گروه اقتصادی: همزمان با آغاز شمارش معکوس برای افزایش قیمت بنزین از بهار سال آینده، برخی اعضای کارگروه انرژی ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای اختصاص سهمیه ویژه بنزین نوروزی با وجود مخالفت بیژن زنگنه، وزیر نفت چراغ سبز نشان داده‌اند، ضمن اینکه اخیرا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با ارائه پیشنهادی به این کارگروه خواستار افزایش 100 تومانی هر لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 شده است. به گزارش مهر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفندماه، متوسط مصرف بنزین کشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزایش است طوری‌که متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در روزهای اخیر بار دیگر از مرز 70 میلیون لیتر در روز عبور کرده است. با رشد عرضه و مصرف بنزین در جایگاه‌های سوخت، جلسات کارگروه انرژی ستاد هدفمندی یارانه‌ها به ریاست بیژن زنگنه، وزیر نفت و با حضور برخی اعضای کابینه دولت تدبیر و امید همچون مجتبی شفیعی رئیس ستاد سوخت، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردی رئیس‌جمهور، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حال برگزاری است. در این بین پس از افزایش قیمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهای اخیر مهم‌ترین محور فعالیت این کارگروه، بحث و بررسی روی سناریوهای افزایش قیمت بنزین و اختصاص سهمیه ویژه بنزین نوروزی بوده است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که در شرایط فعلی اعضای این کارگروه روی قیمت بنزین سال 93 به جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند و حتی ساز و کار عرضه این فرآورده پرطرفدار نفتی برای سال آینده قطعی شده است. از این رو؛ سال آینده به احتمال زیاد بنزین آزاد با قیمتی بیش از یکهزار تومان و بنزین نیمه‌یارانه‌ای با قیمت بیش از 700 تومان عرضه خواهد شد، این در حالی است که اخیرا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با ارائه پیشنهادی به این کارگروه خواستار افزایش 100 تومانی هر لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 شده است. عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم پیش‌تر خواستار افزایش قیمت بنزین متناسب با بهبود کیفیت و استانداردهای آن شده که با توجه به بالا بودن اکتان و حذف برخی ترکیبات آروماتیکی از ترکیب بنزین یورو چهار پیش‌بینی‌ می‌شود قیمت این بنزین نسبت به بنزین‌های اکتان پایین با افزایش قیمت بالاتری روبه‌رو شود. اعضای کارگروه انرژی ستاد فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها درباره ساز و کار عرضه بنزین در سال 93 هم به توافق رسیده‌اند و قرار است بنزین به صورت کارتی و در قالب نظام سهمیه‌بندی اما با قیمت‌های جدید عرضه شود. همچنین با توافق اعضای کارگروه انرژی ستاد هدفمندی یارانه‌ها سهمیه بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌های سوخت برای مدتی به قوت خود باقی می‌ماند و قرار نیست این سهمیه در کوتاه‌مدت از کارت‌های سوخت حذف شود.
 مخالفت زنگنه با تخصیص بنزین نوروزی
با این وجود هنوز در این کارگروه درباره تخصیص سهمیه ویژه بنزین نوروزی به خودروها تصمیم‌گیری نهایی نشده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب این سهمیه ویژه بنزین زودتر از سهمیه عادی فروردین‌ماه در کارت‌های هوشمند سوخت شارژ شود. در حال حاضر بیژن زنگنه، رئیس کارگروه انرژی ستاد هدفمندی یارانه‌ها مهم‌ترین مخالف تخصیص سهمیه ویژه بنزین نوروزی است، این در حالی است که برخی اعضای این کارگروه تاکنون مخالفت جدی برای تخصیص این سهمیه ویژه به مردم نداشته‌اند. آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد هم‌اکنون بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت کشور هم در وضعیت مطلوبی قرار دارد طوری که آمارهای رسمی از افزایش ذخیره بنزین کارت‌های سوخت مردم به 6/1 میلیارد لیتر در آستانه نوروز حکایت دارد.  
 تعطیلی ۱۷۰ جایگاه سی‌ان‌جی در کشور
رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور گفت: ۶ ماه است که جلسه شورایعالی اقتصاد برای تعیین تکلیف کارمزد جایگاه‌های سی‌ان‌جی تشکیل نشده و این مساله موجب تشدید مشکلات جایگاهداری سی‌ان‌جی شده طوری که هم‌اکنون ۱۷۰ جایگاه در کشور تعطیل است. اردشیر دادرس اظهار داشت: با تعیین تکلیف نشدن افزایش کارمزد جایگاه‌های سی‌ان‌جی مطالبات و مشکلات مالی جایگاهداران افزایش یافته و تعطیلی یک به یک جایگاه‌ها را به دلیل تشدید مشکلات مالی شاهد هستیم. وی افزود: هم‌اکنون 12 جایگاه عرضه سوخت سی‌ان‌جی در تهران و حدود 170 جایگاه عرضه این سوخت در سراسر کشور تعطیل است در حالی که کمتر از دو هفته به نوروز مانده و مردم به در مدار بهره‌برداری بودن تمام جایگاه‌ها نیاز دارند. رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور تصریح کرد: 6 ماه است که جلسه شورایعالی اقتصاد برای تعیین تکلیف کارمزد جایگاه‌های سی‌ان‌جی تشکیل نشده و این مساله موجب تشدید مشکلات اقتصادی جایگاهداری سی‌ان‌جی شده و بیش از 2000 جایگاه و 24 هزار فعال این صنعت بلاتکلیفند. وی ادامه داد: طبق مصوبه قانونی مجلس و دولت، نرخ کارمزد جایگاهداران سی‌ان‌جی از 40 تومان به 80 تومان می‌رسد بدون اینکه قیمت عرضه سوخت سی‌ان‌جی به مصرف‌کننده نهایی افزایش یابد. دادرس از برگزاری جلسه کمیسیون انرژی برای تعیین تکلیف کارمزد جایگاهداران خبر داد و گفت: در این جلسه‌ که قرار است بزودی تشکیل شود نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری و وزارت نفت حضور خواهند داشت تا با حضور اعضای کمیسیون انرژی و انجمن صنفی صنعت سی‌ان‌جی کشور موضوع کارمزدها تعیین تکلیف شود.

گرانی گوشت و مرغ، تقاضا را به سمت ماهی سنگین‌تر کرده است، قیمت هم نسبت به چند ماه گذشته حدود ۱۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش دارد. قیمت ماهی قزل‌آلا، تقاضای اکثر مشتری‌ها کیلویی ۱۲۳۰۰ تومان است. به گزارش فارس، با نزدیک‌شدن عید، بازار خرید ماهی نیز داغ‌تر شده است. قیمت یک کیلوگرم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در میادین میوه و تر‌‌بار تهران 12300 تومان، آمور (سفید پرورشی) 12650 تومان، فیتوفاک 6900 تومان، کپور پرورشی 11500 تومان و بیگ‌هد (سر گنده) 6900 تومان عرضه می‌شود. این قیمت‌ها نسبت به چند ماه گذشته افزایش حدود یکهزار تومان در هر کیلو دارد. به گفته کارشناسان بالابودن قیمت گوشت و مرغ و نزدیک شدن عید، کفه تقاضا را به سمت خرید ماهی سنگین‌تر کرده است، سرانه مصرف ماهی در کشور 10 کیلوگرم است، حتی برخی منابع سرانه مصرف را 5 کیلوگرم عنوان کرده‌اند، در حالی که میانگین جهانی 12 کیلوگرم و حتی در برخی کشورها 25 کیلوگرم است. طی سال‌های گذشته برنامه‌ریزی برای افزایش سرانه ماهی نشده است، در حالی که این کالای ارزشمند ارزش غذایی فراوانی دارد. گوشت ماهی سرشار از پروتئین، ویتامین‌ها و مواد مورد نیاز بدن است. پروتئین ماهی به دلیل داشتن اسیدهای آمینه لازم و عوامل محرک رشد، اثر مهمی در ترمیم بافت‌ها و سلامتی و شادابی انسان و به طور کلی رشد بدن دارد و کمبود این پروتئین سبب عدم تعادل دستگاه عصبی و عقب‌ماندگی فکری و رنجوری و ضعف جسمانی می‌شود و مقاومت بدن را در برابر بیماری‌های عفونی کاهش می‌دهد.
 

در حالی که سال گذشته قیمت هر کیلوگرم پسته به ۵۰ هزار تومان رسید اما امسال قیمت این کالا به دلیل کاهش صادرات به  ۳۵ هزار تومان رسیده است. غلامرضا رسولی، صادر‌کننده پسته می‌گوید: با وجودی که سال گذشته 125 هزار تن صادرات پسته وجود داشت اما تاکنون رقم صادرات از 60 هزار تن فراتر نرفته است. وی می‌گوید: البته پایان سال واردکنندگان پسته تا خرداد است و صادرات تا پایان سال میلادی آنها ادامه خواهد داشت. وی درباره دلایل کاهش صادرات پسته می‌گوید: امسال «سال نو میلادی» چین زودتر از سال‌های پیش آغاز شد و کشاورزان در داخل در ماه‌های مهر و آبان منتظر بالا رفتن قیمت پسته بوده‌اند تا به بازار عرضه کنند، به همین دلیل بازار چین به پسته‌های آمریکایی روی آورد. رسولی افزود: بیشترین خرید پسته چین در ایام سال نو این کشور انجام می‌شود و علاوه بر آن این کشور بزرگ‌ترین وارد‌کننده پسته ایرانی است که امسال واردات آنها بشدت پایین آمد. وی ادامه داد: همچنین کاهش واردات پسته روسیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان پسته ایرانی نیز عامل دیگری بر کاهش صادرات بود. رسولی گفت: پایین آمدن قیمت روبل روسیه و نیز تعطیلی بازار میدان تربار پسته‌فروشان روسیه عامل دیگری شد تا این کشور واردات خود از ایران را کاهش دهد. این صادر‌کننده سیرجانی افزود: اختلال در حمل و نقل کشتی‌ها نیز به عنوان مانعی در برابر صادرات این محصول شد. وی همچنین گفت: طی چند ماه گذشته گرایش رو به پایین نرخ ارز عاملی شد تا صادر‌کنندگان دست به عصا پیش روند و حجم واردات کاهش یافت.

در حالی که پیش از این خبرهایی مبنی بر ارائه فرم‌های خوداظهاری به مردم پیش از پایان سال92 منتشر شده بود، صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد زمان واگذاری این فرم‌ها به سال آینده موکول شده است. به گزارش ایسنا، طبق مصوبه مجلس در تبصره 21 بودجه سال93، دولت موظف است در سال پیش‌رو تنها به نیازمندان یارانه دهد و به این ترتیب باید پیش از هرچیز تعریف دقیق دولت و مجلس از اقشار نیازمند مشخص شود. به‌منظور این شناسایی راهکارهای مختلفی پیشنهاد شد و در این میان طرح ارائه فرم خوداظهاری به مردم در بین دیگر طرح‌ها از رای بیشتری برخوردار شد و به این ترتیب بنا شد پس از نهایی‌شدن کف درآمدی دقیق از طرف دولت برای دریافت یارانه، این فرم‌ها در اختیار مردم قرار گیرد تا با مشخص‌شدن میزان درآمد آنها، دولت تصمیم بگیرد چه گروه‌هایی همچنان باید یارانه دریافت کنند و چه گروهی حذف خواهند شد. در حالی که این طرح همچنان در مراحل مختلف اجرا ابهامات بسیاری داشت و ملاک‌های دقیق دولت برای شناسایی پولدارها معلوم نبود، اعلام شد فرم‌های خوداظهاری در ماه جاری بین مردم توزیع خواهد شد؛ خبری که نخستین بار از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد. طیب‌نیا در حاشیه آخرین جلسه شورای گفت‌وگو از توزیع فرم‌های خوداظهاری بین مردم تا پیش از پایان یافتن سال92 خبر داد و پس از آن نیز اخبار جسته و گریخته دیگری از زمان دقیق ارائه آنها حکایت می‌کرد اما با گذشت بیش از 10 روز از اظهارات طیب‌نیا به نظر می‌رسد دولت که چندان به ارائه نقشه جدیدش برای آینده هدفمندی علاقه‌ای ندارد، انتشار فرم‌ها را نیز به پس از تعطیلات نوروز موکول کرده تا شب عید مردم فرمی نشود. رئیس‌جمهوری شنبه هفته جاری در میان صحبت‌های خود به فرم‌های خوداظهاری نیز اشاره کرد و زمان توزیع آنها را ماه نخست بهار93 اعلام کرد.

در حالی که وزیر نیرو از عدم افزایش نرخ آب و برق در سال 93 خبر داده بود، «میدانی» معاون او اعلام کرد نرخ آب و برق در سال 93 حتماً گران می شود. حمید چیت‌چیان در مراسم امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه آیا در سال 93 بخش آب و برق به هدفمندی یارانه‌ها کمک خواهند کرد، گفت: قرار بر این شده که 400 میلیارد تومانی که از محل درآمدهای آب به هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و کمک می‌شد، پرداخت نشود. وی ادامه داد: درباره برق نیز 3500 میلیارد تومان به هدفمندی پرداخت می‌شد که از سال آینده مقرر شده است 2200 میلیارد تومان بابت سوخت به وزارت نفت پرداخت شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت آب و برق در سال 93 باز هم افزایش می‌یابد، گفت: قیمت آب و برق در سال 93 افزایش ندارد. چیت‌چیان درباره افزایش 24 درصدی برق و افزایش 20 درصدی آب در ماه اخیر گفت: این افزایش قیمت بسیار کم و ناچیز است و به مراتب کمتر از نرخ تورم است. وزیر نیرو تاکید کرد: این افزایش قیمت کمک به صنعت آب و برق است تا بتواند خدمات خوبی به مردم ارائه کند. وی گفت: صنعت برق از دولت کمک نمی‌گیرد اما از 243 تومان  فروش برق به مردم 163 تومان صرف یارانه می‌شد. سخنان وزیر در حالی است که میدانی معاون وزیر نیرو دیروز گفته در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی  گرانی مجدد آب و برق در سال آینده قطعی خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار گفت: مرغداران به دلیل پرداخت‌نشدن بهای تخم‌مرغ سبد کالا اعتصاب کرده‌ و خواستار پرداخت مطالبات 40 میلیارد تومانی‌شان هستند. هدایت اصغری اظهار کرد: در قالب سبد کالا برای حدود 4 میلیون خانوار تخم‌مرغ تامین شده که با توجه به وعده‌های داده شده از سوی مسؤولان وزارت تجارت امیدواریم این مطالبه هر چه سریع‌تر پرداخت شود. مرغداران که به گفته خود دیگر توان تولید و عرضه تخم‌مرغ را به صورت رایگان ندارند چند روزی است که اعتصاب کرده و دیگر تخم‌مرغی برای سبد کالا توزیع نمی‌کنند و هفته گذشته با تجمع مقابل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار - به عنوان مسؤول توزیع تخم‌مرغ سبد کالا - خواستار پرداخت مطالبات‌شان شدند. جالب اینکه با وجود اعتراض مرغداران نسبت به پرداخت نشدن بهای تخم‌مرغ سبد کالا و عدم تامین این محصول، مسؤولان به جای پرداخت این مطالبه، مطالبات شرکت‌های دولتی (شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی) را در ازای برنج، روغن و مرغ سبد کالا پرداخت کرده‌اند. گرچه دولت بر اساس قانون باید مطالبه‌ شرکت‌های دولتی را پرداخت می‌کرد اما با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال مرغداران برای انبارگردانی و خرید خوراک مورد نیاز گله‌های مولدشان به نقدینگی نیاز دارند باید برای پرداخت مطالبات، اولویت به بخش خصوصی و تولید‌کنندگان داده می‌شد.

حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در سال 93 با افزایش 20 درصدی 600 هزار تومان و حداکثر حقوق کارمندان 7 برابر این رقم یعنی 2/4 میلیون تومان شد. براساس این مصوبه، سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نکرده‌اند نیز در سال 1393 بیست درصد تعیین شده است. محمود عسکری‌آزاد با اعلام این مطلب افزود: این افزایش در پی ارائه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نیز معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و مصوبه هیات وزیران در 12 اسفند سال جاری انجام می‌شود. جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ادامه داد: حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان این ماده، در سال 1393 به میزان 600 هزار تومان و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان 7 برابر این مقدار است.  براساس مصوبه هیات دولت، حداقل حقوق کارکنان شهرداری‌ها، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی 600 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان نیز 7 برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.
 

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تاکید بر اینکه توجه به افزایش حداقل دستمزد باید در راستای نرخ تورم ۳۵ درصدی باشد، گفت: دستمزد سایر سطوح باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که ۸۰ درصد مصوبه حداقل‌بگیران را دریافت کنند. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، با نزدیک شدن به جلسه شورایعالی کار و پیشنهادات کارگران برای افزایش دستمزد گفت: در تعیین دستمزد ماده 41 قانون کار باید به صورت کامل اجرا شود. وی با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد: زمانی که فاز دوم هدفمندی اجرا شود، توقعاتی را با خود همراه دارد. اینکه دولت اعلام می‌‌کند تورم کنترل شده، باید بگوییم اگر کاهش تورمی در جامعه مشاهده می‌شود در کنار زحمت‌های دولت به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است. توفیقی ادامه داد: طبق صحبت‌های کارشناسی تورم در نیمه اول سال قدرت خرید را از کارگر سلب می‌کند و در 6ماه دوم سال از آنجایی که مردم سعی می‌‌کنند با حداقل‌ها زندگی کنند به صورت طبیعی نرخ تورم کاهش می‌یابد، به همین دلیل ما با کنترل تورم روبه‌رو هستیم.  رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار کرد: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش حامل‌های انرژی قطعا با افزایش نرخ تورم روبه‌رو خواهیم بود.  
 

مدیرعامل رجا با بیان اینکه فعلاً برنامه‌ای برای ورود به عرصه حمل کالا نداریم، گفت: در محل‌هایی که شرکت راه‌آهن امکانات و نیروی انسانی مناسب ندارد، رجا در قالب قراردادی با راه‌آهن، این خدمات را به وکالت از راه‌آهن انجام می‌دهد. سیدحسن موسوی‌نژاد با بیان اینکه فعلاً برنامه‌ای برای ورود به عرصه حمل کالا نداریم، گفت: در محل‌هایی که شرکت راه‌آهن امکانات و نیروی انسانی مناسب ندارد، رجا در قالب قراردادی با راه‌آهن، این خدمات را به وکالت از راه‌آهن انجام می‌دهد. وی درباره پیشرفت تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت حمل و نقل ریلی رجا، بیان کرد: تفکیک رجا از راه‌آهن از نظر تئوری تقریباً شفاف شده و مشخص است چه وظایفی باید توسط رجا و چه وظایفی توسط راه‌آهن انجام شود.وی افزود: اما در محل‌هایی که راه‌آهن امکانات و نیروی انسانی مناسب ندارد، شرکت رجا در قالب قراردادی با راه‌آهن این خدمات را به وکالت از راه‌آهن انجام می‌دهد و این کار ادامه دارد تا زمانی که سازوکار مناسب در راه‌آهن ایجاد شود و این دو بخش کاملاً از یکدیگر منفک شوند.

شاخص بورس تهران در معاملات دومین روز هفته نیز گرفتار سقوط شد و به کانال 77 هزار واحدی بازگشت. در اولین ساعات معاملات دیروز بورس تهران، دماسنج بازار سرمایه، روند نزولی خود را آغاز کرد و به کانال 77 هزار واحدی بازگشت. در بازار دیروز قیمت سهام شرکت‌ها قرمز شد و شاخص بورس تا نیمه معاملات با کاهش 539 واحدی مواجه شد. به این ترتیب در بازار دومین روز هفته نمادهای مطرح بازار قرمز شد و شاخص بورس تهران با تاثیر منفی شرکت‌های پالایشگاه نفت بندرعباس، بانک تجارت، بانک صادرات، نفت و گاز پارسیان، هلدینگ خلیج فارس، سرمایه‌گذاری غدیر، تاپیکو، بانک پاسارگاد، مخابرات، پالایش نفت اصفهان و سایپا به کانال 77 هزار واحدی برگشت. در بازار دیروز حجم معاملات نیز بشدت افت کرده و ارزش بازار سرمایه تا سطح 380 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
 

رئیس‌کل گمرک از اصلاح ۱۳۰۰ تعرفه گمرکی با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. مسعود کرباسیان با تاکید براینکه مبارزه با مواد مخدر یک موضوع فراملی است، اظهار داشت: نقش گمرک در مبارزه با مواد مخدر به ترانزیت و پیش‌ساخت‌ها مربوط می‌شود چرا که مواد مخدر ساخته شده از گمرک وارد نمی‌شود. وی با اشاره به واردات پیش‌ساخت‌های مواد مخدر با اسناد جعلی کشورهای دیگر گفت: برای این موارد ما مجبوریم هزینه کنترل را نیز پرداخت کنیم؛ باید توجه داشت مبارزه با مواد مخدر همکاری بین‌المللی و جمعی می‌طلبد. رئیس‌کل گمرک تاکید کرد: 8 سال قبل هرگز در آمارهای واردات مواد مخدر بحث «تن، کیلو و...» مطرح نبود چراکه در آن مقطع واردات این مواد از طریق خودکار یا جعبه گز انجام می‌شد اما الان براحتی در آمار می‌گوییم 1800 تن، 400 تن، 450 کیلو و...! کرباسیان گفت: هم‌اکنون در حال خرید 4 XRAY هستیم که هزینه آن 5 میلیارد تومان تمام می‌شود؛ همچنین در حال خرید دستگاه‌های مواد مخدریاب هستیم البته برخی دانشگاه‌ها در حال ساخت این دستگاه‌ها هستند که گمرک آمادگی خرید این دستگاه‌ها را دارد.
 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: براساس قانون بودجه، تورم در سال آینده ۲۵ درصد خواهد بود، لذا نرخ سود سپرده باید بیش از ۲۵ درصد باشد. فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش سرمایه بانک‌ها بستگی به مالکیت سهامداران دارد اما براساس اطلاعی که من دارم، تلاش وزارت اقتصاد این است تا افزایش سرمایه بانک‌ها از منابع صندوق توسعه ملی انجام شود. وی افزود: جذب سپرده دو راهکار دارد اول این است تا درآمدها واقعی شود یعنی اقتصاد از رکود تورمی خارج شود و انتظار می‌رود در سال 93 این اتفاق رخ داده و اقتصاد کشور از رکود تورمی خارج شود. وی افزود: راهکار دوم جذب سپرده‌های مردم است که اگر نرخ سود سپرده واقعی شود احتمال جذب سپرده بیشتر می‌شود. وی افزود: براساس قانون بودجه نرخ تورم در سال آینده 25 درصد خواهد بود و اگر ملاک تورم برای تعیین نرخ سود سپرده لحاظ شود، نرخ سود سپرده در سال آینده باید اندکی بیش از نرخ تورم باشد، یعنی برای جذب سپرده‌های بیشتر باید نرخ سود سپرده بیش از 25 درصد لحاظ شود.
 

با شدت گرفتن رقابت میان واحدهای تولید روغن و کاهش سود این بخش از تولید، شاهد تعطیل شدن واحدهای کوچک این صنعت خواهیم بود. احمد ترک‌نژاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری موج با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر وضعیت واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات ساخت روغن بسیار مناسب است و ما مشکلی برای تأمین روغن خام نداریم. وی افزود: سال آینده برای صنعت روغن‌سازی و فعالان این عرصه سال بسیار سختی خواهد بود. ترک‌نژاد اذعان داشت: در سال آینده میزان سود واحدهای تولید روغن به حداقل خواهد رسید و همین امر حضور در این بخش از تولید را برای واحدهای کوچک سخت یا غیر ممکن می‌کند.