|
رشد 17 هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 17 هزار و 182 واحد افزایش، به رقم یک میلیون و 307 هزار و 657 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با هزار و 862 واحد افزایش، به 439 هزار و 795 واحد افزایش یافت. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه حدود 13 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 5/7 هزار میلیارد تومان داد و ستد شد.
ارسال به دوستان
مروری بر رخدادهای اقتصادی ایران در سال 99 با تمرکز بر موضوع «جهش تولید»
تولید شاید وقتی دیگر
عدم اجرای مالیات بر سوداگری و تأمین نکردن امنیت سرمایهگذاری در بخش تولید باعث شکست دولت در هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت تولید شد
گروه اقتصادی: به طور حتم سال 99 را میتوان یکی از بدترین سالهای اقتصاد ایران خواند. گره خوردن آثار اقتصادی بیماری کرونا با تحریم و بیمدیریتی، باعث پدید آمدن سختترین سالها بر مردم و اقتصاد ایران شد.
شکستن رکورد قیمت ارز، مسکن، طلا، تورم اقلام خوراکی، میزان بدهی دولت و... گوشهای از رنجنامه اقتصادی سال 99 است.
شاید آیندگان سالها بعد با بررسی اتفاقات این سال درس جدیدی در اقتصاد به اسم «رفتارهای ممنوع سیاستگذار اقتصادی» ابداع کنند.
به گزارش «وطنامروز»، سال 99 در حالی شروع شد که رفتهرفته ابعاد ویروس کرونا در جهان در حال روشن شدن بود. دولتها در سراسر جهان با سیاستهای مختلف به دنبال فاصلهگذاری اجتماعی بودند. در ایران اما اجرای این سیاستها اعم از تعطیلی گسترده یا تعطیلی کسبوکارهای غیرضروری آنطور که باید و شاید امکانپذیر نبود. اصلیترین دلیل چنین موضوعی ناتوانی اقتصاد برای تابآوری در برابر تبعات تعطیلات بود؛ ناتوانیای که حاصل 7 سال و نیم عملکرد ضعیف دولت روحانی بود.
***
به قدری اقتصاد ایران در سال جاری از تامین حداقلها عقب افتاد که موضوع بااهمیت شعار سال یعنی «جهش تولید» قابل طرح کردن نبود. تنها خواسته از دولت این بود که صرفا اقلام خوراکی و معیشت مردم را تامین کند.
موضوع تولید به قدری دارای اهمیت و اولویت است که مقام معظم رهبری ۲ سال پیاپی شعار سال را به آن اختصاص دادند. البته یک دهه است ایشان در نامگذاری شعار سال اهتمام ویژهای به اقتصاد دارند.
اساس تکرار گزاره تولید برای سال جاری آن هم با لحاظ کردن «جهش» برای آن با وجود اینکه سال پیش از آن نیز «رونق تولید» نامگذاری شده بود، حاکی از آن است اهداف مورد نظر، محقق نشده و حالا نیاز به حرکتی جهشی در این باره است.
یکی از اصلیترین مؤلفههای تحقق گزاره جهش تولید، ثبات اقتصادی است. اساسا هیچ اقتصادی بدون در اختیار داشتن این مؤلفه حیاتی نمیتواند موفق به پیشروی در تولید شود.
ثبات میتواند شرایط امنی برای سرمایهگذاری و اشتغالزایی ایجاد کند و در سایه آن میتوان به جهش تولید امیدوار بود.
اقتصاد ایران در سال جاری، روزگار پرنوسانی را پشت سر گذاشت. یکی از نشانههای این نوسان، قیمت ارز در سال 99 بود. به طور کلی موضوع مهم کنترل قیمت ارز هیچ جایگاهی در سیاستهای دولت نداشت.
زمانی این بحران روشن میشود که متوجه شویم طبق آخرین گزارشهای گمرک بیش از 70 درصد واردات کالا به کشورمان مواد اولیه، اساسی و واسطهای است. این یعنی نوسان قیمت ارز میتواند به شدیدترین شکل ممکن بر تولید و امنیت سرمایهگذاری تاثیر بگذارد.
برای فهم بیشتر تاثیر این متغیر میتوان مثالی را طرح کرد؛ یک تولیدکننده برای شروع فعالیت خود احتیاج به محاسبه قیمت مواد اولیه و به نسبت آن هزینههای تولید دارد تا بر مبنای آن قیمت نهایی کالای خود را تعیین کرده و تصویر شفافی از بازار خود و شرایط رقابتی با دیگر کالاهای مشابه موجود داشته باشد.
یکی دیگر از روشهای مرسوم رونق و جهش تولید در یک اقتصاد، جذاب کردن ورود سرمایه به این حوزه است. این مهم، با اجرای سیاستهایی مانند مالیات بر هر گونه فعالیتی که منجر به تولید نمیشود، توسط دولتها پیگیری میشود.
تا مادامی که بازدهی بازارهای دلالی مناسب باشد، مسلما نمیتوان منتظر ورود سرمایه به بخش تولید بود. اصلیترین بازارهای سوداگرانه در اقتصاد ایران که متاسفانه بازدهی مناسبی هم برای سرمایهگذار خود دارد، ارز، طلا، مسکن و خودرو است.
با وجود تاکید قانون بر اخذ مالیات از خانههای خالی، خودروهای لوکس و خانههای لوکس، هیچ اهتمامی به این موضوع در سال جاری توسط دولت وجود نداشت. ایضا دولت راهکاری هم برای هدایت سرمایه به بخش تولید نداشت و ارائه نکرد.
البته بازار سرمایه، یکی از بهترین محلهای هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت تولید است که با اشتباهات سیاسی در نیمه دوم سال، اعتماد عمومی به آن از بین رفت.
از دیگر روشهای تامین سرمایه برای تولید ورود دولتها به این حوزه است. با توجه به موهومانگاری فروش نفت در بودجه سال گذشته و محقق نشدن این رقم، دولت مجبور شد در سال جاری قریب به 200 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه صرفا برای مدیریت و اداره دستگاهها و نهادهای دولتی بفروشد.
یعنی بودجهریزی نامناسب و کسری بودجه باعث شد دولت برای تامین حداقلهای هزینهای خود دست به فروش اوراق بزند که در این صورت سرمایهگذاری آن در تولید امری محال است.
شایان ذکر است در ادبیات اقتصادی برای هر گزارهای خارج از این علم، تعریفی قابل اندازهگیری وجود دارد. نزدیکترین متغیر قابل اندازهگیری به «جهش تولید» رشد اقتصادی است.
رقم رشد اقتصادی در یک تعریف کوتاه بیانگر میزان تولیدی است که در یک مدت مشخص رخ میدهد. منابع رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش نهادههای تولید یعنی افزایش سرمایه یا نیروی کار، افزایش بهرهوری عوامل تولید و بهکارگیری ظرفیتهای احتمالی استفاده نشده در اقتصاد.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار، میزان رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه 99 بدون نفت منفی 2/1 و با نفت منفی یک درصد بود. این یعنی حداقل روی کاغذ جهش تولید در اقتصاد ایران محقق نشده است.
در پایان کملطفی است کارنامه تحقق جهش تولید را بدون در نظر گرفتن شرایط کرونایی بررسی کنیم. در هر صورت کرونا بلایی بود که تاثیر خود را بر تمام جنبههای زندگی بویژه اقتصاد گذاشت. قریب به 50 درصد اقتصاد ایران خدماتمحور بوده و پس از کرونا ظرفیتهای خود را از دست داد، پس نمیتوان از آن انتظار جهش تولید داشت. دیگر بخشهای اقتصاد ایران هم کم و بیش از این اتفاق متاثر بودند.
آنچه مهم است با در نظر گرفتن کرونا هم عملکرد قوه مجریه به عنوان اصلیترین مخاطب شعار سال قابل قبول نیست، زیرا اساسا برداشتی مبنی بر حرکت به این سمت هم نمیتوان داشت.
ارسال به دوستان
اخبار
۳ عامل ایجاد نوسان شدید در بازار بورس
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور در نشست کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: باید عوامل تاثیرگذار بر نوسان شدید بورس را به ۳ عامل تقسیم کرد. عامل کلان اقتصادی شامل مواردی چون رشد نقدینگی و جهش ناگهانی نرخ ارز و انتظارات فعالان اقتصادی در دسته نخست قرار میگیرد. محمدعلی دهقاندهنوی با اشاره به عامل دوم در نوسان بازار سرمایه اظهار داشت: عامل بیرونی در کنترل دیگران است و مسائلی مثل قیمتگذاری، سیاستگذاری، قانونگذاری و البته اظهار نظرهای سیاسی را شامل میشود. وی در ادامه به عامل سوم پرداخت و گفت: شفافیت و ایجاد نظارت از جمله وظایف سازمان بورس است که باید تقویت شود، در این مسیر اقداماتی شده اما باید توسعه یابد، البته باید گفت هیچ کس انتظار چنین استقبالی را نداشت و تصور نمیشد در بازه زمانی کوتاهی این حجم از سرمایه به بازار بورس بیاید اما نباید فراموش کرد، هر چه بازار بزرگتر شود، تخلفات آن نیز وسیع میشود که باید این خطرات شناسایی شود.
***
افزایش 37 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث برای سال 1400
رئیسکل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ دیه کامل یک انسان که هر سال توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و اعلام میشود، برای ماههای حلال در سال 1400 رقم 480 میلیون تومان تعیین شده است که این رقم نسبت به 330 میلیون تومان دیه کامل در سال 99 از رشدی معادل 5/45 درصد برخوردار است. غلامرضا سلیمانی گفت: با توجه به اینکه مبلغ دیه تأثیر مستقیم روی نرخ حق بیمه شخص ثالث دارد، شرکتهای بیمه خواستار افزایش نرخ حق بیمه به این میزان به علاوه 18 درصد به عنوان سود شرکتها برای جبران خسارت صد درصدی بودند اما در جلسه شورای عالی بیمه با وجود بحثهای مختلف در نهایت تصویب کردیم به خاطر رعایت حال مردم و شرایط کرونایی که باعث کاهش سفرها خواهد شد، نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سال 1400 نسبت به سال جاری با در نظر گرفتن 6/8 درصد تخفیف فقط 37 درصد افزایش داشته باشد. وی افزود: هدف از این مصوبه افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در خودروها و گسترش فرهنگ بیمهگری در کشور است.
***
بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تمدید شد
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور در نامه به وزیر اقتصاد، مدیرعامل صندوق توسعه ملی و رئیسکل بانک مرکزی، تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره «تمدید دوره تأمین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی» را ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه، بانکهای عامل مجازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاههای اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی که از محل منابع داخلی خود پرداخت کردهاند، اقدام کنند. همچنین صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مربوطه موظفند در صورت درخواست اشخاص و بنگاههای اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی پرداخت شده اقدام کنند.
***
تورم 70 درصدی مرغداریها و 48 درصدی گاوداریها در پاییز 99
مرکز آمار وضعیت تورم تولیدکننده در بخش مرغداریها و گاوداریها را منتشر کرد. بر این اساس، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداریهای صنعتی در فصل پاییز ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 6/70 درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (7/44 درصد)، 9/25 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداریهای صنعتی در فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 1/48 درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (4/15)، 7/32 واحد درصد افزایش داشته است.
***
۱۰۰ مسجد تهران میوه شب عید به قیمت مصوب توزیع میکنند
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تعدیل قیمت میوه، عرضه مسـتقیم میوه روزهای پایانی سال جاری و نوروز 1400 توسط تولیدکنندگان و تشکلهای تعاونی، با همکاری بسیج وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی میشود. محسن فرجی افزود: این رویداد در 100 نقطه در شهر تهران و جلوی در مساجد انجام میشود که برای این کار جلوی در مساجد محلهایی برای برپایی غرفه موقت عرضه میوه توسط تولیدکننده محصول و ایجاد زنجیره ارزش و حذف دلالان ایجاد شده است.
ارسال به دوستان
گزارشی از سنگاندازی برخی بانکها در مسیر اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک
قانون از فروردین ۱۴۰۰ اجرا میشود؟
با آنکه مدیران بانک مرکزی از آماده بودن زیرساخت همه بانکها برای پذیرش و ثبت چکهای جدید در راستای اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک از ابتدای سال آینده خبر دادهاند، برخی بانکها در راستای حفظ منافع مشتریان خاص خود، قصد دارند به بهانه آماده نبودن زیرساختها، از اجرایی شدن این موضوع جلوگیری کنند.
بر اساس این گزارش با توجه به اجرایی شدن بخشهایی از قانون جدید چک (مصوب آبانماه 97) در ۲ سال و نیم اخیر، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و ارزش چکهای برگشتی بودهایم.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تعداد و ارزش چکهای برگشتی نسبت به کل چکهای صادره که در سال 96 به ترتیب 15 و 23 درصد بوده، پس از اجرای قانون و در یک سال منتهی به آبان 99 به 10 و 11 درصد رسیده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که هنوز بخشهایی از قانون جدید چک عملیاتی نشده است. بر اساس متن قانون مقرر شده بود در آذر 99 بانک مرکزی نسبت به الزامی کردن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند. اما زمان اجرای این تکلیف قانونی به دلیل مصوبه ستاد ملی کرونا به تأخیر افتاد و مقرر شد از ابتدای سال 1400 بانک مرکزی این تکلیف را اجرایی کند.
در این زمینه، اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی در نشستی با مدیران بخش فناوری شبکه بانکی در تاریخ 12 اسفندماه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون جدید چک و در نهایت مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اجرای بخش اصلی قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰، گفت توزیع دستهچکهای جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چکها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکانپذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد».
* الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد
با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، صادرکنندگان چک باید تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی گیرنده چک را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرنده چک نیز باید این اطلاعات را تایید یا رد کند تا به این ترتیب تا حد امکان از سوءاستفادهها نیز جلوگیری شود.
با انجام این کار، همه چکهایی که از سال 1400 بر اساس دستهچکهای جدید بانک مرکزی صادر میشوند، تنها در صورتی کارسازی خواهند شد که اطلاعات آن در سامانه صیاد ثبت شده باشد. این کار موجب میشود با ثبت همه اطلاعات در سامانههای بانک مرکزی، امکان برقراری تقارن اطلاعاتی برای گیرندگان چک فراهم شود و آنها بتوانند وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را بررسی و بعد نسبت به دریافت چک اقدام کنند که این اقدام هم در صورتی که اجرایی شود، موجب کاهش بیش از پیش چکهای برگشتی خواهد شد.
* ساز ناکوک برخی بانکها در اجرای قانون جدید چک
به رغم مزایای متعدد ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و ضرورت قانونی اجرای آن از ابتدای سال آینده، پیگیریها نشان میدهد برخی بانکها قصد دارند به بهانه آماده نبودن زیرساختها مانع از اجرای این مرحله از قانون جدید چک شوند.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که برخی بانکهای عامل در راستای منافع برخی مشتریان خاص خود به دنبال به عقب انداختن الزام ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد هستند تا به این ترتیب محدودیتهایی که قانون جدید چک برای افراد بدحساب در نظر گرفته است، شامل مشتریان خاص آنها نشود.
* لزوم برخورد نظارتی با بانکهای متخلف
ساز ناکوک برخی بانکها برای اخلال در اجرای قانون جدید چک در شرایطی است که بانک مرکزی از آغاز سال 1400 صرفا بر اساس اطلاعات سامانه صیاد اجازه کارسازی چکهای جدید را خواهد داشت و بانکهایی که از اجرای این قانون سر باز بزنند، عملا از فرآیند صدور چک در شبکه بانکی کنار گذاشته خواهند شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|