|
ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از تأثیر افزایش سقف تسهیلات بر بازار
سقف وام مسکن کوتاهتر از نرخهای نجومی!
عضو انجمن انبوهسازان تهران: متأسفانه دولت به ساخت خانه با متراژ پایین برای نیازمندان بیتوجه بوده است
اسدالله خسروی: شورای پول و اعتبار در حالی افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن را تصویب کرد که وزیر راهوشهرسازی قبل از چنین تصمیمی، مخالف سرسخت بالارفتن میزان تسهیلات بانکی در بخش مسکن بود. به گزارش «وطنامروز»، کمبود مسکن در کنار تقاضای بسیار زیاد، موجب شد شورای پول و اعتبار سقف منابع مالی را برای تسهیل دسترسی متقاضیان مسکن در قالب افزایش رقم وام ساخت واحدهای مسکونی بالا ببرد؛ راهکاری که هدف از آن تحرک در بخش ساختوساز مسکن و در نتیجه آن ایجاد رونق در این بازار و خروج آن از رکود است. در جدیدترین مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است که وام ساخت مسکن در تهران به 100 میلیون تومان افزایش یابد. حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در گفتوگو با «وطنامروز» درباره سرنوشت بازار مسکن با افزایش سقف تسهیلاتدهی به ساخت آن و دسترسی متقاضیان به واحدهای مسکونی گفت: از آنجایی که قیمت مسکن بهدنبال تعییر نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی طی یک سال اخیر 100 درصد افزایش یافته است، بنابراین دولت برای متقاضیان مسکن باید فکری اساسی میکرد اما متاسفانه وزیر راهوشهرسازی به جای ارائه راهکار با افزایش رقم وام ساخت و خرید مسکن مخالف بود. وی با بیان اینکه کشور اکنون در شرایطی است که با انباشت تقاضای مسکن مواجه است و قیمت این کالا نیز در سال جاری بشدت بالا رفته است، گفت: بازار مسکن در پایان سال 96 در حال خروج از رکود بود اما بهدنبال برخی سیاستهای غلط دولت و نابسامانی اقتصاد کشور، قیمت این کالا در سال جاری به یکباره 100 درصد گران شد که البته باید گفت این افزایش قیمت ناشی از تقاضای بالا نیست، بلکه به موجب نابسامانی است که در اقتصاد رخ داده و در این میان ارزش پول ملی هم بشدت کاهش یافته است. محتشم افزود: از آنجایی که قدرت خرید مردم در سال جاری نصف شده است و بهای مسکن نیز بشدت بالا رفته است، بنابراین افزایش میزان تسهیلاتدهی به بخش ساخت و خرید مسکن ضرورتی اجتنابناپذیر است، چرا که متقاضیانی که میتوانستند سال گذشته یک واحد مسکونی را به قیمت 400 میلیون تومان در تهران بخرند، اکنون همان خانه را باید به قیمت 800 میلیون تومان خریداری کنند. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دولت باید بستر مورد نیاز جهت تامین مسکن مورد نیاز جامعه را فراهم کند، گفت: توجه و تمرکز بر تولید واحدهای مسکونی با متراژ پایین برای نیازمندان واقعی امری ضروری است که متاسفانه دولت به این موضوع تاکنون توجهی نکرده است. وی به سیاست کشورهای توسعه یافته در تامین مسکن برای متقاضیان این کالا اشاره کرد و افزود: در کشورهای توسعه یافته حدود 90 درصد تسهیلات ساخت و خرید مسکن را دولت متقبل میشود. این کشورها با ساخت واحدهای مسکونی با ابعاد کوچک و سود بانکی 5 درصد، نیاز متقاضیان را برآورده میکنند. محتشم تصریح کرد: دولت و تصمیمگیران بخش مسکن برای توسعه این بخش ابتدا باید توجه ویژهای به مقوله ساختوساز داشته باشند و بستر کار را طوری فراهم کنند تا متقاضیان به مسکن بتوانند از توان بازپرداخت اقساط برآیند، بنابراین انتظار این است که پرداخت وام مسکن با سود کم و دوره بازپرداخت طولانی باشد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
رحلت حکیم الهی و عارف بزرگوار «آخوند ملاحسینقلی همدانی»- 1272 ش ارسال به دوستان
اخبار
آغاز طرح سفرهای نوروزی فرودگاهها از ۲۵ اسفند ارسال به دوستان
انتقاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از شیوه پرداخت حقوق در سال۹۸
روش افزایش حقوقها در سال آینده تغییر میکند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید روش افزایش حقوقها برای سال آینده باعث کاهش انگیزه نخبگان و مدیران میشود. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوقها در سال 98 گفت: برای افزایش حقوقها مبلغ 32 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اگر طبق مصوبه مجلس پیش برویم و به همه 400 هزار تومان بدهیم، حدود 24هزار میلیاردتومان آن هزینه میشود، به عبارتی 8 هزار میلیارد تومان میماند که باقی این مبلغ با ضریب 5 درصد به حقوق افزوده خواهد شد نه 10 درصد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این ضریب 5 درصدی برای حقوقهای 2 میلیون تومانی بالغ بر 100 هزار تومان و برای حقوق 8 میلیونی 400 هزار تومان میشود، با این حساب افزایش حقوق کسی که 30 سال کار کرده با کارمند تازهکار یکی است. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: با این روش در واقع کارمندی که یک سال کار کرده حقوقش به یک نسبت با کسی که 30 سال سابقه کار و مدرک دکترا دارد، افزایش پیدا میکند که باعث کاهش انگیزه افراد سابقهدار میشود. وی در این باره که حقوق یکی 500 هزار تومان و حقوق دیگری 800 هزار تومان افزایش پیدا میکند، بنابراین نسبتها یکسان نیست، اظهار داشت: قانون برنامه ششم توسعه کل کشور حکمی درباره کاهش شکاف بین حقوق کارمند و مدیر دارد اما این حکم برای کسانی که سابقه کار یکسان دارند است نه فردی که امروز استخدام میشود. حسینی در ادامه با بیان اینکه هنوز افرادی در دولت استخدام میشوند، گفت: این درست نیست که حقوق وزیر 800 هزار تومان افزایش پیدا کند و حقوق کارمند تازه استخدام شده در نخستینسال کاریاش با افزایش 500 هزار تومانی مواجه شود. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که شرایط افزایش حقوق سال 98 از روش پلکانی اعمال شده در سال جاری برای حقوقهای بالا بهتر است، توضیح داد: سال آینده کسی که با افزایش 800 هزار تومان حقوق مواجه است باید 250 هزار تومان مالیات بدهد در حالی که فردی که حقوقش 500 هزار تومان افزایش پیدا کرده معاف از مالیات میشود. حسینی تاکید کرد: بلافاصله با اعلام نظر شورای نگهبان مجددا بررسی لایحه بودجه سال 98 در دستور کار قرار میگیرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با توجه به نقدی که به روش افزایش حقوقها وارد است، گفت: به نظر میرسد باید روش افزایش حقوقها سال آینده تغییر یابد و شیوهای دیگر طراحی شود، پرداخت 400 هزار تومان روش کمیته امدادی است که باید تغییر کند. ارسال به دوستان
دبیر کنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی:
سیاستهای اقتصادی دولت نامشخص است
عضو اتاق بازرگانی گفت: اگر دولت برنامههای اقتصادی مشخصی ارائه کند و به کوچک کردن بدنه خود بپردازد، تولیدکنندگان میتوانند با امید بیشتری در اقتصاد ایران فعال باشند. به گزارش تسنیم، حمیدرضا صالحی، دبیر کنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی در خصوص بررسی چالش درونی اقتصاد کشور گفت: به عقیده من باید کمی ریشهایتر به این موضوع پرداخته شود البته مساله کاملا مشخص است؛ اگر هر شهروند ایرانی به کالای مناسب و باکیفیت همراه با خدمات پس از فروش براحتی دسترسی داشته باشد هرگز سراغ کالای خارجی نخواهد رفت. وی با بیان اینکه زیرساختهای اقتصادی ایران مناسب نیست و شاخصهای کسبوکار کشور رتبه خوبی ندارد، گفت: به علت اینکه در آزادی اقتصادی نیز رتبه خوبی نداریم همه این عوامل دست به دست یکدیگر میدهند و سبب افزایش قیمت تمامشده کالای داخلی میشوند، لذا مردم تا حدودی حق دارند از خرید کالای ایرانی اجتناب کنند. عضو هیاترئیسه سندیکای صنعت برق با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ممکن است روزی نفت ایران را خریداری نکنند، اذعان کرد: امروز ضروری است در مسیری قدم برداریم که بتوانیم از طریق داشتههایمان ارزش افزوده ایجاد کنیم، لذا تغییر نگرش اقتصادی از نفت به سمت داشتههای پنهان کشور امری ضروری است که تاکنون تحقق نیافته است. صالحی در ادامه اضافه کرد: اگر میخواهیم کالای ایرانی رقابتی شود، لازم است تولیدکنندگان در تعیین قیمت کالاهای تولیدی خود نقش اساسی داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی در ایران در سردرگمی به سر میبرد، تصریح کرد: به یکباره دستور میدهند که فلان کالاها از امروز نباید به جایی صادر شوند، اینگونه سیاستهای بدون برنامه تولیدکنندگان را نیز به مرز جنون میکشد اما از این موضوع غافلند که آنچه امروز در اقتصاد دنیا حرف اول را میزند بازار است به طوری که اگر تیراژ بازار بالا برود قیمتها پایین خواهد آمد و کیفیت کالا هم افزایش خواهد یافت. ریاست فدراسیون انرژی کشور خواستار ارائه شاخصی برای پایش از سوی دولت شد و افزود: اگر راه و سیاست اقتصادی کشور در سخنان رئیس جمهور و وزرا به روشنی دیده شود تولیدکننده ایرانی نیز میتواند با امید بیشتری دست به تولید بزند، لذا دولت باید نشانههایی از کوچک شدن بدنه خود به دست ما بدهد که فعلا چنین امری محقق نشده است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|