دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
مخالفت مجلس با 2 فوریت طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
بیت‌الله عبداللهی، نماینده اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز مجلس به عنوان متقاضی بررسی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با قید 2 فوریت گفت: این طرح بار مالی برای دولت ندارد و به همین دلیل شورای نگهبان هم با آن مخالفت نخواهد کرد. نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۱۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس با 2 فوریت این طرح مخالفت کردند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از شائبه‌های واریز یارانه بنزین
کدام 60 میلیون؟
خانواده‌هایی هستند که نه منزل شخصی دارند و نه خودرو، یارانه هم دریافت می‌کنند اما برای هیچ‌کدام کمک معیشتی واریز نشده است
سیدمهدی موسوی‌حسینی*: به گفته دولت، کمک معیشتی در 3 مرحله به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است اما اکنون برخی افراد که شامل این طرح بودند می‌گویند هیچ دریافتی‌ای نداشته‌اند. در این بین خانواده‌هایی هستند که یارانه دریافت می‌کنند و نه منزل شخصی دارند و نه خودرو، با این وجود دولت هیچ کمکی به آنها نکرده است. حال این سؤال مطرح می‌شود: دولت این یارانه‌ها را برای کدام 60 میلیون نفر واریز کرده است؟
به گزارش «وطن امروز»، پس از آنکه دولت نرخ بنزین را با افزایش 3 برابری به 3 هزارتومان رساند، اعلام کرد که قرار است تمام عایدی این افزایش نرخ در قالب «کمک معیشتی» به مردم بازگردانده شود. به این ترتیب، مقرر شد برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، 2 نفره ۱۰۳ هزار تومان، 3 نفره ۱۳۸ هزار تومان، 4 نفره ۱۷۲ هزار تومان و 5 نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز شود. مرحله اول واریز کمک معیشتی دوشنبه هفته قبل انجام شد و 20 میلیون نفر شامل این مرحله از واریزی‌ها شدند. در مرحله دوم نیز چهارشنبه‌شب هفته گذشته 20 میلیون نفر مشمول شدند و این مبالغ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. بسیاری از کسانی که منتظر بودند کمک معیشتی را دریافت کنند، منتظر آخرین مرحله از پرداخت آن بودند که طبق گفته دولت شنبه‌شب (2 آذر) انجام شد اما پس از این مرحله هیچ پیامکی از سوی بانک برای این افراد ارسال نشد. اکنون دولت ادعا می‌کند مرحله سوم واریزی‌ها هم انجام شده است. طبق صحبت‌های محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تمام جامعه هدف ۶۰ میلیون نفری که برای دریافت این کمک‌هزینه از سوی دولت تعیین شده‌اند، باید تا شنبه شب مبالغ مربوط را دریافت کرده باشند.
* اقشار کم‌درآمد، جامانده از یارانه بنزین
طبق اعلام دولت، کمک معیشتی به حساب «مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری‌بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار کم‌درآمد» واریز شده است و جامعه هدف این طرح اقشار کم‌درآمد جامعه تعیین شده‌اند اما شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد و بسیاری از افرادی که جزو اقشار کم‌درآمد هستند در حالی که همچنان یارانه نقدی دریافت می‌کنند ولی هنوز کمک معیشتی خود را دریافت نکرده‌اند، این در شرایطی است که اغلب این افراد نه منزل شخصی دارند و نه خودرویی و گردش مالی آنها نیز رقم قابل توجهی نیست که مشمول دریافت نشده باشند.
* شناسایی دقیق است
حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی ادعایی دیگر دارد و می‌گوید افرادی که شامل کمک معیشتی هستند با دقت بسیاری انتخاب شده‌اند. وی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، ضمن تکذیب اینکه افراد نیازمند بسته معیشتی دریافت نکرده‌اند، گفت: تمام خانوارهایی که یارانه دریافت می‌کنند جز کسانی که جزو 3 دهک بالای درآمدی هستند می‌توانند مشمول این طرح باشند. میرزایی تصریح کرد: با توجه به آزمون وسعی که بر اساس اطلاعات یارانه‌بگیران گرفته شده است ممکن وضعیت برخی افراد تغییر کرده باشد. اطلاعاتی نظیر املاک و مستغلات، اموال منقول و غیرمنقول، میزان دریافتی، میزان تحصیلات، تعداد سفرها، کارت بازرگانی و اطلاعات بیمه در سامانه موجود است و بر اساس آن افراد گزینش می‌شوند.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح معیشتی ادامه داد: مردم 10 روز فرصت دارند شکایت‌های خود را از طریق سامانه ثبت کنند و طی یک ماه به درخواست آنها پاسخ داده خواهد شد.
* حجم بالای اعتراضات، سامانه را مختل کرد
از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پایان 3 مرحله واریزی اعلام کرد سرپرست خانوارهایی که در آخرین پرداخت مشمول سبد حمایتی نشده‌اند و خود را واجد شرایط می‌دانند، می‌توانند شماره ملی سرپرست خانوار خود را به کد دستوری #۶۳۶۹* ارسال کنند که در این صورت ظرف ۲۴ ساعت برای آنها کد رهگیری ارسال می‌شود. این در حالی است که از صبح دیروز به دلیل حجم زیاد تقاضای مردم این سامانه با اختلال مواجه شد و از کار افتاد، البته این وزارتخانه وعده داده اختلالات را برطرف کند و دوباره سامانه را در دسترس قرار دهد.
از سوی دیگر، بررسی‌های خبرگزاری مهر از دفاتر پیشخوان دولت حکایت از مراجعه متعدد افراد برای پیگیری واریزی کمک معیشتی دارد که نشان می‌دهد بسیاری از مردم موفق به دریافت این یارانه نشده‌اند و بهتر است دولت پاسخ دهد که دقیقا این کمک را به حساب چه کسانی واریز کرده است.
«م. صابری» کارگر با حقوق متوسط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گفت: اگر چه از سال‌های گذشته، یارانه نقدی را به طور مرتب دریافت کرده‌ام اما در هیچ یک از ۳ مرحله اعلامی دولت، مبلغی تحت عنوان کمک معیشتی به حسابم به‌عنوان سرپرست خانوار واریز نشده است در حالی که دولت گفته بود از اقشار کم‌درآمد حمایت خواهد کرد. خانم «س. افشار» سرپرست خانوار هم در گفت‌وگو با مهر ضمن گلایه از وضعیت واریزی‌های دولت، گفت: اگر چه چند سال است سرپرست خانوار شده‌ام اما کمک معیشتی دولت را دریافت نکرده‌ام این در حالی است که یارانه نقدی طی سال‌های گذشته به حسابم واریز شده است.
* دولت پاسخ دهد
نکته قابل تامل آنجاست که دولت چگونه شناسایی افراد مشمول را انجام داده است در حالی که بسیاری از کسانی که یارانه دریافت می‌کنند و جزو دهک‌های بالای جامعه هم نیستند از طرح معیشتی حذف شده‌اند، آن هم در زمانی که قیمت بنزین افزایش یافته و به تبع آن هزینه‌های خانوار هم تا حدودی افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این، سؤالات دیگری هم هنوز باقی مانده از جمله اینکه چگونه می‌توان مطمئن شد 60 میلیون نفر یارانه بنزین را دریافت کرده‌اند؟ این موضوعی است که باید دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مسؤول شناسایی گروه‌های مشمول دریافت کمک معیشتی درباره آن شفاف‌سازی کنند.
روزنامه‌نگار*
***
[تذکر حاجی‌دلیگانی درباره واریز نشدن یارانه بنزین]
حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر دیروز 3 آذر در تذکری خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، گفت: از صبح تاکنون تماس‌ها و پیامک‌های زیادی از سوی مردم با موضوع عدم دریافت یارانه بنزین داشته‌ام. وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور قول داده بود درآمدهای حاصل از افزایش نرخ بنزین را به حساب‌های مردم واریز خواهد کرد، افزود: طبق قول و قرار دولت، قرار بود سه‌چهارم از جمعیت کشور یارانه بنزین را دریافت کنند. نماینده شاهین‌شهر در مجلس تصریح کرد: تعداد زیادی از مردم یارانه بنزین را دریافت نکرده و نسبت به این اقدام دولت انتقاد دارند. علی لاریجانی در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی گفت: فردا صبح(امروز) در مجلس در این باره جلسه داریم و قرار است درباره این موضوع با دولتمردان صحبت کنیم.
ارسال به دوستان
6 پیشنهاد برای اصلاح طرح سهمیه‌بندی بنزین
جواد ساکت*: طرح سهمیه‌بندی و افزایش شبانه قیمت بنزین به غیر از بحث ماهیت اجرایش در زمان فعلی و شیوه اطلاع‌رسانی آن، نقاط ضعف فنی‌ای دارد که اگر رفع نشود می‌تواند باعث انحراف گسترده آن شود؛ اول: تحلیل مناطق اصلی اعتراضات پس از سهمیه‌بندی بنزین نشان می‌دهد اکثر آنها در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ رخ داده است؛ این موضوع برای تهران بسیار مشهود است. باید توجه داشت که اغلب ساکنان مناطق حاشیه‌ای هزینه‌های خود را بر مبنای بنزین 1000 تومانی اتخاذ کرده‌اند و با این استدلال که قیمت بنزین پایین است با اطمینان مسیر زیادی را برای رفت و آمد خود قبول کرده‌اند. این افراد با خبر افزایش قیمت بنزین ناگهان در شوک بزرگی فرو رفتند. دولت باید برای جبران این هزینه اضافه، سرویس‌های حمل‌و‌نقل ارزان در نظر بگیرد. اشاعه خدمات حمل‌و‌نقل عمومی بخشی از این موارد است. دوم: بیش از یک میلیون نفر هم‌اکنون در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند. در مدل سهمیه‌بندی جدید قرار است تنها به رانندگانی ذیل این اپلیکیشن‌ها یارانه داده شود که بیش از 200 کیلومتر فعالیت داشته باشند. اما اساسا فلسفه حضور راننده شدن در این برنامه‌ها کار غیرثابت است، یعنی بخش قابل توجه رانندگان اساسا به‌عنوان پاره‌وقت به فعالیت مسافرکشی نگاه می‌کنند. لازم است یا کف مصرف در این برنامه از بین برود یا اصلاح شود. سوم: یکسان بودن قیمت کارت جایگاه با قیمت دوم کارت‌های شخصی باعث می‌شود هر کس سهمیه 1500 تومانی‌اش تمام شود دیگر انگیزه‌ای برای استفاده از کارت خود نداشته باشد و از همان کارت جایگاه استفاده کند، بنابراین پیشنهاد می‌شود وقتی همه افراد کارت‌های سوخت خود را دریافت کردند، قیمت کارت جایگاه قیمتی شود که حاشیه سود قاچاق را از بین ببرد. برای مثال قیمت کارت جایگاه 5 هزار تومان شود تا حاشیه سود قاچاق را از بین ببرد و انگیزه را برای استفاده از کارت شخصی حفظ کند. با این روش، دیگر کسی با کارت شخصی یا کارت جایگاه سوخت، امکان قاچاق نخواهد داشت. همچنین با این کار آماری به دست می‌آید که مشخص می‌کند هر کس چند لیتر استفاده می‌کند. بر این اساس شاید بتوان پله‌های مصرفی جدیدی تعریف کرد. این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه می‌تواند دستمایه الزام شهروندان برای استفاده از کارت سوخت شخصی باشد که پیشنهاد می‌شود پس از تامین یک میلیون جا مانده از کارت بنزین انجام شود. چهارم: بهتر بود برای تاکسی‌ها، وانت‌ها و تمام مصارف خدماتی معیار پیمایش در نظر گرفته شود. این مساله درباره اسنپ و تپسی اجرا شد و بهتر است برای تاکسی، وانت و پیک‌موتوری‌ها هم در نظر گرفته شود تا اگر خدمات بیشتری دادند از بنزین یارانه‌ای بیشتری بهره‌مند شوند و اگر خدمات کمتری دادند، نتوانند بنزین خود را بفروشند. برای نمونه دولت باید پیک‌های موتوری اینترنتی را نیز به رسمیت بشناسد و بنزین 1500 تومانی را بر اساس پیمایش به آنها بدهد. دولت می‌تواند برای این امر از ظرفیت استارتاپی کشور استفاده کند که مسلما هزینه راه‌اندازی آن کمتر از میزان انحراف تخصیص یکپارچه به تمام واحدهای خدماتی است. پنجم: مازاد عواید سهمیه‌بندی بنزین هم بهتر است طوری مصرف شود که مصرف بنزین را برای همیشه کم کند، به گونه‌ای که با اجرای خدمات الکترونیکی نیاز به حمل‌و‌نقل فیزیکی را از بین ببرد یا اگر نیاز به جابه‌جایی فیزیکی هم باشد افراد از خودروی شخصی استفاده نکنند و براحتی از حمل‌و‌نقل عمومی بهره‌مند شوند. حتی اگر قرار به استفاده از خودروی شخصی است، از سوخت «سی‌ان‌جی» به‌عنوان سوخت جایگزین استفاده شود. در حال حاضر عملا ناوگان عمومی ظرفیت پذیرش بار جدید بر خود را ندارد به همین دلیل شهروندان هم رغبتی به استفاده از آن ندارند.دولت حتی می‌تواند در این راستا بسته‌های حمایتی مخصوص استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی در نظر بگیرد. ششم: اجرای بخشی از این اقدامات نیازمند سیاست‌گذاری و فکر است و بخشی دیگر نیازمند منابع و به اصطلاح پول. دولت باید هزینه این راهکارها را فراهم کند تا برای همیشه جلوی اسراف و مصرف مازاد بنزین گرفته شود. دولت و مسؤولان باید به‌طور شفاف جزئیات طرح را بیان کنند. دولت اندونزی سال 2015 برای اجرای موفق سیاست افزایش قیمت بنزین، به‌طور شفاف مردم را در جریان مصرف درآمد ناشی از افزایش حاملهای انرژی قرار داد. البته اقدامات ظاهری هم انجام شد ولی فقط یک‌پانزدهم درآمد حاصله به صورت یارانه نقدی به مردم بازگردانده می‌شد اما در ایران عمده درآمد حاصله برای این کار در نظر گرفته شده است. افزایش قیمت بنزین تاثیری بر اقتصاد ندارد و تورم آن در همان حد یک تا 2 درصدی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. در اینجا نقش رسانه‌ها موثر است و باید در کنار مسؤولان در شفاف شدن طرح برای مردم، کمک کنند. کارشناس انرژی* ارسال به دوستان
جزئیات ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع به مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی
اوایل هفته قبل سیدمصطفی میرسلیم، عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با نظر این هیأت درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی که موجب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی خواهد شد، گفت: «هیات عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى برخلاف سیاست‌هاى کلى ابلاغى است». یک منبع آگاه درباره جزئیات نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: براساس بررسی‌های هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قالب نامه‌ای رسما به شورای نگهبان اعلام شده است، مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. وی افزود: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که تبدیل یک وزارتخانه به 2 وزارتخانه هم باعث توسعه تشکیلات اداری می‌شود و هم افزایش هزینه‌های عمومی را در پی دارد و به همین دلایل با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. به گزارش فارس، بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز. در بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید. گفتنی است در هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرت‌ها عبارت بودند از:
1- این طرح با بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، مغایر است.
۲- تفکیک 2 وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.
۳- طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
۴- طرح تقدیمی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.
ارسال به دوستان
درخواست ایران از روسیه برای دریافت 2 میلیارد دلار وام
وزیر انرژی روسیه اعلام کرد ایران از روسیه 2 میلیارد دلار وام برای پروژه‌هایی شامل ساخت نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برقابی، خطوط ریلی و واگن‌های قطار درخواست کرده است.
الکساندر نواک گفت: ایرانی‌ها گفتند سال ۲۰۱۵ روسیه قول 5 میلیارد دلار وام داده بود. وی در ادامه بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت: ما وام‌هایی به آنها داده بودیم و آنها از ما خواستند مجموع این وام‌ها به 5میلیارد دلار بالغ شود.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان، وزیر نیرو با عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و روسیه به همراه هیاتی از دستگاه‌های مختلف پنجشنبه گذشته به مسکو سفر کرده بود. وی با الکساندر نواک، وزیر انرژی و رئیس روسی کمیسیون مشترک همکاری‌های 2 کشور ملاقات کرد و طبق آخرین اخبار، پیشنهادهای ایران درباره استفاده از تمامی وام 5 میلیارد دلاری دولت روسیه به دولت ایران با دیدگاه مثبت مورد بررسی قرار گرفته است؛ این ملاقات با حضور دستگاه‌های مسؤول به منظور تنظیم مسیر پیش‌رو و عملیاتی کردن این موافقت‌نامه برگزار شد.
پیش از این درباره 2 پروژه تقریبا توافق نهایی صورت گرفته بود که یک طرح شامل نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیر یک هرمزگان و طرح دیگر پروژه برقی‌کردن راه‌آهن اینچه‌برون– گرمسار است. 4 پروژه دیگر نیز مورد توافق طرفین است که شامل توسعه نیروگاه برقابی گتوند در استان خوزستان می‌شود. ظرفیت نیروگاه فعلی حدود ۱۰۰۰ مگاوات است که با اجرای این برنامه ۶۴۰ مگاوات به ظرفیت این واحد افزوده خواهد شد. پروژه بعدی نیز مربوط به مدرن کردن سیستم نیروگاه رامین و بازتوانی آن در اهواز خواهد بود که موجب افزایش راندمان نیروگاه و توسعه ظرفیت این واحد به میزان ۱۸۰ مگاوات خواهد شد.
این توافق علاوه بر پروژه‌های حوزه انرژی، شامل موضوع راه‌آهن زاهدان به بیرجند با عنوان بخش مهمی از کریدور شمال به جنوب در شرق ایران نیز می‌شود. همچنین تجهیز ناوگان حمل‌و‌نقل شهری (واگن‌های مترو) بخش دیگری از پروژه‌های یادشده است.
ارسال به دوستان
مردم نگران وضع ارزی کشور نباشند
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی در صفحه شخصی خود نوشت: در یک هفته گذشته نوسانات بازار ارز که از قبل پیش‌بینی می‌شد و در 2 نوشته قبلی خود اشاره کرده بودم، نگرانی‌‌هایی را برای مردم عزیز پیش آورد. این نگرانی‌ها بیشتر از آنچه ریشه در متغیرهای واقعی اقتصاد داشته باشد، ناشی از تحلیل‌های اشتباه و بدون آگاهی از وضعیت بانک مرکزی و قدرت بازارسازی آن بوده است. آنچه که در شرایط امروز کشور توجه به آن لازم است تکیه بر منطق علمی اقتصاد، جلوگیری از بروز التهابات ناشی از تغییر انتظارات و نیز تلاش برای حرکت به سوی تداوم ثبات اقتصادی است. مردم عزیز ایران که همواره نقطه اتکای بانک مرکزی و نیز دولت در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بوده‌اند، همچنان نقطه اتکای بنده در عمل به تعهدات بانک مرکزی بوده و خواهند بود. قطعا ملت بزرگ ایران با استفاده از خداوند متعال از این برهه سخت و حساس نیز عبور خواهد کرد.
ارسال به دوستان
احتمال آغاز دوباره ثبت‌نام مسکن‌ملی تا 2 روز آینده
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفـت: در صورت اتصال کامل اینترنت خانگی و دیتای موبایل در سراسر استان‌ها، ثبت‌نام مسکن ملی در سامانه از 2 روز آینده دوباره از سر گرفته می‌شود. محمود محمودزاده به ایرنا گفت: اکنون ثبت‌نام مسکن‌ملی برای متقاضیان هیچ شهری انجام نمی‌شود و با اتصال تدریجی اینترنت در استان‌های کشور بزودی زمان آغاز مجدد ثبت‌نام مشخص خواهد شد. وی گفت: تا زمان اتصال اینترنت همه شهرها و استان‌های کشور به اینترنت پرسرعت این شرایط ادامه خواهد داشت و ثبت‌نام مسکن ملی انجام نخواهد شد. محمودزاده گفت: متقاضیان ثبت‌نام در طرح اقدام ملی‌مسکن در صورت مراجعه به سایت با این پیغام مواجه می‌شوند که ثبت‌نام در هیچ شهری فعال نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: از آنجایی که اتصال اینترنت در برخی استان‌ها انجام شده و در برخی استان‌ها وصل نشده است، نمی‌توانیم ثبت‌نام مسکن ملی را آغاز کنیم. وی گفت: وزارت راه‌وشهرسازی به دنبال فرصت برابر برای ثبت‌نام متقاضیان مسکن است و از آنجایی که سرعت اینترنت در همه جا یکسان نیست تا زمانی که شرایط به حالت قبل بازنگردد ثبت‌نام مسکن ملی متوقف است. این مقام مسؤول به شهر تهران اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون در مناطق مختلف پایتخت سرعت اینترنت متفاوت است که این وضعیت، باعث نابرابری در زمان ثبت‌نام مسکن ملی می‌شود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
