گروه اقتصادی: عابربانک‌ها در روزهای پایانی سال یکی‌درمیان کار می‌کنند و از آنهایی هم که کار می‌کنند، فقط بعضی‌ها گزینه «دریافت وجه»‌شان فعال است. همزمان با سپری شدن روزهای پایانی سال ۹۲ و افزایش نیاز مردم به وجه نقد مشاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی است که بانک‌ها باز هم طبق روال سال‌های قبل به هشدارهای بانک مرکزی توجه نکرده و فقط به مشتریان خود پول نقد و سایر خدمات را ارائه می‌دهند. همه‌ساله با نزدیک شدن به سال جدید و سپری شدن روزهای پایانی سال حجم فعالیت‌های بانکی و خریدهای مردم نسبت به ماه‌های قبل افزایش می‌یابد و همین امر باعث افزایش مراجعه مردم به بانک‌ها و به‌خصوص عابربانک‌ها می‌شود. شلوغی و ترافیک شب عید تقریباً برای همه مردم جا افتاده است و مردم کم و بیش با این موضوع کنار می‌آیند اما برخی مواقع ترافیک چندان برای مردم خوشایند نیست، یکی از مواردی که معمولاً نارضایتی مردم را به‌همراه دارد اخلال در فعالیت‌های بانکی است. این موضوع معمولاً در ایام پیک موجب سرگردانی مردم می‌شود چراکه دستگاه‌های خودپرداز و بعضاً پایانه‌های فروشگاهی ارائه خدمات را متوقف کرده و اصطلاحا مختل می‌شوند.  اختلال در شبکه بانکی بویژه عابربانک‌ها موجب تشکیل صف‌های طولانی مقابل عابربانک‌ها می‌شود. این اتفاق شب عید امسال هم رخ داده و مؤید آن صف‌های طولانی است که مقابل عابربانک‌ها تشکیل می‌شود؛ علت ایجاد چنین صف‌هایی این است که برخی بانک‌ها شبکه خود را روی سایر کارت‌های بانکی بسته و فقط به مشتریان خود خدمات می‌دهند. برخی دیگر از بانک‌ها نیز مشکل تأمین اسکناس برای عابربانک‌ها را دارند به‌گونه‌ای که این دستگاه‌ها در چنین شعبی فقط قادر به ارائه خدمات الکترونیکی و عموماً کارت به کارت بوده و امکان ارائه اسکناس به مردم را ندارند. دستگاه‌های خودپرداز در تعدادی از بانک‌ها نیز به‌طور کلی از شبکه خارج شده و قادر به ارائه خدمات به مشتریان خود نیستند. این اتفاقات در حالی امسال هم روی داده که قبلا بانک مرکزی به‌جدیت اعلام کرده بود مانع از بروز هرگونه اشکالی در شبکه شتاب و خدمات‌دهی بانک‌ها خواهد شد.
 ۲۰۰۰ تومانی کمیاب شد
درحالی که بانک مرکزی طبق روال سال‌های قبل، از هفته گذشته توزیع اسکناس نو در آستانه سال جدید را آغاز کرده مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم حاکی از کمیاب و حتی نایاب‌شدن اسکناس ۲۰۰۰ تومانی در شعب منتخب توزیع اسکناس نو است. بانک مرکزی از هفته گذشته دستور توزیع اسکناس نو در آستانه سال جدید را صادر کرد و برهمین اساس توزیع اسکناس‌های نو در قطعات 500، 1000، 2000، 5000 و 10 هزار تومانی در شعب منتخب آغاز شده و تا روزهای پایان سال کماکان ادامه خواهد داشت. توزیع اسکناس نو در شعب منتخب به منظور جلوگیری از سوداگری دلال‌های اسکناس به دستور بانک مرکزی همه ساله انجام می‌شود و مردم می‌توانند با مراجعه به این شعب در روزهای پایانی سال از هر قطع اسکناس یک بسته را با ارائه شماره ملی دریافت کنند. اما مراجعه تسنیم به شعب تعدادی از بانک‌های توزیع‌کننده اسکناس نو حکایت از کمبود و دربرخی مواقع نبود تعدادی از قطعات اسکناس دارد چراکه برخی از این بانک‌ها با نصب اطلاعیه‌ای در شعب به متقاضیان اسکناس نو اعلام کرده‌اند فقط می‌توانند به هر فرد یک بسته اسکناس 500، 1000، 5000 و 10000 تومانی ارائه دهند. البته ناگفته نماند که با وجود نصب این اطلاعیه‌ها در برخی شعب فقط اسکناس 1000 و 5000 تومانی توزیع می‌شود و مسؤولان باجه در توضیح نبود سایر قطعات اسکناس به مردم می‌گویند «اسکناس 2000 تومانی از ابتدا در اختیار شعب بانک‌های منتخب توزیع‌کننده اسکناس نو قرار نگرفته است.» البته توجیه یا توضیح آنها برای نبود قطعات اسکناس 500 تومانی و 10 هزار تومانی این است که این قطعات در اختیار شعب بانک‌ها قرار گرفته ولی تمام شده است. نکته اینجاست که مسؤولان شعب بانک‌های منتخب توزیع اسکناس نو در حالی از عدم عرضه اسکناس 2000 تومانی در بین اسکناس‌های نو از سوی بانک مرکزی سخن می‌گویند که طی روزهای گذشته محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اعلام کرده بود امسال بیشترین متقاضی برای اسکناس 2000 تومانی بوده و ما به همین منظور این قطع اسکناس را با تعداد بیشتری در اختیار شعب قرار داده‌ایم.
2 برابر سال قبل اسکناس نو تحویل بانک‌ها شد
 ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی 18روز پیش در حاشیه نشست تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی درباره فروش اسکناس‌های نو در ایام نوروز گفته بود: بنده نیز در رسانه‌ها متوجه دلالی‌ها شده‌ام و اعلام می‌کنم دو برابر رقم اسکناس نو در سال گذشته اسکناس نو تهیه شده است. وی وعده داده بود چک‌پول‌های 100 هزار تومانی تا پایان سال 92 منتشر می‌شود اما این اتفاق نیفتاد و به سال آینده موکول شد.
 

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشریح وضعیت کنونی اقتصاد کشور، بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور را مهم‌ترین اولویت دولت در سال جدید اعلام کرد. علی طیب‌نیا در نشستی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور ارائه کرد. وی در تشریح وضعیت کلان اقتصاد کشور گفت: تحولات خوبی در اقتصاد کشور به‌وجود آمده و در مذاکرات اقتصادی و سفرهای خارجی که داشتم، تغییر رویکرد بین‌المللی به کشور کاملا مشهود است. وی کاهش قابل توجه نرخ تورم طی ماه‌های اخیر را موفقیتی قابل توجه دانست و افزود: این دستاورد اقتصادی در گزارشی که اخیرا از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده نیز مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. طیب‌نیا بازگشت ثبات به بازارهای ارز و طلا و همچنین بازار سرمایه کشور را از دیگر دستاوردهای دولت طی ماه‌های اخیر برشمرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به وضعیت کنونی بازار سرمایه اشاره کرد و در این باره گفت: به‌رغم تلاطم یک ماهه‌ای که بر بازار سرمایه کشور حاکم بود، هم‌اکنون شاهد بازگشت ثبات و روند صعودی به این بازار هستیم. وی افزود: اولویت دولت فعال‌سازی بازار اولیه و بازگشت ثبات و آرامش به تمام بازارهاست. وزیر اقتصاد توجه ویژه به وضعیت اشتغال جوانان بویژه جوانان تحصیلکرده را از دیگر اولویت‌های دولت در سال جدید دانست.

اسفند ماه در حالی به پایان می‌رسد که حتی گرمای نوروزی هم نتوانست یخ بازار خودرو را آب کند. براساس جدیدترین ارزیابی صورت گرفته از بازار آزاد خودرو، رکود گسترده در این بازار همچنان ادامه دارد. فعالان این بازار می‌گویند بازار شب عید خودرو در سال جاری در مقایسه با سال‌های گذشته به هیچوجه مناسب و تامین‌‌کننده منافع آنها نبوده است. این فعالان معتقدند با توجه به تشدید رکود در بازار خودرو پس از آغاز سال جدید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت قیمت‌ این محصولات نسبت به قیمت‌های فعلی کاهش خواهد یافت. در این زمینه مالک یکی از نمایشگاه‌های اتومبیل در تهران می‌گوید: بازار شب عید خودرو در سال جاری مانند سال‌های دیگر دلچسب نبود. وی با بیان اینکه در سال گذشته بازار خودرو در شب عید خراب بود، خاطرنشان می‌کند:‌ امسال نیز مشخص نیست به چه دلیل مصرف‌کنندگان از بازار شب عید خودرو استقبال نکرده‌اند. این فعال بازار خودرو ادامه می‌دهد: امسال بازار شب عید خودرو در نمایشگاه‌های اتومبیل برخلاف صنوف دیگر مانند عرضه‌کنندگان لباس، کفش، آجیل و... رونق نگرفته است. وی با بیان اینکه پس از تحویل سال در ماه‌های ابتدایی سال آینده تقاضای خودرو بیش از این کاهش می‌یابد، تصریح می‌کند: با وجود رکود بازار در روزهای فعلی می‌توان گفت پیک تقاضا در همین مقطع بوده و با تحویل سال رکود تشدید خواهد شد.

مشاور وزیر نیرو با اعلام لزوم برنامه‌ریزی برای عبور از تابستان سال آینده گفت: از این طریق می‌توان بحران احتمالی حاصل از کمبود بارش را پشت‌سر گذاشت. حمیدرضا جانباز بر لزوم تعامل شرکت‌های آب و فاضلاب با حوزه ستادی وزارت نیرو تاکید کرد و گفت: شرکت‌های آب و فاضلاب باید با نهادهای مختلف، مجلس و بویژه وزارت نیرو تعامل مطلوبی داشته باشند و مشکلات از طریق همکاری و تعامل با آنها حل شود. مشاور وزیر نیرو با اعلام رتبه نخست آب و فاضلاب در رشد بودجه 93، اظهار داشت: باید برای عبور از تابستان سال آینده برنامه‌ریزی کرد تا با تعامل و همکاری، بحران احتمالی حاصل از کمبود بارش را با سربلندی پشت‌سر بگذاریم. وی اوج تبلور این تعامل را در بودجه 93 آب و فاضلاب دانست و گفت: میزان رشد بودجه آب و فاضلاب در میان سایر شرکت‌ها رتبه نخست را کسب کرده است. جانباز بر آمادگی شرکت‌ها در مقابله با بحران تاکید کرد و بیان داشت: سطح آمادگی شرکت‌ها در مقابله با بحران یکی از اقدامات بزرگ صنعت آب و فاضلاب کشور است و زمانی که مشکلاتی مانند برف، زلزله یا آلودگی آب رخ می‌دهد درمی‌یابیم که هر جا سامانه‌های هوشمند عمل کردند، کمترین مشکل رخ داده است. این مقام مسؤول در وزارت نیرو به ورود بخش خصوصی به صنعت آب و فاضلاب اشاره کرد و افزود: همکاری با بخش خصوصی از مهم‌ترین اقدامات صنعت آب و فاضلاب است.

مدیرکل دفتر بازار آبزیان از افزایش 15 درصدی عرضه آبزیان نسبت به گذشته خبر داد و گفت: امسال بازار ماهی سفید و تن ماهی با کاهش قیمت و ماهی‌های گرمابی با افزایش 5 درصدی روبه‌رو بوده‌اند. عیسی گلشاهی با اشاره به قیمت آبزیان در بازار اظهار کرد: قیمت تن ماهی امسال تقریبا حدود 20 تا 25 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به تبع آن قیمت بیشتر کنسرو‌ها به‌طور میانگین 10 تا 15 درصد ارزان‌تر فروخته شده است. وی افزود: قیمت تن ‌ماهی 180گرمی با روغن گیاهی در سطح خرده‌فروشی به طور میانگین 4800 تا 5050 تومان است اما اگر با روغن کنجد یا وزن بیشتر باشد، این قیمت متغیر است. مدیرکل دفتر بازار آبزیان با اشاره به کاهش قیمت ماهی سفید نسبت به دو هفته اخیر اظهار کرد: به دلیل افزایش صید، میزان عرضه‌ این نوع ماهی نیز افزایش پیدا کرده است به همین دلیل با یک کاهش قیمت مواجه بوده‌ایم. وی درباره‌ قیمت ماهیان گرمابی همچون کپور گفت: قیمت این دسته از ماهیان در سطح عمده و خرده‌فروشی پنج درصد افزایش داشته است. گلشاهی با بیان اینکه ماهیان جنوب افزایش قیمت بیشتری داشته است، اظهار کرد: افزایش نرخ اینگونه ماهیان صرفا به دلیل بالا‌رفتن تقاضا نبوده چرا که به دلیل نامناسب بودن شرایط آب و هوایی جنوب، صید ماهی کاهش و قیمت افزایش یافته است.

با توافق مشترک شرکت‌های بیمه با قوه قضائیه برای افزایش ۳۴ درصدی نرخ دیه در سال آینده، برآوردها حاکی از افزایش حق بیمه شخص ثالث بدون تخفیف سنواتی برای پراید به ۸۲۱ هزار تومان و خودروهای ۴ سیلندر به ۹۵۵ هزار تومان است. طی روزهای گذشته از توافق شرکت‌های بیمه با قوه قضائیه برای افزایش بیش از 30 درصدی نرخ دیه در سال آینده باخبر شدیم که بر این اساس احتمالا نرخ دیه عادی در سال 93 با افزایش 34 درصدی، از رقم 114 میلیون فعلی به 152 میلیون تومان خواهد رسید. همچنین در صورت چنین افزایشی، نرخ دیه در ماه‌های حرام از میزان 152 میلیون تومان فعلی به 204 میلیون می‌رسد. با فرض افزایش نرخ دیه در سال آینده به‌طور حتم شرکت‌های بیمه باید تغییراتی را در حق بیمه شخص ثالث اعمال کنند که در این حالت بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد که حق بیمه اجباری شخص ثالث به اضافه حوادث راننده بدون تخفیف سنواتی برای خودروی پراید در سال آینده 821 هزار تومان خواهد شد. همچنین حق بیمه شخص ثالث به اضافه حوادث راننده بدون تخفیف سنواتی برای خودروهای 4 سیلندر (پژو) 955 هزار تومان و برای خودروهای بیش از 4 سیلندر یک میلیون و 62 هزار تومان می‌شود. البته حق بیمه‌های محاسبه شده برای این خودروها در سال آینده بدون احتساب 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده و با فرض افزایش 34 درصدی نرخ دیه در سال 93 است.
 

گروه اقتصادی: بازار تهران روز گذشته تحت‌تاثیر کاهش نرخ طلای جهانی بود و سکه تا 13 هزار تومان ارزان شد. این در حالی بود که در هفته‌های گذشته طلا در بازار تهران با نوسان بسیاری همراه بود. قیمت جهانی طلا نیز که دوشنبه به بالاترین رقم در ۶ ماه گذشته رسیده بود در معاملات دیروز ۸ دلار کاهش یافت و به ۱۳۶۴ دلار در هر اونس رسید. به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، رویترز گزارش داد: در حالی که سرمایه‌گذاران در آستانه نشست بعدی فدرال رزرو آمریکا به صورت محتاطانه‌تری عمل می‌کنند، قیمت طلا حدود یک درصد کاهش یافت. از آنجا که پیش از این پیش‌بینی شده بود که فدرال رزرو آمریکا در نشست بعدی خود که در روز ۱۸ مارس آغاز می‌شود، سیاست خرید ماهانه اوراق قرضه خود را ۱۰ میلیارد دلار دیگر تعدیل کند، تاثیر این تصمیم بر بازار طلا احتمالا محدود خواهد بود. براساس این گزارش، قیمت طلا دیروز در بازار معاملات آنلاین نیویورک با ۸ دلار کاهش به ۱۳۶۴ دلار در هر اونس رسید. قیمت طلا روز پیش از آن و پیش از برداشت سود از سوی سرمایه‌گذاران در مقطعی، به بالاترین رقم در 6 ماه اخیر یعنی ۱۳۹۱ دلار و ۷۶ سنت رسیده بود. رونالد لئونگ، تحلیلگر بازار طلا در این باره گفت: قیمت طلا قبل از افزایش و حرکت به سمت ۱۴۰۰ دلار تثبیت خواهد شد و احتمالا به ۱۳۵۰ دلار بازخواهد گشت. بازار همچنین از تحولات شبه جزیره تاثیر می‌پذیرد. لئونگ افزود: «به اعتقاد من حس حاکم بر بازار یکدست نیست.» قیمت طلا از ابتدای امسال تاکنون به دلیل نامشخص بودن روند ترمیم اقتصاد آمریکا، نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی چین و افزایش مجدد اقبال سرمایه‌گذاران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا، بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته است. آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌هایی را علیه برخی مقامات روسیه و کریمه که در جدایی این شبه‌جزیره از اوکراین دست داشته‌اند، وضع کردند. در همین حال ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه حکم به رسمیت شناختن کریمه به عنوان یک دولت مستقل را امضا کرد. پیش‌بینی‌ می‌شود، فدرال رزرو آمریکا در نشست بعدی خود تعدیل سیاست محرک اقتصادی خود از طریق کاهش میزان خرید ماهانه اوراق قرضه را ادامه دهد. همچنین این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا سیاست فعلی خود را در پایان این نشست تغییر دهد.
 

محسن جندقی*: آخرین ساعات سال 92 در حال سپری شدن است؛ سالی با نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی. همه معترفند حماسه اقتصادی‌ای خلق نشد. قرار نیست الان نقدی در این باره داشته باشیم اما امیدواریم در سال 93 که به احتمال فراوان باز هم نامی اقتصادی خواهد گرفت، حماسه خلق شود. مخصوصا با فرصت «اقتصاد مقاومتی» که از سوی رهبری به مسؤولان ابلاغ شده است. سال 92 مسؤولان دولت سابق می‌گفتند  امور کشور فقط 5 ماه در دستمان بود و برای خلق حماسه وقت نداشتیم. مسؤولان دولت جدید نیز سخن مشابهی می‌زدند و مدعی بودند همه تلاش خود را برای حماسه‌سازی به کار برده‌اند. بگذریم از اینکه در سال حماسه اقتصادی، مسؤولان اقتصادی گاف‌هایی مانند به کف رسیدن قیمت‌ها دادند و بعد از آن حرفشان را پس گرفتند، بگذریم از اینکه برنامه‌ریزی‌های محیرالعقولی مانند سبد کالا انجام شد و بعد هم گفتند تقصیر دولت سابق بود، بگذریم از اینکه دولتی‌ها مبلغ درآمد هدفمندی را در تبصره بودجه 93 افزایش دادند اما بعد از تصویب مدام می‌گفتند طبق تکلیف یا دستور مجلس ما موظف به قطع یارانه و گران کردن بنزین هستیم، بگذریم از اینکه کارگران ما یک دهم کارگران کشورهای اروپایی حقوق می‌گیرند اما قرار است نرخ بنزین ما به قیمت اروپایی نزدیک شود؛ از همه اینها می‌گذریم. دولت در سال 93 هیچ بهانه‌ای ندارد، بودجه دلخواهش تصویب شده و همه کشور بسیج شده تا برنامه‌های اقتصادی دولت اجرایی شود. «وطن امروز»‌ چند روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در یادداشتی با عنوان «اقتصاد منتظر یک اتفاق روحانی» انتظارات اقتصادی ملت از دولت جدید را منتشر کرد اما انتظارها برآورده نشد. بهانه‌ها برای برآورده نشدن انتظارات بسیار است. البته اصلا نمی‌خواهیم تلاش برخی مسؤولان اقتصادی را نادیده بگیریم و نقد غیرمنصفانه کنیم اما آن همت و اراده برای رفع موانع اقتصادی و تکیه بر ظرفیت داخلی آنقدر پررنگ نبود که بتوانیم از آن یاد کنیم. ما در سال 93 هم منتظر یک اتفاق روحانی در اقتصاد می‌مانیم و باز هم امیدواریم مسؤولان بتوانند «ما می‌توانیم» را صرف کنند و حماسه‌ای در شأن ملت بزرگوار ایران خلق کنند.
* دبیر گروه اقتصادی
 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: میانگین قیمت گوشت قرمز گوسفندی و گوشت گاوی مخلوط 27 هزار و 500 تومان در هر کیلوگرم است. یدالله صادقی از ذخیره‌سازی مطلوب کالاها و میوه‌های پرتقاضا برای دوره نوروز خبر داد و گفت: توزیع میوه‌ها و سبزی‌ها برای روز طبیعت (13 فروردین) هم برای نخستین بار برنامه‌ریزی شده است. وی اظهار داشت: بازار مواد پروتئینی مانند گوشت مرغ،‌ تخم‌مرغ، گوشت قرمز و سفید هم مطلوب است و قیمت‌ها ثبات خوبی دارد. صادقی گفت: قیمت‌ها و کیفیت همه کالاها مانند پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار تا 15 فروردین به‌طور ویژه نظارت و کنترل می‌شود. وی، میانگین قیمت مرغ در استان تهران را 6500 تومان در هر کیلوگرم و قیمت تخم مرغ را 4 هزار تا 4200 تومان در هر کیلوگرم اعلام کرد. صادقی افزود: با وجود توزیع سبد کالا برای 15 میلیون خانوار همچنان ذخایر مطلوبی داریم و همه کالاهای پرتقاضا را به خوبی تامین می‌کنیم.
 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه گفت: از این پس تمام دادخواست‌ها به صورت الکترونیکی در تهران ثبت می‌شود و تا تیرماه 93 نیز همه دادخواست‌ها در مراکز استان‌ها به صورت الکترونیکی به ثبت می‌رسد. حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش‌های دوستان در معاونت خدمات الکترونیک قضایی، پایلوت تهران را با همه دادخواست‌ها به پایان رساندیم و از این پس دادخواست‌ها به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود. وی ادامه داد: تاکنون 7 هزار نفر در کشور ثبت‌نام کرده‌اند که 300 نقطه مربوط به دفاتر الکترونیک قضایی در استان‌ها می‌شود و تا تیرماه سال 93 همه دادخواست‌ها در مراکز استان‌ها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد. در حال حاضر در تهران 132 هزار دادخواست از اول فروردین ماه 92 تا 27 اسفند ماه ثبت شده که می‌توان گفت حدود 13 هزار ثبت الکترونیکی ماهانه در تهران شکل گرفته است. شهریاری خاطرنشان کرد: ما نظرسنجی‌ را درباره دادخواست‌ها به صورت الکترونیکی انجام دادیم که مردم در 22 عنوان که جزو نظرسنجی بود، شرکت کردند و تا خردادماه میزان رضایت آنها 18/62 درصد بوده که این رقم در بهمن ماه به 72/76 درصد افزایش پیدا کرده است. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه با اعلام این خبر که در سال آینده با اعتباراتی که برای ما در نظر گرفته شده برای تمام قضات رایانه تهیه خواهیم کرد، گفت: در سال آینده تمام قضات رایانه خواهند داشت.

براساس نرخ 3000 تومانی فعلی دلار در بازار آزاد، کارگران در سال آینده روزانه 76/6 دلار و ماهانه بدون اضافه‌کاری حداکثر 8/281 دلار دریافت خواهند کرد. همچنین به آنها 6/6 دلار حق مسکن، 6/26 دلار حق بن و در صورت داشتن یک فرزند 2/20 دلار و دو فرزند 5/40 دلار در ماه پرداخت خواهد شد. حق سنوات مشمولان قانون کار در سال آینده ماهانه 5 دلار است. طبق اعلام قبلی سازمان جهانی کار، این ارقام نسبت به برخی کشورها تا 13 برابر کمتر است. به گزارش مهر، کارشناسان بازار کار کشور معتقدند طبق استانداردهای بین‌المللی و آمارهای موجود، حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است و از این حیث نیروی کار شاغل در کشورمان با مسائل و مشکلات اقتصادی جدی‌تری نسبت به برخی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته مواجهند. مقایسه ارقام ریالی پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار با دلار، این فاصله و شکاف حقوقی را به خوبی نشان می‌دهد. هرچند کارگران شاغل در کشورمان، دریافتی‌های پایان ماه خود را معمولا در ایران و به صورت ریالی هزینه می‌کنند اما در صورت مقایسه ارقام حقوقی کارگران ایرانی نسبت به برخی کشورها، اساسا هیچگونه قدرت خرید قابل‌توجهی در این بخش قابل تصور نیست.همانگونه که از جدول مقایسه‌ای پیداست، تبدیل دستمزد کارگران به دلار در ایران نشان‌دهنده یکی از ناچیزترین ارقام حداقلی پرداخت حقوق در جهان است. طبق گزارشی که سازمان جهانی کار در سال گذشته میلادی منتشر کرد، این ارقام در برخی کشورهای واقع در قاره آسیا و آمریکا تا 3400 دلار نیز بوده است. اساسا مقایسه دستمزد ریالی کارگران ایرانی با دلار به این دلیل است که افزایش نرخ برخی اقلام در ایران براساس دلار صورت می‌گیرد که این موضوع تاثیر شدیدی بر افت قدرت خرید کارگران ایرانی دارد. حتما همه شنیده‌ایم که می‌گویند ما به دلار حقوق نمی‌گیریم که به دلار خرج کنیم.
وضعیت افزایش حداقل دستمزدها در ایران طی 14 سال گذشته نشان می‌دهد هیچگاه افزایش حداقل دستمزدهای کارگران ایرانی از 275 دلار در ماه بالاتر نرفته و با وجود اینکه حداقل حقوق کارگران ایرانی از سال 80 به بعد به مرور در حال رشد ناچیز در برابر دلار بوده است اما از سال 90 به بعد دوباره روند نزولی آن آغاز شده که به معنی افت دوباره قدرت خرید کارگران و سخت تر‌شدن تامین معیشت در ایران است. در صورتی که به هر دلیلی از جمله اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده تجربه فاز اول هدفمندی تکرار شود و کشور شاهد افزایش‌های دقیقه‌ای و بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها باشد، قدرت خرید کارگران دوباره روند نزولی به خود خواهد گرفت. مقامات کارگری می‌گویند با دستمزدهای فعلی، امکان تامین هزینه‌های معیشت بیش از 10 روز در ماه وجود ندارد و افراد برای جبران این کسری قابل‌توجه مجبور به گرایش به شغل دوم و حتی سوم هستند. کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند یکی از دلایل گسترش شدید دلال‌بازی و واسطه‌گری در کشور بویژه طی سال‌های اخیر، همزمان با رشد بی‌منطق نرخ سکه و ارزهای معتبر، کسری درآمد خانوارها و در نتیجه ناچاری برخی گروه‌های اجتماعی برای فعالیت در اینگونه بازارها به منظور جبران کسری بوده است، هرچند نمی‌توان گفت همه واسطه‌گران از روی ناچاری به این کار گرایش داشته‌اند. همیشه در همه جوامع افرادی به قصد سودجویی حاضر و آماده و مترصد استفاده از فرصت‌های بادآورده هستند اما تلاش دولت‌های سابق برای کسب درآمد از بازارهای ارز و سکه برای جبران کسری‌های بودجه‌ای و همچنین تامین منابع نقدی هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته، باعث بروز آسیب‌های معیشتی فراوانی برای گروه‌های ضعیف جامعه از جمله کارگران شد. به‌طور کلی طبق اعلام سال 2013 سازمان جهانی کار در برخی کشورها مانند آلمان طی سال 2010 حقوق ماهانه کارگران 2800 دلار، آفریقای جنوبی 2400 دلار و آمریکا 3400 دلار بوده است. همچنین در کشور آسیایی چین 700 و ترکیه نیز 1400 دلار بوده است. در ایران رقم پرداختی در صورت باقی ماندن نرخ دلار در سطح 3000 تومان فعلی در سال آینده در بهترین حالت برای کارگران به 350 دلار در ماه هم نخواهد رسید.