|
وضعیت پروژه خود را در سایت مسکن ملی ببینید
طبق اعلام وزارت راهوشهرسازی، متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که نسبت به واریز وجه اقدام کردهاند به پروژههای تعریفشده متصل شدهاند و از طریق پیامک در اینباره به آنها اطلاعرسانی شده است؛ این افراد میتوانند وضعیت تخصیص پروژه خود را در سامانه اقدام ملی مشاهده کنند. بالغ بر ۵۰۴ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده و اغلب پروژهها در حال اجراست.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» از سکوت بانک مرکزی در برابر نقش دولت در تشدید تورم گزارش میدهد
سرکشی تورم دولتی
بانک مرکزی بدون اشاره به عوامل تشدید تورم در سال جاری، اقدامات خود در راستای کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور را تشریح کرد!
بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از تحولات اقتصادی کشور در مقیاس کلان ارائه و در پایان مهمترین اقدامات این بانک برای دستیابی به اهدافش را که «کنترل تورم» و «کمک به رشد اقتصادی» اعلام کرده، شرح داد. بخش عمده این گزارش البته به موضوع تورم اختصاص یافته است. بانک مرکزی از ابتدای سال جاری کنترل تورم را به عنوان مساله اول خود اعلام کرد. در همین راستا 6 خرداد بود که بانک مرکزی در اطلاعیهای، «چارچوب هدفگذاری تورم» را اعلام کرد. بر این اساس بانک مرکزی هدفگذاری تورمی خود برای سال جاری را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد؛ رقمی که اکنون و با رسیدن به روزهای پایانی سال، اختلاف معناداری با واقعیت نشان میدهد. بانک مرکزی در گزارش مزبور بدون ارائه توضیحی درباره چرایی فراتر رفتن تورم از بازه هدفگذاری شده این بانک، در بخش اول صرفا به تحولات رخ داده در سطح کلان اقتصاد کشور اشاره کرده و در بخش دوم نیز اهم اقدامات خود برای دستیابی به اهداف مدنظر را تشریح کرده است.
1- تحولات اقتصاد کلان
با کاهش التهابات بازار ارز، تعدیل انتظارات تورمی و به تبع آن نمایان شدن آثار کلی آن بر تحولات شاخص بهای اقلام کالایی، روند نزولی قیمت از آذرماه در بازارهای ارز، طلا و خودرو و رشد قیمت محدودی در بازار مسکن آغاز شد و تا دیماه تداوم یافت. علیایحال در بهمنماه و به دنبال افزایش معنادار شاخص مربوط به زیرگروه خوراکیها و آشامیدنیها، روند کاهشی نرخ تورم ماهانه متوقف شد؛ با این توضیح که کماکان کمتر از نقطه اوج خود در سال جاری (مهر و آبان) قرار گرفته است. افزون بر این، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن نیز در بهمنماه نسبت به ماهگذشته افزایش یافت. این تحولات در کنار شواهد آماری سالهای گذشته در زمینه الگوی فصلی تورم در ماههای پایانی هر سال، میتواند گویای تداوم وضعیت جاری در اسفندماه باشد (نمودار 1).
عمدتا با هدف کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی، عملیات بازار باز بهمنماه نیز در راستای تثبیت نرخ سود بازار بینبانکی در محدوده دالان نرخ سود سیاستی از پیش تعیین شده با موفقیت اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاهمدت (یک هفته تا 14 روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانکهای متقاضی قرار میدهد. همچنین بانکها میتوانند نیازهای اضطراری بسیار کوتاهمدت خود را با استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سود سقف دالان تامین کنند. با افزایش سهم اوراق دولتی در ترازنامه بانکها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، شاهد انضباط بیشتری در ارتباط میان شبکه بانکی با بانک مرکزی هستیم.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک و ۲ ساله در بهمنماه صعودی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در بهمنماه نسبت به ماه قبل افزایش 68/0 واحد درصدی داشت و از 14/19 درصد به 82/19 درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید ۲ ساله در بهمنماه به 34/20 درصد رسید که نسبت به دیماه 13/0 واحد درصد افزایش نشان میدهد. تغییر جهت نرخهای بازده کوتاهمدت و میانمدت از نیمه دوم بهمنماه شروع شده است که میتواند منعکسکننده سیاستهای در پیش گرفته شده برای آرامشبخشی به بازار سرمایه و همچنین تغییر در انتظارات تورمی باشد. لازم به یادآوری است تعدیل نرخهای بازده میتواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند (نمودار 2).
تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدفگذاری تورمی - با محوریت انجام عملیات بازار باز - یک تغییر رویکرد اساسی از هدفگذاری کلهای پولی به سمت مدیریت نرخهای سود محسوب میشود. لیکن تا زمان پیادهسازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، کنترل رشد کلهای پولی کماکان مورد توجه سیاستگذار پولی خواهد بود تا ضمن علامت گرفتن از تحولات آنها برای روند تحولات اقتصاد کلان، از عدم انباشت ریسکهای منجر به ایجاد اختلال در مدیریت نرخ سود اطمینان حاصل شود. در همین راستا و همجهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان بهمن 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 8/33 و 6/23 درصد رسید. لازم به ذکر است به رغم شرایط دشوار اقتصادی و به طور مشخص متأثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و پوشش کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و رویکرد فعال بانک مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است. با اقدامات مناسب بانک مرکزی در زمینه مدیریت اضافه برداشت بانکها و مساعدت به دولت در زمینه کارگزاری اوراق بدهی دولتی، از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری به عمل آمد و رشد پایه پولی در سطح سال گذشته (6/23 درصد) بدون تغییر ماند. لیکن شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیتهای اقتصادی و همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی متأثر از تحولات نسبت ذخایر اضافی بانکها باعث شد رشد نقدینگی بیشتر از سال گذشته باشد. البته رفتار بانکها در سرعتدهی به خلق داراییها که عمدتا از منفیتر شدن نرخ سود واقعی نشأت گرفته است، نقش موثری در رشد نقدینگی ایفا کرده و به همین دلیل بوده که بانک مرکزی سیاست احتیاطی مربوط به محدود کردن رشد ترازنامه بانکها را در دستور کار قرار داده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد 12 ماهه پول از 6/88 درصد در مهرماه به 9/56 درصد در بهمنماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپردهها در ماههای اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپردهگذاری بلندمدت در بانکهاست.
2- اقدامات بانک مرکزی
بهمن 99 به منظور تنظیم نرخ سود بازار بینبانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز مجموعا به ارزش 8/252 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 12، 14 و 16 روزه
- استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند توسط بانکها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری در 23 نوبت مجموعا به ارزش 7/350 هزار میلیارد ریال
- تامین 2/32 میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در 11 ماهه سال جاری
- تلاش در جهت مساعدت به رشد اقتصادی و کاهش آثار بیماری کرونا بر تولید از طریق تمدید مهلت امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شهریور 1400 برای آن دسته از واحدهایی که تمام یا بخشی از بدهی آنها غیرجاری شده، حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ 5/7 درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه
- اجرایی شدن استفاده از اوراق گواهی مولد (گام) با هدف تأمین مالی موثر بخشهای اقتصادی از مسیرهای غیرتورمی
- تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان 2/104 هزار میلیارد ریال در بهمنماه سال جاری (بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در 38 حراج برگزار شده تا پایان بهمنماه 1399 معادل 2/1091 هزار میلیارد ریال بوده است).
با توجه به کاهش انتظارات تورمی، ضرورتی مبنی بر تغییر نرخ سود بازار بینبانکی تشخیص داده نشده و بانک مرکزی سیاست پولی را بهگونهای اعمال کرده است که نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود.
***
فراموششدههای با مرکزی در کنترل تورم
چنانکه پیداست، بانک مرکزی در گزارش خود، به تغییر اساسی رویکرد بانک مرکزی از «هدفگذاری کلهای پولی» به سمت «مدیریت نرخهای سود» تصریح کرده است. البته این نهاد به این مساله هم اشاره کرده که تا زمان پیادهسازی کامل رویکرد جدید، رویکرد پیشین (کنترل رشد کلهای پولی) کماکان مورد توجه بانک مرکزی است.
بانک مرکزی بهار سال جاری از این سیاست جدید رونمایی کرد. البته همان ایام هم برخی کارشناسان به نبود الزامات اجرای موفق این سیاست اشاره کرده بودند. از جمله مهمترین لوازم اجرای موفق این سیاست، استقلال بانک مرکزی بویژه از دولت است. مصادیق عدم استقلال بانک مرکزی البته در طول سال نمایان شد. یکی از این مصادیق، اظهارات وزیر اقتصاد در رابطه با تحت تاثیر قرار گرفتن سیاستهای بانک مرکزی برای کاستن از روند نزولی بازار سرمایه بود. صرفنظر از نکات و نقدهای قابل اشاره در گزارش بانک مرکزی، اشاره اخیر رئیس کل بانک مرکزی به رشد بیضابطه سقف بودجه در مجلس، تعجببرانگیز بود.
عبدالناصر همتی طی یاداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «فارغ از محاسن و ایراداتی که میتوان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولتها و مجالس، به رغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، در نهایت به بودجهای با توان رشد بالاى نقدینگی رضایت میدهند».
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی مطرح شد که وی در مدت زمان تدوین لایحه بودجه در سازمان برنامه و بودجه و همچنین در جریان بررسی و اصلاح آن در مجلس، هیچ واکنشی به این موضوع نداشت. همتی از نیمه سال 97 به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد و طی این مدت بودجه سالهای 98، 99 و 1400 همواره با ناترازی بسیار زیاد تدوین و به مجلس ارائه شده است. نمونه بارز این مورد را میتوان در لایحه بودجه سال 1400 دید که در آن دولت میزان فروش نفت در سال آینده را 3/2 میلیون بشکه در روز پیشبینی کرد. این در حالی است که گزارشهای غیررسمی اما معتبر، میزان فروش نفت ایران را کمتر از یک میلیون بشکه گزارش میدهد. سکوت رئیس کل بانک مرکزی در قبال بیشبرآوردهای دولت از منابع و هزینهتراشیهای سنگین در بودجه پس از این اظهار نظر حتی شائبههای سیاسی بودن مواضع وی را تقویت کرده است. نقش اساسی کسری بودجه در رشد پایه پولی و در نهایت رشد تورم، قابل انکار نیست. با این حال ریشه سکوت همتی در قبال تدوین لایحهای چنین ناتراز را میتوان در همان عدم استقلال بانک مرکزی دید.
ارسال به دوستان
اخبار
اظهارنظر جالب جهانگیری:
لکه ننگ فساد باید از دامن کشور پاک شود
معاون اول رئیسجمهور گفت: باید لکه ننگ فساد از دامن جمهوری اسلامی حذف شود و من صمیمانه از اقدامات آقای رئیسی تشکر میکنم. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور صبح دیروز در مراسم هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و رونمایی از سامانه مدیریت جامع اراضی کشور در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: باید لکه ننگ فساد از دامن جمهوری اسلامی حذف شود و من صمیمانه از اقدامات آقای رئیسی تشکر میکنم. جهانگیری گفت: معتقدم عدهای حرف مبارزه با فساد میزنند که میخواهند عدهای دیگر را بدنام کنند؛ آنهایی که واقعا پای کار مبارزه با فساد هستند، زندگی شخصیشان، توانایی مدیریت و سابقهشان نشان میدهد اهل مبارزه با فساد هستند و هر جا حضور داشتند در سابقهشان نشان میدهد اینگونه هستند. وی افزود: یک بحث مبارزه با فساد همین کاری است که قوه قضائیه انجام میدهد. بحث دیگر کار ریشهای در مبارزه با فساد است. کاری کنیم فساد به وجود نیاید. من اخیرا در جلسه پیشگیری از فساد گفتم رهبری فکر کنم سال ۸۰ فرمان مبارزه با فساد را صادر کردند و در آنجا فرمودند حتی زیرمجموعههای دفتر رهبری هم در این مبارزه مستثنا نیستند و هر جا موردی دیدید برخورد کنید. وی بیان کرد: ما داریم زحمت میکشیم اما فساد هم دارد ادامه پیدا میکند. این یک گیر جدی دارد و باید آسیبشناسی شود. ما در دولت تدبیر و امید یک ستادی برای مبارزه با فساد در قوه مجریه با مسؤولیت وزرا تشکیل دادیم و گفتیم شما موظفید گلوگاههای فساد را که در آنجا امضای طلایی است، شناسایی کنید و ما برویم و با آن برخورد کنیم.
***
کسری بودجه دولت، شدیداً تورمزا
مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات شأن منحصر به فردی در کنترل و نظارت بر عملکرد بودجهای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت دارد. محمود بهمنی درباره نقش دیوان در بررسی عملکرد بانکها، گفت: دیوان محاسبات شأن منحصر به فردی در کنترل و نظارت بر عملکرد بودجهای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت دارد، بنابراین لازم است رصد، تحلیل، واکاوی خلأها و چالشهای متاثر از قوانین پولی و بانکی مجلس را مدنظر قرار دهد. وی افزود: کارشناسان دیوان محاسبات در بررسی طرح مربوط به بانکداری مرکزی و بانکداری جمهوری اسلامی میتوانند نقش موثری داشته باشند و باید جهت شفافسازی، بررسی، نظارت و اعلام اشکالات در نظام بانکی و نظارت بهتر در کمیسیونهای تخصصی شرکت کنند و آموزشهای لازم را جهت تصویب لایحه یا طرح عملیات بانکی در مجلس شورای اسلامی به عمل آورند. بهمنی به خانه ملت گفت: رئیس کل جدید دیوان محاسبات به این موضوعات مهم اعتقاد راسخ داشته و دستورات لازم را صادر کرده است. وی ادامه داد: دیوان محاسبات لازم است آموزشهای مربوط را با توجه به شرایط تحریمی و مالی و اقتصادی روز کشور به نظارتکنندگان و مسؤولان ذیربط ارائه کند تا در تدوین قوانین بودجهای کشور ابهامی وجود نداشته باشد. اصلح است دیوان محاسبات مستشاری جداگانهای با توجه به حجم کار و تخصصی بودن آن برای بانکها ایجاد کند. وی ادامه داد: دیوان محاسبات برای جلوگیری از تزریق پول پر قدرت و مهار تورم باید دولت را مکلف کند بدهیهای معوقه خود را پرداخت کند تا جلوی تورم گرفته شود و همچنین امکان حمایت بانکها از صنعت و تولید به وجود آید، به علاوه با عنایت به اینکه بخش عمده منابع بانکها متعلق به مردم است، چنانچه تأخیر در پرداخت بدهیها دارند باید مانند افراد عادی سود و جریمه مربوط را پرداخت کنند. رئیسکل اسبق بانک مرکزی درباره وضعیت بودجه، گفت: کسری بودجه قابل توجه دولت، شدیدا تورمزا است و محقق شدن درآمد پیشبینی شده در بودجه عملا مقدور نیست، از طرفی با توجه به تأکید مقام معظم رهبری، مقرر بوده وابستگی بودجه به نفت شدیدا کاهش یابد که این امر پیشبینی نشده است.
***
رونمایی از اولین دستگاه خودپرداز بومی رمز ارزها
نخستین دستگاه خودپرداز رمز ارزها، با عنوان CTM با حضور مسؤولان و فعالان حوزه رمز ارز رونمایی شد. این دستگاه توسط متخصصان داخلی ساخته شده است. محسن سبحانی، مدیرعامل خانه بلاکچین ایران در این باره اظهار داشت: تولید دستگاه خودپرداز رمزارز سالها پیش شروع شده بود و پس از چندین سال تحقیق و بررسی توانستیم آن را عملی سازیم و خوشحالیم که در این زمینه توانستیم خدمتی کوچک به کشورمان بکنیم. وی افزود: در کنار این اقدام، توانستهایم پوز رمزارزها را نیز در این همایش برای ارائه خدمات مالی به متقاضیان ارائه کنیم. گفتنی است طبق آخرین اخبار، مسؤولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی بارها به صورت رسمی فعالیت صرافیها در موضوع رمزارز و تبادلات آنها را ممنوع اعلام کرده و به دنبال آن شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) به عنوان بازوی اصلی پرداخت این بانک به شرکتهای پرداختیار دستور ممنوعیت تراکنش ریالی برای خرید و فروش رمزارز را داده است.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|