|
پاکزاد pakzad12@
طرح اقدام ملی مسکن یه مشکل بزرگ داره! متاسفانه وزارت مسکن برداشته فرم «ج» همه افرادی که تو مسکن مهر ثبتنام اولیه و خشک و خالی داشتن رو قرمز کرده! در حالی که فقط یه ثبتنام بوده و هیچ مسکنی نگرفتن. همین باعث میشه از طرح اقدام حذف بشن. # مسکن ـ ملی
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» درباره ضرورت اصلاح بودجه 99 در حوزههای ساماندهی نظام مالیاتی و قطع وابستگی به نفت
مخدر زدایی از بودجه
حمید کُمار: ایران بیش از هر کشور دیگری در دنیا در معرض تلاطمات و تهاجمات اقتصادی است. با این حال کمتر از هر کشور دیگری به فکر ثباتبخشی به اقتصاد خود است. معتبرترین شاهد این مدعا، سهم اندک مالیات در بودجه کشور و همچنین درآمد ناخالص ملی است. درآمد مالیاتی به عنوان منبعی که کمترین ارتباط را با تحریم دارد، مطمئنترین منبع درآمد برای تامین بودجه کشور به شمار میرود اما اتکای مدیران کشور به درآمد نفت در بودجه، همیشه مانع توجه به اصلاح ساختارهای مالیاتی برای پررنگ شدن مالیات در اقتصاد شده است. به گزارش «وطن امروز»، اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت اقتصادی بویژه پس از انقلاب دچار چالشهای مختلفی شد. از جنگ گرفته تا تحریم و بحرانهای اقتصادی جهانی هر یک به نوعی در مسیر رشد و پیشرفت وقفه ایجاد کردند. با این حال اما هیچ یک از این چالشها به اندازه مدیریت ناکارآمد و ساختارهای غلط اقتصادی سهمگین نبوده است. از جمله مصادیق بارز این گزاره را میتوان در ماجرای اخیر بودجه و موضوع مالیاتستانی دید؛ جایی که طبق آمارهای مختلف و اظهارنظر قریب به اتفاق کارشناسان، سهم مالیات در بودجه کشور فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد. علاوه بر مقدار مالیاتستانی، مسائل بسیار مهم دیگری هم هست که نشانگر نوعی بیسامانی مطلق در حوزه مالیاتی کشور است. مسائلی مثل جامعه هدف مالیاتی و انواع مؤدیان، ضرایب مالیاتی، معافیتهای بیحساب، چگونگی جمعآوری درآمدها و الکترونیکی نبودن آن از جمله مسائل مهم حوزه مالیاتی کشور است. مجموع این مسائل در ساختار مالیاتی کشور باعث کاهش شدید اهداف مالیاتی کشور، بیعدالتی شدید در مالیاتستانی، فرار گسترده مالیاتی و زمینهسازی بروز فساد در بدنه اجرایی سازمان مالیاتی شده است. موضوع مالیاتستانی در اقتصاد ایران زمانی حیاتی میشود که از تبعات نقش کمرنگ مالیات در اقتصاد بویژه در بودجه دولت آگاه باشیم، آنجا که با هرگونه محدودیت در درآمدهای نفتی نظیر تحریم یا افت قیمت نفت، دولت با افت شدید درآمد مواجه شده و کشور شاهد رکود تورمی شدید میشود که تبعات زیانبار متعددی از جمله تعطیلی فعالیتهای عمرانی و زیرساختی کشور، افزایش تورم و در نهایت افت قدرت خرید مردم را به همراه دارد. بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد کشورهای توسعهیافته برخلاف ایران، اهمیت ویژهای به افزایش سهم مالیات از درآمد ملی و بویژه حداکثرسازی مالیات در بودجه خود دارند. آمارهای به دست آمده از پایگاه اینترنتی سازمان کشورهای همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدهد میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) در این کشورها از 25 درصد در سال 1965 به 5/34 درصد در سال 2018 رسیده است. یکی از بارزترین کشورهای این سازمان، ترکیه است که در همسایگی ایران بوده و با جمعیتی برابر و اقتصادی تقریبا به بزرگی ایران، شباهتهای بسیاری با ایران دارد. آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان میدهد سهم مالیات از درآمد ناخالص داخلی ترکیه طی دهههای گذشته همواره صعودی بوده است. بررسی همین شاخص برای ایران، روند نامطلوبی را نشان میدهد. طبق آمارهای موجود، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کاملا متغیر بوده و تقریبا همیشه در محدوده کمتر از 10 درصد در نوسان بوده است. نکته بسیار جالب درباره ایران، پررنگ شدن درآمدهای مالیاتی در سالهای سخت نفتی (نظیر افت قیمت نفت یا تحریم نفتی) است. به بیان دیگر تقریبا هر زمان کشور با درآمد کلان نفتی مواجه شده، مالیاتستانی هم به حاشیه رفته و در مقابل هر زمان درآمد نفتی دچار محدودیت شده، نقش مالیات در اقتصاد پررنگ شده است. در واقع در طول دهههای گذشته تقریبا هیچ اصلاح اساسی در ساختار مالیاتی کشور انجام نشده که مهمترین علت آن را میتوان اطمینان سیاستگذاران و تصمیمگیران از درآمدهای نفتی دانست. به بیان دیگر درآمد نفتی همچون مخدری در اقتصاد کشور، مانع از اصلاح بسیاری از ساختارها از جمله ساختار مالیاتی کشور شده است.
***
[راهاندازی دولت الکترونیک مانع فرار مالیاتی میشود]
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره راه مقابله با ابزارهای تسهیل فرار مالیاتی گفت: برای این منظور نیازمند دولت الکترونیک و ایجاد سامانه بانک اطلاعاتی کاملی از درآمد مشاغل مختلف هستیم. رضا علیزاده درباره راههای تامین کسری بودجه دولت به خبرنگار «وطن امروز» گفت: ما فرار مالیاتی زیادی در کشور داریم. از طرفی اخذ مالیات در مشاغل مختلف عادلانه نیست. کسانی هستند که درآمدهای زیادی دارند اما مالیات نمیپردازند، بنابراین سیستم اخذ مالیات ما نیاز به اصلاحات اساسی دارد. وی تاکید کرد: تا زمانی که بانک اطلاعاتی کاملی از درآمدها در مشاغل مختلف نداشته باشیم، فرارهای مالیاتی ادامه خواهد داشت. اهمیت دولت الکترونیک در این مسأله احساس میشود. در فقدان این مسائل، سازمان امور مالیاتی کوتاهترین راه را انتخاب میکند و فقط از یکسری افراد در دسترسی مانند تولیدکننده و کارمند مالیات میگیرد که بعضا در حقشان جفا هم میشود. اما قانون دست این سازمان را باز گذاشته است. البته اصلاحاتی در این قانون انجام شده ولی کافی نیست. علیزاده درباره پرداخت بودجه به شرکتها براساس بهرهوری گفت: شیوه درست همین است اما در عمل این کار شدنی نیست، زیرا اکثر دستگاههای ما وضعیت قابل قبولی در بهرهوری ندارند ولی در مقام مقایسه میتوانیم تفاوتی قائل شویم. این کار کمکی در جهت رفع کسری بودجه است ولی مهمترین اقدام، کاهش هزینههای دولت است. وی ادامه داد: کاهش هزینهها نباید به دولت محدود شود. تمام قوای سهگانه، ارگانهای زیرمجموعه آنها و دیگر نهادهای حاکمیتی باید در هزینهها صرفهجویی کنند. در این صورت مردم هم احساس میکنند رعایت هزینهکرد بودجه در تمام سطوح در حال انجام است و این از بعد روانی تحمل شرایط را آسانتر میکند. راه دیگر افزایش تامین کسری بودجه، اخذ مالیات از اقلامی است که در زمره کالاهای اساسی نیستند و مشتریانش اقشار پردرآمد جامعه هستند. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به معافیت مالیاتی هنرمندان گفت: این معافیت منطقی نیست، زیرا بازیگران هم جزئی از جامعه هستند و باید تابع قانون باشند.
***
[معافیتهای مالیاتی باید حذف شود]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم حذف برخی معافیتهای مالیاتی گفت: معافیتهای انحصاری موجب فساد و رانت میشود و باید در راستای حمایت از تولید داخلی، تعرفه کالاهای مشابه ساخت داخل را افزایش داد تا هم اشتغال پایدار ایجاد شود و هم از واردات درآمد بیشتر به دست آوریم.
نبی هزارجریبی درباره مشکلات ناشی از فرار مالیاتی در کشور به «وطن امروز» گفت: قانون مقابله با فرار مالیاتی وجود دارد و دولت باید بر اساس آن این کار را انجام دهد. مجلس موضوع استفاده از کارتخوان و صندوقهای فروش را مصوب کرد. اگر این نکات اجرا شود، مشکل فرار مالیاتی حل خواهد شد ولی متاسفانه ما در اجرا ضعف داریم. وی با اشاره به اهمیت ساماندهی معافیتهای مالیاتی تصریح کرد: به نظر من حتی زمان برخی معافیتها به پایان رسیده است. معافیت مالیاتی افراد خاص باید حذف شود؛ منظور من بحث واردات کالاست. برخی افراد خاص معافیت انحصاری واردات یک کالا را دارند که این کار موجب فساد و رانت میشود در حالی که باید در جهت حمایت از واحدهای تولیدی داخل، تعرفه کالاهای مشابه را افزایش دهیم. با این کار اشتغال پایدار و درآمد بیشتر از واردات خواهیم داشت.
نماینده مردم گرگان درباره تخصیص بودجه به شرکتهای دولتی بر اساس عملکرد بیان کرد: من همواره منتقد این مسأله بودم که چرا باید تنخواه چند میلیاردی در دست مدیران و وزرا باشد؛ این مسائل شبهناک است. تنخواه یعنی اینکه در هزینهکرد آن حساب و کتابی نیست، در حالی که هر بودجهای باید طبق ردیف بودجه خرج شود، در واقع باید گفت آشفتگی مالی در دولت بیداد میکند. هزارجریبی با اشاره به کارتهای بازرگانی اجارهای افزود: ردیابی این کارتها سخت است و فقط زمانی صدایش شنیده میشود که بحث مالیات مطرح میشود که حل مشکل در این مقطع هم دیر است. یک راهکار هم میتواند تعیین مجازاتهای شدید باشد که البته اگر بازهم صاحب کارت با کسی که با استفاده از آن واردات و صادرات انجام داده، یکی نباشد، مشکل پیش خواهد آمد و اینجا به بحث مافیا میرسیم.
ارسال به دوستان
4 ایراد طرح مسکن ملی
حسین عبداللهی*: در سالهای اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را بشدت کاهش داده و خانهدار شدن اقشار کمدرآمد و حتی متوسط جامعه را با مانع جدی روبهرو یا حتی غیرممکن کرده است. وضعیت مسکن به نقطهای رسیده که جز معدودی افراد، آحاد جامعه امنیت روانی و توان اقتصادی برای تأمین سرپناه مناسب به صورت ملکی یا استیجاری را از دست دادهاند.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس گزارش بانک مرکزی افزایش بیش از 2 تا 3 برابری قیمت مسکن و اجارهبها در سال گذشته و امسال، موجب شده برخی خانوارها به حاشیه شهرها مهاجرت کنند که همین مسأله، فشارهای روحی و آسیبهای اجتماعی را به دنبال داشته است. علاوه بر این، طبق گزارشهای کارشناسی متعدد نیز شاخص دسترسی به مسکن در کشور به بیش از 15 سال و در تهران به حدود 30 سال رسیده است. در حالی که بر اساس گزارش وزارت راهوشهرسازی، این شاخص در سال 70 حدود 6 سال بوده و در چشمانداز برنامه جامع مسکن که توسط وزارت راهوشهرسازی نگارش شده این عدد 5 سال پیشبینی شده است. تمام آمارهای یادشده حاکی از وضعیت نامطلوب بازار مسکن است و این هشدار را میدهد که تقاضاهای خرید مسکن به ناچار به تقاضاهای واحدهای استیجاری تبدیل شده است و همین مسأله میتواند عاملی بر افزایش جهشی اجارهبها در سال آتی باشد.
در این بین، وزارت راهوشهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن به منظور بهبود وضعیت این حوزه، طرح «اقدام ملی مسکن» را در ۸ خرداد ۹۸ به مدیران کل استانها و سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ کرد. این طرح جهت تحقق اهدافی اعم از تقویت تولید مسکن، افزایش عرضه واحدهای مسکونی و به تبع آن کاهش قیمت خانه ارائه شد. در این طرح از مجموع ۴۰۰ هزار واحد تکلیفی، سهم شرکت عمران شهرهای جدید ۲۰۰ هزار واحد، سهم شرکت بازآفرینی شهری ایران ۱۰۰ هزار واحد و سهم بنیاد مسکن هم ۱۰۰ هزار واحد در دستور کار قرار گرفت. بهرغم اینکه تصمیم و اقدام در جهت تحریک بخش تولید مسکن امری پسندیده است اما این طرح با مشکلات و چالشهایی روبهرو خواهد بود که در صورت رفع آنها میتوان طرح را با عنوان یک طرح ملی به حساب آورد.
* ایراد اول؛ 400 هزارتایی که کفاف نمیدهد!
اولین ایراد طرح اقدام ملی مسکن این است که میزان هدفگذاری ساخت مسکن بسیار اندک است؛ بدین معنا که ساخت 400 هزار واحد مسکونی طی 2 سال (سالانه 200 هزار مسکن) قطعاً نمیتواند پاسخگوی انباشت تقاضای موجود در کشور باشد. در حال حاضر با توجه به کاهش۵۰ درصدی ساخت و ساز طی ۷ سال اخیر، بیش از 5/3 میلیون انباشت تقاضا در بخش مسکن وجود دارد و جامعه در 2 سال آینده سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیز نیازمند است که با وجود ساخت این ۴۰۰ هزار واحد نیز در پایان سال 1399 انباشت تقاضا به بیش از ۵ میلیون خواهد رسید، بنابراین ساخت مسکن آن هم با این تعداد کم، تأثیر ناچیزی بر بازار این کالای اساسی خواهد داشت.
* ایراد دوم؛ بیتوجهی به توان مالی
دومین ایراد طرح، عدم آمایش درست و کافی از میزان تقاضا و توان مالی هر شهر است؛ به طوری که حجم تقاضا در هنگام ثبتنام مشخص کرد در شهرهای بزرگتر، قیمت و نوع واگذاری مسکن مناسب است اما در مقابل شهرهای کوچکتر استقبال چندانی از این طرح نداشتند. دلیل این مسأله نیز در عدم تفکیک شهرها و نبود سازوکار متنوع برای هر شهر است. به عنوان نمونه در همه شهرهای مشمول طرح، متقاضیان باید حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی را در بانک سپردهگذاری کنند. حال اگر متقاضی قصد ثبتنام یک واحد ۸۰ متری را داشته باشد، با توجه به هزینه متوسط ساخت هر مترمربع از این واحدهای مسکونی بین ۲ تا 5/2 میلیون تومان، باید حداقل 50 میلیون تومان به بانک بدهد و پس از گذشت مدتی از ساخت به آن دوباره بازگردانده شود که این میزان در شهرهای کوچک رقم کمی نیست.
علاوه بر این، در صورت دریافت وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی، متقاضی باید به روش اقساط ساده به ترتیب ۱۰۸ و ۱۴۵ میلیون تومان سود پرداخت کند؛ یعنی به ازای وام ۷۵ میلیون تومانی ماهانه 274/1 میلیون قسط (در مجموع ۱۸۳میلیون تومان) و به ازای وام ۱۰۰ میلیونی، ماهانه 7/1 میلیون تومان قسط (در مجموع ۲۴۵ میلیون تومان) پرداخت کند. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که شهرهای دارای اولویت برای ساخت این خانهها اعلامشده، افراد با داشتن این میزان نقدینگی (حدود 300 میلیون تومان) میتوانند برای خود خانهای تهیه کنند، بدون اینکه درگیر چنین شرایطی شوند. حال در شهرهای بزرگ شرایط متفاوت است؛ زیرا در این شهرها قیمت خانه بسیار بیشتر از سطح درآمدی اقشار جامعه رشد داشته و همین موضوع موجب رشد تقاضا برای واحدهای مسکونی این طرح شده است به طوری که با شروع ثبتنام در کمتر از نیم ساعت ظرفیت سامانه پر میشود.
* ایراد سوم؛ راه ورود برای دلالها!
سومین ایرادی که میتوان به این طرح گرفت ورود دلالان به این بخش است، زیرا طبق تجربه گذشته در گام نخست طرح مسکن مهر افراد نیازمند و ضعیف جامعه در آن ثبتنام کردند اما پس از مدتی و با افزایش قیمتهای تمام شده واحدهای مسکونی، این افراد مجبور به فروش خانههای نیمهتمام خود به دلالان شدند. حال با توجه به اینکه قیمت نهایی طرح ملی مسکن ثابت نیست و میتواند در نوسان باشد و از سمت دیگر شرط عدم فروش پس از خرید (به عنوان مثال 2 سال) در این طرح وجود ندارد، به نظر میرسد این فرآیند در طرح ملی مسکن نیز تکرار خواهد شد و واحدهای ساخته شده مجدداً به نیازمندان واقعی نخواهد رسید.
* ایراد چهارم؛ مسکن مشارکتی
اشکال چهارم این طرح، شیوه اجرای تعدادی از واحدهایی است که با قرارداد مشارکتی ساخته خواهند شد. در این طرح وزارت راهوشهرسازی قصد دارد هزینه زمین، پروانه ساختمانی و حتی مصالح را برای سازندگان کاهش دهد یا به صفر برساند تا مسکنهایی با قیمت پایینتر ساخته و به مردم تحویل داده شود اما سؤال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد انبوهسازان واحدهای خود را با قیمت تمامشده و در زمان مناسب به مردم عرضه کنند؟ این نوع قرارداد، به ایجاد مالکیت برای سازنده منجر میشود، لذا سازنده میتواند مسکن را به قیمت روز بازار یا حتی گرانتر فروخته و سهم خود را از این مشارکت دریافت کند. در نتیجه، این روش قراردادی تأثیر مشخصی در کاهش قیمت مسکن و بهتبع آن خانهدار شدن اقشار مختلف مردم نخواهد داشت.
کارشناس مسکن*
ارسال به دوستان
دوگانهسوز کردن خودروها تا یک ماه آینده
رئیس انجمن جایگاهداران سیانجی درباره روند گازسوز کردن خودروها گفت: متقاضیان برای دریافت خدمات باید ابتدا مشخصات خود را وارد کرده و در سامانه irngv.ir ثبتنام کنند که سپس برای آنها یک کد رهگیری پیامک میشود و در نوبت قرار میگیرند. تاریخ و مکان مراجعه از طریق پیامک به متقاضیان اطلاعرسانی میشود. این سامانه کاملا سیستماتیک است و بر اساس نوبت کارها پیگیری میشود. اردشیر دادرس ادامه داد: قطعا روال رسیدگی به کار ثبتنامیها طولانی نبوده است، چون به هر حال از ماه پیش که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد مردم برای دوگانهسوزی اقدام کردند. استقبال مردم از دوگانهسوزی خودروها غیرقابل پیشبینی بود و برای همین حجم درخواستها در این موضوع زیاد بوده و رسیدگی به آن نیاز به زمان دارد. وی همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که تا به حال پیامکی به آنها ارسال نشده نگران نباشند، زیرا قطعا ظرف یک ماه آینده پیامک برای آنها ارسال میشود و کارگاه آنها برای دریافت خدمات به آنها اعلام میشود. رئیس انجمن جایگاهداران سیانجی گفت: تا به حال حدود 70 هزار ثبتنامی داشتیم که تحت پوشش اتحادیه سوختهای جایگزین قرار گرفتهاند که شورای اصناف نیز نظارت کامل بر این موضوع دارد. متقاضیان مطمئن باشند سیستم دارد روند خودش را ادامه میدهد و پیگیریها انجام میشود.
ارسال به دوستان
بانک
اجرای طرح رمز دوم پویا به تعویق افتاد
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به ایام پایانی مهلت فعالسازی رمز دوم پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هموطنان میرساند هر چه
سریعتر نسبت به پویاسازی رمز دوم کارتهای مورد استفاده برای پرداختهای اینترنتی اقدام کنند. همچنین به منظور رفاه حال مشتریان بانکی و ایجاد فرصت بیشتر برای انجام کار، از ابتدای دیماه اجرای طرح رمز دوم پویا بهصورت مرحلهای در بانکها و مؤسسات اعتباری طی چند روز انجام خواهد شد. بدین ترتیب از ابتدای دیماه با اعمال تغییرات لازم در درگاههای پرداخت اینترنتی، امکان درخواست رمز دوم پویا و دریافت آن از طریق پیامک بتدریج و طی چند روز برای مشتریان بانکهای مختلف فراهم خواهد شد.
***
قدردانی استاندار کرمانشاه از مدیرعامل بانک ملت
استاندار کرمانشاه با ارسال لوح سپاس از دکتر بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت به دلیل مساعدت در پرداخت تسهیلات به زلزلهزدگان و سیلزدگان استان قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، هوشنگ بازوند در این لوح سپاس با اشاره به این نکته که توسعه و پیشرفت ایران اسلامی و استان کرمانشاه، مرهون تلاش و کوشش بیدریغ مسؤولان و دستاندرکاران خدوم و متعهد این مرز و بوم است، تاکید کرده است: بیتردید اقدامات شایسته بانک ملت در اجرای اهداف و برنامههای اقتصاد مقاومتی، تاثیر قابل توجهی در توسعه اقتصادی که از سیاستهای اصلی دولت است، داشته است.
وی همچنین از توجه ویژه و مساعدتهای مدیرعامل بانک ملت در راستای پرداخت تسهیلات به زلزلهزدگان و سیلزدگان استان کرمانشاه تجلیل کرده و این اقدام را باعث کاهش آلام مصیبت دیدگان و فراهم آمدن موجبات آسایش و آرامش آنان خوانده است.
استاندار کرمانشاه در عین حال از دستاندرکاران بانک ملت بابت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه خوداشتغالی و بهزیستی، قرضالحسنه ازدواج و اشتغالزایی در استان کرمانشاه قدردانی کرده و سلامتی و توفیق روزافزون آنان را در راه خدمترسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی از درگاه ایزد متعال خواستار شده است.
بازوند همچنین در لوح سپاسی دیگر از اهتمام بانک ملت استان کرمانشاه در پرداخت انواع تسهیلات به زلزلهزدگان و سیلزدگان و حل مشکلات اقشار آسیبپذیر، همچنین کمکهای فنی و اعتباری در راستای ایجاد اشتغال در استان سپاسگزاری کرده است.
ارسال به دوستان
آغاز ثبتنام مسکن ملی استان تهران از امروز
معاون وزیر راهوشهرسازی از اضافه شدن یک شهر دیگر به استان تهران برای ثبتنام طرح ملی مسکن خبر داد و گفت: سهمیه استان و شهر تهران در این مرحله ثبتنام حدود ۷۰ هزار واحد است.
محمود محمودزاده در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به آغاز ثبتنام طرح ملی مسکن در تهران از ساعت 10 صبح امروز، اظهار کرد: ثبتنام طرح ملی مسکن استان تهران در 14 شهر آبسرد، شهریار، ورامین، پاکدشت، قرچک، اسلامشهر، رباطکریم، پیشوا، دماوند، کیلان، شریفآباد، فرونآباد، فیروزکوه و صفادشت انجام میشود. وی با بیان اینکه در این 14 شهر برای حدود 20 هزار واحد طرح ملی مسکن ثبتنام انجام میشود، افزود: برای شهروندان تهرانی نیز ثبتنام طرح ملی مسکن در شهرهای جدید پردیس، پرند، هشتگرد و ایوانکی در جنوب شرق پایتخت از صبح امروز انجام خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان با اعلام اینکه ظرفیت ثبتنام در این 4 شهر برای شهروندان تهرانی حدود 50 هزار واحد است، تصریح کرد: ظرفیت ثبتنام برای استانهای البرز و قزوین و 5 استانی که قبلا ثبتنام در آنها انجام شده و امروز با افزایش ظرفیت ثبتنام مجدد انجام میشود، حدود 20 هزار واحد است. محمودزاده با بیان اینکه در 5 استان کرمان، هرمزگان، اصفهان، زنجان، خراسانجنوبی در مرحله دوم ثبتنام متقاضیان واجد شرایط انجام میشود، گفت: با توجه به بررسی فرم «ج» متقاضیان، پس از اتمام زمان ثبتنام فاز هفتم، به سرعت پالایش متقاضیان در 3 بخش ثبت اسناد، ثبت احوال و تسهیلات بانکی انجام میشود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|