رئیس‌جمهور گفت: هیچ راهی برای دشمنان و مخالفان ملت ایران جز تسلیم در برابر اراده ملت وجود ندارد و این را با همه وجود لمس می‌کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی دیروز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت اظهار داشت: مشکلاتی که امروز ملت بزرگ ایران با آن مواجه است، دیگران هم کم و بیش با آن مواجه هستند. روحانی ادامه داد: اگر امروز کشورهای 1+5 نسبت به عمل به همه تعهدات خود اراده داشته باشند و بخواهند اشتباهات گذشته را جبران کنند، آماده گفت‌وگو هستیم و اینطور نیست که بخواهیم بگوییم راه بازگشت وجود ندارد. این موضوع را در سفر ژاپن به‌طور واضح بیان کردیم و در این راستا نیز پیشنهاداتی هم از سوی ژاپن و هم از سوی ما ارائه شد که آنها را دنبال می‌کنیم. روحانی اظهار داشت: وقتی ملتی بزرگ در برابر فشارها ایستاده و به‌رغم سختی‌ها و مشکلات ایستادگی می‌کند، موفق خواهد شد. رئیس‌جمهور تأکید کرد: آمار ۹ ماهه کشور در تراز تجاری خارجی مثبت است و این به معنای آن است که صادرات و واردات غیرنفتی کشور متعادل بوده و حتی در برخی زمینه‌ها صادرات بیشتر بوده و امروز تراز تجاری ما مثبت است و این به معنای تلاش و کوشش همگان است. وی افزود: امروز با کشورهای مختلف شیوه‌های جدیدی را برای تجارت یافته‌ایم و با کشورهایی نظیر هند، مالزی، ترکیه، چین و روسیه گام‌های جدیدی را در تجارت برداشته‌ایم. روحانی ادامه داد: درست است که مردم ما از لحاظ معیشتی دچار مشکلاتی شده‌اند اما نسبت به آنچه دشمنان شایع می‌کنند که ایران دچار مشکل شده است، اینطور نیست که دولت نتواند کشور را اداره کند و نتواند آنچه را مورد نیاز و ضرورت مردم است تأمین کند. روحانی با اشاره به اینکه شرایط کشور در زمینه منابع درآمدی، مصارف، مخارج و تأمین بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته بهتر است، گفت: می‌توانیم سال آینده هم شرایط بهتری را داشته باشیم. رئیس‌جمهور اظهار داشت: با تلاش و کوشش عادی ممکن است برخی ارقامی که در بودجه آمده، مقداری درشت‌ جلوه کند اما حتماً با کوشش و تلاش بیشتر امکان دستیابی به آن وجود دارد و این وابسته به تلاش همه‌جانبه است و همه باید فعالیت کنیم تا به نقطه مطلوب برسیم.

رئیس‌جمهور ضمن ابراز امیدواری از اینکه با تلاش مسؤولان، رضایت مردم بیشتر از گذشته شود، به انتخابات پیش روی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم باید خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشور و حضور پای صندوق آرا آماده کنند.

روحانی افزود: اگر گله و شکایتی داریم، آن را بیان کنیم اما اجازه ندهیم این موضوع مانع حضور مردم پای صندوق آرا شود؛ ممکن است فرد مورد نظر ما کاندیدا باشد اما به هر دلیلی حضور ندارد، این نباید موجب مأیوس شدن شود، می‌توانیم نفر بعدی را که فکر می‌کنیم می‌تواند خوب کار کند، انتخاب کنیم. رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد ملت ایران بار دیگر انتخابات پرشوری را رقم بزند و یک پیروزی و موفقیت بزرگ دیگر برای ملت ایران به ارمغان بیاید.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره اصلاحات ساختاری لایحه بودجه 99 به «وطن امروز» گفت: برخلاف ادعای دولت و سازمان برنامه، اصلاحات ساختاری بودجه انجام نشده است. عباس گودرزی ادامه داد: من این بودجه را بودجه شعار تدبیر نمی‌دانم. بودجه، بودجه بی‌تدبیری است. دولت ماه‌ها فرصت داشت ساختار بودجه را اصلاح کند اما این اتفاق نیفتاد. نماینده مردم بروجرد افزود: بودجه 99 تفاوت چندانی با بودجه‌ سال‌های گذشته ندارد و متناسب با شرایط تحریم نیست. به عبارتی بودجه، بودجه‌ای مقاومتی نیست. بودجه از نفت مستقل نشده است. از طرف دیگر منابع و درآمدهایی که ناظر به اصلاح ساختاری باشد در بودجه دیده نمی‌شود. وی درباره درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه گفت: درآمدهای بودجه بر اساس یکسری منابع غیرواقعی در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال 50 هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیرمنقول و 80 هزار میلیارد از بخش فروش اوراق تحقق‌ناپذیر و بدون واقع‌بینی است. عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: تحرک و پویایی در این بودجه دیده نمی‌شود و بودجه با کسری مواجه خواهد شد. بودجه نیاز به تعریف منابع جدید دارد. از طرفی مشاهده می‌شود به درآمدهای مالیاتی هم توجهی نشده و اصلا اثری از اخذ درآمدهای مالیاتی جدید از ثروتمندانی که خانه‌ها و خودروهای لوکس دارند در بودجه دیده نمی‌شود. گودرزی در پایان تاکید کرد: برای حل مشکل کسری بودجه باید با فرار مالیاتی مقابله کنیم و همچنین لغو معافیت‌های مالیاتی و صرفه‌جویی در هزینه در دستور کار قرار گیرد.

 

* لزوم تجدیدنظر مجلس در معافیت‌های مالیاتی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به لزوم تجدیدنظر در معافیت‌های مالیاتی گفت: مجلس قرار است این کار را از لایحه بودجه 99 شروع کند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی به «وطن امروز» گفت: در جلساتی که داشتیم بنا بود چند کار اساسی را درباره بودجه دنبال کنیم؛ یکی تصمیم‌گیری درست راجع به سوخت است که ببینیم آیا می‌توان کاری انجام داد که بیشتر به نفع مردم باشد، دومی بحث یارانه‌ها و بازگشت بهتر آن به مردم و سومی مساله معیشت مردم، اشتغال و فرارهای مالیاتی است. وی با اشاره به تخصیص اعتبار به دستگاه‌ها بر اساس عملکردشان بیان کرد: این موضوع در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است ولی باید دولت کار کارشناسی ارائه می‌داد که هنوز این را انجام نداده است. نماینده مردم شاهین‌شهر با اشاره به لزوم استفاده از تولید داخلی به دلیل محدودیت‌های ارزی تصریح کرد: این اقدام صرفا نباید به خاطر مشکلات ارزی کشور باشد بلکه باید در جهت استفاده از ظرفیت‌های داخلی انجام شود تا وضعیت بهتری پیدا کنیم. حاجی‌دلیگانی درباره ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیز اظهار داشت: قطعا باید در این باره تجدیدنظر شود و ما بنا داریم این کار را از بودجه 99 شروع کنیم.

محمدحسین جعفریان: بسیاری از قدرت‌های برتر اقتصادی، ساختار‌های بانکی خود را مرتبا مورد ارزیابی و بهبود قرار می‌دهند. برای مثال می‌توان به تغییرات ساختار نظارت بر بانک‌ها پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ اشاره کرد. در ایران نیز پس از بحران‌های مالی اخیر و نوسانات زیاد قیمت‌ها، در آستانه یک اصلاح اقتصادی هستیم. 

در اصلاح نظام‌های اقتصادی توجه به بانک‌ها با توجه به نقش آنها در تورم و ثبات از اهمیت زیادی برخوردار است. برای درک اهمیت و قدرت بانک‌ها در اقتصاد، ابتدا باید روی یک تصور اشتباه خط بطلان کشید. امروز عموم مردم فکر می‌کنند بانک‌ها با جذب سپرده‌های مردم، آن را به صاحبان مشاغل وام می‌دهند اما در واقعیت، بانک برای وام‌دهی نیازی به جذب سپرده‌ ندارد و می‌تواند با فشردن چند کلید کیبورد کامپیوتر، موجودی یک حساب را چندین برابر کند. استفاده درست از این قدرت، یعنی خلق پول، می‌تواند موجب رونق تولید شود ولی استفاده بی‌ضابطه از آن موجب بی‌عدالتی و تورم خواهد ‌شد. به دلیل قدرت خلق‌ پول (که در اصل از حقوق حاکمیت است)، در کشور‌های پیشرفته نظارت‌های بسیار شدید و سخت‌گیرانه‌ای بر بانک‌ها وجود دارد. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸، در بسیاری از کشور‌‌ها شاهد تقویت نظارت بر بانک‌ها بودیم. یادداشت پیش رو با توجه به طرح «بانکداری جمهوری اسلامی»، به بررسی اصلاحات اخیر کشور انگلستان در نظارت بر بانک‌ها می‌پردازد.

 

نظارت بانکی در انگلستان

در پی بحران مالی ۲۰۰۸، تکاپوی زیادی برای اصلاح ساختار بانکی در انگلستان شکل گرفت که در نهایت منجر به تصویب 2 قانون در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ شد. به سبب این قوانین، قسمتی از «آژانس خدمات مالی» که تنها متصدی نظارت بانکی بود، در بانک ‌مرکزی ادغام شده و وظیفه نظارت بر بانک‌ها به بانک‌مرکزی سپرده شد. به همین منظور سازمان نظارت به عنوان متولی نظارت بر بانک‌ها ذیل بانک‌ مرکزی شکل گرفت.

تفاوت اصلی نظارت بانکی در انگلستان با سایر کشورهایی که بانک مرکزی متولی نظارت هست، سازوکار و نحوه واگذاری این وظیفه است. عملکرد سازمان نظارت تنها توسط کمیته‌ای (کمیته نظارت احتیاطی) ذیل بانک ‌مرکزی مورد ارزیابی قرار‌ می‌گیرد و استراتژی کلی و اصول سازمان نیز در این کمیته تعیین می‌شود. هیچ نهاد دیگری (اعم از رئیس‌کل بانک مرکزی) خارج از سازوکار این کمیته، حق دخالت در امور سازمان نظارت را ندارد. اعضای این کمیته را رئیس بانک مرکزی و معاونان وی در کنار نمایندگانی از سوی دولت و نمایندگانی از نهاد‌های ناظر تشکیل می‌دهند. بیش از نیمی از اعضای این کمیته از خارج بانک مرکزی هستند و به این شکل، قدرت تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی در این کمیته کاهش یافته ‌است. وجود این کمیته باعث ۲ تغییر جدی می‌شود:

تقویت پاسخگویی و شفافیت: این کمیته مسؤول نظارت مستمر بر سازمان نظارت بانک ‌مرکزی است. به همین منظور، سازمان نظارت به صورت مرتب گزارش‌هایی از عملکرد خود را به این کمیته ارائه می‌دهد. با حضور افرادی خارج از بانک ‌مرکزی در کمیته مذکور، می‌توان پاسخگویی سازمان نظارت به این کمیته را پاسخگویی این سازمان به نهاد‌های خارج از بانک ‌مرکزی تلقی کرد. همچنین این کمیته باعث ایجاد شفافیت نسبت به عملکرد سازمان نظارت برای سایر قسمت‌های خارج از بانک ‌مرکزی می‌شود. این شفافیت می‌تواند در قالب مطالبه از بانک‌ مرکزی خود را نشان داده و موجب اصلاح بیش از پیش این ناظر پولی شود.

ایجاد استقلال نسبی: شورای بالادستی سازمان نظارت، کمیته نظارت احتیاطی بوده و هیچ قسمت دیگری از بانک‌ مرکزی حق صدور دستوری به این سازمان را ندارند. این امر با توجه به پاسخگویی سازمان نظارت به این شورا تقویت می‌شود، چرا که سازمان نظارت باید در قبال افعالی که مصوب این شورا نیست، به شورا پاسخگو باشد. گفتنی است هدف استقلال کامل ناظر پولی از سیاست‌گذار پولی نبوده و برای همین امر، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز در کمیته نظارت احتیاطی حضور دارند.

طبق قانون، کمیته نظارت احتیاطی باید به صورت سالانه، گزارشی مشتمل بر عملکرد سازمان نظارتی و گزارشی مبنی بر استقلال و عدم اثرپذیری فعالیت سازمان نظارتی از سایر فعالیت‌های بانک ‌مرکزی اعم از سیاست‌گذاری پولی و... منتشر کند.

رئیس سازمان نظارت یکی از معاونان رئیس‌کل بانک مرکزی است که به پیشنهاد دولت و تایید و حکم ملکه منصوب می‌شود. با این سازوکار، رئیس بانک‌ مرکزی به صورت مستقیم نقشی در تعیین رئیس سازمان نظارتی ندارد. همچنین تصمیم‌گیری درباره عزل وی نیز به شورایی محول شده و در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی نیست. تغییر نحوه قدرت‌گیری سازمان نظارت از قدرت‌گیری به وسیله رئیس‌کل بانک مرکزی به روش فعلی، ضمن افزایش اقتدار این سازمان، باعث تقویت استقلال ناظر پولی از بانک ‌مرکزی نیز شده‌ است.

در ایران، حجم بالای معوقات بانکی و میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک ‌مرکزی نشان از نظارت بسیار ضعیف بر بانک‌ها دارد. نظارتی که اجازه شکل‌گیری بانک‌هایی مانند سرمایه را می‌دهد؛ بانک‌هایی که زمینه اختلاس‌های چند هزار میلیاردی را فراهم می‌کنند و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زنند. با این وجود در طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» بخوبی به این مقوله پرداخته نشده ‌است و به‌رغم تجربه سایر کشور‌های توسعه‌یافته در تقویت نظارت بانکی، شاهد ناظر بانکی غیرمستقل و وابسته به رئیس‌کل بانک مرکزی هستیم، به شکلی که معاون نظارتی حتی برای بسیاری از تصمیمات نظارتی، نیازمند تایید رئیس‌کل است. عزل و نصب وی نیز توسط رئیس‌کل بوده و استقلالی از رئیس‌کل بانک ‌مرکزی ندارد. ارتقای مقام ناظر به سازمان ‌نظارتی و ایجاد استقلال نسبی آن از رئیس‌کل، ضمن تقویت جایگاه ناظر بانکی، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در شرایط فعلی داشته و از بحران‌های آینده جلوگیری کند.

[آتش زدن مقرهای احزاب توسط معترضان]

حمله به مقرهای احزاب عراق با وجود برآورده شدن همه شروط معترضان برای پایان دادن به اعتراضات، اتفاق تازه‌ای است که چشم‌انداز پایان اعتراضات را تیره‌تر از قبل می‌کند. در همین ارتباط، سایت روزنامه مصری الیوم السابع به نقل از مدیر اطلاعات نظامی عراق از بازداشت اعضای یک گروهک تروریستی در مرکز و جنوب عراق خبر داد که با گروه‌های خارجی در ارتباط بود. همچنین گروه اطلاع‌رسانی امنیتی در عراق اعلام کرد 8 نفر از نیروهای ارتش و پلیس در 2 حادثه جداگانه کشته و زخمی شده‌اند. مدیر سازمان اطلاعات نظامی عراق در بیانیه‌ای آورد، اعضای یک گروهک تروریستی در مرکز و جنوب عراق بازداشت شده‌اند که با گروه‌های خارجی برای ناامن کردن کشور در ارتباط بوده‌اند. نیروهای امنیتی بعضا از بازداشت تعدادی از مظنونان تروریستی در بغداد و استان‌های دیگر خبر می‌دهند. همچنین شبکه روسیا الیوم به نقل از بیانیه گروه اطلاع‌رسانی امنیتی گزارش داد، یکی از گشتی‌ها در مسیر روستای صلاحیه در محدوده لشکر ۵۰ پیاده نظام تیپ ۱۴ فرماندهی عملیات صلاح‌الدین را هدف بمب کنار جاده‌ای قرار گرفت و منفجر شد. در بیانیه‌ای دیگر، گروه اطلاع‌رسانی امنیتی از کشته شدن یکی از نیروهای پلیس حفاظت گاز شمال و زخمی شدن 2 نفر دیگر در تیراندازی از سوی عناصر داعش در میادین گازی خباز در استان کرکوک خبر داد. از سوی دیگر، منابع به اسکای نیوز گفتند، تظاهرات‌کنندگان عراقی مقرهای وابسته به حزب الدعوه، جریان حکمت، سازمان بدر و عصائب اهل الحق در شهر دیوانیه و مرکز استان القادسیه در جنوب عراق را به آتش کشیدند. این اقدام معترضان در پی انتشار خبر مرگ ثائر الطیب، فعال عراقی در جریان تلاش چند روز پیش برای ترورش در دیوانیه صورت گرفته است. همچنین تظاهرات‌کنندگان مسیر محمد القاسم در مرکز بغداد و مسیرهای اصلی در استان نجف از جمله خیابان نجف- کوفه و خیابان قادسیه، مسیر کربلا و پل الصدرین را با تایرهای شعله‌ور بستند.

گروه سیاسی: 20 ماه پس از خروج آمریکا از برجام و با گذشت نزدیک به یک سال از ادعای اروپایی‌ها مبنی بر راه‌اندازی سازوکار پشتیبان تجارت با ایران، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: تا زمانی که از ما نفت نخرند و درآمد نفت برای ما نیاید اینستکس فقط حرف است. البته پیش از همتی، برخی دیگر از اعضای کابینه روحانی هم نظر مشابهی را درباره این سامانه ابراز داشته‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته در گفت‌وگو با فارس درباره چشم‌انداز کانال ویژه مالی اروپا- موسوم به اینستکس- برای ایران گفت: ما از نظر مقررات و سازماندهی همه چیز را آماده کرده‌ایم. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: تا زمانی که از ما نفت نخرند و درآمد نفت برای ما نیاید آن (اینستکس) فقط حرف است. اظهارنظر مهم رئیس بانک مرکزی در حالی است که اردیبهشت‌ماه سال گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام، 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در مذاکره با مقامات سیاست خارجی کشورمان با 11 وعده جدید تعهد دادند تبعات خروج آمریکا از برجام را برای ایران جبران کرده و بویژه در حوزه‌های فروش نفت و مبادلات بانکی و تجاری با تحریم‌های ضدایرانی آمریکا مقابله کنند. با این حال و با وجود اینکه مهلت اروپا برای این موضوع چند هفته و حداکثر 2 ماه تعیین شده بود، پس از چند نوبت وقت‌کشی در نهایت بهمن‌ماه سال گذشته سامانه موسوم به اینستکس رونمایی شد؛ سامانه‌ای که از سوی کارشناسان حداکثر به عنوان یک شرکت ذی‌حسابی و برای مبادله نفت با کالاهای انسان‌دوستانه چون غذا و دارو تعبیر شد.  نکته جالب توجه در این میان اینکه اروپایی‌ها حتی در این حد نیز اینستکس را عملیاتی نکرده و هر بار صرفا با این ادعا که این سامانه در حال راه‌اندازی است وقت‌کشی کرده‌اند. البته پس از شروع رویکرد جدید جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش تعهدات هسته‌ای به‌صورت گام به گام بویژه دستور شورای عالی امنیت ملی برای گازدهی به سانتریفیوژها در تاسیسات هسته‌ای فردو، تحرکات اروپا برای عملیاتی کردن اینستکس بیشتر شد به‌گونه‌ای که اخیرا خبر پیوستن 6 کشور دیگر اروپایی علاوه بر 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس به این سامانه منتشر شده است. با همه اینها البته اینستکس هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و چنانکه مقامات دولتی اعلام کرده‌اند بدون دربرگیری فروش نفت ایران و بازگشت پول آن عملا کارآیی خاصی برای کشورمان نخواهد داشت.

 

* همه در دولت مخالفند جز ظریف!

همتی نخستین عضو دولت روحانی نیست که نسبت به کارآیی نداشتن اینستکس موضع می‌گیرد. حسن روحانی اوایل تیرماه امسال و تنها چند روز مانده به اجرای گام دوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، اینستکس را به‌دردنخور نامید. او که در جلسه هیات دولت سخن می‌گفت، سازوکار مالی اروپایی‌ها (اینستکس) را تنها اقدامی نمایشی دانست و افزود: امروز اینستکس تنها سازوکاری بدون پول است و اینستکس توخالی به هیچ دردی نمی‌خورد اما اگر اینستکس فعال شده و پول فروش نفت ایران به آنها به‌واسطه آن حاصل شود با وجود ایرادات آن، می‌توان تا حدی آن اقدام را قبول کرد. وزیر نفت نیز تیرماه امسال در اظهارنظری به پاسخگو نبودن اینستکس اذعان کرد. بیژن زنگنه که برای نشست اوپک به وین رفته بود، در بدو ورود به هتل کوبورگ، در جمع خبرنگاران اذعان کرد: اگر اینستکس را به عنوان یک عملیات در نظر بگیرند، بدون واریز مطمئن پول به آن یا با واریز 4 - 3 میلیون دلار یا یورو، این سازوکار پاسخگو نیست؛ باید پول نفت به آن واریز شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی دیگر مقام دولتی بود که البته بدون نام بردن از اینستکس، رویکرد برجامی اروپایی‌ها در قبال ایران را زیر سوال برد. علی شمخانی تیرماه گذشته طی یادداشتی با اشاره به بدعهدی‌‌های طرف‌‌های اروپایی برجام نوشت: با گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام و «صبر» ایران برای فرصت‌دادن به دیپلماسی، کشورهای اروپایی نشان دادند اگرچه در کلام، مواضع متفاوتی نسبت به آمریکا اتخاذ می‌کنند اما در عمل به تقویت بردارهای فشار واشنگتن علیه ایران یاری رساندند. اروپا تاکنون حاضر نشده هیچ هزینه‌ای برای نجات برجام که دستاوردی تاریخی برای این اتحادیه است پرداخت کند و به نظر می‌رسد از تداوم شرایط موجود که ثمره آن، فشار آمریکا به ایران و بهره‌برداری سیاسی و امنیتی اروپا از آن است، احساس رضایت می‌کند. بدون شک، بیانیه اخیر وزرای خارجه 3 کشور اروپایی و بازی تحریمی ترامپ، 2 روی یک سکه است که نقوش آن پس از گذشت یک سال از گفت‌وگوهای بی‌حاصل با اروپا بیش از پیش در حال نمایان ‌شدن است. انتقاد و اعتراض، رویکرد غالب مقامات دولتی در قبال اروپا و اینستکس طی 20 ماه گذشته بود، با این حال یک صدای متفاوت از دولت درباره اینستکس تعجب همگان را برانگیخت. محمدجواد ظریف دهم تیرماه امسال در اولین اظهارنظر رسمی خود پس از اعلام عملیاتی شدن سازوکار مالی اینستکس در ادعایی عجیب این کانال مالی را دارای اهمیتی استراتژیک خواند. او در این‌باره گفت: «اینستکس اگرچه پاسخی به تعهدات اروپایی‌ها و خواست ایران نیست اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی دارد و آن این است که نزدیک‌ترین متحدان آمریکا در روابط اقتصادی خود در حال فاصله گرفتن از آمریکا هستند!» ظریف البته یک بار دیگر نیز تلاش کرده بود بدقولی اروپایی‌ها برای جبران تبعات خروج آمریکا از برجام را توجیه کند. آذرماه سال گذشته و در شرایطی که انتقادات به 3 کشور اروپایی برای راه‌اندازی نکردن سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV بالا گرفته بود، ظریف در اظهارنظری عجیب مدعی شد: «با توجه به اینکه آمریکایی‌ها به محض اطلاع پیدا کردن از هر تحولی می‌خواهند مانع اجرای آن شوند، اروپایی‌ها می‌خواهند این مرحله را به صورت محرمانه دنبال کنند تا به نتیجه برسند. بنابراین خودشان این مرحله را به صورت مخفیانه پیگیری می‌کنند و وقتی به نتیجه رسیدند اعلام می‌کنند». البته خود ظریف نیز چند ماه بعد به نافرجامی مذاکرات با اروپا پی برد و اذعان کرد 3 کشور اروپایی حتی به یک درصد تعهدات خود در قبال ایران نیز عمل نکرده‌اند.

 

* لزوم تعریف پیوست اقتصادی مذاکرات

ابراز ناامیدی 2 مقام اقتصادی (سیف و همتی) از نتایج اقتصادی 2 پروژه اصلی دولت روحانی یعنی برجام و مذاکرات اروپایی که برای اولی 3 سال و برای دومی حدود 2 سال زمان صرف شد، نشان می‌دهد برخلاف فضاسازی‌های دولتی پیرامون آورده‌های اقتصادی مذاکره با غرب، این رویکرد هیچ صرفه اقتصادی برای کشور و مردم نداشته و لازم است دولت به تجدیدنظر در مسیر خود بپردازد. این موضوع بویژه درباره اظهارات اخیر همتی، اهمیتی دوچندان می‌یابد، چرا که ایران تا چند روز دیگر باید گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای خود را بردارد و از آنجایی که 4 گام قبلی نتوانسته اروپایی‌ها را برای انجام تعهدات‌شان مجاب کند، لازم است در گام پنجم اقدامی قاطع در دستورکار قرار گیرد؛ اقدامی که بازخورد آن در اروپا «صرفا حرف» نبوده و به دستاوردهای ملموس برای کشور و مردم منجر شود.

رئیس‌جمهور گفت: هیچ راهی برای دشمنان و مخالفان ملت ایران جز تسلیم در برابر اراده ملت وجود ندارد و این را با همه وجود لمس می‌کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی دیروز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت اظهار داشت: مشکلاتی که امروز ملت بزرگ ایران با آن مواجه است، دیگران هم کم و بیش با آن مواجه هستند. روحانی ادامه داد: اگر امروز کشورهای 1+5 نسبت به عمل به همه تعهدات خود اراده داشته باشند و بخواهند اشتباهات گذشته را جبران کنند، آماده گفت‌وگو هستیم و اینطور نیست که بخواهیم بگوییم راه بازگشت وجود ندارد. این موضوع را در سفر ژاپن به‌طور واضح بیان کردیم و در این راستا نیز پیشنهاداتی هم از سوی ژاپن و هم از سوی ما ارائه شد که آنها را دنبال می‌کنیم. روحانی اظهار داشت: وقتی ملتی بزرگ در برابر فشارها ایستاده و به‌رغم سختی‌ها و مشکلات ایستادگی می‌کند، موفق خواهد شد. رئیس‌جمهور تأکید کرد: آمار ۹ ماهه کشور در تراز تجاری خارجی مثبت است و این به معنای آن است که صادرات و واردات غیرنفتی کشور متعادل بوده و حتی در برخی زمینه‌ها صادرات بیشتر بوده و امروز تراز تجاری ما مثبت است و این به معنای تلاش و کوشش همگان است. وی افزود: امروز با کشورهای مختلف شیوه‌های جدیدی را برای تجارت یافته‌ایم و با کشورهایی نظیر هند، مالزی، ترکیه، چین و روسیه گام‌های جدیدی را در تجارت برداشته‌ایم. روحانی ادامه داد: درست است که مردم ما از لحاظ معیشتی دچار مشکلاتی شده‌اند اما نسبت به آنچه دشمنان شایع می‌کنند که ایران دچار مشکل شده است، اینطور نیست که دولت نتواند کشور را اداره کند و نتواند آنچه را مورد نیاز و ضرورت مردم است تأمین کند. روحانی با اشاره به اینکه شرایط کشور در زمینه منابع درآمدی، مصارف، مخارج و تأمین بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته بهتر است، گفت: می‌توانیم سال آینده هم شرایط بهتری را داشته باشیم. رئیس‌جمهور اظهار داشت: با تلاش و کوشش عادی ممکن است برخی ارقامی که در بودجه آمده، مقداری درشت‌ جلوه کند اما حتماً با کوشش و تلاش بیشتر امکان دستیابی به آن وجود دارد و این وابسته به تلاش همه‌جانبه است و همه باید فعالیت کنیم تا به نقطه مطلوب برسیم.

رئیس‌جمهور ضمن ابراز امیدواری از اینکه با تلاش مسؤولان، رضایت مردم بیشتر از گذشته شود، به انتخابات پیش روی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم باید خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشور و حضور پای صندوق آرا آماده کنند.

روحانی افزود: اگر گله و شکایتی داریم، آن را بیان کنیم اما اجازه ندهیم این موضوع مانع حضور مردم پای صندوق آرا شود؛ ممکن است فرد مورد نظر ما کاندیدا باشد اما به هر دلیلی حضور ندارد، این نباید موجب مأیوس شدن شود، می‌توانیم نفر بعدی را که فکر می‌کنیم می‌تواند خوب کار کند، انتخاب کنیم. رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد ملت ایران بار دیگر انتخابات پرشوری را رقم بزند و یک پیروزی و موفقیت بزرگ دیگر برای ملت ایران به ارمغان بیاید.