|
تشکر دبیر شورای عالی امنیت ملی از نظارت میدانی رئیس مجلس
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توئیتر درباره سفر رئیس مجلس به استان خوزستان نوشت: ارتباط چهره به چهره و مستمر مسؤولان با مردم هم ضروری و هم موثر است. وی در مطلب خود آورده است: به عنوان یک خوزستانی از رئیس مجلس شورای اسلامی برای انتخاب خوزستان به عنوان نخستین مقصد سفرهای نظارتی و پیگیری رفع مشکلات مردم سپاسگزارم.
ارسال به دوستان
مدیریت کرونایی دولت چگونه موجب کاهش اعتماد عمومی در شرایط بحرانی شد؟
مانور بیدولتی!
گروه سیاسی: روز گذشته آفتاب برای بخش عمدهای از خانوادههای ایرانی متفاوت از روزهای پیشین خود طلوع کرد؛ بازگشایی مدارس در نیمه شهریور آن هم در روزهایی که کرونا تبدیل به مهمترین دغدغه فکری مردم جهان شده است، باعث شد واکنشهای عمومی نسبت به این تصمیم تبدیل به چالشی جدید شود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از تعطیلی مدارس و دانشگاهها از اوایل اسفند سال گذشته و تداوم رویکرد آموزش مجازی در اکثر سطوح آموزشی کشور، هفته گذشته به یکباره آموزشوپرورش خبر از بازگشایی تمام مدارس کشور داد. خبر آنقدر غافلگیرانه بود که تا ساعاتی همگان منتظر تکذیب آن و غیرمستند یافتنش بودند اما خبر واقعیت داشت و طبق گفته این وزارتخانه، مدارس از روز شنبه بازگشایی میشدند. در این میان معاون وزیر آموزشوپرورش هم در گفتوگویی تلویزیونی راهکار عجیبتری ارائه داد و از مردم خواست صبح روز شنبه از مدارس محل تحصیل فرزندان خود جویای حضوری یا مجازی بودن برگزاری کلاسهایشان شوند(!)
در چنین شرایطی روز گذشته در حالی در نهایت مدارس بازگشایی شد که طبق شواهد موجود، بخش کثیری از خانوادهها بدون اعتنا به تصمیم دولت مبنی بر بازگشایی مدارس، حاضر به فرستادن فرزندانشان به مدرسه نشدند تا این مانور ناهماهنگی و بیمدیریتی دولت وارد مرحله جدیدتری شود. هر چند دولت نیز در نهایت صلاح این کار را به خود مردم و مدارس سپرد اما اصل این کار نیز معنایی جز مسؤولیتزدایی از مدیریت دولت ندارد.
شاید اساسیترین سوالی که در این زمینه مطرح شود اصل اساسی مواجهه دولت با چنین بحرانی و نحوه مدیریت آن، فارغ از لزوم یا عدم لزوم بازگشایی مدارس به این شکل باشد. کافی است از این مثال عبور کنیم و به کمی عقبتر نگاه کنیم، زمانی که در مساله برگزاری یا عدم برگزاری کنکور نیز پرسشهای اینچنینی مطرح شد. از سویی بخشی از نهادها نظیر سازمان سنجش بر لزوم برگزاری این آزمون تاکید داشتند و از سوی دیگر نهادهایی همچون وزارت بهداشت با تاکید بر شرایط سخت حفظ پروتکلهای بهداشتی در حوزههای کنکور، مخالفت خود را با این امر اعلام میکردند؛ تضادی قابل پیشبینی که هر کدام از نهادها در آن به مجموعهای از مباحث قابل استدلال استناد داشتند و البته با ورود مجلس شورای اسلامی نیز در نهایت اعلام شد آزمون کنکور تا زمانی که تمام حوزهها به استاندارد مطلوب نرسند برگزار نمیشود. اما این نیز پایان ماجرا نبود و به یکباره اعلام شد کنکور سراسری در همان زمانی که پیش از این اعلام شده است برگزار میشود.
* بیاعتباری اعتماد عمومی
شاید نخستین پیامی که جامعه از تصمیمات خلقالساعه اینگونه دریافت کند بسیار خطرناکتر از گمانهزنیهایی باشد که پیرامون هر کدام از این مصادیق مطرح میشده است. جامعهای که در نسبت ذاتی خود با نهاد دولت، وظیفه نظمبخشی به امور را در سایه تصمیمات این نهاد جستوجو میکرده به یکباره شاهد به سخره گرفته شدن تصمیمات دولت از سوی خود دولت میشود و به مرور زمان «اعتماد عمومی» خود به دولت را «بیاعتبار» مییابد.
عنصر تعیینکننده «اعتماد عمومی» به عنوان عاملی در تقویت مناسبات دولت و ملت همواره مسالهای حیاتی برای تمام جوامع انسانی به شمار میرفته که در بزنگاههای حیاتی و زمانی که شرایط خاصی در عرصههای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بوده بر اهمیت آن افزوده شده است. در این میان واقعیت مدیریتی دولت یازدهم و دوازدهم گواهی روشن بر آن است که بهرغم تمام تبلیغات سیاسی این دولت و حامیانش در میان رقبا و متهم کردن دیگران به گسترش بیاعتمادی ملت به دولت، کارنامه مدیریتی دولت یک نمونه کمنظیر در تعمیقبخشی بیاعتمادی عمومی نسبت به تصمیمهای دولت است.
نمونه مدیریت کرونایی دولت در ماههای اخیر و مساله بازگشایی مدارس و برگزاری کنکور، به عنوان 2 شاهد مثالی که بیشتر خانوارهای ایرانی را با خود درگیر کرده و عدم توانایی در اقناع خانوارها برای همراهی با تصمیمات دولت، بیش از هر زمان دیگری چالش «بیاعتمادی» جامعه نسبت به دولت را آشکار کرد؛ چالشی که در بلندمدت باعث افول امر جمعی و اصالت پیدا کردن تصمیمگیریهای انفرادی جامعه در مواجهه با بحرانهای بیرونی نیز خواهد شد.
* بنزین بر آتش بیاعتمادی
دولت روحانی در حالی آخرین سال زمامداری خود را در شرایط ویژه کرونایی سپری میکند که بررسی کارنامه 7 ساله آن مؤید عمیق شدن شکاف میان دولت و ملت و همچنین بالا گرفتن بحران «اعتماد عمومی» است.
نخستینبار که دولت روحانی شاهد یک شکاف میان تصمیمسازی خود و انتخاب جامعه شد به سال اول زمامداریاش و طرح حذف یارانهها برمیگشت، طرحی که در نهایت اختیاری شد و دولت روحانی در لحظهای که تصورش را هم نمیکرد شاهد درخواست 97 درصد یارانهبگیران برای ادامه یافتن دریافتی یارانههایشان شد. پس از آن هر چند دولت روحانی از هیچ اقدامی برای بیاثر کردن و حذف خاموش یارانهها فروگذار نکرد اما با شکافهای مهمتری نیز روبهرو شد که در نهایت بهمثابه حذف آخرین سنگرهای اعتماد عمومی به دولت به شمار میرفت. مساله گران کردن نرخ بنزین (چیزی که روحانی در زمان انتخابات آن را به رقبایش نسبت داده بود) در شرایطی که حتی چند هفته پیش از اجرایی شدن آن توسط وزیر نفت تکذیب شده بود به آتش اعتراضات پرخسارتی منتهی شد که حتی بسیاری از مقامات دولتی و استانداریها هم نسبت به آن هشدار داده بودند. در همان آزمون نیز دولت علاوه بر آنکه با شیوه مدیریت خود در اجرایی کردن این طرح ضربه محکمی به «اعتماد عمومی» وارد کرد اما با طرح بحثهایی همانند بیاطلاعی رئیسجمهور از آغاز این طرح (ادعایی که معاون وزیر کشور هفته گذشته آن را رد کرد)، باعث عمق بخشیدن به این بیاعتمادی و توام ساختن آن با دلخوری عمومی شد.
* عصر بیدولتی؟
واکنش منفی جامعه به طرح بازگشایی مدارس و نافرمانی تعداد زیادی از خانوادهها در مواجهه با این طرح را نیز میتوان بهمثابه هشداری جدی در زمینه آغاز «عصر بیدولتی» دانست. به عبارت دیگر، جامعهای که در عمومیترین و ملموسترین تصمیمات همانند بازگشایی مدارس شاهد چنین مدیریتی از سمت نهاد دولت میشود رو به واکنشی میآورد که مترادف با حذف عاملیت دولت در تصمیمگیریهای جمعی باشد.
عملکرد دولت روحانی در مقاطع حساس و همچنین تصمیمگیریهایی که مشخصا باعث افزایش حساسیتهای اجتماعی و نادیده گرفته شدن حق انتخابهای دولت شده است باعث شده جامعه به فضای گریز از نظم مرکزی رو آورد. عمیق شدن شکاف میان دولت و ملت و اعتبارزدایی از اعتمادی که میان عموم جامعه از مرکزیت تصمیمسازی وجود داشته است همچنین باعث شده شاهد یک عصر «بیدولتی» در مواجهه با حوادث بیرونی باشیم؛ حوادثی که دیگر صرفا به اقتصاد محدود نمیشود و دولت، تدبیر امور و چگونگی تصمیمگیری جمعی در عرصههای مختلف را به خود جامعه واگذار کرده است.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری
رجل سیاسی، مدار اصلاح قانون انتخابات
«انتخابات ریاستجمهوری» جنجالیترین اتفاق سیاسی سالهای پس از انقلاب بوده است که در هر دوره، سرنوشت ۴ سال آینده کشور را ریلگذاری میکند. به گزارش «وطنامروز»، اهمیت انتخابات ریاستجمهوری باعث شده مساله «قانون انتخابات» از مسائل چالشی و بحثبرانگیز همیشگی در کارزار سیاست باشد. از همان ابتدای شکلگیری انقلاب اسلامی بر سر تفسیر مفاد مندرج در قانون اساسی پیرامون انتخابات ریاستجمهوری بحث و منازعه بوده است. اکنون با تصمیم مجلس یازدهم برای ورود به مساله اصلاح قانون انتخابات، بار دیگر بحثها و جدلها بر سر تدوین یک قانون جامع و کارآمد برای انتخابات ریاستجمهوری دوباره کلید خورده است.
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس جایی است که قانون انتخابات ریاستجمهوری در آن چکشکاری میشود. محمدحسن آصفری، نایبرئیس این کمیسیون در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره علت کلید خوردن اصلاح این قانون در کمیسیون شوراها گفت: قانون انتخابات ریاستجمهوری ایرادهای زیادی دارد. در هر دوره در زمان ثبتنام، گروهی اتوبوسی برای ثبتنام میروند و گاهی هزار تا 2 هزار نفر به عنوان کاندیدا برای این انتخابات ثبتنام میکنند؛ مسالهای که در هیچ جای دنیا جز ایران دیده نمیشود.
آصفری ادامه داد: یکی از دلایل این نحوه ثبتنام این است که در قانون انتخابات ریاستجمهوری، شرطی برای مدرک تحصیلی وجود ندارد و تنها داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی است! ما در کمیسیون شوراها تصمیم گرفتیم حداقل شرایط تحصیلی برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری را مدرک کارشناسی ارشد قرار دهیم، به این ترتیب آمار ثبتنامی ما بشدت کاهش خواهد یافت.
نایبرئیس کمیسیون شوراها بعد از تشریح مواد جدیدی که این کمیسیون به شرایط تحصیلی کاندیداها افزوده است، سراغ بحث چالشبرانگیز رجل سیاسی رفت؛ بحثی که تقریبا در همه ادوار انتخابات ریاستجمهوری مورد مناقشه بوده است. بهرغم همه بحثهایی که تاکنون درباره مفهوم رجل سیاسی صورت گرفته است، هنوز تعریف این مفهوم در هالهای از ابهام قرار دارد.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی تاکید دارد رئیسجمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی»ای انتخاب شود که واجد این شرایط باشند: «ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
این شاخصهها به علت حوزه وسیع مفهومی، کار را برای تعیین مصداق سخت کرده است؛ مسالهای که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس سعی کرده است در اصلاح قانون انتخابات آن را مدنظر قرار دهد و مصادیق مشخص آن را تعیین کند.
محمدحسن آصفری در این باره به «وطن امروز» گفت: اولویت مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات، بحث تعیین رجل سیاسی است. تاکنون سعی کردهایم طی جلسات متعددی که با نماینده وزارت کشور و شورای نگهبان داشتهایم به تعیین مصداق مشخصی از مفهوم رجل سیاسی برسیم. تصمیم گرفتهایم تعریف رجل سیاسی همانی باشد که در قانون استخدامی کشور به عنوان «مقام عالیرتبه» معرفی شده است. مقاماتی را که مقرر کردهایم به عنوان رجل سیاسی شناسایی شوند، عبارتند از: معاونان قوا، شخصی که سابقه ۲ دوره حضور در مجلس را دارد، وزرای دولتها و داشتن سابقه ۲ دوره استانداری.
نایبرئیس کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد براساس این اصلاحات، مفهوم رجل سیاسی شامل مصادیق ذکرشده میشود اما اینکه این رجل سیاسی شامل شرایط احراز صلاحیت برای کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری میشود یا خیر، بر عهده شورای نگهبان است.
نکتهای که اشاره به آن حائز اهمیت است این است که از همان ابتدای انقلاب بر سر اینکه آیا «رجل سیاسی» شامل زنان هم میشود یا خیر بحث و جدل بوده است. عدهای معتقد بودهاند کلمه رجل، در اینجا مفهوم ذکوریت ندارد و عام است و عدهای به خلاف آن معتقدند. محمدحسن آصفری در پاسخ به این پرسش «وطن امروز» که نظر مجلس درباره این اختلاف چیست؟ پاسخ داد: از نظر مجلس این مفهوم عام است و شامل زنان هم میشود اما این شورای نگهبان است که در این باره تصمیم میگیرد.
بعد از تشریح مساله شرایط تحصیلی و تعیین مصادیق رجل سیاسی، محمدحسن آصفری به بحث برنامه داشتن کاندیداها اشاره کرد. نایبرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره گفت: متاسفانه در مساله انتخابات ریاستجمهوری شاهد بودهایم که برخی منتخبان، در سال اول و دوم ریاستجمهوری تازه دنبال برنامه بودهاند برای اداره کشور. ما سعی کردهایم این خلل را برطرف کنیم. به همین دلیل در قانون، شرطی را گنجاندهایم که هر داوطلب ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری باید برنامه خود را نیز ارائه بدهد، تیمی در هیأت نظارت شورای نگهبان باید این برنامهها را بررسی کند که آیا اصلا این شخص داوطلب شناختی از آمار و ارقام و منابع کشور دارد یا نه؟
محمدحسن آصفری در بخش دیگری از سخنانش به این مساله اشاره کرد که در قانون فعلی انتخابات ریاستجمهوری، نقش احزاب و فرهیختگان نادیده گرفته شده است. نایبرئیس کمیسیون شوراها در تشریح راهکارهای ارائه شده از سوی این کمیسیون برای رفع این نقیصه گفت: ما تصمیم گرفتیم در قانون جدید، بندی را بگنجانیم که هر داوطلب ریاستجمهوری باید مشاوران خود را اعلام کند؛ مشاورانی که از احزاب یا اساتید دانشگاه یا مسؤولان کشوری و مثلا دبیر کل احزاب شناسنامهدار باشند.
به این ترتیب باید منتظر بود تا کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس آخرین اصلاحات خود بر قانون انتخابات را نهایی کند و آن را به رای نمایندگان مجلس بگذارد. بعد از آن هم باید منتظر نظر شورای نگهبان بود. براساس اظهارات اعضای کمیسیون شوراها، مجلس یازدهم تلاش دارد قانون اصلاح شده انتخابات را به انتخابات سیزدهم ریاستجمهوری برساند.
ارسال به دوستان
اخبار
استقبال ایران از برگزاری نشست اخیر گروههای فلسطینی
سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری نشست اخیر گروههای فلسطینی استقبال کرد و آن را نشانه هوشمندی رهبران فلسطین در مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیان و همدستان این رژیم دانست. به گزارش «وطن امروز»، سعید خطیبزاده با تاکید بر اینکه اتحاد و انسجام همه جریانات فلسطینی و مقاومت در مقابل رژیم جنایتکار و اشغالگر صهیونیستی تنها راه آزادی سرزمین فلسطین و قدس شریف است، افزود: ملت مقاوم فلسطین در طول دهههای گذشته ثابت کرده است به رغم سالها اشغال، کشتار و سرکوبی که رژیم اشغالگر قدس علیه مردم فلسطین به کار گرفته است و همچنین طرحهای سازش برخی دولتهای خیانتکار عرب، از عزم خود بر ایستادگی در مقابل غاصبان فلسطین کوتاه نخواهد آمد. در این مسیر قطعا دولتها و ملتهای مقاوم و آزاده جهان نیز آنان را در این مطالبه همراهی خواهند کرد.
***
بیانیه سفارت ایران در افغانستان درباره سفر هیأت ایرانی به کابل
سفارت کشورمان در افغانستان در بیانیهای درباره سفر هیات ایرانی به کابل تاکید کرد: در همه دیدارها بر ضرورت وحدت کلمه نیروهای سیاسی افغانستان برای حراست از این دستاوردها بویژه حفظ حقوق اساسی اقوام این کشور و همزیستی موثر و مسالمتآمیز میان آنان در آینده تاکید شد. به گزارش تسنیم، در این بیانیه آمده است: سیاست اصولی ایران در قبال افغانستان بر حمایت از دستاوردهای ۲ دهه اخیر این کشور قرار دارد و بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در افغانستان قویا پشتیبانی کرد و پس از برگزاری انتخابات در جهت حل اختلافات پیش آمده میان رقبای سیاسی و ایجاد تفاهم میان آنها، بیشترین تلاش را به عمل آورد. در مقطع مهم کنونی که موضوع شکلگیری چارچوب مذاکرات بینالافغانی با هدف دستیابی به صلح پایدار در افغانستان در جریان است، هیأت جمهوری اسلامی ایران در راستای پیگیری همان سیاست اصولی یعنی بقای ساختار جمهوریت و قانون اساسی به منظور رایزنی با مقامات ارشد از جمله رئیسجمهور، رئیس شورای مصالحه، رئیسجمهور پیشین، سرپرست وزارت امور خارجه، مشاور امنیت ملی و نیز برخی دیگر از شخصیتهای سیاسی مطرح جمهوری اسلامی افغانستان، به کابل سفر کرد. همچنین در همه این دیدارها، بر ضرورت وحدت کلمه نیروهای سیاسی افغانستان برای حراست از این دستاوردها بویژه حفظ حقوق اساسی اقوام این کشور و همزیستی موثر و مسالمتآمیز میان آنان در آینده تاکید شد.
***
وزیر دفاع انگلیس بدهی کشورش به ایران را تأیید کرد
وزیر دفاع انگلیس با تایید بدهی کشورش به ایران بر سر عدم تحویل تانکهای چیفتن گفت در تلاش است این بدهی پرداخت شود. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، برای نخستینبار در دولت انگلیس «بن والاس» وزیر دفاع این کشور بدهی کشورش به ایران را بر سر خرید تانکهای چیفتن تایید کرد و با تلاش برای مرتبط کردن این موضوع به زندانی بودن نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی ایرانی- انگلیسی در ایران، گفت فعالانه به دنبال پرداخت این بدهی به دولت ایران است و این موضوع میتواند به اطمینان حاصل کردن از آزادی شهروندان دوتابعیتی انگلیسی از جمله نازنین زاغری در ایران کمک کند. والاس به وکلای این خانوادهها اطمینان داد دولت انگلیس به دنبال مجرایی قانونی برای پرداخت این بدهی است.
تایید این بدهی در نامهای به وکلای نازنین زاغری مطرح شده است. انگلیس بر سر عدم تحویل تانکهای چیفتن که در زمان حکومت محمدرضا پهلوی از سوی ایران سفارش داده شده بود ۴۰۰ میلیون پوند به ایران بدهکار است.
نه دولت انگلیس و نه دولت ایران به طور رسمی تایید نکردهاند آزادی شهروندان دوتابعیتی انگلیسی که در ایران زندانی هستند، به عدم پرداخت این بدهی مرتبط است.
***
واکنش روسیه به انتشار گزارش جدید آژانس درباره ایران
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین به انتشار گزارش فصلی جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره ایران واکنش نشان داد و آن را غلبه روحیه همکاری تهران و آژانس تلقی کرد. «میخائیل اولیانوف» در پی انتشار گزارش فصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره ایران در صفحه توئیترش نوشت: از گزارش آژانس معلوم است ایران به محلهای تعیینشده توسط آژانس دسترسی ایجاد کرده است. کسانی که امیدوار بودند بحرانی پیرامون این مسأله ایجاد کنند باید احساس ناامیدی کنند. روحیه همکاری میان تهران و آژانس غالب شد. اظهارات اولیانوف در پی این مطرح میشود که آژانس جمعه شب با ارائه گزارش فصلی جدیدش اعلام کرد ایران به یکی از آن ۲ محلی که پیش از این مورد توافق تهران و آژانس بود، دسترسی ایجاد کرده است و بازرسان این نهاد بینالمللی از محل یاد شده نمونهبرداری محیطی کردهاند.
طبق گزارش آژانس، بازرسی از محل دیگر سپتامبر 2020 در تاریخ توافق شده با ایران انجام خواهد شد.
ارسال به دوستان
مقامات آمریکایی مدعی شدند ایران، روسیه و چین در انتخابات آمریکا دخالت میکنند
زمینهسازی برای جرزنی
گروه سیاسی: مشاور امنیت ملی آمریکا ادعا کرد ایران، چین و روسیه تلاش میکنند در انتخابات آمریکا مداخله کنند.
به گزارش «وطن امروز» به نقل از روزنامه دکان هرالد، «رابرت اوبراین» مشاور امنیت ملی آمریکا بار دیگر با مطرح کردن ادعاهای انتخاباتی علیه ایران و چند کشور دیگر گفت ایران، روسیه و چین به دنبال کارشکنی در انتخابات آمریکا هستند و برخی از آنها ترجیح میدهند جو بایدن، نامزد دموکرات در انتخابات پیروز شود.
وی در ادامه گفت: ما اقداماتی بیسابقه را انجام دادهایم. رئیسجمهور اقداماتی بیسابقه در تامین تقویت زیرساختهای انتخاباتیمان انجام داده است؛ چه سایبری باشد چه به شکل دیگر.
اوبراین افزود: ما به وضوح به ایرانیها، چینیها، روسها و دیگر افرادی که افشا نشدهاند نشان دادهایم هر کسی که بخواهد در انتخابات آمریکا مداخله کند یا تلاشی در این راستا انجام دهد، با عواقبی شگفتآور مواجه خواهد شد.
مشاور امنیت ملی آمریکا در حالی به تلاش ایران، روسیه و چین برای دخالت در انتخابات آمریکا اشاره کرده است که پیش از این رئیس مرکز ضدجاسوسی آمریکا نیز در بیانیهای مشابه با اظهارات اوبراین، ایران، چین و روسیه را به تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم کرده بود.
در بیانیه رئیس مرکز ضدجاسوسی آمریکا در 17 مرداد آمده بود: چین مخالف انتخاب ترامپ است، زیرا او را فردی غیرقابل پیشبینی میداند. این کشور در حال توسعه تلاشهای نفوذی خود علیه انتخابات نوامبر 2020 برای شکل دادن به فضای سیاسی در آمریکا، فشار بر شخصیتهای سیاسی که مخالف چین و منافع آن هستند و منحرف کردن انتقادات نسبت به چین است.
اما درباره روسیه، نهاد اطلاعاتی آمریکا ارزیابی میکند کرملین در حال به کارگیری دامنهای از اقدامات با اولویت لکهدار کردن چهره جو بایدن، معاون سابق رئیسجمهوری آمریکا و تشکیل ساختار روسی است. مقامات روس در حال گسترش ادعاها درباره فساد او هستند تا بایدن و دموکراتها را تضعیف کنند. همچنین برخی بازیگران مرتبط با کرملین تقویت کاندیداتوری ترامپ را در شبکههای اجتماعی و تلویزیون روسیه دنبال میکنند.
این بیانیه همچنین افزوده است: ایران تضعیف موسسات دموکراتیک آمریکا، تضعیف ترامپ و ایجاد اختلاف را در پیشبرد انتخابات آتی آمریکا در دستور کار قرار داده است.
بر اساس اطلاعات این بیانیه، ایران روی عملیاتهای نفوذی برخط که شامل کمپینهای گمراهکننده در شبکههای اجتماعی و ترویج و انتشار محتوای ضد آمریکایی است تمرکز کرده است.
«ویلیام اِوانینا» رئیس مرکز ملی ضدجاسوسی آمریکا بیان کرده است: انگیزه تهران از انجام چنین اقداماتی ناشی از این احساس است که انتخاب مجدد ترامپ موجب ادامه فشارها بر ایران و تلاش برای تغییر رژیم میشود.
ادعای مقامات آمریکایی درباره دخالت ایران در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در حالی مطرح میشود که محمدجواد ظریف پیش از این ادعای تلاش ایران برای مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرده بود.
وزیر امور خارجه در پاسخ به اینکه بر مبنای گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا، ایران نیز در میان کشورهایی است که با نفوذ سایبری قصد مداخله در انتخابات آمریکا را دارد، گفت: برای ایران مزیتی برای مداخله در انتخابات آمریکا وجود ندارد. در امور داخلی کشوری دیگر مداخله نمیکنیم اما یک جنگ سایبری در جریان است.
ظریف افزود: آمریکا این جنگ سایبری را با حملهای خطرناک و غیرمسؤولانه به تاسیسات هستهای ایران آغاز کرد که میتوانست جان میلیونها انسان را بگیرد. استاکس نت، زیرو دی و عملیات المپیک را به خاطر دارید؟ جنگی سایبری در میان است و ایران در آن درگیر است. هر جنگی که آمریکا آغاز کند، قادر به پایان دادن به آن نخواهد بود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|