|
گزارش «وطنامروز» از طرح اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی
چشم طمع دولت به حسابهای بانکی ملت!
محمد نجارصادقی: اشتهای دولت برای تامین هزینههای جاری خود هر روز بیشتر و بیشتر میشود؛ قطع یارانه نقدی، افزایش عوارض ورودی و خروجی، افزایش 11 درصدی مالیات، افزایش قیمت حاملهای انرژی و حالا طرح موضوع مالیات بر سودهای بانکی موید این موضوع است. به گزارش «وطنامروز»، با وجود اینکه اساس تغییر اتکای درآمدهای دولت از روی نفت به سمت مالیات امری پسندیده و در راستای اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه است اما اجرای آن در یک مدت کوتاه میتواند موجب تورم و فشار بیش از پیش روی اقشار کمدرآمد جامعه شود. از محتملترین طرحهایی که دولت بنا به اجرای آن دارد، اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی است؛ با وجود اینکه این طرح میتواند در صورت اجرای درست بنای مناسبی برای شفافیت حسابهای بانکی باشد، باید توجه داشت اقدام به چنین کاری آن هم در شرایط کنونی اقتصاد که شاهد چالشهای زیادی است تنها نشاندهنده چشم طمع دولت به حسابهای مردم است. تجربه کاهش 3 درصدی سود سپرده بانکی در پاییز سال جاری نشان داد سپردهگذاران همواره به دنبال حداکثر سود ممکن در بازار هستند و بلافاصله پس از کاهش سود شاهد روند افزایش قیمت بازارهای موازی مانند ارز، سکه و مسکن بودیم. موافقان اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی استدلال میکنند بیشتر کشورهای توسعهیافته اقدام به این کار میکنند که باید در پاسخ گفت در این کشورها هدف و روش گرفتن یا نگرفتن مالیات از سپردهها روشن است و مالیات از سپردهها به عنوان مشوق یا ابزاری محدودکننده استفاده میشود ولی در ایران هدف این کار تنها درآمدزایی برای دولت است. ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از نادیدهگرفته شدن زیرساخت استراتژیک انرژی
کارت سوخت میتواند از تورم بنزینی جلوگیری کند
تخصیص سوخت با قیمتی کمتر از 1500 تومان برای بنزین و 400 تومان برای گازوئیل برای ناوگان حملونقل عمومی درونشهری و ناوگان باری برونشهری با استفاده از زیرساخت کارت سوخت میتواند از اشاعه گرانی بنزین در دیگر بازارها جلوگیری کند. به گزارش «وطنامروز»، بنزین 1500 تومانی و گازوئیل 400 تومانی حقیقت تلخی است که باید دیر یا زود به آن عادت کنیم. در حال حاضر 2 قشر از جامعه نگران افزایش قیمت بنزین هستند؛ ابتدا گروهی که وسیله نقلیه شخصی دارند و مجبورند پس از این کمتر از وسایل نقلیه خود استفاده کنند و گروه دوم افرادی هستند که هیچگاه اتومبیل شخصی نداشته و نخواهند داشت اما نگران تاثیر گرانی بنزین روی دیگر مخارج خود مانند کرایههای حملونقل یا قیمت خواربار هستند. بیشتر انتقاداتی هم که پس از مشخص شدن عزم دولت برای افزایش قیمت بنزین توسط مسؤولان و کارشناسان صورت گرفت مربوط به نفس گران کردن حاملهای انرژی نبود بلکه نگرانی از تاثیر افزایش قیمت بنزین روی سبد مصرفی خانوار و کوچک شدن سفره خانوارها بود. بر این اساس پیشنهاد میشود دولت گستره تورمزای افزایش قیمت بنزین را با استفاده از زیرساختهای موجود کشور مانند کارت سوخت کنترل کند. برای نمونه سوختی با قیمتی پایینتر از 1500 تومان در اختیار ناوگان حملونقل عمومی درونشهری قرار گیرد یا با توجه به طرح تخصیص سوخت متکی بر عملکرد که چند سال است برای ناوگان باری برونشهری انجام میشود و سقفی از گازوئیل در اختیار آنها قرار میگیرد این میزان گازوئیل با قیمتی کمتر از 400 تومان تخصیص یابد تا دیگر سوداگران دلیلی برای تورم افسارگسیخته آن هم به بهانه گرانی بنزین نداشته باشند. کارت سوخت یا سهمیهبندی حاملهای انرژی طرحی بود که در دولت نهم اجرا شد و توانست مانع از قاچاق سوخت شده و مصرف آن را کاهش دهد. فراهمآوری این زیرساخت حدود 100 میلیون دلار هزینه داشت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و قرار گرفتن زنگنه در راس وزارت نفت، این طرح با بهانه رانتزا بودن به کلی کنار گذاشته شد. با توجه به مزیتهای کارت سوخت، نمایندگان مجلس در اسفند 95 با اکثریت آرا رای به ابقای کارت سوخت دادند. با این وجود در یک سال گذشته دولت از بهرهگیری از کارت سوخت سر باز میزند. در حال حاضر کارت سوخت به عنوان سوییچ دریافت بنزین بدون هیچ تاثیری در جایگاههای دریافت سوخت استفاده میشود، این یعنی تنها نام کارت سوخت مانده و در عمل کارایی آن از بین رفته است. از دیگر مزایای تخصیص تخفیف به ناوگان حملونقل عمومی میتوان به مقرون به صرفه شدن این ناوگان اشاره کرد که میتواند پایانی بر آلودگی هوا و ترافیکهای سرسامآور باشد. ارسال به دوستان
انتشار گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار
هر شاغل، معاش چند نفر را تأمین میکند؟
میانگین بار تکفل معیشتی خالص در کشور نشان میدهد هر فرد شاغل علاوه بر مخارج زندگی خود، معاش بیش از ۲ نفر را تامین میکند که البته این شاخص در استانهای مختلف متفاوت است. به گزارش مهر، شاخص بار تکفل معیشتی خالص در کشور برابر 5/2 نفر است. طبق مطالعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس تقسیمبندیهای رایج که عموما از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای کشور حاصل میشود، منابع درآمد خانوار از 3 بخش «درآمد حاصل از مشاغل مزد و حقوقبگیری»، «درآمد حاصل از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی» و «درآمد متفرقه» تشکیل شده است. علاوه بر این طبق نتایج طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۵ سهم منابع درآمدی خانوار شهری از محل درآمدهای مشاغل مزد و حقوق بگیری 3/33 درصد، از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی ۱۷ درصد و از منابع متفرقه نیز 7/49 درصد بوده است. از مجموع درآمدهای متفرقه نیز حقوق بازنشستگی 9/28 درصد، اجارهبهای مسکن شخصی 9/34 درصد و دیگر درآمدهای متفرقه 2/36 درصد از منابع متفرقه خانوار را به خود اختصاص میدهد. بر اساس این گزارش 3/50 درصد خانوارها فقط از طریق انجام مشاغل، کسب درآمد میکنند و با درآمد حاصله، معاش خود یا چندین نفر دیگر را تامین میکنند. هر چند میانگین بار تکفل معیشتی در کل کشور برابر 5/2 نفر است اما در بین استانهای کشور، سیستانوبلوچستان با 5/3 نفر دارای بالاترین شاخص بار تکفل معیشتی خالص در کشور است. همچنین شاخص یادشده در استان کرمانشاه 2/3 نفر و در چهارمحالوبختیاری و قم ۳ نفر است. به عبارتی در این استانها یک فرد شاغل با درآمد حاصله، باید به غیر از خود، معاش بیش از ۳ نفر دیگر را تامین کند. استانهای خراسان جنوبی با 9/2 نفر و کهگیلویهوبویراحمد با 8/2 نفر نیز در رتبههای بعدی قرار دارند. در مقابل استان بوشهر با 2/2 نفر دارای کمترین بار تکفل معیشتی خالص در کشور است. ارسال به دوستان
اخبار
انفجار گاز در دزفول 5 مصدوم بر جا گذاشت ارسال به دوستان
اخبار
وزارت جهاد کشاورزی جلوی آنفلوآنزا را نگرفت ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|