|
ارسال به دوستان
انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس به شیوه کنونی تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی
چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمیرسد؟
گروه اقتصادی: تخصیص میلیاردها دلار ارز ارزان به کالاهای اساسی، نه فقط تاثیری بر کاهش قیمتها و بهبود معیشت مردم نداشته، بلکه با این روش ناکارآمد، منابع ارزی هنگفتی نصیب عدهای سودجو شده است. زمانی که ارز 4200 تومانی به کالاهای وارداتی اختصاص داده میشود، انتظار این است که این کالاها به نرخ ارز دولتی بهدست مردم برسد اما به دلیل وجود رانت عظیم در این مسیر، چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است. کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت و مجلس باید نسخه جدیدی را برای اختصاص ارز یارانهای به کالاهای اساسی بپیچند، چرا که ادامه روند کنونی هیچ تاثیری بر بهبود معیشت خانوادهها ندارد. یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ به سفره مردم نمیرسد، گفت: دولت باید سپر دفاعی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم درست کند. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه تلویزیونی مناظره که با موضوع چگونگی تنظیم بازار گوشت برگزار شد، گفت: باید سال آینده فشار اقتصادی را تا حد ممکن مهار کنیم. محمدقسیم عثمانی افزود: اقشاری که درآمد ثابتی دارند و اقشاری که بر اثر مشکلات اقتصادی هزینههای زندگیشان افزایش مییابد اما درآمدهایشان تغییر نمیکند، باید با حداقل فشار اقتصادی مواجه شوند. وی اضافه کرد: این در حالی است که بویژه بر اثر شرایطی که به دلیل تحریم بر کشور تحمیل شده، دولت باید سپر دفاعی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم درست کند که یکی از این ابزارها این است که کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی و قیمت حداقلی تامین کنیم و بر اساس آن کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهیم. علیرضا عبداللهزاده، استاد دانشگاه هم در این برنامه با اشاره به اینکه با افرادی که در صفهای گوشت میایستند همدردی میکنم، گفت: ماههاست که در کنار افرادی که کارشناس هستند، در حال بررسی مسائل بحرانی کشور هستیم. بر این اساس درباره موضوعاتی مانند وضعی که امروز میبینیم که فساد در توزیع وجود دارد و دلارهای ارزی به صورت فسادگونه خرج میشود، هشدار داده بودیم که این منابع محدود را باید درست هزینه کنیم. وی با بیان این مطلب که متاسفانه گوش کسی در اینباره بدهکار نبوده است، گفت: ارز دولتی هیچ ربطی به تورم ندارد و از 20 فروردین امسال که ارز دولتی 4200 تومانی به کالاهای مختلف اختصاص داده شده است، در همین مدت گوشت از کیلویی 40هزار تومان به 120 هزار تومان رسیده و در همین مدت قیمت روغن نباتی 47 درصد، تخم مرغ 38 درصد و شکر 35 درصد رشد کرده است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بارها گفتهایم که با سیستم فعلی، ارز 4200 تومانی به سفره مردم نمیرسد. سیدمحمد صادقالحسینی، کارشناس اقتصادی هم تصریح کرد: واردات با ارز دولتی به نوعی دادن سوبسید به کارگران خارجی و دیگر کشورهاست. وی با بیان اینکه در یک سال گذشته دچار جهش ارزی در کشور شدیم، افزود:کشور آرژانتین نیز دچار جهش ارزی 3برابر کشور ما و ترکیه حدود 2 برابر ما شد و کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی، هند و... هم این جهش را تجربه کردند. همه این موارد بیانگر این است که جهشهای ارزی پدیدهای طبیعی است که واکنش هر کشور به این جهش و بحران نشاندهنده آن است که آیا برنامهای برای خروج از بحران وجود دارد یا دارند عمر بحران را افزایش میدهند؟ ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
اخبار
نمایشگاه بورس بانک و بیمه برگزار میشود ارسال به دوستان
دفاع عجیب مدیرعامل منطقه آزاد چابهار از توقف 3هزار کانتینر کالا
دپوی قطعات خودرو در منطقه آزاد ایرادی ندارد!
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه دپوی کالا در محدوده منطقه آزاد طبیعی است، گفت: دپوی کانتینرهای قطعات خودرو در منطقه آزاد هیچ مشکلی ندارد، نمیدانم طرح این موضوع از چه بابی بوده است. عبدالرحیم کُردی در گفتوگو با تسنیم درباره دپوی 3000 کانتینر قطعات ایرانخودرو و سایپا در منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: اساسا مناطق آزاد محل دپوی کالا هستند، واردکننده یا صاحب کالا، هر کالایی را که میخواهد- به کشور- وارد کند بر اساس سفارشهای ارائه شده در انبارها و محدوده گمرکی منطقه آزاد این کالا میماند. وی با بیان اینکه واردکننده بر اساس نیازهای خود اظهار میکند که میخواهد کالا را وارد سرزمین اصلی کند، گفت: دپوی کالا در محدوده منطقه آزاد ایرادی ندارد. وی در خصوص مدت زمان خروج کانتینرهای 2 خودروساز بزرگ تصریح کرد: برای پروسه خروج باید اظهار در گمرک جمهوری اسلامی انجام شود. این کالاها به اصطلاح تجاری نامیده میشود به این دلیل که در منطقه باز نمیشود، فقط از انبارهای منطقه آزاد استفاده کرده و سهم عوارض را میپردازد، در ادامه مابهالتفاوت سهم عوارض را به گمرک میدهد و از طریق گمرک کالاها ترخیص میشود. مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بیان کرد: واردکننده هر زمان که به کالای خود نیاز داشته باشد میتواند آن را خارج کند. گاه بیشتر از این مدتی که میگویند 6 ماه هم یک سری کالا آمده و رفته است. در 6 ماه گذشته دپوی کالاها در انبارها بهخصوص پشت محدوده گمرکی داشتهایم و طبیعی است. کردی گفت: صاحبان کالا هزینه انبارداری را پرداخت میکنند و هر زمان هم بخواهند «اظهار» کرده و کالا را وارد کشور میکنند. وی تاکید کرد: دپوی کانتینر قطعات خودرو در منطقه آزاد هیچ مشکلی ندارد، نمیدانم طرح این موضوع از چه بابی بوده است. این یک موضوع روتینی است که کالا در مناطق انبار شده و در زمان نیاز از گمرک ترخیص میشود. ارسال به دوستان
معامله و شیوه ساخت واحدهای مسکونی شفاف میشود
آغاز اصلاح قانون پیشفروش مسکن بعد از ۸ سال
اصلاح قانون پیشفروش مسکن در حالی بعد از ۸ سال کلید خورد که کارشناسان و انبوهسازان این قانون را به نوعی ناموفق و دارای اثری معکوس در صنعت پیشفروش و ساخت و ساز میدانند. قانون پیشفروش ساختمان در دولت دهم و در سال ۱۳۸۹ در ۲۵ ماده به تصویب رسید و از همان سال تاکنون این قانون اثری معکوس بر روند معاملات و پیشفروش و صنعت ساخت و ساز داشته، به همین منظور دولت لایحهای اصلاحی آماده کرده تا بعد از طی فرآیند بررسی در هیات دولت و تصویب نهایی در مجلس، جایگزین قانون قدیمی شود. اکثر انبوهسازان و کارشناسان بر این باورند که دولت باید زودتر به فکر اصلاح قانون پیشفروش ساختمان میافتاد، چرا که این قانون موجب کندی معاملات در پیشفروش و در نتیجه به ضرر صنعت ساخت و ساز شده است. ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوهسازان در گفتوگو با فارس، درباره اجرای قانون پیشفروش بعد از ۸ سال گفت: به علت شکایات مردم درباره مشکلات در پیشفروش ساختمان و پروندههای زیاد در این زمینه، دستگاه قضایی طرح پیشفروش را به مجلس ارائه کرد و تصویب هم شد. وی افزود: در این قانون به علت نبود نگاه کارشناسانه فقط به مسائل حقوقی پرداخته شد و به همین دلیل زیاد موفق نبوده است. دفترچه فنی و حقوقی و ملکی لازمه این کار بود که مشکلات تنظیم همچنان وجود دارد و به آن صورتی که باید و شاید اجرایی نشده است. وی خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی باید از طریق ناظر ارائه میشد و به دلیل اینکه این وظیفه و مسؤولیت برای ناظر تعریف نشده بود، فقط نظارت از جنبه فنی اتفاق افتاد. رهبر افزود: قانون پیشفروش علاوه بر اعتمادسازی، مساله شفافسازی مطابقت سند مالکیت و پروانه ساختمانسازی را دارد. قانون پیشفروش مزایایی هم دارد که امکان فسخ معامله را نیز میدهد. همچنین حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی که پیشتر بارها از اینکه قانون پیشفروش 2 رکن دارد؛ اول اینکه فروشنده مالک باشد و دوم اینکه ملک در حال ساخت و ساز پروانه ساخت داشته باشد و سپس اقدام به پیشفروش کند، گفته بود، اظهار داشت: در قانون پیشفروش اعتماد و تعهد لازمه کار است. معصوم با بیان اینکه بعد از انقلاب قوانینی درباره پیشفروش ساختمان به تصویب رسیده است، گفت: هیچ کدام از این قوانین از ضمانت و کارایی لازم برخوردار نبودند و بهواسطه مشکلاتی که وجود داشت، قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که باید یک قانون با کارایی لازم برای جلوگیری از وقوع جرائم و تضمین حقوق پیشخریداران تصویب کنند. وی افزود: قانون پیشفروش ساختمان مراحل خودش را در دولت و مجلس گذراند و در نهایت به تصویب رسید و اجرا میشود. برخی که این قانون را ناکارآمد و غیرقابل اجرا میدانند، ذینفعانی هستند که نمیخواهند مسیر تعهدات، مسیر مشخص و روشنی باشد. مشاور حقوقی وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه مخالفان این قانون کسانی هستند که نمیخواهند سودشان کمتر شود، عنوان کرد: عموما این افراد نمیخواهند پیشسند تنظیم کنند و تعهداتشان را انجام دهند یا اگر کار به مشکل خورد، خسارتی بدهند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|