گروه اقتصادی: علی عبدپروردگار که فرزند و همسر خود را در سانحه برخورد 2 قطار در سمنان از دست داد هیچ‌گاه فکرش را نمی‌کرد 50 روز بعد از آن فاجعه عباس آخوندی همچنان وزیر راه باشد و بابت خرید یک هواپیمای لوکس با ذوق‌زدگی تحقیر‌آمیز مقابل دوربین‌ها دست تکان دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، فاجعه هفت‌خوان 5 آذر امسال با برخورد 2 قطار در استان سمنان شکل گرفت و اکثر مسافرانی که کشته شدند بر اثر ایمن نبودن واگن و نبودن وسایل اطفای حریق زنده زنده سوختند. حتی به گفته برخی بازماندگان، شدت سوختگی و فاجعه طوری بود که مسؤولان موفق نشدند جسد برخی حادثه‌دیدگان را پیدا کنند. علی عبدپروردگار که همسر و فرزند خود را از دست داده هنوز با این فاجعه کنار نیامده و می‌گوید اگر فرزند من کشته شده لااقل جسد وی را بدهید. فاجعه برخورد 2 قطار بیش از 40 کشته داشته و به قول برخی کارشناسان به علت نبود وسایل اطفای حریق برخی مسافران که بعد از حادثه زنده بودند نیز سوختند. این حادثه حدود 100 مصدوم نیز داشته و انتظار می‌رفت وزیر راه‌وشهرسازی با استعفای خود حداقل باعث تسلای بازماندگان شود اما مدیرعامل شرکت راه‌آهن استعفا کرد و وزیر راه‌وشهرسازی با استفاده از فرصت رسیدگی به برنامه ششم توسعه در مجلس فعلا توانسته از استیضاح فرار کند. طرح استیضاح آخوندی با 100 امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد اما هیات‌رئیسه این طرح را به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داد و قرار شد این کمیسیون با حضور آخوندی موضوع را بررسی کند اما وزیر راه‌وشهرسازی حتی حاضر نشد به جلسه کمیسیون عمران برود ولی روز گذشته خبر آمد موضوع استیضاح آخوندی به صحن علنی کشیده خواهد شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارجاع استیضاح عباس آخوندی به صحن علنی مجلس به دلیل عدم حضور در کمیسیون متبوعش و عدم پاسخ به سوال نمایندگان استیضاح‌کننده خبر داد. محمدرضا رضایی گفت: جلسه دیروز کمیسیون عمران مجلس با دستورکار بررسی درخواست استیضاح وزیر راه برگزار شد که متاسفانه آقای آخوندی در این نشست حضور نیافت و نمایندگان استیضاح‌کننده به دلیل عدم حضور وی خواستار ارجاع استیضاح به صحن علنی شدند. وی افزود: نمایندگان عدم حضور وی برای پاسخگویی به سوالات پیرامون استیضاح را اهانت به ساحت مجلس می‌دانند و به همین دلیل خواستار ارجاع استیضاح به صحن علنی شدند تا وزیر با حضور در صحن علنی به سوال‌های آنها پاسخ دهد. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر کمیسیون عمران کمک به وزارت راه برای حل مشکلات بود و وزیر راه باید به احترام نماینده‌ها و خانواده‌های داغدار حادثه قطار
سمنان- مشهد در کمیسیون عمران حضور می‌یافت. همچنین بدری، سخنگوی کمیسیون عمران گفت: احتمالا استیضاح آخوندی 24 بهمن انجام خواهد شد.
آخوندی و استیضاح دوباره
شواهد امر پیداست طرح استیضاح آخوندی با 70 امضا بسیار جدی‌تر از استیضاح وی در سال 1394 است. آخوندی قبل از استیضاح 94 با استعفای رئیس سازمان هواپیمایی که در دوران وی حادثه سقوط هواپیما رخ داده بود موافقت کرد تا از میزان انتقادات بکاهد اما گویا این مدل قرار نیست برای اتفاق برخورد 2 قطار تکرار شود و آخوندی در چالشی بزرگ‌تر قرار خواهد گرفت. در موضوع برخورد 2 قطار در سمنان چند مورد واضح وجود دارد که قصور مسؤولان را نشان می‌دهد؛ اول اینکه چرا قطار اولی که به هر علتی یک ساعت در خط آهن مانده بود و فقط 55 کیلومتر با یک ایستگاه فاصله داشت باید یک ساعت معطل شود و هیچ کمکی به آن نشود؟ دوم اینکه چرا باید سیستم کنترل اتوماتیک راه‌آهن به گونه‌ای باشد که با خطای محرز انسانی بتوان آن را از کار انداخت؟ سوم اینکه چرا این سیستم باید به گونه‌ای باشد که مسؤولان راه‌آهن بارها تصور کنند به علت سردی هوا این سیستم خراب شده است؟ یکی از مسافران قطار در مسیر شاهرود به تهران به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: روز پنجشنبه برای بازگشت به تهران قطار بارها و بارها ایستاد و وقتی از مسؤول قطار علت این توقف‌ها را پرسیدیم گفت سیستم اتوماتیک راه‌آهن با سرما مشکل دارد و قطار را نگه می‌دارد و ما مجبور هستیم برای درست کردن آن در این سرما سیستم اتوماتیک را گرم کنیم یا اشکال آن را برطرف کنیم تا قطار راه بیفتد!
کنترل هوشمند مشکل‌دار
در تمام گزارش‌های رسمی دولت درباره علل وقوع این حادثه، خطای انسانی علت اصلی حادثه معرفی شده و به طرز مشکوکی از موضوع خطاهای مکرر و کلافه‌کننده کنترل هوشمند راه‌آهن که باعث می‌شده لکوموتیورانان آن را از حالت هوشمند خارج کرده و به کنترل دستی بپردازند چشم‌پوشی شده است. اینگونه حمایت معنوی از شرکت مهاران این شائبه را ایجاد می‌کند که مسؤولان دولتی در تهیه گزارش‌های خود غیر از ملاحظات فنی ملاحظات سیاسی را هم مدنظر قرار داده و قصد انحراف افکار عمومی از حقیقت را دارند. جالب اینکه شرکت مهاران در نخستین و تنها‌ترین اطلاعیه خود در مقام یک مدعی ظاهر شده و گزارش رسمی راه‌آهن مبنی بر وجود 4000 خطای سیستم کنترل هوشمند را 200 خطا معرفی کرده که تمام آن هشدار بوده است! شرکت مهاران خود به منتقدان تاخته و تلویحا گفته نه‌تنها پول هنگفتی نگرفته بلکه برای اجرای این طرح با مشکلات فراوان لطف هم کرده است! دولت به عنوان حامی صد درصدی این شرکت و سیستم هوشمند، اصلا زیر بار خطاهای آن نمی‌رود و به گونه‌ای حمایت می‌کند که انگار خود منافعی در آن دارد.  سعید محمدزاده، مدیرعامل جدید راه‌آهن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سیستم کنترل اتوماتیک قطار موسوم به ATC  چه تعداد اعلام خطای واقعی و غیرواقعی داشته است، اظهار کرد:‌ براساس اطلاعاتی که دریافت کرده‌ایم از زمان روشن شدن سیستم ATC (اسفند 93) تا امروز ضریب سلامت این سیستم 8/99 درصد بوده که مستندات آن در داخل سیستم و همچنین مستندات دفتری ادارات در مناطق مختلف موجود است. وی تصریح کرد: براساس آمار، این سیستم در 8 ماه ابتدایی امسال از مجموع یک میلیون و 150 هزار بار عملیات انجام شده،‌ 4000 بار هشدار داده که نشان از سلامت آن است!
وزیر از سیستم هوشمند دفاع می‌کند
حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره علت وقوع این حادثه به «وطن‌امروز» گفت: این کمیسیون حساسیت بالایی نسبت به موضوع دارد و تمام زوایای علت وقوع چنین رخدادی را با کار کارشناسی گزارش کرده و به این نتیجه رسیده که هم نقص فنی و هم خطای انسانی در بروز چنین حادثه‌ای محرز است. وی افزود: موضوعی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت، با این وجود از وزیر راه‌وشهرسازی دعوت کرده‌ایم به کمیسیون عمران مجلس بیاید و درباره سهل‌انگاری‌ها نسبت به تجهیزات راه‌آهن و مدیریت آن پاسخگو شود. وی البته منکر هرگونه نقص فنی شده و خطاها و ایرادات را که بارها از سوی سیستم دیده شده، هشدار تلقی کرده که نقص فنی نیست. بنایی در پاسخ به این سوال که گزارش کمیسیون عمران از علل وقوع این حادثه چه موقع در مجلس قرائت می‌شود، گفت: در هر صورت همه بررسی‌ها صورت گرفته و قرار است گزارش کمیسیون هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت ‌شود. وی افزود: این موضوع را نیز در مجلس مطرح کردیم که  چرا شرکتی که استاندارد تجهیزات آن مورد تردید است باید مجری طرح‌های عظیمی چون کنترل هوشمند شود و به آن طرح‌ها حدود 140 میلیارد تومان اختصاص داده شود. حمیدرضا پشنگ، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به «وطن‌امروز» گفت: کمیسیون عمران جلسه‌ای درباره این حادثه برپا کرد و همه زوایای این فاجعه مو به مو مورد بررسی قرار گرفت. ناوگان حمل‌ونقل ریلی ما به روز نیست و اعتراف می‌کنیم منابع نیز برای آن کم است. وی افزود: استعفای مدیرعامل راه‌آهن اقدام خوبی بود اما قطعا کفایت نمی‌کند و باید با مقصران اصلی این مساله برخورد شود. جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پیگیری استیضاح آخوندی در مجلس به «وطن‌امروز» گفت: من این اطمینان را به بازماندگان داغدار و مردم ایران می‌دهم استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت و نمی‌گذاریم خون مردمی که زنده‌زنده در آتش سوختند پایمال شود. وی افزود: وزیر راه باید پاسخگوی کم‌کاری‌های زیرمجموعه خود باشد و نمی‌شود چنین اتفاق تلخی بیفتد و ما آن را فراموش کنیم. مطمئن باشید موضوع استیضاح آخوندی بزودی مطرح خواهد شد. ایمن‌آبادی با اشاره به کشته شدن بسیاری از هموطنان ما در حادثه هفت‌خوان گفت: شک نکنید اگر خدایی‌ناکرده هیات‌رئیسه مجلس مانع استیضاح شود یا اینکه کمیسیون عمران تحت تاثیر برخی حاشیه‌سازی‌ها شود ما تمام مستندات این فاجعه را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم تا مردم قضاوت کنند چه اتفاقی افتاده است. 40 انسان بیگناه زنده زنده در آتش سوختند و نمی‌توان بی‌تفاوت از آن گذشت و این استیضاح را برای روشن شدن تخلفات انجام خواهیم داد.

مسکن‌مهری‌ها هم خواهان استعفای آخوندی شدند
تجمع دوباره متقاضیان مسکن‌مهر در حالی روبه‌روی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که مدت‌هاست آنها به سیاست‌های عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی معترض هستند و پاسخی نمی‌گیرند. به گزارش مهر، متقاضیان مسکن مهر دیروز در انتقاد به سیاست‌های وزیر راه‌وشهرسازی در قبال طرح مسکن‌مهر، روبه‌روی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. آنها به افزایش قیمت مسکن‌مهر، تاخیر در واگذاری واحدها و عدم پاسخگویی مناسب به اعتراضات انتقاد داشتند و می‌خواستند با تجمع روبه‌روی مجلس شورای اسلامی، صدای اعتراضات‌شان را به گوش نمایندگان برسانند. واقعیت آن است که طرح مسکن‌مهر که براساس وعده‌های عباس آخوندی قرار بود تا پایان سال ۹۵ تکمیل شود، بر اساس پیش‌بینی کارشناسان حوزه مسکن تا پایان سال آینده هم به نتیجه نمی‌رسد. در واقع با گذشت ۸ سال از شروع طرح مسکن مهر، همچنان قیمت مسکن‌مهر برخی شهرها از جمله تعدادی از فازهای پردیس مشخص نشده و هر روز قیمت‌ جدیدی اعلام می‌شود؛ ضمن اینکه ارقام اعلام شده برای پرداخت از سوی متقاضیان هم نسبت به قرارداد اولیه افزایش یافته است. در این میان و با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از تصویب مصوبه‌ای برای افزایش تسهیلات خرید مسکن‌مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان، این طرح در مسیر اجرا قرار نگرفته است و همچنان در انتظار تصمیم بانک مسکن قرار دارد که این تعلل می‌تواند در جریان تورم این پروژه، تاثیرگذاری خود را از دست بدهد. مجموع این عوامل، در کنار بی‌توجهی به تکمیل طرح مسکن مهر و عدم حمایت از متقاضیان کم‌درآمد این طرح، موجب شد معترضان به اقدامات آخوندی در راستای سایر تجمعات خود، دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی جمع شوند و خواستار رسیدگی به استیضاح آخوندی شوند.
 

سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین شنبه‌شب هفته جاری 9ساعت پس از شنیدن اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر روند کند نقل و انتقال وجوه تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه کاسپین توسط مدیران آن و نیز عدم دستیابی سپرده‌گذاران به سود سپرده‌ها این بار اقدام به تجمع برابر مجلس شورای اسلامی کردند و خواستار احقاق حقوق خود شدند. آنها که مدتی است امکان برداشت وجوه خود از این موسسه را ندارند چند هفته‌ای است اقدام به تجمع مقابل ساختمان مرکزی این موسسه و بانک مرکزی می‌کنند و دیروز نیز به مجلس رفتند. به گزارش تسنیم، سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین که بیش از 2 ماه است امکان برداشت از حساب خود را ندارند، دیروز برابر مجلس تجمع کردند. تجمعات قبلی برابر شعبه اصلی کاسپین در سعادت‌آباد و بانک مرکزی در میرداماد برگزار شده بود. سپرده‌گذاران تاکید دارند پول خود را در موسسه‌ای با مجوز بانک‌مرکزی قرار داده‌اند، بنابراین بانک مرکزی موظف به پاسخگویی در برابر مشکلات پیش آمده است. به دنبال تجمع اعتراض‌آمیز معترضان برابر مجلس،‌ نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در میان سپرده‌گذاران معترض حاضر شد و تأکید کرد مجلس قسم خورده است تا قبل از زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مشکل سپرده‌گذاران رفع شود. سوالی که ذهن سپرده‌گذاران را درگیر کرده این است که اگر قرار بوده اول ادغام تعاونی‌ها انجام شود تا بعد کاسپین فعالیت خود را شروع کند، چرا قبل از انجام نهایی ادغام، مجوز صادر شده است؟ نگاهی به سایت اصلی موسسه کاسپین نشان می‌دهد تاریخی که این موسسه از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته است مربوط به 27 اسفند ماه سال 94 می‌شود اما تا به امروز که در بهمن سال 95 به سر می‌بریم، هنوز ادغام انجام نشده است؟! حال درخواست اصلی این سپرده‌گذاران از بانک مرکزی و مسؤولان موسسه کاسپین این است که سپرده‌های‌شان را یکباره برگردانند ولی ظاهراً این امر برای کاسپینی‌ها مقدور نیست. البته موسسه کاسپین اعلام کرده با انتقال اموال تعاونی اعتبار فرشتگان به کاسپین مشکل نقدینگی برطرف خواهد شد. کاسپین همچنین از نهایی شدن انتقال این اموال و تجمیع همه تعاونی‌های زیرمجموعه خبر داده ولی این اخبار هم چیزی از نگرانی سپرده‌گذاران کم نکرده است. در همین ارتباط البته بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای به مردم اطمینان داده موسسه کاسپین از بانک مرکزی مجوز دارد و موظف است به نیازهای سپرده‌گذارانش پاسخ دهد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز شنبه‌شب گذشته در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما درباره 2 موسسه مشکل‌دار کاسپین و ثامن‌الحجج گفت، دارایی‌های مؤسسه ثامن‌الحجج حفظ و حراست شده است که از محل آنها نقدینگی ایجاد و خسارت سپرده‌گذاران تا حدودی جبران شود.  سیف افزود: دارایی‌ها و ملک و املاک این مؤسسه بخش عمده‌ای از مطالبات سپرده‌گذاران را پاسخ می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی درباره مؤسسه کاسپین نیز گفت: درباره مجوز کاسپین سوءتفاهم ایجاد شده است. وی گفت: 8 تعاونی زیرمجموعه کاسپین اواخر سال 94 تأمین سرمایه و معرفی هیات مدیره و مقدمات تشکیل مؤسسه کاسپین را فراهم کردند و این مؤسسه از بانک مرکزی مجوز گرفت تک تک تعاونی‌ها دارایی و بدهی‌های‌شان را به مؤسسه کاسپین منتقل کنند. سیف افزود: هیات مدیره این تعاونی‌ها موظف بودند معادل آن، سپرده منتقل کنند و اگر کسری داشته باشند هیات مدیره مؤسسه مسؤول است.

اختصاص تسهیلات بانک کشاورزی به طرح‌های اقتصاد مقاومتی
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: دولت دستور پرداخت 5 هزار و 800 میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بانک کشاورزی را مصوب کرده که اکنون در دستور کار بانک مرکزی و در روند اجرایی قرار دارد. مرتضی شهیدزاده در نشست خبری خود با خبرنگاران به کارهای انجام‌شده طی یک سال اخیر در این بانک اشاره کرد و گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی و ابلاغ شورای اقتصاد بیشترین تسهیلات را به طرح‌های اقتصاد مقاومتی از جمله کاهش مصرف آب، آبیاری نوین، کشت گلخانه‌ای، پرورش ماهی در قفس و حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده اختصاص داده‌ایم تا حدی که بیش از 5 برابر اعتبار اختصاص‌یافته یعنی حدود 26 هزار و 500 میلیارد تومان به این امر اختصاص داده‌ایم. وی همچنین از پرداخت بدهی معوق دولت پس از سال‌ها به بانک کشاورزی خبر داد و گفت: با مصوبه دولت از 7400 میلیارد تومان بدهی مورد تایید حسابرسان 5800 میلیارد تومان آن مصوب شده که در روند پرداخت قرار گیرد و اکنون در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. وی درباره آخرین وضعیت اختصاص اعتبار برای خرید تضمینی گندم و نحوه تخصیص اعتبارات اینگونه توضیح داد که سال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان از محل بازار سرمایه برای خرید تضمینی گندم تأمین کرده‌ایم که می‌توانیم دوباره آن را برای امسال هم تکرار کنیم. وی درباره برنامه ششم توسعه و کارهایی که قرار است در این برنامه در بانک کشاورزی رخ دهد، اظهار داشت: براساس برنامه‌ای که داریم بخشی را در زمینه فاینانس خارجی، بخشی از منابع داخلی و یک بخشی از صندوق توسعه ملی و بخش دیگر بابت افزایش سرمایه برنامه‌ریزی کرده‌ایم که آن را تقدیم سازمان برنامه و بودجه کرده‌ایم تا پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان اجرا شود. شهیدزاده تأکید کرد: براساس برنامه راهبردی که وزیر اقتصاد ابلاغ کرده یکی از راهبردهای بانک کشاورزی کاهش ریسک اعتباری است که آن را از 10 درصد به 3 درصد رسانده‌ایم. شهیدزاده همچنین از اختصاص 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای کاهش مصرف آب و آبیاری نوین به بانک کشاورزی خبر داد و گفت: از این رقم تاکنون 200 میلیون دلارش تخصیص داده شده است.

دریافت وام بدون گواهی مالیاتی
از این‌ پس اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۱۰۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ ۳۰۰میلیون تومان، نیازی به دریافت گواهی‌های مالیاتی ندارند. به‌گزارش مهر، سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی  با اشاره به اینکه براساس تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها به منظور پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام بگیرند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط برای آن دسته از مودیانی که بدهی مالیاتی نداشته باشند، گواهی صادر می‌کند. وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فضای کسب‌ و ‌کار میزان تسهیلات دریافتی که نیازی به دریافت گواهی مالیاتی ندارد را افزایش داده است، افزود: طبق توافق صورت‌گرفته با بانک مرکزی از این ‌پس، اشخاص حقیقی متقاضی هرگونه تسهیلات بانکی تا مبلغ ۱۰۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۳۰۰میلیون تومان (ظرف مدت یک سال)، ملزم به دریافت گواهی‌های مالیاتی نیستند. وی تاکید کرد: پیش از این اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۵۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ ۱۵۰میلیون تومان ملزم به دریافت گواهی نبودند.


قطع گاز مشترکان بدهکار
برای مشترکان بدهکار گاز، 3 دوره اخطاریه صادر و در صورت عدم توجه گاز آنها قطع خواهد شد. سعید مومنی،‌ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با مهر، درباره ساز و کار قطع گاز مشترکان بدهکار شرکت ملی گاز ایران گفت: در  مرحله نخست در قبوض گاز مشترکان بدهکار در 3 نوبت اخطاریه پرداخت بدهی گاز صادر خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه چنانچه پس از صدور 3 نوبت اخطاریه اقدامی در جهت پرداخت گازبها انجام نشود، اخطاریه جداگانه و کتبی قطع گاز برای مشترک بدهکار صادر خواهد شد، تصریح کرد: در نهایت در صورتی ‌که مهلت پرداخت بدهی توسط مشترک به پایان برسد، شرکت ملی گاز مجاز به قطع انشعاب گاز مشترک بدهکار خواهد بود. مومنی درباره میزان افزایش عوارض فروش گاز به مردم در سال ۹۶ هم توضیح داد: فعلا برنامه‌ای برای افزایش رقم عوارض فروش گاز به مشترکان خانگی در دستور کار نیست.

فقط ایدرو با رنو قرارداد می‌بندد
تاکنون ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه به 20 هزار و 500 واحد تولیدی در سراسر کشور تسهیلات بانکی پرداخت شده، افزود: نیمی از این واحدها صنعتی هستند و نیمی دیگر تسهیلات خود را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده‌اند. وی افزود: تاکنون 14 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده و امیدواریم تا پایان سال تعداد واحدهای تولیدی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند به 30 هزار واحد برسد. نعمت‌زاده ادامه داد: ایران‌خودرو و سایپا هیچ کدام با شرکت رنوی فرانسه قرارداد نخواهند بست و سازمان «ایدرو» برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با رنو وارد مذاکره شده و شرکت نگین‌خودرو هم در قالب مشارکت «ایدرو و رنو» قرار خواهد گرفت. نعمت‌زاده گفت: اعلام رقم دقیق قاچاق به کشور به علت نبود سند و مدرک ممکن نیست و هر آنچه گفته می‌شود برآوردی است و برآورد ما واردات کالای قاچاق در حدود 10 تا 12 میلیارد دلار است.


اختصاص ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به باغداران مازندرانی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ضمن تکذیب رهاسازی پرتقال‌های سرمازده در دریا توسط دولت گفت: براساس مصوبه دولت بزودی۷۰میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به باغداران مازنی اختصاص داده می‌شود. دلاور حیدرپور به مهر، اظهار داشت: پرتقال‌های درجه یک و درجه دویی که در قالب خرید تضمینی از باغداران خریداری شده به تهران منتقل و تنها بخشی از آنها در سردخانه‌های مازندران است. دلاور حیدرپور با اشاره به خرید تضمینی ۲۳ هزار تن پرتقال درجه سه عنوان کرد: این محصولات را نیز به کارخانجات تبدیلی فرستادیم که تبدیل به کنسانتره و آبمیوه شده‌اند. وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۳۷ هزار تن پرتقال از باغداران مازنی در قالب خرید تضمینی خریداری شده است، گفت: براساس مصوبه دولت و اختصاص ۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای کمک به تولیدکنندگان آسیب‌دیده پرتقال در استان مازندران و با تصویب مقامات استانی، ۱۳۰ هزار تن پرتقال یخ‌زده جمع‌آوری و از چرخه مصرف خارج شده است. حیدرپور اضافه کرد: علاوه بر این مصوب شده بانک کشاورزی ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی با بهره ۱۰ درصدی را در اختیار کشاورزان آسیب‌دیده مازندرانی قرار دهد.


فهرست کالاهای یارانه‌ای اعلام شد
فهرست کالاهای یارانه‌ای اعم از داروها، کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و حامل‌های انرژی از سوی هیأت دولت اعلام شد. به گزارش تسنیم، دولت به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فهرست کالاهای یارانه‌ای را تصویب کرد. بر این اساس 3 کالای اساسی گندم، آرد و نان به همراه انواع واکسن، شیر خشک، کیسه خون و داروهای ساخته شده برای بیماری‌های خاص جزو کالاهای یارانه‌ای هستند. همچنین انواع حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سوخت هوایی نیز جزو کالاهای یارانه طبقه‌بندی شده‌اند و صادرات آنها منوط به کسب مجوزهای لازم از وزارت نفت است.


واردات برنج از مرداد ۹۶ ممنوع است
وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به وزیر صنعت یادآور شد: پیرو مصوبه کاهش تعرفه واردات ۸ کالای اساسی، حساس و ضروری، واردات برنج تا ابتدای مردادماه سال آینده امکانپذیر است و پس از این مدت شامل ممنوعیت واردات در فصل برداشت خواهد بود. به گزارش تسنیم، براساس نامه حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبه اخیر هیات وزیران درباره کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی حساس و ضروری  از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده است از واردکنندگان برنج تعهد اخذ شود که کالاهای وارداتی آنها حداکثر تا تاریخ ابتدای مرداد سال آینده  به کشور وارد و ترخیص شود. در ادامه این نامه آمده است: ثبت سفارش واردات برنج باید به گونه‌ای انجام شود که حداکثر اعتبارات ثبت سفارش و اعتبارات اسنادی به حواله حداکثر تا تاریخ یادشده باشد در غیر این صورت با توجه به آغاز فصل برداشت شامل ممنوعیت واردات برنج خواهد شد.