|
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از مطالبه کارگران برای بهبود معیشت و ترمیم دستمزد
شورای عالی کار نمیخواهد دستمزد را بررسی کند
اسدالله خسروی: جلسه وزیر کار با نمایندگان کارگری و کارفرمایی که هفته گذشته با هدف حمایت از قشر کارگری در راستای ترمیم دستمزد کارگران در پی گرانیهای اخیر برگزار شد نتیجه ملموس و قابل توجهی را در بر نداشت، چرا که کارگران تاکید دارند دولت نسخهای جدای از حمایتهای کلی جامعه برای این قشر آسیبپذیر بپیچد. بنا به این گزارش، کاهش شدید قدرت خرید مردم بویژه جامعه کارگری در پی گرانی ارز و بهدنبال آن افزایش سطح عمومی قیمتها موجب شده است تا گذران زندگی برای آحاد مردم روز به روز سختتر شود. در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفت برای جبران گرانیهای اخیر بسته حمایتی سبد مصرفی خانوارها را به بخش عمدهای از مردم ارائه کند اما از آنجایی که دستمزد کارگران کفاف تامین هزینههای زندگی آنها را نمیدهد، بنابراین این قشر خواهان ترمیم دستمزدها شدند که در جلسه اخیر شریعتمداری با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، تصمیمگیری و نتیجه مباحث مطرح شده به جلسات آتی موکول شد. دراین باره حمید حاجاسماعیل، کارشناس ارشد بازار کار در گفتوگو با «وطن امروز» با بیان اینکه در موضوع سیاستگذاری و تصمیمگیری برای حمایت از جامعه کارگری و کارفرمایی، وزیر جدید کار نیز دنبالهرو سیاستهای ربیعی، وزیر سابق این وزارتخانه است، گفت: از آنجایی که ساختار تعیین دستمزدها از قاعده و مکانیزم خاصی در کشور برخوردار نیست، بنابراین هرگونه حمایت از قشر کارگری و کارفرمایی به علت ضعف ساختاری موجود در این سیستم شعاری بیش نیست و نباید انتظار داشت در این بخش معجزه شود. وی به مکانیزم سهجانبه فعالان بخش کارگری، کارفرمایی و دولت در تعیین دستمزد و ترمیم آن که در قالب شورای عالی کار تصمیمگیری میشود، اشاره کرد و گفت: از آنجایی که شورای عالی کار یک نهاد دولتی محسوب میشود و در تصمیمگیریها دیدگاه دولتی مطرح است، در چنین شرایطی با توجه به اینکه دولت خود کارفرمای بزرگی است، بنابراین نگاه دولت به افزایش میزان دستمزدها جسورانه نیست. این کارشناس بازار کار اضافه کرد: دولت همیشه برای افزایش حقوق سالانه کارمندان خود رقمی را تعیین میکند، این در حالی است که کارکنان دولت نیز هر چند از وضعیت معیشتی آنچنانی برخوردار نیستند اما در حاشیه امن ثبات شغلی قرار دارند، بنابراین دولت باید در این راستا فکری به حال قشر کارگری و بنگاههای اقتصادی کند تا با بروز مشکلاتی چون افزایش نرخ تورم، گرانی و... مشکلی آنها را تهدید نکند. وی افزود: اگر دولت (شورای عالی کار) به صورت نقدی دستمزد کارگران را در این شرایط اقتصادی افزایش دهد بیشک خیلی از کارفرمایان مراکز تولیدی و بنگاههای اقتصادی، توان پرداخت آن را نخواهند داشت؛ در چنین شرایطی دولت باید فکری اصولی برای بهبود معیشت کارگران کند، چرا که قدرت خرید آنها بشدت کاهش یافته است. حاجاسماعیل پیشنهاد کرد: پرداخت ماهانه سبد کالاهای اساسی مصرفی خانوار به قشر کارگری و نیز توجه به بخش مسکن این قشر با سیاستهای خاص ضروری است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
اولین روز امامت حضرت امام مهدی(عج) پس از شهادت پدر بزرگوار ایشان- 260 ق ارسال به دوستان
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار:
گرانی سرسامآور آجیلفروشان را بیکار کرد
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: صنوف خشکبارفروش به دلیل کاهش شدید تقاضا ناشی از گران شدن قیمتها تحت فشار هستند. مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفتوگو با تسنیم، درباره دلایل افزایش قیمت انواع خشکبار در بازار اظهار کرد: برخی کالاهای صنف ما مانند پسته با توجه به اینکه صادراتی است از افزایش نرخ ارز تاثیر میگیرد و از طرفی بخش دیگری از کالاهای صنف ما مانند مغز گردو، تخم کدو و آفتابگردان نیز با توجه به اینکه وارداتی است از افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم میگیرد. وی افزود: قیمت تخمه آفتابگردان در بازار به دلیل افزایش نرخ ارز، از هر کیلوگرم 8 هزار تومان به 20 هزار تومان رسیده است؛ قیمت این محصولات در بازارهای جهانی تغییری نکرده اما با توجه به اینکه ارزش پول ما کاهش یافته و نرخ دلار بالا رفته، این محصولات با قیمتهای بالاتر در مقایسه با قبل به فروش میرسد. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در واکنش به اینکه چرا خشکباری که در داخل تولید میشود نیز با قیمتهای بالا به دست مردم میرسد، گفت: زمینهای کشاورزی که در شمال کشور بادام زمینی و تخمههای کدو و آفتابگردان تولید میشد اکنون از بین رفته و به ویلا تبدیل شده و میزان تولید فندق نیز در این مناطق بشدت کاهش یافته است. وی تصریح کرد: برای پاسخگویی به نیاز مردم در مواردی کمبود داریم و باید اقدام به واردات کرد تا قیمت محصولات ایرانی نیز متعادل شود، به طوری که اگر بادام زمینی چینی به بازار ایران نیاید، نوع ایرانی آن را نمیشود کیلویی 100 هزار تومان نیز خریداری کرد. احمدی همچنین درباره دلایل افزایش قیمت مغز گردوی ایرانی و فروش آن به قیمت هر کیلوگرم 100 هزار تومان گفت: این محصول نیز در سال جاری دچار سرمازدگی شده و 70 درصد آن از بین رفته است به همین منظور در حال گرفتن مجوز واردات قانونی این محصول به کشور هستیم تا قیمت آن نیز در بازار کاهش یابد. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار اظهار داشت: بادامهای درختی تولید ایران نیز امسال دچار سرمازدگی شده است و نیمی از درختهای بادام بر اثر سرمازدگی آسیب دیده است. وی تصریح کرد: امیداریم قیمت خشکبار برای شبهای یلدا و عید کاهش یابد تا مردم بتوانند این محصولات را خریداری کنند؛ صنوف ما به دلیل کاهش شدید تقاضا ناشی از گران شدن قیمتها تحت فشار هستند. احمدی گفت: صنوف ما فروش ندارند؛ به طوری که برخی همکاران ما در روز تنها 2 کیلوگرم گردو فروختهاند که با این میزان فروش نمیتوان هزینههای اداره واحد صنفی را تقبل کرد. ارسال به دوستان
انتقاد مجری طرح گندم از شورای اقتصاد
کاری نکنید مجبور به واردات گندم گران قیمت شویم
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: آقایان مگر در گذشته نمیگفتند گندم خارج از کشور ارزانتر است، بسمالله اگر میتوانند اکنون بروند با ارز ۸۴۰۰ تومانی(نیمایی) این محصول را به کشور بیاورند. اسماعیل اسفندیاریپور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی با وجود اینکه نرخ خرید تضمینی پیشنهادی گندم و سایر محصولات کشاورزی را قبل از آغاز سال زراعی به شورای اقتصاد اعلام کرده است اما هنوز جوابی از این شورا و آقای نوبخت دریافت نکرده است. وی افزود: آنها جوابی به نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم ندادهاند و ما نیز بشدت گلایهمند هستیم. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: نظر کارشناسی بنده آن است که به نرخ فعلی خرید تضمینی گندم با توجه به عدم افزایش قیمت در سال گذشته باید 30 درصد اضافه شود که این رقم معادل حداقل نرخ تورم است و با احتساب میزان غیررسمی تورم بیشتر از اینهاست. وی تصریح کرد: اگر قرار است امنیت [غذایی] کشور را بهخطر بیندازیم، همین رفتار را داشته باشیم؛ چرا باید اشتباه سال 91 را تکرار کنیم؟ در آن مقطع قیمت کاه و گندم با یکدیگر برابر بود که تکرار این امر باعث سرخوردگی کشاورزان میشود. اسفندیاریپور افزود: در این صورت زارعان انگیزه مناسبی برای تولید ندارند و از نهاده مناسبی نیز برای تولید استفاده نمیکنند و به تولید ملی آسیب میزنند. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که 30 درصد هم به نرخ خرید تضمینی 1300 تومانی گندم در سال قبل اضافه شود باز هم کشاورزان در حال کمکرسانی به مردم برای خرید ارزانتر نان هستند. وی با بیان اینکه نمیشود از جیب کشاورزان تصمیم گرفت، گفت: «وقتی خرید انحصاری گندم در کشور وجود دارد، میخواهیم به صورت انحصاری نیز تصمیم بگیریم؛ اشکال ندارد، به کشاورز کاری نداشته باشید، قیمت هم به ما ندهید، گندم را صادر میکنیم». اسفندیاریپور گفت: در صورتی که با این نرخ (ارز نیمایی) گندم وارد کنند قیمت هر کیلوگرم از این محصول 2400 تومان میشود. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: به خاطر اشتباهات انجام شده در سال 90 تا 92، مجبور به واردات 7 میلیون تن گندم شدیم، در صورتی که این روند ادامه پیدا کند دوباره آن روز را میبینیم اما کسانی که این تصمیم را میگیرند باید جوابگو نیز باشند. به گزارش تسنیم، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم بر اساس قانون باید قبل از آغاز سال زراعی یعنی حداکثر تا یکم مهرماه اعلام شود ولی در 2 سال گذشته این نرخ همراه با تاخیر چندماهه اعلام شده است. این شرایط باعث میشود که کشاورزان نتوانند تصمیمگیری لازم را برای کشت داشته باشند و از انگیزه آنها برای کشت و کار کاسته میشود و از طرفی موضوع خودکفایی گندم و تامین امنیت غذایی کشور تحت تاثیر قرار میگیرد. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید یکی از مشکلات کشور در تامین درآمدها نبود عدالت مالیاتی است، چرا که فردی که میلیاردها تومان درآمد دارد به راحتی از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی میکند. عبدالرضا مصری در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به درآمدهای مالیاتی کشور، بیان داشت: موضوع این است که آیا باید برای هزینهتراشیها و افزایش هزینههای کشور از محل درآمد نفت و مالیات، بودجه تعریف کرد؟ یعنی هر چه میخواهیم برای کشور هزینه ایجاد کنیم و بگوییم باید بودجه این هزینه به هر طریقی تامین شود. وی گفت: بنابراین راه کاهش هزینهها قناعت است، اگر بخواهیم بیحد و حصر خرج کنیم و هزینهتراشی داشته باشیم طبیعی است که در دخل و خرج به مشکل میخوریم، بنابراین مجبور میشویم به اسم مالیات به جیب مردم دستاندازی کنیم یا از سرمایه ملت یا همان نفت برداشتهای بیشتری داشته باشیم. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دولت بیش از 3 میلیون حقوقبگیر دارد، اظهار داشت: 3 میلیون حقوقبگیر در بدنه دولت در دنیا کمنظیر است و برای آنکه حقوق این میزان کارمند تامین شود مجبورند بر مردم فشار بیشتری بیاورند تا بودجه لازم برای اداره وزارتخانههای 30 طبقه با هزاران کارمند با بهرهوری نیمساعته تامین شود. وی با انتقاد از این میزان کارمند دولتی، گفت: عریض و طویل بودن بدنه دولت باعث میشود میزان دریافت مالیات از مردم بیشتر شود در حالی که میتوان با کاهش هزینههای جاری تا حدودی از هزینهتراشیها کاست. مصری با اشاره به نبود عدالت مالیاتی در کشور، بیان داشت: اگر در کشور نظامها و سیستمهایی مانند اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورهای آسیایی داشتیم، عدالت مالیاتی محقق میشد اما در کشور ما عدهای مالیات میپردازند که حقوقشان به نسبت سالهای گذشته افزایش چشمگیری پیدا نمیکند در حالی که کسانی هستند که درآمدهای میلیاردی دارند و زیر بار مالیات نمیروند و پیگرد قانونی انجام نمیشود. این نماینده مجلس بیان داشت: عدهای یکشبه با خرید سکه 15 هزار میلیارد تومان سود بردند و یک ریال مالیات ندادند اما یک بقال در ده کوره باید ثابت کند درآمدش نسبت به سال گذشته افزایش نیافته تا مالیات پرداخت نکند، این روند حاکی از آن است که عدالت مالیاتی در کشور ما نیست. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|