|
ارسال به دوستان
اجرای برنامه افزایش قیمت بعد از نامه تهدیدآمیز خودروسازان
گرانی خودرو با فرمول آزادسازی کلید خورد
عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگو با «وطن امروز»: خودروسازان بر گران شدن خودرو اصرار دارند و ثبتنامکنندگان باید با قیمت جدید، خودرو تحویل بگیرند
اسدالله خسروی: خودروسازان درحالی قیمت محصولات خود را در بازار بشدت افزایش دادهاند که گویا مجوز گرانی این کالا را در جلسه خود با سران سه قوه و در غیاب نمایندگان مجلس گرفتهاند. تصمیمی که هرچند به نفع تولیدکنندگان خودرو است اما چنین رفتاری از سوی آنها با مردم بخصوص مشتریانی که با هدف خرید خودرو به قیمت مناسب، در سایت خودروسازان ثبتنام کردهاند، چیزی جز بیاعتمادی جامعه به تولیدکنندگان خودروی داخلی و مسؤولان مرتبط با این صنعت در پی ندارد. در حقیقت آزادسازی قیمت خودرو با بخشنامه ایرانخودرو برای ۴ محصول کلید خورد که به نظر میرسد نامه تهدیدآمیز خودروسازان کار خود را کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت با موافقت رئیسجمهور مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داده است. قیمتگذاری خودروهای داخلی بر اساس فرمولهای جدید و به صورت شبهآزادسازی در حالی انجام میشود که حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت هر خودرو افزوده خواهد شد؛ بر اساس این فرمول، قیمت خودروهای داخلی تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین میشود تا به شکل رسمی آزادسازی قیمت خودرو در بازار خودروی کشور آغاز شود. این تصمیم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده ظاهراً با موافقت رئیسجمهور بوده است. بر اساس خبری که ایرانخودرو چهارشنبهشب روی خروجی سایت خود قرار داد این شرکت با ارسال بخشنامهای نرخهای جدید خود را اعلام کرده و رسما آزادسازی قیمت را بر اساس فرمول حاشیه بازار کلید زده است. بر اساس بخشنامه جدید ایرانخودرو، وانت آریسان، تندر پیکاپ، دانگ فنگ کراس صندوقدار و پژو پارس اتومات با فرمول حاشیه بازار و بهصورت شبهآزادسازی قیمتگذاری شدهاند. به استناد بخشنامه منتشر شده در سایت ایرانخودرو، قیمت پژو پارس اتومات حدود ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و به ۸۳ میلیون تومان در کارخانه رسیده است. با توجه به قیمت پژو پارس اتومات در بازار که۸۸ میلیون میلیون تومان قیمتگذاری شده است ایرانخودرو محصول خود را بر اساس فرمول شبه آزادسازی و ۵ درصد زیر قیمت بازار محاسبه کرده است. بررسی قیمت سایر محصولات ایرانخودرو نظیر وانت تندر و وانت آریسان و همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز نشان میدهد که فرمول حاشیه بازار در قیمتگذاری خودروهای یادشده کاملاً صدق کرده و ایرانخودرو ۴ محصول پرفروش خود را بر اساس قیمت بازار آزاد ارائه کرده است. افزایش قیمت خودرو که همواره مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها همواره از سطح کیفی نه چندان مناسب خودروهای داخلی گلایه داشتهاند، اکنون در حالی اتفاق میافتد که چرخه افزایش نجومی قیمت خودرو به اصرار زنجیره خودروسازی کشور و با لغو قیمتگذاری دستوری و آزادسازی قیمتها در حال شکلگیری است. در این باره عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: کمیسیون صنایع مجلس چندین جلسه با خودروسازان برگزار کرد. در این جلسات تولیدکنندگان خودرو تاکید داشتند با توجه به افزایش هزینههای تولید، خودرو نیز باید گران شود اما مجلس موافق این موضوع نبود و معتقد بود شرایط کنونی اقتصاد خانوارها پاسخگوی خرید خودروی گران نیست. از طرفی نیز هرگونه افزایش قیمتی باید به طور منطقی و همراه با افزایش سطح کیفی تولید انجام شود. وی درباره گرانی اخیر محصولات ایرانخودرو گفت: البته قرار بر این بود که مجلس در یک اجماع کلی با خودروسازان، کارشناسان و مسؤولان وزارت صمت درباره قیمت خودرو تجدیدنظر کند و قیمتهای این کالا آنالیز شود اما از آنجا که خودروسازان نتوانستند مجلس را در افزایش قیمت خودرو قانع کنند، گویا با رایزنی با سران سه قوه، مجوز گرانی خودرو را گرفتهاند بدون اینکه شخصی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در آن جلسه حضور داشته باشد. این نماینده مجلس افزود: خودروسازان مدتهاست با ترفندهایی چون کاهش تیراژ تولید، کمبود قطعه و... را بهانه کرده و به دنبال افزایش میزان تقاضا و در نهایت گران شدن خودرو بودند اما سوال اینجاست که چرا آنها سرمایههای مردم را برای ثبتنام خرید خودرو به قیمت مناسب جمع کرده و اکنون قرار است خودروهای ثبتنامی را با قیمت نزدیک به بازار آزاد به مردم بفروشند؟ رامین نورقلیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خانه ملت، در این باره با اشاره به قیمت جدید خودروهای داخلی گفت: افزایش قیمت خودرو نباید به این سرعت انجام میشد، خودروسازها معتقد به افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمتها بودند اما اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد بودند که باید قیمتها به نوعی مورد تجدید نظر قرار گیرد که از قدرت خرید مصرفکننده خارج نشده و شوک قیمتی جدیدی به بازار تحمیل نشود. وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت ۴ خودرو با موافقت وزارت صنعت صورت گرفته است، گفت: بر اساس جلسات برگزار شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مقرر بود افزایش قیمت به شکل تعادلی صورت بگیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانی به خودروسازان مجوز افزایش قیمت دهد که فرمولی مناسب و منطقی برای افزایش قیمت وجود داشته باشد. وی همچنین تأکید کرد به نظر میرسد افزایش یکباره ۴۰ میلیونی قیمت یک خودرو باعث شوک تورمی در جامعه شده و اقبال مصرفکنندگان به خودروهای داخلی را کاهش دهد. همچنین سیدمهدی مقدسی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خانه ملت، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود بر اساس تصمیم اتاق فکر خودرو عمل و مشکل ساماندهی قیمت خودروهای داخلی را برای همیشه حل کند. وی همچنین خاطرنشان کرد: افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو بر اساس فرمول آزادسازی بازار منجر به افزایش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی شده و جایگاه خودروسازان را در میان مشتریان تضعیف خواهد کرد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل متحد- 1370ش ارسال به دوستان
اخبار
هر کیلو مرغ ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان شد ارسال به دوستان
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس خواستار شد
افزایش حقوق کارمندان در سال 98 براساس تورم نقطهای
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه کاهش نیافتن قیمتها پس از کاهش قیمت طلا و ارز به علت نفوذ دلالان در بازار است، خواستار افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ بر اساس تورم نقطهای شد. به گزارش تسنیم، رحیم زارع با اشاره به کاهش نرخ ارز و طلا در بازار افزود: نفوذ دلالان در بازار دلیل کاهش نیافتن قیمتها در سایر بازارهای موازی است. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه بازارهای موازی طلا و ارز همسو با افزایش نرخها درگیر گرانی شده اما اکنون با نزول قیمت طلا و ارز، خود را درگیر نکردهاند، گفت: در ماههای اخیر با توجه به کاهش شدید ارزش پول، مشکلات عدیدهای برای مردم ایجاد شده، از این رو لازم است تدابیری برای ساماندهی بازارهای موازی ارز و طلا نیز اندیشیده شود. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت باید با فعال کردن دوربینهای نظارتی خود با هر نوع حباب قیمتی مقابله کند، تصریح کرد: متاسفانه در نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور نابود و بر آمار بیکاری افزوده شده؛ از این رو لازم است دولت کمیتهای را برای ساماندهی وضعیت بازار با محوریت کاهش نرخها بویژه در بخشهای تولید و مسکن ایجاد کند. وی همچنین با اشاره به دغدغه حقوقبگیران دولت درباره میزان افزایش حقوق آنها در بودجه 98 کل کشور گفت: دولت با توجه به تورم نقطه به نقطه، کاهش ارزش پول ملی و همچنین نوسانات قیمتی باید نسبت به افزایش حقوق این قشر اقدام کند، در غیر این صورت قشر متوسط جامعه نیز به سمت اقشار نیازمند حرکت خواهد کرد. زارع با تاکید بر اینکه دولت باید ضمن رصد دوباره بازار با هدف کاهش نرخ ارز و طلا، سایر بازارها را نیز به سمت بهبود وضعیت هدایت کند، افزود: نرخهای موجود در بازار هیچ کدام منطقی نیست، از این رو باید درباره آنها تجدیدنظر شود. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: دولت باید در بودجه 98 کل کشور با توجه به تورم و همچنین کاهش شدید قدرت تولیدکنندگان داخلی نرخ ارز و سایر نرخها را تعیین کند. ارسال به دوستان
نماینده کارگران در شورای عالی کار انتقاد کرد
بیتوجهی به افت ۶۰ درصدی قدرت خرید کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: بیتوجهی مسؤولان و وزارت کار را نسبت به کاهش حدود 60 درصدی قدرت خرید کارگران محکوم میکنیم. ابوالفضل فتحاللهی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به تغییرات مدیران در کشور که به دنبال ابلاغ قانون ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در دستگاههای دولتی در حال تکوین است، گفت: در شرایط فعلی کشور شاهد تورم ناشی از عدم ثبات اقتصادی هستیم و یکی از عوامل آن تحریمهای همهجانبه استکبار جهانی است. وی گفت: اخیرا معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل بازنشستگی، کنار گذاشته شد. قطعاً همه دستاندرکاران کار و تولید میدانند این پست بسیار خطیر است و مهمترین کار این معاونت، تنظیم روابط کار است، یعنی امری فراتر از قانون، لذا سکاندار این سمت باید مسلط به قانون و واجد دانش و تجربه وافر جهت حفظ عدالت بین سایر شرکای اجتماعی باشد و کمال و مصلحت اقتصادی کشور را بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی دنبال کند. زیرا هرگونه ورود به سایههای سیاسی یا سلایق شخصی میتواند بسیار تشنجآفرین باشد. نماینده کارگران در شورایعالی کار اظهار داشت: متأسفانه فرد برگزیده در این پست یعنی معاونت روابط کار، در نخستین گام با بیتوجهی و رویکردی خارج از قانون به صراحت اعلام کرده فقط از یک تشکل قانونی کارگری در کشور حمایت خواهد کرد. این امر باعث نگرانی و همچنین ناراحتی وکلای کارگران در انجمنهای صنفی شده است. فتحاللهی گفت: این در حالی است که کارگران زحمتکش ایران اسلامی در حوزههای تولید و خدمات به دلیل کاهش حدود 60 درصدی قدرت خرید خود بشدت دچار بحران شدهاند و اینگونه مصائب در برخی کارگاهها و کارخانهها مثل نیشکر هفتتپه یا کارگاههای مشابه به دلیل عدم پرداخت حقوق طی چند ماه گذشته باعث اعتراض شدید کارگران شده است. وی ادامه داد: به نمایندگی از کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، عدم توجه برخی مدیران به ساماندهی اوضاع مربوطه و عدم حمایت دولت از وضعیت وخیم معیشتی کارگران بویژه کارگران بحرانزده، همچنین تصمیمات نسنجیده و شتابزده برخی مدیران دولتی ازجمله منتخبان جدیدی که مصلحتهای سیاسی را به مصالح کارگری و معیشتی ترجیح میدهند را محکوم میکنم. فتحاللهی گفت: اگرچه از سوءاستفادهکنندگان از این نوع اعتراضات نیز برائت میجویم اما باید گفت شاکله و پاشنه آشیل تنظیم روابط کار احترام به تشکلات کارگری و کارفرمایی است و اگر مدیر ارشد وزارتخانهای که کار تخصصی حوزه کسبوکار را به عهده دارد درک صحیح و عمیقی از قوانین کار و آزادی انتخاب کارگران در نوع تشکلشان نداشته باشد و اصرار به این اعمال که از پستی به پست بالاتر هم در حال تکرار است، داشته باشد، میتوان بر فرضیه مهندسی تشکلات با خمیرمایهای از نفوذ جناحهای سیاسی صحه گذاشت. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|