گروه اقتصادی: تعیین نرخ 4200 تومانی دلار در قالب تک‌نرخی کردن ارز در حالی از سوی دولت شکل اجرایی به خود گرفت که پس از عملیاتی شدن این طرح، نه‌تنها بازار ارز سامان نیافت، بلکه سوءمدیریت‌ها موجب شد هرج و مرج اقتصاد کشور را فرا گیرد و نرخ ارز در این آشفته‌بازار به بیش از 3 برابر برسد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره می‌گوید: سیاست تک‌نرخی شدن ارز شکست خورده و دولت نباید بر این سیاست پافشاری کند. علی کاظمی با اشاره به شکست تک‌نرخی شدن ارز و اثرات منفی این تصمیم‌گیری، اظهار داشت: انتظار می‌رفت با تغییر رئیس بانک مرکزی، برنامه‌‌های مدون و تاثیرگذاری از سوی رئیس جدید ارائه و دنبال شود تا تحولاتی در بازار ایجاد کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت نباید بر سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی پافشاری کند، ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور، سیاست تک‌نرخی شدن ارز شکست خورده است و دولت باید بپذیرد با این کار نتوانسته بازار را کنترل کند و باید سیاست دیگری اتخاذ کند. نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید بپذیرد یا به سمت بازار ثانویه ارز برود یا ارز را در بازار بورس ارائه دهد. در غیر این صورت می‌تواند  حداقل مدیریت شناور را قبول کرده و اجازه دهد با تعادل عرضه و تقاضا قیمت ارز در بازار تعیین شود. وی با تاکید بر اینکه باید این آشفته‌بازار مدیریت شود، گفت: اینکه قیمت دلار روزانه و گاهی دقیقه‌ای تغییر می‌کند به دلیل باز شدن دست دلالان در بازار آزاد است که نتیجه سیاست تک‌نرخی شدن ارز است. کاظمی در ادامه با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز برای کوتاه کردن دست دلالان اجرا شد، اظهار داشت: اگر دولت در برابر دلالان و سودجویان مقاومت و ایستادگی می‌کرد این سیاست موفقیت‌آمیز می‌شد و اجازه نمی‌داد دلار جهش 5/2 برابری داشته باشد، بنابراین می‌توان گفت این ایده موفق نبوده است. وی با تاکید بر اینکه دولت نباید بر ایده ارز تک‌نرخی پافشاری کند، به خانه ملت گفت: اعضای دولت نیز پذیرفته‌‌اند باید بازار ثانویه‌ای ایجاد شود تا بتوان التهاب بازار ارز را مدیریت کرد و کاهش داد.
تک‌نرخی شدن ارز دست دلالان را بازتر کرد
دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم می‌گوید سیاست تک‌نرخی کردن ارز غلط بود و باعث شد دست دلالان بازتر شود. علی قربانی با انتقاد از سیاست تک‌نرخی شدن ارز اظهار داشت: سیاست تک‌نرخی کردن ارز تصمیم غلطی بود و باید اجازه داده می‌شد سیاست شناور ادامه پیدا کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در سیاست شناور باید عرضه و تقاضا قیمت ارز را در بازار تعیین کند و دولت تنها باید هدایت‌گر این قیمت‌‌گذاری باشد. نماینده مردم بجنورد در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به غیرقانونی شدن خرید و فروش ارز بالای 4200 تومان، بیان داشت: به دنبال تک‌نرخی شدن ارز، بازار آزاد غیرقانونی اعلام شد و شاهد تشکیل بازار سیاه در زمینه ارز بودیم که نرخ دلار در این بازار به 11 تا 12 هزار تومان رسید. وی بیان داشت: به دلیل نابسامانی اقتصادی و بازار ارز، نمایندگان مجلس نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تهیه و امضا کردند تا هر چه سریع‌‌‌‌‌‌تر وضعیت بازار ارز سامان یابد. اعتقاد دارم تنها با تغییر رئیس بانک مرکزی نمی‌توان معضلات را حل کرد. قربانی در ادامه با اشاره به علت افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، اظهار داشت: در شرایطی شاهد افزایش نرخ دلار در بازار آزاد هستیم که هنوز تحریم‌ها شروع نشده، به همین دلیل دولت باید هر چه زودتر به وضعیت به‌هم‌ریخته بازار رسیدگی کند. وی با بیان اینکه تصمیم دولت برای تک‌نرخی شدن ارز دست دلالان را بازتر کرد، گفت: تک‌نرخی شدن ارز فشار را بیشتر کرد و پای رانتخواران را به امور مختلف باز کرد و شاهد بودیم این تصمیم‌‌‌گیری در ثبت سفارش چه رانت‌ها و سوءاستفاده‌‌‌هایی را برای برخی افراد ایجاد کرد.
اعلام آمرانه نرخ ارز به بازار سبب هدررفت منابع ارزی شد
رئیس مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به التهابات در بازار ارز گفت: سیاست‌‌های بانک مرکزی در بحث ارز چندان  شفاف نبود و دولت و بانک مرکزی باید از ماه‌ها قبل در این باره اقدامات جدی انجام می‌دادند، چرا که مشخص بود ترامپ از برجام خارج می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. کاظم جلالی افزود: آنچه در بازار ارز مشاهده می‌شود، هنوز نمی‌تواند اتصال مستقیم به تحریم پیدا کند و در واقع جنگ روانی بوده که علیه کشور راه افتاده است. وی با بیان اینکه اولین گام تحریم 60 روزه تازه (12 مرداد) آغاز شده است، ادامه داد: تحریم 90 روزه نیز از 13 آبان آغاز می‌شود، بنابراین سیاست‌‌های ارزی دارای نقص بوده که در همان زمان نیز مورد نقد قرار گرفت. وی با اشاره به برخی سیاست‌‌های نادرست ارزی، یادآور شد: ارز 4200 تومانی، اعلام آمرانه آن به بازار، تعطیل کردن صرافی‌ها، عدم تشکیل بازار ثانویه و اینکه به مردم گفته شود همه نوع کالا با ارز 4200 تومان تامین می‌شود، سبب هدررفت منابع ارزی شد. وی افزود: دولتمردان نیز در شرایط کنونی عنوان کرده‌‌اند لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی ارائه شود تا مشخص شود این ارزها در چه حوزه‌‌‌هایی به کار گرفته شده است و در شرایط کنونی اگر ارز دولتی4200 تومان یا 3800 تومان باقی بماند، تنها باید در کالاهای اساسی و ضروری مصرف شود. وی با اشاره به دیگر سیاست‌‌های نادرست ارزی اظهار داشت: به سفارتخانه‌ها بخشنامه شده بود با ارز 4200 تومانی ویزا صادر کنند و ارز آن را دولت پرداخت کند که این کارها به منابع ارزی کشور آسیب رساند. جلالی افزود: در این سیاست‌‌های ارزی باید سریع تجدیدنظر می‌شد که دولت در حال تجدیدنظر است و در اصلاح این سیاست‌ها جدی است.

  اعزام سپاهیان انگلیسی و هندی به جنوب ایران و تشکیل پلیس جنوب- 1290 ش
  وفات «ابن‌نفیس» طبیب مسلمان و کاشف گردش ریوی خون- 687 ق
  حمله‏ آقامحمدخان به شمال غربی ایران- 1210 ق
  آغاز صدارت «امیرکبیر» صدراعظم باکفایت ناصرالدین شاه قاجار- 1264 ق
  درگذشت «هانس کریستین آندرسن» نویسنده شهیر کتاب کودکان- 1875م
  حمله ارتش آلمان نازی به بلژیک و اعلان جنگ انگلستان به آلمان- 1914م
  آغاز رسمی جنگ ویتنام با آمریکا در پی وقوع حادثه خلیج تونکن- 1964م
 

خرید طلا در ایران ۲۰۲ درصد افزایش یافت
شورای جهانی طلا در گزارشی اعلام کرد، تقاضای جهانی برای طلا در نیمه نخست امسال عمدتا به دلیل کاهش شدید خرید صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری در بازار طلا افتی ۶ درصدی داشته است. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، مجموع تقاضای جهانی برای طلا در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن 9/1959 تن بوده که نسبت به 5/2086 تن مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد و پایین‌‌‌‌‌ترین میزان خرید 6 ماه نخست از سال 2009 تاکنون است. در 3 ماهه دوم امسال نیز تقاضا برای طلا نسبت به مدت مشابه سال گذشته با
4 درصد کاهش به 3/964 تن رسیده است. همچنین بانک‌‌های مرکزی جهان خرید طلای خود را 7 درصد کاهش داده‌‌‌‌اند و افت تقاضای هندی‌ها موجب شده تا استفاده از فلز زرد برای تولید جواهرات نیز 2 درصد کاهش یابد اما در این مدت، میزان فروش شمش و سکه طلا در ایران رشدی 202 درصدی داشته است.

دست رد شورای اقتصاد به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت گندم
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی در ۲ مرحله، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت گندم را به شورای اقتصاد اعلام و این شورا هر 2 بار، پیشنهاد مطرح شده را رد کرد. به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، جلال محمودزاده درباره کاهش میزان تولید گندم درپی عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی گندم باید بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، زیرا میزان تورم و قیمت نهاده‌ها، ماشین‌آلات و کود بیشتر بوده است. وی با بیان اینکه قیمت گندم باید بین هزار و ۶۰۰ تا هزار و ۷۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شد، گفت: متاسفانه در حال حاضر قیمت گندم خارجی حدود ۲ هزار و ۱۰۰ تومان است، اگر قصد داشته باشیم گندم خارجی خریداری کنیم باید برای هر کیلوگرم ۲ هزار و ۱۰۰ تومان پول پرداخت کنیم، این درحالی است که دولت گندم تولید داخل را با قیمت هزار و ۳۰۰ تومان خریداری می‌کند. وی با اشاره به اینکه گندم تولید داخل از کیفیت بهتری نسبت به گندم خارجی برخوردار است، ادامه داد: کیفیت گندم تولید شده در ایران به واسطه تعداد روزهای آفتابی در کشور افزایش پیدا می‌کند و بهتر از گندم خارجی است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت در زمینه اعلام قیمت خرید گندم غفلت کرد و در این موضوع تنها جهاد کشاورزی مقصر نیست بلکه کل بدنه دولت و شورای اقتصاد تقصیر دارند، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در 2 مرحله پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت گندم را به شورای اقتصاد اعلام و این شورا هر دو بار پیشنهاد مطرح شده را رد کرد.

با توجه به اخباری که از سیاست‌های ارزی جدید دولت به گوش می‌رسد، دولت قصد دارد کالاهای واسطه‌ای خوراکی و همچنین ماشین‌آلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج کند. به گزارش تسنیم، کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این رابطه گفت: بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل اجرا نخواهد بود، حالا دولت کم‌کم به این نتیجه رسیده که باید ارز 4200 تومانی را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگ‌تر از قبلی است. وی گفت: قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه‌ای خوراکی و ماشین‌آلات صنایع غذایی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار با حداقل 100‎ درصد تورم محصولات غذایی شاهد خواهیم بود.  زرگران گفت: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیانبار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه، اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با چه درایتی این سیاست‌گذاری‌ها انجام شده که حتی برای 3 ماه قابل انجام نیست؟ دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه قیمت مصرف‌کننده محصولات غذایی از 3 بخش قیمت کارخانه، هزینه پخش و حمل‌ونقل و مارجین خرده‌فروشی‌ها تشکیل شده، افزود: پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی فقط می‌تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل کند و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش‌ها، مولفه‌های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمت‌ها را تعدیل کند یا امکان تولید نخواهد داشت. ‎وی در ادامه تاکید کرد: دولت باید برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت‌های خود متمرکز شود، سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و وزارت صنعت بر تخصیص ارز این کالاها نظارت دارند، سیستم بسیار کارآمدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این 3 وزارتخانه می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی در این بخش جلوگیری کند.  ‎زرگران برهه حال حاضر را برای خروج کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و گفت: با توجه به اینکه هنوز تحریم‌ها علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده و احتمال آن وجود دارد که این تحریم‌ها به نحوی با تعاملات احتمالی حل و فصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم‌ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل  خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم‌ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.

مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته با بیان اینکه امسال ٩٠ درصد تولید پسته در کرمان از بین رفته است، گفت: ٥ هزار میلیارد تومان خسارت به تولید این محصول وارد شده است. محمود صادقی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه امسال در تولید پسته با شرایط خاصی مواجه هستیم، افزود: ٨٠ تا ٩٠ درصد تولید این محصول در استان کرمان از بین رفته، ضمن اینکه عمده تولید پسته کشور در کرمان است. وی با اشاره به اینکه در سال زراعی گذشته ٢٨٠ هزار تن پسته در کشور تولید شده بود، ادامه داد: ١٣٠ هزار تن از این میزان صادر و مقداری نیز مصرف داخل شد، بخشی نیز در انبارها ذخیره شده که از این میزان در سال جاری برای تنظیم بازار داخل و صادرات می‌توانیم بهره ببریم. صادقی اضافه کرد: در حال برآورد هستیم تا مشخص شود دقیقا چه میزان پسته از سال گذشته باقی مانده تا با استفاده از آن هم شرایط بازار داخل را کنترل کنیم و هم اجازه ندهیم بازارهای صادراتی از بین برود. وی با بیان اینکه میزان تولید در سال جاری هنوز قابل پیش‌بینی نیست، افزود: در شهریورماه این مساله قابل پیش‌بینی است تا ببینیم چه مقدار از باغات بار می‌دهند و چه مقدار از آن به سرانجام نمی‌رسد. صادقی با اشاره به اینکه به هر حال بخش بزرگی از محصول از بین رفته است، گفت: زمستان ٩٦ هوا بیش از حد گرم شد و گرمای زودتر از موعد داشتیم، در فروردین‌ماه نیز با سرمای شدید مواجه بودیم که این نوسانات هوا خسارت شدیدی به محصول وارد کرد. وی ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی نیز در حال بررسی هستند تا مشخص شود عوامل دیگری نیز در این زمینه تاثیر داشته است یا خیر. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه تولید پسته یک سال آور و یک سال ناآور است، افزود: امسال علاوه بر اینکه تغییرات اقلیمی باعث خسارت شده، سال ناآور پسته نیز هست. صادقی درباره صادرات پسته نیز افزود: قراردادهای ما در این زمینه با وقفه مواجه شده، چرا که در حال بررسی هستیم ببینیم برای چه میزان صادرات می‌توانیم متعهد شویم. مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته ایران تصریح کرد: هم‌اکنون کمیته بحران در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده و کارشناسان در حال بررسی شرایط هستند تا بتوانند به هر طریقی به کشاورزان کمک کنند. صادقی گفت: نتایج این بررسی‌ها طی چند روز آینده اعلام می‌شود. به گفته این مقام مسؤول، بین ٤ تا ٥ هزار میلیارد تومان به محصول پسته خسارت وارد شده که عمده آن نیز در کرمان است.