گروه اقتصادی: در حالی که پیش از این وزیر اقتصاد از تورم ۱۵ درصدی در سال ۹۳ سخن گفته بود، جدیدترین اظهارات تورمی وی حکایت از آن دارد که طیب‌نیا و دولت تورم ۲۵ درصدی را برای پایان سال ۹۳ پیش‌بینی کرده‌اند و تورم ۱۵ درصدی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است.  علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش در اجلاس خبرگان طی اظهاراتی اعلام کرده بود نرخ تورم در سال آینده به 15 درصد خواهد رسید و با تاکید بر این موضوع مهم‌ترین دستاورد دولت در این ایام را مدیریت نقدینگی و کاهش تورم دانسته بود  اما تنها چند روز بعد از اعلام جدیدترین نرخ تورم هدف دولت در سال 93 ، گفت‌وگویی از وزیر اقتصاد در سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع مشخص «تورم» منتشر شد که در آن طیب‌نیا تورم 15 درصدی را پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول دانسته و گفته است نرخ تورم هدف دولت برای سال آینده 25 درصد خواهد بود. این درحالی است که طیب‌نیا در جمع خبرگان که مشروح اظهارات آن توسط وزارت اقتصاد منتشر شد با اشاره به کاهش میزان تورم 5/5 درصدی در بهمن ماه سال گذشته به 4/0درصد در بهمن ماه امسال، این امر را نمایانگر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه‌هایی دانست که همواره در تمام سال‌های اخیر شاهد افزایش تورم بوده‌ایم.  طیب‌نیا همچنین تصریح کرده بود که «اگر به لطف الهی  بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر 15 درصد خواهد رسید» البته همزمان با انتشار اظهارات تورمی وزیر اقتصاد برای بسیاری از اقتصاددانان تحقق تورم 15 درصدی در سال آینده آن هم همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی دور از انتظار بود و شاید به همین خاطر هم است که طیب‌نیا در اظهاراتی تازه تورم 15 درصدی را پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول دانسته و یک بار دیگر به تورم 25 درصدی مدنظر دولت تاکید کرده است. اما طیب‌نیا اخیرا با اشاره به موفقیت‌های دولت درکاهش نرخ تورم، اظهار داشت: خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت‌ها جهت‌گیری نزولی مطلوبی دارد. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در 30 ماه اخیر رسید.  تورم ماهانه پس از آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید به سطوح پایینی تنزل یافته است. وی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه به4/0 درصد رسید درحالی‌که این نرخ در بهمن‌ماه سال‌قبل در اوج خود در سال‌های اخیر و بیش از 3/5درصد بوده است، گفت: میانگین تورم ماهانه در 6 ماهه‌ پس از روی‌کار آمدن دولت یازدهم 99/0 درصد بوده درحالی که در سال 1391 میانگین تورم ماهانه 93/2درصد بوده است.  تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سال‌جاری به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر یعنی 1/45 درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی‌ گرفت و در بهمن ماه به 8/22 تنزل یافت.  نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1391 نیز به 7/36 درصد کاهش یافته‌ است. وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه باتوجه به آثار نامناسبی که نرخ‌های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخور توجه تلقی می‌شود، افزود: مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم‌داده تا چنین جهت‌گیری مطلوبی شکل بگیرد.  بی‌شک بخشی از این موفقیت در اثر سیاست‌های صحیح اقتصادی دولت بوده است. به گفته وی، به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌رغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه‌ سال 92، مقاومت مجدانه‌ رئیس‌جمهور و دولت در برابر بی‌انضباطی پولی بویژه رشد پایه‌ پولی و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی‌ثباتی نرخ ارز، اصلی‌ترین این سیاست‌ها بوده است. درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است. نباید از اثر وقوع حماسه سیاسی در خردادماه سال‌جاری و روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید در آغاز این روندها و شکل‌گیری چنین موفقیتی نیز غفلت کرد. طیب‌نیا تاکید کرد: علاوه ‌بر این دو عامل،‌ باید به اعتماد مردم بزرگوار ایران به دولت جدید به‌عنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره کرد.  مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده‌اند و با بزرگواری به‌رغم مشکلات موجود با سیاست‌های دولت همراهی می‌کنند که برای ما ارزشمند است. وزیر اقتصاد درباره پیش‌بینی از وضعیت تورمی سال 93، تصریح کرد: تداوم این روند کاملا به استمرار سیاست‌ها و شرایطی بستگی دارد که به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است.  قطعا بازگشت مجدد به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک‌درمانی در سیاستگذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه‌ سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل‌گرفته است می‌تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف یا معکوس کند. وی افزود: تعهد دولت و بهتر است بگویم مجموعه‌ نظام به سیاست‌های متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است.  اخیراً‌ صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم برای سال 1393 را بین 15 تا20 درصد پیش‌بینی کرده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه‌های محتمل در این حوزه‌ها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدفگذاری کرده است اما نشانه‌ها و شواهد امیدبخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد.  اهمیت دارد که بتوانیم سیاست‌هایی را اجرا کنیم‌که همراه با تداوم روند نزولی تورم، به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمی ‌که اقتصاد گرفتار آن بوده است، عبور کنیم. طیب‌نیا با اشاره به رکود تورمی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: اقتصاد ایران در سال 1391، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع همزمان رکود و تورم داشت.  در سال‌جاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کرده‌ایم. علاوه‌بر موفقیت‌هایی‌که در مهار تورم داشته‌ایم از شدت رکود نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم.

پس از توافق وزیر نفت و رئیس سازمان بورس، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران هم با عرضه نفت خام در بورس انرژی موافقت کرد و از بهار سال آینده به طور متوسط روزانه 5 هزار بشکه نفت در بورس عرضه خواهد شد. پس از عرضه میعانات گازی، گاز مایع و برخی از فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، وزارت نفت و سازمان بورس برای عرضه نفت خام در تالارهای شیشه‌ای به توافق رسیدند. از این رو پس از صدور دستور عرضه طلای سیاه در بورس انرژی توسط بیژن زنگنه، این پیشنهاد وزیر نفت در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به تصویب رسید. بر این اساس پیش بینی می‌شود با نهایی کردن برخی از ساز و کارهای عرضه بورسی، از بهار سال آینده برای نخستین‌بار روزانه حدود 5 هزار بشکه نفت خام در بورس انرژی عرضه شود. این عرضه نفتی به دنبال توافق و مذاکرات علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بیژن زنگنه وزیر نفت و رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران انجام می‌گیرد. سیدعلی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی هم در گفت‌وگو با مهر با تشریح دستورات جدید وزیر نفت برای عرضه نفت خام در بورس از تصویب عرضه بورسی نفت توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت خبر داده بود. به گزارش مهر، در حال حاضر یکسری زیرساخت‌های فنی و عملیاتی توسط شرکت ملی نفت برای بارگیری و حمل فیزیکی نفت خام در سطح کشور در حال انجام بوده ضمن آنکه قرار است نفت خام عرضه شده در بورس انرژی صرفا برای تامین خوراک پالایشگاه‌های کوچک داخلی انجام شود و تاکنون شرایط صادرات نفت به بازارهای بین‌المللی از طریق بورس انرژی فراهم نشده است.

براساس مصوبه مجلس درآمد ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مالیات بر درآمد املاک شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز پارلمان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مورد بررسی قرار دادند. وکلای ملت با تصویب بند 15 این لایحه که براساس آن ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح می‌شد، مقرر کردند در مواردی که نقل و انتقال املاک حسب مورد مشمول مالیات بر نقل و انتقال قطعی و مالیات بر ساخت و ساز باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد این نقل و انتقال، منظور نخواهد شد. بهارستان‌نشینان همچنین با تصویب بند 16 این لایحه یک متن را جایگزین ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم کردند.
براساس مصوبه مجلس مقرر شد درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. براساس تبصره یک این ماده مصوب شد اولین نقل و انتقال این ساختمان‌ها علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ 10 درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود. به موجب تبصره 2 این ماده مقرر شد شمول مقررات این ماده درباره ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از 3 سال از تاریخ صدور گواهی پایان‌کار آن نگذشته باشد. همچنین در تبصره 3 این ماده شهرداری‌ها موظف شدند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود، گزارش کنند.