گروه اقتصادی: این‌روزها خبر چندانی از حمایت از تولیدکنندگان شنیده نمی‌شود تا خودروسازان نیز از گرانی سخن بگویند. خودروسازان از پایان وعده ثبات قیمت خبر می‌دهند و می‌گویند که تعهد کرده‌اند قیمت‌ خودرو را تا پایان سال ثابت نگه دارند ولی در سال آینده تداوم این وعده امکان‌پذیر نیست. این به معنای افتادن نرخ خودرو در جاده گرانی است و اگر دولت برنامه‌ریزی جامعی نداشته باشد باید منتظر شوک قیمتی باشیم. به هر حال این مصرف‌کننده ایرانی است که یا باید خودروی بی‌کیفیت چینی را بخرد یا خودروی نه‌چندان مطلوب ایرانی را. علاوه بر این اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نزدیک است و افزایش قیمت حامل‌های انرژی این گروه تولیدی را نگران کرده است. متاسفانه خودروسازان مانند دیگر تولیدکنندگان در طول اجرای فاز اول، درصدی و ریالی از سوی دولت وقت کمک نشدند و محمود احمدی‌نژاد به وعده‌اش مبنی بر پرداخت 30 درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به تولیدکنندگان عمل نکرد و این بار توقع است که دولت یازدهم مانند دولت قبل عمل نکند و  تولیدکنندگان از جمله خودروسازان را فراموش نکند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از رسیدن قیمت خودروها به کف گفته بود اما از آن زمان تاکنون دولت هیچ کاری برای حمایت از خودروسازان انجام نداد.
در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که بنای دولت، کاهش یا افزایش قیمت خودرو در سال آینده نیست بلکه خودروسازان با افزایش تیراژ تولید، قیمت را کنترل خواهند کرد. به اظهار غلامرضا شافعی، خودرو نیز همچون کالاهای دیگر از عوامل بازار تبعیت می‌کند و امید است با افزایش میزان تولید از یک سو و تامین نقدینگی خودروسازان از سوی دیگر در کنار واگذاری دارایی‌های غیرمولد خودروسازان، بتوان قیمت را در سطح متعادلی نگاه داشت. شافعی ادامه می‌دهد که دارایی‌های غیرمولد خودروسازان باید واگذار شود چراکه در چنین حالتی هزینه‌های سربار کاهش خواهد یافت ولی اینکه قیمت ممکن است کاهش یابد یا تثبیت شود، برای سال آینده باید منتظر شرایط تورم باشیم. او با بیان اینکه خودروسازان هم‌اکنون نیروی سر بار شاغل دارند، تصریح کرد: به دلیل اینکه حجم تولید پایین است، نیروهای شاغل در خودروسازان سر بار هستند ولی خودروسازان از اخراج آنها خودداری کرده و بار هزینه‌ای را به دوش کشیده‌اند.  به تصریح رئیس هیات عامل ایدرو، تامین مالی به خود خودروسازان واگذار شده و دولت تامین منابع مالی خودروسازان را تقبل نمی‌کند.
از سوی دیگر دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور می‌گوید: خودروسازان به‌رغم ضرر و زیان هنگفت با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین شورای رقابت قیمت خودرو را تا پایان سال تثبیت کرده‌اند. به تاکید آرش محبی‌نژاد، شاهد زمزمه‌های افزایش قیمت مواد اولیه هستیم و تولیدکنندگان پتروشیمی و قطعه‌سازان قیمت محصولات خود را برای سال آینده افزایش خواهند داد که رشد قیمت خودروهای تولیدی را در پی خواهد داشت. محبی‌نژاد تصریح می‌کند:‌ دوبرابر شدن سود بازرگانی خودروهای زیر 2500 سی‌سی تنها به میزان 5 درصد در افزایش قیمت این خودروها تاثیرگذار خواهد بود. همچنین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از برنامه‌ریزی ارائه خودرویی با قیمت تمام شده پایین و عرضه آن در بازار از سوی ایران‌خودرو خبر داد اما این موضوع را به دو سال آینده وعده داد. هاشم یکه‌زارع درباره قیمت خودرو در سال آینده می‌گوید که صورت‌های جدید مالی از سوی خودروسازان برای بررسی به شورای رقابت ارائه شده است. یکه‌زارع ادامه می‌دهد که شورای رقابت یک نهاد قانونی است و با آن تعامل خواهیم کرد. به گفته او، قیمت‌های خودرو تا آخر سال 1392 ثابت است و برای هرگونه تغییر قیمت در سال 1393 باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو اظهار می‌دارد که  وقتی وزیر نیرو اعلام می‌کند که قیمت آب و برق 25 درصد گران خواهد شد بنابراین این موضوع روی قیمت خودرو تاثیرگذار است اگرچه یکی از سیاست‌های خودروسازان پایین آوردن قیمت تمام‌شده خودرو است اما این موضوع در بلندمدت رخ خواهد داد. او اضافه می‌کند: هدفگذاری عددی برای کاهش قیمت خودرو نداریم اما شاخص‌هایی وجود داردکه در قیمت مؤثر است که از جمله آن، نرخ مواد اولیه، ساده‌سازی فرآیندهای تولید و کاهش هزینه‌های سربار است. یکه‌زارع خاطرنشان می‌کند:‌ انتظار ما از نمایندگان مجلس دفاع از تولید است اگر چه روی واردات خودرو نگرانی وجود ندارد اما درخواست ما این است که تعرفه‌های خودرو در یک بازه زمانی  5 ساله ثبات داشته باشند تا واردکننده و تولیدکننده بتواند خود را با آن وفق دهد. به تاکید او، تحریم‌های خارجی30 درصد روی صنعت خودروسازی تاثیر داشته و در صورت رفع کامل این تحریم‌ها، اثرات مثبت آن در اردیبهشت و خرداد سال آینده بروز می‌کند. در همین حال رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نسبت به انحصاری شدن واردات خودرو و افزایش قیمت این محصولات هشدار داد. سیدمحمد جعفری اذعان می‌دارد:‌ واردکنندگان در پیشبرد طرح انحصاری شدن واردات خودرو تا حدی موفق شده‌اند. جعفری با بیان اینکه اولین تبعات انحصاری شدن واردات خودرو افزایش قیمت این محصولات است، ادامه می‌دهد: پس از آن نیز به سرعت شاهد کاهش تنوع خودروهای وارداتی و افت کیفیت خدمات پس از فروش این محصولات خواهیم بود. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند:‌ هم‌اکنون به دلیل وجود واردکنندگان متفرقه در بازار نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی تا حدی مجبور به رعایت قوانین بازار رقابتی هستند اما با انحصاری شدن واردات این امکان از بین خواهد رفت. به اعتقاد جعفری، متاسفانه هم‌اکنون حجم شکایت‌ها از عملکرد نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی بالاست به‌گونه‌ای که گرانفروشی و عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در زمان  مقرر از مهم‌ترین این شکایت‌هاست.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران از تامین برق در تابستان 93 در تهران بدون مشکل خبر داد و گفت: مشکلی برای تامین برق در تابستان آتی نداریم. سیدمحمد هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا در تهران از لحاظ تامین برق در زمان پیک بار در تابستان مشکلی وجود دارد و نیاز به ظرفیت‌سازی تا سال آینده است؟ گفت: برای تامین برق شرایط فراهم است و مشکلی وجود ندارد. وزارت نیرو سالانه باید 5000 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار کند اما به‌دلیل مشکلات مالی حدود 2000 مگاوات ظرفیت تا سال آینده وارد مدار می‌شود و بیش از 2000 مگاوات نیز بر مدیریت مصرف برق در کشور تاکید شده و انتظار می‌رود تابستان 93 علاوه بر ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی با کمک مدیریت مصرف مشترکین پشت‌سر گذاشته شود. از سوی دیگر علاوه بر اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آتی و تعدیل تعرفه برق در سال جاری نیز قیمت برق 25 درصد افزایش پیدا می‌کند و علاوه بر بهبود شرایط وزارت نیرو از لحاظ درآمدی با توجه به اینکه این وزارتخانه از پرداخت سهم هدفمندی‌ یارانه‌ها معاف شده است، انتظار می‌رود با فرهنگسازی در زمینه مدیریت مصرف و از سوی دیگر تعدیل تعرفه مصرف برق در سال آتی از رشد کمتری برخوردار باشد.

در حال حاضر همه تمهیدات برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی در روزهای نوروز اندیشیده شده و دولت آماده است که به نظر می‌رسد مشکلی وجود نداشته باشد. عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: گرچه قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که در دولت به تصویب رسیده هنوز ابلاغ نشده است اما وظایف، اعتبارات و امکانات اجرای این قانون در حال انتقال به وزارت جهاد کشاورزی است و بر این اساس هر دو وزارتخانه موظف هستند پیگیر مسائل مربوط به تنظیم بازار شب عید باشند. وی افزود: دولت به معنای اعم و وزارتخانه‌های اقتصادی آن به معنای اخص موظف هستند بازار شب عید را به‌خوبی تنظیم کنند البته این دولت و وزارتخانه‌های آن بویژه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تجارت همه تمهیدات لازم را از دو ماه گذشته اندیشیده‌اند که به نظر نمی‌رسد مشکلی برای تنظیم این بازار به وجود آید چرا که ذخایر انواع محصولات کشاورزی اعم از میوه و تر‌بار تا انواع محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و... به اندازه کافی وجود دارد. وی ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های دولت برای مهار تورم و گرانی‌های کاذب به نظر نمی‌رسد شب عید و ایام نوروز شاهد کمبود محصولات کشاورزی یا گرانی آنها باشیم.

وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای طرح سبد کالایی خطای دولت یازدهم بود، گفت: اجرای فاز دوم هدفمند‌کردن یارانه‌ها با افزایش عمومی قیمت‌ها همراه خواهد بود و وعده کنترل تورم در کنار اجرای این طرح در تناقض است. طهماسب مظاهری در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال 93 که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: برای آنکه بدانیم در سال 93 چه اتفاقی می‌افتد، باید بدانیم که دولت چه برنامه‌ای برای سال آینده دارد. وی افزود: باید سرعت، فرآیند اجرای سیاست‌ها و جهت‌گیری تبلیغات دولت مشخص شود تا براساس آن بتوانیم پیش‌بینی لازم را انجام دهیم. وزیر اقتصاد در دولت اول سیدمحمد خاتمی گفت:‌‌ آنچه درباره سبد کالا اتفاق افتاد خلاف پیش‌بینی‌هایی بود که از دولت انتظار داشتیم، در واقع اجرای طرح سبد کالا خطای دولت بود چرا که این طرح، طرح مطالعه شده‌ای نبود و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته بود، لذا امیدواریم دولت در سیاست‌های پولی، بازار سرمایه و فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، این نقیصه را جبران کند و امیدوارم طرح مدبرانه و کارشناسی برای سال آینده داشته باشد. وزیر اسبق اقتصاد گفت: برخی معتقدند با توسعه سبد کالا اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی جبران می‌شود که خوشبختانه اجرای سبد کالا در هفته‌های اخیر نشان داد که این نظریه خطا است. وی افزود: نظریه مقابل این نظریه این است که چون فاز اول هدفمند‌کردن یارانه‌ها موفق نبوده است لذا فاز دوم هم نباید اجرا شود و باید به فراموشی بسپاریم که این نظر هم درست نیست چرا که این حرکت آغاز شده است و نباید متوقف شود لذا اجرای فاز دوم هدفمند‌کردن یارانه‌ها ضروری است. مظاهری گفت: اگر فاز دوم هدفمند‌کردن یارانه‌ها سال آینده اجرا شود، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و نباید از آن غفلت کرد، کما اینکه در دولت احمدی‌نژاد این غفلت صورت گرفت. وی گفت: کارشناسان ما در بانک مرکزی، پیش‌بینی کرده بودند که ظرف دو سال اجرای فاز اول هدفمند‌کردن یارانه‌ها تورم 60 درصدی وجود خواهد داشت اما کسی در آن زمان به حرف ما گوش نکرد و گفتند اگر کسی کالایی را گران کند، با تیغ و درفش پاسخش را خواهیم داد. از طرفی هم کارشناسان دولت معتقد بودند اجرای فاز اول هدفمند‌کردن یارانه‌ها حداقل 40 درصد تورم خواهد داشت، هرچند زمان ثابت کرد که پیش‌بینی تورم 60 درصدی برای فاز اول هدفمندکردن یارانه‌ها پیش‌بینی درستی بود اما واقعیت این است که دولت در فاز اول هدفمند‌کردن یارانه‌ها برنامه‌ریزی مناسبی برای مهار تورم هدفمندی نداشت. وزیر اسبق اقتصاد گفت:‌ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعا افزایش قیمت خواهد داشت که این افزایش قیمت در 3 بخش خودش را نشان می‌دهد، بخش اول که مربوط به افزایش قیمت حامل‌های سوخت و کالاهای اساسی است، بخش دوم مربوط به تاثیری است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سایر کالاها خواهد داشت و بخش سوم افزایش روانی قیمت‌ها است لذا دولت باید به افزایش عمومی قیمت‌ها در فاز دوم هدفمند‌کردن یارانه‌ها توجه ویژه داشته باشد. وی افزود: اجرای فاز دوم هدفمند‌کردن یارانه‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که دولت تصمیم گرفته است در کنار اجرای فاز دوم هدفمند‌کردن یارانه‌ها تورم را کاهش دهد که این دو با هم در تناقض است لذا انتظار کنترل تورم در کنار رونق با چنین شرایطی و با اجرای فاز دوم هدفمند‌کردن یارانه‌ها
سهل‌الممتنع ـ آسان به نظر می‌رسد اما سخت ـ است. وی افزود: زمانی احمدی‌نژاد گفته بود برای اینکه بورس درست شود باید دو نفر اعدام شوند، هرچند این کار انجام نشد اما این تفکر تا پایان این دولت‌ها ادامه داشت.

با توجه به حکمفرمایی رکود بر بازار مسکن میزان معاملات در 11 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شهر تهران با کاهش حدود 95 هزار موردی همراه شد. به گزارش ایسنا، بر اساس آمار موجود از میزان خرید و فروش خانه در شهر تهران، ساکنان این شهر توانستند در 11 ماه امسال بیش از 441 هزار قرار‌داد مسکن منعقد کنند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 95 هزار مورد کاهش یافته است. از میان کل معاملات مسکن در این مدت حدود 300 هزار مورد مربوط به خرید و فروش‌ بود درحالی که این قراردادها نسبت به مدت مشابه پارسال کمتر شده است؛ به گونه‌ای که در 11 ماه امسال 290 هزار و 199 قرارداد خرید و فروش خانه منعقد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش 132 هزار و 470 موردی مواجه شده است. آمار ثبت قراردادهای مسکن امسال و سال گذشته نیز تحت تاثیر رکود معاملات مسکن در سال جاری قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که سال گذشته بیش از نیم میلیون معامله مسکن منعقد شده بود اما امسال تعداد این قراردادها به 441 هزار مورد نزول کرد. با این حال فعالان بازار مسکن امیدوارند که با شروع سال جدید و رونق معاملات مسکن مهر این بازار نیز بیش‌از پیش شاهد شکوفایی باشد.
 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بورس ایران در منطقه خاورمیانه و جهان بهترین شرایط را امسال داشته، تاکید کرد: روزهای بسیار خوشی در پیش است. علی طیب‌‌نیا گفت: از ابتدای سال تاکنون شاخص کل بورس حدود 120 درصد افزایش داشته که ناشی از اعتمادی است که مردم به دولت و سیاست‌های دولت پیدا کرده‌اند. وی اظهار داشت: مردم مطمئن هستند که بخش تولید در حال خروج از رکود و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی در حال افزایش است و این اعتماد مردمی سبب می‌شود نقدینگی وارد بازار سرمایه شود. وزیر اقتصاد گفت: نوسان‌ها و التهاب‌های اخیر موقتی و گذراست و بورس در مسیر باثبات حرکت خواهد کرد. طیب‌نیا افزود: دولت هم تلاش می‌کند وسعت بازار توسعه یابد و مردم منابع خودشان را وارد بازار ثانویه کنند و همزمان با آن به دنبال توسعه بازار اولیه هستیم تا بنگاه‌های مالی برای  تأمین مالی بلندمدت به بازار اولیه بورس بیایند و مطمئن باشند بورس روزهای خوبی را درپیش خواهد داشت. شاخص بورس اوراق بهادار در پایان معاملات دیروز با افزایش 320 واحدی به 80 هزار و 105 واحد رسیده است. دیروز 397 میلیون سهم به ارزش2513 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است.  ارزش بازاری بورس هم 393 هزار و 563 میلیارد تومان است.

رئیس اتحادیه کشوری با اعلام نرخ پایه ۲۲ نوع خشکبار در آستانه سال نو، به مردم توصیه کرد، با توجه به افزایش عرضه و تقاضا در روز‌های پایانی سال، مردم خرید خود را به روز‌های آخر موکول نکنند. علیرضا ارزانی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: تصور می‌کردیم امسال نیز همانند سال گذشته وضع خرید و فروش بازار مناسب نباشد ولی از پنجشنبه گذشته و بویژه از دیروز رونق به بازار برگشته و دلیل آن نیز قیمت‌های مناسب آجیل نسبت به سال گذشته و تناسب آن با درآمد مردم است. وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت آجیل متوسط 30 هزار تومان است که حتی در برخی شهرستان‌ها در بازدید‌هایی که انجام داده‌ایم شاهد فروش آجیل با قیمت 15 هزار تومان نیز بودیم. ارزانی با بیان اینکه روند خرید و فروش بازار بهتر از سال گذشته است و پیش‌‌بینی می‌شود مردم سفره پرآجیلی داشته باشند، گفت: توصیه‌ای که به مردم دارم این است که خرید آجیل را به روز‌های پایانی سال نیندازند زیرا نرخ آجیل در روز‌های پایانی افزایش
حدود 10درصدی پیدا می‌کند.
 

رئیس ستاد سوخت گفت: برنامه‌ای برای تغییر در سهمیه‌های عادی بنزین (60 لیتر ماهانه) نداریم و در گام دوم تنها قیمت‌ها تغییر می‌کند. سیدمجتبی شفیعی در گفت‌وگو فارس با اشاره به اینکه ستاد سوخت فعلا برنامه‌ای برای تغییر سهمیه سوخت عادی (60 لیتر ماهانه) ندارد، گفت: سال آینده سهمیه عادی سوخت مانند گذشته بدون تغییر خواهد ماند. رئیس ستاد سوخت ادامه داد: در راستای اجرای گام دوم قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها قیمت بنزین سهمیه و آزاد تغییر خواهد کرد که تصمیم‌گیری درباره میزان قیمت در اختیار هیات دولت است. وی ادامه داد: در شرایط فعلی هنوز هیچ تصمیمی درباره بنزین ویژه نوروزی از سوی هیات دولت اتخاذ نشده است اما اگر قرار بر وجود چنین سهمیه‌ای باشد، قطعا قبل از سال جدید این سهمیه به کارت‌های سوخت واریز می‌شود.
 

با وجود ورود سیب‌زمینی‌های تازه مناطق گرمسیر به بازار، قیمت این محصول کاهش نیافته است. حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه در گفت‌وگو با موج با اعلام این مطلب اظهار داشت: سیب‌زمینی‌های تازه از مناطقی نظیر بندرعباس و جیرفت وارد بازار شده اما این امر نیز نتوانسته نرخ سیب‌زمینی را از کیلویی 2500 تومان کاهش دهد. وی افزود: توزیع رایگان سیب‌زمینی در دو سال قبل موجب شد کشاورزان نسبت به کاشت این محصول بی‌انگیزه شوند و همین امر نرخ سیب‌زمینی را تا کیلویی 2500 تومان رساند در حالی که اگر این محصول با نرخ 350 تومان نیز به فروش برسد، باز هم برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه خواهد بود. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تر‌بار درباره قیمت موز گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو موز بین 4000 تومان تا 4500 تومان است و این در حالی است که باید نرخ موز بین 3000 تومان تا 3500 تومان باشد. مهاجران تصریح کرد: پیش از این گمان می‌کردیم فاصله زمانی میان ورود پارتی‌های موز به کشور عامل گرانی این محصول شده اما ظاهرا در توزیع موز گلوگاه‌هایی وجود دارد که اجازه عرضه آن را نمی‌دهد. این فعال صنفی خاطرنشان کرد: از سازمان حمایت خواسته‌ایم جلسه‌ای با واردکنندگان موز داشته باشد تا نرخ این محصول در آستانه شب عید بیش از این افزایش نیافته و به ثبات برسد.

حسین عیوضلو*: سال‌های سال است که روی موضوع اقتصاد مقاومتی کار می‌شود و پس از حصول نتیجه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید رهبر انقلاب رسیده است، بنابراین نمی‌توان گفت که بحث مذاکرات هسته‌ای باعث غفلت از اقتصاد مقاومتی شده است. اقتصاد مقاومتی هیچ منافاتی با مذاکرات هسته‌ای ندارد؛ مذاکره و تعامل مثبت و سازنده جزو چارچوب برنامه و سند چشم‌انداز بوده و باید همیشه از تعامل مثبت استقبال کنیم و این موضوع نافی تنظیم درست و صحیح اقتصاد برای اینکه بتواند در مقابل هجمه‌ها، تحریم‌ها و بحران‌ها مقاوم باشد، نیست. چنانچه اقتصاد کشور اقتصاد مقاومتی باشد قدرت چانه‌زنی در مذاکرات بالا می‌رود. بنابراین اقتصاد مقاومتی و موفقیت در مذاکرات هسته‌ای در واقع دو تیغه یک قیچی است و باید هر دو را با هم دنبال کرد؛ یعنی از یک طرف نباید فکر کرد با این مسائل همه مشکلات کشور در زمینه‌های اقتصادی حل می‌شود و در کنار آن باید از فضای ایجاد شده و گره‌هایی که باز می‌شود، استفاده کرد. هیچکدام از این دو موضوع با هم در تضاد نیستند. تاکنون مباحث در این بخش به استحکام نرسیده و شاید یک مقدار تحت‌الشعاع مذاکرات بوده و نیاز است سه نهاد کلیدی یعنی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت برنامه‌های منسجم و مشخصی را برای اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های مقابله با تحریم ارائه کنند. اقتصاد مقاومتی فقط به ایران اختصاص ندارد که بگوییم چون تحریم هستیم بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده‌ایم، بلکه اقتصاد مقاومتی امروزه در ادبیات اقتصادی به عنوان یک تئوری مطرح است؛ یعنی اقتصادی که در برابر بحران‌ها، هجمه‌ها، ناملایمات و بلایا بتواند از خودش مقاومت نشان دهد. اقتصاد اسلامی در صورت تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود و اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که مقاوم و انعطاف‌پذیر در برابر بحران و هجمه‌ها، اقتصاد قائم به ذات و غیر قائم به غیر و اقتصاد رو به پیشرفت و تعالی است. پس از سال‌ها شناخت خوبی از اقتصاد ایران ایجاد و سیاست‌های کلی خوبی مطرح شده است ولی حوزه دیگرش حوزه اجرایی است که در این باره باید دولت مورد بازخواست و مطالبه قرار گیرد و در کنار این سیاست‌ها برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی هم ایجاد شود زیرا در غیر این‌صورت معلوم نیست کار به نتیجه برسد. اجرایی‌کردن این مقوله هم کار مجمع تشخیص مصلحت و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری است که بعد از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی ابلاغیه‌های مکمل را هم ارائه کنند و تنها سیاست‌ها نمی‌تواند همه مسائل را حل کند بلکه این قبیل کارها نیاز به برنامه اجرایی، نظارت و پایش دارد.
* عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
 

گروه اقتصادی: نگاهی به تورم ۳۲ گروه کالایی و خدمات نشان می‌دهد که در یک سال گذشته تورم سبزیجات 1/86 درصد، روغن 7/51 درصد، چای و قهوه 3/58 درصد، مسکن 8/21 درصد، نان و غلات 8/36 درصد و میوه و خشکبار 3/58 درصد بوده است. طبق اعلام مرکز آمار نتایج بررسی‌های شاخص قیمت در بهمن ماه سال جاری نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در تاریخ مورد گزارش 22 درصد و نرخ تورم میانگین 7/33 درصد برآورد شده است. بنا بر این اعلام شاخص گروه عمده (خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات) در این ماه به رقم 1/219 رسید که نسبت به ماه قبل 5/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی (خوراکی‌ها) نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/28 درصد افزایش را نشان ‌می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 7/46 درصد است. شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/28 درصد افزایش نشان می‌دهد. در خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات شاخص روی 1/219 رسیده که این شاخص بیانگر تورم نقطه به نقطه 2/28 و تورم میانگین 5/47 درصد است. همچنین تورم گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها در تاریخ مورد بررسی 5/37 درصد اعلام شده که این رقم در تورم نقطه به نقطه 5/18 درصد برآورد شده است. در گروه لبنیات از جمله شیر، پنیر و تخم مرغ شاخص روی عدد 1/211 قرار گرفته که در این گروه تورم نقطه به نقطه 4/20 درصد و تورم میانگین 8/34 درصد اعلام شده است. در گروه روغن‌ها وچربی‌ها  نرخ تورم به 7/51 درصد رسیده که البته در این بخش تورم نقطه به نقطه 6/36درصد بر‌آورد شده است. در گروه میوه و خشکبار نرخ تورم نقطه به نقطه 9/32 درصد و تورم میانگین 3/58 درصد اعلام شده است؛ البته طبق برآورد مرکز آمار نرخ تورم 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/86 درصد اعلام شده که در این گروه تورم نقطه به نقطه 9/66 درصد است. در گروه مسکن، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه 7/19 درصد و تورم میانگین 8/19 درصد برآورد شده است؛ البته مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مسکن را 9/21 درصد و تورم میانگین این بخش را 8/21 درصد اعلام کرده است. تورم کالاها به صورت کلی  42 درصد و به صورت نقطه به نقطه 3/22 درصد و همچنین تورم خدمات به صورت میانگین 8/23 درصد و به صورت نقطه به نقطه 6/21 درصد برآورد و اعلام شده است.