|
کالاها در فروشگاهها مدام شارژ میشود
نایبرئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای گفت: کالاها مدام در قفسهها جایگزین میشود و هیچگونه کمبودی در بازار نیست. منصور عالیپور افزود: سهمیههای ویژهای در حوزه کالاهایی همچون خرما، شکر، برنج، روغن، گوشت قرمز و مرغ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عاملیت شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام، به فروشگاههای زنجیرهای اختصاص یافته تا نیاز مردم پاسخ داده شود.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از تبعات اقتصادی ویروس کرونا در ایران و تدابیر صورت گرفته برای کاهش آسیبهای آن
بخش خصوصی، قربانی خاموش کرونا
برنامههای اقتصادی برای حمایت از فعالان بخش خصوصی پس از شیوع کرونا
گروه اقتصادی: کشور درگیر بیماری کرونا است و هر روز آمار جدیدی از تعداد مبتلایان منتشر میشود. این بیماری در بعد فردی تبعات بسیار گستردهای داشته اما در بعد عمومی هم هزینههای آن از جنبههای اقتصادی و اجتماعی قربانیان خاموشی میگیرد که نیاز به تدبیر ویژهای دارد. بررسیها نشان میدهد پس از شیوع ویروس کرونا در ایران اغلب کسبوکارهای بخش خصوصی با زیاندهی روبهرو شدهاند. به گزارش «وطن امروز»، اخیرا حسین مدرسخیابانی، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور، خواستار رفع مشکلات کسبوکارهای خرد آسیبدیده از ویروس کرونا شد.
مفاد این نامه عبارت است از:
۱- مالیات کلیه صنوف (کسبوکارهای خرد مشخص) در اسفندماه بخشوده شود.
۲- در اسفندماه سال جاری صنوف مزبور، از پرداخت حق بیمه خویش و کارگران تحت پوشش معاف گردند.
۳- از اسفندماه سال جاری تا زمان عادی شدن فرآیند فعالیتهای تجاری در سطح کشور، مطابق با اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی اقدام لازم صورت گیرد.
۴- تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کمبهره بانکی به اینگونه فعالیتهای تجاری
۵- معافیت پرداخت حق عضویت و شارژ اینگونه فعالیتها از اسفندماه سال جاری تا اطلاع ثانوی در تشکلهای دولتی و غیردولتی
۶- معافیت از پرداخت هر گونه هزینههای جانبی در حوزههای شهرداری، بخشداریها و دهداری نظیر پسماند و... برای اینگونه فعالیتهای اقتصادی.
پس از انتشار این نامه، رئیسکل بانک مرکزی در اقدامی حمایتی از کسبوکارها پیشنهاد مساعدت برای تسهیلات آنها را داد. آنطور که روابط عمومی بانک مرکزی خبر داده است به دستور عبدالناصر همتی دستورالعمل لازم درباره نحوه مساعدت به صاحبان کسبوکارهایی که به خاطر شیوع ویروس کرونا دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی شدهاند، در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیمگیری میشود.
در همین باره علی، ربیعی سخنگوی دولت گفت: در دولت مصوب شد پرداخت اقساط بانکی مرتبط با فعالان اقتصادی تا 2 ماه به تعویق بیفتد که در شورای پول و اعتبار هم باید مصوب شود. این مسأله فردا در شورای عالی پول و اعتبار مطرح و تصمیمگیری میشود و عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی اطلاعرسانیهای لازم را میکند. سخنگوی دولت افزود: مقرر شد درباره استمهال بدهیهای مالیاتی تسهیلاتی ارائه شود و اگر لازم بود در جلسه سران قوا مطرح شود. هرچند فکر میکنیم اختیارات لازم در دست دولت است و تا آخر هفته در این باره تصمیمگیری میشود.
نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی نیز با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای صنفی کشور در شرایط فعلی، گفت: سازمان امور مالیاتی با توجه به رکود ناشی از بحران کرونا با شیوههای حمایتی به واحدهای صنفی کمک کند و مالیات را کاهش دهد.
ابراهیم درستی افزود: رکود و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا قابل انکار نیست و باید نهادهای دولتی از طریق کاهش ضرایب مالیاتی و سایر شیوههای حمایتی به کمک اصناف سراسر کشور بیایند. نماینده وزیر صمت در اصناف کشور تصریح کرد: لازم است اتاقهای اصناف هر چه سریعتر با تدابیر لازم در جهت تغییر شیوههای کسبوکار و نوینسازی آن با کمک استارتآپها به سمت بازاریابی و فروش، معرفی و توزیع کالاها به صورت اینترنتی حرکت کنند تا واحدهای صنفی بویژه در این بحرانها دچار آسیبهای کمتری شوند. درستی در پایان با تاکید بر همهگیری ویروس کرونا در کشور و عدم استقبال مردم از خرید برخی کالاها، از بازرگانان، صنایع، شرکتهای پخش و مالکان واحدهای صنفی درخواست کرد درباره تامین زنجیره کالا، عدم افزایش قیمت و نحوه تسویهحساب با واحدهای صنفی نهایت همکاری را داشته باشند.
در همین باره، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن تاکید بر حمایت از کسبوکارهای بخش خصوصی از لزوم تقویت تجارت کشور سخن گفت. مجیدرضا حریری در پاسخ به این سؤال که شیوع ویروس کرونا چه تأثیری بر تجارت کشورمان دارد و برای کاهش آن چه باید کرد، گفت: همانطور که ویروس کرونا در افراد دارای اثرات متفاوتی است و اثر آن بر اساس توانمندی و سیستم بدنی اشخاص فرق دارد، به طوری که در بدن افراد ضعیف اثرات مخربتر و در بدن افراد قویتر اثرات کمتری دارد، این ویروس در اقتصاد هم اینچنین عمل میکند. وی افزود: بنابراین ویروس کرونا برای اقتصادهای توانمند کمخطرتر است و برای اقتصادهای ضعیفتر خطرات بیشتری دارد.
وی اظهار داشت: پیامدهای ناخوشایند تأثیر ویروس کرونا بر کسبوکارهای کوچک و متوسط میتواند زنجیره انفجاری ایجاد کند که به طور زنجیروار به کسبوکارهای بزرگتر اقتصاد هم لطمه وارد کند.
حریری با بیان اینکه کسبوکارهایی مانند حملونقل بینشهری، رستورانها، کافهها، مسافرخانهها، خردهفروشیها و... متاثر از اوضاع اخیر بر اثر شیوع ویروس کرونا بودهاند، بیان داشت: اغلب این بنگاههای اقتصادی و خدماتی بخش عمدهای از درآمدشان در ایام پایان سال محقق میشد که با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا در این بخشها، درآمد مورد انتظار آنها در این ایام عملا محقق نخواهد شد و به طور کلی اقتصاد داخلی کشور بشدت متاثر از اوضاع اخیر شده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه در این شرایط قطعا صادرات ما کاهش یافته است، گفت: نمیتوان دامنه آن را فعلا برآورد کرد و برآورد دامنه آسیبهای ناشی از آن بر صادرات و تجارت بستگی به رفتار بینالمللی با این ویروس و اینکه تا چه زمانی شیوع این بیماری ادامه خواهد یافت، دارد. حریری اضافه کرد: لذا به نظر میرسد در شرایط فعلی، دولت باید به کمک بنگاههای اقتصادی بویژه بنگاههای خرد و متوسط بشتابد و با در نظر گرفتن تمهیداتی درباره پرداخت مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و... ملاحظاتی را برای بنگاهها در نظر بگیرد. وی افزود: همچنین لازم است بانکها مساعدت کرده و برای پرداخت وامها تنفسی را در نظر بگیرند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه بنگاههای کوچک و کسبه خرد مویرگ اقتصاد کشور هستند، گفت: علاوه بر اینکه دولت در این شرایط باید ملاحظاتی را برای حمایت از بنگاههای اقتصادی اعمال کند، لازم است مردم هم با هم مهربانتر باشند و در مراودات اقتصادی شرایط خاص فعلی را مدنظر داشته باشند.
***
[پیشنهادهای مالیاتی حمایت از اصناف به دولت رفت]
معاون سازمان امور مالیاتی از ارائه پیشنهادهای این سازمان برای حمایت از صنوف و کسب و کارها خبر داد و گفت: صنوف برای دریافت گواهی مالیاتی پروانه نیاز به مراجعه ندارند و برای 3 ماه خودکار تمدید میشود. محمود علیزاده در پاسخ به این سوال که نماینده وزارت صمت در اصناف و همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران درخواست تسهیلات مالیاتی و همچنین به تعویق افتادن مالیات را داشتند، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی به دنبال در نظر گرفتن تمهیداتی در راستای مبارزه با ویروس کرونا و تاثیر آن بر اصناف و اشخاص حقیقی است. معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در بخش مواد غذایی و بهداشتی و برخی صنوف در حال حاضر فروش چندین برابر شده، بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد. وی درباره تمهیدات این سازمان برای برخی کسبوکارها که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار دارند، عنوان کرد: تدابیری اندیشیده شده که البته همه آنها نیاز به قانون دارد و باید مجوز آن از سران قوا اخذ شود. طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم یکی از پیشنهادات این است که بتوانیم زمان تقسیط بدهی را تا حداکثر ۶ ماه افزایش بدهیم یا آنکه بدهی مالیاتی را به مدت 3 ماه استمهال کنیم. علیزاده تاکید کرد: باید مشخص شود کدام صنوف و واحدها شرایط و توان پرداخت مالیات در حالت عادی را ندارند.
ارسال به دوستان
کورسوی امید تجارت با اروپا و اینستکس با بحران کرونا عملا از بین رفت
کرونا میخ آخر به تابوت کانال مالی و تجاری ایران و اروپا
تمام کشورهای 1 + 5 پس از شیوع ویروس کرونا با افت شدید شاخصهای اقتصادی روبهرو شدند
گروه اقتصادی: از آنجا که کشورهای اروپایی در سطح بهداشتی و اقتصادی درگیر ویروس کرونا هستند و ساعت به ساعت شاخصهای بورسی آنها کاهشی شده است و با توجه به اینکه سیاستهای محدودکننده سختی برای واردات کالا در نظر گرفتهاند، میتوان پیشبینی کرد اساسا غائله کانال مالی و تجاری ایران و اروپا حداقل تا زمانی که ویروس کرونا وجود دارد برچیده میشود.
به گزارش «وطن امروز»، تمام کشورهای عضو 1+5 درگیر ویروس کرونا هستند. این ویروس با سرعت در حال شیوع در تمام دنیاست و پس از سلامتی مردم، اقتصاد و معیشت را هدف قرار داده است. اغلب کشورها برای اشاعه نیافتن این بیماری مرزهای تجاری و غیرتجاری خود را در برابر اقلام و شهروندان کشورهای دیگر مسدود کردهاند تا از این طریق بتوانند از رشد سریع شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند. البته حجم تجارت بین ایران و اروپا تنها به دلیل این اتفاق کاهش پیدا نکرده است، بلکه پس از تحریمهای آمریکا به علاوه خروج این کشور از برجام، بتدریج حجم تجارت ایران با این منطقه جغرافیایی کاهشی شد.
بررسی میزان تجارت ایران و کشورهای اروپایی نشان میدهد میزان صادرات کشورمان به اروپا تا پایان شهریورماه سال جاری 390 میلیون دلار و حجم واردات ایران از اروپا 5/2 میلیارد دلار بوده است.
مقایسه این آمار با همین بازه زمانی در سال 92 حاکی از کاهش 92 درصدی صادرات ایران به اروپا و کاهش 55 درصدی واردات کشورمان از اروپاست.
همتی پیشتر ریشه مشکل عدم تجارت بین ایران و اروپا را نبود کانال مالی دانسته و گفته بود: «تا وقتی که در قالب اینستکس منابعی جابهجا نشود، فایدهای ندارد. باید خط اعتباری در اختیار ایران قرار بگیرد، آن وقت اجرای اینستکس یک هفته هم زمان نمیبرد. با توجه به اینکه کالاهای صادراتی ایران به اروپا مواد غذایی، مواد شیمیایی، سوختهای معدنی نوشیدنی و دخانیات است، میتوان پیشبینی کرد تمام مقاصد صادراتی ایران مانند کشور ترکیه اجازه ورود کالا به کشور خود را ندهند.
* وضعیت قرمز در اروپا
تمام شاخصهای بورس کشورهای 1+5 پس از شیوع ویروس کرونا قرمزپوش شده که نشاندهنده وضعیت بحرانی اقتصادهای اروپایی و آمریکاست. در چنین شرایطی اساسا ایجاد کانال مالی و تجاری از سوی اروپا سوءتفاهمی بیش نیست.
ارسال به دوستان
اخبار
اصل 85 شدن یا نشدن بودجه به شورای نگهبان سپرده شد
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش اداره قوانین درباره بودجه 99 امروز (دیروز دوشنبه) به آقای لاریجانی ارجاع شده است و ایشان نیز در نامهای این گزارش را به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد.
بنا بر این گزارش، سیدحسین میرمحمدصادقی با اشاره به آخرین بررسیهای مجلس و دولت درباره لایحه بودجه 99 گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال آینده از سوی هیأترئیسه به این معاونت ارسال شده است و ما امروز (دیروز دوشنبه) هم جلسه مشترکی با برخی اعضای دولت و نیز تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق داشتیم که آقای تاجگردون، رئیس این کمیسیون نیز در این جلسه حضور داشت. وی افزود: ما نظراتی را پیرامون موارد مطرحشده نسبت به لایحه بودجه 99 به هیأترئیسه مجلس اعلام کردیم و در این جلسه پیشنهادات ما بررسی شد که این پیشنهادات بیشتر مربوط به مسائل شکلی و نگارشی بود. میرمحمدصادقی تأکید کرد: در بخش دیگری از این جلسه قرار شد مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال 99 طبق اصل 85 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود و مجلس جلساتی برای بررسی لایحه بودجه سال آینده نداشته باشد. وی اضافه کرد: البته برخی بخشهای بودجه 99 نیاز به اذن خاص مقام معظم رهبری دارد که باید مشخص شود. معاون قوانین مجلس با اشاره به ایرادات این معاونت نسبت به لایحه بودجه 99 گفت: حدود 60 مورد ما نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال آینده ایراداتی داشتیم، البته به شکلی نبود که اصل مصوبه را تغییر دهد. در بودجه 99 طبق مصوبه کمیسیون تلفیق موارد مبهمی وجود داشت و طوری رفع ابهام شد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به این لایحه به حداقل برسد. وی اضافه کرد: برخی بندهای مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال 99 دارای ابهاماتی بود که ارجاعات آن در برخی بخشها درست نبود که قرار شد این ابهامات نیز برطرف شود.
***
بهمن گرانترین ماه مسکن
بر اساس جدیدترین گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، قیمت خانه در تهران در بهمنماه با افزایش حدود ۲ درصدی به میانگین قیمتی هر مترمربع ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید. قیمت مسکن بعد از فصل تابستان در حال کاهش بود اما دوباره از آذرماه با افزایش حدود ۷ درصدی نسبت به ماه قبل (آبان) به میانگین قیمتی هر مترمربع ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان رسید، در دیماه نیز رشد ۳ درصدی و بهمنماه میانگین قیمتی ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومانی را تجربه کرد. گزارش وزارت راهوشهرسازی که به صورت ماهانه، وضعیت بازار مسکن در تهران را به تفکیک مناطق مختلف گزارش میدهد، از تعداد ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله خرید و فروش مسکن در این ماه خبر میدهد که نسبت به ماه قبل رشد داشته است. همچنین ارزش ریالی قراردادهای انجامشده در بهمن ۹۸ بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که از رشد حدود ۱۵ درصدی نسبت به ماه قبل یعنی دیماه خبر میدهد. بر اساس ارقام مندرج در این گزارش، قیمت گرانترین منطقه در تهران مثل ماههای گذشته متعلق به منطقه یک بوده است با این تفاوت که قیمت خانه در این منطقه نسبت به ماه قبل از آن (دی) بیش از 800 هزار تومان در هر مترمربع کاهش دارد و به ۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان در هر مترمربع کاهش یافته است. این رقم در دیماه امسال ۳۰ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان، در آذرماه ۳۰ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان و در آبانماه ۲۴ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان در هر متر مربع بود. در منطقه ۵ تهران که معمولا بیشترین معاملات مسکن پایتخت را به خود اختصاص میدهد، با افزایش قیمت حدود یک میلیون تومانی نسبت به ماه قبل مواجه هستیم. قیمت هر مترمربع در این منطقه دیماه ۱۶ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان بود که این رقم در بهمنماه ۱۷ میلیون و ۴۸۶ هزار تومان گزارش شده است.
ارسال به دوستان
نقش دولت در جبران تبعات اقتصادی ویروس منحوس
میثم مهرپور*: در ماههای اخیر دنیا با ویروسی مسری و ناشناخته دست به گریبان شده است. در این میان کشورمان نیز از این موضوع مستثنا نبوده و در روزهای اخیر بشدت درگیر بیماری ناشی از آن شده است. طبیعتا مقابله با این ویروس و بیماری و مشکلات ناشی از آن در وهله اول نیازمند مراقبتهای پزشکی و درمانی و جلوگیری از شیوع و گسترش آن و در مرحله بعد درمان مبتلایان است که در این زمینه قطعا پزشکان و متخصصان امر صاحب صلاحیت و اختیارند.
در باب تاثیرات اقتصادی این ویروس به واسطه فراگیری آن و حضورش در بیش از 60 کشور دنیا از طریق چین بیشک تاثیرات آن بر اقتصاد دنیا از جمله کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای درگیر با این ویروس، مسألهای غیرقابل کتمان است. در این مقال صرفا قصد دارم به بررسی آثار کوتاهمدت این ویروس بر اقتصاد خرد و آسیب به برخی مشاغل و افرادی بپردازم که طبیعتا شیوع این ویروس میتواند آسیب جدی به معیشت و زندگی آنها وارد کند.
اصولا روند عادی حرکت اقتصاد بر دو مدل محوریت بازار یا محوریت دولت تببین میشود. اگر چه شاید بتوان گفت در حال حاضر هیچ کشوری مطلقا اینگونه نیست اما در کشورهای مختلف نگاه «دولت/ بازار» یا «بازار/ دولت» وجود دارد یعنی در برخی کشورها نقش دولت بیشتر و در برخی نقش دولت کمتر است. وجه مشترک هر دو نگاه این است که لیبرالیترین اقتصادهای دنیا گاه رفتارهای مشابهی با سوسیالیستیترین اقتصادهای دنیا انجام میدهند که میتوان به توزیع میلیونها کارت غذای رایگان برای گرسنگان در آمریکا یا توزیع رایگان ماسک در همین روزهای گذشته در آن کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره کرد؛ کاری که در منطق اقتصاد آزاد خطایی نابخشودنی است!
خالی شدن داروخانههای کشوری مانند آلمان از ماسک و مواد ضدعفونیکننده یا هجوم مردم یوکوهامای ژاپن به قفسه فروشگاههای این شهر و... اخباری است که نشان میدهد در شرایط اضطرار دولتها ولو در جوامعی با «اقتصاد سرمایهداری» نیازمند تغییر روش بوده؛ شکست بازار در این شرایط و در برخی کالاها حتی برای متعصبان به این موضوع نیز امری پذیرفتهشده است. این یعنی نقش دولت در شرایط خاص حتی در این نظامات اقتصادی نیز نسبت به گذشته تغییر میکند. با توجه به موارد فوق در شرایط فعلی به نظر میرسد دولت و نهادهای حاکمیتی باید 2 اقدام اساسی را در اولویت و دستور کار خود قرار دهند.
اول) افزایش نقش و مداخله دولت: نامه وزیر بهداشت به رئیس شورای عالی امنیت ملی [رئیسجمهور] و گلایه از ورود ماسکهای تولیدشده در کشور به بازار سیاه را میتوان نمونه بارزی از وجود اخلال در نقش دولت در بازار کالاهای اساسی و حیاتی دانست. فراموش نکنیم کالاهای استراتژیک با توجه به شرایط زمانی و مکانی تغییر میکنند یعنی ممکن است کالایی در زمانی استراتژیک و در زمان دیگری غیراستراتژیک قلمداد شود. قطعا کالاهایی چون ماسک و مواد شوینده و ضدعفونیکننده در شرایط فعلی نوعی کالای استراتژیک محسوب میشوند که نقش دولت در تنظیم و توزیع این کالاها- ولو در مهد اقتصادهای باورمند به اقتصاد بازار- امری مورد پذیرش است، چرا که عدم عرضه کالاهای استراتژیکی مثل ماسک و مواد ضدعفونیکننده با انگیزههای سوداگری در شرایط فعلی در صورتی که منجر به تسریع شیوع و همهگیری این بیماری شود امری بسیار خطرناک و نیازمند ورود مستقیم و قاطع دولت و دستگاههای مربوط است. بیشک کمبود برخی اقلام بهداشتی که از قضا کالای ضروری این روزهای مردم است و تولید آن نیز کاملا بومی و توسط تولیدکنندگان ایرانی انجام میشود، نشاندهنده بازار یله و رهای این صنایع در کشور و نیاز به افزایش نقش دولت در این زمینه است. برای مثال در حالی قیمت ماسک به ارقام 20 تا 30 هزار تومان افزایش یافته که طبق اصول بهداشتی هر ماسک قابلیت استفاده بیش از یک روز (8 ساعت) را ندارد. با این تفاسیر اولا کسانی که توانایی مالی برای خرید این اقلام را دارند با نبود آنها طبیعتا امکان خرید نخواهند داشت. از طرفی کسانی هم که توانایی خرید ندارند حتی با وجود وفور این اقلام- با قیمتهای موجود- توانایی خرید را نخواهند داشت، چرا که مصرف یک هفتهای ماسک هزینهای 200 هزار تومانی خواهد داشت که حتی بهرغم وجود این کالاها با قیمتهای موجود توانایی تهیه آن برای اکثریت جامعه فراهم نیست.
دوم) حمایت از اقشار و اصناف: برخی مشاغل و صنوف تمام ماحصل تلاش یکسالهشان در ایام نوروز و در واقع نیمه دوم اسفندماه است که میان بخش قابل توجهی از صنوف و حتی دستفروشان و... به پیک کاری یا درآمدی معروف است. به نحوی که برخی از این مشاغل با درآمد ایام منتهی به نوروز بخش عمدهای از زندگی یا هزینههای تولید خود در سال آینده را مدیریت میکنند. طبیعتا شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش دادوستد در بازار و جمعآوری اجباری برخی مشاغل مانند دستفروشیهای ایام ماقبل نوروز یا کاهش فروش بسیاری از اصناف خواهد شد که در شرایط فعلی و تداوم حضور و بروز ویروس کرونا و با توجه به این موضوع که تداوم شرایط عادی مانند سالهای قبل خسارت بزرگتری مانند شیوع ویروس کرونا و هزینههای مادی و جانی آن را به همراه خواهد داشت امری لاجرم و طبیعی است. لذا دولت باید حمایت همهجانبه از این اصناف و مشاغل بویژه افرادی که دارای هیچ شغل مشخصی نبوده و صرفا با دستفروشی امرار معاش میکنند و در ایام نوروز تعداد این افراد نیز بشدت افزایش پیدا میکند داشته باشد. این حمایت از اصناف میتواند تحت عنوان معافیتهای مالیاتی برای سال آینده، تامین بخشی از هزینههای بیمه کارفرمایی این اصناف از سوی تامین اجتماعی و محاسبه آن در دیون دولت به تامین اجتماعی، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه یا کمبهره به اصناف یا استمهال و بخشش جریمه دیرکرد برای تسهیلات دریافتی این صنوف و... بوده و دولت لازم است در زمینه همراهی با اصناف و حمایت از آنها این اقدامات را در دستور کار خود قرار دهد. اگر چه این اقدامات ممکن است دولت را با مشکلاتی مواجه کند اما انجام این اقدامات در شرایط فعلی لاجرم و کمهزینهترین اقدام است. درباره افراد دستفروش نیز از آنجا که ساماندهی مشخصی برای این افراد وجود ندارد و گاه برخی افراد شاغل نیز در ایام منتهی به پایان سال مشغول دستفروشی میشوند لذا تنها راه، حمایتهای معیشتی از دهکهای پایین جامعه تحت عنوان بستههای معیشتی یا مواردی چون عیدانه به دهکهای پایین جمعیتی و افراد فاقد شغل است.
* کارشناس اقتصاد
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|