گروه اقتصادی: خبر اختصاص ارز مبادله‌ای
(2550 تومانی) هم مانع افزایش نرخ خودرو نشد. افزایش نرخ ارز باعث رشد قیمت خودرو در بازار شد به طوری که خودروهای داخلی تا 5/1 میلیون تومان و خودروهای خارجی نیز تا30 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند. در شرایطی که بازار خودرو با افزایش دوباره قیمت‌ها روبه‌رو است، تقاضای زیادی در این بازار وجود ندارد و خرید و فروش همچنان راکد است. در عین حال، شماره‌گذاری خودروهای خارجی نیز همچنان متوقف است و با وجود اینکه این خودروها از گمرک ترخیص می‌شوند، ولی از 28 اسفند سال گذشته تاکنون شماره‌گذاری آنها متوقف است. این در حالی است که معمولا در هر سال بعد از 15 فروردین ماه با فاصله حدود 10 روز مجوز شماره‌گذاری خودروهای وارداتی صادر می‌شود.
وانت هم گران شد
به گزارش فارس، رشد قیمت خودروها در بازار به گونه‌ای بوده که هر دستگاه پژو 206 تیپ 5 حدود 400 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و در حال حاضر به قیمت 39 میلیون و 400 هزار تومان به خریداران عرضه می‌شود. همچنین هر دستگاه پژو 206 صندوقدار مدل V8 با افزایش قیمت 400 هزار تومانی به قیمت 39 میلیون و 700 هزار تومان معامله می‌شود.قیمت پژو 405 بنزینی نیز با افزایش 500 هزار تومانی به 28 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. نوع دوگانه‌سوز این خودرو هم با افزایش 700 هزار تومانی به قیمت 30 میلیون و 500 هزار تومان معامله می‌شود. درباره پژو پارس سال و نوع دوگانه‌سوز این خودرو نیز باید به افزایش قیمت یک‌میلیون تومانی طی روزهای اخیر اشاره کنیم، در حال حاضر پژو پارس سال با قیمت 37 میلیون تومان و پژو پارس دوگانه‌سوز با قیمت 5/37 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. درباره تندر 90 مدل E1  ایران‌خودرو نیز باید به افزایش یک‌میلیون و 200 هزار تومانی قیمت این خودرو و عرضه آن به قیمت 35 میلیون تومان اشاره کنیم. مدل E2 این خودرو نیز در حال حاضر به قیمت 39 میلیون تومان عرضه می‌شود که رشد 5/1میلیون تومانی را نشان می‌دهد. رانا به عنوان جدیدترین محصول قابل عرضه ایران‌خودرو نیز با افزایش قیمت 700 هزار تومانی به قیمت 33 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. سمند ال‌ایکس نیز با افزایش قیمت یک‌میلیون و 200 هزار تومانی، به قیمت 5/29 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. نکته جالب توجه در تغییر قیمت در بازار خودروهای داخلی، افزایش قیمت وانت است که با وجود اینکه طی ماه‌های اخیر افزایش قیمتی را درباره این خودروها شاهد نبودیم، ولی در روزهای گذشته وانت پیکان افزایش قیمت 500 هزار تومانی و وانت زامیاد رشد قیمت 5/2 میلیون تومانی را تجربه کرده است به طوری که در حال حاضر وانت پیکان 5/12 میلیون تومان و وانت زامیاد 23 میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. وانت پیکاپ دو کابین نیز با افزایش قیمت دو میلیون تومانی، این روزها به قیمت 89 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.
رشد 5/1 میلیونی قیمت تندر
درباره محصولات سایپا نیز باید به افزایش قیمت 400 هزار تومانی تیبا در بازار اشاره کنیم که قیمت آن به 23 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. رشد قیمت سایپا 111 مدل SX نیز یک‌میلیون و 100 هزار تومان بوده و در حال حاضر به قیمت 20 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد. سایپا 131 مدل SXهم با رشد 700 هزار تومانی به قیمت 19 میلیون تومان عرضه می‌شود. سایپا 132 مدل SX نیز افزایش قیمت 600 هزار تومانی را طی روزهای گذشته تجربه کرده و در حال حاضر به قیمت 5/18میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. درباره تندر 90 مدل E2 پارس‌خودرو هم باید به افزایش 5/1 میلیون تومانی قیمت این خودرو و عرضه آن به قیمت 40میلیون و 500 هزار تومان اشاره کنیم. در روزهای اخیر، تیانا رشد قیمت 4 میلیون تومانی را تجربه کرده و قیمت این خودرو به 145 میلیون تومان رسیده است. قیمت مگان نیز با افزایش یک میلیون تومانی به 92 میلیون تومان رسیده است.
توقف شماره‌گذاری خارجی‌ها
درباره خودروهای خارجی نیز باید به افزایش یک تا 30 میلیون تومانی قیمت این خودروها در بازار به دنبال افزایش نرخ ارز و توقف شماره‌گذاری این خودروها اشاره کنیم. قیمت تویوتا آریون با رشد 5 میلیون تومانی به 210 میلیون تومان رسیده و قیمت کمری نیز با افزایش 4 میلیون تومانی به 145 میلیون تومان رسیده است. قیمت لنکروز نیز با افزایش 5 میلیون تومانی به 405 میلیون تومان افزایش یافته است. یاریس هاچ‌بک نیز رشد قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر به قیمت 89 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت اپتیما با افزایش 10 میلیون تومانی به 145 میلیون تومان رسیده و درباره اسپورتیج نیز می‌توان به رشد 5 میلیون تومانی قیمت این خودرو و عرضه آن به قیمت 148 میلیون تومان اشاره کرد. قیمت سراتو 2014 نیز با رشد 3 میلیون تومانی به 115 میلیون تومان رسیده است. درباره بنز نیز باید به افزایش 13 میلیون تومانی قیمت بنز C200 و عرضه آن به قیمت 265 میلیون تومان اشاره کنیم. بنز E200  نیز با رشد 30 میلیون تومانی به قیمت 340 میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. هیوندایی 30 I نیز با افزایش قیمت 2میلیون تومانی، این روزها با قیمت 105 میلیون تومان عرضه می‌شود و قیمت سانتافه و سوناتا نیز به ترتیب با رشد 10 و 3 میلیون تومانی به 190 و 135 میلیون تومان رسیده است. افزایش قیمت خودرو در بازار در حالی ادامه دارد که فعالان بازار معتقدند در صورت کنترل نرخ ارز و شماره‌گذاری خودروهای خارجی، قیمت خودرو در بازار پایین خواهد آمد. در عین حال، عرضه قطره‌چکانی خودروسازان نیز در کنار عطش بازار، به رشد قیمت‌ها در بازار خودرو کمک کرده است.
 

دلالان بازار مسکن از خلف وعده تکمیل و واگذاری پروژه‌های مسکن مهر پرند نهایت استفاده را برده و با حضور در شرکت عمران این شهر پیشنهاد خرید امتیاز این واحدها را با قیمت ۳۲ تا ۵۰ میلیون تومان به متقاضیان مسکن مهر می‌دهند. به گزارش تسنیم، پایتخت صنعتی‌سازی مسکن ایران این روزها با ازدحام متقاضیان روبه‌روست، متقاضیانی که امیدوارانه برای پرداخت 30 درصد آورده علی‌الحساب مسکن مهر خود به پرند مراجعه می‌کنند البته در این میان شماری از متقاضیان که از تحویل واحد خود ناامید شده‌اند عطای مسکن مهر را به لقای آن می‌بخشند. در حال حاضر امتیاز واحدهای مسکن مهر با قیمت 32 میلیون تومان از سوی متقاضیان مسکن مهر فروخته می‌شود. متقاضیانی که تاکنون مبالغی بین 7 تا 12 میلیون تومان را به‌عنوان آورده واریز کرده‌اند، اما طولانی شدن ساخت و تکمیل بخش زیادی از پروژه‌های مسکن مهر پرند باعث شده تا آنها اقدام به فروش امتیاز خود کنند.دلالان مسکن نیز از این فرصت نهایت استفاده را می‌برند و با خرید هر امتیاز با قیمت 32 میلیون تومان یک ساعت بعد آن را با قیمت 34 میلیون تومان به‌فروش می‌رسانند البته این مبلغ برای امتیاز واحدهای در حال ساخت است که دلالان مسکن با اشتیاق حاضر به پرداخت آن می‌شوند. هم‌اکنون واحدهای پروژه هسا (10 هزار واحد) به دلیل نیمه‌تمام بودن با اقبال بیشتری از سوی دلالان برای خرید امتیاز برخوردار است، چراکه انتظار دو ساله شماری از متقاضیان این پروژه برای تحویل به سر آمده است. این وضعیت برای واحدهای آماده تحویل مسکن مهر پرند متفاوت است و دلالان امتیاز این واحدها را با قیمت 50 میلیون تومان خریداری کرده و به قیمت 55 تا 60 میلیون تومان به فروش می‌رسانند.همه این اتفاقات در پایتخت صنعتی‌سازی مسکن ایران روی می‌دهد که شرکت عمران پرند به‌عنوان متولی اصلی ابزاری برای جلوگیری از فعالیت دلالان در اختیار ندارد. هم‌اکنون حدود 50 هزار متقاضی مسکن مهر پرند در انتظار تکمیل و تحویل واحد خود هستند و هرگونه تاخیر در تحقق وعده‌های مسؤولان در این بخش می‌تواند به رونق خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مسکن منجر شود.

«باید نظارتی وجود داشته باشد تا از برنج‌هایی که به‌عنوان برنج صددرصد ایرانی از تلویزیون تبلیغ می‌شوند نمونه‌گیری به‌عمل‌ آید و بعد از اینکه مشخص شد آن برنج هندی است باصاحب کالا به جرم دروغ، ‌تقلب و کلاه گذاشتن سر مردم برخورد شود.» دبیر انجمن برنج ایران گفت: با اطمینان می‌گویم عمده برنج‌هایی که در حال حاضر از رسانه ملی تبلیغ می‌شوند اگر چه بسته‌بندی برنج ایرانی دارند اما هندی هستند. جمیل علیزاده شایق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تبلیغات گسترده برنج در رسانه ملی گفت: نظارتی وجود ندارد و هر فردی به خود اجازه می‌دهد برنجی را تبلیغ و حتی برای آن قرعه‌کشی و جایزه در نظر بگیرد و به قصد تبلیغ اعلام کند برنجی که می‌فروشد صددرصد ایرانی است.وی به برنجی که در سبد کالای نوبت اول توزیع شد اشاره کرد و افزود: در سبد کالای نوبت اول شواهدی به دست رسید که برنج توزیع شده، ایرانی نبوده است و بخشی از آن‌‌ برنج، همان برنجی بود که خود را در تلویزیون می‌کشد تا بگوید من برنج ایرانی هستم. دبیر انجمن برنج ایران تصریح کرد: باید نظارتی وجود داشته باشد تا از برنج‌هایی که به عنوان برنج صددرصد ایرانی از تلویزیون تبلیغ می‌شود نمونه‌گیری به عمل‌ آید و بعد از اینکه مشخص شد آن برنج هندی است باصاحب کالا به جرم دروغ، ‌تقلب و کلاه گذاشتن سر مردم برخورد شود. شایق با‌ طرح این پرسش که آیا تاکنون این کارانجام شده است، خاطرنشان کرد: با اطمینان به شما می‌گویم عمده برنج‌هایی که در حال حاضر تبلیغ می‌شوند اگر چه بسته‌بندی برنج ایرانی را دارند اما هندی هستند. دبیر انجمن برنج ایران ادامه داد: البته در فروشگاه‌ها این ادعا را ندارند که آن برنج ایرانی است اما در تبلیغات تلویزیون این ادعا مطرح می‌شود زیرا در فروشگاه‌ها از قیمت این برنج می‌توان تشخیص داد که ایرانی نیست.وی در پاسخ به این سوال که آیا این برنج‌های هندی از سلامت برخوردارند، گفت: وقتی سال گذشته عنوان شد ۵ نوع برنج خیلی معروف و سر‌شناس ایرانی آلوده هستند با کمک وزارت کشاورزی و دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و گیلان ثابت کردیم آن برنج‌هایی که آلوده بودند برنج ایرانی نیستند و برنج‌های خارجی بوده‌اند که در کیسه‌های ایرانی گذاشته شده بودند.
 

رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به فراوانی میزان ضایعات محصولات باغی در مراحل برداشت و توزیع گفت: حذف این ضایعات تولید کشور را ۴۰ درصد افزایش می‌دهد. مجتبی شادلو در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه متأسفانه ما هنوز در مصرف بهینه و توزیع محصولات باغی مشکل داریم، افزود: در صورتی که نگهداری، توزیع و مصرف این محصولات مدیریت شوند و ما این مساله را در کشور آموزش دهیم میزان تولیدمان افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. وی با اشاره به ایجاد ضایعات در مراحل برداشت و توزیع محصولات باغی تصریح کرد: در صورت حذف این ضایعات حداقل سالانه بین 30 تا 40 درصد به میزان تولیدات باغی کشور اضافه می‌شود.  
توت فرنگی ارزان شد
همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تربار از کاهش قیمت توت فرنگی خبر داد. سیدحسین مهاجران گفت: توت‌فرنگی چند منطقه از شهرستان ساری وارد بازار شده که قیمت آن بین 4 تا 6 هزار تومان است. وی افزود: بهای توت‌فرنگی‌های گلخانه‌ای کرج (هر دانه از آنها حدود 40 گرم است) نیز از کیلویی 25 هزار به 15 هزار تومان رسیده است. مهاجران افزود: محصول توت‌فرنگی اصلی ما در سنندج است که اوایل خردادماه وارد بازار می‌شود. مهاجرا ن با بیان اینکه قیمت گوجه‌سبز کیلویی ۲۰ هزار تومان است، گفت: بهای سیب درختی نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است. وی افزود: قیمت گوجه سبز با کیفیت ترش همچنان کیلویی 20 هزار تومان است. وی اضافه کرد: بهای چغاله ریز ساوه، قم و گرمسار نیز بین 16تا 18 هزار تومان و چغاله درشت شیراز و کاشان به ترتیب 4 و 6 هزار تومان است. مهاجران افزود: هندوانه با کیفیت بین 6 تا 8 و هندوانه معمولی بین 3 تا 4 هزار تومان به فروش می‌رسد.

نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه نرخ دلار صادراتی باید متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد، گفت: دولت باید با مکانیزم‌های خاصی علاوه بر احیای جوایز صادراتی، معوقات و بدهی‌هایش را پرداخت کند. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه براساس برنامه پنجم توسعه باید سالانه با احتساب تورم داخلی منهای تورم خارجی پرداخت‌هایی به صادرکنندگان صورت گیرد، اظهار داشت: متأسفانه در دولت گذشته نرخ دلار سالی دو تا سه درصد بیشتر افزایش پیدا نکرد و عملاً پرداخت خسارت 4 تا 5 درصدی هم کارآیی خود را برای صادرکنندگان از دست داد و نتوانست ضرر و زیان صادرکنندگان را در فعالیت‌های اقتصادی جبران کند. وی با بیان اینکه البته همین ارقام ناچیز جوایز صادراتی نیز از سوی سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان پرداخت نشد، افزود: در اواخر سال 90 بنا به دلایلی از جمله کمبود بودجه بحث ارائه جایزه صادراتی کلاً منتفی شد. در حالی که به اعتقاد بنده باید دولت با مکانیزم‌های خاصی این پرداختی‌ها را برای صادرکنندگان انجام می‌داد. رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد: نرخ دلار صادراتی باید متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش داشته باشد اما اگر بنا به هر دلیلی از جمله مصلحت کشور امکان افزایش نرخ دلار وجود نداشت، دولت باید مابه‌التفاوت دلار افزایش نیافته را با در نظر گرفتن نرخ تورم به صادرکنندگان پرداخت کند. وی با بیان اینکه در صورت اجرای این پیشنهاد کمک زیادی به بخش تولید و صادرات کشور خواهد شد، گفت: اگر بخواهند امسال نیز مانند سنوات گذشته بحث جوایز صادراتی در قالب اعداد و ارقام دو تا سه درصدی تعریف کنند اما تورم 25تا 35 درصد باشد و نرخ دلار نیز افزایش پیدا نکند عملاً جز اتلاف منابع انرژی به هدفی دست پیدا نخواهیم کرد.
 

  تمام شعب و نمایندگی‌های شرکت سهامی بیمه ایران برای صدور الحاقیه افزایش دیات بابت بیمه‌نامه شخص ثالث و ارائه آن به بیمه‌گذاران آماده هستند. باتوجه به تازه‌ترین بخشنامه قوه قضائیه، نرخ دیات در ماه‌های حرام به میزان 200 میلیون تومان افزایش یافت. از آنجا که 10 اردیبهشت سال جاری مصادف با آغاز ماه رجب، یکی از ماه‌های حرام است و نرخ دیه در این ماه  200 میلیون تومان است بنابراین الزامی است بیمه‌گذاران با خریداری الحاقیه شخص ثالث، مسؤولیت مدنی خود را نزد شرکت‌های بیمه افزایش دهند.
  کتاب قوانین صادرات و واردات در سال ۹۳ که توسط سازمان توسعه تجارت تهیه شده، از سوی گمرک ابلاغ شد.
  جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی صبح دیروز به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و اعضای ستاد، تشکیل و گزارشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و نتایج حاصل از آن مطرح شد. بر اساس این گزارش، سیاست‌های دولت در تامین کالاهای اساسی، رونق تولید و کنترل سطح قیمت‌ها و اقدامات دستگاه‌های مسؤول در این زمینه به ثبات نسبی و آرامش بازارها می‌انجامد.
  سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: براساس آخرین تحقیقات پروفسور «پرفکتو» استاد دانشگاه میشیگان، تولید محصولات کشاورزی ارگانیک در کشورهای صنعتی می‌تواند با محصولات سنتی برابری ‌کند.
  مجید قربانی، مسؤول دفتر امور تجاری عراق سازمان توسعه تجارت اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود با توجه به هدفگذاری‌های انجام‌شده و در صورت عدم بروز مشکلات مالی و تبادلات ارزی، حجم تبادلات تجاری بین دو کشور ایران و عراق به 20 میلیارد دلار در سال 93 برسد. ایران تا اول اسفند پارسال حدود 5 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات به عراق داشته است.
  براساس گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالا و خدمات صادراتی در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/13 درصد کاهش و متوسط سال 92 نسبت به متوسط سال 1391، 38 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در اسفندماه پارسال به عدد 4/582 رسید که نسبت به ماه قبل معادل 8/3 درصد افزایش یافت.
  براساس آمار موجود در فروردین سال جاری بیش از 824/2 میلیون دلار صادرات وجود داشته که به لحاظ ارزش 4/10 درصد رشد نشان می‌دهد. در این مدت واردات 5/21 درصد رشد را تجربه کرده است.
  محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل راه‌آهن گفت: قیمت بلیت قطارهای مسافری تا ابتدای تابستان تغییر نمی‌کند و تعرفه قطارهای باری نیز تخفیف خواهد داشت.
  دولت با اختصاص یارانه به تولیدکنندگان لبنی از محل درآمدهای ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای کنترل قیمت محصولات آنها موافقت کرد.
  مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌های نفتی ایران از تبدیل سهمیه بنزین 400 تومانی واریزی اردیبهشت ماه تاکسی و خودروهای عمومی به سهمیه بنزین 700 تومانی خبر داد و اعلام کرد: سهمیه بنزین 400 تومانی فقط برای چهار روز ابتدایی اردیبهشت ماه قابل استفاده بود.
  علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران اظهار داشت: خوشبختانه در این بخش شاهد فعالیت سه‌جانبه‌گرایی بودیم و کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت در جلسات مشترک خود به رقم 25 درصدی برای افزایش حقوق کارگران رسیدند.
  افشار فروتن، رئیس انجمن فروشندگان سیمکارت، گوشی و لوازم جانبی با تاکید بر اینکه به‌طور متوسط 10 تا 15 درصد قیمت انواع گوشی‌ها تحت تاثیر قیمت ارز افزایش پیدا کرده، یادآور شد: در این میان هرچه قیمت یک گوشی بالاتر باشد تغییراتی که در قیمت آن صورت گرفته هم بیشتر می‌شود.
 

دیروز در بازار تهران دلار با قیمت ۳۳۱۰ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۲۴ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰۵ هزار تومان فروخته شد. به گزارش تسنیم، طی روزهای اخیر نوسانات در بازار ارز کاملاً صعودی شده و در آخرین قیمت‌ها دلار در بازار آزاد و خیابان فردوسی 3هزار و 310 تومان، یورو 4هزار و 550 تومان، پوند انگلیس 5 هزار و 490 تومان، درهم امارات عربی متحده 894 تومان و یوآن چین 550 تومان قیمت خورده و فروخته می‌شود. روز گذشته در بازار  قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 24 هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 23 هزار تومان، نیم‌سکه بهار آزادی 542 هزار تومان،‌ ربع‌سکه بهار آزادی 330 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 214 هزار تومان قیمتگذاری و به متقاضیان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی8/1304دلار و هر گرم طلای 18عیار در بازار داخلی 104 هزار و 900 تومان تعیین شده و مورد مبادله قرار گرفت.

کارت اعتباری انرژی به‌گونه‌ای طراحی شده که فرد دارنده آن، تنها می‌تواند آن بخش از هزینه مصرفی قبوض که با الگوی تعیین شده از سوی دولت، مصرف شده است را به صورت اعتباری پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوی تعیین شده مصرف شود، باید پرداخت هزینه‌های مازاد مصرف را به صورت نقدی و با قیمت‌های آزاد بپردازد. در فاز نخست قرار است این کارت به تولیدکنندگان اختصاص یابد. به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه کرده است که بر مبنای آن، هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی به منظور پرداخت هزینه‌های انرژی در اختیار خواهد گرفت تا به صورت اعتباری این هزینه‌ها را که ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته، پرداخت کند. هدف اصلی این طرح، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بدون ایجاد تغییری در قانون، عدم تزریق نقدینگی در جامعه و زمینه‌سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف تعیین شده است. در این طرح آمده است: مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید 50 درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه در جهت رفاه مردم هزینه شود اما با توجه به روند سال‌های گذشته، به دلیل حجم نقدینگی تزریق شده مشکلاتی پدید آمده است که از جمله آن، مشکل تامین منابع (حدود 3000 میلیارد تومان در ماه) برای دولت، تزریق نقدینگی- افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه، عدم اجرای مابقی مواد قانون هدفمندی (ماده 8 و 11) به دلیل سهام بالای پرداخت نقدی به مردم، عدم اجرای کامل بند 7 قانون درباره ارتقای تامین اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم‌سازی مسکن به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم و تبدیل سرمایه کلان ملی مولد به مبالغ ناچیز و غیرمولد است که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده است. نحوه اجرای این طرح به شیوه‌ای است که به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف، یک کارت اعتباری انرژی اختصاص خواهد یافت و او تنها می‌تواند قبوض آب، برق و گاز را پرداخت کرده یا خرید بنزین، گازوئیل و نفت گاز داشته باشد. در واقع این کارت به‌گونه‌ای طراحی شده است که فرد دارنده آن، تنها می‌تواند آن بخش از هزینه مصرفی قبوض که با الگوی تعیین شده از سوی دولت، مصرف شده است را به صورت اعتباری پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوی تعیین شده مصرف شود، فرد باید پرداخت هزینه‌های مازاد مصرف را به صورت نقدی و با قیمت‌های آزاد بپردازد. در این شرایط، علاوه بر اینکه صرفه‌جویی انرژی، ذخیره‌سازی یا انتقال اعتبار به کارت‌های دیگر صورت می‌گیرد بلکه پرداخت هزینه‌های انرژی نیز به صورت اعتباری است. کارت اعتباری انرژی به نحوی در این شرایط عمل می‌کند که حکومت، اعتبار انرژی را به هر یک از افراد جامعه اختصاص می‌دهد و مردم با تبدیل اعتبار درون آن، هزینه‌های انرژی را پرداخت می‌کنند. بنابراین یارانه نیز به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود. در واقع، تخصیص سهمیه انرژی به ایرانیان براساس الگوی مصرف صورت می‌گیرد. در نهایت با اجرای این طرح علاوه بر اینکه هر ساله میزان معیارهای مصرف ارتقا می‌یابد، می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را نیز مطابق قانون افزایش داد. به این ترتیب، هر ساله میزان ریالی ارزش اعتبار نیز بالاتر خواهد رفت و گیرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهند بود. از سوی دیگر، این طرح را می‌توان به اشخاص حقوقی اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیز گسترش داد. حال با موافقت اتاق بازرگانی و صنایع  و معادن ایران به عنوان بازوی کمکی دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، در کمیسیون انرژی اتاق مصوبه‌ای صادر شده که بر مبنای آن، اجرای کارت انرژی از بخش تولید آغاز می‌شود و در بخش
حمل و نقل خودروهای گازوئیل‌سوز، ادامه می‌یابد. بر این اساس قرار است کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طرح اجرایی این کار را تا پایان اردیبهشت، به هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ارائه دهد.
 

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات دیروز با 520 واحد افزایش به 77 هزار و 923 واحد رسید. به گزارش تسنیم، شاخص بازار اول نیز دیروز 268 واحد، شاخص بازار دوم 1626 واحد و شاخص صنعت نیز 492 واحد رشد یافت. دیروز 1175 میلیون سهم به ارزش 3528 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. ارزش بازاری بورس هم حدود 378هزار میلیارد تومان است. در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه بیشترین حجم و ارزش معاملات بورس در سال جاری به ثبت رسید. دیروز یک میلیارد و 175 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 355 میلیارد تومان در 96 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.