|
ارسال به دوستان
افزایش خودسرانه قیمت محصولات لبنی در سایه غفلت سازمان حمایت
لبنیات باز هم بدون مجوز 15 تا 20 درصد گران شد
دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتوگو با «وطن امروز»: اصلاح قیمت لبنیات را به دولت اطلاع دادیم اما توجه نکرد، گران کردیم!
اسدالله خسروی: با وجودی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا هرگونه افزایش قیمت لبنیات در بازار را تخلف دانست اما کارخانههای لبنی طبق عادت همیشگی و به بهانههای مختلف قیمت محصولاتشان را افزایش دادهاند. حسن یونسسینکی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در جمع خبرنگاران گفت: تا الان مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات صادر نشده است، بنابراین هرگونه افزایش قیمت محصولات لبنی تخلف محسوب میشود. بنا به این گزارش، کارخانههای لبنی به بهانههای مختلف قبل از آنکه مجوز بگیرند، در چند روز گذشته قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند. این در حالی است که 2 ماه بیشتر از زمان اعلام رسمی افزایش نرخ لبنیات از سوی ستاد تنظیم بازار نمیگذرد. اکنون با توجه به اینکه مسؤولان اذعان میکنند که ستاد تنظیم بازار مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش مجدد قیمت لبنیات نداشته است اما مشخص نیست که چرا با این تخلفات برخورد نمیشود تا این افزایشهای پی در پی منجر به کوچک شدن سفره خانوار نشود. البته ناگفته نماند که صنایع لبنی در طول سنوات گذشته قیمت محصولاتشان را خودسرانه افزایش دادهاند و پس از آنکه تخلفشان از سوی دستگاههای ذیربط و متولی محرز شد، اقدام به دریافت مجوز کردهاند. بررسی وضعیت قیمت لبنیات طی روزهای گذشته نشان میدهد که قیمت برخی برندهای محصولات لبنی در سایه غفلت سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار بیش از 15 تا 20 درصد در بازار افزایش یافته که طبق اعلام دبیر انجمن صنایع لبنی این افزایش قیمت بدون مجوز انجام شده است. جای این سوال مطرح است که قیمت لبنیات در طول سال چند بار باید افزایش یابد؟ چرا که کارخانههای لبنی چندین بار در طول سال قیمت محصولاتشان را افزایش میدهند و پس از رسانهای شدن این موضوع اقدام به دریافت مجوز میکنند که این امر بیانگر شگرد یا راهحل افزایش قیمت لبنیات است. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی درباره علل گرانی شیر و مواد لبنی به «وطن امروز» گفت: هزینههای تولید شیر متاثر از نرخ ارز و مواد اولیه بستهبندی بشدت افزایش یافته است و دولت توجهی به این موضوع ندارد بنابراین با افزایش هزینههای تولید، قیمت تمامشده محصولات لبنی نیز باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه دولت باید قیمت مواد اولیه کارخانجات را کنترل کند تا گرانی به بازار و مصرفکننده نهایی تحمیل نشود، افزود: ما گران شدن قیمت شیر و محصولات لبنی را قبلا به دولت اطلاع دادهایم اما دولت نسبت به هزینههای تولید بیتوجه است و این بیتوجهی باعث میشود قیمتها دستخوش تغییر شود از طرفی اگر دولت و نهادهای نظارتی نسبت به این موضوع عکسالعمل نشان دهند بیشک کارخانجات لبنی تعطیل و هزاران نفر در این صنف بیکار میشوند. باکری در ادامه از افزایش مجدد قیمت محصولات لبنی در بازار خبر داد و گفت: افزایش قیمت شیرخام، مواد بستهبندی و پتروشیمی موجب شده تا بهای تمام شده محصولات لبنی بالا رود. وی افزود: با توجه به آنکه امکان تهیه مواد بستهبندی از پتروشیمی وجود ندارد، از این رو خرید آن با نرخهای متفاوت از بازار آزاد، افزایش حداقل 1500 تومانی هر بطری شیر را به همراه داشته است. باکری افزایش قیمت خرید شیرخام از دامدار و ظروف بستهبندی را 2 عامل اصلی گرانی مجدد محصولات لبنی در بازار اعلام کرد. این مقام مسؤول از توقف خطوط تولید برخی کارخانههای لبنی خبر داد و گفت: افزایش هزینههای تولید و کاهش 25 درصدی ورودی شیرخام منجر به کاهش تولید، تعطیلی برخی خطوط و بیکاری کارگران شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش مجدد قیمت لبنیات با مصوبه ستاد تنظیم بازار انجام شده است، بیان کرد: ستاد تنظیم بازار از مردادماه به بعد مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش قیمت محصولات لبنی اعلام نکرده است. حسین نعمتی، رئیس اتحادیه دامداران نیز در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان از افزایش قیمت شیرخام خبر داد و گفت: اگرچه قیمت خرید شیرخام از دامدار تا حدودی افزایش پیدا کرده است اما این دلیل نمیشود که کارخانههای لبنی قیمت محصولات خود را 2 برابر بالا ببرند. وی افزود: با توجه به آنکه حداقل 70 درصد محصولات لبنی را شیرخام تشکیل میدهد، حال جای این سوال مطرح است که چرا یک سطل ماست یک کیلویی یا دوغ یک لیتری باید به قیمتهای 9 هزار و 5 هزار و 500 تومان در بازار عرضه شود؟ نعمتی با انتقاد از فاصله چشمگیر قیمت شیرخام با محصولات لبنی در بازار گفت: اگر نرخ خرید هر کیلو شیر از دامداران 50 تومان بالا رود، کارخانههای لبنی 500 تومان به قیمت محصولات خود اضافه میکنند که این امر بیانصافی و اجحاف در حق مصرفکننده است. این مقام مسؤول متوسط نرخ خرید هر کیلو شیرخام از دامدار را یکهزار و 500 تا 2 هزار تومان اعلام کرد و گفت: این درحالی است که مسؤولان صنایع لبنی تنها قیمت خرید شیر از گاودار صنعتی را ملاک قرار میدهند. وی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه 70 تا 80 درصد محصولات لبنی را شیرخام تشکیل میدهد، جای این سوال مطرح است که صاحبان صنایع چطور محاسبه میکنند که برخی محصولات خود را با نرخ 15 هزار تومان در بازار عرضه میکنند؟ ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
کشته شدن- کلنل محمدتقیخان پسیان در خراسان- 1300 ش ارسال به دوستان
اخبار
رشد بیش از 300 درصدی قیمت آلومینیوم در چند ماه اخیر ارسال به دوستان
هیأت وزیران تعیین نرخ خوراک پتروشیمی بر پایه بازار ثانویه را تصویب کرد
کاهش رانت خوراک پتروشیمیها
هیات دولت در اقدامی مثبت نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را بر مبنای نرخ بازار ثانویه تعیین کرد که بر این اساس رانت 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی را از پتروشیمیها گرفت. به گزارش فارس، هیاتدولت یکشنبه هفته جاری، تصویب کرد از ابتدای مهرماه سال 97 در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراکهای تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما باشد. این در حالی است که پیش از این نرخ خوراک پتروشیمیها با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه میشد و ارز حاصل از صادرات آنها در سامانه نیما و با قیمتی نزدیک به 8 هزار تومان به فروش میرسید که از این محل رانتی بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه نصیب پتروشیمیها میشد. این گزارش حاکی است، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیشتر در میزگردی که با عنوان تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی برگزار شده بود، رسما اعلام کرده بود دولت باید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را براساس نرخ نیمایی تعیین کند تا شائبه رانت خوراک از بین برود. اگر چه تعیین نرخ خوراک بر اساس نرخ تسعیر بازار ثانویه میتواند درآمد قابل توجهی را برای دولت ایجاد کند اما بهترین شیوه برای قیمتگذاری تسویه نرخ خوراک به صورت ارزی است؛ چنانکه در تسویه به صورت ارزی دیگر نیازی به تعیین نرخ تسعیر نخواهد بود. نمایندگان مجلس نیز طرح دوفوریتی تسویه قیمت خوراک به صورت ارزی را تهیه کرده بودند اما متاسفانه از سرنوشت این طرح همچنان خبری در دست نیست و هنوز روی میز باقی مانده است. در عین حال پتروشیمیها برای خروج عرضه محصولات خود از بورس کالا هم تلاش زیادی را سازماندهی کردهاند که این مساله نیز به صورت جداگانه رانت قابل توجهی نصیب این واحدها میکند. ارسال به دوستان
رئیس کل اسبق بانک مرکزی:
دولت هیچگونه مکانیزمی برای کاهش نقدینگی ندارد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید گفت: نخستین کار برای هدایت این حجم از نقدینگی آرامش بخشیدن به فضای کسبوکار و همچنین کاهش موانع اداری و دومین کار، ایجاد یک نرخ واحد برای قیمت ارز است. به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره الزامات مدیریت و هدایت نقدینگی، اظهار کرد: در طول 12 سال گذشته دولت برای تامین منابع لازم برای هزینههایش از طریق ایجاد نقدینگی، تجهیز منابع کرده است و به این موضوع توجه نداشته که نقدینگی در بانکها و سطح جامعه را در حد رشد اقتصادی کشور تنظیم کند. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به دنبال راهکار استفاده درست از نقدینگی به وجود آمده باشیم، افزود: در حال حاضر در دولت هیچگونه مکانیزم و سازوکاری برای کاهش 30 درصدی نقدینگی وجود ندارد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی اشاره کرد: یکی از عوامل رشد نقدینگی شتابان پرداخت سودهای موهوم توسط بانکها به سپردهگذاران بوده است. مظاهری گفت: در حال حاضر هزار و 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که این میزان با افزایش نرخ ارز اگر در برههای از زمان معادل 300 میلیارد دلار ارز بوده اما اکنون معادل 150 میلیارد دلار یا کمتر است. وی با اشاره به اینکه نقدینگی مایه حیات اقتصاد است، بیان کرد: اگر درصدد پیشبرد اهداف اقتصادی هستیم نیاز به جذب نقدیندگی در حوزه تولید داریم، لذا باید نقدینگی موجود در سطح جامعه را در مسیر سرمایهگذاری و رشد تولید هدایت کنیم. رئیس کل اسبق بانک مرکزی توضیح داد: نخستین کار برای هدایت این حجم از نقدینگی آرامش بخشیدن به فضای کسبوکار و همچنین کاهش موانع اداری و بروکراسیهای موجود برای دریافت مجوز توسط دولت است، زیرا این امر موجب تمایل و اعتماد مردم برای سرمایهگذاری و فعالیت در حوزه تولید میشود. مظاهری تصریح کرد: دومین کار برای کنترل نقدینگی ایجاد یک نرخ واحد برای قیمت ارز است که با آن بازار ارز به تعادل نسبی برسد، اگرچه این قیمت ممکن است بالا باشد. وی گفت: در چند روز اخیر تصمیم مناسبی در جهت تمرکز اختیار سیاستگذاری ارز در بانک مرکزی گرفته شد، البته این اختیار به لحاظ قانونی وجود داشته اما در عمل با مداخلات اعضای دولت در بانک مرکزی این نقش کمرنگ شده بود و با این تصمیم زمینه لازم برای سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|