|
توقف مصوبه هیأت دولت درباره کلابهاوس
دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، مصوبه هیات دولت درباره جریمه اختلالکنندگان کلابهاوس را متوقف کرد. با توجه به این حکم جریمه اپراتورها به دلیل اختلال کلابهاوس غیرقانونی خواهد بود.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از تعلل یک ماهه هیأت دولت در تصویب حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰
حق معلق کارگر
نماینده کارگران در شورای عالی کار: طولانیشدن فرآیند تصویب حق مسکن بیانگر این است که دولت اهمیتی به جامعه کارگری نمیدهد
گروه اقتصادی: با وجود گذشت یک ماه از پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار اما تاکنون این موضوع در هیأت دولت تأیید نشده است؛ اتفاقی که باعث نارضایتی کارگران در شرایط بداقتصادی و کرونایی شده است.
به گزارش «وطنامروز»، اگر چه تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران مسبوق به سابقه است اما انتظار میرفت با توجه به شرایط سخت اقتصادی، دولت امسال در تصویب این مولفه تعلل نکند. «حق مسکن کارگران» یک مؤلفه کوتاه و ۳ خطی در مصوبه شورای عالی کار است اما طی چند سال گذشته، تصویب این مؤلفه در هیأت دولت تبدیل به یک چالش در جامعه کارگری شده است. امسال نیز همچون سالهای گذشته، هیأت دولت هنوز مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران را تعیین تکلیف نکرده است و همین مساله موجب شد حقوق فروردینماه کارگران با همان حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی مصوب سال قبل محاسبه و واریز شود. این در حالی است که اوایل فروردینماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن آن به ۴۵۰ هزار تومان را با قید فوریت جهت تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال کرد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی، اوجگیری شیوع ویروس کرونا که منجر به تعطیلی گروههای شغلی ۲، ۳ و ۴ شد و همچنین تورم لجامگسیخته، انتظار میرفت دولت برای حمایت از کارگران، حق مسکن را با قید فوریت بررسی و تصویب کند اما با این حال با گذشت نزدیک به ۳۰ روز هنوز دولت در این زمینه تصمیمگیری نکرده است. کمیسیون اقتصادی دولت، متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، معاون اجرایی رئیسجمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون اقتصادی رئیسجمهور و معاون علمی و فناوری رئیسجمهور است و مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار جهت افزایش حق مسکن باید ابتدا در این کمیسیون بررسی و جهت تصویب نهایی به دولت ارسال شود.
* تعلل دولت؛ ضرر به جیب کارگر
طبق قانون، افزایش حق مسکن هر زمان تصویب شود، باید مابهالتفاوت ماههای قبل از آن توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود اما تجربه سال گذشته نشان میدهد بیشتر کارفرماها وقعی به این موضوع ننهاده و مابهالتفاوت را نمیپردازند. سال گذشته اگر چه وزیر کار ۳۱ خردادماه مصوبه حق مسکن را به دولت ارسال کرده بود اما بعد از گذشت ۲ ماه، این مؤلفه در دولت به تصویب رسید که همین تعلل دولت در بررسی و تصویب، بارها مورد انتقاد فعالان کارگری و نمایندگان مجلس قرار گرفت و آنطور که کارگران اعلام کردند، بسیاری از کارفرمایان حاضر به پرداخت مابهالتفاوت بابت ۵ ماه ابتدای سال نشدند و اگرچه این تخطی کارفرمایان میتوانست منجر به شکایت کارگران شود اما کارگران برای حفظ شغل خود، عموما از طرح شکایت امتناع میکنند. گفتنی است حق مسکن حقوقبگیران تأمین اجتماعی تا سال ۹۷ همان ۴۰ هزار تومان بود، در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و حال در صورتی که دولت مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند، این مؤلفه در سال جاری به ۴۵۰ هزار تومان میرسد.
لازم به ذکر است حق مسکن تنها مؤلفه دستمزد کارگری است که تصویب نهایی و ابلاغ آن نیازمند نظر و رأی هیأت وزیران است.
* دهنکجی دولت به کارگران
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به تلمبار مطالبات کارگران و بیتوجهی دولت به این قشر گفت: کارگران امنیت شغلی ندارند و برای نان بخور و نمیر مجبور به چشمپوشی از ابتداییترین حقوق خود هستند. فرامرز توفیقی به تسنیم گفت: حکایت کارگران مانند مثال معروف قوچعلی و فرزندانش است که به وقت کار و نیاز به دلیل جمعیت زیاد و قوی بودن از آنان استفاده میکردند و به وقت میهمانی و تقسیم غنایم، قوچعلی و فرزندانش را به بهانه زیاد بودن جمعیت و هزینهبر بودن، طرد میکردند. نگاه اینچنینی از سوی دولت نسبت به نیروی کار وجود دارد. وی یکی از مطالبات کارگران را اجرای ماده 7 قانون کار دانست و گفت: به دلیل ناکارآمد بودن دولتها و عدم اجرای ماده 7 قانون کار و خواب عمیق قوه مقننه از آن زمان تاکنون هرگز از دولتها نخواستند به اجرای ماده 7 قانون کار ورود کنند تا مشاغل با ماهیت مستمر، قراردادهای موقت نداشته باشند و این عدم امنیت شغلی آنچنان ریشه دوانده و رسوخ کرده است که کارگر به دلیل نگرانی برای نان بخور و نمیر، از ابتداییترین حقش که عیدی و دیون ممتازه کارفرمایان به کارگر است، مجبور است چشمپوشی کند.
* دولت اهمیتی به کارگران نمیدهد
ناصر چمنی، عضو کارگری شورای عالی کار میگوید: طولانی شدن فرآیند تصویب حق مسکن، بیانگر این است که دولت اهمیتی به جامعه کارگری نمیدهد. در سالی که تحت عنوان سال «تولید؛ مانعزداییها، پشتیبانیها» نامگذاری شده، شاهد هستیم که دولت برای معیشت کارگران دغدغه ندارد. وی در گفتوگو با مهر تاکید میکند: اگر دولت در این شرایط سخت اقتصادی به فکر جامعه کارگری بود، به محض دریافت مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن را تصویب میکرد. این مسائل فقط بیانگر نوع نگاه دولت به جامعه کارگری است.
به گفته چمنی، جامعه کارگری حتی در این شرایط سخت کرونایی، باز هم به صورت ۳ شیفت در واحدهای تولیدی و سایر بخشها مشغول به کار است اما دولت آنگونه که باید توجهی به این قشر ندارد.
* شانه خالی کردن برخی کارفرماها از پرداخت معوقهها
حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور نیز میگوید: کارگران به این موضوع که پرونده حق مسکن در کارتابل کماهمیت دولت در صف انتظار ارائه به جلسه هیاتوزیران است، آگاهند و اطمینان دارند که تصویب آن حتی به چند دقیقه زمان هم نیاز ندارد اما دلخوری جامعه کارگران در این است که شاید تعلل دولتیها در عدم تصویب حق مسکن، ناچیز دانستن رقم حق مسکن باشد و آن را با حقوق و درآمد حدود 20 میلیونی خود مقایسه میکنند.
وی میگوید: البته پافشاری کارگران بابت این موضوع بدین خاطر است که هر چه زمان تصویب این موضوع در هیات دولت با تأخیر مواجه شود به همان اندازه برخی کارفرمانماها که کم هم نیستند بهدلیل بالا رفتن مبلغ معوقه این موضوع، از پرداخت معوقهها شانه خالی میکنند که طبق معمول به ضرر حقوقبگیران است.
ارسال به دوستان
دلار در آستانه ورود به کانال ۲۲ هزار تومان
از یک هفته پیش روند کاهش قیمتها در بازار طلا و ارز شروع شده است، به طوری که در پایان معاملات دیروز، قیمت دلار در آستانه ورود به کانال 22 هزار تومان قرار گرفت. قیمت دلار چند روز است در کانال 23 هزار تومان درجا میزند و بین 23 هزار و 600 تا 23 هزار و 800 تومان در نوسان است. روند ریزشی قیمت ارز در نخستین روز هفته جاری سرعت بیشتری به خود گرفت، به طوری که دیروز هر دلار آمریکا در بازار آزاد 23 هزار و 200 تومان معامله شد. در بازار سکه هم ریزش قیمتها ادامه داشت و هر سکه بهار آزادی با تمثال امام خمینی(ره) 9 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد. در میانه هفته گذشته سکه در بازار آزاد در کانال 10 میلیون تومان معامله میشد. برخی گمانهزنیها از مذاکرات باعث ریزشهای اخیر شده و با توجه به جو بازار میتوان به کاهش بیش از این هم امیدوار بود. صرافهای خیابان فردوسی به خبرنگار تسنیم میگویند: هم در سامانه نیما و هم در بازار آزاد، فروشندهها زیاد شدهاند و خریداری در بازار برای ارز وجود ندارد. اگر همین روال ادامه داشته باشد باید منتظر کاهش شدید قیمتها در بازار باشیم. بازاریها میگویند در سامانه نیما نیز صادرکنندگان و فعالان اقتصادی که نیاز به ارز دارند، دست نگه داشتهاند تا بازار به ثبات برسد و بعد نسبت به خرید اقدام کنند. در بازار آزاد نیز از آنجا که اختلاف خرید دلار آزاد و صرافیهای بانکی به حداقل رسیده، دیگر شاهد صف خرید ارز دولتی به منظور کسب سود از محل آربیتراژ نرخ نیستیم. گفتنی است در معاملات دیروز بازار ارز قیمت دلار 120 تومان کاهش یافت و قیمت یورو نیز افت 280 تومانی داشت. همچنین قیمت دلار عمده در بازار متشکل ارزی صبح شنبه ابتدا 22 هزار و 843 تومان ثبت شد و در نیمه روز به 22 هزار و 834 تومان رسید. قیمت دلار خردهفروشی (سنا) نیز صبح دیروز 23 هزار و 71 تومان اعلام شد و در نیمه روز 23 هزار و 63 تومان ثبت شد. قیمت یورو در بازار متشکل دیروز ابتدا 27 هزار و 643 تومان ثبت شد، سپس در نیمه روز با کاهش 44 تومانی به قیمت 27 هزار و 599 تومان رسید. قیمت یوروی سنا نیز ابتدا 27 هزار و 920 تومان اعلام شد و در نیمه روز 27 هزار و 875 تومان ثبت شد.
ارسال به دوستان
متوسط قیمت کالاهای خوراکی در فروردین ١٤٠٠
مرکز آمار ایران اعلام کرد در نخستین ماه سال، قیمت «مرغ ماشینی» 9/5 درصد، «گوشت گاو یا گوساله» 6/5 درصد و «گوشت گوسفند» 2/5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروههای مختلف خوراکی در مناطق شهری کشور در فروردین ۱۴۰۰ به شرح زیر است.
نان و غلات: در این گروه، اقلام «شیرینی خشک» با 8/6 درصد و «برنج ایرانی درجه یک» با 6/1 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها: در این گروه، اقلام «مرغ ماشینی» با 9/5 درصد، «گوشت گاو یا گوساله» با 6/5 درصد و «گوشت گوسفند» با 2/5 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
لبنیات، تخممرغ و انواع روغن: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «روغن مایع» با 3/5 درصد، «شیر خشک» با 9/3 درصد، «کره پاستوریزه (کره حیوانی) و دوغ پاستوریزه» با 1/2 درصد بوده است. همچنین در این گروه قیمت «تخممرغ ماشینی» با 1/6 درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
میوه و خشکبار: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به «انار» با 1/8 درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. همچنین در این گروه قیمت «موز» با 7/26 درصد و «هندوانه» با 9/15درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
سبزیجات و حبوبات: در این گروه، «گوجه فرنگی» با 2/18 درصد، «نخود» با 6/6 درصد، «لپه» با 8/4 درصد و «عدس» با 3/4 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است. همچنین در این گروه قیمت اقلام «خیار» با 2/14 درصد، «کدوسبز» با 3/11 درصد و «پیاز» با 3/6 درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
قند و شکر، آشامیدنیها و سایر خوراکیها: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به «شکر» با 6/5 درصد، «قند» با 8/4 درصد و «نوشابه گازدار» با 6/4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.
ارسال به دوستان
اخبار
مهمترین چالش تولید، بانکها هستند
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مهمترین چالش در حوزه تولید اقدامات بانکهاست، گفت: مجلس احکامی را برای بانکها مصوب کرده اما برخی از آنها با عدم اجرای قوانین و طولانی کردن پروسه ارائه وام به تولیدگران، موجب خستگی و دلزدگی سرمایهگذاران برای تولید شدهاند. حمیدرضا حاجیبابایی با اشاره به بیتوجهی بانکها نسبت به اجرای قانون رفع موانع تولید و خروج از بنگاهداری گفت: قانون رفع موانع تولید، به عنوان یک قانون متنوع و جامع با هدف گرهگشایی از تولید، ایجاد شتاب، رفع مشکلات حوزه بانکی و نقدینگی و کمک به سرمایهگذاران داخلی مصوب شد. وی با بیان اینکه مهمترین چالش در حوزه تولید اقدامات بانکهاست، ادامه داد: مجلس احکامی را برای بانکها مصوب کرده اما برخی از آنها با عدم اجرای قوانین و طولانی کردن پروسه ارائه وام به تولیدگران، موجب خستگی و دلزدگی سرمایهگذاران برای تولید شدهاند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: متاسفانه تورم افسارگسیخته هزینه کارگاههای تولیدی را افزایش داده و از سوی دیگر تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه خود هم دچار مشکل هستند و این مسائل در کنار بنگاهداری بانکها و عدم اجرای قانون باعث شده کارگاههای تولیدی نتوانند به دنبال افزایش تولید خود باشند. حاجیبابایی ضمن تاکید بر اینکه این مشکلات در حوزه تولید وجود دارد و اکنون نیاز به یک گام موثرتر برای حل مشکل بانکها و تولیدکنندگان است، بیان کرد: البته مجلس در کنار قانونگذاری برای تسهیل روند تولید و جلوگیری از ورود بانکها به بنگاهداری اقدامات جانبی هم انجام داده است. وی گفت: بانکها سرمایهگذاری کلانی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار بورس داشتهاند و این موضوع باعث هدایت بانکها به سمت دلالی و درآمدهای بیشتر بدون تولید شد، یعنی بانکها به جای شتاب در رفع موانع تولید، وارد بورس شده و درآمد بالایی کسب کردند.
***
امیرآبادیفراهانی:
مجلس بودجهای پر از فساد و تبعیض تحویل گرفت
عضو هیاترئیسه مجلس گفت: اگر دولت کارآمدی روی کار بود و امور کشور را در دست داشت، حتما میشد بودجهای ضدفساد مصوب کرد اما متاسفانه این دولت توان چندانی ندارد و بیم آن بود حتی اصلاحات خوب بودجهای را هم در اجرا به تهدید تبدیل کند. احمد امیرآبادیفراهانی در واکنش به اظهارات معاون اول رئیسجمهور در فضای مجازی مبنی بر اینکه «دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد و آن را رد کرد، گرانیهای ناشی از مصوبات مجلس بسیار است و ماندهایم چگونه این مصوبات را اجرا کنیم»، گفت: مجلس لایحه بودجه پر از فساد و تبعیض 1400 را تحویل گرفت و تا حدی که توان دولت اجازه میداد از آسیبهای آن کاست و تبعیضها را کاهش داد. اگر آقای جهانگیری توان اجرای همین بودجه را هم ندارد، پس چرا در دولت هنوز مانده و میخواهد حتی رئیسجمهور شود. وی تصریح کرد: اگر دولت کارآمدی روی کار بود و امور کشور را به صورت صحیح انجام میداد، بسیاری از امور سامان مییافت اما متاسفانه این دولت توان چندانی ندارد و این نگرانی وجود دارد که حتی اصلاحات خوب بودجهای را هم در اجرا به تهدید تبدیل کند.
***
به دنبال تکرار نشدن تجربه تلخ مؤسسات اعتباری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون رأساً به موضوع رمز ارزها ورود میکند تا طرحی ارائه دهیم و موضوع رمز ارزها را قانونی کنیم. محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع رمزارزها از جمله «بیتکوین» و اقبال مردم نسبت به آنها گفت: سیستم اجرایی تاکنون در زمینه رمزارزها اقدام چندانی انجام نداده که لازم است هر چه سریعتر اقدامی انجام دهد، چرا که مردم از این ارزها استقبال کردهاند و ممکن است در این زمینه مشکلاتی برای سرمایه آنها به وجود بیاید. وی در ادامه با اشاره به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری خاطرنشان کرد: در ابتدا در زمینه مؤسسات اعتباری هم یک نوع شلختگی و رهاشدگی شکل گرفت و در نهایت به نارضایتی اجتماعی کشیده شد و خسارتش از جیب مردم پرداخت شد و این به این دلیل بود که سیستم اجرایی اقدامات پیشگیرانه انجام نداده بود تا شرایط آنچنانی پیش نیاید. عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نظارتهای ویژه بر حوزه رمز ارزها داشته باشند، گفت: در زمینه رمز ارزها نیز وظیفه بانک مرکزی به عنوان تنظیمکننده ارز کشور است که باید در قالب لایحهای پیشنهادات خود را در زمینه ارزهای دیجیتال بویژه «بیتکوین» به مجلس ارائه دهد که متأسفانه باز هم با تأخیر عمل کرده و تاکنون این اقدام را انجام نداده است. صفایی تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی رأساً به موضوع رمز ارزها ورود میکند تا خودمان طرحی در این زمینه ارائه دهیم و موضوع را قانونی کنیم و در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس را مکلف کردیم پیشنویسی را آماده کند و به کمیسیون اقتصادی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|