ۹۶ را فراموش کرد. هدایتالله خادمی در گفتوگو با مهر درباره نحوه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمیها گفت: ماجرا از جایی آغاز میشود که دولت دهم طی بخشنامهای از شرکتهای پتروشیمی خواست تا پول خوراک را به صورت ارزی در خارج از کشور و حسابهایی که به آنها معرفی میشود واریز کنند. از آنجا که قیمت خوراک پتروشیمی برای محصولاتی که صادر میشد باید به صورت ارزی دریافت میشد، این بخشنامه توانست وزارت نفت و دولت را به دلار دسترسی دهد تا بتواند از این امکان برای پرداختهای ارزی در خارج از کشور بهره ببرد یا به داخل انتقال دهد. وی با اشاره به اینکه با فرمولی که در دولت دهم بهکار گرفته شد، پول خوراک پتروشیمی بهصورت دلار به حسابهای خارجی واریز شد تا راه خوبی برای خریدهای خارجی باز شود، افزود: این روند در حالی در دستور کار قرار گرفت که وزارت نفت میتوانست از پتروشیمیها درخواست کند این دلار را در داخل و به قیمت ارز مبادلهای به وزارت نفت تحویل دهد اما هیچگاه این مسیر را انتخاب نکرد زیرا هم میتوانست نیازهای ارزی خود و کشور را تامین کند و هم سودی که بابت مابهالتفاوت قیمت بازار و ارز مبادلهای وجود داشت به بیتالمال بازمیگشت. خادمی تصریح کرد: این دستورالعمل اما در اوایل کار دولت یازدهم مورد بازنگری قرار گرفت و براساس تصمیمی که به امضای معاون برنامهریزی وزارت نفت رسید، به شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت ابلاغ شد که پول خوراک بهصورت ریالی و بر اساس ۹۵ درصد قیمت فوب خلیجفارس محمولههای صادراتی در هر ماه شمسی دریافت شود، آن هم به نرخ ارز مبادلهای. وی اضافه کرد: براساس این بخشنامه اگر یک شرکت پتروشیمی، مثلا بابت خوراک سالانه خود باید ۲۰۰ میلیون دلار پرداخت کند، دیگر نیازی نیست ۲۰۰ میلیون دلار بپردازد بلکه با تبدیل این مبلغ به ریال در بازار ارز، با وزارت نفت تسویه کرده و باقیمانده عواید تبدیل دلار به ریال را برای خود کنار میگذارد. به گفته این عضو خانه ملت، فرض کنید در یکی از همین سالها قیمت میانگین دلار در بازار ارز ۳۶۰۰ تومان بوده باشد، یک شرکت پتروشیمی با فروش ارز خود در بازار به این قیمت، ۷۲۰ میلیارد تومان درآمد کسب میکرد. با توجه به دستورالعمل وزارت نفت برای دریافت پول خوراک به ریال و با پایه ارز مبادلهای و با فرض اینکه قیمت ارز مبادلهای ۳۱۰۰ تومان باشد، یک شرکت پتروشیمی تنها از این محل ۱۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است. وی با بیان اینکه این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شده و وزیر نفت به صورت گذرا بانک مرکزی را مسؤول دانسته است، گفت: اسناد نشان میدهد که وزارت نفت از عواقب این تصمیم باخبر بوده است ولی نسبت به اصلاح آن بیتفاوت بوده تا پتروشیمیها از این دستورالعمل به شکل ویژهای سود کسب کنند. وی ادامه داد: مجموع بررسیهای موجود و اسنادی که در اختیار داریم نشان میدهد پتروشیمیها بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این دستورالعمل سود کردهاند. ارسال به دوستان
بازار سرمایه قرمزپوش شد
افت ۳۰۴ واحدی شاخص کل بورس
معاملهگران بورس تهران دیروز با معاملات پرحجم با دامنه نزولی قیمتها روبهرو شدند و حقوقیهای بازار در شرایط اصرار بر فروش از سوی معاملهگران حقیقی، از فرصت جمعآوری سهام استفاده کردند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|