|
ریابکوف از آغاز کار اینستکس با ایران خبر داد
معاون وزارت خارجه روسیه از شروع فعالیت اینستکس با ایران خبر داد و خواستار حضور کشورهای بیشتر در آن شد.
به گزارش فارس، «سرگئی ریابکوف» دیروز گفت: «سازوکار مالی اروپا برای ایران آغاز شده و معاملاتی در حال انجام است». وی در ادامه گفت: «ما در جلسه وین خواستار افزایش تعداد شرکتکنندگان در سازوکار اینستکس شدیم و بزودی تصمیمی اتخاذ میشود».
ارسال به دوستان
تلاشهای همهجانبه آمریکا برای بهرهبرداری سیاسی و اقتصادی از شیوع کرونا در ایران
قهقهه شیطانی
گروه سیاسی: سیاسی شدن همه امور روزمره تبدیل به یکی از استراتژیهای ثابت در چارچوب فعالیتهای ضدایرانی رسانهها و سیاستمداران دولتهای متخاصم علیه کشورمان شده است، به گونهای که دیگر کمتر موردی از امور پربحث در فضای اجتماعی را میتوان پیدا کرد که پس از مدتی تبدیل به یکی از بهانههای سیاسی برای دخالت در امور ایران و تلاش برای تهییج افکار عمومی علیه حاکمیت نشود. اقتصاد، فرهنگ، هنر، ورزش و حالا بهداشت جدیدترین دستاویزها برای تبدیل امور روزمره مردم به کلیشههای مهارکننده سیاسی شده است.
روز سهشنبه بود که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا با دستاویز قرار دادن مسأله شیوع ویروس کرونا در ایران و بیان اینکه ایالات متحده «بشدت نگران است» که ایران ممکن است درباره شیوع ویروس کرونا جزئیاتی را پنهان کرده باشد، تلاش کرد از حربه قدیمی خود برای بالا بردن حساسیتهای عمومی ایجاد شده در عرصه امور روزمره برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کند و علاوه بر رقیب اقتصادی خود، چین، حملات جدیدی را متوجه ایران کند. پمپئو در این زمینه مدعی شد: «ایالات متحده از اطلاعاتی که نشان میدهد حکومت ایران ممکن است مانع انتشار جزئیاتی حیاتی درباره شیوع این بیماری در آن کشور شده باشد بشدت نگران است». وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود گفت: «همه کشورها از جمله ایران باید درباره ویروس کرونا حقیقت را بگویند و با سازمانهای امدادرسانی بینالمللی همکاری کنند». پمپئو درباره چین هم مدعی شد: «اگر چین به روزنامهنگاران خودش و خارجی و پرسنل پزشکی اجازه میداد آزادانه صحبت و تحقیق کنند، مقامهای چین و سایر ملل برای مقابله با چالش ویروس کرونا در وضعیت به مراتب بهتری قرار میگرفتند». اما این پایان ماجرا نبود و روز گذشته مارک دوبوویتز، رئیس لابی صهیونیستی FDD با صراحت بیشتری به اظهار خرسندی و تلاش حداکثری برای بهرهبرداری از تلفات و خساراتی که در پی شیوع ویروس کرونا به مردم کشورمان وارد آمده است، پرداخت و با انتشار یک عکس که نشاندهنده بسته شدن مرزهای ایران با ترکیه است در توئیتر خود نوشت: «ویروس کرونا کاری کرده که تحریمهای اقتصادی آمریکا نمیتواند؛ [کرونا] صادرات غیرنفتی ایران را قطع کرده است».
اظهارات شرورانه و مداخلهجویانه پمپئو و دوبوویتز البته با واکنشهای متعددی در فضای مجازی از سوی کاربران و مقامات سیاسی مواجه شد که در مهمترین آنها علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت: «ابراز نگرانی پمپئو از آنچه پنهانکاری ایران درباره کرونا میخواند، در حالی است که هنوز هیچ خبر دقیقی درباره حقیقت عینالاسد، هواپیمای جاسوسی در افغانستان، کشتههای امسال آنفلوآنزا در آمریکا و... از سوی کاخ سفید منتشر نشده است». عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه نیز در واکنشی به ابراز خرسندی مقام صهیونیست آمریکا از شیوع کرونا در ایران در توئیتر خود نوشت: «خوشحالی از شیوع کرونا و خوشحالی از دیدن رنج مردم واقعا شرمآور و غیرانسانی است. حداقلش این است که مارک دوبوویتز فهمید که تحریمهای اقتصادی آمریکا تاثیر نداشته و تاثیر آن کمتر از کرونا بوده است». در چنین فضایی هرچند مسائلی همچون مصادیق مطرح شده در توئیت شمخانی گواهی روشن بر وجود مثال نقضهای متعدد در فضای حکمرانی آمریکا و پنهانکاری سیستماتیک دولت این کشور در همه عرصههایی که سعی بر حفظ منافع خود داشته و تزویر در ژست دلسوزی این دولت برای ملت ایران بود اما نمیتوان چشم بر این حقیقت بست که تلاش برای مصادره امور و گزارههای روزمره با نیت بهرهبرداری حداکثری و مداخله در امور داخلی یک استراتژی خللناپذیر در میان رهبران سیاسی آمریکا است. برای مثال پمپئو در حالی تلاش میکند با سوءاستفاده از شیوع ویروس کرونا، سوار بر موج اختلافافکنی در ایران شود که نوع مواجهه دولت آمریکا با شیوع این ویروس در این کشور موجی از اعتراض و نارضایتی را با خود به همراه آورده است. به عنوان نمونه، چاک شومر، سناتور آمریکایی و رئیس اقلیت دموکرات مجلس سنای آمریکا با هشدار درباره اینکه ترامپ هیچ برنامهای برای مقابله با ویروس کرونا ندارد، گفت: «اینجا در آمریکا دولت ترامپ کاملا دچار بینظمی و سردرگمی است. دولت هیچ برنامهای برای مقابله با ویروس کرونا ندارد. آنها نهتنها هیچ برنامهای ندارند، بلکه یک طرح فوری هم برای این کار ندارند. حتی حالا پس از آنکه ویروس به یک بحران جهانی بدل شده است و مخاطرات اقتصادی به سرعت در حال افزایش است، دولت ترامپ در هرگونه پاسخدهی تعلل میکند». سناتور دموکرات افزود: «ما یک بحران داریم و دولت ترامپ به دنبال مسائل غیرمرتبط با این موضوع است. بخش وخیم ماجرا این است که دولت ترامپ به طور روزافزون از خود بیلیاقتی و بیکفایتی قابل توجهی در رابطه با موضوع ویروس کرونا نشان داده است».
* تجارت با مرگ انسانی
تلاش برای معطوف کردن تمام متغیرها به سوی منافع سیاسی و تجاری آمریکا از تغییرناپذیرترین رویکردهای دولت این کشور در مواجهه با سایر ملل بوده است. در همین زمینه اظهارات به ظاهر دلسوزانه مقامات آمریکایی درباره شیوع ویروس کرونا در حالی است که حدود یک ماه پیش اظهارات غیرانسانی ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا با واکنشهای تندی مواجه شده بود. راس با ابراز خرسندی از این حادثه گفته بود، انتشار این ویروس میتواند تولیدکنندگان آمریکایی را مجاب کند که خاک چین را ترک کرده و تولید محصولاتشان را در داخل آمریکا و با بهکارگیری نیروی کار آمریکایی، انجام دهند. وی در گفتوگویی با فاکسنیوز اظهار کرده بود: معتقدم این اتفاق به بازگشت مشاغل به آمریکای شمالی کمک میکند. برخی از این شغلها به آمریکا و برخی احتمالا به مکزیک بازمیگردند.
مضاف بر اظهارات غیرانسانی راس، پیشینه دولت آمریکا و اهتمام همهجانبهاش برای گروگان گرفتن سلامتی مردم ایران برای پیگیری سیاستهای تمامیتخواهانهاش نشاندهنده یک رویکرد ثابت در این زمینه است. تحریمهای غیرانسانی آمریکا به طور اعم و تحریمهای دارویی کشورمان به طور اخص نشانی کامل از تلاش برای منفعتطلبی سیاسی آمریکا در جریان مسائل مربوط به بهداشت و درمان است. تحریمهای مالی آمریکا و تلاش همهجانبه برای ممانعت از انجام هرگونه مبادله تجاری که باعث هموار شدن مسیر واردات دارویی به کشورمان میشود را میتوان مصداقی روشن از پیگیری منافع سیاسی و اقتصادی با زیر پا گذاشتن حق حیات مردم سایر ملل از جمله مردم ایران دانست که قربانیهای زیادی نیز در این عرصه داشته است. به خطر انداختن سلامت و حق حیات مردم ایران برای پیگیری منافع سیاسی دولت آمریکا از جمله مقابل حکومت قرار دادن مردم کشورمان یکی از رویههای ثابتی است که تاریخ اعمال خبیثانه این دولت، گواهی بر آن است.
***
[تنها کشور خاورمیانه که در زمینه کرونا آمار دقیقی میدهد ایران است]
ابعاد و نتایج اقتصادی شیوع ویروس کرونا از مهمترین موضوعاتی است که این روزها نباید مورد غفلت قرار گیرد. کتمان آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در منطقه و تلاش برای معرفی ایران به عنوان منشأ این ویروس در منطقه از مهمترین سیاستهای دولتهای منطقه است. در همین زمینه سیامک مرهصدق، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس با اشاره به اظهارنظرهای تعدادی از مقامات کشورهای منطقه درباره شیوع ویروس کرونا گفت: کشورهایی که سعی دارند ایران را منشا این ویروس معرفی کنند خود چندین ماه است درگیر آن هستند اما آماری از قربانیان خود و میزان مبتلایان ارائه نکردهاند و حتی توان ارائه آن را هم ندارند. وی افزود: این کشورها در حوزه بهداشت و درمان به آن اندازه رشد نکردهاند که بتوانند ویروس کرونا را تشخیص دهند و اگر آماری میدهند آمار آنها قابل اتکا و استناد نیست و تنها در صدد هستند مشکلات خود را به گردن ایران بیندازند. عضو کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: در نشستی که با دبیر WHO داشتیم رئیس این سازمان به صراحت عنوان کرد تنها کشوری که در خاورمیانه در حوزه بهداشت و درمان آمار دقیقی میدهد، ایران است و کشورهای دیگر اگر آماری هم میدهند قابل تایید و استناد نیست. مرهصدق خاطرنشان کرد: شاید در بعضی کشورهای منطقه امکانات لوکس بیمارستانی مشاهده شود اما اولا این امکانات برای همه نیست و تنها تعداد معدودی از ثروتمندان قادر به استفاده از آن هستند و بهداشت عمومی در این کشورها وجود ندارد و ثانیا سیستم بهداشت و درمان این کشورها به آن اندازه رشد پیدا نکرده که قادر به تشخیص بیماری باشند. وی در پایان گفت: همانطور که گفتم تنها در برخی بیمارستانهای این کشورها امکانات لوکس درمانی وجود دارد و البته عموم مردم از این سیستم فراگیر و جامع محرومند.
ارسال به دوستان
هیأت دولت درباره تصمیم اخیر FATF درباره کشورمان، بیانیهای سیاسی و پرایراد صادر کرد
آخرین تلاشها برای تصویب لوایح استعماری
گروه سیاسی: 2 روز پس از هجمه حسن روحانی به مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF و معرفی تلویحی اعضای مجمع تشخیص بهعنوان عاملان تشدید تحریمهای احتمالی، دیروز هیأت دولت بیانیهای صادر و طی آن درخواست کرد موانع تصویب لوایح FATF رفع شود.
به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته دولت طی بیانیهای درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی(FATF) درباره ایران تاکید کرد: باید موانع موجود بر سر راه تصویب لوایح FATF رفع و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. این اقدام هیأت دولت در حالی است که طی یک سال گذشته بارها خبرهایی مبنی بر نامهنگاری تعدادی از وزرا با مقامات عالیرتبه و درخواست جهت تصویب لوایحی چون پالرمو و CFT منتشر شده بود.
در بیانیه دولت روحانی پس از اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در موضوعاتی چون مبارزه با تامین مالی تروریسم و... فرآیند همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: «از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهتگیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تایید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود». این ادعای قابل خدشه و انتشار آن در بیانیه هیأت دولت اقدامی دور از انتظار بود. ادعای طرح و تصویب محرمانه این لوایح در دولت دهم پیش از این نیز توسط برخی مقامات دولت روحانی تکرار شده بود؛ چنانکه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهوری مهرماه سال گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد لایحه FATF در دولت احمدینژاد آماده و در شورای عالی امنیت ملی به دستور سعید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاهها ابلاغ و به مجلس ارسال شده است. این در حالی است که دولت وقت سال 89 لایحهای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس کرد. علت ارائه این لایحه همانطور که به وضوح مشخص است، نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانهای جهت افزایش فشارهای بینالمللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است. به عنوان نمونه به بیانیه وقت FATF اشاره شده بود که به استناد نبود قانون مستقل در ایران جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقدام به صادر کردن بیانیهای علیه ایران کرده بود. بنابراین در آن لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به FATF داده شود، بلکه بنا بود دستورالعملی داخلی جهت گرفتن بهانه از دست سازمانها و نهادهای مشابه FATF اجرایی شود. در این دستورالعمل نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم، داخلی بود. همچنین در بندهای 6 و 7 بیانیه دولت آمده است: «دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و 4 لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی به مجلس بازگرداند و درنهایت به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیمگیری توسط مجمع، این امر مهم مسکوت گذاشته شد. متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیمگیری مسکوت ماند».
نکته قابل تامل درباره این بخش از بیانیه هیأت دولت این است که دولت اساسا هیچ اشارهای به توصیههای 41 گانه FATF و تصویب و اجرای 39 مورد از آن در ایران نکرده و صرفا روی 2 لایحه بحثبرانگیز دست میگذارد. این در حالی است که در سالهای اخیر لوایح متعددی در راستای توصیههای FATF البته با ملاحظات داخلی به تصویب رسیدهاند، از جمله لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. این سوال مطرح است که چرا دولت و به تبع آن FATF هیچ اشاره به لوایح تصویب شده در این موضوع نداشته و صرفا روی 2 لایحه خاص و با تبعات مشخص تاکید دارند.
علاوه بر این در این 2 بند (بندهای 6 و 7) مورد اشاره، به گونهای پیرامون مسکوت ماندن 2 لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن به میان آمده که گویی طی یک سال گذشته اعضای مجمع نسبت به این موضوع بیتفاوت بودهاند! این در حالی است که در این فاصله دهها جلسه کارشناسی با حضور نخبگان و همچنین نمایندگانی از دولت در مجمع برگزار شد و البته خروجی این جلسات نیز مخالفت اکثریت اعضای مجمع با 2 لایحه مذکور بود. ضمن اینکه طبق آییننامه داخلی مجمع، یک سال پس از ارجاع لوایح به این نهاد و عدم موضعگیری درباره آن، آن لایحه کانلمیکن تلقی شده و از دستور کار خارج میشود. بنابراین موضع مجمع درباره پالرمو و CFT روشن و واضح بوده و چنانچه دولت در پی تصویب آنهاست، باید مجددا به مجلس لایحه بدهد، هرچند با ترکیب مجلس یازدهم بعید به نظر میرسد نمایندگان با تصویب آن موافقت کنند.
در بخش دیگری از بیانیه دولت در این باره آمده است: «دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضدایران را دارند، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانونگرا، منضبط و ضدتروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشههای ضدایرانی آنهاست». این گزاره نیز مورد مناقشه است، چرا که در زمان برجام نیز استدلالهایی با این مضمون که نباید به دشمن بهانه بدهیم مطرح میشد. آن زمان نیز این موضوع از سوی منتقدان مطرح بود که بهانههای آمریکا با عقبنشینی ایران در موضوعاتی چون هستهای و موشکی پایان نیافته و دشمن با اساس نظام و کشور مسأله دارد. کمااینکه عقبنشینی در برجام و نابودی صنعت 30 میلیارد دلاری هستهای کشور نیز مانع از بهانهجوییهای بعدی آمریکا نشد و توان موشکی و نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی مورد هجمه قرار گرفت.
در بخش پایانی این بیانیه، دولت مدعی شده با عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF خسارت بیشتری بر کشور وارد میشود: «دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این 2 لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینههای تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست». این ادعا در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، با وجود همه اقداماتی که FATF در این مدت علیه ایران انجام داده است اما اعمال یا عدم اعمال «اقدامات مقابلهای» علیه ایران تقریبا اثر خاصی نخواهد داشت. شدیدترین تحریمهای بانکی فراسرزمینی از سوی آمریکا علیه ایران اعمال میشود و بازیگران اقتصادی خارجی بیش از اینکه به اقدامات مقابلهای FATF توجه کنند، به تحریمهای آمریکا توجه میکنند، چرا که این تحریمهای آمریکاست که برای آنان هزینه واقعی (جریمه نقض تحریم) دارد، بنابراین اقدامات مقابلهای FATF برای ایران بدون مخاطره است. چنانکه همتی، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نوشت: «مردم عزیزمان خوب میدانند که در این دوران سخت تحریمهای ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریمناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوبFATF، برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی از سنگاندازی و دشمنی آمریکا را مهار کرده است. بانک مرکزی نیز با همراهی سایر بخشهای اقتصادی، مسیر خود را در جهت بر آورده ساختن نیازهای تجاری کشور، بدون وقفه ادامه خواهد داد. عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینانخاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد».
ارسال به دوستان
اخبار
گزارش فعالان فضای مجازی از نظارت بر سلامت انتخابات
جمعی از فعالان فضای مجازی که به عنوان ناظر مردمی شورای نگهبان بر سلامت انتخابات نظارت داشتند، روایتهای خود را با سخنگوی شورای نگهبان در میان گذاشتند. پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، اعلام کرد فعالان فضای مجازی، روز جمعه در شعبههای اخذ رای در نقاط مختلف تهران مستقر شده و به عنوان ناظر مردمی شورای نگهبان، بر سلامت انتخابات نظارت کردند و در جریان فرآیند نظارت بر روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندورهای مجلس خبرگان رهبری قرار گرفتند. روایتهای این ناظران از برگزاری انتخابات در شبکههای اجتماعی منتشر شد و گزارش آنان درباره نظارت بر سلامت انتخابات به سخنگوی شورای نگهبان ارائه شد. در این جلسه که با حضور هادی طحاننظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار شد، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیدگاههای فعالان فضای مجازی درباره روند برگزاری و نظارت بر انتخابات در ایران را شنید و به سوالات آنان پاسخ گفت و در پایان نیز از فعالیتهای آنان تقدیر و تشکر کرد. نظارت بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران توسط هزاران نفر از اقشار مختلف مردم انجام و صحت انتخابات با گزارشهای آنان تایید یا رد میشود.
***
صحت انتخابات مجلس در ۳۴ حوزه انتخابیه تأیید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۳۴ حوزه انتخابیه خبر داد. به گزارش «وطن امروز» عباسعلی کدخدایی در توئیتر نوشت: «پس از بررسی شکایات و گزارشهای واصله، صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۳۴ حوزه انتخابیه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت».
***
برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات گروه عظام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
در این جلسه نماینده دادستان بخشی از کیفرخواست عباس ایروانی را قرائت و اتهامات وی را عنوان کرد. نماینده دادستان در بخشی از متن کیفرخواست گفت: شرکت پویا خودرو شرق سال ۸۹ با زیان انباشته ۵۸ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال مواجه بوده است و از طرفی این شرکت بدهی بانکی نیز داشته است اما جای سوال است چگونه مسؤولان شعبه (بانک مسکن) این شرکت را به عنوان ضامن پذیرفتهاند. بعد از اظهارات نماینده دادستان، قاضی صلواتی گفت: بدهی عباس ایروانی ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده این در حالی است که سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی وی را بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان اعلام کرده است که جای تاسف دارد. در ادامه دادگاه وکیل عباس ایروانی ادعا کرد حال موکلش مساعد نیست. قاضی صلواتی خطاب به متهم ایروانی گفت: اگر نمیتوانید ادامه دهید، با توجه به وضعیت جسمیتان همین الان دادگاه را پایان دهیم. وکیل مدافع متهم ایروانی گفت: با توجه به وضعیت موکلم و اینکه در حدود ساعت ۹:30 صبح به بیمارستان مراجعه کرده و حالشان مساعد نیست لذا درخواست دارم دادگاه تعطیل شود.
***
هلگا اشمید:
گفتوگوهایی حیاتی برای حفظ برجام در جریان است
معاون مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک برجام حفظ توافق هستهای ایران را یک مسؤولیت جمعی توصیف کرد. به گزارش مهر، هلگا اشمید با انتشار پیامهایی در توئیتر به توضیح درباره جلسه کمیته مشترک برجام که در وین در حال برگزاری است پرداخت. اشمید در پیامهای خود نوشت: در وین هستیم تا نخستین جلسه کمیسیون مشترک برجام در سال ۲۰۲۰ را برگزار کرده و بر اجرای برجام نظارت داشته باشیم. ما یک مسؤولیت جمعی برای حفظ توافق ایران داریم. وی در پیام دیگری نوشت: هماکنون رایزنیها در کمیسیون مشترک برجام جریان دارد. گفتوگوهایی حیاتی با اعضای کمیسیون درباره حفظ برجام در جریان است.
***
مخالفت روسیه با اتهام دخالت ایران در امور یمن
روسیه در مذاکرات تمدید تحریمهای یمن در شورای امنیت سازمان ملل تهدید کرد در صورت اشارهای به نام ایران، این اقدام را وتو خواهد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از فرانس 24، شورای امنیت سازمان ملل روز سهشنبه پس از مذاکراتی سرسختانه میان انگلیس و روسیه، تحریمها علیه یمن را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. روسیه تهدید کرد اگر در این تحریمها حتی هرگونه اشاره پنهان و غیرمستقیمی به ایران شود، آن را وتو خواهد کرد. در مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل، انگلیس در ابتدا هیچ اشارهای به ایران نداشت. اما سپس، مدت کوتاهی پس از رأیگیری و پس از آنکه فرانسه و بلژیک شروع به میانجیگری کردند، لندن موافقت کرد هر گونه ارجاع به سلاحهای در اختیار حوثیهای یمن و تشابهشان به سلاحهای ایرانی را حذف کند. بر اساس این گزارش، شورای امنیت روز سهشنبه قطعنامهای را درباره منازعات یمن تصویب کرد که به موجب آن تحریمهای بینالمللی علیه این کشور تا ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ تمدید میشود. این قطعنامه با ۱۳ رای موافق و دو رای ممتنع روسیه و چین تصویب شد و بر تمدید تحریمها علیه برخی رهبران جنبش انصارالله یمن و تمدید ماموریت کمیته ویژه کارشناسان یمن تا ۲۸ مارس ۲۰۲۱ تاکید دارد. قطعنامه شورای امنیت از همه کشورها میخواهد به تحریم واردات سلاح به یمن پایبند باشند و طرفهای یمنی را به حلوفصل اختلافات از طریق گفتوگو ترغیب میکند. شورای امنیت تحریمهای مربوط به منازعات یمن را از سال ۲۰۱۴ سالانه تمدید میکند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|