دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : سیاسی
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
گزارش نیوزویک
امپراتوری‌های قدیم و جدید ایران
عملیات دریایی ظفرمندانه کشورمان در شکستن سد تحریم‌های ظالمانه واشنگتن از خلیج فارس تا دریای کارائیب که به نیمکره غربی، درست بیخ گوش آمریکا و در حیاط خلوت 200ساله‌اش ختم شد، خیلی زود رسانه‌های آمریکایی را هم به صرافت طرح احیای عظمت تمدن ایران انداخته است. دیروز همزمان با ورود چهارمین نفتکش ایرانی حامل سوخت به آب‌های سرزمینی ونزوئلا، هفته‌نامه نیوزویک در مقاله‌ای با عنوان «امپراتوری‌های پارسی قدیم و جدید» به این موضوع اعتراف کرد که غرب با یک پدیده جدید بین‌المللی به مرکزیت فلات ایران مواجه است.
پرتیراژ‌ترین هفته‌نامه جهان که تحت سرمایه‌گذاری جدید ژاپنی‌ها و به لطف تیم نظارت محتوایی هندی- عربی‌اش مجلدهای کاغذی خود را هر هفته همزمان با ایالات متحده در چندین کشور دیگر از جمله کشورهای همسایه ایران مثل امارات و پاکستان و به زبان‌های انگلیسی، ژاپنی، کره‌ای، لهستانی، رومانیایی، اسپانیولی، عربی، ترکی و صرب منتشر می‌کند، در ماه‌های اخیر با انتشار مطالبی از این دست، بارها به مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا توصیه کرده با ایران جدید واقع‌گرایانه برخورد کرده و دست از دشمنی کور با آن از جمله تحریم‌های همه‌جانبه بردارند.
الیورا کاتز، تحلیلگر و محقق بنیاد دفاع از دموکراسی ایالات متحده یادداشت اخیر را با بازخوانی تاریخ کهن خاورمیانه آغاز کرد و نوشت: «عراق اشغال شد و استبداد آن فرو ریخت. ایران پیشروی کرد و قلمرویی پهناور به بزرگی عراق، سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی را پوشش داد. اینک سال 539 پیش از میلاد است و رهبر پارس که این فتح را انجام داده است کورش کبیر... فرمانروای ظالم سرنگون‌شده عراق هم بخت‌النصر (شاه بابل) است. امروز با فتح بشار اسد در سوریه، تسلط حزب‌الله بر لبنان، موفقیت‌های حوثی‌ها (انصار‌الله) در یمن، بسط نیروهای متحد ایران در عراق و حمایت ایران از فرماندهی حماس و جهاد اسلامی فلسطین در غزه، جمهوری اسلامی یک پل سرزمینی از تهران به سوی مدیترانه ساخته است که خیلی‌ها آن را به منزله احیای امپراتوری پارس می‌دانند».
اگرچه از همین ابتدا به نظر می‌رسد نویسنده یهودی نیوزویک که عضوی از مؤسسه بدنام جنگ‌طلبان (بنیاد دفاع از دموکراسی) هم محسوب می‌شود در هر حال تلاش دارد حتی در چارچوب یک نوشته واقع‌گرایانه، خط «ایران‌هراسی» همیشگی رسانه‌های غربی را به‌واسطه بزرگ‌نمایی خطر فرامرزی جمهوری اسلامی ایران برای همسایگانش دنبال کند اما در عین حال نباید فراموش کنیم نسل جدید ژورنالیسم واقع‌گرا و چندملیتی در غرب، با نسل‌های پیشین که دنیا را فقط و فقط از چارچوب تنگ منافع استعماری می‌نگریستند، تفاوت‌هایی دارند بویژه که نسل جدید سقوط سلطه جهانی آمریکا و غرب را درک کرده‌اند. به همین دلیل است که خانم کاتز، بلافاصله پس از مقایسه نفوذ منطقه‌ای ایران امروز با دوران کورش لازم می‌داند از زبان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی توضیح دهد جمهوری اسلامی نه به دنبال احیای نظم پارسی باستانی به سبک امپراتوری هخامنشی در منطقه بلکه به دنبال توسعه نظریه «حقانیت» خویش است. در حقیقت خبری از ذهنیت امپریالیستی برتری ایرانی‌ها بر سایرین نیست بلکه این منظومه جدید با محوریت آرمان‌های انقلاب اسلامی 1979 در حال توسعه است. نویسنده نیوزویک در انتهای این مقاله با وجود اینکه تلاش دارد همان کنایه‌های همیشگی اردوگاه لیبرالیسم را به انقلاب اسلامی بزند اما به موازات آن کنایه‌ای را هم به حاکمان ایالات متحده حواله می‌دهد؛ آنجا که اشاره می‌کند دولت باستانی (امپراتوری) ایران الگوی بنیانگذاران آمریکا بوده است. او به نگهداری 2 نسخه از کتاب سیروپدیا (کورش‌شناخت) در کتابخانه شخصی توماس جفرسون، سومین رئیس‌جمهور ایالات متحده و نگارنده اعلامیه استقلال آمریکا اشاره دارد. سفرنامه‌ای که 2 هزار و 500 سال پیش توسط گزنفون یونانی درباره نحوه مدیریت و حاکمیت شاهان باستانی پارس نوشته شده بود. الیورا کاتز دست آخر به طور تلویحی به سران آمریکا کنایه می‌زند این بار احیای قدرت نظام ایران با شعار «آمریکا شیطان بزرگ» چه معنایی می‌تواند برای سرنوشت بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی تاریخ داشته باشد.
ارسال به دوستان
قتل فجیع جرج فلوید شهروند سیاه‌پوست آمریکایی به دست پلیس باعث بروز اعتراضات گسترده در ایالات مینه‌سوتا، کلرادو نیویورک و کالیفرنیا شد
خوشه‌های خشم
* ایستگاه دوم اداره پلیس مینیاپولیس توسط معترضان به آتش کشیده شد
گروه بین‌الملل: آمریکای این روزها را چه بنامیم؟ آمریکای بی‌نقاب؟ بی‌روتوش؟ روی دیگر لیبرال - دموکراسی یا...؟ نامش هرچه باشد اعتراضات اخیر ایالت مینه‌سوتا و به طور خاص شهر مینیاپولیس ریشه در احساس ظلمی دارد که سال‌های طولانی است گریبان سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان آمریکایی را گرفته است. فریادهای شهروند سیاه‌پوست آمریکایی زیر فشار زانوان افسر سفیدپوست آمریکایی که با نفرت به لحظه جان دادن او می‌نگرد، آنقدر دردناک است که تا سال‌ها می‌تواند سند گویای تبعیض سیستماتیک علیه رنگین‌پوستان آمریکایی باشد.
حالا چند روزی است که تظاهرات در سراسر آمریکا (به تعبیر سی‌ان‌ان) در اعتراض به تبعیض علیه سیاه‌پوستان آغاز شده و به طور ویژه این اعتراضات در 3 ایالت کلرادو، کالیفرنیا و نیویورک (علاوه بر مینه‌سوتا) در حال انجام است. تدابیر دولت آمریکا برای خاموش کردن اعتراضات نهتنها فایده‌ای نداشته، بلکه خط و نشان‌های ترامپ برای مردم معترض و تهدید به صدور دستور تیراندازی یا بازداشت و در نهایت اراذل و اوباش خواندن مردمی که فقط خواهان حقوقی برابر برای همه شهروندان هستند، بر وخامت اوضاع افزوده است. کلمات قادر به بیان آنچه در این روزهای آمریکا می‌گذرد نیست و شاید با دیدن فیلم‌ها و تصاویری که توسط شهروندان آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌شود بتوان به گوشه‌ای از اتفاقات پی برد.
دیروز؛ 5 روز پس از فاجعه قتل جرج فلوید، شهروند 46 ساله سیاه‌پوست آمریکایی توسط یکی از ماموران پلیس شهر مینیاپولیس، شهرهای مختلف آمریکا از جمله دنور، نیویورک و لس‌آنجلس صحنه تظاهرات مردمی علیه تبعیض نژادی و درگیری با نیروهای پلیس بود. در این بین، وضعیت در مینیاپولیس و لس‌آنجلس وخیم‌تر از شهرهای دیگر است. در لس‌آنجلس معترضان پرچم آمریکا را به آتش کشیدند و در مینیاپولیس پس از آنکه مردم به یکی از پایگاه‌های پلیس حمله کردند، فرماندار مینه‌سوتا 500 نفر از نیروهای گارد ملی را برای سرکوب معترضان در مینیاپولیس اعزام کرد. دونالد ترامپ نیز در بحبوحه این تظاهرات با اراذل و اوباش خواندن معترضان، تهدید کرده است به پلیس دستور شلیک خواهد داد و ارتش را به کمک پلیس می‌فرستد.
* ترامپ: به معترضان شلیک می‌کنیم
همزمان با چهارمین روز اعتراضات مردمی در واکنش به فاجعه قتل جرج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی، ترامپ دیروز تهدید کرد اگر تظاهرات معترضان به خشونت پلیس آمریکا علیه رنگین‌پوستان ادامه یابد، نیروهای امنیتی به سمت آنها شلیک خواهند کرد. ترامپ در واکنش به هجوم معترضان به مرکز پلیس شهر مینیاپولیس و آتش زدن آن، در صفحه توئیتر خود نوشت: نمی‌توانم بایستم و تماشا کنم که چنین اتفاقی برای شهر بزرگ مینیاپولیس می‌افتد. مشکل فقدان رهبری است. وی همچنین با ابراز نارضایتی از عملکرد شهردار مینیاپولیس در مقابله با این اعتراضات، افزود: یا جاکوب فری، شهردار چپ‌گرای افراطی بسیار ضعیف این شهر، خودش را جمع‌وجور می‌کند و شهر را تحت کنترل درمی‌آورد یا من گارد ملی را اعزام می‌کنم تا این کار را بدرستی انجام دهد. رئیس‌جمهوری آمریکا در توئیت دیگری ضمن توهین به معترضان آمریکایی و نمک‌پاشیدن به روی زخم کسانی که علیه خشونت پلیس با رنگین‌پوستان این کشور تظاهرات کردند، ادعا کرد: این اراذل و اوباش به یاد و خاطره جرج فلوید بی‌احترامی می‌کنند و من اجازه نمی‌دهم این اتفاق رخ دهد. ترامپ سپس به تهدید آنها روی آورد و گفت: با تیم والز، فرماندار مینه‌سوتا صحبت کرده و به او گفتم ارتش در تمام مسیر با او است. هر مشکلی باشد ما کنترل را به دست می‌گیریم اما زمانی که غارتگری شروع شود، شلیک هم شروع می‌شود.
در همین ارتباط، شبکه اجتماعی توئیتر ضمن پنهان کردن محتوای این توئیت‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره حوادث شهر مینیاپولیس، این توئیت را مصداق «تمجید از خشونت» ارزیابی کرد. از آنجا که ترامپ در پایان توئیت دوم خود که اکنون از سوی توئیتر پنهان شده، نوشته است: «وقتی غارتگری شروع می‌شود تیراندازی آغاز می‌شود»، توئیتر این بخش از توئیت دونالد ترامپ را به‌مثابه دستوری به پلیس، گارد ملی و ارتش برای تیراندازی به تظاهرات‌کنندگان تعبیر کرده است.
* بازداشت پرحاشیه خبرنگار سی‌ان‌ان
اعزام گارد ملی به مناطقی که مردم به تبعیض علیه سیاه‌پوستان معترضند معنایی جز افزایش خشونت ندارد اما این موضوع از همان ابتدای داستان مینه‌سوتا جزو گزینه‌های روی میز ترامپ بود. در همین اوضاع بود که خبرنگار سی‌ان‌ان در بلبشوی برخوردها توسط پلیس آمریکا بازداشت شد. در همین حال، معترضان با حمله به منبع اصلی اعتراضات خود، یعنی مرکز پلیس این شهر، درصدد تصرف ساختمان پلیس برآمدند و تیم والز، فرماندار مینه‌سوتا دستور استقرار گارد ملی آمریکا را برای آنچه کمک به بازگرداندن آرامش به تظاهرات در مینیاپولیس خواند، صادر کرد. بر این اساس 500 نفر از نیروهای گارد ملی با حضور در مینیاپولیس قرار است در کنار نیروهای پلیس محلی و فدرال به مقابله با تظاهرات‌کنندگان بپردازند. تصاویری که از شهر مینیاپولیس منتشر شده این شهر را شبیه منطقه‌ای جنگ‌زده نشان می‌دهد.
* سرکوب تظاهرات ضدنژادپرستی
غیر از مینیاپولیس در ایالت مینه‌سوتا، ایالت‌های مختلف آمریکا از جمله کلرادو، کالیفرنیا و نیویورک نیز در روزهای اخیر شاهد برگزاری تظاهرات‌های گسترده ضدنژادپرستی بود، در شهر دنور ایالت کلرادو یک خودروی مشکی‌رنگ به عمد، تظاهرات‌کنندگان را زیر گرفت. در نیویورک پلیس این شهر با گروهی از معترضان که با سر دادن شعار «نمی‌توانم نفس بکشم» به خیابان آمده بودند با خشونت به مقابله پرداخت. در کالیفرنیا نیز مردم لس‌آنجلس با برگزاری تظاهرات اعتراضی به وحشی‌گری و نژادپرستی پلیس آمریکا علیه سیاه‌پوستان که سابقه‌ای طولانی دارد واکنش نشان دادند و در اقدامی کم‌سابقه پرچم ایالات متحده آمریکا را به آتش کشیدند.
* رفتار خصمانه پلیس با سیاه‌پوستان
رفتار خصمانه و تبعیض‌آمیز علیه سیاه‌پوستان بویژه از سوی پلیس آمریکا موضوع تازه‌ای نیست و سابقه طولانی به قدمت تشکیل دولت ایالات‌متحده آمریکا دارد. گزارش‌ها و تحقیقات منتشر شده از سوی گروه‌های حقوق بشری و همچنین اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی برخی نهادهای دولتی آمریکا، عدم تناسب و آمار خیره‌کننده‌ای را درباره کشتار سیاه‌پوستان از سوی پلیس نشان می‌دهد. کشتار سیاهان آمریکا از سوی پلیس در همه مناطق آمریکا یکسان نیست اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی ایالت‌ها قتل سیاه‌پوستان از سوی پلیس ۸ برابر سفیدپوستان است. این اقدامات پلیس همواره موجب به راه افتادن تظاهرات‌های گسترده‌ای در آمریکا شده است اما دادگاه آمریکا به بهانه‌های گوناگون بسیاری از این قتل‌ها را نادیده می‌گیرد. به گفته محققان، مردان سیاه‌پوست 5/2 برابر بیشتر از مردان سفیدپوست قربانی خشونت‌های پلیس آمریکا می‌شوند. خشونت‌های پلیس و کشتار افراد سیاه‌پوست در آمریکا موجب اعتراضات گسترده در این کشور و به راه افتادن کمپین‌های گوناگون مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» شده است. در یکی از جدیدترین این حوادث، چند روز قبل در ایالت کنتاکی پلیس آمریکا یک دختر سیاه‌پوست را اشتباها به قتل رساند. ماه گذشته نیز انتشار ویدئویی دلخراش از حمله مسلحانه پدر و پسری سفیدپوست آمریکایی به یک نوجوان سیاه‌پوست غیرمسلح در یک پارک که وی را کشتند باعث خشم سیاه‌پوستان آمریکا شد.
* آمار بالای کشته‌شده‌ها توسط پلیس
طبق آمار و اطلاعات بررسی شده، سالانه ۱۰۰۰ نفر در آمریکا به دست نیروی پلیس این کشور به قتل می‌رسند. پایگاه خبری «ایندیپندنت» در این باره نوشت، در سال‌های 2015 تا 2019 سالانه 1000 نفر جان خود را بر اثر شلیک گلوله و ضرب و جرح توسط پلیس آمریکا از دست دادند. بر اساس آمار موجود، در سال 2015، 995 آمریکایی به دست پلیس به قتل رسیده‌اند؛ این آمار در سال 2016، 963 نفر و در سال 2017 با افزایش 24 نفری به 987 نفر رسیده است. در گزارشی که سال 2018 توسط FBI منتشر شد، 998 شهروند در آن سال به دست پلیس آمریکا کشته شدند؛ در سال 2019 نیز 965 نفر توسط نیروهای نظامی این کشور به قتل رسیدند. پایگاه خبری «واشنگتن‌پست» در سال 2014 پس از کشته شدن «مایکل براون»، شهروند سیاه‌پوست غیرمسلح، توسط پلیس در «فرگوسن»، شروع به ردیابی کشته شدن شهروندان توسط پلیس آمریکا می‌کند. گزارش‌های واشنگتن‌پست نشان می‌دهد که آمار قتل و تیراندازی توسط پلیس آمریکا در سال‌های 2015 تا 2019 روندی ثابت داشته و سالانه هزار نفر به گونه‌های مختلف قربانی خشونت‌های پلیس آمریکا می‌شوند.
* تبعیض کرونایی علیه سیاه‌پوستان
اتفاقات کرونا سبب شد تبعیض علیه سیاه‌پوستان بیشتر از همیشه به چشم بیاید. درصد بالایی از جمعیت 40 میلیون نفری سیاه‌پوستان در آمریکا از نظر امکانات بهداشتی و بیمه در ضعیف‌ترین شرایط قرار دارند. چندی پیش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به سهم ۷۰ درصدی سیاه‌پوستان از تلفات کرونا در شیکاگو نوشت: تعداد سیاه‌پوستان مبتلا به این ویروس 7 برابر بیشتر از هر گروه دیگر در جمعیت این شهر است. یکی از دلایل تعداد بالای ابتلا در میان سیاه‌پوستان، نوع حرفه آنهاست. اکثریت سیاه‌پوستان در شرق و مرکز آمریکا کارگران صنایع و کارخانه‌ها هستند و ناچارند برای گذران زندگی و کسب درآمد از خانه‌های خود خارج شوند. سیاه‌پوستان آمریکایی با وجود شعارهای برابری دولت‌های آمریکا همچنان شهروند درجه3 این کشور محسوب می‌شوند و به عنوان مثال بیمه درمانی ضعیف‌تری دارند. بسیاری از جمعیت سیاهان اصولا از هیچ خدمات بیمه‌ای برخوردار نیستند.
***
[افزایش نارضایتی از ترامپ]
همزمان با افزایش اعتراضات به وضعیت اقتصادی و همچنین مشکلات امنیتی- اجتماعی در آمریکا، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه راست‌گرای راسموسن نشان می‌دهد، میزان رضایت مردمی از عملکرد شغلی دونالد ترامپ به پایین‌ترین سطح در 2 سال اخیر رسیده است. براساس نتایج این نظرسنجی، ۴۲ درصد از رأی‌دهندگان احتمالی آمریکا عملکرد ریاست‌جمهوری ترامپ را تایید کردند اما ۵۷ درصد ناراضی هستند. این نتایج، از سقوط 4 درصدی محبوبیت او از جمعه گذشته حکایت دارد. در آن زمان ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان ترامپ را تایید کرده و ۵۳ درصد عملکرد او را نپذیرفتند. این افت محبوبیت نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح برای رئیس‌جمهوری آمریکا از ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸ است. در آن زمان، میزان محبوبیت ترامپ و میزان نارضایتی از او به ترتیب ۴۲ درصد و ۵۶ درصد شد. آمارهای تازه راسموسن همچنین نشان می‌دهند، ۳۰ درصد از رأی‌دهندگان احتمالی کار ترامپ را «قویا تایید» و ۴۷ درصد «قویا رد» می‌کنند و بدین ترتیب، شاخص خالص نارضایتی از او به ۱۷ درصد می‌رسد که بزرگ‌ترین میزان از ژانویه ۲۰۱۹ است.
***
نژادپرستی استراتژی انتخاباتی ترامپ
دکتر سیدمحمد مرندی*:
دولت آمریکا از بدو تاسیس با نژادپرستی و تبعیض عجین بوده است. از لحظه ورود اولین مهاجران اروپایی به سواحل شرقی آمریکا، آنها به ظلم علیه بومیان این منطقه مبادرت کردند. پس از استقرار در آمریکا نیز مسأله برده‌داری و بهره‌برداری از سیاه‌پوستان به عنوان یک رفتار عمومی و فرهنگ قاطبه سفیدپوستان آمریکا مدنظر قرار گرفت. مسأله نژادپرستی حتی در قرن20 و بعد از جنگ دوم جهانی نیز در آمریکا علیه سیاه‌پوستان اعمال می‌شد. به‌رغم اعتراضات سیاه‌پوستان آمریکا به‌منظور اصلاح برخی قوانین علیه نژادپرستی در دهه 60 میلادی، این تبعیض تا به امروز اگر چه نه همیشه به شکل قانونی و آشکار اما همچنان در رفتار حاکمان و دولتمردان آمریکا پیداست. نمونه بارز این ادعا نیز رفتار دولت فعلی و در رأس آن رئیس‌جمهور آمریکاست که عملا نژادپرستی را ترویج می‌کند. ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری خود با ارسال پیام‌ها و کدهایی به طرفدارانش بارها نشان داده است که از حامیان نژادپرستی در آمریکاست. اما در ارتباط با تحولات اخیر در مینیاپولیس و رفتارهای نژادپرستانه ترامپ باید به یک نکته مهم اشاره کرد؛ او به دنبال این است تا با تشدید نژادپرستی در جامعه آمریکا، مسأله فقر و مشکلات اقتصادی و همین‌طور کرونا را به حاشیه بکشاند و از این طریق بین فقرای سیاه‌پوست و سفیدپوست تفرقه بیندازد. اگر چه ترامپ با توسل به ارتش و گارد ملی درصدد است این اعتراضات را سرکوب کند اما واقعیت امر این است که مسأله فقر و بی‌عدالتی در آمریکا بویژه در دولت ترامپ به حدی افزایش یافته است که شکاف طبقاتی به وجود آمده باز هم خود را در قالب تظاهرات و بحران‌های مختلف نشان خواهد داد.
*استاد دانشگاه تهران
ارسال به دوستان
چه کسی رومینا را کشت؟
علی بهادری جهرمی*: شاید بدترین خبری که انسان بتواند بشنود چنین خبری است؛ وقتی اصلی‌ترین مأمن و مأوای یک دختر، به قاتل او تبدیل می‌شود. شاید خیلی تفاوتی نکند پدر از سلامت روان برخوردار بوده یا خیر، در هر صورت در چنین وضعیت اسفناکی، وضع روحی همگان بویژه اطرافیان و آشنایان خانواده و سایر اعضای خانواده در بدترین حالت ممکن است. نمی‌دانم دیگر می‌توان ترکیب زن و مرد و خردسالان باقیمانده را همچنان یک خانواده نامید یا خیر اما شکل‌گیری چنین خانواده‌ای نتیجه مجموعه قاتلانی است که همه چیز خانواده را به مسلخ سوق می‌دهند. سعی می‌کنم در چند بند این مجموعه را بهتر به نمایش بگذارم.
1- اصرار بر سوق دادن فرهنگ بومی مردم مسلمان ایران‌زمین به سمت فرهنگ مهاجمی که از هر جهت ضعیف‌تر از فرهنگ اصیل ایرانیان است، با نشر مطالب گسترده علیه ازدواج در سنین پایین، مانع‌تراشی برای ازدواج‌هایی است که در بسیاری موارد با خواست و اراده طرفین و حمایت خانواده‌های آنها در سنین پایین‌تر از نرخی که از سوی برخی کشورها به تمام کشورها تلقین شده صورت می‌گیرد؛ سنینی که در آن اجازه مشارکت فرد در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی و تأثیر‌گذاری بر زندگی دیگران را با مشارکت در انتخابات به او می‌دهیم ولی می‌خواهیم اجازه ندهیم برای زندگی خود تصمیم بگیرد. جالب است غالب مخالفان ازدواج در سنین زیر 18 سالگی، امروز به اصلی‌ترین مدافعان آزادی ازدواج یک دختر 13ساله با مردی که بیش از 2 برابر سن خود دارد و خانواده او هم خیر و صلاح او را در این ازدواج ندیده‌اند مبدل شده‌اند!
2- اصرار بر مخالفت با احکام ناب اسلامی همچون قصاص که قرآن آن را موجد حیات دانسته و شاید خاصیت پیشگیرانه آن نیز مهم‌ترین عامل چنین نگرشی به آن شده است، یکی دیگر از عواملی است که گویی جان «انسان‌ها» را کم‌اهمیت‌تر از جان «یک انسان» می‌داند و مدعی است اگر کسی به جان دیگری تجاوز کرد، جان او مهم‌تر از جان مقتول است و نباید دستخوش تعرض قرار گیرد! تفکری که نمی‌خواهد به این بیندیشد که در حال حمایت از جان یک انسان (بخوانید قاتل) است یا حمایت از جان بسیاری انسان‌های دیگر (بخوانید مقتولانی که در صورت اقدامات پیشگیرانه مناسب همچون ایجاد رعب در دل قاتلان، جان سالم به در برده‌اند). جالب اینکه امروز این گروه نیز به خیل مدافعان قصاص پیوسته‌اند! و با فراموشی هر آنچه قبلا در رد حکم مسلم قصاص سر داده‌اند، در نقد چرایی عدم قصاص یکی از حالات قتل داد سخن سر می‌دهند!
3- اصرار بر آزادی مطلق بیان و تبلیغ و ترویج هرگونه فرهنگ و آدابی که حواس‌شان نیست وقتی بازیگری چهره شده، با کسی که 17 سال از خود بزرگ‌تر است ازدواج می‌کند و برای مدت‌ها موضوع ازدواج او به اصلی‌ترین مطالب فضای مجازی مبدل می‌شود، قطعا روی سایر دختران ایرانی بی‌تاثیر نبوده و فرهنگ اصیل ایرانی را با تهاجمی باورنکردنی مواجه خواهد کرد. مَنِشی که حواسش نیست پر‌بیننده‌ترین لایو اینستاگرامی تاریخ جهان، توسط مردم ایران که تنها یک درصد مردم جهان را تشکیل می‌دهند شکل گرفته و نشان از آن دارد که ذائقه جوانان این مرز و بوم چگونه دارد به سمت صحنه‌های مبتذل بی‌معنا، پوچ و ضدفرهنگی‌ای حرکت می‌کند که هیچ خط قرمزی را برای خود محترم نمی‌شمارد یا موسیقی‌های مبتذلی که سن ابتذال را به سن «بچه‌های مدرسه‌ای» سوق می‌دهد و با تمام توان هزینه و توان خود را مصروف به قهقرا بردن فرهنگ اصیل ایرانی کرده است. حواسش نیست که باید حداقل یک‌صدم ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی را که برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا با تعطیلی همه جا و همه چیز ایجاد کرد، برای جلوگیری از انتشار ویروس‌های مخرب اصلی‌ترین هسته تشکیل‌دهنده جامعه یعنی خانواده نیز به کار بندد.
4- در کشاکش جولان تفکرات مخرب پیش‌گفته که همگی با هم به عنوان قاتلان فرهنگ اصیل مردم مسلمان ایران، بنیان‌های خانواده و ارزش‌های اصیل انسانی را به مسلخ می‌برند، بدیهی است بخش زیادی از توان آموزشی و ترویجی و تبلیغی مروجان دینی و بومی فرهنگ اصیل نیز به جای تبیین مفهوم درست غیرت، عفاف، خویشتنداری، صبر و... در حال مبارزه با فرهنگ‌های وارداتی هستند و در شلوغ‌کاری‌های سیاسی و رسانه‌ای، مجالی برای تعمیق جدی آنچه ضروری است پیدا نمی‌کنند و نتیجه آن می‌شود دخترکانی که مجذوب خطا می‌شوند و پدران عصبانی‌ای که مجالی برای آموزش چگونه پدری کردن نیافته‌اند.
یکبار برای همیشه به جای حرف سیاسی و هیاهوی تبلیغاتی به این بیندیشیم: چرا باید دختری خانه پدری خود را به مقصد خانه پسری که بیش از 2 برابر خود سن دارد ترک کند؟ چرا باید با او تصویری بگیرد که در فضای مجازی منتشر شود بدون واهمه از اینکه ممکن است این تصویر توسط کل خانواده و آشنایان وی دیده شود؟ چرا باید پسر مقابل، هیچ واهمه‌ای از انتشار تصویر ارتباط خود با دختری 13 ساله بدون اذن پدر او نداشته باشد و چرا باید پدری عصبانی و از کوره در رفته از مشاهده چنین وضعیت اسفناکی، نداند برای حل مشکل خود چه کند و دست به جنایتی نابخشودنی بزند؟ اگر به دنبال حل این مشکلات هستیم و واقعا دوست داریم دیگر شاهد تکرار چنین صحنه‌هایی نباشیم، باید از ضربه زدن هرروزه به فرهنگ اصیل خود بازگردیم و یک‌صدا همگی به سمت ساماندهی بنیان‌های انسانی، خانوادگی، فرهنگی و... خود در مسیر اصیل و سنتی خود، در عین انطباق آن با نوآوری‌های دنیای مدرن پیش رویم. فرهنگی که شاید مهم‌ترین کمک‌کار ایرانیان در مقابله با ویروس کرونا و کاهش آلام آن بود، قطعا به طریق اولی بهترین کمک‌کار ما در کاهش مشکلات مرتبط با حوزه خانواده نیز خواهد بود.
*حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
رئیس سابق مجلس عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
حکم رهبرانقلاب برای علی لاریجانی
به گزارش «وطن امروز» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با صدور حکمی دکتر علی لاریجانی را به عنوان مشاور رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند.
متن حکم رهبر حکیم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی لاریجانی دامت توفیقاته
نظر به تجارب مفیدی که جنابعالی در دوران مدیریت در بخش‌های گوناگون بویژه در 3 دوره ریاست مجلس شورای اسلامی از آن برخوردار گشته‌اید، جنابعالی را به مشاورت رهبری و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب می‌کنم.
امید است این مسؤولیت در خدمت هدف‌های والای نظام قرار گیرد.
والسلام علیکم
سیدعلی خامنه‌ای
۸ خرداد ۱۳۹9
ارسال به دوستان
با رأی 230 نفر از منتخبان مردم در مجلس یازدهم
قالیباف رئیس مجلس شد
* امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی و علی نیکزاد به ترتیب نواب اول و دوم رئیس مجلس شدند
گروه سیاسی: با برگزاری انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، وکلای ملت با 230 رای محمدباقر قالیباف را به مدت یک سال برای ریاست بر قوه مقننه انتخاب کردند.
به گزارش «وطن امروز»، روز پنجشنبه همزمان با دومین جلسه علنی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس برگزار شد. در این جلسه که به ریاست رضا تقوی، رئیس سنی مجلس آغاز شد، پس از ورود مجلس به دستور کار جلسه علنی با اعلام هیأت‌رئیسه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم که از او به عنوان مهم‌ترین رقیب قالیباف برای ریاست بر مجلس یاد می‌شد از کاندیداتوری برای ریاست مجلس یازدهم انصراف داد.
با انصراف حاجی‌بابایی، رأی‌گیری برای ریاست مجلس از بین 3 نامزد داوطلب باقیمانده که عبارت بودند از محمدباقر قالیباف منتخب تهران، مصطفی میرسلیم منتخب تهران و فریدون عباسی منتخب کازرون، برگزار شد تا محمدباقر قالیباف با ۲۳۰ رأی از مجموع 267 رأی مأخوذه، حائز اکثریت آرای وکلای ملت شود و برای سال نخست اجلاسیه یازدهم بر صندلی ریاست مجلس تکیه بزند. فریدون عباسی و مصطفی میرسلیم هم به ترتیب 17 و 12 رأی کسب کردند، همچنین 8 رای نیز باطله اعلام شد.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، منتخب مردم مشهد و علی نیکزاد، منتخب مردم اردبیل نیز برای نایب‌رئیسی مجلس یازدهم و به عنوان کاندیدای تصدی نواب رئیس اجلاسیه نخست مجلس یازدهم شورای اسلامی داوطلب شدند. پس از رأی‌گیری، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با 208 رأی و علی نیکزاد با 196 رأی از 274 رأی مأخوذه به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم هیأت‌رئیسه دائم مجلس یازدهم انتخاب شدند. همچنین احمد امیرآبادی‌فراهانی، سیدناصر موسوی‌لارگانی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، محسن دهنوی، روح‌الله متفکر‌آزاد و علی کریمی‌فیروزجایی نیز به عنوان دبیران هیأت‌رئیسه اجلاسیه نخست مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. در نهایت محمدحسین فرهنگی، علیرضا سلیمی و محسن پیرهادی هم به عنوان کارپردازان هیأت‌رئیسه اجلاسیه نخست مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند تا ترکیب هیأت‌رئیسه مجلس یازدهم برای سال اول تکمیل شود.
اولین نطق قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم محمدباقر قالیباف، رئیس جدید مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم طی سخنانی پس از برگزاری جلسه تحلیف هیأت‌رئیسه جدید مجلس گفت: خداوند را شاکرم که توفیق خدمت به مردم کشورمان را پیدا کردم، شما نمایندگان مجلس بر بنده منت گذاشتید و توفیق خدمتگزاری را به بنده و اعضای هیأت‌رئیسه دادید. وی در ادامه افزود: جا دارد از همه نمایندگان محترم و از تمام کارکنان مجموعه مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و مدیران و نیروهایی که مسؤولیت امنیت جلسات این چند روز را برعهده داشتند، تقدیر و تشکر کنم. رئیس جدید مجلس ادامه داد: همچنین از اعضای هیأت‌رئیسه سنی که بخوبی در این 2 روز اداره جلسات مجلس را بر عهده داشتند تا مراحل قانونی طی و هیأت‌رئیسه دائم مستقر شود، به سهم خود تقدیر و تشکر می‌کنم. قالیباف در پایان یادآور شد در جلسه علنی روز یکشنبه 11 خرداد نطقی خواهد داشت و در آن نطق مطالب اصلی را بیان خواهد کرد.
قالیباف همچنین با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: به خودم و همه عزیزان مجلس یادآوری می‌کنم از این امانت (مسؤولیت) مراقبت کنند. متن کامل آن به شرح ذیل است:
«امیرالمؤمنین علیه‌السلام به عامل خود در آذربایجان فرمودند: و إنّ عملک لیس لک بطعمه و لکّنه فی عنقک أمانه
مسؤولیت تو طعمه‌ای برایت نیست، بلکه به گردنت امانت است...
به خودم و همه عزیزان مجلس یادآوری می‌کنم از این امانت مراقبت کنند؛ ان‌شاء‌الله در پیشگاه ملت شریف ایران روسفید باشیم».
* تبریک مقامات کشوری و لشکری به قالیباف
مقامات و شخصیت‌های عالی‌رتبه نظام در پی انتخاب محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی، در پیام‌های جداگانه‌ای این انتخاب را به وی تبریک گفتند و با تاکید بر خدمات ارزنده و جهادی و تجارب گرانقدر وی در مناصب پیشین، ابراز امیدواری کردند مجلس یازدهم در دوره مدیریت وی حرکتی تحولی و پرشتاب در مسیر تحقق انتظارات رهبر معظم انقلاب در عرصه قانونگذاری و نظارت داشته باشد.
حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک انتخاب محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشت: امیدوارم در فصل نوین مجلس شورای اسلامی، با تلاش مشترک و تعامل سازنده بین دولت و مجلس، شاهد هم‌افزایی بیشتر در ساماندهی امور کشور بویژه در شرایط سخت تحریم بی‌سابقه و شیوع ویروس کرونا، برای رفع مشکلات مردم، افزایش امید در جامعه و خدمت بیشتر به ملت بزرگ ایران باشیم.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه نیز در پیام تبریک خود این انتخاب را نشانه وحدت و همدلی منتخبان ملت دانست و نوشت: قوه‌قضائیه در مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و اجرای رهنمودها و تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، آمادگی خویش را در جهت تعامل برادرانه با مجلس برخاسته از آرای مردم اعلام می‌کند و امیدوار است در پرتو این تعامل و همکاری و با شناخت درست شرایط و اولویت‌های کشور، مجلس یازدهم بتواند با قانونگذاری صحیح و اعمال نظارت‌های قانونی و موثر و کارآمد نسبت به مرتفع کردن مشکلات جامعه و مردم بویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ و از بین بردن زمینه‌های فساد نقش موثرتری ایفا کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر مقامات عالی‌رتبه‌ای بود که در پیامی با تبریک انتخاب محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشت: مسلما نقش جنابعالی با عنایت به سوابق ارزنده و خدمات گذشته بویژه عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان شخصیت حقیقی و حقوقی در برآورده شدن اهداف فوق بسیار اثرگذار و امیدوارکننده خواهد بود.
دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب و امیر حاتمی و محمدجواد ظریف وزرای دفاع و امور خارجه از دیگر شخصیت‌هایی بودند که انتخاب قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی را به وی تبریک گفتند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی مجلس یازدهم گزارش می‌دهد
عبور از مجلس پاستوریزه
گروه سیاسی: مجلس یازدهم در شرایطی ویژه انتخاب شد و در شرایطی ویژه‌تر کار خود را آغاز کرد. افزایش نابسامانی‌های اقتصادی، بالا گرفتن نارضایتی‌های عمومی و حداکثری شدن فشارهای خارجی مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در ماه‌های منتهی به انتخابات اسفند 98 بود. با این حال پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی آغازی برای یک بحران جهانی به نام شیوع ویروس کرونا نیز به شمار می‌رفت؛ ویروسی که عمده بخش‌های اقتصادی و ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی جهان را تحت تاثیر قرار داد و در مدت زمانی کوتاه اثرات بلندمدت بر فضای بین‌المللی و اقتصادی حاکم کرد. با این حال رسالت مجلس یازدهم را در چنین شرایطی باید چگونه تعریف کرد؟ کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات اسفندماه باید حامل چه پیامی برای بهارستان باشد؟ قوه مقننه در شرایطی که قوه مجریه آخرین سال زمامداری خود بر امور را تجربه می‌کند، باید چه مشی و رویکردی را در پیش گیرد؟ این سوالات را می‌توان مهم‌ترین چالش‌های مجلس یازدهم در آغاز به کار آن دانست؛ چالش‌هایی که نوع مواجهه با هرکدام از آنها می‌تواند مولد فرصت‌های جدیدی نیز به شمار رود. در همین زمینه رهبر حکیم انقلاب در بخشی از پیام خود به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم پس از توصیه به همکاری نمایندگان با یکدیگر، درهم‌تنیدگی تجربه مجربان با شور و حرارت جوانان و تازه‌واردان، مسابقه در عمل پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، موضع‌گیری‌های انقلابی در حوادث مهم جهانی و داخلی، اهتمام به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطق‌ها، تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه، نسخ قوانین زائد و مزاحم و اجتناب از تکثر و تراکم قوانین، ثمره نهایی اجرای این توصیه‌ها را افزایش میل عمومی برای حضور در انتخابات خواندند. با این اوصاف احیای اعتبار و جایگاه سیاسی قوه مقننه، تعامل مجلس با دولت، صورت مسأله وحدت سیاسی و مانور توانمندی را می‌توان مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی مجلس یازدهم دانست. *** احیای اعتبار و جایگاه سیاسی
«ما وکیل‌الدوله نیستیم، معاند‌الدوله هم نیستیم»، این بخشی از سخنان حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی، رئیس سنی مجلس یازدهم در روز آغاز به کار آن بود؛ عبارتی که فراتر از تبیین یک مشی نسبت به آینده، گویای موقعیتی بود که مجلس یازدهم کار خود را در آن آغاز کرد؛ موقعیتی که می‌توان آن را ماحصلی از مجلس دهم دانست. اما چرا مجلس دهم تبدیل به نمادی از یک مجلس ضعیف و تجربه‌ای در تضعیف اعتبار و جایگاه قوه مقننه شد؟
مجلس دهم در حالی کار خود را در سال 95 آغاز کرد که مهم‌ترین کار‌ویژه خود را ایجاد همصدایی و حمایت حداکثری از دولت حسن روحانی تعریف کرده بود. دولتی که آن روزها شنیدن صدای منتقدان برجامی از صحن علنی مجلس برایش خوشایند نبود، آرزوهای خود را در مجلسی که مستقر شده بود پیدا می‌کرد و از همین جهت چشم امید زیادی به آن و از جمله «فراکسیون امید» به‌عنوان پایگاه حامیان خود در آن داشت. از همین رو گذشت مدت زمان کوتاهی کافی بود تا مشخص شود که مرکز ثقل هرم بهارستان جهتی به سمت پاستور دارد و جز معدود صداهایی نادر، قرار نیست صدایی در مخالفت با دولت در آن بلند شود. گذر زمان و پیروزی مجدد حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شد تا او با آسودگی کامل از همراهی مجلس، نامطلوب‌ترین وزرا را به مجلس معرفی کند و در نهایت امر نیز آن وزرا بالاترین درصد رای موافق در ادوار تمام دولت‌های بعد از انقلاب را از مجلس دریافت کنند. در این میان نطق فاطمه سلحشوری، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان که با تکیه کلام «آیا این برای شما کافی نیست؟» مشهور شد، تبدیل به نمادی از مواجهه مجلس با وزرای پیشنهادی روحانی برای دولت دوم او شد. اما این پایان کار نبود تا در نهایت امر و با عیان شدن ناکارآمدی دولت، شکست ایده‌های اجرایی آن و در راس آنها برجام و همچنین خمودگی و بی‌عملی مدیریتی که منجر به افزایش بی‌سابقه نارضایتی‌ها شد، نخستین نقطه‌ای که مورد غضب قرار گیرد مجلس دهم باشد. مجلسی که نمایندگانش روزی با افتخار دلیل روی کار آمدن خود را هموار ساختن قطار قوه مجریه در جاده قوه مقننه می‌دانستند، خیلی زودتر از آنکه فکرش را بکند تمام اعتبار خود را در سایه عملکرد روحانی از دست داد تا پس از همراهی با دولت، هم‌سرنوشتی با آن را نیز تجربه کند.
با این حال اگرچه ضعف در انجام وظایف نظارتی قوه مقننه در مواجهه با قوه مجریه باعث ناامیدی عمومی نسبت به این قوه شد اما نمی‌توان چشم بر این امر بست که مجلس دهم در انجام وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری نیز کارنامه موفقی از خود نشان نداد و در روزهایی که چشم امید خیلی‌ها به بهارستان دوخته شده بود تا شاهد تصویب قوانینی بازدارنده در برابر سوداگری‌های اقتصادی باشند، تنها خبری که منتشر شد حکایت از پیدا شدن رد پای 2 نماینده در جریان اختلال در بازار خودرو داشت.
در کنار اینها مجموعه رفتارهایی که از نمایندگان مجلس دهم در حافظه جمعی مردم ثبت شد، بیشترین ضربه را به اعتبار اجتماعی قوه مقننه زد. تصویر سلفی تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب با فدریکا موگرینی در حاشیه جلسه تحلیف حسن روحانی که از آن با عنوان «سلفی حقارت» یاد شد تبدیل به مهم‌ترین نماد تصویری به‌جا مانده از نمایندگان مجلس دهم شد. رو شدن پرونده حقوق‌های نجومی و متعاقبا سوءاستفاده فاطمه حسینی، نماینده اصلاح‌طلب تهران برای قرائت متنی از تریبون مجلس در حمایت از اقوام خود و مواردی از این دست باعث شد اعتبار اجتماعی مهم‌ترین رکن نظارتی کشور ضربه بخورد.
با تمام این اوصاف مجلس دهم در حالی 31 اردیبهشت‌ماه به حیات خود پایان داد که میراث خوبی را از خود به جا نگذاشت؛ مجلسی که احتمالا هیچ گروه و جناحی میلی به پذیرش مسؤولیت آن نداشته باشد و حتی شاید از آن به‌عنوان آینه عبرتی یاد کنند که نباید به آن شباهت داشت.
نطق علی لاریجانی در آخرین روز کاری مجلس دهم مبنی بر آنکه «طی ۴۰ سال گذشته هیچ یک از مجالس به این اندازه مورد توهین و هجوم قرار نگرفته بود نهتنها از سوی دشمنان که البته دشمنان باید دشمنی کنند، بلکه از سوی کسانی که انتظار می‌رفت حرمت قوه مقننه و نهاد مهمی را از نظام پاس بدارند» هرچند می‌تواند به‌عنوان یک عرف رایج در دفاع از عملکرد یک مجموعه در پایان دوره مسؤولیت آن تفسیر شود اما نمی‌تواند تغییری در عملکرد و میراثی که از مجلس دهم در فضای سیاسی کشور باقی ماند ایجاد کند؛ میراثی که نمایندگان مجلس یازدهم برای ترمیم آن نیازمند حرکت در مسیری متفاوت از مسیر خروجی‌های دوره گذشته بهارستان هستند. احیای جایگاه عالی برای قوه مقننه به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی کشور و اعتباربخشی به آن مسأله‌ای است که می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین گام پیش روی ساکنان جدید بهارستان یاد کرد.
*** مجلس دولت‌ساز
قوه مقننه عالی‌ترین جایگاه را در میان نهادهای سیاسی کشور در نسبت با قوه مجریه دارد؛ نهادی که از یکسو با وظایف نظارتی خود می‌تواند دولت را در عمده تصمیماتش مدیریت کند و از سوی دیگر با استفاده از ابزار قانونگذاری جهت حرکت قطار دولت را تغییر دهد. در چنین شرایطی وجود یک مجلس قدرتمند که در آن همصدایی بالایی وجود داشته باشد می‌تواند به عنوان کلیدی‌ترین تضمین برای مهار و هدایت تصمیم‌های دولت شناخته شود. مجلس دهم همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره شد نهتنها چنین کار‌ویژه‌ای را برای خود قائل نبود که حتی تبدیل به ابزاری برای سرعت‌بخشی به هرگونه تصمیمی از سوی دولت شده بود.
با این اوصاف و در سایه بالا گرفتن نارضایتی‌های عمومی که عمدتا جنبه معیشتی و اقتصادی دارند، مجلس تازه‌نفس یازدهم کار خود را با سال آخر زمامداری دولت دوازدهم آغاز می‌کند. تبدیل شدن قوه مقننه به تریبون مطالبات عمومی و استفاده از ابزارهای قانونی آن برای کنترل و هدایت کلی سیاست‌های دولت روحانی می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود نسبی امور داشته باشد. تلاش روحانی برای کسب رضایت مجلس و از نصاب نیفتادن تعداد وزرای تایید شده او می‌تواند ابزاری مهم برای ساکنان خانه ملت در سال آخر دولت به شمار رود؛ امری که ممکن است تاثیر مطلوبیت آن بر انتخاب رئیس‌جمهور آینده نیز باعث شود یاران دولت تلاش خود را برای تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی مضاعف کنند.
تجربه سلسله شکست‌های اصلاح‌طلبان در آغاز دهه80 که با دومین دوره انتخابات شورای شهر و هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همراه بود، می‌تواند مسبب هجمه‌های گسترده رسانه‌ها و فعالان این جریان سیاسی برای تضعیف جایگاه آن شود. با این حال مدیریت فضای کلی مجلس یازدهم در مواجهه با سال پایانی دولت و همچنین مقهور نشدن در برابر فشارهای سیاسی و رسانه‌ای هدفمند به این مجلس می‌تواند ماموریت نخستین نمایندگان ملت برای عبور کشور از موقعیت فعلی به شمار رود.
*** چالش وحدت و همصدایی
کسب اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس یازدهم از سوی نمایندگان جریان انقلابی باعث شد بحث و گمانه‌زنی‌ها پیرامون الگوی رفتار سیاسی برای این مجلس بالا بگیرد. فرض تقویت چالش‌های درون‌گروهی در سایه نبود رقیب قوی یکی از مهم‌ترین مباحثی بود که در هفته‌های اخیر به چشم آمد. در این میان دسته‌ای دیگر با تاکید بر این امر حیاتی که حفظ وحدت پروسه‌ای طولانی‌مدت و فراتر از مصداق انتخابات است خواهان پررنگ نشدن رفتارهایی شدند که منافی وحدت باشد. در چنین فضایی حصول وحدت نهایی و رای قاطع نمایندگان مردم به رئیس جدید مجلس شورای اسلامی نشان از یک اقدام جمعی برای رساندن پیام همصدایی و وحدت ساکنان بهارستان به جامعه شد.
به نظر می‌رسد حفظ این وحدت و پیش بردن آن برای تحقق‌بخشی به برنامه‌های بلندمدت مجلس یازدهم می‌تواند یکی از چالش‌های حائز اهمیت به شمار رود؛ چالشی که عبور موفقیت‌آمیز از آن می‌تواند به تقویت جایگاه و اعتبار مجلس کمک قابل توجهی کند.
*** اقناع عمومی و مانور توانمندی
مجالس دهگانه شورای اسلامی در شرایط خاصی روی کار آمده و با قضاوت‌های متفاوتی به کار خود پایان دادند. اگر مجلس اول نشانی از فضای گمانه‌زنی‌ها پیرامون آینده سیاسی جامعه ایران پسا‌انقلابی بود، مجلس دوم را می‌توان به عنوان نماد تثبیت گفتمان اسلام سیاسی دانست. اگر مجلس سوم تبدیل به نمادی از تسلط یافتن جریان چپ در دهه 60 بود، مجلس چهارم را می‌توان نشانی از چرخش به راست دانست.
مجلس پنجم به‌رغم قاطعیت نیروهای راست خبر از روی کار آمدن جریان تکنوکرات عرفی‌گرایی می‌داد که بعدها در مجلس ششم خود را بیش از پیش عینیت بخشید. مجالس هفتم تا نهم که قاطبه بدنه آنها را نیروهای اصولگرا تشکیل می‌دادند با همه حواشی متعددی که در مواجهه با 3 دولت خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی از سر گذراندند نشانی از انتخاب مسیر انقلابی‌گری از سوی مردم داشتند و در نهایت در مجلس دهم نیز رسیدن بخش قابل توجهی از کرسی‌ها به حامیان دولت حکایت از تغییر اراده عمومی به سمت همراهی با دولت و جلو رفتن ایده‌هایی همچون سیاست خارجی دولت داشت.
با چنین عینکی مجلس یازدهم باید تصویرگر چه اراده و حرکتی باشد؟ کاهش محسوس مشارکت سیاسی در جریان انتخابات اسفندماه و گستردگی انفعال و ناامیدی سیاسی در بخش‌های قابل توجهی از فضای اجتماعی حکایت از یک کار ویژه مهم برای ساکنان جدید بهارستان دارد.
احیای جایگاه و اعتبار قوه مقننه از یکسو و از سوی دیگر ملموس ساختن طرح‌ها و قوانینی که می‌تواند آغازگر روند بهبود شرایط باشد، زمینه‌ساز تغییر نگاه عمومی به امر و کنش سیاسی مردم خواهد شد. اقناع عمومی مردم برای بازگشت به مشارکت سیاسی و تزریق امید به اصلاح وضعیت نامطلوب موجود را باید وظایف خارج از متن مجلس یازدهم دانست. مانور توانمندی ساکنان جدید بهارستان و تبدیل این قوه به بزرگ‌ترین تریبون عمومی مردم در ساختار قدرت نتایج بلندمدتی در عرصه سیاسی خواهد داشت که نخستین نتیجه آن را می‌توان احیای سرمایه اجتماعی نظام و تقویت مشارکت سیاسی برای بهبود اوضاع دانست.
*** تعارض منافع و مصلحت عمومی
یونس مولایی: مجلس شورای اسلامی وظیفه خطیر ریل‌گذاری حرکت کشور را بر عهده دارد. باید توجه داشت مجلس از نمایندگانی تشکیل شده است که هر کدام از آنها بر اساس یک نظام فکری و ذهنی تصمیم‌گیری می‌کنند و برآیند این تصمیمات جهت‌گیری مجلس و در نهایت کشور را مشخص می‌کند. لذا اگر بتوان موانع تصمیم‌گیری صحیح نمایندگان را شناسایی کرد، می‌توان در جهت اصلاح آن و در نتیجه بهبود عملکرد مجلس گام برداشت. وجود منافع و انگیزه‌های گوناگون در انسان‌ها امری طبیعی است و معمولا افراد در زندگی خود به دنبال افزایش منافع شخصی جهت دستیابی به رفاه بیشتر هستند. این منافع و انگیزه‌های فردی به قدری گسترده است که گاه در تعارض با منافع جامعه قرار می‌گیرد. یکی از مخاطراتی که نمایندگان مجلس را تهدید می‌کند تعارض منافع است. منظور از تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تاثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. وجود تعارض منافع به معنای بروز فساد نیست اما می‌توان مدعی شد تعارض منافع زمینه‌ساز بروز فساد است. تعارض منافع موجود در مجلس شورای اسلامی در 2 سطح فردی و ساختاری طبقه‌بندی می‌شود. تعارض منافع وکلای عضو کمیسیون حقوقی، اعضای هیأت‌مدیره کارخانجات صنعتی عضو کمیسیون صنایع وکارمندان وزارت نفت عضو کمیسیون انرژی نمونه‌هایی از تعارض منافع فردی نمایندگان است و مواردی نظیر نظارت نمایندگان بر خود یا تصویب قوانین مرتبط با انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس و تعیین میزان دستمزد نمایندگان از نمونه‌های تعارض منافع ساختاری مجلس به شمار می‌روند. اما یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین نمونه‌های تعارض منافع را می‌توان در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی یافت. در ادامه به بیان تفصیلی تعارض منافع در این کمیسیون پرداخته و تاثیرات این معضل بر عملکرد آن نیز بیان خواهد شد.
* تعارض منافع و بر زمین ماندن معضلات اصلی
به دلیل ساختارهای پیچیده مالی و اقتصادی و همچنین به دلیل شیوه دسترسی جامعه تحت پوشش به خدمات، تصمیم‌گیران نظام سلامت همواره در معرض تعارض منافع قرار دارند و همین امر می‌تواند زمینه بروز فساد در این حوزه را فراهم آورد. فساد، تنها پیامد تعارض منافع نیست. تعارض منافع در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون بهداشت و درمان، باعث شده است مشکلات اساسی بخش‌های مختلف کشور به حال خود رها شده و طرح‌هایی با درجه اهمیتی نازل در دستورکار قرار بگیرد. برخی کارشناسان عدم بررسی موارد اولویت‌دار در کمیسیون‌های مجلس را فساد می‌نامند و برخی دیگر تعریفی چنین وسیع از فساد ندارند. اما به هرحال می‌توان گفت تاثیر تعارض منافع بر کاهش کارآمدی و سرمایه اجتماعی کمیسیون بهداشت و به تبع آن مجلس غیرقابل انکار است.
عمده کارشناسان حوزه سلامت مهم‌ترین معضلات نظام سلامت کشور را مواردی از قبیل کمبود سرانه پزشک، دو‌شغله بودن پزشکان، نظام پرداخت ناکارآمد در بخش سلامت و همچنین افزایش سرسام‌آور هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر و خطر ورشکستگی آنها بیان کرده‌اند. 2 رسالت اصلی مجلس شورای اسلامی و به تبع آن کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقنین و نظارت است. در حالی که موارد عنوان شده جزو مهم‌ترین معضلات نظام سلامت کشور است، بررسی عملکرد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم نشان می‌دهد این کمیسیون وظایف اصلی خود را بخوبی انجام نداده و نهتنها در حوزه تقنین، طرحی در راستای بهبود این معضلات مطرح نکرده است، بلکه در حوزه نظارت نیز اقدامات و تمهیدات لازم جهت اجرای صحیح قوانین تصویب شده، انجام نشده است.
در همین زمینه 3 قانون که در دوره 4 ساله فعالیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم به تصویب رسید، عبارتند از:
1- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدود‌سازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری
2- لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر
3- طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی فضاهای مجازی.
همانطور که مشاهده می‌شود قوانین مصوب کمیسیون بهداشت و درمان هیچ ارتباطی به معضلات اصلی نظام سلامت نداشته و در واقع کمیسیون مذکور ۴ سال ظرفیت تقنینی کشور را معطل گذاشته و از آن استفاده بهینه نکرده است. البته کمیسیون بهداشت در بررسی برخی از طرح‌ها و لوایح مشترک مانند برنامه توسعه ششم و قوانین دائمی بودجه‌های سالانه نیز اقداماتی را انجام داده است که برخی از آنها تاثیرات منفی را به همراه داشته است. به عنوان مثال می‌توان به تاثیر این کمیسیون بر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اشاره کرد؛ به پیشنهاد این کمیسیون اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفا در چارچوب مصوبات هیأت امنای آنها و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد. همچنین اعتبارات عمومی دولتی اختصاص‌یافته به دانشگاه‌ها به عنوان کمک و هزینه آنها بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنای آنها در نظر گرفته شده، بنابراین حسابرسی از آنها انجام نخواهد شد. این موضوع محمل امنی را برای بروز فسادهای مالی در مراکز آموزش عالی و پژوهشی وزارت بهداشت فراهم کرده است. در حوزه نظارت نیز اوضاع به همین شکل است. وظیفه دیگر این کمیسیون نظارت بر اقدامات دستگاه‌های مرتبط با سلامت است. نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود از جمله نظارت‌هایی است که کمیسیون مذکور عهده‌دار انجام آن است. تحقیق و تفحص از ابزارهای مهم نظارتی مجلس است که متاسفانه در این کمیسیون به این ابزار بی‌اعتنایی شده است. کمیسیون بهداشت به جای رسیدگی دقیق به طرح‌هایی همچون طرح تحقیق و تفحص از هلال‌احمر به بیان یک سری سوالات بی‌فایده از وزیر بهداشت پرداخته است. لازم به ذکر است تعلل در بررسی طرح تحقیق و تفحص از هلال‌احمر موجب افزایش فساد در هلال احمر و کاهش سرمایه اجتماعی این نهاد مهم شد که این امر خود را در کمک‌های مردمی زلزله کرمانشاه و... نشان داد. همانطور که مشاهده می‌شود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم در انجام 2 رسالت اصلی خود یعنی نظارت و تقنین از کارایی لازم برخوردار نبوده است. تقنین در زمینه بسیاری از مسائل نظام سلامت کشور و همچنین نظارت دقیق بر اجرای برخی قوانین، در مواردی منجر به کاهش منافع پزشکان خواهد شد.
* تحصیلات اعضای کمیسیون بهداشت
پزشک‌سالاری در کمیسیون بهداشت به گونه‌ای است که تنها 4 نفر از اعضای کمیسیون بهداشت در 3 دوره اخیر غیرپزشک بوده‌اند. یک محاسبه ساده از تعداد پزشکان حاضر در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سلامت کشور و مرور موارد مغفول‌مانده از اسناد بالادستی نظام سلامت از جمله پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده، گایدلاین‌ها، اولویت پیشگیری بر درمان، اصلاح نظام پرداخت، تمام وقتی پزشکان و کارآمدسازی بیمارستان‌های دولتی و... پژوهشگران را به این نتیجه قطعی رسانده است که اصلاح روندها و رویه‌های موجود بدون مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت امکان‌پذیر نیست. از نکات جالب توجه درباره کمیسیون بهداشت مجلس ایران پزشک بودن اکثریت اعضای آن در ادوار مختلف است. با توجه به مسؤولیت‌های سنگین این کمیسیون در سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در حوزه نظام سلامت که شامل موارد متعددی در زمینه‌های مالی، حقوقی، اجتماعی، مدیریتی و... است، جای خالی افرادی با تحصیلات و تجربیاتی مرتبط با مسائل فوق در این کمیسیون بشدت احساس می‌شود. براساس اطلاعات گردآوری‌شده مرتبط با تحصیلات و تخصص اعضای این کمیسیون در مجلس دهم، مشخص است که از 23 عضو این کمیسیون تنها یک عضو دکترای پرستاری و عضو هیأت علمی و یک عضو دیگر در رشته مدیریت و با سابقه فعالیت به‌عنوان معاونت مرکز حراست وزارت بهداشت و درمان حضور داشته و مابقی اعضا، پزشک بوده‌اند. سیطره همه‌جانبه پزشکان بر کمیسیون بهداشت و درمان در چند دوره اخیر مجلس شورای اسلامی منجر به کاهش کارایی این کمیسیون شده است. این سیطره، کمیسیون بهداشت را به محلی برای پیگیری مطالبات صنفی پزشکان بدل کرده است. بررسی تحصیلات اعضای کمیسیون‌های حوزه سلامت کشورهای دیگر روند متفاوتی را نشان می‌دهد. مثلا در کشور فنلاند از 17 عضو کمیته امور اجتماعی و بهداشت، 7 نفر تحصیلات رشته‌های علوم پزشکی دارند که از این میان 3 پزشک، یک داروساز، یک پرستار، یک زیست‌شناس و یک نفر نیز دانش‌آموخته مراقبت‌های بهداشتی عضو آن هستند. اگر چه تحصیلات اکثر اعضای کمیسیون بهداشت مجالس کشورهای مختلف در زمینه‌های علوم انسانی از جمله اقتصاد، حقوق، مدیریت، آموزش و منابع انسانی، علوم سیاسی و اجتماعی و... است اما تجربیات و سوابق این اعضا در پست‌های مدیریتی و علمی حوزه سلامت است. بنابراین، به نظر می‌رسد نظام سلامت ایران به طور کلی از سابقه مدیریتی غیر پزشکان استقبال چندانی ندارد که نتیجه آن تشکیل کمیسیون‌های پزشک‌زده مجلس در ادوار مختلف است.
ارسال به دوستان
گفت‌وگوی«وطن‌امروز» با کارشناسان بازار سرمایه درباره فروختن یا نفروختن سهام عدالت
آزاد کنید اما نفروشید!
گروه اقتصادی: با وجود اینکه امکان فروش سهام عدالت از امروز فراهم شده اما کارشناسان پیشنهاد می‌کنند اگر مشمولان مشکل مالی ندارند، در شرایط کنونی به هیچ وجه اقدام به فروش نکنند و سهام خود را نگه دارند. آنها معتقدند بازار سرمایه در روزهای اخیر در شرایط اصلاح قرار دارد و با این شرایط فروش سهام عدالت بسیار غیراقتصادی است. به گزارش «وطن امروز»، مشمولان سهام عدالت از امروز می‌توانند در کارگزاری‌ها و بانک‌ها اقدام به فروش سهام خود کنند. کسانی که بخواهند در بانک سهام را نقد کنند باید سندی مبنی بر دادن تمام اختیار سهام عدالت خود به بانک‌ها ارائه بدهند تا در هر زمانی که بانک تصمیم داشته باشد، بتواند با هر قیمتی و از هر سهمی تا 30 درصد سهام عدالت را بفروشد. کسانی هم که کد بورسی دارند با مراجعه به کارگزاری خود می‌توانند باز هم تا سقف 30 درصد سهم‌ها را تک‌تک بفروشند. آخرین بررسی از میزان مظنه سهام عدالت یک میلیون‌تومانی نشان می‌دهد کل ارزش 35 شرکت بورسی 8 میلیون و 600 هزار تومان است که 30 درصد آن 2 میلیون و 580 هزار تومان است و سود کسانی که سهام عدالت آنها کمتر از یک میلیون تومان است، یک میلیون و 290 هزار تومان خواهد بود.
* فروش سهام عدالت از امروز
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: از۱۰ خرداد (امروز) با آزادسازی سهام عدالت، امکان فروش تک‌تک سهام عدالت برای مشمولان فراهم می‌شود. حسین فهیمی گفت: از روز شنبه مشمولان سهام عدالت می‌توانند قسمتی از یا تمام ۳۰ درصد از سهام خود را به فروش برسانند و دارایی‌های خود را در سایت اعلامی از سوی شرکت سپرده‌گذاری ببینند. وی ادامه داد: تاکنون رابطه بین مشمولان یکطرفه بوده است و در سال یک بار سود دریافت می‌کردند و امکان خرید و فروش نداشتند اما از روز شنبه (امروز) هر فردی به طور مستقیم می‌تواند تک‌تک سهم شرکت‌ها را ببیند و در مجامع شرکت‌ها حضور یابد. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بیان کرد: به 2 صورت امکان فروش سهام عدالت فراهم می‌شود به طوری که مشمولان سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به بانک یکجا ۳۰ درصد از سهام خود را به فروش برسانند یا اینکه با مراجعه به کارگزاری‌ها و سایت منتخب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام به فروش تک‌تک سهام شرکت‌ها در کارگزاری‌ها کنند. وی افزود: برای فروش سهام عدالت به صورت یکجا سهامداران تا ۱۳ خرداد فرصت دارند به بانک‌ها مراجعه کنند و ۳۰ درصد سهام خود را یکجا به فروش برسانند. وی با اشاره به اینکه مهلت انتخاب روش مستقیم تا ۱۵ خرداد تمدید شده است، گفت: افراد با آگاهی کامل اقدام به انتخاب روش مستقیم کنند. چنانکه فرد این روش را انتخاب کرده باشد برای فرد کد بورسی صادر می‌شود و اطلاعات فرد به شرکت ارسال می‌شود و دیگر حق تغییر روش را ندارد. فهیمی درباره فروش سهام عدالت در کارگزاری‌ها هم گفت: تفاوت این نوع فروش در این است که فرد می‌تواند بر اساس قیمت روز سهام خود را بفروشد یا اینکه به سبد سهامی خود اضافه کند. وی با اشاره به اینکه برای تمام سهامداران عدالت کد بورسی صادر شده است، گفت: فقط افرادی که قصد فروش این سهام را دارند به بانک‌ها یا کارگزاری‌ها مراجعه کنند و کسانی که قصد فروش ندارند نیازی به این اقدامات نیست و سود سهام آنها، همچون گذشته به حساب‌شان واریز می‌شود.
وی بیان کرد: سهام عدالت جزو دارایی فرد محسوب می‌شود و اگر سهامدار در بورس فعال باشد، می‌تواند در سبد سهامی خود تک‌تک سهام شرکت‌ها را ببیند و اگر فرد در بورس فعال نیست، می‌تواند با مراجعه به سایتی که شرکت سپرده‌گذاری اعلام خواهد کرد سهام خود را مشاهده کند. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بیان کرد: از ابتدا سهام عدالت برای نگه داشتن طراحی شده است، از این رو به همه مشمولان توصیه می‌کنم این سهام را نفروشند و نگه دارند تا در آینده از درآمد آن استفاده کنند. وی افزود: تا پایان سال ۹۹ آزادسازی کامل سهام عدالت انجام می‌شود.
حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس نیز دیروز در توئیتی از روشی جدید برای آزادسازی سهام عدالت خبر داد. وی نوشت: «با حمایت دولت و بانک مرکزی، کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار می‌گیرد. با این تصمیم سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام باارزش خود نیستند و بورس هم از تلاطم و نوسان در امان می‌ماند». در صورت اجرایی شدن این موضوع ضمن سهامدار ماندن بخش اعظمی از مردم و حفظ دارایی آنها، مشکلات معیشتی و اقتصادی احتمالی آنها ناشی از کرونا هم حل می‌شود.
***
مدیریت مستقیم، بهترین انتخاب است
فردین آقابزرگی، مدیر یکی از کارگزاری‌های بازار سرمایه درباره روش مدیریت سهام عدالت توسط صاحبان این سهام گفت: یکی از حرکت‌های بسیار خوبی که انجام شد، آزادسازی سهام عدالت بود، هر چند این اقدام با چند سال تأخیر انجام شد. این اقدام به نوعی فروش دارایی‌های دولت محسوب می‌شود. تا پیش از این ارزش روز دارایی‌های سهام عدالت کمتر از 60 هزار میلیارد تومان بود که اکنون به بیش از 500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این یعنی رشد حدود 10 برابری ارزش این سهام که برای دهک‌های پایین درآمدی بسیار گره‌گشاست.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دارندگان سهام عدالت در صورتی که روش مستقیم را انتخاب کنند، قدرت مانور بیشتری دارند. صاحبان سهام عدالت با انتخاب روش مستقیم برای مدیریت سهام عدالت، امکان دخل و تصرف در سهام خود و حتی حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها را خواهند داشت که هدف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هم همین حضور عموم مردم در اداره امور اقتصادی و در مقابل کاهش دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد است. با این حال متاسفانه دولت سازوکارهای انگیزشی برای مدیریت غیرمستقیم و در مقابل سازوکارهای ضدانگیزشی برای مدیریت مستقیم در نظر گرفته است تا مردم روش مستقیم را انتخاب نکنند و تصدی‌گری دولت ادامه داشته باشد. اگر قرار بر واگذاری است نباید فقط در ظاهر این کار انجام شود.
آقابزرگی افزود: نکته دیگر اینکه پس از چندین سال تأخیر، فرآیند آزادسازی سهام عدالت با سرعتی در حال اجراست که حتی برخی عاملان اجرا شامل بانک‌ها، شبکه‌های کارگزاری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در جریان جزئیات این طرح نیستند.
وی تاکید کرد: در نهایت به نظر من بهترین توصیه برای دارندگان سهام عدالت، انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام عدالت است. برخی صاحبان سهام عدالت تصور می‌کنند اگر مدیریت سهام عدالت را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بسپارند آنها بخوبی مدیریت می‌کنند، این در حالی است که این شرکت‌ها به نوعی همان کارمندان دولت هستند.
***
صاحبان سهام عدالت در بازار بورس بمانند
حمید کوشکی، مدیر یکی از کارگزاری‌های بورس درباره مدیریت سهام عدالت گفت: متاسفانه اکنون بسیاری از مردم بویژه صاحبان سهام عدالت به دلیل نداشتن دانش کافی از موضوعات مالی، تمایزی میان 2 مفهوم «ارزش» و «قیمت» قائل نمی‌شوند. از همین رو تکرار این توصیه به صاحبان سهام عدالت برای نفروختن این سهام به دلیل «ارزنده» بودن آن، بی‌فایده است.
در چنین شرایطی وقتی به مردم گفته می‌شود اگر روش مستقیم را انتخاب کنید و سهام خود را بفروشید 17 میلیون تومان درآمد نصیب شما می‌شود، اکثر سهامداران اقدام به فروش سهام خود می‌کنند.
از سوی دیگر به دلیل انتشار برخی اخبار منفی و از بین رفتن اعتماد مردم به دولت، تمایل صاحبان سهام عدالت به فروش سهام خود بسیار بیشتر شده است.
وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد، مواجهه آتی دولت فعلی و بویژه دولت بعد با بازار سرمایه است.
به طور مثال، اگر دولت بعد اقدام به افزایش نرخ بهره اوراق و بهره بانکی کند، بازار سرمایه آسیب خواهد دید. ارزندگی سهام عدالت که مدام به آن اشاره می‌شود باید با سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه همراه شود.
کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در مجموع توصیه بنده این است افرادی که اعتمادی به دولت ندارند می‌توانند روش مدیریت مستقیم را برای سهام عدالت خود انتخاب کنند اما مطمئن باشند که بازار سرمایه همیشه بازار جذابی بوده است. این موضوع مختص ایران نیست. روند بلندمدت تمام بازارهای مالی جز یونان و ایتالیا که کشورهای ورشکسته‌ای هستند، صعودی بوده است. در نتیجه این افراد می‌توانند سهام خود را به روش مستقیم مدیریت کنند و در بازار سرمایه بمانند و از مزایای این بازار استفاده کنند. اگر تصور افراد بر این است که بازارهای دیگر نظیر ارز سوددهی بیشتری دارند، می‌توان ثابت کرد که بازار سهام به مراتب جذاب‌تر از بازار دلار است، چرا که هر 10 درصد رشد نرخ دلار باعث رشد به‌مراتب بیشتری در ارزش سهام شرکت‌های صادراتی می‌شود.
کوشکی در واکنش به برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه رشد بورس پایان یافته و اکنون زمان فروش سهام رسیده است، گفت: عامل رشد بازار سرمایه در یک سال گذشته «افزایش نرخ دلار و در نتیجه افزایش ارزش دارایی شرکت‌ها» و همچنین «ورود نقدینگی مردم به بازار سرمایه» بوده است. این در حالی بود که در اقتصاد اتفاق مثبتی نیفتاده و حتی بخش زیادی از اقتصاد دچار مشکلات مختلف بود، با این حال بازار سرمایه شاهد رشد قابل توجهی بود. شرایط کلان اقتصاد را نباید تک‌بعدی تحلیل کرد. بازار مالی و اقتصاد تابعی از چندین متغیر است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، تحلیل وضعیت مالی دولت هم حاکی از رشد بورس است، چرا که با ادامه شرایط فعلی و افزایش نرخ ارز، عامل اولیه رشد بازار سرمایه همچنان ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار جهانی با افت چشمگیر مواجه شده است. در چنین شرایطی یک تحرک کوچک در اقتصاد جهان باعث افزایش قیمت‌ها و در نتیجه رشد بازار سهام می‌شود، البته این تحلیل به معنای انکار حباب در برخی شرکت‌های بورسی نیست. الان ارزش سهام خیلی از شرکت‌ها حبابی است. در نتیجه ارائه تحلیل از صعودی بودن بازار، به معنای خرید با چشم بسته نیست. در واقع نباید بازار سرمایه را به شکل یک پیکر واحد دید.
***
مردم مدیریت سهام را خودشان بر عهده بگیرند
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه و مدیرعامل یکی از کارگزاری‌های مطرح بورس در گفتوگو با «وطن امروز» درباره «سهام عدالت» گفت: رفتار هر فرد با سهام عدالت برمبنای شرایط اقتصادی وی است. در شرایط کنونی که برخی شهروندان به نقدینگی نیاز دارند مشخص است نمی‌توان از آنها انتظار داشت سهام خود را نگه دارند؛ قابل پیش‌بینی است که این افراد به سرعت سهام خود را می‌فروشند، اساسا پیشنهادی برای این افراد وجود ندارد.
وی افزود: اما به کسانی که مشکل مالی ندارند و می‌خواهند صرفا سهام خود را تبدیل به پول نقد کنند که در بازاری دیگر سرمایه‌گذاری کنند، پیشنهاد می‌کنم به هیچ وجه این کار را انجام ندهند.
اشتیاقی با بیان اینکه مردم را به سهامداری دعوت می‌کنیم، گفت: بازارها در تعادلی استاندارد قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی می‌شود بازدهی بازار سرمایه ظرف یک سال آینده حداقل بین 30 تا 40 درصد باشد؛ مسلم است بازدهی اینچنینی بورس بیشتر از بازارهای طلا، سود سپرده و ایضا مسکن و ارز خواهد بود.
کارشناس بازار سرمایه گفت: با وجود اینکه پیش‌بینی نمی‌کنم بورس مانند 2 سال گذشته سود بدهد اما باز هم از بازارهای دیگر بازدهی بیشتری خواهد داشت، پس حفظ سرمایه در آن به نفع مردم خواهد بود. مردم می‌توانند با حفظ سهام عدالت یک سال دیگر با بیشترین بازدهی نسبت به بازارهای دیگر آن را بفروشند.
اشتیاقی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای مردم نسبت به آزادسازی یا عدم آزادسازی چیست، اظهار داشت: مردم سهام عدالت خود را حتما آزاد کنند و هیچ نگرانی درباره اطلاعات نداشتن از بورس نداشته باشند. به محض آزادسازی، آنها می‌توانند از طریق کارگزاری‌ها و بانک‌ها سهام خود را بفروشند که یک فرصت بسیار مناسبی است.
وی تصریح کرد: خوبی دیگر آزادسازی این است که به نوعی مالکیت خصوصی هم گسترش پیدا می‌کند چون مردم می‌توانند در مجامع حضور داشته باشند و مدیریت به سمت بخش خصوصی برود.
ارسال به دوستان
ارسال پرونده مرحومه آسیه پناهی به شعبه ویژه قتل
بی‌تدبیری و مرگ زن کرمانشاهی
دادستان کرمانشاه در پی فوت یک زن 61 ساله پس از مقاومت برای تخریب منزلش و انتقال به اردوگاه گفت: شهرداری می‌توانست با مدیریت بهتر و با کمک گرفتن از مشاوران بهزیستی و با قانع کردن این خانم و ایجاد بستری آرام‌تر با دور کردن خانم از محل، نسبت به پاکسازی آن اقدام کند.
چند روز پیش خبری مبنی بر فوت یک زن 61 ساله که با فرزند و نوه‌اش در یک خانه بسیار محقر زندگی می‌کرد و پس از مقاومت برای تخریب منزل به اردوگاه برده می‌شود که در میانه مسیر فوت می‌کند در فضای سایبری و رسانه‌ای منتشر شد؛ این حادثه بسیار تلخ و تکان‌دهنده که نباید به این شکل صورت می‌گرفت سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است.
مدیر روابط عمومی شهرداری کرمانشاه طی گفتوگویی اظهار داشت: این خانم از عملیات تخریب جلوگیری می‌کند، در حالی که سازه اصلا امنیت نداشته و هر لحظه امکان تخریب آن وجود داشته، علاوه بر این برق فشار قوی هم از این مکان رد شده است.
دولتشاهی ادامه داد: پس از تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز، این خانم با توجه به اینکه مکانی برای زندگی نداشته به اردوگاه چشمه سفید اعزام می‌شود تا برای ادامه روند کارها با اداره بهزیستی هماهنگی‌های لازم صورت گیرد که متاسفانه نرسیده به اردوگاه با توجه به اینکه مشکل قلبی داشته دچار ایست قلبی می‌شود و فوت می‌کند.
مدیر روابط عمومی شهرداری کرمانشاه ضمن ابراز تأسف از مرگ این خانم گفت: مرحومه معتاد نبوده و از فوت ایشان بیش از حد متاسف هستیم.
اما دادستان کرمانشاه در توضیح صحت این موضوع که علت مرگ ضرب و جرح بوده است، گفت: درباره حادثه مورد نظر، طبق گزارشی که از مرجع انتظامی به ما حاصل شده، یک خانم 61 ساله به نام «آسیه پناهی» در اردوگاه چشمه سفید کرمانشاه فوت می‌کند، جسد به پزشکی قانونی منتقل می‌شود اما هیچگونه آثار ضرب و جرحی در جسد مشاهده نمی‌شود؛ جسد کالبد شکافی شده و الان منتظر علت نهایی فوت هستیم تا به ما اعلام شود.
شهرام کرمی ادامه داد: این واحد در حاشیه شهر کرمانشاه در کنار یک جاده اصلی در یک سازه بلوکی بسیار ساده بنا شده بود که شهرداری بنا بر وظایف خود نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کرد. وی تصریح کرد: شهرداری می‌توانست با مدیریت بهتر و با کمک گرفتن از مشاوران بهزیستی این خانم را قانع کند که در بستری آرام‌تر از محل دور شود و بعد از آن نسبت به پاکسازی اقدام کند.
پرونده طبق مقررات به شعبه ویژه قتل ارجاع شده و بازپرس در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است.
وی رعایت موازین شرعی و حفظ کرامت انسانی را اولویت اصلی دستگاه قضا برای پیشگیری و برخورد با حوادث اینچنینی دانست و گفت: به طور قطع به یقین هر آنچه را اتفاق افتاده باشد به سمع و نظر مردم می‌رسانیم و برخورد قانونی و بموقع و قاطع اعمال می‌شود.
ارسال به دوستان
نقش عامل فرار رومینا اشرفی در به قتل رسیدن او در حال بررسی است
دستگیری بهمن جنایت
گروه اجتماعی: پسری که رومینا اشرفی، دختر 13 ساله تالشی را اغفال کرده و فراری داده بود به دستور مقام قضایی بازداشت شد.
به گزارش «وطن امروز»، بهمن خاوری، پسر تالشی مدتی پیش با شکایت پدر و مادر رومینا به اتهام آدم‌ربایی بازداشت شده بود اما به علت رضایت پدر رومینا آزاد شد. پس از آزاد شدن خاوری و بازگشت رومینا به خانه، وی مورد غضب پدر قرار می‌گیرد و به طرز فجیعی به قتل می‌رسد. در پی قتل رومینا، پدر وی بازداشت می‌شود و پس از چند روز بهمن خاوری، پسری که عامل فراری دادن رومینا و خشم پدر وی شده بود نیز بازداشت می‌شود.
اتهام وی آدم‌ربایی و نقش داشتن در عصبانیت پدر عنوان شده اما این اتفاق را باید از زوایای مختلف دید تا قضاوت صحیحی کرد. اقدام پدر رومینا تحت هیچ شرایطی قابل دفاع نیست و قانون سخت‌ترین برخورد را با وی خواهد کرد اما برای جلوگیری از این اتفاق، باید بررسی کرد که چه عواملی موجب شده یک پدر دختر خود را به طرزی فجیع به قتل برساند. شبکه‌های اجتماعی معاند با سوءاستفاده از این اتفاق مدعی شده‌اند مراجع قضایی اهمال کرده و با وجود خشم پدر، نباید دختر را تحویل خانواده می‌داده است.
جان‌احمد آقایی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در این باره گفت: ۲۸ اردیبهشت‌ماه این دختر همراه پسری ۲8 ساله متواری می‌شود و یک روز پس از آن پدرش شکایتی با عنوان آدم‌ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح می‌کند. پرونده برای بررسی در دستور کار دادسرا قرار می‌گیرد. پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می‌کنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار می‌دهند؛ بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم‌پوشی کرده است، وی را تحویل خانواده می‌دهد.
وی اظهار داشت: پدر دختر با ملاطفت و مهربانی‌ای که به خرج می‌دهد اعتماد بازپرس را جلب می‌کند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته است. با توجه به بررسی جمیع شرایط دلیلی برای تحویل ندادن دختر به خانواده‌اش در آن زمان وجود نداشته است.
وی همچنین برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعتیاد پدر دختر به مواد مخدر را رد کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود این فرد به مواد مخدر اعتیاد داشته است، صحت ندارد همچنین پدر فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در تشریح چگونگی قتل افزود: پس از اینکه فرزند تحویل خانواده می‌شود آنها شب را در منزل یکی از بستگان در آستارا ساکن می‌شوند و شرایط کاملا معمولی و طبیعی بوده است ولی فردای آن روز به روستای خود بازمی‌گردند و مشخص نیست آنجا چه اتفاق غیرعادی رخ داده است که هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می‌رساند. پدر این دختر بلافاصله پس از این اقدام از کار خود پشیمان می‌شود و از خانه بیرون می‌آید و تقاضای کمک می‌کند که بی‌فایده است. پدر دختر اکنون بازداشت است و تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و علت قتل ادامه دارد.
* چرا بازداشت شد؟
بهمن خاوری، پسری که رومینا را فراری داد اتهام آدم‌ربایی را قبول ندارد. وی صراحتا جرم فراری دادن رومینا از خانه را پذیرفت و قبل از بازداشت در گفتوگویی گفت: 28 ساله هستم و برای ازدواج با رومینا اقدام کرده بودم اما پدر رومینا با این ازدواج مخالف بود. 2 سال با رومینا ارتباط تلفنی داشتم و رومینا را فراری دادم و به خانه خواهرم بردم.
رومینا به من گفته بود: پدرم به من مرگ موش و طناب داد و گفت این را بخور و خودت را دار بزن اما با این پسر نرو. وقتی من فرار کردم می‌خواستم رومینا را عقد کنم اما پدر رومینا با پلیس آگاهی آمد و پلیس هم مرا بازداشت کرد. آن عکسی که از من و رومینا هم منتشر شد خود رومینا منتشر کرد تا اعلام کند ما فرار کرده‌ایم و آدم‌ربایی نبوده است. من فراری دادن 2 دختر دیگر از خانه را هم تکذیب می‌کنم و هیچ وقت این کار را نکرده‌ام».
با وجود ادعای خاوری اما بستگان رومینا گفتند بهمن، پس از اینکه رومینا را به خانه خواهر خود برد و بدون حضور پدر رومینا او را به عقد خود درآورد، تصاویری از خودش و رومینا در فضای مجازی منتشر کرد و پیام‌هایی به پدر رومینا فرستاد و به او گفت که رومینا حالا همسر من است. همین موضوع هم عصبانیت شدید پدر رومینا را برانگیخت و به قتل منجر شد.
یکی از هم‌محله‌ای‌های رومینا نیز در گفتوگو با رکنا گفت: بهمن خاوری باشگاه می‌رفت و بیکار بود. می‌گفتند قبلا هم یک دختر را فراری داده بود. در اینجا شایعه است که این پسر نمی‌تواند زن نگه دارد و پدر رومینا اشرفی گفته: «من به او دختر نمی‌دهم. او خودش را نمی‌تواند نگه دارد، من چطور دخترم را به او بدهم؟ من دخترم را از او پس می‌گیرم، دخترم را می‌کشم». همه، این حرف‌ها را شنیده‌اند.
کسی نمی‌تواند از اقدام پدر رومینا در قتل فرزند خود دفاع کند و قطعا مجازات سختی در انتظار پدر رومینا خواهد بود اما بسیاری از بهانه‌جویان با غرض‌ورزی قصد دارند از این حادثه سوءاستفاده کنند. آنها می‌خواهند رفتار غیرقابل قبول پدر رومینا را به همه پدران تعمیم دهند و کانون خانواده را تضعیف کنند و بی‌بند و باری و روابط آزاد دختر و پسر را ترویج دهند. شکی نیست پدر متخلف باید به مجازات برسد اما این حادثه نباید دستاویز مغرضان و مروجان بی‌بند و باری قرار گیرد.
* تعدی به زن ممنوع
صفحه توئیتری «ریحانه» که بیشترین مطالب خود را پیرامون حوزه زن و خانواده در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر می‌کند، در واکنش به جریان رومینا اشرفی نوشت: «رهبر انقلاب: جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی که تعدی به زن را حق خودشان می‌دانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند».
***
[قرایی‌مقدم: پسر مورد علاقه رومینا در جنایت بی‌تقصیر نیست]
چنانچه قانون مبارزه با خشونت در کشور اجرا شود، شاهد این همه قتل، جرح و نزاع در جامعه نخواهیم بود.
امان‌الله قرائی‌مقدم، جامعه‌شناس در گفتوگو با «وطن امروز» در واکنش به قتل رومینا توسط پدرش در حوالی تالش، گفت: برچسب دخترفراری‌بودن رومینا باعث خشونت پدر این دختر نوجوان شد تا او قربانی خشم و تعصبات قومی شود. وی حفظ ارزش‌ها، اعتقادات، سنن، هنجارها، آداب و رسوم و باورها در جوامع و مناطق کوچک بر قتل رومینای نوجوان را موثر دانست و اظهار داشت: فشارهای روحی و روانی و سرپیچی رومینا از اوامر پدر در کنار تبلیغات شبکه‌های اجتماعی نسبت به فرار رومینا با پسر مورد علاقه‌اش، باعث عصبانت پدر این دختر شد.
این استاد دانشگاه وقوع چنین اتفاقات ناگواری که جامعه را از حیث روحی جریحه‌دار کرده، پدیده‌ای صرفا فرهنگی عنوان کرد و افزود: متاسفانه با وجود قانون مبارزه با کودک‌آزاری در کشور اما کمتر به این موضوع مهم توجه می‌شود، این در حالی است که نباید هیچ فردی به حقوق کسی دیگر حتی والدین به فرزندان تعدی کند. استاد دانشگاه خوارزمی به اقتدار و حساسیت رئیس دستگاه قضا در مبارزه با جرم و جنایت و اجحاف حقوق مردم اشاره کرد و افزود: از آنجایی که خشونت با زن و کودک در جامعه زیاد است، بنابراین رئیس دستگاه قضا بی‌شک با توانایی و درایتی که دارد به تدوین و اجرای قوانین مبارزه با خشونت توجه ویژه خواهد کرد تا مجرمان به سزای عمل‌شان برسند. قرائی‌مقدم، عشق و علاقه دختران با پسران در محیط‌های کوچک، بویژه در روستاها به دلیل ارتباطات قومی، محلی و شغلی را به مراتب بیشتر از شهرهای بزرگ، عنوان کرد و افزود: پدر رومینا باید با درایت و مماشات مانع از فرار دخترش از خانه و در نهایت قتل وی می‌شد. نباید دخترش را قربانی تعصبات قومی و فرهنگی می‌کرد، هر چند پسر مورد علاقه رومینا در وقوع این جنایت بی‌تقصیر نیست، چرا که زمینه خشونت پدر را وی فراهم کرده است، گفت: البته قانون باید برای او تصمیم بگیرد، چرا که این پسر گویا با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است من و رومینا با هم ازدواج کرده‌ایم، انتشار این ویدئو و دست به دست شدن آن نیشتر به تعصبات قومی پدر رومینا شده تا وی کمر به قتل دخترش ببندد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
