مطابق مصوبه نهایی دولت در لایحه بودجه 99، سقف معافیت مالیات بر درآمد ماهانه حقوق‌بگیران و کارمندان از 2 میلیون و 750 هزار تومان به 3 میلیون تومان رسید. بر این اساس، این عدد معادل سقف معافیت 36 میلیون تومان سالانه است. گفتنی است، بر اساس لایحه بودجه 99، درآمد مالیاتی 175 هزار میلیارد تومانی لحاظ شده است. معمولا رقمی بین 5 تا 10 درصد مالیات وصولی از محل مالیات حقوق به دست می‌آید.

 

محمد عنایتی‌نجف‌آبادی*: دولت تدبیر و امید در حالی از مسکن مهر انتقاد می‌کرد که حالا پس از 6 سال بی‌عملی در عرصه تولید انبوه مسکن، می‌خواهد 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی، با تسهیلاتی با سود 18 درصدی بسازد؛ طرحی که امیدی برای آن نیست تا سقفی را برای مردم ایجاد کند. به گزارش «وطن امروز»، طرح مسکن مهر با همه ایراداتی که به آن وارد بود، توانست میلیون‌ها نفر را صاحب خانه کند اما وقتی دولت یازدهم روی کار آمد این طرح را دستاورد دولت قبل دانست و قدمی برای اصلاح این طرح برنداشت و پیشرفت آن هم عملا متوقف شد. کار تا آنجا پیش رفت که عباس آخوندی، وزیر وقت مسکن آن را مزخرف خواند. رئیس‌جمهور هم در تازه‌ترین اظهارات خود این طرح را از کنایه‌های خود بی‌نصیب نگذاشت و عنوان کرد: «دولت قبل برای تولید انبوه مسکن دست در جیب مردم کرد و 5/1 میلیون واحد مسکونی رها شده در بیابان را روی دست ما قرار داد».

با رفتن آخوندی، دولت فهمید حل مشکل مسکن تنها با تحریک تقاضا یعنی اعطای وام خرید حل نمی‌شود و در حال حاضر و در شرایطی که کمتر از 2 سال به پایان دولت تدبیر باقی مانده، وزارت راه‌وشهرسازی تصمیم به احداث 400 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن ملی گرفته است؛ طرحی که پس از رسانه‌ای شدن، همگان را به یاد طرح مسکن مهر انداخت اما توجه به ساختار طرح اقدام ملی مسکن و طرح مسکن مهر مشخص می‌کند این دو طرح تولید انبوه مسکن تفاوت‌های بنیادی با هم دارند.

 

* 400 هزار بزرگ‌تر است یا 4 میلیون

یکی از آشکار‌ترین تفاوت‌های طرح اقدام ملی و طرح مسکن مهر در نگاه اول و با توجه به تعداد واحدهای مسکونی مد نظر در هر طرح هویدا می‌شود. پروژه مسکن مهر منجر به صاحب‌خانه شدن 4 میلیون نفر از خانوارهای بدون مسکن شد، این در حالی است که در طرح اقدام ملی، خانه‌دار کردن تنها 400 هزار خانوار مدنظر قرار گرفته است. ساخت 400 هزار واحد مسکونی در شرایطی مطرح شده است که بازار ساخت و ساز مسکن رکودی 6 ساله را تجربه کرده و در حال حاضر نیاز به ساخت 2 میلیون واحد مسکونی  در هر سال حس می‌شود. طبیعی است که ساخت 400 هزار واحد مسکونی آن هم در 2 سال، تطابقی با نیاز فعلی بازار مسکن نداشته باشد. نیاز به ساخت سالانه 2 میلیون واحد مسکونی با توجه به تعداد خانوارهای بدون مسکن، تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی مسکن و بنا بر آمار به دست آمده از سرشماری سال 1395 مطرح می‌شود.

 

* پیش‌پرداخت هنگفت

یکی دیگر از تفاوت‌های طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر در جامعه هدف 2 طرح نهفته است. در همین راستا، محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی ضمن عنوان اینکه طرح اقدام ملی برای اقشار متوسط رو به بالا طراحی شده است، گفت: «همه برای خانه‌دار شدن یک دوره فشار را تحمل کردند و نمی‌شود که خانه‌دار شد ولی به خودمان فشار نیاوریم، بنابراین قشر متوسط برای خانه‌دار شدن به خود فشار بیاورد».

 

* به استناد صحبت‌های وزیر راه‌وشهرسازی در طرح اقدام ملی با توجه به پرداخت اولیه

30 درصد از هزینه ساخت هر واحد، دهک‌های درآمدی متوسط برای خانه‌دار شدن باید متحمل فشار مضاعف شوند. در شهرهای اطراف تهران، متقاضیان حداقل باید 45 تا 100 میلیون تومان آورده داشته باشند. یعنی کسانی که اکنون مستاجر هستند باید رهن منزلی را که در آن زندگی می‌کنند برای ثبت‌نام در طرح مسکن ملی بپردازند و عملا این قشر برای ثبت‌نام  در طرح مسکن ملی ناکام خواهد ماند.

 این در حالی است که در پروژه مسکن مهر نیاز به آورده اولیه از سوی مردم نبود و کل هزینه مسکن در قالب تسهیلات مالی‌، توسط متقاضی پرداخت می‌شد. در حقیقت جامعه هدف در مسکن مهر با توجه به تنوع شیوه‌های تامین مالی و روش‌های ساخت، همه دهک‌های درآمدی را شامل می‌شد.

 

* سود نجومی تسهیلات در مقابل وام قرض‌الحسنه

به استناد جزئیات ارائه شده توسط متولیان طرح اقدام ملی مسکن، متقاضیان خرید در این طرح، با توجه به موقعیت مکانی خود می‌توانند از تسهیلات بانک‌ها تا سقف 100 میلیون تومان با سود 18 درصد و دوره بازپرداخت 12 ساله بهره ببرند. با توجه به اینکه سود تسهیلات ارائه شده در طرح اقدام ملی با استفاده از شیوه پلکانی محاسبه می‌شود، متقاضیان واحدهای مسکونی این طرح ملزم به بازپرداخت مبلغ نجومی 336 میلیون تومان برای تسهیلات 100 میلیونی هستند. در شرایطی که متقاضیان طرح اقدام ملی با پرداخت سود 236 میلیون تومانی مواجه هستند، خانوارهایی که در قالب پروژه مسکن مهر صاحب خانه شدند، موفق به اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه 30 میلیون تومانی با سود متغیر 4، 7 و 9 درصد شده‌اند.

 

* مسکن پایان باز

طرح مسکن مهر از سال 85 آغاز شد و دولت وقت زمان پایان این طرح را ۵ سال اعلام کرده و سال ۱۳۹۰ را به عنوان سال پایانی تکمیل و تحویل مسکن به متقاضیان قرار داده بود و توانست تا پایان دولت 5/3 میلیون واحد را به متقاضیان تحویل دهد. طرح مسکن ملی در 2 سال پایانی دولت دوازدهم آغاز به کار کرده و دولت وعده داده تا پایان دولت واحدها را به متقاضیان تحویل خواهد داد. این وعده در حالی است که دولت در 6 سال نتوانست واحدهای ناقص مسکن مهر را تکمیل کند. بیم آن می‌رود که این دولت برود و کسانی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، بی‌خانه بمانند. ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن، در حالی ذهن همگان را به سمت مسکن مهر سوق می‌دهد که این طرح در جزئیات هیچ شباهتی به مسکن مهر ندارد. در حقیقت پس از 6 سال رکود محض در عرصه تولید انبوه مسکن، شرایطی که دولت تدبیر و امید برای صاحب ‌خانه شدن مردم به وجود آورده به مراتب دشوارتر از طرح مسکن مهر است.

 

پژوهشگر مسکن*

***

 

 

 

گروه اقتصادی: وزیر نفت دولت روحانی در حالی به نشست کشورهای صادرکننده نفت ملحق شد که در دستیابی به هدف اصلی خود یعنی «تولید و صادرات حداکثری نفت‌خام» شکست خورده است به طوری که صادرات نفت ایران حدود نصف میزان دوره قبلی تحریم‌هاست. بیژن زنگنه همچنین در حالی برای چندمین بار از طرح سهمیه‌بندی دفاع کرد که پیش از این جزو مخالفان سهمیه‌بندی بود و همین چرخش موضع، وی را در کانون انتقادات قرار داده است.  به گزارش «وطن امروز»، صدوهفتادوهفتمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) چهارشنبه هفته گذشته در وین اتریش برگزار شد؛ نشستی که با هدف رسیدن به توافقی برای کاهش عرضه نفت برگزار شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت و هیأت همراه وی هم به عنوان نمایندگان ایران در این نشست حضور یافتند. 

 

* حمایت ایران از کاهش عرضه نفت

تصمیم اوپک به کاهش عرضه نفت مطابق انتظار با استقبال ایران همراه شد. اکنون در شرایطی که کشور در شرایط تحریم صادرات نفت به ‌سر می‌برد، کاهش عرضه جهانی نفت به بازار، باعث افزایش قیمت شده و باعث افزایش درآمدهای نفتی ایران می‌شود. بیژن زنگنه هم علاقه خود را به کاهش عرضه نفت اوپک پنهان نکرد و گفت: «من به‌عنوان (نماینده) ایران از هر تصمیمی مبنی بر کاهش تولید که بر سر آن اجماع وجود داشته باشد، حمایت می‌کنم و هیچ مشکلی با آن ندارم». زنگنه با اشاره به اینکه اگر تحریم‌ها برداشته شود، من هیچ محدودیتی را برای تولید ایران نخواهم پذیرفت و در بالاترین حد ظرفیت ایران تولید خواهم کرد، ادامه داد: «در آینده کسانی که هم‌اکنون بیشتر تولید کرده‌اند باید کاهش بیشتری دهند؛ این موضوعی است که حق ملت و مردم ما است و من اینجا بر آن اصرار دارم».

 

* تصمیم خوبی بود؛ اجرا هم خوب بود

زنگنه درباره طرح اخیر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین گفت: «این تصمیمی بود که گرفته شد و به ما ابلاغ کردند و ما هم آن را خوب اجرا کردیم. ما این تصمیم را نگرفتیم، من تاکید می‌کنم این تصمیم در مرجع قانونی خود گرفته شد و ما هم آن را بخوبی اجرا کردیم و تا الان هم دستاوردهای خوبی داشته است و تقریبا روزانه 20 میلیون لیتر مصرف‌مان کاهش یافته و  تقاضای عظیمی برای سی‌ان‌جی در بازار ایجاد شده است». وی افزود: «نکته دیگری که باید بگویم این است که اگر این روالی که در مصرف بنزین داشتیم پیش می‌رفت و روند مصرف بنزین با همین روند صعودی ادامه پیدا می‌کرد، ناچار می‌شدیم از اواسط سال 1400 بنزین وارد کنیم، این در حالی است که هم‌اکنون با کاری که انجام دادیم واردات بنزین را برای چندسال به تاخیر انداختیم». 

 

* یک حضور و 2 اعتراف بزرگ

اظهارات بیژن زنگنه درباره فواید طرح سهمیه‌بندی سوخت آن هم در حاشیه نشست اوپک به نوعی همنشینی جالبی از نشانه‌های شکست سیاست‌های زنگنه در رأس وزارت نفت است.  زنگنه که همواره به‌عنوان مدافع سرسخت افزایش تولید و صادرات نفت‌خام شناخته می‌شد، در حالی به جدیدترین نشست اوپک قدم گذاشت که سیاستش مبنی بر افزایش تولید و صادرات نفت‌خام به بدترین شکل شکست خورده است. پس از تحریم نفتی ایران، آمار صادرات نفت محرمانه شد و ارقام آن منتشر نشد اما آخرین آمارهای غیررسمی نشان‌دهنده صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت‌خام است، حتی روزنامه رسمی دولت در گزارش‌های اخیر خود این رقم را 300 هزار بشکه اعلام کرده است. افت صادرات نفت ایران به این رقم آن هم در دوران وزیری که صادرات حداکثری نفت را هدف خود قرار داده بود، در حالی است که در دوره قبلی تحریم‌ها، میانگین صادرات نفت ایران حدود 2 برابر رقم کنونی بود.

بیژن زنگنه در حالی تمرکز خود را بر تولید و صادرات حداکثری نفت‌خام قرار داد که تجربه تحریم دوره پیش از خود و نیاز کشور به رفع وابستگی از درآمد نفت‌خام را در اختیار داشت. با این حال با رویای سهم حداکثری از بازار نفت و گاز، سکان مدیریت وزارت نفت را در دست گرفت و در عرصه فرآوری تلاش چندانی نکرد و تقریبا تمام اقدامات وی در حوزه فرآوری به «بهره‌برداری» خلاصه می‌شود تا «کلنگ‌زنی». نمونه بارز آن را می‌توان در بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس دید که عملیات اجرایی آن در سال 86 آغاز شد و دوسوم آن تا آغاز وزارت زنگنه در مرداد 92 تکمیل شده بود؛ پالایشگاهی که اگر نبود، کشور اکنون واردکننده بزرگ بنزین شده بود. شکست دیگر زنگنه در طرح سهمیه‌بندی بنزین قابل مشاهده است. 

بیژن زنگنه سال 94 به بهانه فسادزا بودن سهمیه‌بندی، اقدام به تک‌نرخی کردن بنزین و حذف تدریجی زیرساخت‌های سهمیه‌بندی از جمله کارت هوشمند سوخت کرد. 4 سال بعد و در آبان 98 کار به آنجا رسید که کشور با وجود بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، در معرض واردات بنزین قرار گرفت. از سوی دیگر وزارت نفت با حذف الزام سوخت‌گیری با کارت سوخت در سال 94، باعث شد در روز اول اجرای سهمیه‌بندی در 24 آبان امسال، بیش از یک میلیون نفر فاقد کارت سوخت باشند و مجبور به سوخت‌گیری به 2 برابر قیمت سهمیه‌بندی شوند. 

در این میان تمجید زنگنه از نحوه اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در حالی است که «انتقاد از اجرای یکباره و بدون اطلاع‌رسانی طرح» موضوع بحث تقریبا تمام مردم و کارشناسان است.

 

رئیس قوه‌قضائیه در دیدار فعالان اقتصادی، کار‌آفرینان و صنعتگران استان اصفهان، نقش فعالان اقتصادی در اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: حضور اثربخش فعالان اقتصادی در برابر تکانه‌ها و توطئه‌های دشمن برای اخلال در عرصه اقتصادی کشور و ناامیدکردن مردم و از رونق انداختن تولید، حرکت آنها را نقش بر آب کرده است.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه امروز عرصه اقدام و عمل است، ادامه داد: دولتمردان باید امر تولید را برای تولیدکننده تسهیل کنند که یک بعد آن خود را در مقررات و قوانین نشان می‌دهد. جنگ اقتصادی، مقرراتی به اقتضای جنگ اقتصادی دارد که باید متناسب‌سازی مقررات با زمان جنگ اقتصادی باشد تا تولیدکنندگان و کارآفرینان بتوانند در این عرصه، به صورت فعال حضور پیدا کنند. وی گفت: فعالیت اقتصادی نیاز به امنیت دارد. هرگونه فساد و ناامنی در امر تولید اخلال ایجاد می‌کند، لذا در این زمینه اولین مدعی تولید‌کنندگان هستند.  رئیس قوه‌قضائیه افزود: تولیدکننده‌ای که می‌خواهد قانونمند حرکت کند، هیچ اخلالی را در امر تولید مجاز نمی‌شمرد. طبیعتا فعالان اقتصادی اولین مدعیان برخورد با اخلال هستند. رئیس قوه‌قضائیه گفت: اگر مجوز‌ها در زمان خودش صادر نشود، به قول رهبر معظم انقلاب که جان کلام را فرمودند، هفت‌خوان، نه، هفتاد‌خوان است که باید تولید‌کننده با آن مواجه شود. رئیس قوه‌قضائیه افزود: اگر کارشناس اقتصادی، فعال اقتصادی یا یک شرکت دانش‌بنیان درباره یک پرونده، تخصص و آشنایی داشته باشد، موضوع باید کاملا مورد استقبال قرار گیرد؛ چه بخواهند برای آن به صورت رسمی اسمی بگذارند و بگویند «هیأت منصفه اقتصادی» یا اسمی نگذارند؛ در هر صورت استفاده از نظر کارشناسان فن به کشف حقیقت برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کمک بسزایی خواهد کرد.  وی با اعلام موافقت نسبت به پیشنهاد تشکیل شورای حل اختلاف اقتصادی برای حل مسائل اقتصادی، از رئیس کل دادگستری استان اصفهان خواست یک شورای حل اختلاف اقتصادی با حضور ریش‌سفیدان و کسانی که در این عرصه صاحبنظر و مجرب هستند، تشکیل شود و بسیاری از مسائل که قابل حل در شورا‌های حل اختلاف اقتصادی است، به دادگاه‌ها کشیده نشود. آیت‌الله رئیسی در رابطه با اطاله دادرسی گفت: اگر پرونده‌ای که در رابطه با یک موسسه تولیدی یا یک بنگاه اقتصادی مطرح است، دچار اطاله دادرسی شود، فقط آن پرونده نیست که معطل شده است، بلکه ده‌ها و صد‌ها کارگر و تولید‌کننده مشکل پیدا می‌کنند.

 

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت هیچ یک از اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور لحاظ نکرده است، گفت: دولت سیاست درستی برای جبران کسری بودجه ندارد. علی سعدوندی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه در نظر نگرفته است، اظهار کرد: انتظار می‌رفت درباره وضعیت ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی و یکی از عوامل موثر در بودجه اصلاحاتی انجام شود و با توجه به کاهش تلاطم بازار، انتظار بر این بود به سمت تک‌نرخی شدن نرخ ارز پیش برویم اما متاسفانه سیاست نابخردانه ۴۲۰۰ تومانی ادامه خواهد داشت. وی افزود: دولت برنامه‌ای برای کسری بودجه ندارد و ظاهرا سقفی را برای بودجه در نظر گرفتند و بنا بر آن سقف، مقدار درآمد نفتی، درآمد مالیاتی، اوراق و... را پیش‌بینی کرده‌اند. مشخص است که ما به درآمد ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری نفت نخواهیم رسید. سعدوندی ادامه داد: آنچه عملا رخ خواهد داد، استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و متاسفانه می‌تواند تورم‌زا باشد. وی با اشاره به درآمدهای مالیاتی گفت: وقتی دولت هیچ‌گونه سیاست ضدرکود و رونق‌زایی را در پیش نگرفته است؛ چگونه باید انتظار تحقق درآمد مالیاتی را داشته باشیم؟ در دوران رکود اگر درآمد مالیاتی را افزایش دهیم موجب تعمیق رکود می‌شود، حتی اگر سعی شود داروغه‌ای منصوب شود و درآمدهای مالیاتی با اجحاف به تولید ملی افزایش یابد شرایط اقتصادی کشور بدتر خواهد شد. این اقتصاددان افزود: باید اصلاحات مالیاتی بزرگی داشته باشیم که بعید می‌دانم در لایحه اصلاح قانون مالیاتی‌های مستقیم اشاره چندانی به این اصلاحات شده باشد؛ به عنوان مثال مالیات بر درآمد کارمندان چه توجیهی دارد؟ این بند باید کامل حذف و با مالیات بر مجموع درآمد آن هم برای دهک دهم درآمدی جایگزین شود. به‌طور کلی حقوق و دستمزد باید از مالیات معاف شود مگر افرادی که در سطح بسیار بالای درآمدی قرار دارند.

 

وزیر راه‌و‌شهرسازی از امضای قرارداد اتصال بیرجند به شبکه سراسری راه‌آهن خبر داد. محمد اسلامی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام از سفر 2 روزه‌اش به استان سیستان‌و‌بلوچستان گزارش داد. وی همچنین از افزایش سرعت احداث راه‌آهن چابهار- زاهدان پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تکمیل این خط آهن، بازدید از کارخانه تولید تراورس برای این خط آهن ۳۶۰ کیلومتری به عنوان طولانی‌ترین خط ریلی کشور در حوالی زاهدان، آغاز عملیات اجرایی فرودگاه چابهار، آغاز عملیات اجرایی فاز ۲ بندر شهید بهشتی چابهار و همچنین آغاز عملیات اجرایی شهر جدید تیس در سواحل مکران خبر داده است.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عدم اجرای طرح ملی مسکن در کلانشهرها گفت: تولید انبوه مسکن در تهران به صلاح نیست. علیم یارمحمدی با اشاره به برنامه وزارت راه‌و‌شهرسازی برای عدم اجرای طرح ملی مسکن در کلانشهرها اظهار کرد: کلانشهرها بویژه شهر تهران ظرفیت تزریق جمعیت جدید را ندارند و امروز پایتخت کاملا از نظر جمعیتی اشباع شده است. در این وضعیت تولید مسکن انبوه به صلاح نیست، چون این رویکرد موجب افزایش مهاجرت به تهران می‌شود. وی ادامه داد: دولت و وزارت راه‌و‌شهرسازی در بحث تولید مسکن باید تمرکز خود را بر انبوه‌سازی در شهرهای جدید اطراف کلانشهرها از جمله تهران بگذارند، شهرهای اقماری می‌توانند ظرفیت‌های خوبی برای جذب جمعیت‌های جدید باشند. به گفته وی، یکی از مسائل مهم در بحث توسعه شهرهای جدید، ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در این مناطق و راه‌های ارتباطی میان شهرهای جدید و کلانشهرهاست، از این رو دولت باید هم‌راستا با توسعه این مناطق، زیرساخت‌های لازم را نیز تأمین کند.

 

کارشناس فنی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت [ستاد] از انجام بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معامله دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خبر داد. سید‌امیر اصغری گفت: تاکنون بیش از ۳۲ هزار مناقصه، ۳۰۵ هزار خرید جزئی و متوسط و ۴۸ هزار مزایده از نقطه‌ نظر تعداد در سامانه انجام شده است که حجم ریالی این معاملات، بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی است که قریب ۸۰ درصد این تراکنش‌ها در یک‌سال‌و‌نیم گذشته انجام شده است. وی گفت: همچنین تاکنون بیش از ۱۰۳ هزار تامین‌کننده کالا و خدمت در سامانه ستاد ثبت‌نام کرده‌اند که روند رو به رشد این مقدار به تفکیک سال نمایش داده شده است. اصغری اضافه ‌کرد: در این بازار الکترونیکی دولتی، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی باید با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات، معاملات خود را در این بستر انجام دهند.