|
ارسال به دوستان
انتقاد نمایندگان مجلس به رعایت نشدن قانون خرید تضمینی
زنگ خطر قاچاق گندم به صدا درآمد
پژمانفر در گفتوگو با «وطن امروز»: اشتباه دولت در قیمتگذاری
موجب کاهش تولید و افزایش قاچاق خواهد شد
اسدالله خسروی: دولت در حالی با تاخیر 2 ماهه نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال آینده 1470 تومان اعلام کرد که این رقم از دید کارشناسان و کشاورزان با توجه به افزایش قیمتها، وجود تورم واقعی بالا و در نهایت کاهش ارزش پول ملی کشور، تبعاتی منفی چون قاچاق گندم، واردات و کاهش میزان تولید این محصول استراتژیک را به دنبال دارد. به گزارش «وطن امروز»، بحث تعیین رقم نرخ خرید تضمینی گندم و اعلام آن در موقع و موعد مقرر برای کشاورزان که چند سالی است با بیتفاوتی دولت نسبت به این مهم انجام میشود، داد کشاورزان و نمایندگان مجلس را درآورده است، چرا که معتقدند دولت برای حمایت از تولید و اشتغال و نیز ایجاد انگیزه در کشاورزان نهتنها باید نرخ تضمینی گندم را اواخر شهریور و در نهایت اول مهرماه هرسال اعلام کند، بلکه باید رقم تعیین شده آن متناسب با رشد تورم واقعی به گونهای باشد که کشاورزان ترغیب به کشت این محصول شوند. کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند در شرایطی که امسال سطح عمومی قیمتها در بازار به دنبال افزایش نرخ ارز بالا رفته است، بنابراین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم باید با تدابیری خاص تعیین میشد، نه اینکه رقم نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته فقط 170 تومان افزایش یابد. نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز» درباره رقم نامناسب و نسنجیده خرید تضمینی گندم از سوی دولت برای سال آینده، گفت: دولت باید به موضوع تعیین منطقی قیمت خرید گندم در زمان معین یعنی قبل از سال زراعی طوری که کشاورزان به تولید این محصول ترغیب شوند، توجه ویژه کند، نه اینکه با گذشت چند ماه از سال زراعی، رقم تضمینی خرید گندم یا نرخ سایر محصولات کشاورزی را بدون در نظر گرفتن جمیع جهات طوری اعلام کند که موجب نارضایتی کشاورزان شده و تبعات سخت و جبرانناپذیری را در پی داشته باشد. وی افزود: نگاه دولت به بحث گندم و نان باید ویژه باشد، چرا که این بخش از اقتصاد دارای چرخه تولید، اشتغال و مصرف وسیعی در کشور بوده و نیازمند تدابیر درست و منطقی است تا مشکلی اشتغال فعالان این بخش مهم کشاورزی را تهدید نکند و از طرفی سفره کمدرآمدها نیز پرهزینه نشود. وی با بیان اینکه انتظار این بود امسال تدابیر خاصی در اعلام بموقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از سال زراعی 98-97 اندیشیده شود، گفت: دولت امسال نهتنها با تاخیر 2 ماهه نرخ تضمینی خرید گندم را اعلام کرد، بلکه با توجه به نوسانات ارزی که تاثیر بسزایی بر بازار گذاشته است، توجهی به تعیین منطقی نرخ گندم برای سال آینده نداشته است که این موضوع نگرانیهایی را در پی دارد، چرا که این امکان وجود دارد که تولیدکنندگان گندم سال آینده این محصول را با قیمت بالاتر از کشور خارج کنند. وی افزود: از آنجا که گندم ایران از کیفیت مناسبی در منطقه برخوردار است و کشورهایی چون عراق، افغانستان و برخی کشورهای دیگر طالب این محصول هستند، بنابراین نرخ تضمینی نامناسب گندم برای سال آینده موجب میشود قاچاق این کالا در کشور شکل بگیرد، چرا که خریداران گندم ایرانی با توجه به نوسانات ارزی آن را با قیمت بالایی میخرند. پژمانفر اضافه کرد: چنانچه در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده تجدیدنظر نشود امکان کاهش تولید گندم و در نتیجه ایجاد بحران در تامین نیاز داخل وجود دارد. وی در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت گندم آیا این امکان وجود دارد که قیمت آرد و به تبع آن نرخ نان نیز افزایش یابد؟ گفت: دولت برای برخی محصولات پرمصرف و کالاهای اساسی مهم نظیر گندم و نان باید تدابیری ویژه داشته باشد و به این کالا یارانه تخصیص دهد تا سفره کمدرآمدها پرهزینه نشود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
آغاز عملیات «مروارید» از سوی نیروی دریایی و روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران- 1359ش ارسال به دوستان
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:
وام مسکن در تهران باید ۴۰۰ میلیون تومان شود
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مکانیزم پرداخت تسهیلات مسکن باید بهگونهای باشد که این وامها به افراد کمدرآمد تعلق گیرد تا زوجهای دارای درآمد پایین و متوسط بتوانند از فرصت ایجادشده استفاده کنند. سیداحسن علوی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن، گفت: در سالهای گذشته بانک مرکزی سیاستهای اصلاحی را برای افزایش وام مسکن در پیش گرفته و در شرایط کنونی برای یک زوج حدود 160 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: در شرایط کنونی در کلانشهری مانند تهران، یک زوج با حداکثر تسهیلات مسکن هم نمیتواند یک خانه کوچک در نقاط پایین شهر خریداری کند. علوی گفت: امروز بیش از 600 هزار خانوار بدون مسکن در حال گذران زندگی هستند و مجبورند هر سال خانه خود را تغییر دهند. این نماینده مجلس تصریح کرد: به نظر من در شرایط کنونی تسهیلات مسکن حداقل باید 2 برابر شود، به این صورت که در شهری مانند تهران تسهیلات باید حدود 400 میلیون تومان باشد، البته این میزان وام نباید به صورت عمومی و کلان پرداخت شود، زیرا دلالان و سوداگران بازار از این مسأله نفع میبرند. علوی گفت: مکانیزم پرداخت تسهیلات مسکن باید بهگونهای باشد که این وامها به افراد کمدرآمد تعلق گیرد تا زوجهای دارای درآمد پایین و متوسط بتوانند از فرصت ایجاد شده برای خرید مسکن استفاده کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: البته به نظر من تسهیلات ارائه شده که به صورت نظاممند توزیع خواهد شد، باید با سود بسیار پایین و مدتزمان پرداخت بسیار بالا باشد تا معیشت خانوارها به خطر نیفتد، این در حالی است که در شرایط کنونی سود تسهیلات تقریبا بالا بوده و حداکثر زمان پرداخت وام حدود 12 سال است اما این دو موضوع باید با افزایش میزان تسهیلات، اصلاح شود. وی گفت: قطعا اگر مانند گذشته تسهیلات مسکن بدون محدودیت و به صورت کلان به تمام افراد پرداخت شود، این مسأله موجب بروز تورم چندبرابری در بازار مسکن شده و با وجود افزایش 84 درصدی قیمت ملک نسبت به سال گذشته، باز باید شاهد افزایش نرخها باشیم. ارسال به دوستان
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن:
مسکن نسبت به آبان پارسال۹۰ درصد گران شد
براساس آنچه دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، حجم معاملات مسکن در شهر تهران در آبان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۵۳ درصدی و قیمت آن افزایش 9/90 درصدی داشته است. به گزارش مهر، دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی آمار اولیه وضعیت بازار مسکن در آبانماه را منتشر کرد. در این گزارش تعداد کل معاملات مسکن انجام شده در تهران در آبانماه ۹۷، 7 هزار و ۱۷ فقره است که نسبت به ماه گذشته (مهرماه ۹۷) که 9 هزار و ۵۶۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید، 6/26 درصد کاهش نشان میدهد. این کاهش نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ (آبان ۹۶) که حدود ۱۵ هزار فقره مبایعهنامه (۱۴ هزار و ۹۵۶) به امضا رسید، ۵۳ درصد محسوب میشود. براساس اعلام دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آبانماه امسال در پایتخت ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته (مهر ۹۷) که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۸ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان بود، افزایش 4/6 درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ۹۶) که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۴ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان بود، افزایش 9/90 درصدی داشته است. همچنین گرانترین منطقه تهران در آبانماه امسال منطقه یک با میانگین قیمت هر مترمربع ۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در این منطقه در مهرماه امسال رقم ۱۸ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان به عنوان متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ثبت رسید. متوسط قیمت هر متر مسکن در آبانماه سال گذشته در این منطقه ۱۰ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان بود که به معنای رشد 6/90 درصدی بهای مسکن در منطقه یک تهران بوده است. منطقه ۱۹ پایتخت نیز با دارا بودن قیمت هر متر 4 میلیون و ۶۱ هزار تومان ارزانترین منطقه تهران در آبانماه امسال بوده است. این در حالی است که این شاخص در مهرماه امسال ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۱۹ تهران در آبان سال گذشته 2 میلیون و ۷۶۱ هزار تومان محاسبه شده بود که به معنای رشد 8/73 درصدی قیمت مسکن در منطقه ۱۹ تهران در طول یکسال اخیر است. برای نخستین بار در طول سال ۹۷، آبانماه (به استثنای معاملات مسکن فروردینماه به دلیل تعطیلات سالانه) نخستین ماه امسال بود که هیچ منطقهای در تهران بالای یکهزار فقره معامله مسکن نداشته و در همه مناطق، میزان معاملات کمتر از این تعداد بوده است. بیشترین معاملات آبانماه ۹۷ در بین مناطق تهران، در منطقه ۵ با امضای ۹۷۲ فقره مبایعهنامه انجام شده است. این منطقه در ماه گذشته (مهر ۹۷) هزار و ۳۲۷ فقره معامله داشت و در ماه مشابه سال قبل (آبان ۹۶) 2 هزار و ۲۱۶ فقره معامله مسکن را ثبت کرد که کاهش ۵۶ درصدی را نشان میدهد. ارسال به دوستان
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران:
دود خصوصیسازی به چشم کارگران میرود
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به سازمان خصوصیسازی پیشنهاد کرد قبل از واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی، نظر کارگران را بشنود و اهلیت و صلاحیت مدیرانی را که این بنگاهها را خریداری میکنند، بسنجد. هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه شرایط کار کارگران با خصوصیسازی باید بهبود یابد، افزود: متاسفانه در سالهای گذشته خصوصیسازی بنگاهها به داستان از چالهبهچاه افتادن کارگران تبدیل شده و دودش به چشم نیروهای کار آنها رفته است. وی با بیان اینکه خصولتی کردن شرکتها هیچ سود و نتیجهای ندارد، گفت: در برخی وزارتخانهها مثل وزارت نیرو و سازمان آب مجموعههایی بودند که مدیران دولتی اداره آنها را به دست گرفتند و خصولتی شدند، در حالی که باید به بخش خصوصی قوی و غیردولتی واگذار میشدند. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به مشکلات کارگران هفتتپه و معایب واگذاری شرکتها به بخش خصوصی اظهار کرد: قبل از آنکه به معایب واگذاریها بپردازیم باید بدانیم که فلسفه خصوصیسازی چیست و از خصوصیسازی و واگذاری بنگاهها چه هدفی را دنبال میکنیم؟ فرآیند خصوصیسازی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی این بوده که شرایط یک بنگاه به لحاظ بهرهوری و خروجی کار و همچنین نیروهای کار آن بهتر از گذشته شود. ابوی توجه به نیروهای کار و سرمایههای انسانی را اصل اول تمام خصوصیسازیها دانست و گفت: امروز بخش اعظمی از مشکلات کارخانههای خصوصیسازی شده ناشی از سوءمدیریت و راندمان و کیفیت پایین تولید است. وی گفت: در برخی کارخانهها از محل تولید درصدی به عنوان مشوق به کارگر داده میشود ولی وقتی با کارگر قرارداد سفید یا کوتاهمدت میبندیم نباید انتظار تولید باکیفیت داشته باشیم. این مقام مسؤول کارگری به سازمان خصوصیسازی پیشنهاد کرد پیش از هرگونه واگذاری مجموعهها به بخش خصوصی، اهلیت و صلاحیت مدیرانی را که آنها را میخرند، ارزیابی کند و پس از آن به درون این شرکتها و بنگاهها برود و نظر کارگران و مدیران داخلی آن را برای خصوصیسازی جویا شود؛ درصورت تمایل بنگاه را خصوصیسازی کند یا اینکه آن بنگاه را به شکل تعاونی به خود کارکنان واگذار کند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|