|
برگشت زمان معاملات بورس به روال عادی
بر اساس اطلاعیه بورس اوراق بهادار تهران، زمانبندی جلسات معاملاتی کلیه صنایع، اوراق با درآمد ثابت، اوراق مشتقه و صندوقهای قابل معامله در بورس تهران از یکم شهریورماه ۹۹(امروز)، طبق روال پیشین از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح سفارشگیری و از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ زمان انجام معاملات پیوسته خواهد بود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از جزئیات جلسه سوم مجلس برای پیگیری مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه گزارش میدهد
اولتیماتوم آخر به وزیر اقتصاد
سیدحامد سیدقربانی: سومین جلسه پیگیری مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه با حضور مسؤولان و نمایندگان دستگاههای مختلف به ریاست علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد. در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی به دعوت نمایندگان مجلس برای بررسی اهلیت کارفرما حضور داشت، فرصتی 15 روزه برای تصمیمگیری درباره تعیین متولی این شرکت به وی داده شد. «وطن امروز» در گزارش حاضر به جزئیات این جلسه پرداخته است.
اعتصابات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در ماههای اخیر، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت با حضور در جمع آنان از نزدیک به خواستههای کارگران رسیدگی کنند. پس از آن نمایندگان به منظور بررسی دقیقتر خواستهها و مشکلات کارگران جلسهای را روز چهارشنبه 15 مردادماه به ریاست نیکزاد، نایبرئیس مجلس و در محل کمیسیون تلفیق برگزار کردند. در آن جلسه خواستههای کارگران که شامل اصلیترین محور یعنی «خلع ید کارفرمای شرکت» و 4 محور دیگر از جمله «پرداخت حقوق معوق»، «تمدید بیمه»، «تسریع در زمان کاشت نیشکر» و «بازگشت به کار کارگران اخراج شده» بود، مطرح شد و هر کدام از نهادهای مربوط برای پیگیری تحقق این خواستهها موظف شدند. جلسه دوم نیز چهارشنبه 22 مردادماه به منظور پیگیری موارد مطرح شده در جلسه اول برگزار شد. در این جلسه پس از تعیینتکلیف محورهای چهارگانه درخواستهای کارگران، تصمیمگیری درباره اصلیترین محور که همان خلع ید کارفرمای شرکت بود با توجه به عدم وجود جواب مشخص از سوی رئیس سازمان خصوصیسازی درباره اهلیت یا عدم اهلیت کارفرما، به جلسه بعد موکول شد. جلسه سوم با هدف پیگری موارد عنوان شده در جلسه پیش و تصمیمگیری درباره خلع ید کارفرما چهارشنبه 29 مردادماه با حضور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان کارگران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و رئیس سازمان خصوصیسازی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی به ریاست علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد.
* خلع ید اسدبیگی نیاز به بررسی یک ماهه دارد!
جلسه با پیگیری نیکزاد درباره سرنوشت حقوق معوق و تمدید دفترچه بیمههای کارگران آغاز شد و در ادامه از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمیناجتماعی نتیجه وعدههای پیشین را استعلام کرد.
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: با توجه به عنایت رئیس دستگاه قضا و دستور دادستان و سایر مسؤولان مربوط، ۲ ماه حقوق معوق کارگران شرکت هفتتپه (اردیبهشت و خرداد) طی 2 روز گذشته پرداخت شد و پیگیر پرداخت حقوقهای تیر و مرداد نیز هستیم. با توجه به اینکه حسابهای مسدودشده کارفرما بازگشایی شد، سعی داریم این معوقات نیز پرداخت شود.
نماینده سازمان تأمیناجتماعی نیز درباره پرداخت حق بیمهها و تمدید دفترچهها اظهار کرد: مشکلی برای تمدید دفترچههای بیمه کارگران شرکت هفتتپه تا پایان سال نداریم و برای انجام این کار لازم است لیست کارگرانی که مشمول بیمه میشوند، در اختیار ما قرار گیرد.
پس از آن نیکزاد جویای نتیجه وعده استاندار خوزستان مبنی بر کاشت 3 تا 4 هزار هکتار نیشکر شد که نماینده استاندار خوزستان در پاسخ گفت: غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان ۲۹ مردادماه جلسه ویژهای در این رابطه برگزار کردند تا موانع برای کشت رفع شود و قرار است از همه ظرفیتها به این منظور استفاده شود و تا ۱۵ مهرماه 3 هزار هکتار کشت انجام شود و کار روی زمین نماند.
در ادامه نایبرئیس مجلس شورای اسلامی به منظور تعیینتکلیف مساله خلع ید امید اسدبیگی، کارفرمای فعلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار ارائه توضیحات شد.
وزیر اقتصاد در این باره گفت: موضوع خلع ید کارفرمای شرکت هفتتپه و واگذاری مجدد آن، نیاز به بررسی دقیق دارد و برای این مهم لازم است ۳۰ روز به ما زمان داده شود. هر چند برخی گزارشها که به ما رسیده، حاکی از آن است اسدبیگی در حال انجام طرحهای تحقیق و توسعهای در شرکت است.
دژپسند ادامه داد: تصمیمگیری درباره واگذاری مجدد شرکت هفتتپه از سوی مراجع ذیربط انجام خواهد شد و تا جایی که قوانین به ما اجازه دهد و نیاز باشد، درباره خلع ید کارفرمای فعلی و تعیین کارفرمای جدید، تعیین تکلیف میکنیم.
در ادامه سیدنظامالدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: دعوت از شما برای حضور در این جلسه، در شرایطی است که با علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصیسازی به بنبست خوردیم، چرا که صالح در جلسه پیشین به صراحت اظهار کرد نمیتواند درباره خلع ید کارفرمای شرکت تصمیمگیری کند. از شما دعوت میکنیم باز هم در این جلسات حضور پیدا کنید و جدا از آن، صریح به ما بگویید این مراجع ذیربط، کدام ارگانها و نهادها هستند؟
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: تصمیمگیری درباره خلع ید کارفرمای هفتتپه حتی نیاز به دخالت و ورود وزیر اقتصاد ندارد و سازمان خصوصیسازی به تنهایی میتواند این موضوع را تعیین تکلیف کند اما جالب اینجاست که رئیس سازمان خصوصیسازی این موضوع را به سران قوا ارجاع میدهد و از زیر بار آن شانه خالی میکند! مگر سران قوا در این موضوع دخالتی داشتند که حالا برای خلع ید اقدامی انجام دهند؟!
موسوی ادامه داد: مشخصا این سازمان میتواند اقدام به خلع ید کند و تعیین تکلیف این موضوع را انجام دهد اما اگر قصد ندارند این موضوع را به سرانجام برسانند، وزیر اقتصاد به آن ورود کند و تصمیم نهایی اعلام شود؛ نه اینکه بعد از مدتی نمایندگان و مسؤولانی را که پیگیر این جریان هستند به مرجع دیگری ارجاع دهند.
وی تاکید کرد: در صورتی که این مساله از سوی سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد تعیین تکلیف نشود، چارهای نداریم جز اینکه از اختیاراتمان برای استیضاح وزیر اقتصاد استفاده کنیم.
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایشان پرسید آیا شما متن قرارداد واگذاری شرکت هفتتپه را مطالعه کردید؟ که وزیر اقتصاد در پاسخ گفت: خیر! مطالعه نکردهام.
پس از آن خضریان گفت: در یکی از بندهای این قرارداد آمده است: «اگر کارفرما به تعهداتش عمل نکند، خلع ید میشود». اسدبیگی اگر از اهلیت برخوردار است، پس چرا کارگران اینجا هستند؟ پس چطور میزان تولید شکر شرکت از 57 هزار تن به 19 هزار تن رسیده است؟
وی ادامه داد: یکی از شرکتهای تعاونی منطقه برای واگذاری هفتتپه اعلام آمادگی کرده و طبق بررسیای که انجام دادیم از اهلیت لازم برای واگذاری برخوردار است و حتی با توجه به اینکه در حوزه نیشکر فعالیت دارد، میتواند خسارات خصوصیسازی این شرکت را جبران کند. برای واگذاری مجدد، این شرکت تعاونی در اولویت قرار گیرد.
در ادامه، محمد کعبعمیر، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات دژپسند درباره اهلیت کارفرما گفت: سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اهداف مشخصی را دنبال میکنند و از جمله آنها رشد تولید، ایجاد اشتغال و... است اما در شرکت هفتتپه این موارد رعایت نشد و حتی شاهد بروز مسائل اجتماعی و امنیتی نیز در این شرکت بعد از واگذاری به بخش خصوصی بودیم. تمام این موارد نشاندهنده عدم اهلیت کارفرمای هفتتپه است.
وزیر اقتصاد نیز در واکنش به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مسؤولیت وزارت اقتصاد را بر عهده دارم، خود را ملزم به رعایت قانون میدانم و در تمام مدت وزارتم، در چارچوب قوانین فعالیت داشتم. میتوانید بررسیهای لازم را پیرامون واگذاریهایی که در دوره مسؤولیتم در این وزارتخانه اتفاق افتاده انجام دهید، آنگاه میبینید خلاف قوانین، واگذاریای انجام نشده است. درباره خلع ید کارفرمای هفتتپه و واگذاری مجدد این شرکت نیز بدون بررسی دقیق هیچ نوع اظهارنظری نخواهم کرد.
در پایان این جلسه، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات، حل مشکل شرکت هفتتپه است. منکر عملکرد بهتر بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی در اداره شرکتها نیستیم اما در هفتتپه، این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده و این مساله الان به مشکل دولت و سایر نهادها تبدیل شده و باید حل شود. با توجه به درخواست وزیر اقتصاد برای اعلام نتیجه خلع ید کارفرما، ۱۵ روز دیگر به این وزارتخانه و سازمان خصوصیسازی زمان میدهیم تا تصمیم نهایی خود را پیرامون این موضوع اعلام کنند.
***
[حاشیههای جلسه]
با اعلام پایان جلسه و ترک آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، فعالان کارگری که خواهان پاسخ دادن به اظهارات دژپسند بودند، فرصتی برای صحبت پیدا نکردند و شدیدا از این اقدام دلخور شدند.
گفتنی است جلسه بعدی پیگیری مشکلات شرکت هفتتپه، 15 روز دیگر با محوریت اعلام نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خلع ید کارفرما برگزار خواهد شد. همچنین دوم شهریورماه برخی نمایندگان به منظور بررسی روند کشت شرکت با نماینده دیوان محاسبات کشور به شرکت هفتتپه خواهند رفت و از مزارع نیشکر و نحوه کشت آن بازدید خواهند کرد.
ارسال به دوستان
اخبار
پیشبینی فدرال رزرو درباره اقتصاد آمریکا
آینده مبهم برای ریکاوری
انتشار صورتجلسههای اجلاس ماه جولای فدرالرزرو که درباره مبهم بودن ادامه مسیر اقتصاد آمریکا هشدار داده بود، منجر به سقوط سهام والاستریت حتی پس از بسته شدن بازارهای رسمی شد. آنطور که سیانبیسی گزارش داده است، پس از انتشار صورتجلسههای اجلاس ماه جولای فدرال رزرو که درباره مبهم بودن ادامه مسیر اقتصاد آمریکا هشدار داده بود، سهام والاستریت حتی پس از بسته شدن بازارهای رسمی سقوط کرد؛ این در حالی است که شاخصهای نزدک و اساندپی، روز گذشته به رکوردی تاریخی دست یافتند. در عین حال نگرانی از پیشبینیهای اقتصادی فدرالرزرو باعث شده بود در معاملات روز چهارشنبه، سهام آمریکا افت کند. بر این اساس میانگین صنعتی داوجونز 19/85 واحد یا 3/0 درصد افت کرده و در 88/27692 واحد بسته شده بود. همچنین اساندپی 4/0 درصد پایین آمده و در 85/3374 واحد به کار خود پایان داده و کامپوزیت نزدک نیز با افتی 6/0 درصدی در 46/146/11 واحد بسته شده بود. پس از انتشار این صورتجلسهها، میانگین صنعتی داوجونز ۲۰۷ واحد دیگر سقوط کرد و اساندپی و نزدک هم بیشتر در محدوده منفی فرو رفتند. فدرالرزرو در صورتجلسه اجلاس اخیر خود هشدار داده بود تداوم بحران سلامت عمومی فشار سنگینی بر فعالیتهای اقتصادی، استخدام و تورم در آینده نزدیک وارد کرده و در میانمدت هم، ریسک قابلتوجهی برای چشمانداز اقتصادی باقی خواهد ماند. فدرال رزرو نرخ بهره خود را دست نخورده باقی گذاشت و اعلام کرد اقتصاد هنوز به پشتیبانی نیاز دارد.
***
شروع طرح کد رهگیری سیگار
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از یکم شهریور، کد رهگیری سیگار در طول زنجیره تامین و توزیع آن اجرایی میشود. حسن نیری گفت: برای اجرای کد رهگیری سیگار به صورت جامع، بسترهایی لازم بود، به همین دلیل مقداری تعلل در اجرایی شدن کار ایجاد شد. وی با بیان اینکه بخشی از مردم مصرفکننده سیگار هستند، به همین دلیل استاندارد آن برای ما مهم است، اضافه کرد: میلیاردها نخ سیگار، سالانه در کشور استفاده میشود که به تبع آن، مافیای بزرگ قاچاق سیگار را در کشور داریم و برای مقابله با مافیای آن، طرح سیگارت اجرا شده و از شنبه به طور جامع و کامل تمام کارخانههای سیگار و توزیعکنندگان پای کار خواهند آمد و این کار را انجام میدهند. نیری اظهار داشت: بر این اساس روی پاکت، کارتن و باکس سیگار کدی منحصر به فرد درج میشود که با استفاده از یک نرمافزار موبایلی میتوان متوجه شد آن کالا کجا تولید شده و آیا تولید داخل است یا خیر یا حتی ورود آن غیررسمی و قاچاق بوده است یا به صورت رسمی؛ این اقدام، از شنبه با قاطعیت و جدیت اجرایی خواهد شد.
***
کاهش 2/41 درصدی صادرات ایران به چین
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به تجارت کالایی ایران با چین در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ پرداخت و اعلام کرد: ایران در این مدت 1/3 میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده که این رقم نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی، 2/41 درصد کاهش نشان میدهد. حجم واردات ایران از چین طی مدت زمان مورد بررسی 3/4 میلیارد دلار بوده که این رقم نیز 5/6 درصد کاهش را تجربه کرده است. صادرات نفتی ایران به این کشور طی این مدت تنها ۶۳۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با ۶ ماهه نخست ۲۰۱۹، کاهشی 2/88 درصدی را نشان میدهد. از سوی دیگر صادرات غیرنفتی ایران نیز در ۶ ماهه نخست ۲۰۲۰ با 7/11 درصد کاهش برابر با 5/2 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس تراز تجاری ایران و چین طی مدت زمان مورد بررسی 3/1 میلیارد دلار به نفع چین و برای ایران منفی بوده است.
***
امروز؛ آخرین مهلت پرداخت مالیات خریداران سکه
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه حداکثر به میزان 200 قطعه در سال 1397 که در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نکردهاند، خبر داد. محمد مسیحی در بخشنامهای خطاب به مدیران کل امور مالیاتی استانها، اعلام کرد مؤدیان برای پرداخت مالیات مقطوع خریداران سکه از بانک مرکزی در سال 1397، حداکثر تا پایان روز شنبه یکم شهریورماه فرصت خواهند داشت.
***
افزایش ضریب تعدیل سهام به 20 درصد
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری از ۱۰ به ۲۰ درصد افزایش یافت. محسن خدابخش گفت: این مصوبه روز شنبه (امروز) ابلاغ و از روز یکشنبه دوم شهریور اجرایی خواهد شد. با توجه به کاهش قیمت سهام شرکتها در بازار سرمایه، این تصمیمی مناسب و منطقی است.
ارسال به دوستان
فروش مسکن در بورس از یک ماه دیگر
شیب تند افزایش قیمت مسکن در شهرهای مختلف بویژه در شهر تهران، تأمین مسکن ملکی و استیجاری را برای مردم بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است. دولت برای جبران این وضعیت برنامههایی از قبیل طرح اقدام ملی مسکن و وام ودیعه اجاره را اجرایی کرد. مجلس هم برای تقویت عرضه واحدهای مسکونی خالی اقدام به تدوین طرحی برای دریافت مالیات سنگین از واحدهای مسکونی خالی برای مجبور کردن صاحبان این واحدها به عرضه مسکن کرد. با این حال هیچ یک از این طرحها و برنامهها تاکنون نتوانسته روند صعودی قیمتها در این بازار را متوقف کند. اخیرا اما طرح جدیدی در حوزه مسکن و املاک تصویب شده است؛ بورس املاک طرح جدیدی است که طراحان آن اهداف مختلفی را برای راهاندازی آن مطرح کردهاند.
دهم تیرماه ۹۹ فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در نشستی که با فعالان بازار سرمایه داشت، از راهاندازی بورس املاک و مستغلات در آیندهای نزدیک خبر داد. حدود یک هفته پس از آن، نخستین نشست هیأت مؤسس بورس املاک ایران با حضور ۳ تن از اعضای شورای بورس در محل تالار بورس کالای ایران برگزار شد. در این نشست اعضای هیأت مؤسس انتخاب شدند و با حضور نماینده سازمان بورس، بورس املاک به عنوان پنجمین بورس ایران متولد شد.
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا گفت: تا یک ماه آینده با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، مسکن در بورس کالا پیشفروش میشود. جواد فلاح درباره اوراق سلف موازی استاندارد گفت: بورس کالا به دنبال جلب منافع از بازار سرمایه برای تأمین مالی ساخت مسکن است. بر همین اساس به دنبال عرضه اوراق سلف موازی استاندارد هستیم. وی ادامه داد: امیدنامه اوراق سلف موازی استاندارد توسط شرکت سرمایهگذاری مسکن وابسته به بانک عامل حوزه مسکن تهیه و به بورس کالا تحویل شده است. این مقام مسؤول افزود: عرضه این اوراق به افراد امکان میدهد بر اساس پولی که در اختیار دارند اقدام به پیشخرید مسکن کنند. مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا ادامه داد: پیشخرید مسکن در چارچوب بورس کالا صورت میگیرد و بورس کالا تضمینها را از طرفین دریافت میکند و افراد میتوانند با خیال راحت اقدام به پیشخرید مسکن کنند. فلاح ادامه داد: افراد میتوانند به صورت متری و در قالب هر واحد هر متر مربع مسکن خریداری کنند. وی با اشاره به اینکه تغییرات قیمتی از جمله مشکلات متقاضیان خرید مسکن در کشور است، گفت: افراد زمانی که برای خرید مسکن مراجعه میکنند با افزایش قیمت روبهرو میشوند و باید صبر کنند تا پولشان به حد خرید ملک برسد اما با خرید این اوراق فرد میتواند از ارزش افزوده ملک هم بهره ببرد.
فلاح تاکید کرد: افراد میتوانند هر واحد از صندوق را خریداری کنند و در صورت سررسید به واحد مورد نظر خود دست یابند. در مقابل اگر تا سررسید اوراق نیاز به پول داشتند میتوانند واحد این اوراق را به فروش برسانند. وی درباره فروش واحدهای مسکونی و تضمین نقدشوندگی این اوراق گفت: این اوراق یک سبدگردان دارد و فرد هر زمان بخواهد میتواند پول خود را دریافت کند. این مقام مسؤول درباره تفاوت این اوراق با صندوق زمین و مسکن گفت: تفاوت اوراق سلف موازی استاندارد با صندوق در این است که با این اوراق فرد واحد را پیشخرید میکند و در نهایت میتواند همان واحد را خریداری کند، زیرا واحدهای این اوراق بر اساس هر واحد آپارتمان مشخص میشود و بستگی به شرایط بازار متفاوت است. وی ادامه داد: پروژه در این اوراق مشخص است و سررسید و نوع مکان و متراژ واحدها در امیدنامه اوراق سلف موازی آمده است. فلاح افزود: چارچوب پیشفروش در بورس کالا شفاف است و اگر عرضهکننده دیر واحد را تحویل دهد باید هزینه پرداخت کند. وی بیان کرد: اقدامات لازم برای عرضه این اوراق انجام و پیشنهادها به هیات پذیرش بورس ارسال شده است و منتظر نظر نهایی کمیته فقهی بورس هستیم. بعد از تأیید از سوی سازمان بورس تا یک ماه دیگر اوراق را منتشر میکنیم.
* بورس جای مسکن نیست
در همین حال رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ضمن تاکید بر استفاده از تجارب بینالمللی در حوزه مسکن، به «وطن امروز» گفت: در هیچ جای دنیا بورس املاک نداریم و این بازار خیلی نمیتواند کمکی به بازار مسکن کند. از آنجا که مطالعه زیادی درباره بورس املاک نشده و یک ابداع است، لذا شاید بتواند به منزله یک آرامبخش موقت عمل کند اما کاربرد چندانی ندارد. مصطفی قلیخسروی بیان کرد: اینکه فردی برای حفظ ارزش پول خود در قالب بورس املاک اقدام به خرید متراژ کمی از یک ملک کند و بتواند با خرید متراژهای بیشتر در نهایت مالک یک واحد مسکونی شود، اتفاق خوبی است اما این طرح هنوز روی کاغذ است و دقیقا نمیتوان گفت این اتفاق قابل انجام است یا خیر. وی درباره سازوکار بورس املاک گفت: وزیر راه در جلسهای گفت اگر فردی متراژی از یک ملک را که در بورس املاک خریداری کرده است، به اندازه یک واحد مسکونی برساند، به او یک واحد داده و در غیر این صورت تنها سود ناشی از افزایش قیمت ملک و سود تقسیمی اجارهبهای ملک به او پرداخت میشود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران راه ثبات قیمت مسکن را رونق ساختوساز در این حوزه دانست و اظهار داشت: ما معتقدیم عرضه و تقاضاست که قیمت مسکن را تعیین میکند و از آنجا که در بخش عرضه با کمبودهای جدی مواجه هستیم، تنها راه به تعادل رسیدن قیمت مسکن، افزایش عرضه است.
وی ادامه داد: این کمبودها به قدری است که در صورت اجرایی شدن طرح مجلس مبنی بر موظف کردن دولت به ساخت سالی یک میلیون مسکن، احتمال دارد قیمت مسکن بعد از 5 سال به ثبات نسبی برسد. قلیخسروی در ادامه به آسیبشناسی بورس املاک پرداخت و گفت: با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور، ممکن است بورس املاک نیز به سرنوشت بورس اوراق بهادار دچار شود و به خاطر هجوم نقدینگی به سمت این بازار، مانند بورس اوراق بهادار که ارزش برخی شرکتهایی که زیانده هستند، هر روز بالاتر میرود، ارزش واحدهای بورس املاک نیز صرفا به خاطر ورود نقدینگی بالا برود، نه به خاطر موقعیت، مصالح و طراحی آن.
ارسال به دوستان
صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگردانند با چه مجازاتهایی مواجه خواهند شد؟
محرومیت از هر گونه فعالیت تجاری
گروه اقتصادی: ضمانت اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات با طراحی مجازاتهای بیسابقهای مانند ممنوعیت صدور کارت بازرگانی و از بین رفتن معافیتهای مالیاتی طراحی شد.
به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی در ابتدای سال جاری دلیل افزایش قیمت ارز و رسیدن قیمت هر دلار آمریکا به بیش از 24 هزار تومان را عدم اجرای تعهدات صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز اعلام کرد. طبق اعلام این بانک، بیش از 27 میلیارد دلار در بازه زمانی ۲ساله 97 و 98 توسط صادرکنندگان به کشور بازنگشته است. بررسیهای دقیقتر نشان داد که 25 میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به سال 97 بوده است؛ این یعنی دولت و بانک مرکزی قریب به ۲ سال با این صادرکنندگان مماشات کردهاند و اگر فشارهایی مبنی بر بازگشت ارز زودتر به آنها آورده میشد، چنین اتفاقی روی نمیداد. حالا به نظر میرسد با تنگتر شدن حلقه تحریمها از یک سو و شیوع ویروس کرونا که تبعات اقتصادی فراوانی هم داشته و ذخایر ارزی کشور را دچار مشکل کرده است، دولت مجازاتهایی را برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگردانند در نظر گرفته است.
این مجازاتها عبارتند از:
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور یا تمدید ثبت سفارش و صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر آن را نداشته و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد.
2- گمرک جمهوری اسلامی امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانتها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق استرداد حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت.
3- سازمان امور مالیاتی مکلف است معافیتها و مشوقهای مالیاتی را لغو کند.
4- بانک مرکزی حق صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را نخواهد داشت و باید گزارش عملکرد حسابهای مشکوک را به نهادهای ذیربط اعلام کند. ضمن اینکه بانکهای عامل نیز حق اعطای تسهیلات و ضمانتنامههای ریالی و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند داشت.
5- شبکه صرافیها نیز اجازه ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستیها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل از صادرات را نخواهند داشت و این کار تخلف محسوب میشود، به نحوی که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
6- صندوق ضمانت صادرات از ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمهنامه و ضمانتنامههای صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده باشند، منع شده است.
7- سازمان راهداری و حملونقل جادهای و سازمان بنادر و دریانوردی باید محدودیت در صدور بارنامههای داخلی و خارجی و نیز ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط را اعمال کند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|