|
توقف یکماهه ثبت سفارش نهادههای دامی
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران عنوان کرد به دلیل وجود بروکراسی دولتی، واردات نهادهها توسط بخشخصوصی مختل شده و احتمالا وضعیت تولید مرغ در هفتههای آتی نیز بهبود نخواهد یافت. کاوه زرگران گفت: از بیستم اسفندماه تاکنون به دلیل جابهجایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهادهها انجام نشده و حتی برخی محمولههایی که وارد شده نیز، به دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد متولی، امکان پهلوگیری و تخلیه نیافتهاند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از جزئیات و تأثیر طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی
علیه انحصار
گروه اقتصادی: وجود انحصارهای شکلگرفته در حوزههایی همچون وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری، باعث شد نمایندگان مجلس با ارائه طرحی با عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ضمن مبارزه با این انحصارطلبیها، فضای کسبوکار کشور را برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط مناسبتر کنند.
در سالهای اخیر و با تشدید تحریمهای آمریکا، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور که تا پیش از آن همچون آتش زیر خاکستر بود، بروز و ظهور بیرونی یافت، به صورتی که میتوان گفت در حال حاضر موضوع اقتصاد و معیشت از مهمترین چالشهای پیش روی دولت آینده است. موضوعاتی همچون بیکاری قشر تحصیلکرده جامعه، تورم و گرانی کالاهای مصرفی مردم و کاهش ارزش پول ملی از جمله مشکلاتی است که مسؤولان طی سالیان گذشته با ارائه طرحها و برنامههای مختلف در پی رفع آن بودهاند.
در بین عموم مردم - و حتی مسؤولان - این تصور وجود دارد که توسعه صنعتی تنها راهکار ایجاد اشتغال و رونق تولید است. هر چند توسعه صنعتی لازمه پیشرفت کشور بوده و میتواند در ایجاد اشتغال نقش اساسی داشته باشد اما نباید از ظرفیت بخش خدمات در ایجاد اشتغال غفلت کرد. بر اساس آمارهای جهانی، سهم مشاغل خدماتی از کل اشتغال به سرعت در حال رشد است به طوری که طی سالهای 2000 تا 2017 سهم این بخش از کل اشتغال جهان با رشد 15 درصدی همراه بود و این در حالی است که بخش خدمات در ایران تنها 5 درصد رشد کرده است. بررسیهای کارشناسان نشان میدهد اصلیترین علت عدم توسعه اشتغال در ایران ایجاد شرایط انحصاری نهتنها در حوزه اقتصادی، بلکه در حوزه خدمات است. طبق شاخص جهانی سهولت کسبوکار، یکی از عوامل موثر در بهبود وضعیت اقتصادی هر کشور، میزان سهولت راهاندازی کسبوکار است. متاسفانه کشور ما در شاخص جهانی سهولت کسبوکار
(Doing Business) که تا ماه مه سال 2019 اندازهگیری شده است، در بین 198 کشور، در جایگاه 127 قرار گرفته است. در زمینه سهولت راهاندازی یک کسبوکار وضع به مراتب بدتر بوده و رتبه کشورمان 178 است، این در حالی است که طبق ماده 22 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده است رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله 10 رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از 70 برساند.
طبق گزارش پایش محیط کسبوکار «مرکز پژوهشهای اتاق ایران» یکی از مهمترین عوامل موثر بر شکوفایی اقتصادی کشور، سهولت شروع و توسعه حداکثری کسبوکارهاست. با این حال اما در گزارش منتشر شده که مربوط به بهار 1399 است، شاخص «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار»، پس از شاخصهای «دشواری تامین مالی از بانکها» و «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در رتبه سوم موانع شروع و توسعه کسبوکارها قرار دارد. فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینههای صدور هر مجوز، فرآیندهای کاغذی و زمانبر مراجع صدور مجوز و دستگاههای اجرایی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در فرآیند صدور مجوزها و اعمال محدودیت و سختگیریهای بیثمر، موجب تشدید عدم پیشبینیپذیری اقتصاد کشور و افزایش ریسک سرمایهگذاری در بخشهای مولد آن شده است.
علاوه بر بخشهای صنعتی کشور - که بشدت وابسته به وضعیت و میزان سهولت شروع کسبوکار است - حوزه خدمات حقوقی نیز به عنوان یکی از حلقههای مهم اما پنهان، تاثیر بسیار شگرفی بر شاخصهایی همچون گسترش عدالت، کاهش زمان دادرسی، کاهش پروندههای ورودی به قوه قضائیه، ایجاد اشتغال بویژه برای فارغالتحصیلان رشته حقوق و کاهش فساد خواهد داشت. با توسعه خدمات حقوقی در کشور میتوان هزینه پیگیری مشکلات حقوقی و سطح دسترسی به آن را برای مردم ارزان و آسان کرد. این امر ضمن کاهش مشکلات حقوقی مردم و شرکتهای تولیدی باعث خواهد شد صنایع تولیدی کوچک و متوسط بتوانند با فراغ بال بیشتری به وظیفه اصلی خود که تولید و چرخاندن چرخهای اقتصاد است، بپردازند. همچنین قوه قضائیه نیز میتواند به جای پرداختن به پروندههای حقوقی معمول که اکثرشان با اندک اطلاعات حقوقی و حضور یک کارشناس حقوق در شرکتها قابل پیشگیری است، به موضوعات مهمتری همچون احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد بپردازد.
طبق بررسی کارشناسان یکی از علل عدم توسعه خدمات حقوقی در کشور، وجود شرایط غیرشفاف و البته سخت برای ورود به بازار خدمات حقوقی است که بعضا به قدری دشوار است که درصد بالایی از متقاضیان ورود به این حوزه از تصمیم خود منصرف میشوند. در حوزه خدمات حقوقی که در حال حاضر با موضوع انحصار مواجه است، میتوان به وکالت، سردفتری اسناد رسمی، کارشناسی رسمی دادگستری، خدمات الکترونیک قضایی و کارگزاری بورس اشاره کرد.
وجود این میزان سختگیری طی سالیان متمادی موجب شده تنها عده اندکی بتوانند به این مشاغل وارد شوند و عملا باعث ایجاد انحصار در این حوزهها شده است، به صورتی که سالانه تنها 4 درصد داوطلبان آزمون وکالت موفق به قبولی میشوند و حدود 90 هزار نفر از ورود به این شغل بازمیمانند. در ادامه به طور مختصر به برخی تبعات این انحصارگراییها برای کشور پرداخته خواهد شد.
برخی تبعات انحصارهای موجود در بازار خدمات حقوقی
1- بالا رفتن هزینه و کاهش کیفیت خدمات ارائهشده
بازار خدمات حقوقی هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی میکند، به صورتی که هر قدر تعداد ارائهدهندگان خدمت نسبت به دریافتکنندگان خدمت کاهش یابد، نهتنها هزینه دریافت خدمات بالا میرود، بلکه به دلیل اطمینان خاطر فرد انحصارگر از بازاری که در اختیار دارد، کیفیت خدمات نیز کاهش مییابد. به عنوان نمونه کمبود شدید وکیل در کشور که یک سوم میانگین سرانه وکیل در میان کشورهای دنیاست، باعث شده وکلا از پذیرش پروندههایی که ارزش مالی زیادی برای آنها ندارد امتناع کنند به طوری که حتی وکلای تازهکار نیز از قبول پروندههای شورای حل اختلاف سر باز میزنند.
2- ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مجوز
سختگیریهای بیمورد برای اعطای مجوز سردفتری در کنار عدم برگزاری آزمون در 13 سال گذشته و مبهم بودن زمان آزمون بعدی و ظرفیت پذیرش آن باعث شده بسیاری از افراد به خرید و فروش مجوز سردفتری اسناد رسمی رو آورند به طوری که این مجوز با قیمتهای چند میلیاردی در حال خرید و فروش است.
3- بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی
در شرایطی که کشور با کمبود منابع مالی و کسری بودجه مواجه است براحتی میتوان با برداشتن این محدودیتها از مقابل پای جوانان، زمینه اشتغال بسیاری از فارغالتحصیلان را فراهم کرد به طوری که با نزدیک کردن سرانه تعداد وکیل و دفاتر اسناد رسمی به شاخصهای جهانی، در مجموع حدود نیم میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در زمینه وکالت و سردفتری ایجاد کرد.
* پیشنهاد طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در مجلس
مجموع این عوامل باعث شد نمایندگان مجلس در سالی که «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» نام گرفته، با بررسی طرحی با عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، به انحصارزدایی از این حوزهها بپردازند. این طرح که اخیرا در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در حال بررسی است، با اقبال نمایندگان مختلف مجلس، کارشناسان و نخبگان کشور روبهرو شده است، به صورتی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون آن در صحن علنی مجلس گفت: «طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار میتواند انقلابی فراتر از تصورات رایج در موضوع مجوزهای کسبوکار ایجاد کند».
رئیس مجلس اضافه کرد: «در صورت تصویب نهایی طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار، برای ایجاد یک کسبوکار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی خاص، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود».
وی همچنین با ابراز امیدواری از تصویب این طرح گفت: «با تصویب این طرح، مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، میتوانند کسبوکار خود را صرفا با اطلاعرسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند».
پیش از این نیز، آیتالله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در سال 1400 با انتقاد از انحصارهای به وجود آمده در حوزه وکالت و سردفتری گفت: «انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود و جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند، رقابت سالم به سود جامعه خواهد بود».
با توجه به اثرات مهم این طرح در رونق و تسهیل فضای کسبوکار در کشور انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قرار دادن این طرح در اولویت کاری خود هر چه سریعتر نسبت به تکمیل و تصویب آن اقدام کنند. بیشک نتایج اجرایی شدن این طرح در کشور ضمن اثرات بزرگی که در گسترش عدالت خواهد داشت، منجر به رشد سریعتر تولید در کشور خواهد شد.
ارسال به دوستان
معاون فنی گمرک:
کالاهایی که تولید مشابه در کشور داشته باشند، اجازه واردات ندارند
گروه اقتصادی: یکی از موانع اصلی تولیدکنندگان در سالهای اخیر، واردات کالاهایی است که در داخل کشور تولید میشود. واردات این کالاها با توجه به اینکه اغلب کشورهای صادرکننده کالا به کشورمان مانند چین و ترکیه از صنایع خود با معافیتهای مالیاتی و تجاری حمایت میکنند، باعث ناتوانی تولیدکننده داخلی برای رقابت با آنها میشود، البته اخیرا معاون فنی گمرک خبر امیدوارکنندهای در این باره داده است.
به گزارش «وطنامروز»، معاون فنی گمرک میگوید کالاهایی که تولید مشابه دارند، اجازه وارداتشان به کشور صادر نمیشود. او همچنین تاکید دارد یکسری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و نهادهای سیاستگذار غیرضروری شناخته شدهاند و از واردات آنها نیز جلوگیری میشود. مهرداد جمالارونقی در برنامه چاپ اول شبکه خبر، اعلام کرد کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارند نباید به کشور وارد شوند. او با ذکر این نکته که گمرک یک دستگاه اجرایی است و یکسری سیاست به آن ابلاغ شده است، گفت: «یکسری کالاها توسط خود دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع شدند، چرا که این اقلام یا تولید مشابه دارند یا سفارش آن برای داخل کشور غیرضروری است». او درباره اینکه چگونه یک کالا توسط دولت یا سایر نهادها برای استفاده غیرضروری شناخته میشود، صحبتی به میان نیاورد. به گفته «ارونقی»، لیست اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند توسط وزارت صمت به آنها داده شده است: «اگر کالایی مجاز شده که به گمرک بیاید و تشریفات خود را انجام دهد ولی در حین بررسیها مشخص شود که ردیف تعرفه این کالا متفاوت است، برخورد دیگری صورت خواهد گرفت. فرض بگیریم صاحب کالا برای فرار از ممنوعیت ورود کالای خود، کالایش را یک چیز دیگر به گمرک معرفی کرده است؛ در این حالت گمرک مورد را بررسی کرده و به هیچ عنوان اجازه ترخیص کالا را نمیدهیم و صاحب کالا باید ظرف ۳ ماه، اجناس خود را از کشور خارج کند».
* 4 سال با کلیدواژه تولید
از سال 96 همزمان با مطرح شدن اولویت تولید توسط رهبر معظم انقلاب، کلیدواژه ممنوعیت واردات کالاهایی که توان تولید آنها در داخل وجود دارد مطرح شد اما این هدف تا پیش از سال 1400 بدرستی محقق نشده بود.
نخستین دلیل اجرایی نشدن این موضوع نبود الزام قانونی در این باره بود که این معضل در آبانماه سال 98 با تصویب قانون ممنوعیت ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد، برطرف شد اما باز هم شاهد ورود چنین کالاهایی به کشور بودیم. از دلایل اجرایی نشدن این قانون همچنین میتوان به نبود رصد زنجیره تامین و توزیع کالا در کشور اشاره کرد. همچنین بخشی از واردکنندگان با وجود اینکه کالای آنها ممنوعیت واردات دارد، با اظهار خلاف واقع اقدام به واردات میکنند؛ اتفاقی که ریشه در عقبماندگیها گمرک در شناسایی کالاهای ورودی دارد.
از سوی دیگر، برآورد درست و دقیقی از تولید و میزان تولید یک کالا در اختیار سیاستگذار وجود ندارد که با استناد به آن بتواند تصمیم به ممنوعیت ورود یک کالا بگیرد یا اجازه واردات یک کالا را بدهد.
نباید فراموش کنیم پس از خروج تولیدکنندگان لوازم خانگی کرهای از کشورمان و به نوعی اجرای ناخواسته ممنوعیت ورود کالاهایی که تولید داخل دارند، در این صنعت شاهد رشد و پیشرفت شرکتهای ایرانی بودیم به طوری که میزان تولید داخلی لوازمخانگی در مقایسه با قبل از خروج این شرکتها، به طور میانگین رشد ۴۴ درصدی را تجربه کرده و این میزان در بخشهایی مانند تولید یخچال و فریزر به بیش از صد درصد رسید.
ارسال به دوستان
اخبار
بیاعتنایی دولت به ساخت مسکن
معاون وزارت راهوشهرسازی گفت: سال 91، 19 درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته بود، در حالی که سال 98 این عدد به 7 درصد تنزل پیدا کرد و در 10 ماهه نخست سال 1399 این میزان حتی به 7/5 درصد کاهش یافت. محمود محمودزاده بیان کرد: وقتی سهم صنعت ساختمان و بازار مسکن از تسهیلات بانکی کاهش یابد، رکود در این حوزه قابل پیشبینی است. در برخی کشورها تا 90درصد مبلغ خرید مسکن را با تسهیلات بانکی بلندمدت و ارزانقیمت فراهم میکنند. برای رفع معضل مسکن به کمک نمایندگان مجلس، بر سر راهاندازی صندوق ملی مسکن به عنوان بزرگترین پشتوانه مالی ساخت مسکن در کشور به اتفاق نظر رسیدهایم. در ایده مطرح شده از سوی وزارت راه، اوراق حق تقدم مسکن (براساس جمعیت شهرها) به شهروندان ارائه میشود که در سررسید مقرر از آنان درخواست مشارکت مالی برای ساخت مسکن مورد نیازشان در کنار تسهیلات ارزانقیمت میشود.
***
ایران سال گذشته ۳ میلیارد دلار بنزین صادر کرد
طبق آمارهای گمرک، در سال گذشته 9/2 میلیارد دلار بنزین فروخته شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بالغ بر ۳۵۸ درصد رشد به لحاظ ارزش و ۶۱۸ درصد رشد به لحاظ وزنی مشاهده میشود. یعنی سال گذشته نسبت به سال ۹۸، ارزش صادرات 6/4 برابر و حجم صادرات 2/7 برابر شده است. سال ۹۹ بالغ بر 7/13 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادرات شده است که در مقایسه با سال ۹۸ از لحاظ ارزش بالغ بر ۲۳ درصد افت کرده است. حجم صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ هم حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است. سال ۹۸ بیش از 8/17 میلیارد دلار از این محصولات صادر شده بود.
***
احتکار زمین توسط دستگاههای دولتی
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از ارگانهای دولتی، زمینهایی در حریم شهرها در اختیار دارند که قابلیت اجرای طرحهای مسکونی را داشته اما آنها را احتکار کرده و در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار نمیدهند. از این رو در طرح جهش تولید و تامین مسکن، دستگاههای دولتی را مکلف کردیم ابتدا همه اموال و داراییهای خودشان را در سامانه اموال و املاک ثبت کنند تا زمینها قابل شناسایی باشد. محمدرضا رضاییکوچی بیان کرد: دستگاههای دولتی را مکلف کردیم زمینهای در اختیار خود را برای انبوهسازی و ساخت مسکن به وزارت راهوشهرسازی انتقال دهند و اگر دستگاهی از این قانون استنکاف کرد، وزارت راهوشهرسازی طی نامهای به سازمان ثبت و اسناد آن دستگاه را مکلف کرده تا به وزارت راه انتقال دهد، همچنین تمام زمینهای در حریم شهرها نیز با هدف ساخت مسکن در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار خواهد گرفت.
***
به جای افزایش قیمت خودرو درباره هزینه خودروسازان شفافسازی شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید شورای رقابت باید به جای افزایش قیمت خودرو، هزینههای خودروسازان را در اتاق شیشهای در معرض دید مردم قرار دهد تا جامعه از قیمت واقعی خودرو، آگاه شود. سیدجواد حسینیکیا درباره اظهارات رئیس شورای رقابت مبنی بر اینکه اگر خودرو با قیمت اعلام شده نمیارزد، آن را نخرید، گفت: شورای رقابت به موضوع مشتریمداری توجهی نداشته و در تلاش است قیمتها را سلیقهای تعیین کند. وی افزود: نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در سال جدید افزایش نیافته، از سوی دیگر بازار خودرو در ماههای انتهایی سال گذشته و ابتدای امسال آرامش داشته، بنابراین شورای رقابت به جای اینکه قیمت خودرو را افزایش دهد باید درصدد تزریق آرامش بیشتر به بازار و کاهش بهای چهارچرخها باشد. حسینیکیا با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش قیمت خودرو را بررسی میکند، تصریح کرد: شورای رقابت باید به جای افزایش قیمت، اعتمادسازی کند، به گونهای که هزینههای خودروسازان را در اتاق شیشهای در معرض دید مردم قرار دهد تا جامعه از قیمت واقعی آگاه شود. وی اضافه کرد: خودروسازان ادعا میکنند بیشتر قطعات مورد نیاز تولید، بومیسازی شده، بنابراین تولید خودرو به واردات - که ارزبری دارد - متکی نیست. از سوی دیگر بهای مواد اولیه داخلی نیز رشدی نداشته، بنابراین افزایش قیمت توجیهی ندارد. وی انحصار صنعت خودروسازی در کشور را دلیل نابسامانی بازار خودرو دانست و ادامه داد: از آنجا که صنعت خودرو در انحصار خودروسازان است، این شرکتها محصولات تولیدی خود را با قیمتهای سلیقهای به بازار عرضه میکنند و با این رویه نهتنها کیفیت ارتقا نمییابد، بلکه قیمتها نیز نزولی نخواهد شد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|