رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه روز یکشنبه همه‌پرسی افزایش قدرت خود را که مدت‌ها به دنبال آن بود، برگزار کرد و به هر ترفندی که می‌شد راه را برای حضور خود در قدرت تا سال 2029 و حتی فراتر از آن باز کرد. این همه‌پرسی حواشی و شائبه‌های زیادی در پی داشت؛ از اعتراض مخالفان همه‌پرسی تا حرف و حدیث‌ها درباره سالم نبودن آرایی که بدون مهر تایید شعبه، شمارش شد. بنا بر نتیجه نهایی که یکشنبه‌شب اعلام شد، 2/51 درصد رای «آری» و 8/48 درصد رای «خیر» به صندوق‌ها انداخته شد. ناظران با توجه به اختلاف ناچیز موافقان و مخالفان همه‌پرسی ترکیه، ایجاد دودستگی و انشقاق در این کشور را قطعی می‌دانند. تلویزیون سی‌ان‌ان در گزارشی نوشته است: با توجه به اینکه تنها نیمی از کشور از اصلاحات حمایت کردند و 3 شهر بزرگ استانبول، آنکارا و ازمیر به همه‌پرسی «نه» گفتند، اردوغان قدرت جدید خود را تحت هاله‌ای از شک آغاز می‌کند. این احساس ناامنی به احتمال زیاد اردوغان را مستبدتر خواهد کرد.
درخواست اپوزیسیون برای بازشماری 60 درصد آرا
تردید مخالفان درباره سالم بودن نتایج این همه‌پرسی و بروز اعتراضات گسترده مردمی زمانی آغاز شد که کمیته انتخابات ترکیه تصمیم گرفت برگه‌هایی که مهر تایید شعب را نداشت، به‌حساب آورد. بر اساس گفته‌های سران احزاب مخالف در ترکیه، نزدیک به 5/1 میلیون برگه رای مثبت بدون مهر تایید شمارش شد. از طرفی برخی رسانه‌ها تاکید می‌کردند سرعت شمارش آرا به‌صورت عجیبی سریع است. با اینکه رای‌گیری از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا ساعت 9 شب ادامه داشت اما به گفته شبکه الجزیره حدود ساعت 10 شب تقریبا 99 درصد آرا شمارش شده بود. 2 حزب بزرگ اپوزیسیون یعنی جمهوری‌خواه خلق و جنبش ملی‌گرای خلق اعلام کردند صحت نتایج رفراندوم را به چالش خواهند کشید، زیرا در روند آن نقض‌هایی وجود داشت. حزب دموکراتیک‌خلق‌ها که مورد حمایت کردهاست نیز خواستار بازشماری دوسوم آرا شده است. این حزب در شبکه توئیتر نوشته است: «براساس اطلاعات ما دستکاری در نتایج انتخابات حدود ۳ تا ۴ درصد بوده است». اعتراضات گسترده خیابانی به نتایج همه‌پرسی نیز نشان‌دهنده تفرقه و اختلافات عمیق میان مردم ترکیه بر سر حکومت دیکتاتورگونه اردوغان است. شمار زیادی از این معترضان از این شاکی بوده‌اند که به آنها تعرفه‌های بدون مهر رسمی برای رأی‌ داده شده است. اجرای نتیجه این همه‌پرسی نیز با ابهاماتی همراه است. نیمی از واجدان شرایط رای دادن، با تغییر قانون اساسی مخالفند. این درصد، رقم کمی نیست که دولت ترکیه بخواهد بسادگی از آن عبور کرده و رای «نیمی از جامعه» را نادیده بگیرد. کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، تغییر نظام ترکیه را «مخالف با خواست و اراده عمومی مردم ترکیه» توصیف کرده و تاکید کرد نیمی از ترکیه به همه‌پرسی «نه» گفتند. از سوی دیگر، فضای رعب‌انگیزی که در آن مبارزات انتخاباتی برگزار شد باعث شده است ناظران سلامت این همه‌پرسی را زیر سوال ببرند. علاوه بر پاکسازی قریب به اتفاق اعضای اپوزیسیون، مقامات دولتی اغلب به کارزارهای «نه» اجازه نمی‌دانند به تبلیغات و برگزاری سخنرانی و گردهمایی دست بزنند. اردوغان و حامیان او اغلب به طور ضمنی مخالفان خود را با گروه‌های تروریستی یا کسانی که مظنون به توطئه در کودتای ناکام سال گذشته بودند، مرتبط می‌کردند.
دری که بسته شد
ورود ترکیه به اتحادیه اروپا از موضوعاتی بود که در ماه‌های اخیر در پیوند با موضوع همه‌پرسی قانون اساسی مطرح می‌شد. دسته‌ای از کارشناسان و سیاستمداران بر این عقیده بودند تغییر قانون اساسی و به تبع آن افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری ترکیه، این کشور را از اصول دموکراتیک دور می‌کند و این امر مانعی جدی بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ اروپا خواهد بود. حال آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان معتقد است نتیجه‌ همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه امیدها به ورود این کشور به اتحادیه‌ اروپا را به‌طور کامل از بین برده است. از سوی دیگر، مارتین شولتس، رئیس سوسیال‌دموکرات‌های آلمان (یکی از احزاب حاکم) با اشاره به پیروزی جناح اردوغان با اختلافی ناچیز، ترکیه را به ادامه‌ پایبندی به دموکراسی و حقوق بشر فرا می‌خواند. او توئیت کرده است: «اختلاف ناچیز در نتیجه همه‌پرسی نشان می‌دهد اردوغان، ترکیه نیست». نایب‌رئیس پارلمان سراسری آلمان (بوندس‌تاگ) معتقد است: «باید مناسبات خود با ترکیه را از اساس بررسی کنیم». کلاودیا روت در ادامه خواستار لغو توافقنامه پناهجویی اروپا با ترکیه و توقف صادرات تسلیحات به این کشور شده است.  جم اوزدمیر، نماینده‌ ترک‌تبار پارلمان آلمان، هم‌حزبی کلاودیا روت (حزب سبزها) و از منتقدان سرسخت سیاست‌های رجب طیب اردوغان، پیروزی جناح اردوغان در همه‌پرسی را «روزی سیاه» برای ترکیه ارزیابی کرده است. او می‌گوید ترکیه به 2 بخش تقسیم شده و نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور به دموکراسی و مخالفت با دیکتاتوری رأی داده‌اند. اوزدمیر خواستار خروج فوری همه نیروهای ارتش آلمان از ترکیه شده است.
مرثیه غربی برای دموکراسی ترکی
شبکه سی‌ان‌ان در واکنش به اختلاف ناچیز موافقان و مخالفان همه‌پرسی ترکیه نوشت: اردوغان به عنوان یک شخصیت، پوپولیست اقتدارگرا به نقطه کانونی اختلافات عمیق در کشور تبدیل شده است و این همه‌پرسی تنها تقسیم‌بندی‌ها را تندتر و بی‌ثبات‌کننده‌تر خواهد کرد. اردوغان یک رهبر آشتی‌طلب نبوده است. در عوض او کشور را از طریق تقویت اختلافات ایدئولوژیک، اجتماعی و فرقه‌ای اداره می‌کند. او با چالش‌ها حتی با نوع مسالمت‌آمیز و دموکراتیک آنها، با سرکوب مخالفان مقابله می‌کند و از هر فرصتی و حتی هر چالشی برای تقویت قدرت خود بهره می‌گیرد. هیچ فرصتی بهتر از همه‌پرسی روز یکشنبه نمی‌توانست به اردوغان اینچنین کمک کند.
احیای مجازات اعدام
احیای مجازات اعدام در ترکیه که رجب طیب اردوغان پس از کودتای نافرجام ژوئیه 2016 آن را مطرح کرد، خط قرمز اتحادیه‌ اروپاست. این اتحادیه در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده در صورت احیای مجازات اعدام در ترکیه، هرگونه مذاکره با این کشور برای پیوستن به اتحادیه‌ اروپا فورا متوقف خواهد شد. با وجود تهدیدهایی از این دست، اردوغان همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند. او اعلام کرده پس از رفراندوم پیش از همه به این موضوع خواهد پرداخت. برای احیای حکم اعدام موافقت دوسوم پارلمان ترکیه لازم است. موافقت ۶۰ درصد نمایندگان هم مسیر برگزاری همه‌پرسی برای اعدام را هموار می‌کند. اردوغان می‌گوید در صورتی که احیای مجازات اعدام در پارلمان رأی نیاورد، همه‌پرسی دیگری برگزار خواهد شد تا شهروندان در این باره تصمیم بگیرند.

رجب‌پاشا سوار بر خر مقصود!
عبدالباری عطوان: رجب طیب‌اردوغان خواهان این است که میراث عثمانی را احیا کرده و میراث آتاتورک را از بین ببرد. او با دست گرفتن بهانه کودتای ناکام می‌خواهد آرزوهای خود را برآورده و مخالفان داخلی و خارجی خود را قلع و قمع کند، همچنین کشوری فدرالی همچون آمریکا را به‌وجود آورد.  اردوغان نیاز چندانی هم به این همه‌پرسی نداشت، چرا که حزبش از سال 2002 مسلط بر کشور است و پارلمان را در اختیار داشته و هر قانونی را بخواهد تصویب می‌کند و در طول این سال‌ها این اردوغان بود که نخست‌وزیر و وزرا را انتخاب می‌کرد و او است که خطوط سیاست خارجی را ترسیم می‌کند و ارتش را به سوریه می‌فرستد و با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) توافق کرده و سپس آن را لغو می‌کند. همچنین او است که فرماندهان ارتش و قضات دادگاه قانون اساسی را تعیین می‌کند؛ پس یک مرد بیشتر از این چه چیزی می‌خواهد؟! اردوغان هنگامی که دید نتیجه نظرسنجی‌ها (آرای آری و خیر) بسیار به یکدیگر نزدیک است، متوجه اتباع ترکیه در کشورهای اروپایی شد که تعداد آنها
5 میلیون نفر است؛ او تلاش کرد احساسات ملی‌گرایانه و اسلامی ترک‌ها را علیه اروپا برانگیزد و خود را قربانی توطئه‌های خارجی معرفی کرد و باید گفت این برنامه به طور نسبی در میان بخش بزرگی از اتباع ترکیه در اروپا به منظور قانع کردن آنها برای رأی به تغییرات قانون اساسی نتیجه‌بخش بوده است. پیروزی در این همه‌پرسی پشتیبانی معنوی و سیاسی بالایی برای اردوغان به ارمغان دارد و ترکیه را به کشوری فدرالی تبدیل خواهد کرد. فدرالیسمی که می‌تواند یکی از راه‌حل‌های بحران با کردها باشد. با این حال اقتصاد ترکیه نیز در سراشیبی قرار دارد. لیر ترکیه 50 درصد کاهش ارزش داشته و درآمد حاصل از گردشگری نیز 30 درصد کم شده و رشد
7 درصدی به 9/2 درصدی رسیده است. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی با کاهش 50 درصدی مواجه شده و بیکاری به 12 درصد رسیده است. اردوغان در حال حاضر با همه کشورهای همسایه خود در تنش به سر می‌برد و همزمان وارد جنگ با پ‌ک‌ک و داعش شده است و در سوریه نیز دخالت نظامی کرده و مهم‌تر از همه اینها، احتمال تشکیل کشور یا اقلیم کردی در سوریه و مرزهای جنوبی ترکیه وجود دارد. معتقدم اردوغان  همچنان حرف اول و آخر را در ترکیه خواهد زد.

- نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل می‌شود.
- با تعریف 2 دوره 5 ساله برای حضور رئیس‌جمهور در قدرت، راه برای ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال 2029 باز می‌شود.
- سمت نخست‌وزیری حذف شده و رئیس‌جمهور اعضای کابینه را معرفی می‌کند.
- رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اخذ مجوز از پارلمان، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدیدی ایجاد یا آنها را اصلاح کند.
- رئیس‌جمهور می‌تواند عضویت خود در حزبش را حفظ کند.
- رئیس‌جمهور می‌تواند بدون دریافت تاییدیه از کابینه، وضعیت اضطراری اعلام کند.
- اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود.
- هیات نظارت دولتی که تحت نظر رئیس‌جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه، درباره افراد پرونده باز کند.
- تعداد اعضای هیات عالی قضات و دادستان‌ها از 22 به 13 کاهش می‌یابد. رئیس‌جمهور 4 نفر از قضات را تعیین می‌کند، 7 نفر را هم پارلمان. وزیر دادگستری و معاون او هم که منصوبان دولت هستند، 2 عضو دیگر این هیات خواهند بود.
- پارلمان می‌تواند با اکثریت ساده، از قوه‌قضائیه بخواهد درباره اتهامات احتمالی درباره رئیس‌جمهور تحقیق کند.
- دیوان قانون اساسی، اختیار محاکمه رئیس‌جمهور را خواهد داشت. 12 نفر از اعضای این دیوان را رئیس‌جمهور و 3 نفر را هم پارلمان تعیین می‌کند.
- شمار اعضای پارلمان از 550 به 600 افزایش می‌یابد و سن رأی‌دهی هم از 25 به 18 سال کاهش می‌یابد.
- انتخابات پارلمانی به جای هر 4 سال، هر 5 سال یک بار و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.
- رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد اما انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری منجر می‌شود.
- هرچند حداکثر حضور یک فرد در سمت ریاست‌جمهوری 2 دوره 5 ساله تعیین شده اما براساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یک رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان حتی فراتر از سال 2029 باز می‌کند.

فرماندهی عملیات مشترک عراق تایید کرد که دلایلی وجود دارد مبنی بر اینکه داعش در 2 محله العروبه و باب‌الجدید در روز شنبه گذشته از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. در پی این حمله چند تن از نیروهای عراقی مصدوم شدند. پلیس فدرال عراق که بخش وسیعی از عملیات غرب موصل را برعهده دارد در این راستا گفته است حمله شیمیایی داعش مانع از پیشروی نمی‌شود. این حمله شیمیایی در حالی رخ می‌دهد که نیروهای عراقی پس از فاجعه «الموصل القدیمه» که در جریان بمباران هوایی آمریکا صدها غیرنظامی کشته شدند، استراتژی خود را تغییر داده و به پیشروی آرام و عدم استفاده از سلاح‌های سنگین و کاهش حملات هوایی روی آورده است. همزمان، رئیس یگان اطلاعاتی وزارت کشور عراق گفت: ابوبکر البغدادی هنوز در سوریه و در حال نقل‌وانتقال در مناطق مرزی نزدیک به عراق است. وی با هشدار درباره بروز «تروریسم سیاسی»  پس از مرحله آزادسازی موصل، تأکید کرد: داعش به دنبال توسعه فعالیت‌های خود با کمک برخی شخصیت‌های سیاسی است که از حمله تروریسم به استان‌های شمالی سود برده‌اند.
 

نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی‌های خود در حومه استان حماه کنترل شهر صوران را در دست گرفتند. طبق اعلام منابع میدانی، روز گذشته در پی عقب‌نشینی شورشیان سوری از شهر صوران در حومه شمالی استان حماه، نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه کنترل شهر صوران را در دست گرفتند. صوران از این جهت که راهی برای دسترسی به شهر حماه از سمت شمال است برای ارتش سوریه اهمیت زیادی دارد. نیروهای سوریه کنترل این شهر را در پی حملات تروریست‌ها از دست دادند اما نیروهای سوری، روز گذشته ده‌ها موشک به سمت فرودگاه نظامی حماه شلیک کردند. از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد 11 شهروند سوری در حملات هوایی ائتلاف تحت امر آمریکا به حومه دیرالزور و رقه کشته شدند. این در حالی است که روز پنجشنبه ارتش سوریه اعلام کرد حمله هوایی نیروهای ائتلاف تحت امر آمریکا به انبار گازهای سمی متعلق به گروه تروریستی داعش و انتشار این گازها به کشته شدن صدها نفر از جمله شمار زیادی غیرنظامی منجر شده است.
 

سفیر جمهوری آذربایجان در آمریکا مدعی شده است باکو از طرح آمریکا برای سازش آشکار شیوخ عربی حوزه خلیج‌فارس و رژیم صهیونیستی به‌طور کامل حمایت می‌کند. الین سلیمان‌اف، در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی جروزالم پست اعلام کرد رژیم دیکتاتوری الهام علی‌اف اگرچه اهرم‌های زیادی برای پیشبرد طرح به ‌اصطلاح صلح خاورمیانه در اختیار ندارد اما به‌عنوان متحد قوی تل‌آویو و به علت داشتن روابط دیپلماتیک گرم با کشورهای اسلامی، می‌تواند در روند سازش مفید واقع شود. او بشدت از  برگزاری نشست‌های منطقه‌ای با اسرائیل استقبال کرد. سلیمان اف همچنین رابطه با تل‌آویو را برای رژیم باکو حیاتی توصیف کرد. نتانیاهو اخیرا در دیدار با ترامپ گفته بود: «برای نخستین بار کشورهای عربی در منطقه، اسرائیل را دشمن تلقی نمی‌کنند، بلکه آن را یک متحد در نظر می‌گیرند.» روابط باکو و تل‌آویو در چند سال اخیر گسترش یافته که بیشتر در حوزه همکاری در زمینه‌های فناوری اطلاعات و توسعه صنعت نفت و گاز بوده است. روزنامه هاآرتص، حدود 2 ماه پیش فاش کرد نتانیاهو دیداری مخفیانه با برخی حکام عرب داشته و با آنان درباره طرح صلح آمریکا گفت‌وگو کرده است.
 

این روزها آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نه‌تنها نگران از دست دادن کرسی‌اش در برلین و خطر فروپاشی اتحادیه اروپایی است بلکه رشد سریع آرای ملی‌گرایان تندرو در فرانسه، رهبر اجتماعی اتحادیه اروپایی، او و هم‌حزبی‌های دموکرات مسیحی‌اش را به وحشت انداخته است، حزبی که پایگاه‌های اجتماعی‌اش با خیزش حزب ملی‌گرای آلترناتیو در آلمان دچار ریزش شده و جایگاهش در بوندستاگ مشترکا از سوی سوسیال- دموکرات‌ها و ائتلاف چپ تهدید می‌شود.  اما حاکمان آلمان در مرزهای غربی خود نیز دغدغه‌های بسیاری دارند. ژرمن‌ها که شاید برای اولین بار از زمان جنگ دوم جهانی با استفاده از آشفتگی فرانسه و افولش از جایگاه رهبری اتحادیه اروپایی در حال اعمال نفوذ سیاسی در سرزمین گل‌ها به قصد حفظ نولیبرال‌ها در قدرت هستند با رشد سریع ملی‌گرایی نوین در این کشور شگفت‌زده شده‌اند.  نظام سیاسی مستقر در برلین صریحا از نامزدی نامزد بانکدار و جوان ظاهرا مستقل یعنی «امانوئل ماکرون» 39 ساله حمایت می‌کند که حالا دیگر مشخص شده به هیچ وجه مستقل نیست و دستگاه نولیبرال حاکم بر اتحادیه اروپایی را پشت سر خود دارد. او به عنوان وزیر مستعفی دولت سوسیالیست اولاند، به لحاظ جایگاه سیاسی از طیف چپ میانه است و به همین دلیل رئیس‌جمهور جدید آلمان فدرال نیز که رهبر سابق سوسیال- دموکرات‌های بوندستاگ بوده است در حمایت از او با مرکل اشتراک نظر دارد.  «فرانک والتر اشتاین مایر» در گفت‌وگو با یک نشریه فرانسوی «فرانس اوئست» با اشاره تلویحی به رشد فزاینده اقبال به «مارین لوپن» نامزد
48 ساله جبهه ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری هفته آینده فرانسه، آشکارا از فرانسویان خواسته است یکشنبه 23 آوریل به او که نامزد مخالف اتحادیه اروپاست رای ندهند.  او ضمن این اظهارنظر که دخالت آشکار سیاسی آلمان در فرانسه را به نمایش می‌گذارد، مدعی شده است در صورت روی کار آمدن خانم لوپن که طبق نظرسنجی‌ها نامزد پیشتاز انتخابات 2017 فرانسه است، نفوذ اتحادیه اروپایی در جهان به مخاطره خواهد افتاد.  رئیس‌جمهور فعلی و وزیر سابق خارجه آلمان محور فرانسه-آلمان را تنها محوری دانسته که می‌تواند اروپا را به عنوان بازیگر و عامل واقعی برای اعمال نفوذ در جهان نگاه دارد.  مارین لوپن اعلام کرده است در صورت انتخاب به عنوان نخستین رئیس‌جمهور زن فرانسه، همه‌پرسی (فریگزیت) را مشابه همه‌پرسی تابستان گذشته انگلیسی‌ها (بریگزیت) درباره عضویت فرانسه در اتحادیه اروپایی برگزار خواهد کرد.  ۱۱ نامزد در دور اول انتخابات در سوم اردیبهشت رقابت خواهند کرد و انتظار می‌رود هیچکدام از آنها نتوانند اکثریت ۵۰ درصد را به دست آورند. این بدین معناست که قطعا باید دور دوم انتخابات ۱۷ اردیبهشت‌ماه بین 2 نامزد با بیشترین آرا در دور اول برگزار شود.  در فاصله کمتر از یک هفته تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه برای نخستین بار در تاریخ معاصر این کشور نامزدهای هیچ یک از 2 حزب حاکم سوسیالیست و جمهوری‌خواهان اپوزیسیون، بخت اصلی راه یافتن به کاخ الیزه محسوب نمی‌شوند بلکه مارین لوپن (با 5/24 درصد) و امانوئل ماکرون (با ۲۴ درصد) پیشتاز نظرسنجی‌ها هستند و فرانسوا فیون جمهوری‌خواه (با 5/18 درصد) با فاصله بیشتری آنها را دنبال می‌کند. این نخست‌وزیر اسبق فرانسه که با وجود همه رسوایی‌ها در ماراتن رسیدن به الیزه دوام آورده، به عنوان یک راست محافظه‌کار با ایده‌هایی شبیه ترامپ تنها بخت نولیبرال‌های اروپا برای جلب بخشی از آرای لوپن و ملی‌گرایان افراطی محسوب می‌شود.  از طرف دیگر نامزد سوسیالیست‌ها یعنی بنوا آمون که با توجه به عدم حمایت جدی دولت اولاند از هم‌حزبی‌شان به زحمت ۱۰ درصد آرا را به خود جلب می‌کند، ممکن است به نفع ژان لوک ملانشون، نامزد چپ تندرو کنار برود که در این صورت ائتلاف جدید چپ‌ها شاید در آخرین لحظات صاحب بخت راهیابی به دور دوم انتخابات شوند.  ملانشون با وجود مسن بودن روش‌ها و شعارهای جوان‌پسندانه‌ای انتخاب کرده و در حال حاضر با 5/16 درصد آرا در جایگاه چهارم نامزدها قرار دارد، یعنی طی 2 هفته 3 درصد آرا را به خود جلب کرده است.

راهپیمایی «نان» در یمن
شورایعالی اتحادیه سازمان‌های جامعه مدنی یمن، شرکت گسترده مردم یمن در راهپیمایی روز چهارشنبه هفته جاری را که در اعتراض به حمله به بندر مهم الحدیده و بستن آن برگزار می‌شود، خواستار شد. شورایعالی اتحادیه سازمان‌های جامعه مدنی همچنین از سازمان‌ها، نهادها، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها دعوت کرد در راهپیمایی «نان» حضور گسترده داشته باشند. این شورا آمریکا و انگلیس را مسؤول حمایت از ائتلاف ضدیمنی و بمباران بندر الحدیده که تنها شاهراه ورود مواد غذایی برای 20 میلیون یمنی است، دانست.

تداوم سرکوب شیعیان بحرینی
شیعیان بحرین همچنان از افزایش فشارهای رژیم آل‌خلیفه علیه آنها از زمان سلب تابعیت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی انقلاب این کشور شکایت دارند. نیروهای امنیتی روز یکشنبه در راستای افزایش اقدامات ظالمانه علیه شیعیان بحرین به بهانه‌ای واهی اهالی شهر شیعه‌نشین حمد را مورد اذیت و آزار قرار داده و مانع از تجمع و برگزاری مراسم عزاداری یکی از مراجع شیعه شدند. در خبری دیگر، دادگاه بحرین، دیروز رسیدگی به پرونده درخواست انحلال جمعیت «وعد» را به روز ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) موکول کرد.


معاون ترامپ همان جمله اوباما را بلغور کرد
پنس و تاد میهمانان ناخوانده  بحران کره
معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده که برای بررسی بحران شبه‌جزیره کره به سئول سفر کرده بود، دیروز از مرزهای شمالی کره‌جنوبی با همسایه متخاصمش بازدید کرد. مایک پنس در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که دوره صبر راهبردی واشنگتن با پیونگ یانگ به پایان رسیده و بدین ترتیب نارضایتی آمریکا از عدم همکاری کره شمالی برای کنار گذاشتن تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های بالستیک را ابراز کرد. او همچنین آزمایش ناموفق موشک بالستیک در روز شنبه توسط کره‌شمالی را یک اقدام تحریک‌آمیز خواند و با تکرار جمله مشهور اوباما و بوش مبنی بر اینکه «همه گزینه‌ها علیه کره‌شمالی روی میز است» به رهبران کره‌شمالی هشدار داد که تصمیم دونالد ترامپ را مورد آزمایش قرار ندهند. اما آنچه بیش از خط و نشان تبلیغاتی معاون ترامپ برای کیم جونگ ‌اون، رهبر جوان و ماجراجوی کره‌شمالی حائز اهمیت است، تصمیم عملی واشنگتن و سئول بر سر استقرار پیش از موعد سامانه موشکی تاد در کره‌جنوبی است. هوانگ کیوآن، نخست‌وزیر کره‌جنوبی در نشست خبری مشترک خود با پنس این خبر را اعلام کرد. معاون رئیس‌جمهوری آمریکا نیز به دنبال اعلام این خبر از نگرانی آمریکا نسبت به رفتار تلافی‌جویانه چین علیه کره‌جنوبی بر سر سامانه تاد پرده برداشت. ترامپ اخیرا در جریان دیدار شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور خلق چین از آمریکا به او گفته بود که آمریکا حتی اگر لازم باشد به تنهایی علیه کره‌شمالی وارد جنگ می‌شود. پنس نیز در تلاش برای همراه کردن دیپلماتیک پکن در این ماجرا در جوار میدان مین 4 کیلومتری «دی‌ام‌زد» نزدیک نقطه صفری مرزی کره‌شمالی و  جنوبی گفت ترامپ امیدوار است چین از اهرم‌های فوق‌العاده خود برای اعمال فشار به کره با هدف کنار گذاشتن تسلیحات هسته‌ای این کشور استفاده کند. با این حال بعید است چینی‌ها به حضور مایک پنس در شبه‌جزیره کوچک شرق این کشور و همین‌طور رسیدن قریب‌الوقوع موشک‌های آمریکایی تاد به کره‌جنوبی واکنش مثبتی نشان دهند.
رئیس‌جمهور کره متهم شناخته شد
دادستان کره‌جنوبی اعلام کرد «پارک گئون هه»، رئیس‌جمهور برکنار شده این کشور رسما متهم شناخته شده است. به‌گزارش آسوشیتد‌پرس، دفتر دادستانی سئول دیروز این کیفرخواست را صادر کرد. بدین ترتیب انتظار می‌رود دادگاه خانم رئیس‌جمهور که ماه گذشته به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی بازداشت شد،هفته آینده برگزار شود. او در جریان محاکمه‌اش که ممکن است 6 ماه به طول بینجامد،  در زندان خواهد ماند.منابع خبری به نقل از مقامات سئول گزارش دادند که در صورت اثبات اتهام‌های وارد شده به پارک گئون ‌های بویژه اتهام دریافت رشوه، وی احتمالا به 10 سال حبس محکوم خواهد شد. از سال 1980 تاکنون، پارک گئون ‌هه نخستین رئیس جمهور کره‌جنوبی است که پیش از به پایان رسیدن دوره ریاست‌جمهوری، از سمت خود برکنار می‌شود.