گروه اقتصادی: بازار ارز و سکه این روزها وضعیت گیج‌کننده‌ و مسخره‌ای پیدا کرده است؛ در حالی که ارز در بازار ثانویه در حال کاهش است، در بازار آزاد گران می‌شود. نکته اساسی این است که نرخ سکه با نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود نه بازار ثانویه.
به گزارش «وطن‌امروز»، همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود حجم ارز مبادله شده در بازار آزاد را فقط 3 درصد اعلام کرد و گفت 97 درصد مبادلات ارزی در بازار ثانویه انجام می‌شود و نرخ بازار ثانویه واقعی‌تر است. جالب اینکه اگر نرخ بازار ثانویه را ملاک قرار دهیم باید تیتر «دلار ارزان شد» را برای گزارش انتخاب می‌کردیم اما حقیقت این است که نرخ‌گذاری‌ها در بازار نه با نرخ بازار ثانویه بلکه به قیمت بازار آزادی است که فقط 3 درصد مبادلات در آنجا انجام می‌شود. روز گذشته ۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار یورو ارز حاصل از صادرات از کانال صرافی‌ها در بازار ثانویه فروخته و ۶۳ میلیون و ۲۷۰ هزار یورو توسط واردکنندگان خریداری شد. در معاملات روز گذشته بازار ثانویه، بهای یورو کاهش یافت و به زیر 9000 تومان رسید. روز یکشنبه بهای یورو معادل 8997 تومان بود که نسبت به روز شنبه 21 تومان کاهش داشته است. بر این اساس دلار در این بازار معادل 7748 تومان است. در حالی نرخ ارز در بازار ثانویه روند کاهشی داشته که نرخ دلار در بازار آزاد تا لحظه تنظیم این خبر به قیمت مضحک و غیرقابل تصور 13 هزار و 800 تومان رسید و دلال‌ها همچنان هیجان در بازار را حفظ کردند.
روزگار عجیب ارز و سکه
نرخ سکه در روز گذشته بیش از 500 هزار تومان گران شده و به رقم بی‌سابقه 4میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.  کارشناسان یکی از دلایل گرانی سکه را هیجان خرید می‌نامند و اعتقاد دارند افزایش قیمت‌ها در بازار سبب ایجاد هیجان و افزایش تقاضا در بازار شده است و در این شرایط مردم بیشتر خرید می‌کنند چون می‌خواهند از بازار عقب نمانند. در این شرایط شاهد هجوم مردم برای خرید ارز و سکه هستیم. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) دیروز در بازار تهران (در لحظه تنظیم خبر) با رقم 4 میلیون و527 هزار تومان به فروش رسید. همچنین دیروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 2 میلیون و 121 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز به ارزش یک میلیون و 72 هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی نیز 550 هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز 337 هزار و 200 تومان فروخته شد.
سود هر سکه‌ ۳ میلیون تومان شد!
همزمان با توزیع سکه‌های پیش‌فروش 6 ماهه، قیمت سکه در بازار تا 4 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیش رفته که در این حالت سود هر قطعه سکه به حدود 3میلیون تومان می‌رسد. به گزارش ایسنا، طرح پیش‌فروش سکه از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته تا فروردین‌ماه سال جاری اجرایی شد و از اردیبهشت‌ماه زمان سررسید پیش‌فروش‌ها فرا رسید. بر این اساس سکه‌های سررسید یک‌ماهه با حدود یک میلیون قطعه و در ادامه سکه‌های پیش‌فروش 3 ماهه سررسید و تحویل صاحبان آنها شد. اما از چندی پیش و از نیمه مرداد زمان سررسید سکه‌های پیش‌فروش 6 ماهه با مجموع حدود 2میلیون و ۵۸۰ هزار قطعه فرا رسید که تا اواسط آبان‌ماه سررسید و تحویل می‌شود. در حالی این روزها قیمت سکه در بازار آزاد بار دیگر صعودی شده و از حدود 4 میلیون تومان گذشته که دارندگان سکه‌های پیش‌فروش سود خوبی دریافت خواهند کرد. اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی حدود 4 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورد که در مقایسه با نرخ یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومانی زمان ثبت‌نام سکه‌ها با سررسید 3 ماهه سودی نزدیک به 2 میلیون و ۹۲۵ هزار تومان تحویل دارنده سکه‌ خواهد شد. در مجموع اگر فرض کنیم تا آبان‌ماه که سکه‌های پیش‌فروش 6 ماهه به طور کامل تحویل می‌شود، قیمت سکه در همین حد هم باقی بماند، در مجموع این 2میلیون و ۵۸۰ هزار قطعه سکه رقمی نزدیک به 7 میلیارد تومان سود ایجاد می‌کند. بانک مرکزی امیدوار است با تحویل سکه‌های پیش‌فروش تا آبان‌ماه نرخ سکه در بازار تعدیل شود. این در حالی است که در مدت زمان گذشته بنا بر اعلام فعالان بازار سکه و طلا، سکه‌های پیش‌فروش تحویلی وارد بازار نشده و دارندگان آن را به انتظار رشد قیمت نگه داشته‌اند.

قیمت واقعی ارز کدام است؟
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعی ارز بسیار کمتر از نرخ بازار است اما دلالان بی‌توجه به این مساله قیمت‌‌ها را بالا می‌برند. دلال‌ها دیروز بعد از ظهر دلار را 13 هزار و 800 تومان قیمت‌گذاری و اعلام کردند نرخ خریدشان 13500 تومان است. به اعتقاد مسؤولان، بازار دلال‌ها غیرواقعی است و فقط 3درصد مبادلات در آن انجام می‌شود اما جالب است بدانید همین بازار غیرواقعی منبع و مأخذ قیمت‌گذاری‌ کالاها می‌شود. به عنوان مثال نرخ سکه با قیمت دلار دلال‌ها قیمت‌گذاری شده و همزمان با قیمت ارز بازار آزاد، گران شده است. از طرفی نرخ یورو در بازار ثانویه و سایت نیما روند کاهشی به خود گرفته به طوری که در یک اتفاق عجیب و بی‌سابقه نرخ یورو ارزان‌تر از نرخ دلار شده است. به هر حال اگر دولتی‌ها اعتقاد دارند 97 درصد مبادلات در بازار ثانویه است و قیمت واقعی را بازار ثانویه باید بدانیم، باید سایر قیمت‌گذاری‌ها بر مبنای قیمت بازار ثانویه تعیین شود تا بازار از این حالت مضحک درآید. سکه 4 میلیون و 500 هزار تومانی آنقدر غیرواقعی و مسخره است که هنوز نمی‌توان تحلیل درستی از آن ارائه داد.

 تداوم شرایط بد اقتصادی و افزایش روزافزون قیمت کالا و اجناس در بازار که با عدم نظارت دستگاه‌‌های دولتی نیز همراه شده است، اعتراض دوباره برخی مراجع را برانگیخت. دقیقا یک ماه پیش بود که مراجع تقلید در حمایت از مطالبات اقتصادی مردم، از بی‌تدبیری دولت انتقاد کرده و خواستار برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی شده بودند. یک ماه پیش، آیت‌الله‌العظمی نوری‌همدانی بخش عمده‌ای از وضعیت نابسامان فعلی را نتیجه سوءمدیریت دولت دانسته و تصریح کرد بارها چه به صورت خصوصی و چه به صورت عمومی از دولت خواسته و حتی خواهش کرده که نسبت به تامین معیشت مردم اهتمام داشته باشد اما این خواسته محقق نشده است. آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی نیز در سخنرانی‌ها و بیانیه خود، به مصادیق نابسامانی‌های اقتصادی و ناتوانی مدیریت اقتصادی دولت اشاره کرده و خواستار برخورد جدی دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی شد. آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی هم طی سخنانی با اشاره به برخی موارد سوءمدیریت اقتصادی، توجه به اقشار تهیدست جامعه را مورد تاکید
قرار داد.
با این حال بی‌توجهی دولت و مسؤولان اجرایی به این هشدارها و تداوم اوضاع بد اقتصادی و لجام‌گسیختگی قیمت‌ها موجب شد تا این هشدارها تکرار شود. حضرت آ‌یت‌الله نوری‌همدانی روز گذشته در سخنانی ضعف مدیریتی را بزرگ‌ترین مشکل کشور دانست و با تأکید بر اینکه بارها به مسؤولان تذکر دادیم اما اقدام اثرگذاری نکردند، خواستار برخورد سریع و قاطع با مفسدان و محتکران شد.
به گزارش رسا، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی از مراجع تقلید در دیدار جمعی از اعضای گروه‌‌های خودجوش جهادی تهران با ابراز نگرانی از وضعیت نامناسب معیشتی مردم اظهار داشت: امروز مردم ما از نظر معیشتی در وضعیت نامناسب هستند و قشر ضعیف جامعه از زندگی روزانه خود درمانده شده‌اند، چرا مسؤولان اقدام عاجل نمی‌کنند؟
وی ادامه داد: چرا با مفسدان و محتکران برخورد جدی نمی‌شود؟ عده‌ای از وضع پیش‌آمده سوءاستفاده کرده و در عرضه اجناس به مردم سخت‌گیری می‌کنند، این افراد باید بدانند هر کسی به مردم و همنوع خود ظلم کند در دنیا و آخرت عقوبت سختی خواهد داشت.
حضرت آیت‌الله نوری‌همدانی ضعف مدیریت را بزرگ‌ترین مشکل کشور دانست و ابراز داشت: متأسفانه هیچ اشرافی بر قیمت‌ها نیست، بنده خودم خرید شخصی را انجام می‌دهم و می‌بینم که هر روز یک قیمت بر اجناس وجود دارد؛ این زجر و مشکلات مردم را خودم لمس می‌کنم و اینجور نیست فقط گزارش بگیرم، بلکه خودم به درون بازار می‌روم.
وی عنوان کرد: مردم می‌آیند و گله می‌کنند و نامه‌‌های فراوانی داریم، مردم عزیز بدانند و از مراجع گله نکنند چرا سکوت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اید، ما مکرر از مسؤولان خواستیم و خواهش کردیم ولی متاسفانه اقدام عاجل و اثرگذار ندیدیم.
مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: البته متاسفانه صداوسیما تذکرات مراجع و علما و حوزه را انعکاس نمی‌دهد به همین دلیل گمان برخی مردم این است که ما سکوت می‌کنیم درحالی که رهبر معظم انقلاب و مراجع و حوزه بیش از همه ناراحت این وضعیت هستند.
وی اضافه کرد: انسان شرمنده این مردمی می‌شود که در همه حال از نظام و انقلاب حمایت می‌کنند ولی در این وضعیت معیشتی قرار گرفته‌‌‌‌اند. بار دیگر از مسؤولان تقاضا می‌کنم به‌عنوان یک طلبه از حوزه علمیه قم که همانطور که رهبری فرمودند قوا باید با هم متحد باشند و از مسائل اختلافی و حاشیه‌ای پرهیز کنند. با تکیه بر خدا و بعد توان داخلی باید مشکلات مردم را حل کرد. حضرت آیت‌الله نوری‌همدانی با تأکید بر اینکه نباید تسلیم فشارهای دشمن شد، گفت: به جوانان عرض می‌کنم که می‌توانند این فشار دشمن را تبدیل به فرصت کنند، آینده این انقلاب ان‌شاءالله با همت و تلاش و توکل روشن است.
 

گروه سیاسی: یکشنبه هفته گذشته طرح شفاف‌سازی فعالیت‌های نمایندگان در خانه ملت با ۲۵ امضا به صورت طرح دوفوریتی تنظیم و تقدیم هیأت‌رئیسه شد. بر اساس طرحی که ارائه شده هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ملزم شده طی مدت ۲ ماه پس از تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، از طریق ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ای جامع نسبت به علنی ساختن و شفاف‌‌سازی فعالیت‌ها، حضور و غیبت، ماموریت خارجی و داخلی، مرخصی استحقاقی و استعلاجی و بدون حقوق، مشارکت یا عدم مشارکت در رای‌گیری و نوع رای نمایندگان اعم از موافق، مخالف یا ممتنع در صحن علنی مجلس با کمیسیون‌ها اقدام کند. هدف از این طرح -آنچنان که نمایندگان پیشنهاددهنده آن مطرح کرده‌‌‌‌اند- این است که رسانه‌ها و آحاد ملت ایران بتوانند به صورت برخط (آنلاین) ضمن دستیابی به ذخیره و آرشیو، به همه امور ذکر شده مربوط به هر یک از نمایندگان  دسترسی و آگاهی پیدا کنند. البته طرح مشابه دیگری با عنوان شفافیت آرای نمایندگان مجلس ۱۷ مردادماه با
۲۹ امضا و به صورت یک‌فوریتی به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده بود که به‌خاطر اینکه زودتر در دستورکار صحن علنی قرار بگیرد، با طرح جدید ادغام شد. در صورت تصویب این طرح مشخص می‌شود رای نمایندگان  به لوایح و طرح‌ها، تصویب برنامه‌ها، بررسی بودجه سالانه کشور، انتخاب وزیران، سوال و استیضاح چگونه بوده و در کدام مورد رای موافق، مخالف یا ممتنع داشته‌اند یا اصلا در رای‌‌‌گیری مشارکت داشته‌اند یا نداشته‌اند. تاکنون بیش از 190 نماینده این طرح را امضا کرده‌‌‌اند. اغلب طراحان و حامیان این طرح نمایندگان فراکسیون ولایی یعنی همان اصولگرایان بوده‌اند و این در حالی است که برخی اعضای فراکسیون امید یا همان اصلاح‌طلبان سابق با این توجیه که اجرای این طرح ممکن است مشکلاتی را برای آزادی عمل در رای دادن به‌وجود بیاورد، با آن مخالفت کرده‌اند.
حامیان طرح چه می‌گویند؟
«وطن امروز» درباره جزئیات و اهداف طرح شفاف‌سازی فعالیت نمایندگان در خانه ملت با  حامیان این طرح گفت‌و‌گوهایی انجام داده است. حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و از امضاکنندگان طرح شفافیت آرای نمایندگان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت ورود نمایندگان و ارائه این طرح گفت: نکته مهمی که در این‌باره مطرح است اینکه نمایندگان با رای مردم به مجلس راه پیدا کرده‌اند، از همین‌رو مردم نیز باید درباره عملکرد نمایندگان خود قضاوت کنند. وی با اشاره به اینکه کار نماینده قانون‌گذاری است و باید جوابگوی رای خود باشد، افزود: طبیعتا هر نماینده‌ای در برخورد با مردم منطقه خود با سوالاتی مواجه می‌شود و باید به آن سوالات پاسخ دهد؛ خب! این منطقی نیست که یک نماینده در مواجهه با مردم  مثلا با طرحی مخالف باشد اما در مجلس به همان طرح رای مثبت دهد. سلیمی در دفاع از طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: این طرح موجب می‌شود مردم کارنامه نماینده خود را بهتر مورد نقد و بررسی و قضاوت قرار دهند و این مساله قطعا به ارتقای کار مجلس کمک خواهد کرد. عضو کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد: طرح شفافیت آرای نمایندگان قطعا باعث دقیق‌تر شدن کار نماینده خواهد شد. وی با بیان اینکه امروز گعده‌های داخل مجلس باعث تاثیر روی نماینده‌ها می‌شود، افزود: اگر طرح شفافیت رای بیاورد خیلی از گعده‌های مجلس جمع می‌شود. الان شما می‌بینید گروه گروه نماینده‌ها داخل صحن گعده می‌کنند و نماینده‌هایی که حواس‌شان پرت است را تحت تاثیر قرار می‌دهند. طرح شفافیت آرا، نماینده را ملزم به مطالعه و دفاع از رای خود می‌کند. نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: علاوه بر فواید عنوان شده، فایده دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مردم متوجه می‌شوند نماینده آنها در چه فضای ذهنی‌ای زیست می‌کند. مثلا درباره حقوق‌های نجومی، نماینده آنها موافق جلوگیری از این حقوق‌ها بوده است یا مخالف یا درباره طرح بازگشت اموال نامشروع مسؤولان، نماینده آنها چه نگاهی داشته است. سلیمی با بیان اینکه شفاف نبودن آرای نمایندگان تبعاتی در سطح ملی داشته است، بیان کرد: برخی نمایندگانی که با تصویب برجام انتظارات مردم را تحریک کردند، اکنون اعلام پشیمانی می‌کنند؛ خب! مردم حق دارند بدانند نماینده آنها چه کرده است و از او مطالبه‌گری کنند. عضو کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این طرح خلاف آیین‌نامه مجلس است؟ گفت: اینگونه نیست که این طرح خلاف آیین‌نامه مجلس باشد و نمایندگان می‌توانند با رای خود این طرح را تصویب کنند. وی تاکید کرد: بهترین کنترل‌کننده نماینده، افکار عمومی است. سلیمی درباره این ادعا که برخی معتقدند با شفاف شدن آرا ممکن است نمایندگان مجلس مورد فشار قرار ‌گیرند، گفت: مگر مردم نامحرم هستند؟ نماینده‌ای که با یک فشار رأیش عوض شود و منطق و استدلال نداشته باشد اصلا نباید نماینده شود. اگر کسی استدلال و منطق برای رای خود داشته باشد چرا باید از نهیب اشخاص دیگر بترسد.
باید در بزنگاه‌ها رأی نمایندگان ثبت شود
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و از نمایندگان امضا‌کننده طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» به ملزومات ارائه این طرح اشاره کرد و گفت: الان آرای نمایندگان شفاف نیست و این موضوع در بعضی از تصمیمات اساسی تبعاتی ایجاد کرده است. وی در ادامه به تصویب برجام در دوره گذشته مجلس اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در دوره قبلی مجلس در روز رای‌گیری درباره برجام در مجلس به‌رغم همه فشارهای ما و تاکید بر اینکه آرای نمایندگان در بزنگاه‌های تاریخی باید علنی باشد تا در تاریخ ثبت شود اما رای شفاف درباره آن تصویب نشد. ابوترابی افزود: خب! بعد از آن 84 نفر از نمایندگان طرحی 3 فوریتی ارائه دادیم و توقف مذاکرات را خواستار شدیم و اعلام کردیم ما مخالف برجام هستیم. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس به تکرار همین قضیه در دوره فعلی مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: دقیقا همین اتفاق در این دوره و در روز طرح سوال از رئیس‌جمهور اتفاق افتاد و طرح رای‌گیری شفاف نمایندگان درباره سوالات مجلس از آقای روحانی رای نیاورد. وی گفت: به هر حال این حق مردم است که در بزنگاه‌ها بدانند نماینده آنها چگونه رای می‌دهد. این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا نیز وجود دارد و اصل بر شفافیت است. ابوترابی در پاسخ به این سوال که اجرایی شدن این طرح چه آثاری می‌تواند داشته باشد، گفت: ببینید! الان مدام گفته می‌شود دانستن حق مردم است اما ظاهرا برخی این مهم را صرفا در حد شعار قبول دارند. وی با تاکید بر اینکه الان وقت عمل کردن به شعار شفافیت است، گفت: اصلا برخی نمایندگان با همین شعار به مجلس راه پیدا می‌کنند، پس طبیعتا این حق مردم است که موضع نماینده خود را بدانند. نماینده مردم نجف‌آباد تصریح کرد: این طرح البته بعد از ارائه کامل‌تر شد و الان علاوه بر آرای نمایندگان، موضوعات دیگری مانند شفافیت سفرهای خارجی نمایندگان را نیز شامل می‌شود. ابوترابی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات اخیرش پیرامون یک مقام ارشد دوتابعیتی و گمانه‌زنی‌هایی که در این رابطه مطرح شد و نام حسن روحانی به میان آمد نیز گفت: ما موضوع را به کمیسیون امنیت ملی داده‌ایم و طبق قانون این کمیسیون باید اعلام نظر کند و بیشتر از این نمی‌توانم توضیح دهم.

متن کامل طرح دوفوریتی «شفاف‌سازی فعالیت‌های نمایندگان در مجلس»
مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ارکان نظام اسلامی است که وجود یا فقدان عوامل متعددی در کارآمدی یا ناکارآمدی آن می‌تواند مؤثر باشد که از آن میان صرفاً به 2 مورد ذیل اشاره می‌شود:
۱- راه یافتن نمایندگانی مؤمن، متقی، خداترس، متخصص، کاردان، کارآمد، ولایتمدار، انقلابی و شجاع به خانه ملت
۲- شفافیت اقدامات و رأی نمایندگان، به‌طوری‌ که نخبگان، رسانه‌ها، آحاد و اقشار ملت و موکلان محترم بتوانند حضور، مأموریت، غیبت و میزان فعالیت نمایندگان خود را در مجلس رصد کنند و کیفیت و مشارکت آنان را در عرصه قانون‌گذاری و انجام مأموریت نظارتی آنان بررسی کنند. این حق مردم و موکلان است که بدانند نماینده منتخب آنان در رأی به لوایح و طرح‌ها، برنامه‌ها، بودجه سالانه کشور، استیضاح و رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزیران، سؤال و موارد دیگر چه رأی و موضعی داشته است‌ و آیا اصلاً در این موارد فعالیت و در رأی‌گیری شرکت کرده‌ است یا خیر؟ تا بتوانند با علم و اطلاع کافی و دقیق وکلای خود را نقد و مطالبه‌گری لازم را داشته باشند.
۳- به دلیل موارد پیش‌گفته گاهی بعضی از نمایندگان مشارکت عالمانه، محققانه و کارشناسانه در مراحل بررسی طرح‌ها، لوایح، رأی اعتمادها و سایر فعالیت‌های وظیفه‌ای را نداشته و به همین دلیل بعضی از خروجی‌ها و مصوبات مجلس از پختگی، اتقان و کارآمدی لازم برخوردار نیست.
با توجه به خسارت‌بار بودن استمرار چنین وضعیتی و ضرورت رفع و اصلاح آن، طرح دوفوریتی ذیل تقدیم می‌شود.
ماده‌واحده:  هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ملزم می‌گردد ظرف مدت ۲ ماه پس از تصویب این قانون از طریق ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ای جامع نسبت به علنی ساختن و شفاف‌سازی فعالیت‌ها، حضور، غیبت، مأموریت خارجی و داخلی، مرخصی استحقاقی و استعلاجی و بدون حقوق، مشارکت یا عدم مشارکت در رأی‌گیری، نوع رأی نمایندگان اعم از موافق، مخالف یا ممتنع در صحن علنی مجلس یا کمیسیون‌ها اقدام کند به شکلی که رسانه‌ها و آحاد ملت شریف ایران بتوانند به‌صورت برخط (آنلاین) ‌و نیز دستیابی به ذخیره و آرشیو، به همه امور ذکر شده مربوط به هر یک از نمایندگان دسترسی و آگاهی پیدا کنند.
 

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی طی حکمی حجت‌الاسلام مصطفی رستمی را به عنوان رئیس نهاد نمایندگی در دانشگاه‌ها منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام آقای شیخ مصطفی رستمی دامت توفیقاته
اکنون که پس از یک دوره فعالیت ارزشمند و پرثمر، جناب حجت‌الاسلام آقای محمدیان از ریاست نهاد نمایندگی در دانشگاه‌ها کناره‌گیری کرده‌اند، ضمن تقدیر و تشکر فراوان از تلاش دلسوزانه و سلوک مهربانانه‌ ایشان، جنابعالی را که از فضلای جوان و پرانگیزه و آشنا و مرتبط با محیط دانشگاه می‌باشید، به پیشنهاد شورای نهاد، به ریاست نهاد مزبور منصوب می‌کنم.
دانشگاه مهم‌ترین مرکز تولید و گسترش و افزایش دانش و دانشمند است و همت و تعهد و تلاش مبارک استادان و مدیران این مرکز حساس، ترسیم‌کننده‌ چشم‌انداز آینده‌ کشور و رقم‌زننده‌ سرنوشت ملت است. حضور علمای دین و فضلای روشن‌بین حوزه‌های علوم دینی در کنار استاد و دانشجو و مدیر دانشگاهی، باید بتواند – به توفیق و هدایت الهی – خروجی مطلوب این تلاش مبارک و تعهد اخلاقی را تضمین کند و دانشگاه را پرورشگاه انسان‌های بزرگ و مدیران کارآمد آینده‌ کشور و دانش‌آموختگان صالح و فرزانه و پرکار و پرنشاط سازد؛ ان‌شاءالله. لازم است مجموعه‌های مرتبط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت‌های علوم و بهداشت و مدیران مؤسسات آموزش عالی حمایت و همکاری لازم را با این نهاد معمول دارند.
توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.
سیدعلی خامنه‌ای
۱۲ شهریور 97

گروه اجتماعی: عضو سابق شورای شهر تهران درباره عملکرد یک ساله مدیریت شهری تهران گفت: هیچ اقدام عمرانی و اجتماعی یا خدماتی رخ نداده و بیشتر درحد نگهداشت وضع موجود بوده است.
مرتضی طلایی، عضو سابق شورای شهر تهران در ارزیابی خود از عملکرد شورا در یک سال اخیر و عدم ارائه گزارش سالانه، اظهار داشت: ما به‌عنوان یک شهروند وقتی به ‌سطح شهر نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم هیچ اقدام عمرانی و اجتماعی یا خدماتی رخ نداده است و بیشتر در حد نگهداشت وضع موجود بوده است. به‌ هرحال حرکت اساسی و اقدام عملی ارائه نشده است و با توجه به سخنان افشانی، شهردار تهران متوجه می‌شویم برنامه مدون و روشنی برای اجرایی کردن ندارند. وی در ادامه به فارس گفت: الان برنامه 5 ساله سوم در اختیار شورای شهر پنجم قرار گرفته است ولی بیان می‌شود به‌دلیل محدودیت منابع اقدام جدی و قابل رویتی مشاهده نمی‌شود. در این شرایط وقتی حرفی برای گفتن ندارند و گزارش روشنی ندارند تا به افکار عمومی ارائه دهند، ناچار به‌دنبال مسائل حاشیه‌ای می‌روند.
کارهای دوره قبل را انجام دهند
طلایی در ادامه صحبت‌ها با انتقاد از شورای کنونی در تخریب شهردار اسبق مبنی بر بدهی چند میلیاردی شهرداری نیز گفت: من قبلاً هم اشاره داشتم که فارغ ‌از میزان بدهی و کلی‌گویی درباره آن، همیشه در دولت و شهرداری وقتی کاری انجام می‌شود، بخشی از تعهدات هم به آینده موکول می‌شود و این مسأله جدیدی نیست. مهم‌تر اینکه با فرض صحت ادعای چنین مبلغ بدهی که البته چنین نیست، باید کارهایی را که در شهر انجام شده هم مدنظر داشت. طلایی گفت: شرط انصاف است در مقابل آن بدهی کارهایی هم که انجام شده دیده شود. با همین عدد بدهی که دوستان مدعی آن هستند، باید پرسید آیا می‌توانند یکی از کارهایی که در دوره قبل انجام شده، حال انجام دهند و مثلا ًسالی بالغ‌ بر 20 تا30 کیلومتر مترو احداث کنند؟ یا بزرگراهی مثل بزرگراه امام علی علیه‌السلام را احداث کنند؟ پس باید به ‌این مسأله توجه داشت که این بدهی ارزش افزوده‌ای را برای شهر و ایجاد رفاه و خدمت‌رسانی و آسایش مردم همراه داشته است و همه ناشی ‌از فعالیت آقای قالیباف است که در همه عرصه‌های عمرانی و اجتماعی و خدماتی کار کردند.
کاهش اعتماد مردم به مدیریت جدید
عضو سابق شورای شهر تهران گفت: وقتی یک بیگانه وارد شهر تهران می‌شود بیان می‌کند تهران جزو 5 شهر برتر جهان امروز است. این نشان می‌دهد اقدامات مثبتی انجام شده است. وقتی این موارد را کنار هم می‌گذاریم، می‌توان گفت وقتی دوستان حرفی برای گفتن ندارند و اقدام عملی ندارند، مجبورند حاشیه‌سازی کنند. طلایی افزود: البته مردم هم متوجه آن هستند و وقتی در منطقه‌ای از تهران با اطلاع قبلی اعضای شورای شهر می‌روند و تعداد کمی از افراد فعال نهادهای اجتماعی حضور دارند و مابقی افراد حاضر از کارکنان شهرداری هستند، این خود نشان می‌دهد پایگاه اجتماعی دوستان کاهش یافته و بی‌اعتمادی مردم را همراه داشته است. آنچه برای بنده مهم است نظام و کشور و مردم هستند و به دوستان توصیه می‌کنم به‌جای فرافکنی از تجارب گذشته استفاده کنند و مسیری که آثار و برکاتش خدمت ‌به مردم است، پیش گیرند و در کارنامه خود ثبت کنند.
اصلی‌ترین دلیل حاشیه‌سازی
طلایی همچنین گفت: انگیزه‌های زیادی پشت این حاشیه‌سازی‌ها وجود دارد و این نگرانی برای دوستان وجود دارد که روزی شهردار سابق رئیس دولت شود و اگر او بر مسند مدیریت اجرایی کشور بنشیند، در یک دوره 4 ساله آبرویی برای دولت‌های مدعی پیشین نمی‌گذارد و خواهیم دید کسی که در یک دهه تهران را به این سطح رساند، می‌تواند کشور را هم پیش ببرد. پس پیشگیری از حضور یک مدیر جهادی کارآمد و انقلابی، سیاستی است‌ که متأسفانه جریانات ناکارآمد و حاشیه‌ساز پیش گرفتند و به‌ اعتقاد بنده این موضوع اصلی‌ترین دلیل این حاشیه‌سازی است. طلایی به موضوع عدم توجه به عملکرد شهردار سابق و طرح‌های او اشاره کرد و اظهار داشت: دوستان در گذشته ادعا می‌کردند آقای قالیباف اگر طرحی دارند، ارائه دهند و حال که ارائه دادند به ‌نوع دیگر حاشیه‌سازی می‌کنند. این دوستان ادعا می‌کنند طرفدار دولت هستند ولی به‌ اعتقاد بنده طرفدار دولت نیستند.
وی ادامه داد: وقتی رئیس‌جمهور دولت را به ‌دست گرفت، میزان نقدینگی کشور حدود 500 هزار میلیارد تومان بود اما امروز مبلغی بالغ ‌بر 1500 هزار میلیارد تومان است و مانند یک سونامی هر روز به یکی از فاکتورهای اقتصادی کشور مانند سکه، ارز و مسکن و خودرو ضربه می‌زند. اما چرا امروز همین دوستان از عملکرد دولت انتقاد نمی‌کنند و وقتی کسی دلسوزانه دولت را نقد می‌کند، بلافاصله به ‌او حمله می‌کنند.
طلایی گفت:‌ البته ما طرفدار دولت هستیم اما نه به مفهوم فردگرایی، بلکه نظام و ساختار جامعه اهمیت دارد. همه به‌عنوان یک ایرانی و انقلابی وظیفه داریم به دولت کمک کنیم تا موفق شود، زیرا موفقیت دولت همان موفقیت نظام و آرامش و آسایش ملت و ناامیدی برای دشمن است. اما این ناجوانمردانه است فردی که نقدی به دولت و سیاست و مدیریت اجرایی دارد، مورد هجمه باشد و او را مخالف دولت بدانند. ما مخالف دولت نیستیم و معتقدیم یکی ‌از نشانه‌های انقلابی بودن و مردمی بودن این است‌ که فرد میان منافع فردی و جمعی، منافع مردم را ارجح بداند و از منافع خود برای مردم بگذرد.

سعید ملکی  : وضعیت ملت یمن همچنان بحرانی است. 40 ماه جنگ، کشتار و بمباران در یمن، اکثر زیرساخت‌‌های این کشور را از بین برده و بسیاری از شهروندان و بویژه کودکان «یمانی» را در معرض نابودی قرار داده است. اگرچه مقامات آل‌سعود 6 فروردین 94، به کاخ سفید (دولت اوباما) تعهد داده بودند در عرض کمتر از 2 هفته صنعا و عدن را به تسخیر خود درآورده و پایان حیات انقلاب یمن را رسما اعلام خواهند کرد اما امروز «یمن» به پاشنه آشیل و نقطه آشکارساز شکست «بازماندگان عبدالعزیز» تبدیل شده است! در هر حال، سعودی‌ها و همپیمانان آنها همچنان به قتل‌عام فجیع مردم مظلوم و بی‌پناه یمن ادامه داده و مشغول انتقام‌‌‌گیری کور از کودکان بیگناه این کشور هستند. «محمد بن‌سلمان» یا همان «صدامک» ولیعهد خونخوار سعودی در این جنگ، حتی به دانش‌آموزان و نوزادان یمنی نیز رحم نمی‌کند.
همگان به یاد دارند در دوران «بان کی‌مون» دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد،  نام کثیف سعودی به سبب کشتار غیرنظامیان و کودکان یمنی در لیست سیاه این مجموعه قرار گرفت اما پس از مدتی کوتاه، «بان» خود رسما خروج نام ریاض از این لیست سیاه را اعلام کرد و در اعلام دلیل آن، شرمگینانه اعتراف کرد سعودی‌ها تهدید به قطع کمک مالی به سازمان ملل کرده‌اند(!) در حال حاضر و در دوران دبیرکلی «آنتونیو گوترش» نیز اوضاع به همین منوال است. از سازمان مللی که
3 عضو دائم شورای امنیت آن یعنی ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس از حامیان تسلیحاتی سعودی‌ها محسوب شده و خود در کشتار ملت یمن دست دارند، نمی‌توان انتظار حمایت از یمنی‌ها را داشت! میلیاردها دلاری که در طول 3 سال و نیم اخیر از سوی سران سعودی به حساب شرکت‌‌های تسلیحاتی و دولتی در اروپا و آمریکا واریز شده است، هرگونه تصوری درباره نقش‌آفرینی سازمان ملل در پایان دادن به جنگ یمن و حمایت از مردم این کشور را از بین برده است. در هر حال، کارنامه سیاه سازمان ملل متحد در دفاع از ملت یمن موضوعی نیست که بتوان آن را تحت تاثیر تبلیغات کاذب انکار کرد، چنانکه اوضاع سخت و نابسامان موجود در یمن نیز بر اساس شواهد و مستندات و آمارهای رسمی و غیررسمی موجود غیر قابل انکار است. براستی در چنین شرایطی وظیفه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان چیست؟
براستی  طی 40 ماه اخیر، وزارت امور خارجه کشورمان کدام  گام «عملی»، «کاربردی» و «جمعی» قابل اتکا را در مواجهه با پرونده یمن برداشته؟ بدون شک محکوم کردن مکرر جنایات سعودی‌ها و ائتلاف آنها در موضع‌گیری‌‌های سخنگوی محترم وزارت امور خارجه نمی‌تواند مصداق «گام عملی» باشد! همان گونه که مشاهده می‌شود، دشمنان ملت مسلمان یمن، با همه ظرفیت‌‌های تسلیحاتی، تبلیغاتی و سیاسی خود به حمایت از رژیم منفور سعودی رو آورده‌‌اند و سازمان‌‌های بین‌المللی نیز نه‌تنها در این معادله نقشی به سود ملت یمن ایفا نمی‌کنند، بلکه با سکوت هدفمند خود، مجوز ادامه کشتار یمنی‌ها را صادر می‌کنند. آیا همین مسأله رسالت دستگاه دیپلماسی ما را در مواجهه با ملت یمن سنگین‌‌‌‌‌‌تر نمی‌کنند؟
به نظر می‌رسد تمرکز خاص وزارت امور خارجه کشورمان بر حوزه اروپا و هدایت بخش عظیمی از ظرفیت‌‌های سیاست خارجی کشورمان به این حوزه، مولد موانعی در مسیر «حمایت مؤثر از ملت یمن» بوده است. این عوامل بازدارنده باید هر چه سریع‌‌‌‌‌‌تر از بین برود. براستی چه اشکالی دارد در شرایطی که آقای دکتر ظریف و حتی جناب آقای دکتر روحانی درباره مسائلی مانند برجام، رفتارهای دولت «ترامپ» و... توئیت‌‌‌هایی را منتشر می‌کنند، موضوع «حل بحران یمن» را نیز به عنوان یک دغدغه پیوسته و مطالبه منطقه‌ای و جهانی مورد توجه قرار دهند؟ حتی اگر این دغدغه در میان مقامات دولت و وزارت امور خارجه کشورمان وجود داشته باشد، «نمود» آن نزد افکار عمومی ایران و منطقه بسیار کمرنگ است. باید این حقیقت را پذیرفت که «دیپلماسی رسمی» و «دیپلماسی عمومی» ما در قبال بحران یمن ضعیف و غیر قابل دفاع است.
مسؤولیت بخش مهمی از این مسأله بر دوش وزارت امور خارجه و بخش دیگری از آن بر دوش رسانه‌ها و ابزارهای ارتباط جمعی در کشورمان است.
متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره «کم‌کاری» ملموسی داشته و به محکوم کردن جنایات رژیم سعودی در یمن اکتفا کرده است. 3 هفته قبل متعاقب کشتار وحشیانه دانش‌آموزان مظلوم یمنی در حمله سعودی‌ها، «کریستوفر موفی» سناتور آمریکایی و عضو کمیته شورای روابط خارجی سنا صراحتا از نقش ایالات متحده در کشتار دانش‌آموزان یمنی انتقاد کرد. بنابراین انتقاد صرف از اقدامات عربستان و آمریکا در یمن و محکوم کردن این موارد، موضوعی نیست که بخواهد به مثابه «وجه تمایز» ما از دیگران در حل‌وفصل بحران یمن مورد توجه و استناد قرار گیرد!  تشکیل نشست‌‌های مشترک بین دولتی و بین پارلمانی برای حل‌وفصل بحران یمن، اتخاذ سیاست‌‌های فعال رسانه‌ای در حمایت از ملت مظلوم یمن، کلید زدن پروژه شکایت از خاندان عقب‌افتاده سعودی و حامیان غربی آن در مجامع بین‌المللی و افشاگری درباره جنایات انجام شده در 3 سال و نیم اخیر در یمن، حداقلی‌‌‌‌‌ترین اقداماتی است که باید در حمایت از یمنی‌ها انجام داد. همان‌گونه که اشاره شد، در این‌باره وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی باید نقشی کلیدی و فعال ایفا کنند. نباید فراموش کرد امروز یمنی‌ها «مشتاق» حمایت‌‌های بین‌المللی  ما از خود نیستند، بلکه «محتاج» آن هستند! پاسخ‌دهی به این نیاز یمنی‌ها آن هم در شرایطی که دشمن سعودی هرگونه مسیری را برای تنفس آنها بسته است، نه‌تنها وظیفه ما است، بلکه در مسیر آرمان‌‌های انقلاب اسلامی ایران در حمایت از مظلومان عالم تعریف می‌شود؛ انقلابی که امید مسلمانان و حتی آزادگان غیرمسلمان دنیاست.

دوره ما، نه که خیلی قدیم‌تر از امروز باشد، اما حقیقتش جز یکی، دو نفر آدم معاصر خودمان در رمان نمی‌شناختیم. هم جوان بود، هم به‌روز می‌نوشت، هم یه جورایی رگه‌هایی از سنت‌مداری علی حاتمی در نوشته‌هاش بود. هم تحجر نداشت و اگر می‌دید چیزی در غرب هست که خوب است نفی‌اش نمی‌کرد و هم سرجمعش آدم حسابی بود و سرش به تنش می‌ارزید. این چند جمله تصورات من دبیرستانی بود از رضا امیرخانی. نقد درون‌گفتمانی در حزب‌اللهی‌ها به دنیا نیامده بود که امیرخانی نقد درون‌گفتمانی می‌کرد. کاری ندارم که کلا «گنده‌گی»‌های خودش را داشت همیشه ولی می‌گفتیم فدای سر نوشته‌هایش!
از داستان‌سرایی‌های کم‌نظیرش در ارمیا و من او تا بیوتن و قیدار، از نقدنوشته‌های به درد بخورش در نشت نشا و نفحات نفت تا سفرنوشته‌هایش در داستان سیستان و جانستان کابلستان (و کاش به قول آن نویسنده مهرنامه‌ای به جای رهش یک مقاله مبسوط می‌نوشت و ویترین امیرخانی را در قفسه کتابخانه ما خراب نمی‌کرد)، همه لازم است که تحسین و تقدیر شود و البته نقد، و من هم می‌دانم که نقد فرق دارد با تخریب و امیرخانی هم می‌داند که کجا نقد شنید و کجا نقدها را تخریب فرض کرد و کجا برایش تصور موهومی از سازماندهی شدگی برای «خراب کردن امیرخانی» درست شد!
دوست ندارم به 88 بازگردم اما چه کنم که همه چیز به 88 بازمی‌گردد. کاندیدای انتخابات ساعت 22 روز انتخابات - وقتی هنوز رای‌ها را نشمرده‌اند - پشت تریبون می‌آید و می‌گوید برنده قطعی است (آن هم با نسبت آرای بسیار زیاد). بعد با همین جمله که معلوم است چقدر سطحی است؛ میرحسین داماد لرستان است و آنها دامادشان را نمی‌گذارند به دیگری رای بدهند و چند جمله دیگر، همه چیز به هم می‌ریزد. به فرموده حاج‌خانم ملت می‌ریزند در خیابان‌ها! کسانی از فرط علاقه به کاندیدای پیروز در ساعت 10 روز انتخابات که عکس به غبغب انداختنش هم این روزها منتشر شده است و کسانی از بغض طرف مقابل؛ خودشان را یکه‌بزن ماجرا تعریف کردند. برخی هم مثل ماجرای «ما 3 تا را کجا می‌برید» الکی خودشان را انداختند وسط که از نمد فتنه کلاه اپوزیسیون برای خودشان درست کنند. مثل ماجرای اخیر «بابی ساندز» درست کردن از یک آدم سطحی مثل مشاور رئیس‌جمهور سابق، فتنه هم تا دل‌تان بخواهد از دوزاری‌ها «اپوزیسیون» درست کرد. این دوزاری‌ها برای اینکه تنها نباشند تا توانستند زیر پای آدم‌حسابی‌ها نشستند تا آنجا که
انتقادهای‌شان را به تیتر اعتراض بدل کنند. در طرف مقابل هم در برخی رسانه‌ها و نهادها ظرفیت فراری دادن وجود داشت. بی‌انصافی نکنیم در برخی دیگر هم تا دل‌تان بخواهد «ناز می‌کشیدند». حتی مسؤولیت می‌دادند که طرف حالا که برای انقلاب ننوشته و شعر نگفته و فلان، لااقل برای آن‌طرف هم نگوید. همین که فقط غزل عاشقانه بگوید مثلا، یک موفقیت است!
در آن ایام عده‌ای دنبال این بودند که امیرخانی را هم وارد این بازی مبتذل کنند اما او که همیشه در پارادایم خودش بوده و نمی‌شود و نخواهیم توانست او را در چارچوب خودمان تحلیل کنیم، محتاط‌تر از دیگران بود. دوزاری نبود، نمی‌خواست اپوزیسیون باشد و هیچ‌وقت نخواست و البته از آنهایی نبود که ضدانقلاب توان سوء‌استفاده از حرف‌هایش را داشته باشد. به قول خودش در این نامه آخر «از منظر انقلاب اسلامی، حرف می‌زد».
با همه اینها و حتی با همه دعواهایی که گاه در گفت‌وگوهای کم مخاطب با جریان پایداری یا «رجا نیوز»ی‌ها داشت، تلاش نکرد این مساله را به تیتر تبدیل کند. من البته وکیل مدافع امیرخانی نیستم و تحلیل خودم را از فضا می‌گویم. تا ماجرای «رهش» پیش آمد. از من بپرسید می‌گویم همه چیز از نوشتن رهش شروع شد. دقت کنید: از نوشتن رهش و نه از شروع نقدها به رهش! از صفحات ابتدایی رهش معلوم است که امیرخانی رسانه‌زده شده و چقدر بد است این رسانه‌زدگی! بعد که خوانده شد، نقدهایی بر آن نوشته شد. من‌جمله نقدهایی که مجله‌ای اینترنتی با نام «هفت راه» منتشر کرد که برخی بشدت منصفانه و محترمانه و یکی ـ دوتایش تندوتیزتر بود. امیرخانی می‌توانست برای نویسندگان این نقدها در تلگرام شکلک گل بفرستد و از آنها به‌خاطر اینکه وقت گذاشته‌اند، کتابش را خوانده‌اند و نقدکی هم نوشته‌اند تشکر کند اما او این کار را نکرد. به منتقدان برچسب‌های سیاسی «از احمدی‌نژادی تا پایداری» زد. واقعا اگر همه کسانی که در نوشته‌های امیرخانی نقد شده‌اند به او برچسب سیاسی می‌زدند خوشش می‌آمد؟! درست است که مومن در هیچ چارچوبی نمی‌گنجد ولی مگر نه حدیث است که چنان که دوست داری با تو رفتار کنند، رفتار کن؟
ماجرای نامه‌نگاری‌هایش و محاجه بدون سلام و والسلامش با مجمع ناشران و غیره بعد از این قضایا پیش آمد تا نامه دوم نگاشته شد. نامه‌ای که بشدت رسانه‌زده است و البته مشحون از مباحثی که ربط دادن گناه آهنگر بلخی است به مسگر شوشتری!
مجمع ناشران، شهرستان ادب، جشنواره عمار و... هیچ کدام از تیر انتقاد رسانه‌زده حضرت امیرخانی مصون نمانده‌اند و همه متهم‌اند به موازی‌کاری با نهاد فرهیخته‌ای چون حوزه هنری! من البته بعد از خواندن نامه امیرخانی خیال کردم که او مدتی در خارج تشریف داشته و سری به حوزه هنری نزده. کار به فعالیت‌های موثر حوزه هنری ندارم اما شرط می‌بندم خود امیرخانی تا آخر عمرش نخواهد توانست کار موثر و درست و درمانی با این حوزه هنری و با این ساختار فعلی انجام دهد، مگر برای روکم کنی این نوشته بخواهد این کار را بکند! (مزاح).
 منتقد موازی‌کاری هم هستم و نمی‌پسندم که کسی در راسته انقلاب برای خودش علم و کتل و دکان درست کند! ایضا همین حوزه هنری سال‌ها در ادبیات و هنر پرچمداری کرده و کسی نمی‌تواند منکر خدماتش باشد. لکن خیلی باید کلی‌نگر باشی که این جشنواره عمار و شهرستان ادب و مجمع ناشران را مصداق موازی‌کاری بخوانی. نوشته کار موثر فرهنگی این است که بروی و وزیر ارشاد بشوی!
به قول مجری خنداننده شو، سوال پیش می‌آد: براستی امیرخانی در کدام آرمانشهر زندگی می‌کند؟! اگر در آرمانشهر زندگی می‌کند چرا نتیجه‌اش می‌شود شهر برعکس! (رهش)
یا مثلا گفته ایده تقریظ نادرست و ضدانقلابی و... است و البته تناقضی دارد. از طرفی می‌گوید کنار حوزه هنری دکان موازی درست نکنید و از طرف دیگر متولی عمده این مباحث تقریظ را اشتباهی گرفته. یا مثلا با نقد به تاسیس شهرستان ادب می‌گوید: «می‌توان مطمئن بود که برپاکنند‌گان حوزه‌ اول انقلاب، هم دل‌سوزتر بودند و هم هنرمندتر». متری داری برادر؟ خودت متری؟ متری چند در این وانفسای متر تو متر حساب کرده‌ای؟ جوان مردم در شهرستان حال نمی‌کند با حوزه هنری! زور دلسوزها هم نمی‌رسد مثل شما که بروند و هر مسؤولیتی که دل‌شان می‌خواهد بگیرند یا ساختار حوزه را عوض کنند! نسبت این دلسوزها با آن جوان شهرستانی در کدام «جمع» برقرار می‌شود! درباره عمار هم همین را می‌شود گفت. و اینکه اگر این «فرماندهی محترم نیروی هوایی نویسندگان» از آن بالا دقیق‌تر می‌نگریست آیا نمی‌باید به جای «عمار» نقد «ققنوس» می‌کرد که مصداق اتم موازی‌کاری با «سیمرغ» است و اتفاقا زاییده و محصول حمایت همان حوزه محترم هنری مدنظر ایشان؟
نوشته امیرخانی عزیز که دعوت به انحصار در قالب‌های مرسوم می‌کند، چگونه می‌تواند عنوان فرهنگی به خود بگیرد؟ در روستایی نه حوزه هنری هست، نه دفتر ارشاد هست، نه نمایندگی نیروی هوایی نویسندگان. با منطق نوشته آقا رضا، ایشان سهمی از فرهنگ ندارند، چون جزو دسته و گروه حوزه یا ارشاد نیستند. جسارت اگر نباشد به نویسنده محترم قیدار، آدم یاد ماجرای حزب رستاخیز می‌افتد که می‌گفتند: «هر کسی نمی‌خواهد عضو حزب شود پاسپورتش را بگیرد و از مملکت برود».
با همه اینها برای من البته واضح و مبرهن است که برای امیرخانی از همان ایام که تعبیر «نهادهای هشتادوهشتی» را درست کرد، سوءتفاهم پیش آمده. در طرف مقابلش عیب و نقص کم نیست. نهادسازی‌های شکست خورده هم کم نیست اما مصادیق امیرخانی کمی متاثر از سوءتفاهم‌های شخصی است. طرف مقابل امیرخانی، بر فرض در نسبت با او در محتوا و اندیشه، فقر هم داشته باشد اما امیرخانی که خود دست به عصا وارد میدان عمل شده در این همه مدت، چگونه اینقدر با قاطعیت نقد «عملکرد» می‌کند؟
من اگرجای دوستان نقدشده توسط امیرخانی باشم، یک روز صبح کت و شلوار می‌پوشم، با دسته گل و شیرینی زنگ خانه امیرخانی را می‌زنم. وقتی پرسید کیه؟ پاسخ می‌دهم: در رو باز کن، یکبار ما را ببین. کسانی که به آنها نقد داری را از نزدیک تماشا کن و با آنها حرف بزن! نامه‌نگاری در سال هجدهم قرن21 دردی از که دوا می‌کند؟
البته می‌دانم حکایت دوستان با امیرخانی حکایت همان بیت سعدی است:
هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی
از این طرف که منم همچنان صفایی هست
 

یونس مولایی: این روزها شورای پنجم شهر تهران در حالی ایام یک سالگی خود را طی می‌کند که رفتن یا ماندن شهردار پایتخت از مهم‌ترین نقاط ابهام در آینده مدیریت شهری تهران محسوب می‌شود. شورایی که در یک سال گذشته مدیریت تهران را به 2 سرپرست و 2 شهردار مختلف سپرده است طبیعتا تمایل چندانی ندارد که باز هم موقتا امور را به یک سرپرست جدید سپرده و در انتظار جمع‌‌‌بندی میان احزاب رقیب اصلاح‌طلب برای رسیدن به یک گزینه جدید بماند. تجربه انتخاب پرسروصدای «محمدعلی نجفی» و استعفای او چند ماه پس از انتصاب به سمت شهرداری تهران، شورای جدید را بر آن داشت تا این بار با انتخاب گزینه‌ای کم‌حاشیه‌‌‌‌‌‌تر مانع از آن شود که عدم موفقیت شخص شهردار چندان منافع حزبی اعضا را به‌خطر بیندازد و از همین رو با انتخاب «سیدمحمدعلی افشانی» که گزینه کمترشناخته‌شده‌ای میان گزینه‌‌های بالقوه شهرداری محسوب می‌شد، امید به آن بستند تا این‌بار فرسودگی جسمانی و سیاسی شخص شهردار او را تبدیل به رفیق نیمه‌راه شورا نکند. افشانی هرچند مانند نجفی- گزینه‌ای پرهیاهو که سعی داشت جامعه او را به‌عنوان چهره‌ای افشاگر علیه شهردار قبلی بشناسد - نبود اما او هم از مشکل عمده مدیران اصلاح‌طلب کشور رنج می‌برد و آن مشکل چیزی جز «معضل پیری» نبود. افشانی از سن بالای خود انتظار هر چیز را داشت الا آنکه آغاز دوره مدیریتی او با به سرانجام رسیدن قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» همزمان شود. با تمام این اوصاف و فارغ از تفاسیری که معتقدان به مشمول بودن افشانی در این قانون و مخالفان مشمول بودن وی به آن استناد می‌کنند اما مجموعا می‌توان شرایط فعلی شورای شهر را از جهات مختلف مشابه دیگر شورای اصلاح‌طلب شهر تهران یعنی شورای اول دانست. در این میان هر چند که اعضا شورای پنجم بارها بر این نکته تاکید داشته‌‌اند که نمی‌گذارند همانند آن شورای ناتمام، سرنوشت تهران و مدیریت آن به دعواهای سیاسی گروه‌‌های اصلاح‌طلب گره بخورد اما شواهد متعدد از جمله آینده مبهم شهردار فعلی همه گویای آن است که مدیریت شهری تهران در آستانه تجربه مجدد شورای اول است.
بازنشسته یا بازخرید؟
مساله بازنشستگی افشانی که در یک ماه اخیر جزو مهم‌ترین مباحث مطرح شده پیرامون آینده شهردار تهران و سیاست‌‌های شورای شهر بوده است هر چند به نتیجه‌ای قطعی نرسیده اما فرضیه پایان یافتن دوره کوتاه‌مدت شهرداری افشانی را در فضای عمومی مطرح کرده است. داستان از آنجا شروع شد که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در 20 اردیبهشت 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از آن 2مرتبه در سال‌های 96 و 97 توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. از زمان تصویب این قانون تا به امروز مهم‌ترین چالشی که درباره آن وجود داشته بحث تبصره یک ماده واحده این قانون است که بازنشستگانی را که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌‌های مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها به کارگیری می‌شوند از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنا می‌کند. در 2 دوره اصلاح این قانون، بندهای «د» و «ه» ماده 71 قانون خدمات کشوری که مربوط به استانداران، سفرا و معاونان وزرا بود حذف شده است و طبق بندهای «الف»، «ب» و «ج» این ماده شاغلان سیاسی رده‌‌های بالاتر را در بر می‌گیرد. علی لاریجانی نیز در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداران نیز شامل ماده 5 قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده می‌شوند یا خیر؟ اینگونه پاسخ داد: «شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنا شدن نیست». سخنان لاریجانی پس از هفته‌ها بحث و جدل، تا حد زیادی این مساله را روشن کرد که افشانی نیز باید خود را برای رفتن از شهرداری تهران آماده کند. در مقابل تمام این مباحث اما موافقان ماندگاری افشانی نیز با اشاره به این مساله که او خود را بازخرید کرده است و شامل بازنشستگان نیست مدعی شدند که برقرار کردن چنین نسبتی میان قانون مذکور و شهردار تهران اصلا مساله‌ای انحرافی بوده است.
مساله «مدیریت سیاسی» از دیگر مسائل مطرح شده پیرامون شمول یا عدم شمول شهردار تهران در قانون منع به کارگیری بازنشستگان محسوب می‌شد. هیأت وزیران در تاریخ 27 آبان سال 1396 همترازی شهرداران برخی کلانشهرها با مقامات ارشد کشور را تصویب کرد، به طوری که طبق این مصوبه «شهرداران کلانشهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، همتراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- تعیین می‌شوند». با این تفاسیر تکلیف بحث‌ها بر سر ماندن یا رفتن افشانی از شهرداری تهران مشخص می‌شود و شهردار تهران همتراز «استانداران، سفرا و معاونان وزرا» محسوب می‌شود اما این بند از مصوبه قبلی دولت در مصوبه مجلس در ذیل طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، حذف شده و محمدعلی افشانی بر اساس قانون جدید، در صورت تایید نهایی توسط شورای نگهبان باید بازنشسته شود. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز پس از مواضع اتخاذ شده اخیر در پاسخ به پرسشی پیرامون آینده افشانی اینگونه گفت: «باید این فرآیند طی و این موضوع از سوی وزارت کشور حل شود. در حال حاضر خبری برای تغییر افشانی نیست و ما ملزم به اجرای قانون هستیم و اگر قانون در این‌باره ابلاغ شود، آن را اجرا خواهیم کرد».
هرچند هنوز هم نمی‌توان به قطعیت از آینده افشانی و ادامه یافتن حضور او در منصب شهردار تهران سخن گفت اما مجموعه شواهد گویای آن است که امکان ترک ساختمان خیابان بهشت برای او روز به روز محتمل‌‌‌‌‌‌تر می‌شود و در صورتی که این مساله جامه عمل به خود بپوشاند شورای شهر باید دست به سومین انتخاب خود برای شهرداری تهران در طول یک سال بزند. هرچند که زهرا صدراعظم‌نوری چندی پیش در موضعی عجیب اعلام کرده بود که انتخاب 2 شهردار در یک سال نشانه قدرت و توانایی شورای پنجم است. ناگفته پیداست که شورای شهر نباید تمایلی برای به اثبات رساندن بیش از پیش توانایی خود داشته باشد، چرا که تغییر مجدد شهردار تهران بیش از هرچیز بی‌ثباتی حاکم بر مدیریت تهران را دوچندان خواهد کرد و اثرات بلندمدتی در روند جاری مدیریت شهری به‌وجود خواهد آورد.
شورای پنجم که جوان بودن بخشی از بدنه خود را از مهم‌ترین مزیت‌‌های خود می‌دانست حالا پس از انتخاب یک شهردار سالخورده و استعفای او بابت مشکلات جسمی‌ای که او را یک بار دیگر نیز مجبور به استعفا از ریاست سازمان میراث فرهنگی کرده بود با انتخاب افشانی به دنبال آن بود توانایی‌‌های مدیریتی خود را به اثبات برساند اما گویا معضل بازنشستگی و سن و سال بالای شهردار جدید باز هم برای آنان دردسرساز شده است و مدیریت پایتخت را بیش از هر زمان دیگری با ابهام ناشی از آینده شهردار به چالش کشانده است.
سرنوشت تَکراری؟
شورای پنجم را از جهات مختلفی می‌توان دارای ویژگی‌‌های مشترک با شورای اول تهران دانست، تشابهاتی که ابتدایی‌‌‌‌‌ترین آنها یکدست بودن ترکیب اصلاح‌طلب هر دو شوراست و مهم‌ترین آنها عمرکوتاه مدت تمام تصمیماتی است که با جار و جنجال‌‌های فراوان اتخاذ می‌شود اما  سرانجام پس از مدتی کوتاه از اعتبار ساقط می‌شود. در حالی که شوراهای دوم، سوم و چهارم در مدت 14 سال 2 شهردار (محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف) و یک سرپرست (علی سعیدلو) را برای زمامداری امور تهران انتخاب کردند اما شورای ناتمام اول و شورای یک ساله پنجم مجموعا تا به حال 4 شهردار و  4 سرپرست را در مدت زمانی کمتر از 5 سال انتخاب کرده‌اند که از این جهت تا حدودی رکورددار بی‌ثبات‌‌سازی در مدیریت شهری تهران بوده‌اند.
شورای اول که به جهت نوپا بودن نهاد شورای شهر امیدهای زیادی را برای شکل یافتن یک نهاد غیرسیاسی برای مدیریت تخصصی امور شهر زنده کرده بود با گذشت مدت زمان کوتاهی این نهاد را تبدیل به نهادی بشدت سیاسی کرد که مساله شهر و مدیریت صحیح آن تبدیل به یکی از کم‌اولویت‌‌‌‌‌ترین متغیرها در تصمیم‌گیری‌‌های آن شده بود. وجود رکود نسبی در پیشرفت پروژه‌‌های شهری (که امروز نیز شاهد آن هستیم) از مهم‌ترین خروجی‌های آن شورا محسوب می‌شد. بازخوانی مختصر مهم‌ترین اتفاقات رخ داده در شورای اول و قیاس آن با اتفاقات جاری در شورای پنجم تا حد زیادی می‌تواند هشداردهنده این مساله باشد که مسیر در پیش گرفته شده توسط شورای فعلی می‌تواند پایتخت را با بحران‌‌های جدی و جبران‌ناپذیری مواجه کند.
شورای اول که با ترکیبی کامل اصلاح‌طلب انتخاب شده بود بین 2 طیف اصلاح‌طلب کارگزاران و مشارکت تقسیم شده بود و عبدالله نوری رهبر کارگزارانی‌‌های شورا و سعید حجاریان رهبر مشارکتی‌‌های آن بودند. نخستین انتخاب آن شورا برای منصب شهرداری تهران «فخرالدین دانش‌آشتیانی» بود که به‌علت وجود اختلاف میان 2 طیف کارگزارانی و مشارکتی شورای شهر به ناگاه با تهدید عبدالله نوری به استعفا کنار گذاشته شد تا شورا در اولین گام خود برای تصمیم‌‌‌گیری درباره آینده شهر تهران و شخص شهردار درگیر اختلافات جناحی شود و پس از مدت‌ها تنش سیاسی میان اعضای شورا «مرتضی الویری» به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد. انتخاب الویری از حزب کارگزاران در نهایت حکایتگر وجود اجماعی نسبی در میان اعضا برای ادامه راه غلامحسین کرباسچی، شهردار معزول و زندانی تهران بود که او هم از حزب کارگزاران بود. هرچند که انتخاب پرسروصدای الویری که ناشی از دعواهای سیاسی میان اعضای شورا بود در نهایت تهران را صاحب شهردار کرد اما این انتخاب نیز چندان دوای درد تهران‌نشینان نبود و بخش عمده دوره مدیریت او و فعالیتش صرف امور سیاسی و جدال با اعضای شورا شد. الویری خود در این‌باره گفته بود: «برخی از اعضای شورای شهر بر این باور بودند که باید در کارهای اجرایی هم دخالت داشته باشند و حوزه ‌کار خود را فراتر از یک عضو شورا و کارهای تقنینی آن می‌دانستند. به عنوان مثال انتظار داشتند در عزل و نصب شهرداران مناطق و مدیران شهری، شهردار طبق نظر آنها عمل کند یا حداقل از آنها مشورت بگیرد یا برخی اوقات مصوباتی را مطرح و تصویب می‌کردند که با نوع کار اجرایی شهرداری و فعالیت شهردار سازگاری نداشت». در نهایت اختلافات موجودی که میان الویری و اعضای شورا شکل گرفته بود و بیشتر از آنکه جنبه مدیریتی داشته باشد ریشه در اختلافات سیاسی داشت، موجبات آن را فراهم آورد تا اعضای شورا با وارد کردن فشارهای متعدد به شهردار وقت تهران، وی را مجبور به استعفا از سمت خود کنند. سال‌ها بعد از آن برکناری حتی خود الویری نیز بر معلول عوامل جناحی بودن برکناری خود صحه گذاشت و در گفت‌وگویی اینگونه به آن مساله اشاره کرد: «شورای شهر دچار مشکلاتی بود؛ اینکه جنبه ‏سیاسی بر جنبه تخصصی غلبه داشت و 2 گرایش سیاسی موجود در شورای شهر (مشارکت و کارگزاران) تمایل داشتند ‏شهردار طبق سلیقه آنان عمل کند. در حالی که من به‌رغم عقبه سیاسی تصمیم گرفته بودم صرفا بر مبنای مصلحت‌اندیشی ‏تخصصی شهر را اداره کنم. ‏ محور مخالفت‌ها عمدتا یکی از اعضا بود که موجب اتلاف وقت و هدر رفتن فرصت‌ها می‌شد». در این میان هرچند که عزل و نصب شهردار مهم‌ترین وظیفه شورای شهر محسوب می‌شود اما اصالت داشتن مسائل سیاسی و بررسی عملکردها با عینک سیاسی موجب شد انتخاب شهردار جدید نه‌تنها ثبات را به تهران برنگرداند که حاشیه سیاست را بیش از پیش بر متن شهر غالب کند.
انتخاب «محمدحسین ملک‌مدنی» که او نیز از شاخه کارگزارانی شورای اول محسوب می‌شد مقدمات آن را فراهم کرد تا مساله مدیریت تهران بیش از هر زمان دیگری به دعواهای سیاسی گره بخورد و زمینه‌ساز تنها انحلال شورای تهران شود. ملک‌مدنی که از نزدیکان غلامحسین کرباسچی و مشاور عالی او در زمان شهرداری‌‌‌‌اش بود از ابتدای استقرار حواشی زیادی را با خود به ارمغان آورد، چرا که وقتی فهرست اموال خود را به قوه‌قضائیه ارائه داد، در سال 80 حدود 17 میلیارد تومان سرمایه داشت. ثروت عجیب شهردار جدید تهران که عادت به رفت و آمد با هلی‌کوپتر داشت تنها مساله حاشیه‌ساز در آغاز روی کار آمدن وی نبود و نکاتی دیگری هم درباره او از جمله اینکه او مدرک فوق‌دیپلم دارد و در گذشته پرونده قضایی داشته است، مطرح شد. اما این تمام ماجرا نبود و حواشی اصلی در میان موافقان و مخالفان وی در شورای شهر رقم خورد و تا حدودی می‌توان آن حواشی را زمینه‌ساز انحلال شورای اول دانست. او که خود از موافقان تراکم‌فروشی برای درآمدزایی محسوب می‌شد به یکباره با اعلام آنکه در برابر تراکم‌فروشی خواهد ایستاد، موجی از دودستگی را در میان اعضای شورا به راه انداخت که البته این دودستگی نیز بیش از آنکه ریشه در نگاه مدیریتی متفاوت اعضا داشته باشد، میوه دوگانگی‌‌های سیاسی موجود در شورا بود و ابراهیم اصغرزاده تبدیل به لیدر مخالفان شهردار جدید و محمد عطریانفر نیز تبدیل به جلودار حمایت از وی شد. در این میان محمود علیزاده طباطبایی، از موافقان شهردار، مخالفان را به «گرفتن آپارتمان‌‌های لوکس در الهیه» متهم می‌کرد و اصغرزاده از واریز میلیاردها ریال پول شهرداری به حساب شخصی شهردار خبر می‌داد و او را به نداشتن «تعادل روانی» متهم کرد و از او خواست گواهی عدم اعتیاد خود را ارائه دهد. موج افشاگری‌ها و توهین 2 دسته‌ای که پیرامون موافقان و مخالفان شورا در میان اعضا به‌وجود آمده بودند، زمینه‌ساز آن شد تا بخش عمده‌ای از افشاگری‌ها پیرامون اعضا شکل بگیرد و شائبه سود شخصی برخی اعضا از مساله فروش تراکم، تبدیل به یکی از گمانه‌‌های جامعه پیرامون نمایندگان خود در شوراهای شهر شد. آبستراکسیون‌‌های متعدد مخالفان و موافقان شهردار در جلسات شورا، لنگ ماندن مسائلی همچون پرداختن یارانه شرکت واحد و موارد متعدد از این دست موجب شد تا کم‌کم شورا به جای حل مشکلات شهری تهران تبدیل به مهم‌ترین میدان احزاب اصلاح‌طلب برای تسویه حساب‌‌های سیاسی شود و این تسویه حساب‌ها نیز در نهایت کار شورای اول را به انحلال کشاند.
حاصل غالب دعواهای سیاسی جاری در شورای اول چیزی جز عدم ثبات شهری، رشد کند پروژه‌‌های شهری، تبدیل شدن مدیریت شهر به دغدغه‌ای مطلقا سیاسی، دلسردی عمومی برای مشارکت در انتخابات شورای شهر و ناامیدی از این نهاد نوپا، شکل نگرفتن فضایی مساعد برای شفافیت در روند عمومی اداره شهر و مواردی از این دست نبود. لازم به ذکر است که اولویت یافتن مساله سیاست در جریان مدیریت شورای شهر مقدمه آن را فراهم آورد تا حتی بررسی‌‌‌هایی نیز که پیرامون این شورا می‌شود غالبا بررسی‌‌‌هایی بر اساس تاثیر آن شورا بر روند اتفاقات سیاسی و نه تحولات شهری باشد. تجربه تلخ شورای سیاست‌زده اول تنها با انحلال آن شورا به پایان نرسید و هنوز هم می‌توان اثرات آن وضعیت را بر اولویت یافتن منافع و مصالح جناحی در پیگیری و مطالباتی شهری مشاهده کرد.
تاریخ تکرار می‌شود؟
 نگاهی به مجموعه تحولات شکل گرفته در عمر یک ساله شورای جدید گویای آن است که می‌توان ردپایی بزرگ از نحوه مدیریت شهر بر اساس الگوی شورای اول را در رفتار اعضای شورای پنجم مشاهده کرد. انتخاب 2 شهردار بر اساس ملاحظات سیاسی که اولی به دلیل بیماری مجبور به استعفا شد و دومی هر لحظه به علت مساله بازنشستگی احتمال برکناری دارد، این هشدار را می‌دهد که گویا دوره شهردارهای موقت و کوتاه‌مدت که هرکدام چندماه سابقه مدیریتی و حجم انبوهی از سیاسی‌کاری را برای پایتخت به ارمغان آورده‌‌اند در حال تکرار است؛ برای مثال سخن مشهور حسین رسولی از اعضای شورای پنجم در دلیل مخالفت با برکناری نجفی که گفته بود: «نگذارید بگویند اصلاح‌طلبان محکوم به تجربه شورای اول هستند، با قدرت به استعفا رأی منفی بدهیم. ما به مردم قول داده‌ایم غیر از مرگ از شورا خارج نشویم و شهردار هم به ما قول داد بماند.» هرچند در ظاهر امر گویای آن است که با پندگیری از سرنوشت شورای اول به دنبال ممانعت از تکرار آن بوده‌‌اند اما با تاکید داشتن بر این امر که «قضاوت عمومی نسبت به اصلاح‌طلبان» باید مانع از برکناری شهرداری مستعفی که توانایی جسمی انجام این کار را ندارد شود، خود بیانگر این مساله است که منافع جناحی تا حد زیادی بر مصالح شهری غلبه دارد.
بررسی عملکرد یک ساله شورای پنجم مجموعا بیانگر عدم ثبات در برنامه‌ریزی، عدم انتخاب صحیح و حساب‌شده شهردار، تقلیل وظایف شورا از وظایف کلان نظارتی بر پروژه‌‌های عظیم به چند نامگذاری پر سروصدا برای برخی میادین و خیابان‌ها، سکوت در برابر توقف بخش عمده پروژه‌‌های شهری، برخورد نمادین داشتن با غالب بحران‌ها و مشکلات شهری و اجتماعی و... بوده است.
شورای پنجم هرچند هنوز فاصله زیادی با تجربه شورای شکست خورده اول دارد اما رویکردهای جاری در مدیریت شهری فعلی می‌تواند هشداردهنده این مساله باشد که با اصالت و اولویت یافتن امور جناحی و سیاسی بر ارزش‌گذاری‌‌های شهری و خارج شدن دایره تصمیمات شورا از مصلحت‌‌های شهری، می‌توان انتظار تکرار ورشکستگی شورا را داشت. مساله آینده مبهم افشانی حتی اگر در سایه برخی احتمالات منجر به برکناری وی نشود اما به مثابه مشتی نمونه خروار گویای آن است که پیرگرایی و عدم رجوع به نیروهای جوان به‌علت آنکه مورد رضایت احزاب واقع نمی‌شوند، می‌تواند بحران‌ساز باشد.
ناگفته پیداست که اگر رویه در پیش گرفته شده توسط اعضای شورا در 3 سال آتی نیز مشابه یک سال اخیر باشد نتیجه نهایی شورای پنجم برای تهران نمی‌تواند جز آنچه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر به آن اشاره کرد، باشد. تجربه شورای اول به‌رغم گذر بیش از یک و نیم دهه از آن ایام باز می‌تواند مثالی روشن و تعیین‌کننده در این باب باشد که مدیریت شهر بیش از هرچیز نیازمند در نظر گرفتن مصالح کلی بر مبنای پیشرفت همه‌جانبه شهر است.

در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات باقری‌ درمنی، پس از استماع سخنان نماینده دادستان درباره افساد فی‌الارض، متهم به دفاع از خود پرداخت. در ابتدای هفتمین جلسه محاکمه حمید باقری‌درمنی متهم فساد اقتصادی، نماینده دادستان با اجازه قاضی صلواتی پشت تریبون قرار گرفت و در باب مطرح بودن اتهام افساد فی‌الارض در این پرونده اظهار کرد: از منظر فقهی محاربه قسمی از افساد فی‌الارض است و احکام محاربه در قسم افساد فی‌الارض در کتب فقهی به رشته تحریر درآمده است. وی به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ اشاره و تصریح کرد: تخصیص این ماده در سال ۹۲به معنای عدم جرم‌انگاری افساد فی‌الارض پیش از این سال نیست و در قوانینی همچون قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس مصوب ۶۸ و قانون جرائم نیروهای مسلح و... به این موضوع اشاره شده است. به گزارش مهر، نماینده دادستان تاکید کرد: وجه شبه تمام موارد در بحث افساد فی‌الارض ایجاد اخلال و ناامنی در سطح گسترده در جامعه است و عنوان
افساد فی‌الارض با رکن رکین اخلال در سطح گسترده ارتباط تنگاتنگی دارد، بنابراین قانون سال ۹۲ نه‌تنها در مقام تاسیس یک عنوان مجرمانه جدید نیست، بلکه سعی کرده به اختلاف‌های موجود در این موضوع پایان دهد. نماینده دادستان در ادامه به ادعای متهم مبنی بر حقوقی بودن این پرونده و اینکه هیچگونه جعلی از سوی وی محقق نشده، اشاره کرد و گفت: با توجه به اسناد و مدارک مستند، جعل اسناد به متهم ‌و شرکای وی منتسب است و اگر متهم ادعای دیگری دارد باید ادعای خود را مستندا ارائه کند. وی همچنین به اعتراض متهم درباره میزان ارزش‌گذاری پالایشگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به ادله موجود در پرونده، ارزش پالایشگاه همان است که در کیفرخواست آمده و پالایشگاهی که فاقد خوراک است ارزش آن فقط ارزش بنا و زمین موجود است و اگر متهم ادعای دیگری دارد باید با ادله اثبات کند. وی به یکی دیگری از تناقضات متهم در دفاعیات اشاره کرد و گفت: متهم عنوان کرده بدهی باقی‌مانده وی ۵۲ میلیارد تومان است، در حالی که در صورتجلسه ۲۵ آذر ۹۳ در شعبه سوم بازپرسی متهم تایید و اقرار کرده که ۱۶۰میلیارد تومان بدهی دارد و تعهد کرده این مبلغ را پرداخت کند. وی همچنین به یکی دیگر از ادعاهای متهم مبنی بر عدم دخالت در جعل اسناد اشاره و تصریح کرد: در برگه ۲۵۳ کیفرخواست، رئیس بانک ملی شعبه بهار بیان کرده که باقری‌درمنی در جریان اخذ ضمانت‌های فاقد اعتبار بوده است. نماینده دادستان تاکید کرد: دفاعیات متهم در جلسات قبلی بیشتر در قالب حواشی بوده و دفاعیات ارائه شده از سوی متهم از نظر مدعی‌العموم مستند نبوده است.
در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به دادگاه اتهامات حمید باقری‌درمنی، متهم پس از کسب اجازه از دادگاه در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت. باقری‌درمنی به فعالیت‌های اقتصادی خود در گذشته اشاره و تصریح کرد: دهه‌های 70 و 80 واحدهای تولیدی کوچک با سرمایه‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی داشتم. بسیار زحمت کشیدم
به طوری که از ۲۴ ساعت در روز ۲۰ ساعت کار می‌کردم. آقای نصیری ۱۰۰ میلیارد تومان اموال به نامش است، چطور است که من شدم شریک این آدم اما خودم چیزی ندارم. وی ادامه داد: موقعی که شخصی در زندان است افسر نگهبان مربوط همه نامه‌ها را تایید نمی‌کند، بنده نیز نامه تعهدآوری در این دوران ننوشتم و اموالی هم که می‌گویید مربوط به بنده است مربوط به سال‌های ۸۹ و ۹۰ نیست و برای قبل از آن است؛ زمانی که من ریالی بدهی هم به بانک نداشتم. املاکی در دهه ۸۰ خریدم که اگر آنها نبود باید گدایی می‌کردم. قاضی بار دیگر درباره فرار (ج. م) به ترکیه از متهم توضیح خواست که باقری‌درمنی گفت: «اتفاقا من از ابتدا مخالف فرار از مجموعه بودم و اگر قرار بر فرار بود، خودم فرار می‌کردم. نمی‌دانم بدهی میلیاردی که صداوسیما از آن می‌گوید چیست، فقط می‌دانم اشتباه بزرگی کرده‌ام و چوب آن را هم خورده‌ام». در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت: شما اموالی را به نام دیگران زدید، این اموال به نام چه کسانی است؟ متهم در پاسخ گفت: «دقیقا همه افراد را یادم نمی‌آید، آقای مسلمی، محمد فخاری‌تبار و کیانوش افشین کسانی هستند که اموالی به نام آنها شد اما بعدها حتی جواب تلفن بنده را ندادند. من ممنوع‌المعامله بودم که اموال را به نام اینها زدم». نماینده دادستان در واکنش به این سخنان متهم گفت: در عجبم که ادعا می‌کنید نمی‌دانید اموال را به چه کسانی منتقل کردید، مگر می‌شود فهرست اموال غیرمنقول را یادتان نباشد؟ نماینده دادستان توضیح داد: شما اموال را به نام آقایان محمد و عباس فخاری‌تبار، محمد باقری، مجید سیدبخت، فرزاد سیدبخت، جواد باقری و میزانی زدید که متهم در واکنش به سخنان نماینده دادستان گفت: این افراد حتی جواب تلفن مرا هم نمی‌دهند. قاضی صلواتی در پاسخ به متهم گفت: شما اسامی را کامل بگویید آنها جواب تلفن بازپرس را می‌دهند. قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: آقای حمید باقری‌درمنی! برادرتان مجید باقری‌درمنی که مدیرعامل یکی از شرکت‌های شما بود کجا فرار کرده است. چرا متواری شده است؟ متهم در پاسخ گفت: من هم از این شخص دلخورم و اطلاعی از اینکه کجاست ندارم. قاضی صلواتی در ادامه همچنین به میزان بدهی مالیاتی متهم اشاره و تصریح کرد: حسب اعلام سازمان امور مالیاتی شما ۷۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارید، چرا می‌گویید بدهی ندارم؟ متهم گفت: «از این موضوع بی‌خبرم». قاضی خطاب به متهم گفت: آیا اموالی را که به نام دیگران کردید به نام‌تان بازمی‌گردانید؟ متهم در پاسخ گفت: «واقعا نمی‌دانم». باقری‌درمنی در ادامه با اشاره به سوابق اختصاصی خود گفت: «۱۴۶ فروشگاه داشتم. نمایندگی یکی از برندهای لوازم خانگی خارجی را در اختیار داشتم، علاوه بر این ۱۵۶ برگ سبز با ارزش بسیار بالایی در اختیار داشتم و برای همه اینها زحمت کشیدم».

گروه فرهنگ و هنر: مدت‌هاست که در مواجهه با مسائل جدی و حتی بحران‌ها سراغ طنز می‌رویم به گونه‌ای که دیگر به آسانی نمی‌توان مرز شوخی و جدی را از هم تشخیص داد. نمونه بارز آن در انتخابات گذشته به چشم می‌خورد که طنز و هجو سخنان و نظرات کاندیداها و همچنین برنامه‌های آنها، تبدیل به یکی از شایع‌ترین موضوعات مورد توجه عموم جامعه شده بود. با حجت‌الله عدالت‌پناه، کارگردان مستند «انتخابات طنزیم شده» در این باره به گفت‌وگو نشستیم. او در این مستند نگاهی به ماجراهای انتخابات ۹۶ از دریچه طنز داشته است.
***
  چه مساله‌ای شما را به ساخت مستند «انتخابات طنزیم شده» ترغیب کرد؟
در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، چند مساله توجه مرا به خود جلب کرد که مهم‌ترین آنها گسترش اخبار و حاشیه‌های انتخابات در فضای مجازی بود. با گسترش شبکه‌های اجتماعی، اخبار و حاشیه‌های انتخابات خیلی بیشتر بین مردم انتشار پیدا می‌کرد و وجه اشتراک بیشتر این مطالب منتشر شده مطالب طنز بود. طرفداران کاندیداها با زبان طنز طرف مقابل را تخریب و استهزا می‌کردند و این برای خود من این سوال را به وجود آورد که چه اتفاقی در فضای سیاسی کشور ما رخ داده است که انتخاباتِ ما، طنزآلود شده است؟ و اساسا چرا فضای سیاسی کشور ما این قدر طنزآلود است و  اخبار و مسائل سیاسی این گونه بین مردم بازتاب پیدا می‌کند؟ و اینگونه شد که من ضمن پژوهش و بررسی دقیق‌تر در این باره، مساله ارتباط بین طنز و سیاست را بررسی کردم و به دنبال این، رویدادهایی را که در انتخابات سال گذشته رخ داده بود مرور کردم.
  یک نکته در ارتباط با مستند شما این است که به نظر می‌رسد در آن توجه شما به مساله انتخابات خیلی جدی‌تر از نگاه شما به موضوع طنز و هجو در انتخابات بوده است. این گزاره را قبول دارید؟    
بله! من در این مستند درباره یک گزاره واضح و مشخص در یک مقطع زمانی معین صحبت می‌کنم. به طور کلی طنز و سیاست  یک مستند جداگانه است که شاید در فرصت دیگری به این موضوع هم بپردازم. البته آمادگی هم دارم که درباره این مساله کار کنم و فیلم مستند دیگری با موضوع ارتباط طنز و سیاست و تاریخچه حضور طنز در عرصه سیاست داشته باشم اما در مستند «انتخابات طنزیم شده»، همان‌طور که اسمش مشخص می‌کند، ‌هدف پرداختن به یک انتخابات در مقطع زمانی سال 96 بوده و ما از زاویه دید متفاوتی به این انتخابات پرداختیم. عمدتا در این‌گونه مستندها تحلیل‌های سیاسی انجام می‌شود و چند چهره شاخص سیاسی می‌نشینند و درباره انتخابات صحبت می‌کنند ولی ما در این مستند از زاویه دید طنزپردازان به انتخابات پرداختیم. تماشاگر حدود 8 چهره از طنزپردازان برجسته ایران را در فیلم می‌بیند؛ همچنین یک استاد دانشگاه که تحلیلگر مسائل سیاسی است تا با هم انتخابات یاد شده را تحلیل کنیم. طنزپردازان برجسته نگاه نافذ و عمیقی دارند و در مسائل سیاسی باریک‌بین هستند و می‌توانند مسائل را از زاویه طنز ببینند.
  روایت شما در مستند به‌خصوص نیمه اول آن یک روایت طنزآمیز است. نماها، نوع موسیقی و روایتی که با نریشن نقل می‌شود به طنز مستند می‌افزاید و البته این نکته قوت مستند است.
بله! خودم فکر نمی‌کردم که بخواهم کار طنز بسازم، من فکر می‌کردم اینقدر مسائل جدی برای پرداختن و کار کردن وجود دارد که شاید فرصت فیلم طنز کار کردن  پیدا نکنم اما درباره این مستند احساس کردم  با استفاده از ابزار طنز راحت‌تر می‌توانم حرفی را که در نظر دارم به مخاطبم ارائه کنم. به همین دلیل در فیلم زبان طنز را انتخاب کردم.
  یک پرسش جدی در ارتباط با جامعه ایرانی این است که چرا عموما مردم ما در مواجهه با بحران‌ها و مشکلات نخستین انتخاب‌شان رو آوردن به طنز است؟ شما به عنوان کسی که درباره این موضوع پژوهش کرده‌اید، علت این مساله را چه می‌دانید؟
جامعه‌شناسان تاکید دارند هنگامی که اتفاقی در یک کشور رخ می‌دهد و درباره آن انبوهی طنز ساخته و پرداخته می‌شود،  قطعا این مساله یک لایه زیرین دارد. خود من هم درباره انتخابات سال گذشته این مساله را احساس کردم؛ یک سری مسائل و اتفاقات در فضای سیاسی کشور رخ داده است که در ذهن بسیاری از مردم سوال ایجاد کرده و علت ایجاد این سوال‌ها هم عدم شفافیت است. ممکن است دلیل این مواجهه ترس باشد. مردم به علت ترس از تخریب شدن، تهمت شنیدن یا حتی بحث‌های امنیتی برای انتقال مفهوم ذهنی خودشان از ابزار طنز استفاده می‌کنند. امروز حتی وقتی مردم عادی می‌خواهند مطلب مهم سیاسی را نقد کنند از زبان طنز استفاده می‌کنند. البته این مساله خودش آفت‌هایی دارد؛ اینکه شما مسائل جدی را با زبان طنز و پشت سر هم تکرار کنی، این تکرار باعث می‌شود موضوع اصلی لوث شود. مثلا ممکن است درباره حقوق‌های نجومی هزاران لطیفه ساخته شود. هزاران جوک دست به دست بشود. هزاران کاریکاتور طراحی و منتشر شود. در درازمدت یک بی‌حسی فضای جامعه را پر می‌کند. در واقع  مثل مخدر عمل می‌کند و جامعه را بی‌حس می‌کند، کما اینکه امروز هم اینقدر اخبار مرتبط زیاده شده‌ است که کسی قضیه  را جدی نگیرد. این مسائل آفت استفاده از زبان طنز است.
  اتفاقا  آقای صدری‌نیا در مستند به همین نکته اشاره می‌کند که ممکن است  فردی که اختلاس می‌کند به لطیفه و طنزی که درباره خودش ساخته شده، بخندد.
بله! متاسفانه این اتفاق در بسیاری از مسائل جامعه ما در حال رخ دادن است. نمونه‌اش مسائلی نظیر: ژن خوب، آقازاده‌ها، اختلاس‌ها و...، اینها مسائلی است که با زبان طنز به آنها پرداخته می‌شود  اما دردهای جدی جامعه است و باید از منظر جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی بررسی شوند. در انتخابات ریاست‌جمهوری 96  اگر چه حواشی بسیار زیاد بود اما گویا کسی نمی‌خواست درباره این انتخابات صحبت کند. در صورتی که در انتخابات سال 88 و انتخابات سال 92 این اتفاق تا حدی رخ داد. در روزهای نخست پس از انتخابات شاهد چنین مساله‌ای بودیم اما بعد از تذکر رهبری فضا تغییر کرد. فضا به شکلی بود که بعد از انتخابات باز هم می‌دیدیم کل‌کل‌های انتخاباتی یا رد و بدل شدن پیام‌های متلک‌گونه ادامه داشت. این مسائل فضای جامعه را تیره‌تر  و جامعه را برای دوقطبی شدن آماده می‌کرد اما رهبری به‌موقع تذکر دادند؛ تذکری مبنی بر اینکه «بروید کمک کنید تا آن کسی که رئیس‌جمهور شده است مسائل و مشکلات مردم را برطرف کند». متاسفانه در جامعه امروز ما خیلی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی یا بحث‌های سیاست خارجی وجود دارد. حل این مسائل از سیاستمداران  به اندازه کافی وقت می‌برد. حالا اگر سیاستمدار بخواهد تمام وقتش را صرف رقبای سیاسی‌اش کند نمی‌تواند به خوبی خدمت کند. این تذکر را ما در فیلم هم داده‌ایم و از زبان رهبری گفته شده و به آن اشاره کرده‌ایم. در زمان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر و در ابتدای دهه 60 هم این تذکرات سابقه داشته است و رهبری هم تاکید کردند که نباید این فضا ایجاد شود و مسؤولان باید تمام تمرکز خود را بر خدمت کردن به مردم بگذارند.
  و سخن آخر؟!
یکی از لایه‌های زیرینی که در ابتدای گفت‌و‌گو به آن اشاره کردم در مقطع برگزاری انتخابات شور و هیجان زیادی به جامعه وارد می‌کند. باید جامعه‌شناسان،  سیاستمداران، هنرمندان و مستندسازان ما به طور موردی به این مسائل ورود کنند و آن را به بوته نقد بکشند یا به عبارتی آسیب‌شناسی کنند. با وجود اینکه ما سابقه و تجربه زیادی در برگزاری انتخابات داریم، همچنان انتخابات در کشور ما دچار ضعف‌ها و آسیب‌های جدی است. متخصصان و متفکران باید این مسائل را گوشزد کنند تا برطرف شود. اگر بنا باشد در ایام انتخابات یک سری حرف‌ها و شعارهای احساسی بگوییم تا رای جمع کنیم یا نقدهای احساسی کنیم و رای طرف مقابل را از بین ببریم، در چنین شرایطی کاندیدای مناسب رای نمی‌آورد. کسی برنده می‌شود که بتواند تهمت بزند و بهتر جوسازی کند. این انتخابات نه‌تنها یک انتخابات اسلامی نیست، بلکه انتخابات اخلاقی هم نیست. در نتیجه ما در انتخابات پیشِ رو با چالش بزرگ «انتخاب گزینه مناسب» روبه‌رو هستیم. بالاخره شرایط جامعه به گونه‌ای است که برای مدیریت کشور به مدیران لایق و دارای برنامه احتیاج داریم. اگر بنا باشد هر کس که هوچی‌گر است یا بیشتر شانتاژ می‌کند، رای بیاورد، با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهیم شد.

گروه بین‌الملل:‌ نخستین جلسه چهارمین دوره پارلمان عراق روز گذشته در حالی آغاز شد که به دلیل اختلاف میان جریان‌های مختلف سیاسی بر سر تشکیل فراکسیون اکثریت، این نشست با اخلال همراه شد. طبق اعلام رسانه‌های نزدیک به مقتدا صدر، یکشنبه‌شب فراکسیون اکثریت با ائتلاف جریان صدر (به رهبری مقتدا صدر)، جریان حکمت (به رهبری عمار حکیم)، فهرست النصر (به ریاست حیدر العبادی) و برخی جریان‌های وابسته به اهل سنت که صالح المطلک، سلیم الجبوری، ایاد علاوی و اسامه النجیفی رهبری این جریان‌ها را بر عهده دارند، تشکیل شد. ساعاتی بعد از انتشار این خبر، جریان دولت قانون به رهبری نوری المالکی و الفتح به رهبری هادی العامری- از گروه‌های وابسته به حشدالشعبی که در نبرد با تروریسم داعشی نقشی سازنده ایفا کرد - نیز همزمان اعلام کردند برای تشکیل فراکسیون اکثریت در قالب ائتلاف البنا یا سازندگی به اجماع رسیده‌اند. بر این اساس، نشست دیروز پارلمان جدید عراق با حضور 297 نماینده، همان‌طور که مقرر شده بود برگزار شد. پارلمان عراق متشکل از 329 کرسی است که قرار است نمایندگان، رئیس جدید پارلمان و 2 معاونش را انتخاب کنند و پس از آن روند تشکیل دولت آغاز شود. دیروز محمد علی زینی،‌ رئیس سِنی پارلمان جدید و اعضای پارلمان به عنوان نمایندگان دوره چهارم سوگند یاد کردند. موضع مهم‌تر در جلسه دیروز اما معرفی  فراکسیون اکثریت برای معرفی نخست‌وزیر جدید بود. در ادامه این جلسه، ائتلاف البنا وابسته به نوری المالکی و هادی العامری امضاهای 145 نماینده را برای ثبت‌نام به عنوان فراکسیون اکثریت به رئیس سنی پارلمان ارائه کردند. ائتلاف سائرون وابسته به مقتدا صدر نیز لیست خود را به عنوان فراکسیون اکثریت ارائه کردند. منابع عراقی در عین حال گفتند احتمال می‌رود ۱۰ نماینده به ائتلاف البنا وابسته به نوری المالکی بپیوندد که به این ترتیب تعداد آن به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون به ۱۵۵ تن می‌رسد. این منابع گفتند تعداد کرسی‌های ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی پس از خروج تعدادی از رهبرانش، از 42 کرسی به 28 کرسی کاهش یافته است. از این‌رو، فراکسیون با محور الفتح و دولت‌ قانون در اعتراض به عدم نامگذاری فراکسیون آنها به عنوان فراکسیون بزرگ پارلمان توسط رئیس سِنی پارلمان جلسه را از حد نصاب انداختند. 2 حزب اصلی کردستان عراق (دموکرات و اتحادیه میهنی) نیز همسو با الفتح و دولت‌قانون، نشست را ترک کردند. در واقع حقوقدانان عراق می‌گویند از حد نصاب افتادن پارلمان، نشانه بزرگ (اکثریت) بودن این فراکسیون است به نحوی که می‌تواند جلسه را از حد نصاب بیندازد. در حالی ‌که 2 جریان سیاسی متفاوت در پارلمان ادعای تشکیل فراکسیون اکثریت را دارند، رئیس سنی پارلمان جدید عراق گفت: برای تعیین تکلیف پرونده فراکسیون اکثریت پارلمانی به دادگاه فدرال مراجعه خواهیم کرد. رئیس سِنی از دادگاه فدرال خواستار توضیح شده است، چون 2 گروه مدعی تشکیل فراکسیون اکثریت هستند. قرار است نمایندگان مجلس امروز برای انتخاب نخست‌وزیر و رئیس پارلمان تشکیل  جلسه دهند.
شکاف در ائتلاف النصر
در این میان حیدر العبادی در حالی به نمایندگی از فهرست النصر قرارداد تشکیل کتله‌الاکبر را امضا کرد که شکاف در درون فهرست النصر آشکار و زیاد است. العبادی پنجشنبه گذشته فالح الفیاض را از سمت ریاست حشدالشعبی و مشاور امنیت ملی عراق برکنار کرده بود، در حالی‌که بخشی از بدنه النصر از نخست‌وزیری فالح الفیاض حمایت می‌کنند. بنابراین اگرچه رسانه‌های وابسته به جریان صدر خبر قطعی تشکیل کتله‌الاکبر را در سطح وسیعی منتشر و پخش کردند و از حضور العبادی و فهرست النصر در این فراکسیون خبر دادند اما قطعیتی در این باره دیده نمی‌شود، زیرا شماری از اعضای النصر صریحاً اعلام کردند که عضو فراکسیون بزرگ‌تری خواهند بود که نوری المالکی و العامری تشکیل دهند. از سوی دیگر هنوز موضع کردها درباره عضویت در فراکسیون اکثریت مشخص نشده است، در حالی‌ که کردها نقش و جایگاه مهمی در پارلمان عراق دارند. به نظر می‌رسد کردها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تشکیل فراکسیون اکثریت داشته باشند و همگرایی آنها به هر یک از این دو ائتلاف مذکور می‌تواند تکلیف موجودیت فراکسیون اکثریت را یکسره کند.
العبادی خود را رئیس حشدالشعبی خواند!
نخست‌وزیر عراق پس از برکناری فالح الفیاض از همه مناصب دولتی، ریاست حشدالشعبی را برعهده گرفت. دفتر العبادی دیروز با صدور بیانیه‌ای، وی را به‌عنوان رئیس حشد معرفی کرد. حیدر العبادی، اخیرا فالح الفیاض را به بهانه ورود به فعالیت سیاسی و حزبی، از سمت مشاور امنیت ملی و ریاست حشدالشعبی و ریاست دستگاه امنیتی کنار گذاشته است. فالح الفیاض مخالف سرسخت العبادی برای انتخاب مجدد وی به عنوان نخست‌وزیر عراق است و بر سر برخی مسائل دیگر با او اختلافاتی داشته است. الفیاض در سال 2014 به‌عنوان رئیس هیات حشدالشعبی تعیین شد.
 

کمال لطفی: باز هم انتشار نامه‌ای منتسب به مهدی کروبی و تکرار تبدیل شدن این نامه به تیتر نخست رسانه‌هایی که روزگاری این فرد را به جرم مسؤولیت داشتن در نظام اسلامی بی‌محابا تحقیر و تخریب می‌کردند!
اما بهانه انتشار این نامه این بار برگزاری اجلاسیه خبرگان در روزهای آینده و مکتوب کردن ادعاهایی از جنس ادعای تاریخی مهدی کروبی در سال 84 بود!
در آن سال پس از آنکه مهدی کروبی از راهیابی به دور دوم انتخابات بازماند، یاران امروز خود در جناح اصلاحات را که مسؤول برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بودند، متهم به دستکاری در انتخابات و ممانعت از رقابت وی با مرحوم هاشمی‌رفسنجانی کرد؛ ادعایی که با واکنش تند رئیس‌جمهور وقت و دیگر وزرای دولت اصلاحات مواجه شد.
هر چند ادبیات سخیف این نامه که عقده‌های سر باز کرده نویسنده [و شاید نویسندگان!] را نشان می‌دهد، ارزش پاسخگویی ندارد اما در این مجال به بررسی بخش‌هایی از آن می‌پردازیم تا آنان که احتمالا نامه را خوانده‌اند بیش از پیش با شخصیتی که امروز اینگونه حقیرانه به ملعبه دست عده‌ای برای تسویه‌حساب با مردم و نظام اسلامی تبدیل شده، آشنا شوند.
جدا از اینکه این چه حصر جالبی است که از آن نامه و بیانیه می‌دهند و درباره مسائل روز هم اظهارنظر می‌کنند که در این مجال قصد پرداختن به مقوله «هتل سیاسی حصر» را نداریم، کمتر کسی است که نامه تاریخی مهدی کروبی به همراه حجج اسلام سیدحمید روحانی و امام‌جمارانی به آقای منتظری در بهمن ماه 67 را نخوانده باشد. نامه‌ای که بنا بر گفته نویسندگان پس از مدت‌ها صبر و تحمل رفتارهای غیرعقلانی و ضدانقلابی قائم‌مقام معزول خطاب به وی نگاشته شد.
مهدی کروبی آن روز حسینعلی منتظری را به دلیل تکرار ادعاها و سخنان گروه‌های ضدانقلاب همچون نهضت آزادی، لیبرال‌ها، انجمن حجتیه و امثالهم علیه انقلاب اسلامی مورد شماتت قرار داده و نوشته بود: «آیا خدا راضی است که با اینگونه سخنان، برای رادیوهای بیگانه و ضد انقلاب خوراک تهیه کنید و اصل نظام اسلامی را زیر سوال ببرید؟»
و امروز خود به همان وضعیت فلاکت‌باری افتاده است که روزگاری قائم‌مقام معزول را به‌خاطر آن شایسته ملامت می‌دانست!
آیا اطرافیان مهدی کروبی به او می‌گویند ادعاهای کذب وی در چند سال گذشته چه بساط جشنی را در اردوگاه دشمنان نظام اسلامی و مردم به راه انداخته و خوراکی که وی برای رسانه‌های ضد‌انقلاب تهیه می‌کند، به سرتیتر بلندگوهای دشمن تبدیل شده است؟
آیا مهدی کروبی که ادعاهای حسینعلی منتظری علیه احکام قضایی صادر شده درباره وابستگان به منافقین و دشمنان مردم ایران را «سخنان القا‌شده از سوی اطرافیان ناصالح و شیاد» معرفی می‌کرد، امروز خود به همان بلیه دچار شده و شیادانی که روزگار خود را با کاسبی از حصر وی می‌گذرانند، با ارائه اخبار غلط درباره مجرمان اجیر‌شده از سوی دشمنان مردم، وی را به سمت حمایت از این تبهکاران هدایت می‌کنند؟
تحریف تاریخ!
مهدی کروبی در نامه خود به ماجرای جلسه‌ای که در شب ارتحال امام خمینی در بیت امام برگزار شد، اشاره کرده و با نقل این مساله که «کل بحث آن جلسه درباره شورای رهبری بود و در آن جلسه هرگز سخن از انتخاب یک فرد به میان نیامد» در دروغی آشکار و واضح مدعی می‌شود: «فردای آن روز در جلسه فوق‌العاده خبرگان در 14 خرداد 68 مرحوم هاشمی برخلاف بحث‌های شب گذشته‌شان به نقل خاطره‌ای از امام پرداختند و آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب گردید»!
در پاسخ به دروغ تاریخی این پیر مفلوک محصور اشاره به نکاتی ضروری است.
الف- مهدی کروبی در ادعای خود مشخص نکرده است که چند تن از اعضای خبرگان رهبری که صلاحیت حضور و نظر دادن در جلسه تاریخی انتخاب جانشین امام خمینی را داشته‌اند، در آن جلسه حاضر بوده‌اند اما هر چه باشد یقینا تمام نمایندگان مردم در مجلس خبرگان در آن جلسه حضور نداشتند و حضار جلسه تنها نظر خود را اعلام کردند و این افراد نمی‌توانستند به تنهایی و بدون رای دیگر اعضای خبرگان، به تعیین تکلیف درباره جانشین امام بپردازند اما با توجه به سابقه مهدی کروبی، عدم فهم این مسائل بدیهی توسط وی زیاد عجیب نیست و طبیعی به نظر می‌رسد!
ب- در رد ادعای دروغ مهدی کروبی اشاره به همین مساله کافی است که چندی پیش بخش‌های زیادی از این جلسه تاریخی در رسانه ملی پخش شد. بر خلاف ادعای مطرح شده توسط کروبی که مدعی شد «مرحوم هاشمی برخلاف بحث‌های شب گذشته» به طرح نام آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت، مدت زمان زیادی از جلسه به مباحثه و تبادل نظر خبرگان ملت با محوریت «تعیین شورای رهبری» سپری شد و پس از آنکه مخالفان و موافقان به صورت تفصیلی نظرات خود را بیان کردند، این مساله به رای گذاشته شد که اکثریت خبرگان ملت نسبت به آن رای منفی داده و به همین دلیل وارد تعیین فرد به عنوان رهبر شدند.
پ- برخلاف ادعای کروبی، مرحوم هاشمی مستقیما به نقل خاطره نپرداخت، بلکه پس از فشار برخی اعضای خبرگان مبنی بر وجود تاییدات مکرر از سوی امام خمینی درباره آیت‌الله خامنه‌ای، مجبور به نقل مطالبی شد و اتفاقا مهم‌ترین و تاثیرگذارترین تاییدیه امام خمینی درباره رهبر معظم انقلاب، مرحوم حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی بود!
ت- همگان ماجرای گاف تاریخی مهدی کروبی در مناظرات ریاست‌جمهوری سال 88 را به یاد دارند که چگونه با عدم تمایز میان یک قاعده ساده «صفت و موصوف» در جمله «دول الخلیج العربیه» بیسوادی خود را آشکار کرد. حال چه باید گفت که چنین فردی با این سطح از سواد، نسبت به مساله‌ای که ده‌ها مجتهد مسلم که برخی از آنان به مقام مرجعیت نیز رسیدند خدشه وارد کرده و به عمل آنان ایراد می‌گیرد!
شیخ یتصبی!
شعری به زبان عربی وجود دارد که شاعر در آن می‌گوید: «شیئان عجیبان هما ابرد من یخ، شیخ یتصبی و صبی یتشیخ» یعنی «دو چیز هستند که آنها از یخ هم سردتر هستند (یعنی خنده‌دار هستند)؛ یکی پیری است که خودش را به کودکی زده و دیگری کودکی است که خود را به پیری زده»!
حقیقتا بخش‌هایی از نوشته سخیف منتسب به مهدی کروبی، مصداق بارز پیرمردی است که در 82 سالگی مانند خردسالان کم‌خرد، در این توهم است که با نوشتن چند کنایه و طعنه توانسته‌ ضربه‌ای کاری وارد کند اما غافل از آنکه این مساله دست تهی او را در این آوردگاه نشان می‌دهد که خود را مانند خردسالان به وادی بی‌ادبی و کم‌خردی می‌کشاند!
تکرار چند باره عنوان «رهبر موقت»* در اشاره به ماجرای انتخاب رهبر انقلاب توسط خبرگان ملت که پس از انتشار فیلم ناقص از سوی عناصر ضد انقلاب توسط منافقین مطرح شد یا انتقاد عجیب و بی‌مایه از نمایندگان خبرگان رهبری که در بیانیه خود در توصیف رهبر معظم انقلاب از عنوان معمول برای ایشان به عنوان یک مرجع تقلید یعنی «آیت‌الله العظمی» استفاده کرده‌اند، به میزان کافی‌ آینه تمام‌‌نمای شخصیتی درمانده است که هنوز در بهت ناشی از عدم اقبال مردم به خود پس از سال‌ها باقی مانده و به دنبال انتقام گرفتن از دیگرانی است که در همه این سال‌ها، جز محبت و خیرخواهی برای نجات وی از مهلکه‌ای که شیادان پیش از او افرادی چون منتظری و امثال او را به ورطه عاقبت به شری کشاندند، نداشته‌اند.
چه این نامه توسط مهدی کروبی نوشته شده باشد و چه دیگرانی از نام او برای محقق کردن کابوس‌های شوم خود سوءاستفاده می‌کنند، نکته عبرت‌آموز این است که چگونه بر باد رفتن آرزوی نشستن بر صندلی ساختمان پاستور، او را به فردی حقیر، کینه‌توز و همنوا با جنایتکارانی که وی ده‌ها سال از عمر خود را به مبارزه و افشای چهره پلید آنان پرداخته بود، مبدل کرده است!
پی‌نوشت:
* پس از انتخاب رهبر معظم انقلاب از سوی خبرگان ملت، از آنجا که قانون اساسی طبق دستور امام خمینی(ره) در حال بازنگری بود و برخی بندهای آن از جمله قسمتی که مربوط به شرط مرجعیت برای رهبری انقلاب بود در حال تغییر بود و با توجه به اینکه عمده اعضای خبرگان بر اساس نظر امام، اجتهاد را شرط کافی می‌دانستند، بنابراین به طور موقت و تا زمانی که نظر مردم در رفراندوم تغییر قانون اساسی معین‌کننده ملاک عمل قرار گیرد، شخصی را که آن زمان در جایگاه مرجعیت قرار نداشت، به عنوان رهبر موقت انتخاب کردند تا در مسائل مهم و حیاتی آن زمان بتواند راهگشای کشور باشد، بنابراین رای‌گیری برگزار شد و آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت انقلاب اسلامی با رای اکثریت مطلق نمایندگان مردم در خبرگان رهبری تا زمان برگزاری رفراندوم انتخاب شدند.
از ۱۴ خرداد ۶۸ تا ۶ مرداد آن سال که نتایج رفراندوم تغییرات قانون اساسی اعلام شود، آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت انقلاب اسلامی فعالیت می‌کردند و پس از آنکه موافقت ۹۷ درصدی مردم با تغییرات مشخص شد، دوباره خبرگان ملت گرد هم آمدند تا مجدد برای رهبری تعیین تکلیف کنند. در این جلسه جدید نیز آنچه مشخص شد اعتماد دوباره و با درصد بالاتر خبرگان ملت به آیت‌الله خامنه‌ای برای علمداری انقلاب اسلامی بود اما مهدی کروبی به‌رغم اطلاع از این موضوع، مذبوحانه به ترویج خط تبلیغی منافقین پرداخته است!