|
ساکنان دنیای موازی
روحانی چند روز پس از اجرای گرانی بنزین: اگر اعلام میکردیم در پمپ بنزینها صف تشکیل میشد/ گفتم به من هم نگویید من صبح جمعه فهمیدم دیروز در جلسه هیأت دولت: نباید چیزی از مردم مخفی بماند
گروه سیاسی: سریال بنزینی دولتمردان این روزها به پیچیدهترین روایت خود رسیده است؛ سناریویی که هر روایت آن روایت دیگری را به چالش میکشد و موقعیت داستانی جدیدی را خلق میکند؛ داستانی که تنها در یک بخش آن، رئیسجمهور از «خودم هم صبح فهمیدم بنزین گران شده» چندی پیش تا «نباید از مردم چیزی را مخفی کرد» در جلسه روز گذشته هیأت دولت به بیان مواضعی متناقض پرداخته است. اما همه تناقضگوییها تنها محدود به این 2 جمله نمیشود و طیف گستردهای از روایتهای متضاد دیگر را نیز در بر میگیرد.
* مسؤولیتمان را میپذیریم؛ از صداوسیما بپرسید!
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور روز گذشته در گفتوگو با تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا دولت خود را در قضیه اطلاعرسانی سهمیهبندی بنزین مقصر میداند یا خیر، گفت: «بله! مسؤولیت همه اینها با دولت است؛ وقتی آقای دکتر رحمانیفضلی فرمانده این مسائل میشوند و جلسات متعددی را برگزار میکنند، موضوع مشخص است. ایشان کمیتههایی از جمله کمیته اطلاعرسانی تعیین کردهاند». وی در ادامه افزود: «صداوسیما نیز در کمیته اطلاعرسانی حضور داشت اما با این حال، ما مسؤولیت خود را گردن صداوسیما نمیاندازیم ولی وقتی کمیتهای تشکیل میشود، کمیتهها متناسب با موضوع کار میکنند. به نظر میرسد این وسط چند موضوع با هم قاطی شده است، ضمن اینکه صداوسیما کار خودش را انجام داده است، البته اگر منظور از اطلاعرسانی این باشد که ما پنجشنبه ساعت 12 شب را اعلام میکردیم، قراری بر این مسأله نبوده است».
اما قبول کمسابقه مسؤولیت از سوی دولت پایان کار نبود، چرا که عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور ظهر دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره انتقادها از نحوه اطلاعرسانی سهمیهبندی بنزین موضعی متضاد با رئیس دفتر رئیسجمهور را در پیش گرفت و با برداشتن مسؤولیتها از روی دوش خود، گفت: «این سوال را از صداوسیما بپرسید».
چالش قبول مسؤولیت در نحوه اطلاعرسانی تصمیم افزایش نرخ سوخت اما پیشینهای طولانیتر از تناقضات روز گذشته واعظی و رحمانیفضلی دارد و به روزها و ماهها قبل از اجرایی شدن این طرح باز میگردد، به گونهای که چند روز قبل از افزایش ناگهانی نرخ سوخت بیژن زنگنه، دیگر وزیر دولت در جمع خبرنگاران با گلایه نسبت به انتشار خبر غیررسمی افزایش نرخ سوخت گفته بود: «این طرف و آن طرف با توئیت شایعهپراکنی نشود، مردم نگران نباشند، هر وقت ابلاغ شد به مردم اطلاعرسانی میکنیم».
در این میان اما هفته گذشته عبدالعلی علیعسکری، رئیس سازمان صداوسیما در همایش «گام دوم انقلاب و رسانه ملی» در ارتباط با عملکرد رسانه ملی درباره اطلاعرسانی تصمیم دولت برای بالا بردن قیمت بنزین سخنانی گفت که نشاندهنده تصمیم قطعی دولتمردان برای عدم اطلاعرسانی نسبت به تصمیمشان برای افزایش نرخ سوخت بوده است. وی در اینباره با بیان آنکه رسانه ملی بیشترین همراهی و حمایت را از دولت داشته است، گفته بود: «چهارشنبه در جلسه هیأت دولت برای آخرین بار مساله گرانی بنزین مطرح شد و اعلام کردند ما میخواهیم در اینباره تصمیم بگیریم و ما هم همان روز فهمیدیم کار جدی است و میخواهد انجام شود. چهارشنبه بعدازظهر وزیر کشور ما را به شورای عالی امنیت ملی کشور که وزیر نفت هم در آن حاضر بود دعوت کردند. آنجا اعلام شد که این کار میخواهد انجام شود اما زمان آن معلوم نیست. ما هم از همان چهارشنبه بعدازظهر کارمان را برای آمادهسازی افکارعمومی آغاز کردیم. پنجشنبه ظهر نامهای سری به دستمان رساندند که ساعت 24 امشب این طرح میخواهد انجام شود. از همان ساعت صفر من با دکتر رحمانیفضلی ارتباط داشتم و ایشان به محض اینکه چیزی میگفتند ما به فاصله 4-3 دقیقه آن را زیرنویس میکردیم».
* اقناع لازم نیست، اجرایش کنید!
تناقضات میان تصمیم برای اطلاعرسانی یا مخفی ماندن عامدانه چنین طرحی زمانی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد که نگاهی کوتاه به سخنان 2 هفته گذشته رحمانیفضلی در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» انداخته شود. در بخشی از این برنامه که وزیر کشور به تشریح حوادث اخیر و پاسخ به ابهامات موجود در طرح مدیریت سوخت کشور پرداخت، وی تاکید کرد: «در یک مرحله قصد اجرای این طرح را داشتیم که روز چهارشنبه زمان اجرای این طرح لو رفت و در حقیقت یکی از خبرگزاریها به نقل از یکی از مسؤولان این خبر را منتشر کرد و در تمام کشور صفهای طولانی مقابل پمپ بنزینها شکل گرفت، لذا در شورای امنیت ملی اعلام کردیم امکان اجرای طرح وجود ندارد. یکی از نگرانیهای ما ذخیرهسازی بنزین در خانه بود که مخاطرات بسیاری را به همراه داشت، لذا به وزیر نفت اعلام کردم که عدم اجرای طرح را اطلاعرسانی کنند». رحمانیفضلی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از موضوعاتی که به عنوان ابهام در طرح مدیریت سوخت توسط مردم مطرح میشود این است که چرا ساعت اجرای طرح از قبل اعلام نشده است، افزود: «ما 2 تجربه سال ۱۳۸۶ و 4 ماه قبل را داشتیم که زمانی که ساعت اجرای طرح از قبل اعلام میشد هجوم به سمت پمپ بنزینها آغاز میشد». اما وزیر کشور در عجیبترین بخش سخنان خود با اشاره به آگاهی تعداد کثیری از این طرح گفته بود: «با این حال از ۲۴ ساعت قبل از اجرای این طرح همه کارگران جایگاهها از طرح مطلع بودند و اگر حساب کنیم که در هر جایگاه بهطور میانگین حدود 5 نفر فعالیت دارند یعنی چیزی حدود ۲۰ هزار کارگر جایگاهها از زمان اجرای طرح ۲۴ ساعت قبل خبر داشتند اما خوشبختانه این طرح لو نرفت، لذا باید از همه آنها قدردانی کنم. همچنین همه ماموران نیروی انتظامی ما جهت تامین امنیت جایگاهها از اجرای این طرح مطلع بودند اما خوشبختانه طرح لو نرفت. همه نیروها توجیه شده بودند و با مقدماتی که فراهم شده بود زمینه اجرای طرح فراهم شد. با همه شوراهای تامین استانها صحبت کردم و آنها آمادگی خود را اعلام کرده بودند». فارغ از تناقض میان اطلاع بیش از 20 هزار نفر از تصمیم به افزایش نرخ سوخت و لو نرفتن آن طرح به گونهای که رئیسجمهور نیز خود صبح روز اجرای طرح از آن باخبر شده است(!) نکتهای که در این میان باز قابل تامل است تفاوت میان آمادگی استانها برای اجرای این طرح با ادعاهایی است که در این زمینه مطرح شده بود. برای نمونه سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی، عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی 2 روز پس از اجرای این طرح در سخنانی که هیچگاه مورد تکذیب نیز قرار نگرفت خبر از درخواست استانداران و فرمانداران برای به تعویق افتادن اجرای این طرح داده بود. آیتالله سیدابراهیم رئیسی نیز در سخنرانی روز دانشجو در دانشگاه تهران به بیان این مساله پرداخته و گفته بود: «چند روز قبل از اجرا یادداشتی رسمی به رئیسجمهور دادم که این طرح عواقبی دارد، چرا که اقدامات مقدماتی انجام نشده و اقناع مردمی صورت نگرفته است. این قضیه اجرا شد، اعتراضات مردم برانگیخته شد، چون افزایش قیمت تبیین نشده بود. دشمنان هم بر موج اعتراضات بحق مردم سوار شدند و اغتشاشگران صدمات و خساراتی به بار آوردند».
* مردم محرم هستند یا خیر؟
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه نباید هیچ چیزی از مردم مخفی بماند و باید هر کاری که انجام میشود، برای مردم توضیح داده شود، اظهار داشت: اگر مشکل تحریم داریم باید خیلی صریح ابعاد آن برای مردم شرح داده شود و دروغ نگوییم که همه چیز گل و بلبل است و باید واقعیتها را هر آنچه است و هر چه درست است، به مردم بگوییم. روحانی در حالی تاکید بر «محرم» دانستن مردم بویژه در موضوع تحریمها دارد که خود او در ماجرای گرانی بنزین به وزیر کشور دستور داده بود زمان و نحوه اجرای سهمیهبندی بنزین را به اطلاع هیچکس نرساند. این بیاطلاع نگه داشتن دیگران به بالاترین شکل امنیتی خود به اجرا درآمد، به گونهای که به گفته روحانی خود او «روز جمعه» متوجه گرانی بنزین شد: «شما ببینید! اگر ما اعلام میکردیم همان داستان اردیبهشت تکرار و صفها تشکیل میشد و از سوی دیگر کیسه پلاستیک میبستند و پر میکردند و صندوق عقب میگذاشتند. خب! این کار خطرناک بود و در آن صورت به ما همینها میگفتند این چه تدبیریه؟ و این چه دولتیه؟ برای چه اعلام کردید؟ موضوع بنزین را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار کردم. این را من به وزیر کشور گفتم این مصوبه و تصمیم ما است. گفتم اجرایش با شما و صداوسیما. بروید و به من هم نگویید و هر وقت شما مناسب دیدید بروید و اجرا کنید. شبی که اجرا شد من هم نمیدانستم که این هفته است یا آن هفته. گفته بودم که هر شبی مناسب بود اجرایش کنید. من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت تغییر کرده، چون به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، البته قیمت در سران سه قوه مصوب شده بود».
* جهان موازی و درام سیاسی دولت
اذعان به «عامدانه بودن اجرای مخفیانه طرح افزایش نرخ سوخت» و در عین حال اقرار به آنکه «نباید هیچ چیزی از مردم مخفی بماند و باید هر کاری که انجام میشود، برای مردم توضیح داده شود»، اذعان به «اطلاع داشتن دهها هزار نفر از زمان افزایش نرخ سوخت» و آمادهباش بودن آنها و در عین حال اقرار به آنکه «خودم هم صبح فهمیدم بنزین گران شده است»، اذعان به «مردم نگران نباشند، هر وقت ابلاغ شد به مردم اطلاعرسانی میکنیم» و در عین حال اقرار به آنکه «به وزیر نفت اعلام کردم عدم اجرای طرح را اطلاعرسانی کنند»، اذعان به «مسؤولیت همه اینها با دولت است» و در عین حال ارجاع دادن پرسشگران به «این سوال را از صداوسیما بپرسید» و دهها مورد از این دست را میتوان نمونهای از منظومه تناقض گفتاری دولتمردان در مقابل افکارعمومی دانست. پاسخهایی که هرکدام به تنهایی پرسشی جدید را خلق میکند و هر پرسش مجددا با پاسخی در رد ادعای پیشین مواجه میشود. به همین جهت دور از نظر نخواهد بود اگر دولت دوازدهم را دولتی زنده در جهان موازی توصیف کرد؛ دولتی که رئیسجمهور آن خود صبح اجرای طرح افزایش نرخ بنزین از آن مطلع شده بود اما وزیر او در جهان موازی دیگر خبر از اطلاع داشتن دهها هزار کارگر از این طرح میدهد، رئیس دفتر رئیسجمهورش مسؤولیت تصمیمات دولت را میپذیرد اما مقام پاسخگوی دولت در جهان موازی مسؤولیتها را متوجه صداوسیما دانسته و در عین حال اعتراف به آن میکند که تصمیم دولت عدم اطلاعرسانی این طرح بوده است.
ارسال به دوستان
آیتالله یزدی کاندیدای انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان شد
ثبتنام آیتالله از قم
گروه سیاسی: رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری از استان قم کاندیدا شد. به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته نماینده آیتالله محمد یزدی با حضور در فرمانداری قم به نمایندگی از وی در انتخابات میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه استان قم ثبتنام کرد. نماینده پیشین مردم قم در مجلس خبرگان رهبری مرحوم آیتالله محمد مومن بود که اسفندماه سال گذشته درگذشت. پیش از ثبتنام آیتالله یزدی در انتخابات مجلس خبرگان، گروههایی چون مجمع عمومی جامعه مدرسین، مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه، بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه و تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه از آیتالله یزدی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دعوت کرده بودند. در بخشی از بیانیه دعوت گروهها و مجامع حوزوی آمده بود: «شخصیتها و مجموعههای علمی و انقلابی حوزوی مصرانه از محضر شریفتان تقاضا دارند با توجه به پایگاه والای قم در ابعاد علمی، مذهبی و انقلابی و همچنین جایگاه ملی و بینالمللی شهر جهاد و اجتهاد، نسبت به تقاضای مصرانه مؤمنین، دوستداران انقلاب و ارادتمندانتان پاسخ مثبت داده تا علاوه بر غنای هرچه بیشتر مجلس خبرگان رهبری، مردم شریف قم با خلق حماسهای دیگر، از نمایندهای مؤمن، شجاع و در تراز استان قم در مجلس خبرگان، بهرهمند باشند». آیتالله یزدی در دوران انقلاب اسلامی مسؤولیتهای متعددی چون ریاست قوهقضائیه، نمایندگى مجلس خبرگان رهبرى، نایبرئیسی و قائممقام اجرایى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در دوره چهارم و پنجم شورای عالی حوزههای علمیه و رئیس دوره پنجم آن شورا را بر عهده داشته است.
آیتالله یزدی در انتخابات سال ۱۳۹۴ مجلس خبرگان رهبری که از تهران کاندیدا شده بود، رأی لازم را نیاورد و از ادامه حضور در مجلس خبرگان بازماند. رهبر معظم انقلاب که پیش از انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان درباره برنامهریزی برای حذف برخی چهرهها از این مجلس هشدار داده بودند، از رأی نیاوردن آیتالله محمد یزدی و آیتالله محمدتقی مصباح ابراز نارضایتی کردند و حضور آنها را سبب وزانت مجلس خبرگان و نبودن آنها را «مایه خسارت» دانستند. ثبتنام آیتالله یزدی از شهر قم در حالی است که احتمال ثبتنام آیتالله محمدتقی مصباحیزدی از شهر مقدس مشهد نیز وجود دارد. در همین حال دبیر ستاد انتخابات کشور با اعلام آخرین وضعیت ثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری گفت: تا عصر چهارشنبه ۲۰۸ نفر برای شرکت در این انتخابات نامنویسی کردهاند. سیداسماعیل موسوی با اعلام این خبر گفت: به تفکیک استانی در استان قم ۱۰۵ نفر، تهران ۷۱ نفر، خراسان رضوی ۱۳ نفر، خراسان شمالی ۱۳ نفر و فارس ۶ نفر ثبتنام کردهاند. ثبتنام انتخابات اولین میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که در ۵ استان برگزار میشود، تا عصر امروز ادامه دارد. انتخابات میاندورهای خبرگان روز دوم اسفندماه سال جاری و همزمان با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار میشود. شورای نگهبان بر اساس قانون وظیفه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس و خبرگان را برعهده دارد.
* تذکر آیتالله جنتی به هیأتهای اجرایی
روز گذشته و همزمان با ادامه کار هیاتهای بررسی صلاحیت نمایندگان، جلسه شورای نگهبان با حضور همه اعضای فقیه و حقوقدان این شورا و به ریاست آیتالله جنتی برگزار شد. در این جلسه آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با تاکید بر نقش نظارتی شورای نگهبان بر عملکرد هیاتهای اجرایی، ابراز امیدواری کرد دقت کافی در انطباق شرایط و موانع نمایندگی مجلس با وضعیت داوطلبان توسط هیاتهای اجرایی انجام شود تا شاهد بیدقتی در بررسی صلاحیتها از سوی آنها نباشیم. وی خطاب به هیاتهای اجرایی متذکر شد: اگر دقت کافی در بررسی صلاحیتها شود و نسبت به فساد اقتصادی و فساد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت، مسامحهای نشود، شاهد شکایت کمتر داوطلبان به شورای نگهبان در بررسی صلاحیتهایشان خواهیم بود. آیتالله جنتی در ادامه با اشاره به ثبتنام افرادی برای نمایندگی در انتخابات اولین میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان گفت: طبق قانون بررسی صلاحیتهای انتخابات مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان است و باید داوطلبان نامزدی در این مجلس شرایطی همچون اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حد قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی به مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوءسیاسی و اجتماعی را داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه احراز چنین شرایطی در این تعداد از داوطلبان آن هم در این مدت کوتاه، بسیار کار مشکلی است، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه مجلس خبرگان رهبری با دقت، اسناد و شرایط تکتک داوطلبان را بررسی میکند و هرگز تحت فشار درخواستهای غیرقانونی قرار نمیگیرد.
ارسال به دوستان
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان در گفتوگو با «وطنامروز»: سیلزدگان به وسایل گرمایشی نیاز دارند
پلدختر همچنان اسیر سیل
گروه اجتماعی: شهرستان پلدختر 9 ماه پس از وقوع سیل همچنان با آثار سیل و سیلاب دست و پنجه نرم میکند.
با بارندگیهای پاییزه و خروش دوباره رودخانه کشکان، محور پلدختر به خرمآباد که بهطور موقت بازسازی شده بود در شرایط ناایمن قرار گرفته و در چندین نقطه فرونشست داشته است که در منطقه «تنگ تیز» فقط امکان تردد در یک لاین جاده وجود دارد و لاین دیگر به داخل رودخانه کشکان فرو ریخته است.
با یک بارندگی بیش از حد نرمال، شهر معمولان از توابع پلدختر در بنبست شدید ارتباطی قرار خواهد گرفت و ارتباط آن با مرکز استان لرستان و شهرستان پلدختر قطع میشود. در این صورت محور جایگزین، مسیر دهلیج خواهد بود که این جاده هم ایمنی کافی ندارد و آنتندهی تلفن همراه آن هم ضعیف است.
در این میان پلها و راههای روستایی هم وضعیت خوبی ندارند و بعد از گذشت 9ماه از سیلاب هنوز بازسازی نشدهاند بهطوری که در نخستین بارش پاییزی راه ارتباطی 3 هزار نفر از اهالی بخش معمولان مسدود و در بارشهای هفته گذشته راه ارتباطی بیش از 15 روستا قطع شد.
هماکنون راه ارتباطی روستای «پرانپرویز» با بیش از هزار و 200 نفر جمعیت قطع است، عرشه پل روستای «طاق عباسعلی» بخش معمولان به سبب بازسازی نشدن اصولی دستک و زیر پل سقوط کرده و در هم شکسته و پلهای «کیانآباد» و پرانپرویز نیز هنوز بازسازی نشده است. از سویی ساختوساز واحدهای مسکونی روستاهای پلدختر تا مرحله سقفگذاری پیش رفته ولی در همین مرحله متوقف شده، چون تسهیلات داده شده پاسخگوی تکمیل واحدهای مسکونی نیست و سیلزدگان نیاز به تسهیلات جدید دارند تا بتوانند منازل خود را تکمیل کنند.
ساختوساز واحدهای تعمیری در روستاهای پلدختر به پایان رسیده و واحدهای احداثی در شهر نیز پیشرفت نسبتاً خوبی دارد ولی مردم از کمبود تسهیلات ناراضیاند.
همچنین ساخت دیوار ساحلی شهر پلدختر پیشرفت نسبتاً خوبی دارد ولی برخی نقاط حساس هنوز پوشش داده نشده و مردم نگران آغاز بارندگیها هستند. برخی نقاط شهر مثل دانشکده پرستاری و ورزشگاه سرمالیان هم هنوز بازسازی و دیوارکشی نشده تا چهره شهر پلدختر همچنان سیلزده باشد.
زندگی در منطقه سازمانیها که بعد از منطقه ساحلی بیشترین خسارت را در سیلاب متحمل شده هنوز جریان ندارد و برخی منازل به حال خود رها شدهاند، منازل مسکونی هم که بازسازی شده به سبب اجرا نشدن کامل دیوار ساحلی، مردم نگران بازگشت به منازل خود هستند.
بخشدار مرکزی پلدختر به خبرنگار تسنیم گفت: بر اثر سیلاب فروردینماه، روستاهای «بابازید» و «چممهر» بهسبب ارتفاع کم دچار آبگرفتگی کامل شدند که دولت به این نتیجه رسید در این دو روستا دایک حفاظتی احداث کند که با انجام کارشناسیها تصمیمگیری شد دایک بهصورت سنگی ایجاد شود.
مرتضی کاییدی با بیان اینکه دایک حفاظتی در روستاهای چممهر و بابازید در حال انجام است که حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: شرکت «سامان محیط» (مجری احداث دیوار ساحلی) قول داده تا پایان سال دیوار ساحلی در این روستاها تکمیل شود. بخشدار مرکزی پلدختر درباره آخرین وضعیت جانمایی روستای «ملاوی» هم عنوان کرد: مسؤولان جلسات مکرری را با مردم این روستا داشتند و گزینههای زیادی برای جانمایی روستا مطرح شد که در نهایت زمینی روبهروی سایت 4 هکتاری سیلزدگان شهر پلدختر مطرح شد که این پیشنهاد باید در کارگروه امور زیربنایی استان مورد بررسی قرار بگیرد و نظر خود را اعلام کنند تا روستا تعیین تکلیف شود.
وی بیان کرد: بازسازی واحدهای تعمیری در روستاهای سیلزده بخش مرکزی پلدختر به پایان رسیده و واحدهای درجاسازی هم تسهیلات خود را دریافت کرده و در حال ساختوساز هستند.
کاییدی گفت: پیشرفت فیزیکی واحدهای احداثی در روستاهایی مثل چممهر، بابازید و «خرسدر بالا» که سایت در نقاط بالاتر برای جابهجایی آنها در نظر گرفته شده خوب است و مرحله سفتکاری به پایان رسیده و وارد مرحله نازککاری شده است.
وی تصریح کرد: در 2 روستای «چمگز» و «چمگرداب» مشکلاتی بین پیمانکار و بنیاد مسکن پیش آمد که مقداری کار ساخت و ساز دیرتر شروع شد و واحدهای احداثی این روستاها در مرحله تیرریزی و فونداسیون هستند.
* مردم همچنان کمک کنند
سیلزدگان پلدختر همچنان چشمانتظار کمک مسؤولانند و توقع دارند در ایام سرما فراموش نشوند. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان لرستان در گفتوگو با «وطن امروز» میگوید: مردم پلدختر و روستاهای اطراف به وسایل گرمایشی احتیاج دارند و اگر مردم قصد کمک به سیلزدگان را دارند، وسایلی مانند پتو و بخاری ارسال کنند. صارم رضایی درباره آخرین وضعیت سیلزدگان پلدختر میگوید: پس از وقوع سیل در استان، تیمهای امدادی در ساعتهای اولیه به کمک شهروندان و ساکنان مناطق روستانشین شتافتند و با توزیع وسایل گرمایشی، غذا و... نیازهای اولیه آنها برآورده شد. اکنون با گذشت 9 ماه از وقوع این حادثه هر چند مشکلات عدیده سیلزدگان برطرف شده است اما خیلی از شهروندان پلدختر همچنان نیازمند حمایتهای مالی برای تکمیل برخی خانههای آسیبدیده و نیز تامین وسایل مورد نیاز هستند.
وی میافزاید: ساختوساز خانههای آسیبدیده ناشی از سیل 80 درصد پیشرفت داشته و خیلی از واحدهای مسکونی آسیبدیده در آستانه تکمیل هستند اما بعضیها به علت متراژ بالای خانههایشان با مشکل کمبود منابع مالی مواجهند، چرا که وام ساخت و تعمیر خانه کفاف واحدهای مسکونی با متراژ بالا را نمیدهد.
رضایی درباره وضعیت راههای ارتباطی روستاها میگوید: 46 هزار نفر در 11 شهرستان لرستان بهدنبال وقوع سیل ابتدای سال جاری، کم و بیش دچار آسیب شدند. علاوه بر این زیرساختها هم دچار آسیب شدند که تخریب جاده قدیم پلدختر به خرمآباد به عنوان یکی از شریانهای اصلی ارتباطی را میتوان از این جمله نام برد. اکنون با جایگزینی جادهای جدید، تلاش میشود در صورت وقوع احتمالی سیل دیگر همچون گذشته، مشکل جدی شهرهای لرستان بویژه پلدختر را تهدید نکند. ما سیلزدگان را به حال خود رها نکردهایم و خیرین نیز در این مسیر کمکیار ما و سیلزدگان بودهاند. البته خدمات امدادی همچنان در بیشتر شهرستانهای سردسیر چون نورآباد، الشتر، کوهدشت و الیگودرز ادامه دارد و برای در راه ماندگان در این مسیرهای سخت تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان در پایان میگوید: همچنان راههای ارتباطی پلدختر و روستاها با مشکل مواجه است و با معضل سوخت رسانی مواجهیم. از مردم میخواهم اگر قصد یاری به سیلزدگان را دارند ارسال وسایل گرمایشی را فراموش نکنند.
ارسال به دوستان
مجلس و مسأله ایده حکمرانی
محمد رستمپور: افزایش 15 درصدی ثبتنام انتخابات مجلس، حضور محمدباقر قالیباف و غیبت برخی چهرههای شهیر سیاسی که اکنون نماینده مجلس هستند، بویژه علی لاریجانی و محمدرضا عارف، ثبتنام انتخابات مجلس یازدهم را به یک خبر داغ سیاسی تبدیل کرد. صرفنظر از نتایج بررسی صلاحیتها که تا 27 آذرماه اعلام خواهد شد، این پرسش اساسی مطرح است که خلاف فضای بشدت تلخ و نومیدانه پس از اعتراضات بنزینی که با سرخوردگی ناشی از قطعی یکهفتهای اینترنت همراه بود، چرا ثبتنام در انتخابات تا این اندازه شور و شعف ایجاد کرده است؟ آیا همین حضور و اقدام نشانه باطل بودن تصورات رایج از فضای عمومی جامعه نیست؟ مگر رسانهها و فعالان سیاسی از کمرنگ شدن نقش پارلمان در سیاستگذاری و راهبری کلان کشور سخن نمیگفتند؟
نگاهی به ثبتنامیها نشان میدهد آنان 3 محور اساسی را دنبال میکنند: عدالت، تغییر و قانونگرایی. ممکن است عدالت گویای 2 محور دیگر باشد اما مخالفت بنیادین با روند اداره کشور بویژه در قوهمجریه که فشار خردکنندهای بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه تحمیل کرده، سبب شده کاندیداها از تغییر سخن بگویند و مجلسی طلب کنند که برکنار از تصمیمگیریها نباشد. بخش قابل توجهی از عدالتخواهی ظاهر شده در شعارهای کاندیداهای بویژه جوان به پتانسیل بینظیر عدالت در رساندن جامعه به مطلوب دینی و انسانی بازمیگردد و بخش کوچک اما مهمی نیز به این موضوع بازمیگردد که کاندیداهای موسوم به عدالتخواه حتی اگر شمارشان اندک باشد اما از نظر رسانهای، با اتکا به صفحات و حسابهای رسانههای اجتماعی خود، توانستهاند موضوعاتی همچون فسادستیزی، انفعالهای قانونی در برابر رانتخواریهای پرفشار و آموزههایی همچون تعارض منافع را در بدنه جامعه وارد کنند و تأملات گروههایی از طبقه متوسط همچون دانشجویان را برانگیزانند. تغییر هم پتانسیل جذب رأی دارد اما بسیار کلی است و ابهامات متعددی را موجب میشود. درباره قانونگرایی نیز باید به همین نکته اشاره کرد.
مشخص است که تا آغاز تبلیغات و روشن شدن مواضع و دیدگاههای کاندیداها در شهرها و استانهای مختلف هنوز زمانی باقی مانده اما پیش از آغاز این ماراتن سخت و نفسگیر، باید به آمار ثبتنامیها نگاه مجددی داشته باشیم. بر اساس آمار، دوسوم نمایندگان مجلس در هر دوره تغییر میکنند. در نتیجه یک چالش اساسی و جدی اینجاست که نمایندگان جدید که تجربهای از کار سیاسی و فعالیت حقوقی پارلمانی ندارند، تا بخواهند به این فضا و اقتضائات آن پی ببرند و در آن زیست فعالانه و مبتکرانه داشته باشند، نزدیک به یک سال از عمر مجلس خواهد گذشت. در نتیجه، باید کوشش کرد چهرهها و افرادی رأی آورند که خلاق، ایدهپرداز و کوشا باشند. نزدیک انتخابات معمولا ویژگیها و معیارهای متعددی درباره یک نماینده ایدهآل در سطح جامعه منتشر میشود. اما شرایط امروز کشور به گونهای است که باید چالش را فراتر از دوگانه قدیمی و منسوخ «تعهد/ تخصص» یا «صالح مقبول/ اصلح غیرمقبول» برد. مهمترین ویژگی نمایندهای که بتواند در تراز و وزانت و اعتبار و کسوت نظارت و تقنین کشور تحت تحریم و فشار اقتصادی اکنون قرار گیرد، «برخورداری از ایده» است.
برخلاف تصور رایج، تنها اداره کشور به دست قوهمجریه، ایده و دیدگاه و راهکار لازم ندارد، بلکه اینک مجلس نیز که فعالیت و وظیفهاش به هیچ عنوان از جنس اجرا نیست، باید طراح و راهبرداندیش باشد. شجاعت و تقوا لازم است اما کافی نیست. نماینده ایدهآل که البته نایاب و حتی کمیاب هم نیست، باید توانایی این را داشته باشد که ضمن نظارت همدلانه و نه حتی سختگیرانه و انتقامجویانه، دولت را در زمینههای مختلف اقتصادی، مالی و حتی رسانهای و سیاسی یاری دهد. بسیاری از چهرهها و افرادی که در فضای مجازی و رسانههای جمعی سر و صدا میکنند و حتی باید گفت شلوغبازی میکنند، در میدان عمل که نه، در عرصه طراحی و بررسی هیچ نظر و دیدگاهی ندارند. ثبتنامیهای جدید بویژه جوانان تحصیلکرده نقاد باهوش و خلاق و مبتکری که کم نیستند، نوپدیدهایی هستند که میتوانند این خلأ جدی را در مجلس پر کنند. از این نظر، میتوان به مجلس یازدهم امید داشت و البته هشدار داد که استیضاح و استعفای رئیسجمهور، اگر چه میتواند جلب رأی کند اما به هیچ عنوان نمیتواند کشور را به پیش ببرد. پیش به سوی ایجاب، پیش به سوی طراحی و ساخت و پیش به سوی مجلسی که باید امید را زنده کند. به طرح و برنامه کار برآید، به فحاشی و لفاظی نیست.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
شهردار اسبق تهران در دادگاه تجدیدنظر نیز محکوم شد
نجفی؛ دوباره قتل عمد
* با وجود جلب رضایت خانواده مقتول، اعتراضهای پیدرپی به حکم قتل نجفی دست و پا زدنهای حزبی برای بازسازی چهره اصلاحطلبان تعبیر میشود
گروه اجتماعی: محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران در دادگاه تجدیدنظر هم به قتل عمد «میترا استاد» همسر دوم خود محکوم شد.
به گزارش «وطنامروز»، حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع نجفی دیروز در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد: بر اساس آنچه در سامانه اعلام شده، دادگاه موکلم را به قتل عمد محکوم کرده اما مندرجات رأی هنوز در سامانه ابلاغ نشده است. در حکمی که دادگاه صادر کرده، تعدد جرم را پذیرفته و بر همین اساس احتمالاً موکلم را به 6 سال و نیم حبس محکوم کرده است. بهطور قطع به حکم صادره اعتراض میکنیم تا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی در تاریخ 7 خرداد به دست شهردار اسبق تهران به قتل رسید.
در بررسیهای اولیه این پرونده و در همان ساعات اولیه نجفی به ارتکاب قتل اعتراف کرد اما انگیزه خود را اختلافات خانوادگی دانست و پس از آن تحقیقات برای پرونده به صورت جدی آغاز شد؛ از بررسی وضعیت روحی و روانی شهردار اسبق گرفته تا تحقیقات کارشناسان اسلحهشناسی و پزشکی قانونی. در نهایت کیفرخواست شهردار اسبق تهران 13 خرداد تهیه و به دادگاه ارسال شد.
اولین جلسه دادگاه «نجفی» 22 تیر برگزار و طی 3 جلسه ادله بررسی شد و شاهدان صحنه قتل به همراه برادر و پسر مرحومه به دادگاه آمدند و هر آنچه را دیده و شنیده بودند بازگو کردند و در نهایت وکیل نجفی نواقص متعدد در کیفرخواست و تحقیقات را محرز دانست و اعلام کرد قتل شبهعمد اتفاق افتاده است، چرا که گلوله پس از برخورد به دیوار حمام و سایر سطوح، دفرمه شده و سپس به مقتول اصابت کرده است.
در این کیفرخواست پرونده اتهامی نجفی قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده تعریف شد.
با همه این اوصاف، 8 مرداد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوهقضائیه در نشستی خبری از اعلام حکم قصاص برای شهردار اسبق تهران خبر داد.
پس از آن رایزنیها برای اخذ رضایت از اولیای دم شروع شد و با پایان مهلت 20 روزه برای اعتراض به حکم، مسعود استاد (برادر مقتول) از اعلام گذشت اولیای دم از اجرای قصاص خبر داد.
با این وجود پرونده هنوز مفتوح مانده بود، چرا که فقط جنبه خصوصی قتل رفع شد؛ در نتیجه وکلای نجفی از جنبه عمومی قتل، به حکم صادره اعتراض کردند تا شاید حبس 3 تا 10 سال را تقلیل دهند.
در ادامه این کشمکشها 30 شهریور بود که وکیل نجفی از نقض حکم قصاص موکلش به دلیل نقص تحقیقات خبر داد و گفت: دیوان عالی کشور اعلام کرده پرونده دارای نقص است.
یک روز پس از آن نیز رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد دیوان عالی در «نوع قتل» تردید کرده است و باید ابهامات پرونده رفع شود. گویا از نظر دیوان، رسیدگی دادگاه ناقص بوده و در عمدی بودن قتل تردید شده است. پس از صدور این حکم، پرونده وارد فاز جدیدی از بررسی شد.
پرونده قتل شهردار اسبق برای رفع نواقص به دادگاه بازگشت و دادگاه 15 مهر مقرر کرد هیأت قضایی به همراه محمدعلی نجفی، کارشناسان اسلحهشناسی، وکلای شهردار اسبق و وکلای میترا استاد به صحنه قتل بروند تا دوباره قتل حادث شده را بررسی کنند. این تحقیقات به این دلیل بود که پس از بررسیهای مجدد کارشناسانه، دادگاه بتواند درباره جنبه عمومی قتل رأی صادر کند. سرانجام جلسه دادگاه تجدیدنظر محمدعلی نجفی 6 و 9 آذرماه برگزار شد و نجفی و وکلا سعی کردند القا کنند گلوله به طور مستقیم به میترا استاد شلیک نشده و نجفی قصد به قتل رساندن وی را نداشته است.
در این دو جلسه ابتدا کیفرخواست قرائت شد و 5 کارشناس اسلحهشناسی و پزشکی قانونی توضیحات خود را درباره نحوه وقوع قتل اعلام کردند. نجفی هم در دادگاه تجدیدنظر گفت: وقتی وارد حمام شدم با مرحومه رودررو شدم به نحوی که صورتشان به سمت دیوار جنوبی و پشتشان به سمت وان و به سمت دیوار شمالی قرار داشت. چند بار به او گفتم که دستم را رها کند. بعد از اولین شلیک دستم را گرفت و 4 گلوله شلیک شد و همچنان اسلحه را گرفته بود و در حال حرکت بودیم و ثابت نبودیم. من حائل بین دیوار و مرحومه نبودم. برداشتی که دارم این است که گلوله سوم گلولهای بوده که زمانی که مرحومه دستش رها شده به دستش خورده و وارد وان شده است و گلوله بعدی به دیوار سمت چپ بنده خورده است. ما کمی خم شده بودیم. این گلوله که به دیوار خورده میتوانسته به من یا به او بخورد که متاسفانه به سینه مرحومه خورده و در زاویه حرکت کرده و در پهلوی سمت راست بدنش نشسته و دفرمه شده و در نتیجه سرعتش به گونهای گرفته شده که از بدن او خارج نشده است.
قاضی نیز در دادگاه خطاب به نجفی گفت: شما پشت به دیوار ایستاده بودید و مقتوله روبهروی شما ایستاده بود. طبق گفتههای شما اگر گلوله به دیوار برخورد و کمانه کرده باشد، باید به شما برخورد میکرد نه به مقتوله. قد خانم شما ۱۵۵ سانتیمتر بود و اگر تیر از دیوار کمانه کرده بود باید به گلوی او میخورد و از بدن خارج میشد. در این زمان دادگاه خطاب به کارشناس اسلحهشناسی گفت بیاید و نظریه تکمیلی خود را قرائت کند.
ماهرخ کیانزاده، کارشناس اسلحهشناسی با رد ادعاهای قاتل گفت: ۴۵ سال است که در این حرفه بودهام و بیش از هزار جسد تیر خورده را دیدهام که سلاحهای مشابه ممکن است آثار متفاوتی به دلیل میزان باروت، کیفیت سلاح و باروت ایجاد کند. هیچوقت گلولهای که از دست خارج میشود نمیتواند سوراخی با این ابعاد در وان ایجاد کند، چون حالت دورانی را از دست میداده است.
اختیاری، نماینده دادستان نیز در دادگاه گفت: باید بگویم حب و بغض در تقاضای دادسرا وجود نداشته و تمام مباحث کیفرخواست درباره اسلحهشناسی و پزشکی قانونی مطرح شده و متهم بارها گفته بالشت را برای پنهان کردن اسلحه برده، در حالی که میتوانسته اسلحه را در لباس یا در کمرش پنهان کند و این وجود قصد قبلی را برای ارتکاب قتل عمد نشان میدهد. وکیل متهم اعلام میکند دفرمه شدن گلوله با کف دست مرتبط است، در حالی که گلوله با استخوان جناغ برخورد کرده و دفرمه شده است. وکیل مطرح میکند فضای مجازی حواشی را دامن زده، در حالی که شما و وکیل عزل شدهتان حواشی ایجاد کردهاید و احساسات عمومی را جریحهدار کردهاید. وی افزود صاحب منصب بودنش مسؤولیتش را بیشتر میکند، چرا که چهره کشور را در صحنه بینالمللی هم مخدوش کرده است و تقاضای مجازات تکمیلی میخواهیم، برای اینکه عمده بحث، ممنوعیت نگهداری سلاح است. چه کسی تضمین میکند که آقای نجفی دوباره این اتفاق تلخ را برای کس دیگری تکرار نکند. بنابراین قتلی که رخ داده مشمول بند «الف» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی است و اشد مجازات را برای وی خواستاریم.
***
[اصرار بیفایده]
محمدعلی نجفی و وکلایش نتوانستند دادگاه تجدیدنظر را هم مجاب کنند که شلیکها و در نهایت قتل میترا استاد عمدی نبوده و قاضی بار دیگر نجفی را به قتل همسر دوم خود محکوم کرد. با توجه به اینکه خانواده میترا استاد 23 مرداد امسال از خون مقتول گذشتند و اعلام رضایت کردند و مانع اعدام نجفی شدند، اعتراض به حکم دادگاه و اصرار به طولانی شدن دادرسی و پا در هوا ماندن نجفی نشان میدهد دوستان شهردار اسبق تهران برای اینکه از فشار افکار عمومی بکاهند، حاضرند دست به هر کاری بزنند. خیلیها میگویند اعتراض به رای دادگاه به نوعی دهنکجی به اعلام بخشش از سوی خانواده میترا استاد است و بهتر است نجفی و دوستان به جای دست و پا زدنهای بیهوده برای تبرئه نجفی و احیای جسد زندگی سیاسی شهردار اسبق تهران، خیلی محترمانه به زندگی جدید خود ادامه دهند. نجفی یکی از بزرگان اصلاحطلب با اسلحه غیرمجاز به سمت همسر دوم خود شلیک کرده و این جرم با دستمال «اعتراض به رایهای دادگاه» پاک شدنی نیست.
ارسال به دوستان
* ویژهنامه طنز راهراه را در شماره امروز بخوانید
پیشنهادهایی برای کمک به دولت در نوشتن بودجه 99 بودجهای خواهم ساخت
دولت اعلام کرده است به تازگی پیغامی از سال99 دریافت کرده مبنی بر اینکه که من، آن سال نود و نُهی که مدنظرتان هست نیستم و بیخود انتظارات را بالا نبرید؛ گویا اونچنان رونق اقتصادی که قرار بود ایجاد شود به دلیل پارهای مشکلات از قبیل مساعد نبودن هوا و کساد شدن بازار نفت، خیلی هم اونچنان از آب در نیامده و به همین مناسبت قرار است دولت جوری بودجه سال آینده را ببندد که از ولخرجیها و هزینههای اضافه کم کند. البته اگر شما از صنف دلالان زحمتکش هستید، اصلا بد به دلتان راه ندهید، ابتدا یک نفس عمیق بکشید، در مرحله بعد سلام ما را به صنف وکلای دادگستری، بازیگران، خوانندهها، شرکتهای دولتی و... رسانده و از طرف ما به آنها بگویید این طرح اصلا قرار نیست آب توی دل شما تکان بدهد. در این طرح هوشمندانه، بار اصلی به صورت اتوماتیک روی کسانی است که با نادیده گرفتن تلاشهای دولت، از شرایط اقتصادی موجود اظهار لِه شدگی میکنند. ضمن تشکر ویژه از مسوولان، ما هم به نوبه خود، پیشنهاداتی برای یاری رساندن به افزایش کیفیت این طرح داریم.
مالیات بینُ الواگُنین: از آنجا که پولی کردن صندلی های مترو و اتوبوس قبلا به ذهن خلاق مسوولان رسیده، ما هم پا را فراتر گذاشته و پیشنهاد میکنیم دولت طرحی برای اخذ مالیات از شهروندانی که روی صفحه آهنی بین واگنهای مترو مینشینند ارائه کند. دیده شده این افراد پس از مدتی حاضر به ترک محل و نشستن روی صندلی نشدهاند.
اخذ آبونمان در ازای هر فرزندی که از طرح معیشت محروم شده است: همانطور که میدانید، فرزندان چهارم به بعد شامل طرح کمک معیشتی دولت نشده اند. این خانوارها اینقدر مخارج متنوع و مختلفی دارند که اگر یک آبونمان فرزند اضافه هم به آن اضافه شود اصلا به جایی برنخواهد خورد.
مالیات بر خارش: شلوارهای راحتی مامان دوز، معمولا از نوعی کش ارزان قیمت موجود در خرازیها استفاده میکنند که پس از مدتی استفاده، روی بدن جا انداخته و خاراندن آن حس خوشایندی به صاحب آن می دهد، پیشنهاد میشود بخشی از این مالیات، صرف پرداخت یارانه به اهالی هنر، خصوصا هنرمندان دارای ارادت به دولت شود.
عوارض فرار از دست انداز: متاسفانه همچنان در سطح شهر شاهد مواردی از فرار رانندگان خودروهای پراید از دستاندازهای محترم شهرداری به بهانه شکسته شدن پولوس و سگدست هستیم. لازم است با طراحی یک سامانه ویژه، از تک تک این فرارها عوارض دریافت و درآمد حاصله، صرف مشت و مال دادن به وکلا و پزشکانی شود که دیگر وقعا از فرار دائمی از مالیات خسته شدهاند.
گرفتن وانت از کارگر انتخابات: اگر یادتان باشد در جریان تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی، ایشان یک دستگاه وانت به یک کارگر پیر دادند و همه را خوشحال کردند. حال در این برهه حساس کنونی، وقت آن نرسیده که دولت محترم وانتش را پس بگیرد؟
حداقل کاری که میشود باهاش کرد همین نقل و انتقال هیات دولت به این ور آن ور یا انتقال مصالح ساختمانی در طرح مسکن ملی است دیگر.
مالیات بر طنز نویسها: واقعا چه معنی دارد یک عده بنشینند به همه بخندند و از همه انتقاد کنند؟ چرا باید افرادی که چشم دیدن پاداش اضافه برای مسوولان را ندارند، مثل سایرین مالیات نپردازند؟ مگر مسوولان مسخره شما هستند؟ مالیات بر این قشر اگر چه کفاف خرید یک بسته خلال دندان برای حفظ سلامت دهان ودندان مدیران دولتی را هم نمیدهد اما میتواند نقش مهمی در کاهش انتقادات داشته باشد.
در پایان از رئیسجمهور محترم تقاضامندیم به شایعاتی که میگویند افزایش 10 درصدی مالیات بر سیگار مساوی درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین است توجه نکنید، کام سیگاریها را با مالیات بستن به آن تلخ نکنید و یک سیگار را بگذارید برای مردم بماند.
***
اعترافات یک برانداز با شرایط ویژه
زدگی از درس و کتاب
همه چیز از آنجا شروع شد که انگشتهایم توانایی پاره کردن کاغذ را پیدا کرد. اولین بار که گوشه دفتر خواهر بزرگترم را پاره کردم او به من لبخند زد. من هم تشویق شدم و یک صفحه کامل را پاره کردم. یک بار که کتاب ریاضیاش را پاره کردم نمیخواست لبخند بزند اما بعد از این که مادرم گفت: «خودت که شرایط ویژهاش رو درک میکنی»، دوباره به من لبخند زد. از لحاظ روانشناختی، این لبخندهای خواهرم باعث شرطی شدن من نسبت به خشونت علیه کتاب شد. در دوران مدرسه کتاب و دفتر همه همکلاسیهایم را پاره میکردم، بعد از امتحان پایانی، کتابها را عین مرغ پر پر میکردم. حتی چندبار عینک شاگرد اول کلاسمان را زیر پایم و روی صورتش له کردم چون زیاد به کتاب خیره میشد. از هر چیزی که به کتاب مربوط میشد بدم میآمد. اما مدیر و معلم به خاطر شرایط خاصم به من چیزی نمیگفتند. تا اینکه در هجده سالگی، کتاب سبز مخملی خواهرم را پاره کردم. او برعکس همیشه جیغ زد: «روانی! چرا پایاننامم رو پاره کردی؟» بر اثر این فریاد او به من شوک وارد شد و کلا از کتاب و درس زده شدم و با خودم قرار گذاشتم که هر چیزی مربوط به کتاب و دفتر و علم و دانش بشود را نابود کنم. البته خواهرم پیش دستی کرد و به اورژانس زنگ زد اما آنها بهخاطر شرایط خاصم مرا به بیمارستان نبردند. لباس جالبی تنم کردند که آستینش چسبیده به بغلش. وقتی دلیلش را پرسیدم گفتند بهخاطر شرایط ویژهات است. در آنجا نتوانستم کتابی را پاره کنم. خیلی ناراحت بودم. خیلی تلاش کردم که فرار کنم و درنهایت با کمک دوستانم که هر کدام شرایط ویژه خودشان را داشتند توانستیم از آنجا بگریزیم.
در راه خواستیم خودمان را تخلیه کنیم. رفیقم که از آمپول بدش میآمد، رفت و اورژانس را آتش زد و هر پرستاری که میدید را با آمپول هوا مرخص میکرد. من هم یک کتابخانه پیدا کردم و چندتا کوکتل مولوتف انداختم داخل آن. صدای جلز و ولز کتاب ها همراه با بوی سوختن چند تا کتاب قدیمی چرمی، فضای خوبی را ایجاد کرده بود.
در این بین پلیسها آمدند و بدون توجه به شرایط خاص ما، رفقایم را گرفتند و بردند. اما من قسر در رفتم.
این مورد آخر را هم که میگویند داشتم خوابگاه دانشجویی را منفجر میکردم درست نیست. من فقط میخواستم کتاب ها را منفجر کنم. اما نمیتوانستم که بروم بگویم کتابهایتان را بدهید میخواهم بسوزانم. اصلا من میرفتم و رو میانداختم؛ مگر دانشجو ها کتابهایشان را میدادند؟ نه. پس مجبور شدم بیاجازه کتابهایشان را منفجر کنم. اما قصدم اصلا صدمه به دانشجوها نبود. البته به جز آنهایی که زیاد به کتاب نگاه میکردند.
الان هم از شما میخواهم با توجه به شرایط ویژه من و کرم خودتان با من برخورد کنید.
***
آخرین آمار دقیق ثبت نامها در انتخابات
مجلس درخواست تمدید مهلت ثبت نام توسط جا ماندگان!
به گزارش خبرگزاریها، مهلت ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس به پایان رسید.
طبق آمار رسمی وزارت کشور، در نهایت تعداد یک میلیون و صد و نود و دو هزار و پانصد و شصت و چهار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام نکردند!
شنیدهها حاکیاست این تعداد همچنان متقاضی ثبت نام در انتخابات هستند اما به دلایل مختلفی از جمله نقص در مدارک، موفق به ثبت نام نشدند. وزیر کشور در نشست خبری پایان ثبت نام افزود: برای صرفه جویی بیشتر در وقت و هزینه، از دورههای آتی همه مردم بهصورت پیشفرض ثبتنام شده به حساب میآیند و فقط افرادی که تمایلی به ثبت نام ندارند باید برای انصراف به فرمانداریها مراجعه کنند که به نظر میرسد تعداد آنها هم بسیار انگشتشمار خواهد بود.
وزیر کشور در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای این حجم از احساس تکلیف افزود: خبر خوش اینکه درحال رایزنی هستیم تا در هفته آینده یک روز را به ثبت نام جاماندگان که تعدادشان هم کم نیست اختصاص بدهیم بنابراین لازم است ایشان از همین حالا نسبت به تکمیل مدارک اقدام کنند تا در هنگام ثبت نام مشکلی پیش نیاید.
***
جدول اکران هفتگی
پدر زنی که رهایش کردی
ژانر: ابرقهرمانی لوس
خلاصه: کامبوزیا یک روز با احساس مسوولیت زیادی از خواب بیدار و برای مبارزه با فساد در انتخابات ثبت نام میکند، ولی پدرزنش که اتفاقا رئیس است این کار داماد را توهین به خودش تلقی میکند...
اتوبوس مرگ
ژانر: ترسناک دلپیچهآور
یک شهروند محترم تصمیم میگیرد برای مصرف سوخت کمتر و کاهش آلودگی و کمک بهسلامت عمومی بهجای ماشین شخصی از حملونقل عمومی استفاده کند اما با ماجراهای وحشتناکی روبهرو میشود...
برو کنار دعا کن باد بیاد
ژانر: کمدی سوپرمارکتی
مردم یک شهر که از هوای آلوده رنج میبرند، به توصیه مسوولشان دعا میکنند زودتر باد و بارانی بیاید تا بتوانند نفس بکشند، بالاخره باران میآید اما این بار راهها قفل میشوند و مسوول شهر میگوید دعا کنید آفتاب بتابد...
چرا همچین شد؟
ژانر: معمایی ورزشی
رئیس یک فدراسیون فوتبال خود زرنگ پندار، فکر میکند قرارداد سفت و محکمی با مربی گرانقیمت تیمش بسته اما وقتی مربی فیلش هوای بلژیک میکند، رئیس میفهمد ای دل غافل، مربی سرشا کالا گوذاشتس اُ رفتس...
مُزد المزدک
ژانر: ماجراجویی شبه میهنپرستانه
یک گزارشگر فوتبال که از کارش ناراضی است، کل آرشیو صداوسیما را برای ساختن مستند زیر و رو میکند اما باز هم هیچ چیز نمیشود تا اینکه یک روز یک تاجر عرب پولدار یک کراوات به او میدهد...
دار و دسته سلبریتیها
ژانر: الکی مثلا حماسی
تعدادی از سلبریتی ها که از اینکه بهشان گفتهاند سلبریتی خونشان به جوش آمده، در یک تصمیم ناگهانی تلویزیون را تحریم میکنند اما هرکدامشان یادشان میافتد آنجا یک قرار مهم داشتهاند و باید زودتر خودشان را به تلویزیون برسانند...
***
چوپانی که شال میبافت
آنتی فساد
روزی چوپان روستا بهخاطر آخر چاخان بودنش در اغفال مردم، در یک شغل دولتی استخدام شد و بلافاصله بیکارترین آدم دولت، یعنی داماد کدخدا را در مقام « نایب چوپان گله گوسفندان منطقه» ابقا کرد. مردم هم که خیالشان از بابت گوسفندانشان راحت شد به سراغ انتخاب نماینده مجلسشان رفتند.
چوپان که حوصلهاش سر رفته بود از بالای تپه چشمش به مردم افتاد که در کنار هم در وسط ده جمع شده بودند. با خودش گفت من که داماد کدخدا هستم بهتر با فساد آشنایی دارم، پس برای نامزدی مجلس احساس مسوولیت نکنم؟ یکی از گوسفندان با صدای بلند بع بع کرد و چوپان آن را به فال نیک گرفت و تصمیم گرفت نامزد شود. بعد نگاهی به سر و وضع خودش کرد و گفت من از نماینده شدن فقط یک شال کم دارم تا طرفدارانم مرا بشناسند. همانطور که نشسته بود یک نخ از دم گوسفند سیاه گرفت و تا ته پشمهای گوسفند را تمام کرد و یک شال سیاه برای خودش بافت. گوسفند که مشغول جویدن علف بود یک دفعه خودش را لخت دید و لب و لوچهاش را آویزان کرد و با گریه تا ده را یک نفس دوید و به نزد صاحبش رفت.
چوپان فکر خوبی به ذهنش رسید و تصمیم گرفت شعار انتخاباتی برای خودش انتخاب کند. او به مردم گفت: من قبل از اینکه داماد کد خدا باشم فرزند ده هستم و به آن افتخار می کنم. مرد روستایی گفت: گوسفندان را به امان خدا رها کردهای که در انتخابات شرکت کنی؟ چوپان گفت: چه کنم؟! لامصب این احساس مسوولیت خواب از چشمم ربوده.
یکی از افراد روستا از چوپان پرسید: این شال تو چقدر شبیه پشم گوسفند منه!
چوپان گفت: چه پشمی؟ چه کشکی؟ گوسفند تو را خیلی وقت پیش گرگ خورده.
مرد روستایی گفت: اتفاقا گوسفند من زنده است، فقط رویش نمیشود درانظارعمومی ظاهر شود.
چوپان گفت: حالا چرا پرونده سازی میکنی؟ بگویم گوسفندت داشت چکار میکرد؟ اصلا مگر چقدر پول پشم گوسفندت میشود؟ میگویم پدر زنم پولش را حساب میکند. ما را به پشم تو امید نیست، رای برسان!
***
بدون در نظر گرفتن ملاحظات اولیه
یک عاشقانه آرام
سلام فدریکای عزیز، سیاست مدار کار کشته!
با خبر شدهام که دیگر نماینده عالی اتحادیه اروپایی نیستی، چه خوب! راستش را بخواهی، دیدن اینکه هر روز در کنار مردان اروپایی قرار میگیری و با آنها عکسهای دیپلماتیک میاندازی، برایم سخت بود!
و سختتر از آن دلتنگی بی حد و حصر من است در فراق تو، که نمیدانم چه کارش کنم.
امروز که با جمعی از هم قطاران امید مسلکم، در سلف مجلس نشسته بودیم، حرف تو پیش آمد، حرف اینکه دیگر به ایران نمیآیی و آن یارو که به جایت آمده اصلاً خوش عکس نیست!
کاش یکبار دیگر مراسم تحلیفی برپا بود و تو میهمان ویژهاش میشدی، آخر آن سلفیای که با تو انداختم خوب در نیامده، نمیدانم کدام از خدا بی خبری پشت سرم شاخ گرفته بود. به هر حال دریغ که دیگر تو نیستی و من نیز نخواهم بود، زیرا از حضور در انتخابات پیش رو صرف نظر کردهام.
آخر چگونه تحمل کنم مجلسِ بدون تو را، وقتی هنوز نسیم جانفزای صبحگاهی، عطر نفسهایت را در راهروهای بهارستان میگرداند؟
فدریکای عزیز! ادامه نامه به علت شدت تاثر ممکن نیست.
هر زمان در صحن مجلس میروم
دل هوای موگرینی می کند
***
قحطی مصر
جان به قربان قد رعنایت
مانده بر جان ما رد پایت
ریخته گر چه کُرک وپرهایت
یوسفی ، ما همه زلیخایت
ای به قربان قد و بالایت!
تیغ تدبیر تو خلالم کرد
ذبح شرعی شدم، حلالم کرد
منطق محکم تو لالم کرد
عاشقم! عاشق قسم هایت
ای به قربان قد و بالایت
بار کج میبرد خرت باشد
خون ما بار خاورت باشد
سفره مان هست ارثِ بابایت
ای به قربان قد و بالایت
گرچه با وعده، ای کلک، با زور
رفتهای مصر و کار و بارت جور
چشم شور حسودهایت کور
نخورد چشم، ریش زیبایت
ای به قربان قد و بالایت
سکه و ارز و مسکن و بنزین
خاطراتی که با تو شد شیرین
گرچه خلقی تو را کند... دعا
شده آباد، کار دنیایت
ای به قربان قد و بالایت
خواب دیدم که خورده کشور را
گاو چاقی سه گاو لاغر را
سفره را مرغ و شیر و شکّر را
توی خوابم کجاست پس جایت؟
ای به قربان قد و بالایت
کردهای خواب بنده را تعبیر
دولتت گاو فربه ای بی شیر
نوش جانش ز سفرهمان شد سیر
خوشخوراک است گاوِ نازایَت
ای به قربان قد و بالایت
زخمم این روزها تَرَک دارد
خنده های تو هم نمک دارد
مرگ بر هر کسی که شک دارد
به مقامِ رفیع و والایت
ای به قربان قد و بالایت
ارسال به دوستان
قراردادهای پنهان دولتی
با وجود 3 سامانه برای درج قراردادهای دولتی، هیچکدام اطلاعات درستی درباره این قراردادها ارائه نمیکند
محمد نجارصادقی*: طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 57درصد موارد رشوه در بخشهای دولتی برای دریافت قراردادها اتفاق میافتد. با توجه به حجم بالای فعالیت اقتصادی توسط دولتها در کشورمان نیاز مبرم برای شفافیت قراردادهای دولتی وجود دارد. در همین رابطه 3 سامانه شفافکننده ایجاد شده که بررسیها نشان میدهد هیچکدام نتوانسته است به اهداف خود برسد و اساسا شرکتها و سازمانهای دولتی نسبت به آنها بیاعتنا هستند.
به گزارش «وطن امروز»، این هفته دولت لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و همه منتظرند پس از بررسی کمیسیون تلفیق، بودجه به تصویب صحن علنی برسد. بودجه سند دخل و خرج هر کشور است که درباره ایران بیش از 70 درصد آن مربوط به شرکتهای دولتی است. با وجود اینکه همین ارقام بسیار غیرشفاف هستند اما نقطه تاریک پس از تصویب بودجه رخ میدهد؛ زمانی که قرار است همین سازمانها و شرکتها دولتی بودجه را مصرف کنند. بخشی از این مصرف مربوط به هزینههای جاری و بخش بزرگتر آن مربوط به معاملات دولتی است.
در تعریف معاملات دولتی آمده است: «گروهی از قراردادها هستند که سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرحهای عمرانی، انجام خدمات عمومی و اداره و بهرهبرداری از منابع، ثروتها و اموال عمومی منعقد میکنند که منافع و سود آن عاید اشخاص خاصی نمیشود و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا کشور، هدف اول این قراردادها است». معاملات دولتی را میتوان به ملی(داخلی) و بینالمللی تقسیم کرد؛ معاملات دولتی ملی، معمولاً در 2 قالب شناختهشده قانونی یعنی «مناقصه» جهت خرید کالا و خدمات و مزایده جهت واگذاری کالا و خدمات و به دلایل متعددی از جمله تصدی امور عمرانی، بهداشتی، نظامی، خدماتی، پژوهشی، خریدوفروش تجهیزات یا نیروی انسانی واقع میشوند که دولت خود امکانات کافی برای تهیه یا اجرای آنها را ندارد، گاهی نیز خود دولت این امکان را دارد اما سیاستهای کلان اقتصادی سبب میشود دولت در این زمینه از توان بخش خصوصی استفاده کند.
در اقتصاد کشور ما، حجم و میزان این معاملات معمولاً بسیار بالاست و پربیراه نخواهد بود اگر بگوییم دولت «بزرگترین مجری طرحهای عمرانی، بزرگترینکارفرما، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضهکننده آنهاست». معاملات دولتی میتوانند یکی از بزرگترین بسترها برای پیشنهادهای غیرقانونی و فساد مالی- بویژه ارتشا و تبانی- را فراهم کنند. از همین رو به هر میزان که دولت و نهادهای عمومی به لحاظ حجم گستردهتر باشند، امکان تحقق فساد نیز افزایش خواهد یافت. در معاملات دولتی معمولاً حجم زیادی از منابع مالی از بخشهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی منتقل میشود و همین امر انگیزههای فراوانی به بزهکاران یقهسفید میبخشد. اهمیت این امر به حدی است که بر اساس آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، فساد در معاملات دولتی از فساد در دیگر بخشها از جمله تسهیلات، مالیات، امور قضایی و حتی سیاسی بالاتر است؛ این سازمان همواره هشدار داده است که فساد در معاملات باعث تبعیض و افزایش هزینههای عمومی میشود، چراکه در تقلبهای مالی که از طریق قراردادها صورت میگیرد، معمولاً قیمتی که پرداخت میشود با قیمت واقعی کالاها یا هزینههای صورت گرفته اختلاف فاحشی دارد. افزون بر این، در مناقصات که از منابع مالی عمومی و بویژه مالیات اخذ شده از شهروندان هزینه میشود، حقوق شهروندان لطمه میبیند، بنابراین از منظر حقوق اقتصادی شهروندان، ضروری است که دولتها تدابیر جامعی برای مبارزه با فساد در این حوزه اتخاذ کنند.
* وضعیت شفافیت قراردادها در ایران
در حال حاضر 3 سامانه برای شفافیت قراردادهای دولتی ایجاد شده است که 2 مورد آنها الزام قانونی دارد و یک سامانه دیگر بدون الزام قانونی و به صورت جزیرهای توسط سازمان توسعه تجارت ایجاد شده است.
اولین پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به استناد بند «ب» ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و آییننامه مربوط به منظور ایجاد شفافیت در قراردادهای بخش عمومی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی ذیل سازمان برنامه و بودجه راهاندازی شده که اغلب اطلاعات قید شده در آن اشتباه است. 4 نقد کلی را میتوان به این سامانه وارد کرد.
اول: هیچ ضمانتی وجود ندارد همه دستگاهها قراردادهای خود را در آن ثبت کنند به طوری که کل قراردادها بیش از 8 هزار مورد است که رقم آن برای یک وزارتخانه باید این مقدار باشد.
دوم: ضمانتی وجود ندارد همه قراردادهای خود را ثبت کنند.
سوم: ضمانتی وجود ندارد که قراردادهای خود را بهدرستی ثبت کنند. شاهد این مدعا گزارش «شفافیت برای ایران» است که ثبت 13515 خطای شکلی در سامانه اطلاعات قراردادهای سازمان برنامه و بودجه را اعلام کرده است.
چهارم: این سامانه همه محورهای مطلوب در شفافیت قراردادها را ندارد.
دومین سامانه ذیل ماده 19 بهبود مستمر فضای کسبوکار به نام پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی کشور ایجاد شده است. نکته جالب درباره این سامانه این است که اساسا از سال 97 هیچ قراردادی در آن ثبت نشده و نکته دیگر اینکه کل معاملات موجود در آن 11 هزار مورد است.
سومین سامانه تحت عنوان تدارک الکترونیکی دولت توسط وزارت صمت ایجاد شده است که در آن گزینه کنار هم قرار دادن جزئیات وجود ندارد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچ دستور قانونی برای ایجاد آن وجود نداشته و سازمانها هیچ قیدی برای درج اطلاعات در آن ندارند و صرفا ایجاد آن هزینهای را به دولت تحمیل کرده است. در جمعبندی میتوان گفت هیچکدام از سامانههای قید شده نتوانسته است باعث شفافیت قراردادهای دولتی شود.
روزنامهنگار اقتصادی*
ارسال به دوستان
مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران: اگر نمیتوانید 2 میلیون تومان قسط بدهید در مسکن ملی ثبتنام نکنید
سختتر از اجارهنشینی!
رضا نگهبان، مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران با بیان اینکه کسانی که فاقد شرایط ثبتنام هستند در ثبتنام طرح ملی مسکن شرکت نکنند، اظهار کرد: کسانی که توانایی پرداخت اقساط تسهیلات وام بانکی با سود 18درصد را در طرح مذکور ندارند به سایت مراجعه نکنند.
«وطن امروز» پیشتر در گزارشی، به ابعاد طرح مسکن ملی پرداخته و مهمترین ضعف آن را سنگین بودن اقساط و پیشپرداخت هنگفت عنوان کرده بود، البته این تحلیل به مذاق وزیر راه خوش نیامد و گفت: «همه برای خانهدار شدن یک دوره فشار را تحمل کردند و نمیشود که خانهدار شد ولی به خودمان فشار نیاوریم، بنابراین قشر متوسط برای خانهدار شدن باید به خود فشار بیاورد».
با اظهارات مسؤولان وزارت راهوشهرسازی، اینطور که پیداست دولت زمانی هم که میخواهد سراغ ساخت خانه برود، آن را مختص بخش خاصی از جامعه کرده که اساسا مشکلی در حوزه مسکن ندارند. متقاضیان برای خانهدار شدن از مسیر طرح مسکن ملی باید از اقشار متوسط به بالای جامعه باشند یا اینکه باید به کمک نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن چشم بدوزند.
قرار است در طرح ملی مسکن وامهایی بین 75 تا 100 میلیون تومان با سود 18 درصد به متقاضیان پرداخت شود. بر این اساس متقاضی در یک بازه 12ساله باید اقساط این وام را بازپرداخت کند؛ در روش ساده و پلکانی باید سودی بین 100 تا 160 میلیون تومان به بانک عامل پرداخت کند.
در بازپرداخت بهروش ساده، وامگیرنده ماهانه برای تسهیلات 100 میلیون تومانی باید
یک میلیون و 991 هزار و 195 تومان قسط پرداخت کند. کل بازپرداخت در این روش 244 میلیون و 673 هزار و 215 تومان خواهد بود. متقاضی در انتهای سال دوازدهم 144 میلیون و 670 هزار تومان برای این وام سود پرداخت میکند.
در روش پلکانی رقم اقساط از یک میلیون و 530 هزار تومان آغاز شده و به 2 میلیون و 105 هزار تومان در سال دوازدهم افزایش مییابد. کل بازپرداخت در ماه دوازدهم سال 12 بالغ بر 259 میلیون و 665 هزار تومان و سود آن 159 میلیون و 665 هزار تومان است.
برای وام 75 میلیون تومانی نیز متقاضی بیش از 100 میلیون تومان سود به روش ساده با اقساط ماهانه یک میلیون و 275 هزار تومان پرداخت میکند. در روش پلکانی برای وام 75 میلیون تومانی، قسط ماهانه از یک میلیون و 144 هزار تومان آغاز شده و به یک میلیون و 582 هزار تومان در سال دوازدهم ختم میشود. میزان سود در این روش حدود 120 میلیون تومان است.
***
سایت مسکن ملی را اشغال نکنید!
وزیر راهوشهرسازی گفته است کسانی که از مزایای مسکن استفاده کردهاند، سایت ثبتنام مسکن ملی را اشغال نکنند. به گزارش تسنیم، محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره طرح مسکن ملی گفت: ثبتنام پروژه اقدام ملی مسکن در 17 استان و 218 شهر انجام شده و ثبتنام در سایر استانها نیز ادامه دارد. وی افزود: ظرفیتی که تقریبا در 40 شهر پیشبینی کرده بودیم متناسب با نیاز مردم بوده ولی در بقیه شهرها باید ظرفیت جدیدی پیشبینی کنیم و این حکایت از وجود نیاز بالا در این زمینه دارد. وزیر راهوشهرسازی گفت: متاسفانه برخی شرایط را رعایت نمیکنند و فرم «ج» تقریبا 40 درصد ثبتنامشدگان قرمز است و یعنی این افراد مشمول این طرح نمیشوند و فقط سایت را اشغال میکنند؛ وقتی سایت اشغال شود سایر متقاضیان دچار مشکل میشوند. درخواست میکنم کسانی که یکبار از مزایای مسکن استفاده کردهاند؛ سایت را اشغال نکنند تا ما بتوانیم پاسخگوی مردمی باشیم که تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکردهاند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از افزایش هشدارها نسبت به دخالت آمریکا در تحولات عراق
نقشه آمریکا برای جایگزین عبدالمهدی
گروه بینالملل: با ادامه بلاتکلیفی سیاسی در عراق، دیروز برخی رسانهها و چهرههای سیاسی عراقی نسبت به تحرکات آمریکاییها برای دخالت در عراق هشدار دادند.
به گزارش «وطن امروز»، یک روزنامه عربی دیروز از طرح اسرائیلی- غربی با حمایت مالی برخی کشورهای حاشیه خلیجفارس برای اجرای اقدامات تروریستی در شماری از کشورهای عربی بویژه عراق خبر داد. روزنامه البنا با اشاره به این موضوع نوشت: برخی جناحهای امنیتی نسبت به تلاش گروههای گماشته شده از سوی سرویسهای اطلاعاتی غرب و اسرائیل برای اجرای اقدامات تروریستی در شماری از کشورهای منطقه و ایجاد هرجومرج و آشوب در آنها هشدار دادهاند. البنا افزود: این جناحهای امنیتی از اردن، عراق و مصر به عنوان اولویت آن کشورها نام بردهاند و احتمال حضور لبنان در این فهرست را نیز بعید ندانستهاند. آنها همچنین تاکید کردهاند برخی کشورهای عربی به دستور مستقیم آمریکا از طرح مذکور حمایت مالی میکنند. پیش از این ناصر الدویله، نماینده مجلس کویت فاش کرده بود آنچه در عراق رخ میدهد توطئه اسرائیل است. او همچنین هشدار داده بود چهبسا آن توطئه دامنگیر کویت هم شود.
* هشدار نسبت به دخالتهای آمریکا
کریم علیوی، عضو فراکسیون «الفتح» در پارلمان عراق سهشنبهشب، نسبت به عواقب دخالت آمریکا در تشکیل دولت جدید عراق و انتخاب نخستوزیر پس از استعفای «عادل عبدالمهدی» هشدار داد. علیوی در گفتوگو با سایت خبری «بغدادالیوم» گفت: آمریکا میخواهد دولت و نخستوزیری را بر سر کار آورد که بر اساس برنامههایش عمل و طرحهای واشنگتن را در عراق اجرا کنند. نماینده فراکسیون الفتح افزود: مردم عراق، معترضان و مراجع دینی عراق مخالف هرگونه دخالت کشورهای بیگانه در انتخاب نخستوزیر عراق هستند. حسن شاکر الکعبی، رئیس فراکسیون بدر نیز به فشارهای آمریکا به برخی احزاب سیاسی عراقی برای انتخاب نخستوزیر جدید عراق که متمایل به واشنگتن باشد، اشاره کرد و افزود: دخالت آمریکا و متحدان آن در امور داخلی عراق و انتخاب نخستوزیر جدید غیرقابل قبول است و ما آن را قاطعانه رد میکنیم. وی گفت: نخستوزیر جدید عراق باید یک عراقی تمامعیار باشد، اعتماد تمام گروهها را به دست آورد و حافظ حاکمیت و تصمیمات دولت در برابر دیکتههای آمریکاییها و دیگر کشورهای خارجی باشد. نماینده فراکسیون بدر اضافه کرد: فشار و دخالت آمریکاییها از سال ۲۰۰۳ و اشغال عراق همچنان تا امروز باقی است و تمام دولتهای عراق از آن زمان زیر فشار واشنگتن قرار دارند.
* جلسه «محمد الحلبوسی» با رؤسای فراکسیونهای سیاسی
روز گذشته جلسه «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق با روسای فراکسیونهای سیاسی درباره بررسی برخی مفاد مورد مناقشه در پیشنویس قانون انتخابات برگزار شد. یک منبع آگاه در گفتوگو با پایگاه خبری «المعلومه» گفت: این جلسه بدون توافق نهایی درباره 2 ماده در پیشنویس قانون انتخابات به پایان رسید. وی افزود: یکی از مادههای مورد اختلاف این است که برخی به دنبال شرکت صددرصد انفرادی نامزدهای انتخاباتی هستند و برخی فراکسیونهای سیاسی میگویند که ۷۵ درصد فهرستها فردی باشد و بقیه به فهرستهای حزبی تعلق یابد و کردها نیز پیشنهاد دادهاند که ۵۰ درصد نامزدها انفرادی و ۵۰ درصد آنها از فهرستهای حزبی باشند. به گفته این منبع آگاه، موضوع ماده دوم فرق دارد و در زمره اختلافات ثانویه قرار میگیرد و مربوط به نامزدی افراد دوتابعیتی و سن نامزدهاست.
جلسه رئیس پارلمان عراق با روسای فراکسیونها در حالی پایان یافت که ساعاتی پیش از آن برخی خبرگزاریها به نقل از یکی از نمایندگان پارلمان اخباری درباره مواد اصلاحی و تشکیل کمیته قانون اساسی متشکل از 18 نماینده پارلمان منتشر کردند.
براساس اخبار منتشره در اینباره، از جمله این اصلاحات، انتخاب یک نظام شبهریاستی و نیمهریاستی به معنای مشارکت مردم در انتخاب رئیسجمهور، انتخاب نخستوزیر توسط وی، لغو شوراهای استانی و انتخاب استاندار با رأی محرمانه و مستقیم مردم است. این منبع یادآور شد: اصلاحات قانون اساسی شامل دادن اختیارات بیشتر به استانها در زمینههای مالی، قانونی، اداری، اراضی و پروژهها و همچنین رفع دوگانگی اختیارات دولت مرکزی و استانها، شفافسازی بیشتر در زمینه نظام فدرال، اختیارات مناطق و تعیین ضوابط برای آن اختیارات بویژه در زمینههای امنیتی و اداری، مالی، نفت، گاز و گذرگاههای مرزی است.
در این اصلاحات همچنین بر لغو حق وتوی 3 استان و موافقت یکسوم نمایندگان پارلمان برای انجام اصلاحات در آینده تأکید شده و آمده است که شورای فدرال خدماترسانی مسؤول انتصاب مدیران کل و پایینتر از آن و همچنین مسؤول تعیین پستهایی نظیر روسای قوای سهگانه، قضات و افسران بلندپایه است که مشمول قانون دوتابعیتی میشوند.
همچنین براساس این اصلاحات، دیدار وزرا، نمایندگان و افسران عراقی با سفرای خارجی یا سفر آنها به دیگر کشورها و دیدار با مقامات خارجی بدون اطلاع نخستوزیر و سفارت عراق در آن کشورها ممنوع میشود و دخالت افراد غیر ذیربط در امور سیاست خارجی و اظهار نظر و مذاکره چنین افرادی ممنوع است.
* فشار گروههای سیاسی به پارلمان
در همین حال، صالح محمد العراقی، چهره نزدیک به مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق با انتشار بیانیهای در صفحه شخصی خود در فیسبوک اعلام کرد: صدر با ارسال پیامی به پارلمان عراق، پیشنهاداتی درباره قانون انتخابات که قرار است تصویب شود، ارائه و نمایندگان پارلمان را به تصویب آنچه در راستای منافع مردم است، تشویق کرد. از جمله این پیشنهادات این بود که ضمن توجه به تعداد رایدهندگان، کاندیداتوری در هر استان به صورت صد درصد انفرادی باشد.
جریان حکمت ملی نیز شروطی را برای پذیرش قانون انتخابات مطرح کرد. این شروط شامل تقسیم هر استان به چند دایره انتخاباتی با تعداد کرسیهای اختصاصی، نامزدی کاملا فردی و کاهش اعضای پارلمان است.
***
[هشدار درباره دخالتهای خارجی]
دیروز همچنین برخی نمایندگان پارلمان نسبت به تحولات جاری در عراق ابراز نگرانی کردند. «کریم علیوی» نماینده ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری» نسبت به عواقبت مداخلات ایالات متحده آمریکا در تشکیل دولت جدید عراق هشدار داد.
وی با بیان اینکه هدف واشنگتن از این اقدام، اجرای طرحهای خود در عراق و منطقه است، تأکید کرد: «ملت عراق بویژه تظاهراتکنندگان و حتی مرجعیت دینی نیز هر گونه مداخله خارجی در تصمیم [ملت] عراق را رد میکنند».
«حسن شاکر الکعبی» رئیس فراکسیون پارلمانی «بدر» هم از فشار آمریکا به برخی فراکسیونهای سیاسی عراق برای انتخاب نخستوزیر جدید خبر داد و گفت که واشنگتن با این فشار قصد دارد نخستوزیری در عراق انتخاب شود که به آمریکا متمایل باشد. شاکر تأکید کرد که هر گونه مداخله آمریکا و همپیمانانش در امور داخلی عراق بویژه انتخاب نخستوزیر، غیر قابل پذیرش است و نخستوزیر جدید باید حافظ حاکمیت و استقلال تصمیمهای عراق از مداخلات آمریکا و سایر کشورهای خارجی باشد. وی همچنین گفت که از سال ۲۰۰۳ «تا به امروز، فشارها و مداخلات آمریکا در کشور وجود داشته است و همه دولتها نیز تسلیم این فشارها شدند».
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|