دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 :
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
کاهش۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله و گوسفندی در یک ماه اخیر ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان کاهش یافته است، گفت: در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمال کاهش مجدد قیمت‌ها وجود دارد.علی‌اصغر ملکی افزود: قیمت هر کیلوگرم شقه برای مغازه‌دار حدود ۸۵ تا ۸۷ هزار تومان و برای مصرف‌کنندگان نزدیک به ۹۸ هزار تومان است. ضمن اینکه قیمت گوشت گوساله نیز در هرکیلوگرم ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان است.
ارسال به دوستان
«وطن‌امروز» از توقف مجدد عرضه نفت در بورس گزارش میدهد
وزارت نفت فراری از بورس
کارشناس قراردادهای بین‌المللی نفت در گفت‌وگو با «وطن امروز» : در صورت شکست بورس نفت به عنوان یک راهکار ضدتحریمی، دیگر امیدی به همکاری بخش خصوصی برای فروش نفت نیست
گروه اقتصادی: در حالی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده نفت به صورت هفتگی در بورس عرضه شود اما برای پنجمین هفته پیاپی باز هم نفتی در بورس عرضه نخواهد شد؛ وقفه‌های بی‌موردی که اطمینان مشتریان نسبت به بورس نفت را خدشه‌دار کرده است. به گزارش «وطن امروز»، با توجه به قانون بودجه سال 98 کشور مبنی بر عرضه ماهانه 6 میلیون بشکه نفت در بورس، وزارت نفت مکلف است میعانات‌گازی و نفت را به صورت هفتگی در بورس عرضه کند اما با این وجود آخرین عرضه نفت در بورس به 16 مهرماه بازمی‌گردد. این وقفه در حالی است که هفته گذشته هم اطلاعیه عرضه‌ای صادر نشد تا عملا برای هفته جاری هم عرضه‌ای وجود نداشته باشد. این وقفه 5 هفته‌ای با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی بسیار تامل‌برانگیز است. بر این اساس، سال گذشته پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره عرضه نفت در بورس انجام شد و از ابتدای امسال این عرضه‌ها شکل منظمی به خود گرفته بود که ناگهان دوباره این روند از بین رفت. یکی از مخالفان جدی عرضه نفت در بورس، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت است که تا قبل از راه‌اندازی بورس نفت، اختیار تمام معاملات نفت کشور را در دست داشت. بورس نفت باعث شد امور بین‌الملل از انحصار خود خارج و مجبور شود بخش خصوصی را نیز وارد تجارت طلای سیاه کند. حال این امور بین‌الملل است که به دلیل تعارض منافعی که دارد چندان از موفقیت بورس نفت خرسند نخواهد شد. این وقفه‌های بی‌مورد در جهت شکست بورس نفت بیش از همه به نفع شرکت ملی نفت و بالطبع امور بین‌الملل آن برای حفظ انحصار خود خواهد بود.
تداوم در عرضه موجب تثبیت بورس نفت برای مشتریان خواهد شد
در رابطه با موضوع تداوم عرضه نفت و نقش آن در موفقیت بورس نفت برخی کارشناسان حوزه انرژی و نفت اظهاراتی داشته‌اند. محمدصادق کریمی، کارشناس انرژی در گفت‌وگویی گفته است: «تداوم عرضه نقشش در این است که پیغام ثبات تصمیم را به بازار منتقل می‌کند و فعالان بازار مطمئن می‌شوند که وزارت نفت و شرکت نفت درباره موضوع عرضه نفت‌خام در بورس جدی هستند اما اگر بعد از چندین‌بار عرضه شدن و معامله نشدن به بهانه نبود مشتری عرضه‌ها متوقف شود، یک پیغام مضاعف‌تری به بازار ارسال میشود؛ آن هم اینکه این عرضه لزوما مداوم نخواهد بود».
برای درک هرچه بیشتر نقاط ضعف نحوه فروش نفت در بورس نفت سراغ یکی از متخصصان علمی که سابقه اجرایی تجارت بین‌المللی نفت را هم داشته رفتیم. محمد شیریجیان، دکترای مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز معتقد است نفت باید به صورت مداوم در بورس عرضه شود تا بخش خصوصی بتواند زیرساخت‌های خود را برای ورود به تجارت نفت آماده کند. وی در این‌باره گفت: تداوم عرضه مهم است و نباید صرفا نفت را تا زمانی که خریدار وجود داشته باشد، در بورس عرضه کرد. اینکه برخی مسؤولان شرکت ملی نفت می‌گویند ما تا موقعی که بخش خصوصی نفت را در بورس بخرد عرضه می‌کنیم، غلط است. اگر تقاضایی هم وجود نداشت باید نفت عرضه شود. در واقع تداوم عرضه نفت در بورس، کلید موفقیت این راهکار است.
این کارشناس قراردادهای حوزه نفت اظهار داشت: این اقدام حاوی یک پیام به بخش خصوصی است و آن هم این است که ما حتما تا چند سال آینده نفت را در بورس عرضه می‌کنیم و بخش خصوصی اطمینان می‌یابد و روی این تجارت حساب باز می‌کند.
وی اظهار داشت: به هرحال باید دید وزارت نفت برای وقفه 5 هفته‌ای در عرضه نفت در بورس و انجام ندادن تکلیف قانونی مجلس چه دلیل منطقی دارد؛ موضوعی که به دلیل عدم تمکین وزارت نفت از قانون مجلس کشور می‌تواند از سوی نهاد‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.
شیریجیان گفت: عدم استمرار عرضه نفت در بورس به اقتصاد کشور لطمه وارد خواهد کرد، زیرا با شکست بورس نفت به عنوان یک راهکار ضدتحریمی، دیگر امیدی به همکاری بخش خصوصی برای فروش نفت نیست و فروش نفت ایران با ارتجاعی ناامید‌کننده به حالت سنتی و انحصاری خود بازخواهد گشت. وی معتقد است: ریسک‌پذیری فروش نفت نسبت به فرآورده بیشتر است، لذا شرکت ملی نفت باید تخفیفات بیشتری برای نفت عرضه شده در بورس نسبت به فرآورده اعطا کند. شیریجیان گفت: فروش فرآورده از جهاتی راحت‌تر از نفت است. خریداران فرآورده بیشتر هستند و تجربه بیشتری دارند ولی نفت اینگونه نیست. علاوه بر آن نفت باید نسبت به فرآورده با حجم بالاتری معامله شود و به سرمایه بیشتری نیاز دارد. بارگیری نفت نیز در شرایط تحریمی ریسک بیشتری دارد. این ریسک‌ها را باید با ابزارهای دیگری مثل جذاب کردن قیمت کاهش داد. باید قیمت نفت حتی از فرآورده هم جذاب‌تر شود. وی در ادامه گفت: شرکت پالایش و پخش در حال عرضه فرآورده‌های نفتی با تخفیف مناسب است. فرآورده‌های نفتی در بورس روی هر تن تقریبا 100 دلار تخفیف در قیمت پایه لحاظ کرده‌اند. برای مثال برای گازوئیل و بنزین در هر بشکه 15-14 دلار تخفیف داده شده است و نتیجه آن را هم دیده‌اند اما شرکت ملی نفت به عنوان تنها عرضه‌کننده نفت در بورس قیمت پایه را بالا تعیین و تخفیفات جزئی 7-6 دلاری به خریداران اعطا می‌کند. هزینه تولید هر بشکه نفت در کشور ما بین 10 تا 15 دلار است. اگر متوسط 12 دلار حساب کنیم، نفت حتی اگر 30 دلار هم در بورس عرضه شود باز هم ارزشمند است. شیریجیان در پایان گفت: وقتی در حال حاضر ایران مجبور است نفت تولید شده خود را ذخیره کند به هر حال هزینه انبارداری، هزینه ذخیره‌سازی در نفتکش، مشکلات زیست‌محیطی و... را در پی دارد، بنابراین با احتساب این هزینه‌ها باید نفت را با تخفیف مناسب در بورس عرضه کرد تا به فروش برسد.
ارسال به دوستان
افزایش 16 درصدی تعرفه برق مشترکان پرمصرف در سال آینده
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه دولت افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف سالانه است و سال آینده نیز این مصوبه اجرا میشود، گفت: افزایش سقف تعرفه برق مشترکان پرمصرف در سال جاری
16 درصد بود و برنامه‌ای برای افزایش بیشتر از آن در دستور کار نیست. به گزارش فارس، مصطفی رجبی‌مشهدی در پاسخ به این سؤال که امسال تعرفه برق مشترکان پرمصرف در 3 ماه تابستان
16 درصد افزایش داشت، آیا این برنامه در سال آینده نیز اجرا خواهد شد و آیا احتمال دارد سال آینده تعرفه برق مشترکان پرمصرف بیشتر از 16 درصد امسال باشد؟ گفت: بر اساس مصوبه دولت تعرفه برق مشترکان پرمصرف سالانه افزایش می‌یابد و این برنامه مختص به 3 ماه تابستان و پیک بار است. این برنامه با هدف درآمدزایی نیست بلکه با هدف کاهش مصرف برق مشترکان پرمصرف اجرا میشود. سخنگوی صنعت برق افزود: افزایش سقف تعرفه برق مشترکان پرمصرف در سال جاری 16 درصد بود و فعلاً برنامه‌ای برای افزایش بیشتر از این عدد در دستور کار نیست. وی در پاسخ به این سؤال که آیا این افزایش 16 درصدی باعث کاهش مصرف برق شد یا خیر؟ گفت: افزایش
16 درصدی تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف اثرگذار بود و به هر شکل به اندازه‌ای که فرصت تبلیغات داشتیم از این برنامه بهره‌گیری لازم انجام شد. رجبی‌مشهدی ادامه داد: حدود 72 درصد مشترکان زیر سقف الگوی تعیین‌شده برق مصرف می‌کردند اما الان این عدد به 86 درصد رسیده و نشان میدهد 86 درصد مشترکان زیر الگوی مصرف برق هستند. سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: مشترکان خانگی کنتور لحظه‌ای ندارند که ما بخواهیم بگوییم در لحظه چه میزان کاهش مصرف برق داشته‌ایم اما به هر حال این عدد نشان میدهد چه تعداد از مشترکان نسبت به سال قبل الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند.
ارسال به دوستان
بدهی عمومی آمریکا از مرز 23 تریلیون دلار گذشت
در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا مشغول تحسین روند رشد اشتغال در این کشور و تاثیر آن بر بازارهای سهام است، منتقدان بر این باورند وی نتوانسته به وعده خود برای کنترل بدهی عمومی این کشور عمل کند.
راشاتودی در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حالی مشغول تحسین کردن روند ایجاد اشتغال بر اساس آخرین گزارشات و تاثیر آن بر بازارهای مالی در این کشور است که منتقدان با تاکید بر عبور بدهی عمومی آمریکا از مرز 23 تریلیون دلار می‌گویند ترامپ نتوانسته به وعده خود در کنترل بدهی عمومی این کشور عمل کند.
روز گذشته انتشار گزارش مربوط به اشتغال ایجاد شده در این کشور نشان داد در ماه اکتبر 128 هزار فرصت شغلی جدید در آمریکا ایجاد شده است و همین مسأله بازارهای مالی در این کشور را مثبت کرد.
به‌رغم آنکه این خبر به نظر خوب بود اما خوشحالی مقامات آمریکایی خیلی طول نکشید و انتشار خبر عبور بدهی عمومی این کشور از مرز 23 تریلیون دلار، کام آنها را تلخ کرد.
در حال حاضر و طبق گزارش روزانه وزارت خزانه‌داری آمریکا بدهی عمومی این کشور به 41/23008 میلیارد دلار رسیده است.
بنیاد پیتر پترسون که در زمینه نظارت بر بدهی عمومی آمریکا فعالیت می‌کند، می‌گوید بدهی عمومی این کشور به قدری افزایش یافته که امسال دولت این کشور باید روزانه یک میلیارد دلار بهره بدهی بپردازد.
اگرچه رؤسای پیشین آمریکا نیز عملکرد خوبی در کنترل بدهی این کشور نداشتند اما منتقدان می‌گویند کنترل بدهی عمومی آمریکا یکی از وعده‌های انتخاباتی ترامپ بود و وی قول داده بود نه‌تنها از افزایش آن جلوگیری کند، بلکه این بدهی را کاهش دهد.
ارسال به دوستان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
حمایت کورکورانه دولت از خودروسازان هیچ نتیجه‌ای نداشت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید نظام بانکی میلیاردها تومان تحت عنوان تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار داد اما این شرکت‌ها به‌رغم انحصار بازار خودرو و تولید خودروی بی‌کیفیت همچنان با زیان انباشته بسیار روبه‌رو هستند.
علی‌اکبر کریمی درباره پرداخت تسهیلات به خودروسازان گفت: خودرو کالایی مصرفی بوده و یکی از نیازهای غیرقابل انکار در زندگی روزمره مردم است به همین دلیل در تمام دنیا صنعت خودروسازی یکی از صنایع ویژه محسوب میشود.
وی با بیان اینکه حدود 60 سال از شروع فعالیت صنعت خودروسازی در ایران می‌گذرد، اظهار کرد: خودروسازی در ایران همزمان با کره‌جنوبی شروع به کار کرد اما این کشور توانست در این سال‌ها خودروهایی باکیفیت که توان رقابت در بازارهای جهانی را دارند تولید کند، حال آنکه ایران توفیق چندانی در این حوزه به دست نیاورد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مافیای خودروسازی از بومی‌سازی این صنعت جلوگیری می‌کنند، زیرا میلیاردها دلار بابت واردات قطعات موردنیاز تولید خودرو به دست می‌آورند.
نماینده مردم در مجلس ادامه داد: به‌رغم توانایی قطعه‌سازان ایرانی در تولید قطعات مورد نیاز تولید خودرو، 2 خودروساز بزرگ کشور با رفتارها و برنامه‌های نامناسب زمینه تعطیلی قطعه‌سازان را فراهم کردند.
کریمی درباره اصرار خودروسازان مبنی بر دریافت تسهیلات گفت: اگرچه باید از خودروسازان حمایت شود اما این حمایت نباید کورکورانه باشد، این در حالی است که تاکنون نظام بانکی هزاران میلیارد تومان تحت عنوان تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار داده اما این شرکت‌ها به‌رغم انحصار بازار خودرو، تولید خودروی بی‌کیفیت و استقبال مردم از خرید خودرو، همچنان با زیان‌های انباشته بسیار روبه‌رو هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از صنعت خودروسازی باید هدفمند بوده و حداکثر ظرفیت داخل برای تولید خودروی باکیفیت به کار گرفته شود، افزود: سال‌ها از زمان عرضه سمند به بازار می‌گذرد اما در این سال‌ها نه‌تنها این خودرو از نظر کیفیت پیشرفتی نکرده بلکه قیمت آن نیز روزبه‌روز بیشتر شده است در حالی که باید روزبه‌روز این خودرو ایمن‌تر، ارزان‌تر و با مصرف کمتر به بازار عرضه می‌شد.
ارسال به دوستان
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
امیدی به اینستکس نیست
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه باید از اینستکس قطع امید کرد، گفت: تحریم‌های اخیر آمریکا علیه کشورمان جنبه روانی دارد زیرا با تحریم سپاه دیگر تحریم زیرمجموعه‌های آن تاثیری ندارد.محمد لاهوتی گفت: بر اساس گزارش سامانه نیما، از ابتدای فروردین تا 8 آبان 1398 در مجموع 10 میلیارد و 344 میلیون یورو فروش ارز صادراتی بوده که بالغ بر 8 میلیارد و 381 میلیون یورو تامین ارزی واردات از این محل انجام شده است. وی بیان داشت: میانگین نرخ فروش یورو در این سامانه 11 هزار و 831 تومان و میانگین نرخ خرید یورو هم 11هزار و 889 هزار تومان بوده است. لاهوتی افزود: میانگین نرخ خرید دلار در بازار ثانویه 10 هزار و 702 تومان و میانگین نرخ فروش دلار 10 هزار و 594 تومان است که این ارقام تفاوت 3 تا 5 درصدی قیمت ارز در سامانه نیما با بازار ارز را نشان میدهد. وی بیان داشت: در حال حاضر سامانه نیما بیش از 5/1 میلیارد یورو مازاد ارزی داشته و عرضه در آن بیشتر از تقاضاست اما تراز تجاری با اختلاف 273 میلیون دلار به نفع واردات منفی است. لاهوتی با بیان اینکه بازارهای سنتی صادراتی ایران همچنان حفظ شده است، گفت: چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان در لیست 5 کشور اول صادراتی ایران قرار دارند اما هند از لیست 5 کشور اول صادراتی کشورمان خارج شده که نشان میدهد این کشور سختگیری‌های بیشتری برای واردات کالا از ایران دارد. وی همچنین با تأکید بر اینکه باید از اینستکس قطع امید کرد، بیان داشت: بعد از خروج آمریکا از برجام اروپایی‌ها تعهد کردند ایران از منافع برجام بهره‌مند شود اما به این تعهدشان نتوانستند عمل کنند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: در حال حاضر به‌رغم اجرایی نشدن اینستکس تجارت سنتی ایران با اروپا همچنان ادامه دارد اما اروپایی‌ها در لیست 10 مقصد صادراتی ایران قرار ندارند. لاهوتی با بیان اینکه انتظار می‌رفت با راه‌اندازی اینستکس این کانال مالی بتواند مراودات مالی ایران با همه دنیا جز آمریکا را تحت پوشش قرار دهد، گفت: به‌رغم وعده اروپایی‌ها این کانال مالی فعال نشد و به نظر می‌رسد باید از آن قطع امید کرد. ارسال به دوستان
افزودن مالیات بر سود سپرده در پیش‌نویس لایحه مالیاتی دولت
با توجه به اینکه 85 درصد سپرده‌های بانکی در اختیار 5/2 درصد افراد است، پیش‌نویسی مبنی بر دریافت مالیات از سود سپرده‌ها در قالب مجموع درآمد از سوی سازمان مالیاتی در نظر گرفته شده که این اقدام می‌تواند تاثیر محسوسی در جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی درآمدها، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم نفت در بودجه عمومی داشته باشد.
با وجود اینکه سازمان امور مالیات در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی که با هدف ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ایجاد مالیات مجموع درآمد و عایدی سرمایه تدوین شده است، به موضوع مالیات بر سود سپرده‌ها هم پرداخته است، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی پس از انتشار خبر آن در خبرگزاری فارس، آن را تکذیب کردند.
اما بند 54 لایحه پیشنهادی که قرار است به ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود، به صورت شفاف و دقیق به اخذ مالیات از سود سپرده و با ذکر جزئیات پرداخته شده است.
قبل از انتشار این پیش‌نویس محمد دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تایید پیش‌نویس مطرح شده در این زمینه از سوی سازمان مالیاتی گفته بود: مالیات بر مجموع درآمد در پیش‌نویس اصلاحیه لایحه مالیات‌های مستقیم گنجانده شده است. در بحث مالیات بر مجموع درآمد باید همه درآمدهای افراد از جمله درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، املاک، دارایی‌ها و همه درآمد ناشی از شغل و به‌طور کلی هر چیزی که منجر به درآمد و سود شود، احصا شود.
در همین باره نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی عنوان کرده است طبق ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم سپرده‌های بانکی از مالیات معاف هستند. این مسؤول سازمان امور مالیاتی همچنین با نادیده گرفتن پیش‌نویس اصلاح قانون عنوان کرده سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای حذف این معافیت ندارد.
یکی از مدل‌های اخذ مالیات از سود سپرده بانکی در قالب مجموع درآمد است که سال 83 و 84 به دلیل آنکه اطلاعات کافی و دقیقی وجود نداشت، این نوع مالیات از قانون مالیات مستقیم حذف شد، در همین راستا جنتی گفته است اکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات کافی از مودیان مالیاتی در اختیار دارد و می‌تواند این پایه جدید را اجرایی کند.
اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق منابع مالیاتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که سال 92 ابلاغ شد در دستور کار مسؤولان قرار گرفته است. یکی از شیوه‌هایی که می‌توان به این موضوع جامه عمل پوشاند توسعه و گسترش پایه‌های مالیاتی است. مالیات مجموع درآمد و مالیات از سود سپرده یکی از ابزارهای مالیاتی در اختیار حاکمیت است که می‌توان از آن استفاده کرد و در ابعاد گوناگون قابل بررسی است.
تحریم‌های همه‌جانبه و دست‌دست کردن مسؤولان برای اصلاح نظام و ساختارهای اقتصادی اعم از نظام بانکی، بودجه، حامل‌های انرژی و مالیات باعث شده تا در تحریم‌های همه‌جانبه، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت که اثرات مثبت و منفی بسیاری روی معیشت و زندگی مردم دارد، کاهش یابد. به همین دلیل در تنگنای درآمدی بار دیگر نگاه‌ها به سمت ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی پایدار معطوف شده است. از طرفی اصلاح و تقویت نظام مالی با هدف شفافیت و پاسخگویی، آثار و فواید زیادی برای جامعه و اقتصاد دارد.
مالیات بر سود سپرده بانکی چیست؟
مالیات بر سود سپرده بانکی مالیاتی است که از سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و موسسات مالی اخذ میشود. از سود واریزی می‌توان با روش‌های مختلف مالیات اخذ کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مدل‌های مختلف اخذ این نوع مالیات را بررسی کرده است:
1- با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود10 درصد باشد و سود سالانه سپرده‌گذاری20 درصد باشد، 10 درصد از 20 درصد سود واریزی به عنوان مالیات اخذ میشود که نرخ سود موثر سپرده‌گذاری 18درصد خواهد بود.
2- سود سپرده با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه‌های قابل قبول از آن کسر و سپس درصد مشخصی از این سود به دست آمده به عنوان مالیات بر درآمد اخذ میشود. به این مدل، مالیات بر مجموع درآمد می‌گویند.
دلایل اخذ مالیات از سود سپرده
در اقتصاد پرچالش، رانتی، فسادزا و غیررقابتی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی به عنوان بازدهی بدون ریسک و دردسر تلقی میشود اما یک فعال اقتصادی علاوه بر پذیرش همه ریسک‌های موجود و زحماتی که برای تولید یا خدمات کارآفرینانه می‌کشد باید از سود خود مالیات هم بدهد، بنابراین برای عده‌ای سود بانکی در این شرایط جذابیت بیشتری دارد. بر اثر این پدیده، سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش می‌یابد. علاوه بر آن می‌توان اثرات منفی نرخ سود بالا را نیز به مشکلات اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و غیررقابتی شدن تولید به لحاظ هزینه تمام‌شده (تسهیلات با سود بالا) افزود.
مزیت‌های دریافت مالیات از سود سپرده بانکی
پایه جدید مالیاتی و به تبع آن افزایش درآمدها، ایجاد شفافیت در سپرده‌های بانکی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و رونق تولید و خدمات، ابزاری برای متعادل کردن نظام مالی و پولی (جهت‌دهی به نرخ سود بانکی)، تقویت اطلاعات مالی و پولی نهاد حاکمیتی مالیات، موثر در مدیریت و ریسک نقدینگی نظام بانکی از جمله مزیت‌های اخذ مالیات از سود سپرده است.
مرکز پژوهش‌ها در گزارشی نوشته است بررسی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه عضو گروه 20 G نشان میدهد فقط در عربستان سود سپرده‌ها معاف از مالیات است.
بر این اساس 3 نوع شیوه محاسباتی مالیات از سود سپرده وجود دارد:
1- اعمال مالیات تکلیفی: بلافاصله پس از واریز سود سپرده، مالیات آن کسر میشود.
2- احتساب سود سپرده به عنوان مجموع درآمد مشمول مالیات
3- رویکرد ترکیبی: تعیین حداقلی برای مالیات سود سپرده که کمتر از آن از مالیات تکلیفی معاف است اما سود آن در مجموع مالیات بر درآمد محسوب میشود.
براساس این گزارش، این نوع مالیات علاوه بر کسب درآمد منجر به شفافیت بخش اعظم منابع مالی و مالیاتی خواهد شد. پیش‌تر خاندوزی، مدیر سابق دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌ها و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته بود: 5/2 درصد از سپرده‌گذاران کشور، 85 درصد ارزش و مبلغ سپرده‌های بانکی کشور را در اختیار دارند.
اخذ این نوع مالیات در شرایط کنونی با پیچیدگی‌های خاصی همراه است و نیاز به همدلی تیم اقتصادی دولت بویژه بانک مرکزی دارد و آزمونی برای دولتمردان است که آیا به منافع متمولان و ثروتمندان فکر می‌کنند یا به دنبال عدالت و اداره کشور بر اساس مالیات و نه درآمدهای ناپایدار نفت هستند.
نکته مهم‌تر لزوم همزمانی رعایت تقدم و تاخر زمانی در اجرای این سیاست است. به نظر می‌رسد زمانی می‌توان از مالیات بر سود سپرده استفاده کرد که چتر اطلاعاتی و مالیاتی دولت بر بخش بازار دارایی‌ها هم گسترانده شده باشد، زیرا در غیر این صورت سپرده‌های بانکی به سمت سایر بازارهای سودده مانند مسکن و طلا حرکت خواهد کرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
