گروه اقتصادی: گفت‌وگوهای متعدد نمایندگان مجلس و مطالبه آنها مبنی بر پاسخ دولت به موضوع رانت 650 میلیون یورویی (3 هزار میلیارد تومانی) دولت یازدهم به یک تاجر خاص، سخنگوی دولت را مجبور کرد اعلام کند دولت در آینده پاسخ توکلی درباره رانت 650 میلیون یورویی را خواهد داد اما گویا زمانی برای «آینده» در نظر گرفته نشده و سکوت چند ماهه دولت در این باره ادامه خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه تاکنون وزارت صنعت و بانک مرکزی پاسخی درباره رانت ۶۵۰ میلیون به این کمیسیون نداده‌اند، به تسنیم گفت: سهل‌انگاری و تعلل این دستگاه‌ها در پاسخگویی نشان می‌دهد رانت انجام شده است. مصطفی افضلی‌فر درباره روند رسیدگی به رانت 650 میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت به یک تاجر در کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: با توجه به اینکه بعد از مهلت‌های تعیین شده برای ارائه توضیح وزارت صنعت و بانک مرکزی در این باره هنوز پاسخی به این کمیسیون نرسیده است، می‌توان گفت این دستگاه‌ها جوابی ندارند. وی افزود: عدم پاسخگویی بانک مرکزی و وزارت صنعت با وجود مهلت تعیین شده توسط کمیسیون اصل 90 نشان می‌دهد این رانت داده شده و مسؤولان پاسخی در این‌باره ندارند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 همچنین تأکید کرد: برداشت ما از این تعلل و سهل‌انگاری وزارت صنعت و بانک مرکزی این است که اگر این رانت داده نشده بود حتما آقایان پاسخ می‌دادند ولی وقتی تا الان جواب نداده‌اند به این معنی است که حرفی ندارند.
رانت 3 هزار میلیاردی
مسؤولان دولت فعلی هنوز نپذیرفته‌اند که در جریان تفاهمنامه‌ای که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت و یک تاجر خاص منعقد شده، رانت 650 میلیون یورویی رقم خورده است. در آبان ماه تفاهمنامه‌ای به امضا رسید که به موجب آن یک تاجر خاص می‌توانست به مبلغ 650 میلیون یورو نهاده‌های دامی و کالای اساسی وارد کند و این مبلغ را در اقساط تا 6 ماهه بپردازد. بدین ترتیب این تاجر برخلاف تاجران و واردکنندگان دیگر می‌توانست بعد از فروش کالاهای خود و کسب سود فراوان این مبلغ را به بانک مرکزی بازگرداند! احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس در دی ماه از این رانت آشکار پرده برداشت و به مسؤولان تذکر داد و حتی معاون اول رئیس‌جمهور گفت همه تاجران از چنین تسهیلاتی بهره‌مند می‌شوند. وزیر صنعت نیز گفت اصلا رانتی نبوده و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد چنین تسهیلاتی برای همه است اما توکلی در بررسی‌های بعدی متوجه شد چنین تسهیلاتی برای تاجران دیگر فراهم نبوده و هیچ تاجری حتی چند ماه بعد از وقوع این رانت نیز از این تسهیلات استفاده نکرده است. 10 روز پیش احمد توکلی نامه جدیدی به دولتی‌ها نوشت و در این نامه به این مساله اشاره کرد که بیش از این ادامه مکاتبات با بانک مرکزی را وظیفه نمی‌دانم و ان‌شاءالله از طریق مراجع قانونی دیگر موضوع را پیگیری خواهم کرد. توکلی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته بود: «در تاریخ 28/8/92 تفاهمنامه‌ای بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا منعقد شد که طی آن امتیاز ویژه‌ای به تاجری خاص اعطا شد». وی در ادامه نوشت: «اعتراضات کتبی و شفاهی مکرر اینجانب تنها یک نتیجه داشت و آن قبول ضرورت تعمیم آن سازوکار به دیگران از طرف مسؤولان بود. چون در عمل اتفاقی نمی‌افتاد در تاریخ 15/10/92 گزارش عمومی اینجانب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ویژه‌خواری 650 میلیون یورویی در رسانه‌ها منعکس گردید. طبق اسناد قطعی موجود، در زمان انعقاد تفاهمنامه با شرکت خاص فوق‌الذکر و حتی تا تاریخ 15/10/ 92 که گزارش اینجانب منتشر گردید، بانک مرکزی امتیازات انحصاری اعطا شده به شرکت مذکور را در اختیار هیچ‌یک از وارد‌کنندگان کالای اساسی قرار نداده بود. مفهوم رانت‌خواری نیز دقیقاً همین است». توکلی با اشاره به نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به وی در 5 دی 1392 نوشت: «بانک مرکزی و مدیرکل ذی‌ربط آن، تصریح دارند که این امتیاز با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستور اقدام معاون اول محترم خطاب به جنابعالی«منتج به امضای توافقنامه شده است» و هیچ ذکری از اعلام به شرکت‌های دیگر برای استفاده از این امتیازات نشده است». وی افزود: «در نامه اخیر جنابعالی ادعا شده است شرکت‌های دیگر نیز از این روش استفاده کرده‌اند و سازمان توسعه و تجارت به 22 شرکت وارد‌کننده نیز اعلام کرده است اما به تاریخ آنها اشاره نفرمودید. اعلام به شرکت‌های بیست‌ودوگانه در تاریخ 18/10/92، سه روز پس از انتشار گزارش عمومی اینجانب و پس از دستور معاون اول محترم صورت گرفته و شرکت‌های دیگر استفاده‌کننده از این شرایط نیز پس از 18/10/92 به بانک مرکزی مراجعه نموده‌اند ولی با همان شرایط روبه‌رو نشده‌اند. در نامه اخیر از 5 شرکت ری‌دانه، برلیان، تجارت نور ابرار، بال‌گستر خاور و تضامنی طباطبایی و شرکاء یاد شده و ادعا شده که همان امتیاز بدان‌ها نیز داده شده است! در حالی که آنچه در ابلاغ به شرکت‌های بیست‌و‌دوگانه و این شرکت‌های ادعایی در نامه‌تان عرضه شده کاملا متفاوت از امتیاز داده شده به تاجر خاص است.
ابهامات را پاسخ دهید
افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 پیش‌تر در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره رانت 650 میلیون یورویی گفته بود: «ما همچنان منتظر گزارش دولت درباره رانت 650 میلیون یورویی هستیم و هنوز هیچ اراده‌ای برای پاسخ دادن به این شبهه نمی‌بینیم. طبق بررسی‌های ما مشخص شده چنین تسهیلاتی در شرایط غیر‌رقابتی و به شرکت خاصی داده شده و این موضوع برخلاف بند ج ماده 45 قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه بوده است». وی افزوده بود: «طبق قانون باید تجارت براساس شرایط رقابتی رخ بدهد اما در اینجا خلاف قانون انجام شده است و دولت در این زمینه پاسخی نداده است». افضلی‌فرد در پاسخ به اینکه اگر دولت گزارش خود را ارائه نکند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفته بود: «طبق قانون اگر دولت پاسخ شبهات و سوالات را ندهد اقدامی غیرقانونی انجام داده و با توجه به رانت مذکور متخلفان به حبس و انفصال از خدمت محکوم خواهند شد. البته کمیسیون اصل 90 سعی می‌کند این موضوع را به صورت مسالمت‌آمیز حل کند».

از فرمایشات رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، 4 محور به بازرگانی داخلی مرتبط است و اصناف در این زمینه می‌توانند نقش کلیدی داشته باشند. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره افزود: نظام توزیع شفاف نیست و با کمک اتحادیه‌ها و اصناف باید مشکلات را پیدا کرده و آن را حل کنیم. به گزارش تسنیم، مجتبی خسروتاج بر آموزش واحدهای صنفی تاکید کرد و گفت: استفاده از تجربیات جهانی و حل مشکلات مالیاتی و ارزش افزوده باید با کمک خود اصناف اتفاق بیفتد. در ادامه محمدحسن نکویی‌مهر، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 22 درصد از واحدهای صنفی، تولیدی هستند و  حدود 17 تا 19 درصد از تولید ناخالص داخلی به فعالیت‌های صنفی اختصاص دارد. وی افزود: در حال حاضر حدود 3 میلیون واحد صنفی  و 8300 اتحادیه صنفی و 400 اتاق اصناف در کشور وجود دارد که حدود 5/6 میلیون اشتغال را در کشور به خود اختصاص داده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بر ساماندهی و به روز کردن نظام توزیع کالا در کشور از سوی اصناف تاکید کرد و گفت: اصناف باید بانک اصناف و بیمه  اصناف و مراکز آموزشی داشته باشند.
 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در بازار، ارزهای خارجی به صورت عمده معامله نمی‌شوند، بلکه تنها افراد نیازمند و به صورت خرد خرید انجام می‌دهند که پوشش این نیاز کار دشواری برای دولت محسوب نمی‌شود. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، درباره تامین ارز و تقاضا در بازار به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: تقاضاهای موجود در بازار ارز تنها براساس نیاز عده‌ای خاص است. اگر دولت، ارز را با هدف تامین نیازهای واقعی مردم به جامعه تزریق کند بخش عمده‌ای از تقاضای بازار کاهش پیدا کرده و قطعا شاهد نوسان در بازار آزاد نخواهیم بود. وی ادامه داد: در بازار، ارزهای خارجی به صورت عمده معامله نمی‌شوند، بلکه تنها افراد نیازمند و به صورت خرد خرید انجام می‌دهند که پوشش این نیاز کار دشواری برای دولت نیست. وی افزود: سابقه نشان داده از چند روز قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای، بازار ارز شدیدا تحت تاثیر اخبار مذاکرات ایران با گروه 1+‌5 قرار می‌گیرد. یوسفیان‌ملا گفت: باید توجه داشت کشور از لحاظ منابع ارزی در وضعیت بحرانی نیست و بدهی ارزی قابل توجهی نداریم و علاوه بر این موضوعات وجود منابع ارزی در صندوق توسعه ملی نیز یک نوع پشتوانه ارزی برای کشور است.

امیدوار بودیم وقتی دولت جدید مستقر می‌شود از تجربه‌ای که بر اثر آن جهت‌گیری‌های سیاستی فعلی برای ایران رقم‌خورده به اندازه کافی درس بگیرند. فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه با اعلام این مطلب به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «ما به سهم خودمان امیدوار بودیم وقتی دولت جدید مستقر می‌شود از تجربه‌ای که بر اثر آن جهت‌گیری‌های سیاستی فعلی برای ایران رقم خورده به اندازه کافی درس بگیرند. علائم اولیه رفتارهای تیم اقتصادی دولت جدید هم به‌گونه‌ای بود که به این خوشبینی دامن می‌زد. اما چیزی که به گمان من توسط این دولت دست‌کم گرفته شد و الان دارند چوب این سهل‌انگاری را می‌خورند و ما نیز به سهم خود مکرر گوشزد کردیم، این است که به مسیر طی شده و اقداماتی که در دولت قبلی شده و دولت جدید را ناگزیر گروگان خود قرار خواهد داد، به اندازه کافی توجه کنند. متاسفانه این توجه به‌هیچ‌وجه در حد انتظار نبود و به همین دلیل هم شما ملاحظه می‌کنید در دولت جدید باز رویه‌های متناقض در دستور کار قرار گرفته که به گمان من به گرفتار‌شدن ساختار نهادی ایران در باتلاق تعدیل ساختاری منجر می‌شود».
مومنی درباره مصداق‌های تناقض‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، گفت: «یکی از فوری‌ترین و جدی‌ترین آن، ماجرای وارد‌کردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی است. شخصا در مجموعه مقالاتی که در این زمینه منتشر کردم به تفسیر بیان کردم این سمت‌گیری از آغاز کار با 10 خطای راهبردی و روش‌شناختی روبه‌رو بود و از همین آغاز هم معلوم بود محکوم به شکست است. آن چیزی که زمانی ما می‌گفتیم و کسانی در میان دولت قبلی این را به چیزهای دیگر نسبت می‌دادند، این بود که ما از ابتدا تذکر می‌دادیم که به اعتبار آن خطاهای راهبردی و روش‌شناختی، ماجرا در نهایت به این صورتی که تصور می‌شود، ختم نخواهد شد و دیدیم که مثلا شوک قیمتی باعث کاهش مصرف سوخت نشد اما می‌بینید که در دولت یازدهم و در ماه‌های آغازین به‌ عهده‌گیری مسؤولیت، برخوردهایی با موضوع می‌شد که علائمی از هوشیاری درباره واقعیتی به نام مخرب بودن آن سیاست‌ها داشت».  وی افزود: «دولت جدید مکرر تا پایان سال 1392 در صحبت‌هایی که با مردم می‌کرد، به آنها اطمینان می‌داد ما تا پایان سال تغییری در قیمت حامل‌های انرژی نخواهیم داد. خب! در اینجا یک تناقض پدید می‌آید که اگر یک اقدامی تا پایان سال 1392 مضر و مخرب بوده، قطعا از آغاز سال 93 هم مخرب و مضر خواهد بود. بنابراین دولت در یک تناقض گیر‌می‌افتد که اگر این کار مخرب بود، چرا دارید ادامه می‌دهید و اگر مفید و ضروری بود، چرا سال 92 را از دست دادید و این کارهای مفید را در آن سال متوقف کردید؟ من اینجا به یک تناقض دیگر هم اشاره می‌کنم که امیدوارم دوستان جدید مدیریت اقتصادی کشور به جای اینکه حمل بر مسائل شخصی بکنند، این را حمل بر این بکنند که یک کارشناس مشفق و دلسوز صرفنظر از اینکه اشخاص چه داوری‌ای در این زمینه خواهند کرد، دلش می‌خواهد آنچه به صلاح کشور است، در دستور کار قرار بگیرد».

بیش از دو هفته از ابلاغ کاهش توافقی نرخ سود بانکی برای سپرده‌ها توسط بانک‌های دولتی و خصوصی می‌گذرد و مشاهدات و پرس‌وجو از شعب بانک‌ها نشان‌دهنده ماندگاری سپرده‌های قدیمی و تمایل سپرده‌گذاران جدید برای افتتاح سپرده یکساله در بانک‌هاست. اکثر شعب بانک‌ها از ثبات در سپرده‌گذاری خود می‌گویند و مدعی‌اند که اضافه کردن بند مهم عدم عطف ابلاغیه جدید به سپرده‌های قدیم، اعتماد مشتریان و ماندگاری سپرده‌ها را تثبیت کرده است. بسیاری از سپرده‌گذاران نیز می‌گویند ترجیح می‌دهند پولشان در بانک‌ها بماند تا اینکه در بازارهایی چون بورس با ریسک همراه شود. مشاهدات میدانی ما از چندین شعب بانک‌های دولتی و خصوصی حکایت از جابه‌جایی پول‌ها در چند روز نخست ابلاغیه کاهش نرخ سود دارد.این جابه‌جایی هم بیشتر در حوزه ورود پول‌ها از موسسات و بانک‌های خصوصی کوچک به بانک‌های بزرگ بوده است اما پس از گذشت بیش از دو هفته از ابلاغ نرخ‌های جدید ورق برگشته و مردم با اطمینان بیشتر سپرده‌های خود را در بانک‌ها و موسسات نگهداری می‌کنند. رئیس یکی از شعب بانک دولتی در این باره می‌گوید:اکثر سپرده‌گذاران برای دریافت سود بیشتر از نیمه دوم سال ۹۲ تا فروردین ماه اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند و بانک‌ها نیز با نرخ‌های خوبی که پرداخت می‌کنند،کمتر سپرده‌گذاری پیدا می‌شود که دست به سپرده خود بزند.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه شرایط تحریم بنزین تمام شد، واردات بنزین از خارج کشور را دارای توجیه اقتصادی عنوان کرد و گفت: امسال 10 میلیارد لیتر نفت کوره و گازوئیل صادر می‌کنیم. عباس کاظمی درباره آخرین وضعیت تولید، توزیع و عرضه بنزین در کشور، با تاکید بر اینکه واردات بنزین دارای صرفه اقتصادی است، گفت: بخشی از تولید پتروشیمی‌ها به عنوان اکتان‌افزا برای اختلاط با تولید پالایشگاه‌ها به منظور تولید نهایی بنزین خریداری می‌شد که این اتفاق در زمان تحریم بین‌المللی علیه ایران آغاز شد. وی با اعلام اینکه در طول چند سال گذشته در 3 مجتمع پتروشیمی تولید بنزین خام آغاز شد، تصریح کرد: این پتروشیمی‌ها بخشی از تولید خود را به عنوان ریفرمیت یا اکتان‌افزا برای اختلاط با بنزین داخلی و تامین کسری مصرف در اختیار پالایشگاه‌های نفت قرار می‌دهند. به گفته وی، این واحدها می‌توانند به تولید محصولات صادراتی پتروشیمیایی خود اقدام کنند. وی با یادآوری اینکه به علت دخالت در حلقه محصولات پتروشیمی و جلوگیری بخشی از صادرات بخشی از محصولات آنها در سال‌های تحریم، وزارت نفت پول بیشتری (نسبت به واردات بنزین) به پتروشیمی‌ها پرداخت کرده است، تبیین کرد: قرار است همین منابع مالی صرف افزایش واردات بنزین با کیفیت یورو 4 از خارج کشور شود و در این زمینه هیچ هزینه اضافه‌ای بر کشور تحمیل نمی‌شود.

  براساس مصوبه مجلس، بیکاران متقاضی کار برای افراد ذکور با سن ۲۵ سال و افراد اناث که سرپرست خانواده بدسرپرست یا خودسرپرست باشند، حداقل معیشت را دریافت می‌کنند.
  موسسه تحقیقاتی کیوان‌بی ‌در گزارشی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ را منفی 7/1 درصد برآورد کرد. بنابراین اعلام رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سال میلادی گذشته 1/4 درصد برآورد شده است.
  در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه، شاخص بورس با افزایش ۹۳ واحدی به ارتفاع ۷۷ هزار واحد نزدیک شد. در این روز 793 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 240 میلیارد تومان در 63 هزار نوبت معاملاتی دادوستد شد.
  حجم آب مصرفی شهر تهران در جمعه گذشته با افزایش ۷/۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌‌رو و به ۲ میلیون و ۸۶۱ هزار مترمکعب رسید. جمع مصرف آب در تهران از آغاز امسال تاکنون به 147 میلیون و 201 هزار مترمکعب رسیده است.
  سیدصفدر حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه نرخ تسهیلات صندوق به طرح‌های تولیدی ۶ تا ۸ درصد است، گفت: برای برخی طرح‌های تولیدی گشایش ال‌سی صورت گرفته و در سال جاری حدود 6 هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای اعطای تسهیلات در اختیار است.
  با همکدسازی تلفن‌های ثابت استان همدان، کدهای بین‌شهری ۰۸۱۱، ۰۸۱۲، ۰۸۵۱ و ۰۸۵۲ به ۰۸۱ تغییر می‌کند. مشترکان تلفن‌های ثابت می‌توانند در محدوده استان با سامانه گویای 135 و 118 و درخارج از استان با شماره 08118352222 تماس بگیرند. همچنین مشترکان می‌توانند با مراجعه به سایت
 www.tch.ir  و واردکردن شماره تلفن قدیم، از شماره جدید خود مطلع شوند.
  دیروز اولین معامله قراردادهای آتی زیره سبز تحویل خرداد در بورس کالای ایران کلید خورد و معامله‌گران زیره سبز در استان خراسان به صورت سنتی معاملات نقدی و مشتقه زیره سبز را انجام می‌دهند. استاندارد زیره سبز پذیرش شده در بورس کالا منطبق بر زیره درجه 1 استاندارد شماره 14 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده و اندازه هر قرارداد آتی یک تن در نظر گرفته شده است. همچنین حد نوسان قیمت روزانه این کالا 5 درصد بر اساس قیمت تسویه روزانه روز کاری ماقبل و محل تحویل انبار مرکزی تحت نظارت بورس در خراسان رضوی اعلام شده است.
  به گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا (یورو استات) مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سومین ماه سال جاری میلادی با 27 درصد رشد به 622 میلیون یورو رسید. مبادلات تجاری ایران و 28 عضو اتحادیه اروپا در مارس 2014 با رشد 21 درصدی نسبت به ماه قبل از آن روبه‌رو شده است. کل مبادلات 2طرف در 3 ماه نخست سال جاری میلادی نیز 625/1 میلیارد یورو اعلام شده که از این رقم 368/1 میلیارد یورو مربوط به صادرات اروپا به ایران و 257 میلیون یورو مربوط به واردات کشورهای اروپایی از ایران بوده است.
  شورای راهبردی مسکن مهر برای حل مشکلات این پروژه به ریاست عباسعلی آخوندی تشکیل و اولین جلسه آن هفته جاری برگزار می‌‌شود. اصغر مهر‌آبادی، قائم مقام وزیر در امور مسکن مهر به عنوان نایب رئیس در این شورا حضور دارد.
  حسین مهری، مدیرعامل پست گفت: نامه عادی که 43 درصد مرسولات پستی را به خود اختصاص می‌دهد با 10 درصد افزایش تعرفه، 50 تومان نسبت به سال قبل گران‌تر شد و سایر تعرفه‌ها به‌طور متوسط با 23 درصد افزایش نرخ همراه شده‌اند.
  داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: امسال پنج میلیون اینترنت پرسرعت(ADSL) به متقاضیان این شرکت واگذار شده و تعداد مشترکان این شرکت نیز از حدود سه میلیون به هشت میلیون می‌رسد.
 

تاکنون تصمیمی درباره حذف یارانه‌بگیران اتخاذ نشده و صحبتی در کمیسیون مطرح نیست. تمام شنیده‌ها در حد حدس و گمان است. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه از بررسی یارانه در هفته جاری در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد. عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگا ایلنا درباره اینکه از چه زمان قرار است نحوه پرداخت یارانه‌ها تغییر کند، اظهار داشت: تاکنون تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و صحبتی در کمیسیون مطرح نیست. تمام شنیده‌ها در حد حدس و گمان است. وی افزود: در هفته جاری نحوه پرداخت یارانه در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت حذف یارانه‌بگیران، گفت: زمانی که دولت در پرداخت یارانه دچار مشکل است باید ممیزی صورت بگیرد اما مرحله دوم هدفمندی در حد خوداظهاری باقی ماند.

بانک مرکزی با اعلام شاخص بهای تولیدکننده در فروردین93، نرخ تورم نقطه به نقطه این شاخص را در این ماه 3/19 درصد اعلام کرد. بنابر این اعلام شاخص بهای تولیدکننده در فروردین امسال به عدد 7/524 رسید و نسبت به ماه قبل به میزان 8/2 درصد بالا رفت که بیش از 8/0 درصد نسبت به اسفند سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. براساس گزارش بانک مرکزی، این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) معادل 3/19 درصد افزایش داشته است. این شاخص در 12 ماه منتهی به فروردین امسال نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین 92 برابر با 1/30 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 

تسهیلات اسقاط خودروهای سواری فرسوده 10 تا 15 میلیون تومان و تاکسی 20 میلیون تومان تعیین شده است. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان این مطلب از افزایش تسهیلات اسقاط خودروهای فرسوده سواری شخصی و تاکسی خبر داد. سیدمجتبی شفیعی با اشاره به توافق با بانک صادرات برای خروج بیشتر از 60 هزار دستگاه خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور، افزود: بر این اساس تفاهمنامه‌ای با این بانک امضا شده است. شفیعی خروج تاکسی‌های فرسوده از ناوگان حمل و نقل را از اولویت‌های این تفاهمنامه دانست و نظارت کامل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بر روند اسقاط و جایگزینی خودروها را از مواد این تفاهمنامه عنوان کرد و گفت: بستر نرم‌افزاری برای اجرای این طرح موجود است و تمام متقاضیان از طریق ثبت‌نام در سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند.
 

در حالی‌که دامداران از ابتدای امسال خواستار افزایش قیمت شیرخام یا اختصاص یارانه برای جبران هزینه‌های افزایش‌یافته‌شان بودند، هفته گذشته ستاد تنظیم بازار قیمت 1440 تومانی را برای هر کیلوگرم شیرخام تعیین و برای تصویب به دولت ارسال کرد. یک مقام مسؤول در وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: در جلسه‌ دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار که تصمیم‌گیری درباره قیمت شیرخام در دستور کار قرار داشت، نماینده دامداران به این جلسه دعوت شد که پیشنهاد آنها برای قیمت هر کیلوگرم شیر خام در سال جاری 1576 تومان و نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی 1520 تومان بود. وی افزود: در نهایت پس از بحث و بررسی‌های بسیار قیمت 1440 تومان برای خرید هر کیلوگرم شیر خام از دامداران تعیین و این قیمت برای تصویب به دولت ارسال شد.
 

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه سال گذشته از وزارت راه خواسته‌ایم تا مبنای قیمتگذاری بلیت هواپیما را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد،گفت:امسال نیزهمین درخواست را داشته‌ایم،اما دولت در آزادسازی قیمت‌ها با مجلس هماهنگ نیست. مهدی هاشمی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: دولت درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما با مجلس هماهنگی نداشته است. فقط اواخر سال گذشته مطلبی در این رابطه اعلام شد و ما از آنها خواستیم که یکسری اطلاعات را در این زمینه به مجلس ارائه کنند. وی تصریح کرد: از وزارت راه و شهرسازی خواستیم  مبنا و روش قیمتگذاری جدید بلیت را نیز بدهند تا اگر نمایندگان کمیسیون عمران مجلس نظری در این‌باره دارند به آنها اعلام کنند، از طرفی هم مسؤولان این وزارتخانه برای پیش‌بینی تمهیدات لازم توجیه باشند. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را به ما نداده‌اند، گفت:‌ در سال جدید به‌طور شفاهی از وزارت راه و شهرسازی خواسته‌ایم اطلاعات مربوط به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را در اختیار ما قرار دهند اما به‌صورت کتبی سال گذشته این درخواست را از آنها داشتیم.