|
تمهیدات شورای پول و اعتبار برای کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی روز گذشته درباره تصمیمات شورای پول اعتبار برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده ناشی از شیوع بیماری کرونا در صفحه شخصی خود نوشت: اقساط تسهیلات این کسبوکارها و نیز اقساط تسهیلات قرضالحسنه کلیه اشخاص طی ماههای اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل شود. کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند بر اساس مصادیق اعلامی دولت و درخواست مشتری، مساعدت لازم را به عمل آورند.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» گزارش میدهد؛ جای خالی اصلاح مالیات بر خانههایخالی در لایحه مالیاتی دولت
خانهخالیهای مالیاتی
گروه اقتصادی: هر چند در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاح ناکارآمدی نظام مالیاتی فعلی در مقابله با فعالیتهای سوداگرانه مخرب در بازار داراییها مورد نظر بوده است ولی از اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی که نیاز به بازنگری دارد، غفلت شده است.
به گزارش «وطن امروز»، یکم بهمنماه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را مبتنی بر 3 محور عمده به دفتر هیأت دولت ارسال کرد. یکی از محورهای این لایحه اصلاح ناکارآمدی نظام مالیاتی فعلی در مقابله با فعالیتهای سوداگرانه مخرب در بازار داراییها عنوان شده و وضع مالیات بر عایدی املاک، به عنوان یکی از پایههای مالیاتی جدید در پیشنویس مذکور مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش از پیشنویس لایحه، معافیت مسکن اصلی با هدف حمایت از تقاضای مصرفی و تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر فعالیتهای سوداگرانه مخرب به عنوان 2 رویکرد اصلی مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این پایه مالیاتی، وضع مالیات سالانه بر خانههای گرانقیمت با هدف بهبود توزیع ثروت نیز پیشنهاد شده است. پیشنهاد ایجاد این دو پایه مالیاتی و عمده جهتگیریهای موجود در این قسمت لایحه قابل تقدیر است و با اصلاحاتی در جزئیات آن، میتوان کارایی این دو پایه مالیاتی به سمت اهداف مورد نظر را افزایش داد. اما یکی از پایههای مالیاتی موجود در بخش مالیاتهای حوزه املاک که باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد، مالیات بر خانههای خالی است؛ مالیاتی که اجرای آن هم در جهت توزیع ثروت در جامعه موثر است و مهمتر اینکه در صورت اجرای صحیح، هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی را برای سوداگران بخش املاک بالا میبرد آن هم در شرایطی که در سالهای اخیر تعداد خانههای خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ واحدهایی که عمدتا در مناطق گرانقیمت قرار گرفتهاند و به امید افزایش بیشتر قیمتها نه در بازار خرید و فروش مسکن عرضه شده و نه اجاره داده میشوند. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان میدهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور 6/2 میلیون واحد است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، 7/1 میلیون واحد بوده است.
البته مالیات بر خانههای خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹4 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اکنون در قوانین مالیاتی کشور وجود دارد ولی از آن موقع تاکنون به دلیل نبود زیرساخت اطلاعاتی لازم، اجرایی نشده است و در صورت اجرا هم به دلیل ضعف قانون، کارایی لازم را ندارد.
ماجرا از این قرار است که بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. مجلس همچنین در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وزارت راهوشهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن 94 سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونهای طراحی میشد که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمام نقاط کشور فراهم شود. وزارت راهوشهرسازی موظف شده بود امکان دسترسی برخط به سامانه یادشده را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند و اخذ مالیات بر خانههای خالی اجرایی شود. با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانههای خالی از سال 1395 بود، به دلیل عدم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور اتفاق قابل توجهی تا سال جاری برای اجرای این قانون رخ نداد.
با استعفای وزیر پیشین راهوشهرسازی، در سیاستهای این وزارتخانه تغییراتی ایجاد شد و راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز در دستور کار قرار گرفت. در نهایت چهارشنبه 29 بهمنماه این سامانه بعد از 4 سال تاخیر رونمایی شد و قرار است دستگاههای مختلف مانند شهرداریها و سازمان ثبت اسناد کشور که دادههای لازم برای این سامانه را دارند، دادههای خود را در اختیار وزارت راه بگذارند. قرار است بعد از طی مراحلی این سامانه تکمیل و قابل استفاده شود.
چنانکه عنوان شد، مالیات بر خانههای خالی بر اساس قانون فعلی، در صورت اجرا هم کارایی لازم را ندارد. علت هم نرخ پایین و غیرموثر مالیات بر خانههای خالی است. ریشه این اتفاق هم در پایین بودن ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارزش اجارهای روز املاک (حدود یکسوم ارزش اجارهای روز) است. لذا پرداخت این مالیات هزینه چندانی برای مالکان نخواهد داشت و آنها با پرداخت مالیات بر خانههای خالی خود به خالی نگه داشتن واحد مسکونی خود ادامه خواهند داد، لذا قانون مالیات بر خانههای خالی باید مورد بازنگری قرار گیرد و نرخ آن افزایش یابد که در گام اول میتواند متناسب با ارزش اجارهای روز محاسبه شود. مورد دیگری که باید در اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی مورد توجه قرار گیرد، رفع ابهام درباره معافیت بعضی از واحدهای مسکونی است. ماجرا از این قرار است که نرخ مالیات بر خانههای خالی به عنوان ضریبی از مالیات بر اجاره محاسبه میشود و در قانون مالیات بر اجاره تا مساحت زیر 150 مترمربع در شهر تهران و سایر شهرها تا زیر 200 مترمربع، معافیت در نظر گرفته شده است. مشخص است این معافیت برای واحدهای خالی وجود ندارد ولی از آنجایی که این تصریح انجام نشده است، ابهام درباره معاف بودن این واحدها از مالیات بر خانههای خالی نیز وجود دارد.
ارسال به دوستان
رهبر انقلاب با ارسال بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان موافقت کردند
حکم حکومتی، بودجه را راهی شورای نگهبان کرد
حضرت آیتالله العظمی خامنهای با ارسال بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان و خروج از تنگنای بودجه برای سال ۹۹ موافقت کردند. در پی تماسهای مکرر و ابلاغ نامه رسمی ستاد ملی مقابله با کرونا به رئیس مجلس مبنی بر به صلاح نبودن تشکیل جلسات مجلس به دلیل احتمال تسری بیماری کرونا از نمایندگان بازگشته از حوزههای انتخابیه به مردم و تشدید گسترش این بیماری در کشور، علی لاریجانی طی نامهای به رهبر حکیم انقلاب، ضمن اعلام عدم موافقت هیأترئیسه با عدم تشکیل مجلس از یک سو و از سوی دیگر ضرورت تصویب بودجه سال آینده و نیز تشریح بررسی روشهای مختلف حل موضوع با توجه به ضرورت اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به عنوان ستاد مصوب شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد هیأترئیسه مبنی بر ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان به منظور جلوگیری از خلأ بودجه را به معظمله تقدیم کرد که مورد موافقت ایشان قرار گرفت.
در متن این نامه آمده است:
پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و همزمانی آن با (شیوع بیماری کرونا)، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی تماسهای مکرر اعلام کرد تشکیل جلسات مجلس به صلاح نیست. به دلیل شرایط کشور و لزوم تصمیمگیری در بحث (رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی) و (بودجه سال آینده)، هیاترئیسه مجلس با عدم تشکیل مجلس موافقت ننمود.
بر این اساس، هیاترئیسه مجلس طی جلساتی، روشهای مختلف حل موضوع را مورد بررسی قرار داد. حتی روشی که از طریق تکنولوژی جدید، ارتباط دوسویه فراهم شود و نیاز به حضور نمایندگان در یک محل نباشد نیز مورد بررسی قرار گرفت اما اولاً تدارک این امر نیازمند زمان خواهد بود و با توجه به زمان اندک باقیمانده تا آخر سال و مدتی که شورای محترم نگهبان برای اظهارنظر نیاز دارد، این امر ممکن نمیگردد و ثانیاً اجرای همین روش با آییننامه موجود موجه نیست.
در ادامه این نامه آمده است: لذا راهی که باقیمانده این است که کمیسیون تلفیق، بودجه سال 99 را که پس از عدم تایید کلیات آن در جلسه مورخ 5/12/98 مجدداً بررسی کرده و اشکالات مطروحه را رفع کرده است و گزارش آن را به هیاترئیسه ارسال کرده، به عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تایید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود. لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود. البته در موارد عدیدهای، مجلس طبق اصل 85 تصویب قوانین دائمی را به کمیسیونهای تخصصی واگذار نموده که به صورت آزمایشی اجرا شد. لیکن استفاده از اصل 85 و زمان آن هر دو باید از طریق مجلس تصمیمگیری شود و نیازمند تشکیل جلسه است و با توجه به نظر وزیر محترم بهداشت و درمان، تشکیل جلسه ممکن نیست. لذا هر روشی، بدون اذن رهبری ممکن نخواهد بود. البته با نمایندگان محترمی که امکان تماس تلفنی مقدور گردید، اکثریت مجلس با اجرای این امر موافق بودند، لیکن از نظر آییننامه، نمایندگان محترم باید این موضوع را در مجلس مورد بررسی و تصمیمگیری قرار دهند.
در نهایت، پیشنهاد هیات رئیسه مجلس این است که:
1- در مورد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، تا زمان تشکیل جلسه علنی مجلس، سرپرست فعلی با اذن رهبری معظم، به کار خود ادامه دهد.
2- با توجه به اذن شفاهی رهبری معظم درباره استفاده از اصل ۸۵ هیات رئیسه به کمیسیون تلفیق دستور بررسی را داد و روز گذشته کمیسیون نتیجه بررسی خود را ارائه نمود. لذا چنانچه حضرتعالی اجازه فرمایید، بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تامین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلأ قانونی بودجه در سال 99 نگردد.
* اذن رهبری
اذن رهبر معظم انقلاب برای ارسال بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان به این شرح است:
مبنی بر استیذان نسبت به کیفیت تصویب بودجه 1399 در مجلس شورای اسلامی و ادامه کار سرپرست وزارت کشاورزی- با توجه به عدم امکان تشکیل جلسه علنی براساس دستورالعمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا- به استحضار مقام معظم رهبری مدظلهالعالی رسید. معظمله با هر دو پیشنهاد ذیل نامه مذکور موافقت فرمودند.
ارسال به دوستان
رأی دیوان عدالت اداری درباره مالیات بر سکههای حراج شده بانک مرکزی صادر شد
سکههای 96 به ایستگاه مالیات رسید
حراج جنجالی سکههای بانک مرکزی در زمستان 96 به پرده آخر رسید. زمستان سال 96 در بحبوحه افزایش قیمت سکه و ارز، بانک مرکزی برای کنترل بازار اقدام به حراج منابع طلای خود کرد. طرح پیشفروش سکه بانک مرکزی با عاملیت بانک ملی از 17 بهمنماه در سراسر کشور و در مرحله اول با اخذ 10 میلیون ریال برای پیشفروش هر قطعه سکه از مشتریان آغاز شد. مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در نشست خبری 15 بهمن سال 96 با اشاره به افزایش نرخ سکه بهار آزادی از ابتدای نیمه دوم این سال و تصمیم بانک مرکزی برای ورود به این بازار، گفت: بانک مرکزی در آن مقطع از طریق حراج در بانک کارگشایی به صورت محدود به بازار سکه ورود کرد و در مدت کوتاهی از آذرماه سال جاری تاکنون تعداد 107 هزار قطعه نیمسکه و 120 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به صورت نقدی به خریداران فروخته شد و با این ورود، حباب 250 هزار تومانی سکه به طور کامل تخلیه شد. در این نشست همچنین مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: ما همواره در پایان سال فشار نقدینگی داریم که پیشفروش سکه میتواند به کنترل بیشتر آن کمک کند. جعفر مهدیزاده با تاکید بر اینکه با توجه به مکفی بودن ذخایر طلا و سکه بانک مرکزی دغدغهای در این باره وجود ندارد، افزود: هدف بانک مرکزی، متعادلسازی بازار است و با توجه به این موضوع، طرح پیشفروش سکه انجام میشود.
چند روز بعد مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اشاره به ادامه حراج سکه گفت: تاکنون تعداد قریب به 200 هزار سکه تمام بهار آزادی و بیش از 150 هزار نیمسکه بهار آزادی از طریق حراج در بانک کارگشایی به متقاضیان عرضه شده است. حراج سکههای بانک مرکزی البته نه اولین حراج منابع بانک مرکزی و نه آخرین آن بود. بانک مرکزی پیش از این طرح در چند مرحله اقدام به حراج شمشهای یک کیلویی طلا کرده بود. پس از حراج سکههای طلا هم نوبت به ارز رسید. فروردینماه سال 97 بود که اسحاق جهانگیری در قاب تلویزیون با ابراز اطمینان از کنترل نوسانات ارز، قیمت ارز را 4200 تومان تعیین کرد و این اقدام هم آغازی برای حراج منابع ارزی بانک مرکزی برای عدهای خاص شد.
حراج شمشها تقریبا بدون حاشیه به پایان رسید اما حراج سکهها جنجال به پا کرد. در همان روزها برخی نمایندگان مجلس طرحی را برای دریافت مالیات از خریداران سکه آماده کردند. این اتفاق باعث شکلگیری یک دوقطبی در این موضوع شد. عدهای معتقد بودند دریافت مالیات از خریداران سکه منجر به ناامنی اقتصادی و در نهایت فرار سرمایه میشود. در مقابل عدهای دیگر دریافت مالیات از خریداران سکه را قانونی خوانده و بر اجرای آن اصرار داشتند. در نهایت سازمان امور مالیاتی خردادماه سال جاری دستورالعملی را برای دریافت مالیات از سکه طلا و ارز مربوط به عملکرد سالهای 96 و 97 تهران تهیه کرد که نشان میداد با توجه به نوسان شدید ارز و تفاوت قیمت زیاد افرادی که در این در حوزه فعالیت داشتند، مشمول پرداخت مالیات هستند. در همین راستا، نادر جنتی، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به مستندات قانونی دریافت مالیات از سکه گفت: برای اجرای آن، کارگروهی ویژه تشکیل و تمام اطلاعات دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی دریافت شده است. سیدکامل تقوینژاد، رئیسکل وقت سازمان امور مالیاتی کشور نیز به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای ذیربط به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز انجام شده، اشاره کرد و گفت: بالغ بر 6 میلیون و 400 هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و بهروزرسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است. در پی این اقدامات سازمان مالیاتی، نزدیک به هزار نفر از خریداران این منابع از وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در نهایت پس از چند ماه بررسی شکایت شاکیان، رای دیوان عدالت اداری شنبه همین هفته صادر شد و بر اساس آن شکایت این افراد رد و دریافت مالیات از آنان تایید شد. در رای صادره دیوان عدالت اداری، 5 مورد به عنوان دلایل رد شکایت شاکیان و تایید اقدام سازمان امور مالیاتی عنوان شده است:
اولا: بر مبنای مواد مختلفی از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 1، 93، 100 و 105 این قانون، اشخاص اعم از ایرانی و غیرایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل مینمایند یا در موارد مربوط به درآمدهایی که از ایران تحصیل مینمایند، مکلف به پرداخت مالیات طبق تشریفات مقرر قانونی میباشند.
ثانیا: در ماده 100 قانون یادشده و تبصره آن اختیار تعیین مالیات مقطوع در مورد برخی از مشاغل و گروهها به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده است که با لحاظ میزان درآمد و 10 برابر سقف مندرج در ماده 84 قانون (که بعدا به موجب قانون بودجه سال 1398 به 30 برابر افزایش یافته است) سازمان امور مالیاتی کشور میتواند بدون الزام به ارائه دفاتر و مستندات و ارائه اظهارنامه، اقدام به تعیین مالیات مقطوع نماید.
ثالثا: در مقررات موضوع شکایت، میزان معافیت مندرج در تبصره ماده 100 و ماده 84 قانون با معاف نمودن 20 سکه از پرداخت مالیات لحاظ شده است و برای تعداد سکه بین 20 تا 200 عدد نیز با لحاظ قیمت متعارف روز اصدار بخشنامهها که تقریبا منطبق با 10 برابر موضوع ماده 84 قانون و مطمئنا کمتر از 30 برابر مندرج در قانون بودجه است، مالیات تعیین شده است.
رابعا: با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در این موضوع، الزامی به اینکه مقطوع بودن دایر بر مدار درصد باشد یا به صورت تعیین وجه رایج باشد، وجود ندارد.
خامسا: با عنایت به اینکه اصولا فلسفه وضع قوانین مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است و از افرادی که منتفع میشوند، باید مالیات اخذ شود و در این بخشنامهها، جایگزین مناسب برای احتمال خلاف پیشبینی شده است و آن رسیدگی به اعتراض و ادعای خریداران سکه میباشد که در صورت اعتراض به موارد رسیدگی و در صورت ادعای عدم فروش، به ادعای آنها در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد و برای بیش از سقف تعیین شده نیز رسیدگی عادی و ارائه مدارک و مستندات و ارائه اظهـارنامه (بیش از 200 سکه) پیشبینی شده است. در پایان رای دیوان عدالت اداری آمده است: بنا به مراتب فوق، خرید سکه در مقررات معترضعنه فیالواقع و نتیجتا به عنوان یک قرینه برای احتساب درآمد و مطالبه مالیات محسوب شده است و نه مبنا و مأخذ کاملی برای این موضوع و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. از حراجهای بانک مرکزی، تا این لحظه پرونده شمشها و سکههای طلا بسته شده است. اما هنوز پرونده ارز دولتی هنوز بسته نشده است. طبق لایحه بودجه سال 99 که دولت به مجلس ارسال کرده است، مبلغ 5/10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان اختصاص مییابد. موضوعی که مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان قرار گرفته، چرا که معتقدند این اقدام دهها هزار میلیارد تومان رانت به جیب برخی افراد خاص میریزد. با این حال دولت هنوز به اختصاص ارز 4200 تومانی اصرار دارد؛ اصراری که به نظر میرسد، جنبههای سیاسی آن بر دلایل اقتصادی آن غلبه دارد.
ارسال به دوستان
اخبار
شرایط امهال مطالبات واحدهای تولیدی اعلام شد
بانک مرکزی مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را که توسط شورای پول و اعتبار اصلاح شده ابلاغ کرد که مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ است. بر این اساس، هر مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یکبار و حداکثر به مدت 5 سال، با أخذ میزان 5/7 درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس ۶ ماهه امهال کند. چنانچه مشتری طبق مفاد قرارداد امهال، در موعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت اقساط مطالبات امهالی اقدام کند، در استعلام اعتباری از سامانههای بانک مرکزی جهت اعطای تسـهیلات یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش شده اما بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمیشود. امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفا برای مشتریانی امکانپذیر است که به تشخیص مؤسسـه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد. واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه است.
***
حذف مصوبه «عرضه نفت و فرآورده در بورس» از بودجه 99 در جلسه دورهمی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: متاسفانه در یکی از جلسات غیررسمی کمیسیون تلفیق که جلسه به حدنصاب اعضا نیز نرسیده بود، با اصرار دولت بند 4 و بند 5 تبصره یک بودجه درباره عرضه نفت و فرآورده نفتی در بورس انرژی حذف شد. حجتالاسلام نصرالله پژمانفر تصریح کرد: جالب اینکه این پیشنهاد بدون هیچ توضیحی و بدون اینکه مخالف یا موافقی درباره این تصمیم صحبت کند اعمال شد. عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: حتی برای حذف این 2 بند حداقل روندهای قانونی نیز انجام نشده است و اعضا این 2 بند را به صورت جداگانه نیز بررسی نکردند که به صورت کارشناسی درباره آن اظهارنظر شود و یکجا 2 بند را در یک جلسه غیررسمی حذف کردند. پژمانفر همچنین گفت: مرکز پژوهشهای مجلس که بازوی کارشناسی مجلس است مخالف حذف بندهای 4 و 5 بود و صرفا نسبت به بند 4 پیشنهاد اصلاحی داشت اما متاسفانه آقای تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد مرکز پژوهشهای مجلس نیز مخالف عرضه نفت و فرآورده در بورس انرژی است و متاسفانه هر 2 بند را حذف کرد. وی درباره علت مخالفت دولت با عرضه نفت و فرآورده در بورس انرژی گفت: دولت معتقد بود فساد گستردهای در سازوکار عرضه نفت و فرآورده در بورس انرژی ایجاد میشود و میگفتند با حذف این مصوبه میخواهیم جلوی فساد را بگیریم؛ در حالی که در سازوکار بورس انرژی اصلا امکان ایجاد فساد وجود ندارد زیرا در هر معامله، تضامین لازم از طرفین گرفته میشود.
***
شیوهنامه دولت برای احداث پالایشگاهها اجرایی نیست
قائممقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش، شیوهنامه وزارت نفت برای احداث پالایشگاهها را که اخیرا از سوی وزارت نفت ابلاغ شده دچار اشکالات اساسی خواند. جلیل سالاری گفت: برای مثال در شیوهنامه گفته شده باید نفت کوره 10 درصد باشد که این کار اصلا شدنی نیست. چون همانطور که میدانید قرار است به پالایشگاههای جدید نفت سنگین داده شود که این قضیه با توجه به محدودیت 10 درصدی تولید نفت کوره عملا پروژه ساخت پالایشگاه را منتفی میکند. وی افزود: من فکر میکنم هدف وزارت نفت این است که اثبات کند بهرغم مصوبه مجلس شورای اسلامی و تهیه شیوهنامه برای انجام این قانون، بخش خصوصی تمایلی به ورود به بخش پالایشگاهسازی ندارد، زیرا این حوزه صرفه اقتصادی ندارد و بهترین کار همان فروش نفتخام است، در حالی که برای جلوگیری از این وضعیت لازم است جلسات کارشناسی برگزار شود تا این ایرادات اصلاح شود.
***
اشتغال و حمایت از بنگاههای تولیدی اولویت مجلس یازدهم
منتخب مردم در مجلس یازدهم با اشاره به کاهش فشار مالیاتی به بنگاههای تولیدی، گفت: با رونق تولید و بهبود کسبوکار زمینه ایجاد اشتغال نیز فراهم میشود. جعفر قادری با اشاره به اولویتها و فوریتهای مجلس یازدهم برای رونق تولید و ارتقای معیشت خانوارها، اظهار داشت: یکی از اقدامات اساسی ایجاد ثبات اقتصادی از طریق متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، سود سپردهها و سایر متغیرهاست که میتواند پیشبینی فعالیتهای اقتصادی را برای سرمایهگذاران و فعالان تجاری امکانپذیر کند. منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه باید طرحها و برنامهها توسط بخش خصوصی و غیردولتی فعال شود، تصریح کرد: در حال حاضر شرایط اقتصاد رکودی است و میتوان با انگیزهها و مشوقها بسیاری از طرحهای نیمهتمام را به بخش خصوصی واگذار کرد. نماینده مردم شیراز در مجلس عنوان کرد: ظرفیت گردشگری خوبی در کشور وجود دارد و با اقدامات کوتاهمدت میتوان از این پتانسیل بهره برد. قادری یکی از اقدامات موثر در ایجاد اشتغال را مربوط به کاهش فشارهای مالیاتی به بنگاههای اقتصادی و تولیدی دانست و به فارس گفت: درست است که منابع درآمدی کشور کاهش پیدا کرده و نیاز به مالیات داریم اما میتوان با ایجاد و تنوع پایههای مالیاتی بخشی از این کمبودها را جبران کرد و حتی میتوان برای حمایت از تولید در شرایط کنونی برخی نرخهای مالیاتی را کاهش داد تا علاوه بر رونق تولید و اشتغال، کمبود درآمدها را نیز جبران کرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|