گروه اقتصادی: سخنان اخیر رئیس شورای رقابت و نوبخت موجب شد ابهامات خودرو بیشتر شود. خیلی‌ها می‌گویند شاید دعوای دولت با شورای رقابت یک دعوای زرگری باشد و دولت قصد دارد خود را به عنوان مخالف گرانی‌ها معرفی کند و از طرفی شورای رقابت در نقش وکیل مدافع خودروسازان ظاهر شود و با تایید وزارت صنعت به بهانه حمایت از تولیدکنندگان از گرانی خودرو حمایت کند. این مسائل در حالی است که خودروسازان زیرنظر مستقیم وزارت صنعت و دولت فعالیت می‌کنند و حتی در صورت واقعی بودن دعوای خودروسازان و دولت، این مسأله نشانگر ناهماهنگی مسؤولان رده بالا است. با توجه به اینکه نوبخت از بازنگری نرخ خودرو خبر داده باید ببینیم اقدامات دولت در این زمینه چه خواهد بود و بعد از گرانی حدود 20 درصدی برخی خودروها، قیمت‌ها چند درصد کاهش می‌یابد. تجربه نشان داده بعد از گرانی حدود 20 درصدی خودرو اگر همان خودرو فقط 2 یا 3 درصد ارزان شود رسانه‌های حامی دولت فریاد کاهش قیمت سر خواهند داد در حالی که واقعیت چیز دیگری است. در این بین دبیر خودروسازان در گفت‌وگو با ایسنا واقعیت جالبی را مطرح کرد و آن اینکه رئیس شورای رقابت خود خواهان گرانی بیشتر خودرو بوده است! دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت خودرو گفت: ما تابع دولت هستیم و امیدواریم دولت نیز قوانین مربوط در این زمینه را اجرا کند. احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: رئیس شورای رقابت در جلسات کارشناسی با مدیران خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که با توجه به کارشناسی‌های صورت‌گرفته قیمت خودروها باید بین 10 تا 12 درصد افزایش یابد. وی با بیان اینکه با این حال به دلیل مخالفت‌های قبلی دولت با افزایش قیمت خودرو، شورای رقابت نظر خود در زمینه میزان افزایش قیمت‌ها را تعدیل کرد، خاطرنشان کرد: ‌در نهایت قیمت خودروهای داخلی حدود 5/5 درصد افزایش یافت تا نظر دولت در زمینه مخالفت با افزایش قیمت خودرو نیز تامین شود. نعمت‌بخش ادامه داد: با این حال اگر دولت با همین مقدار افزایش قیمت خودرو نیز مخالف است ما تابع دولتیم اما انتظار داریم قوانین مربوط در این حوزه اجرایی شود. ‌طبق تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی کالاهای تولیدی را به تولیدکنندگان پرداخت کند. وی افزود: همچنین براساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی نیز دولت باید مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی را به تولیدکنندگان پرداخت کند. در این زمینه زیان خودروسازان از ناحیه مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی خودرو در حدود 2 سال گذشته بیش از شش هزار میلیارد تومان بوده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: بنابراین ما می‌توانیم قیمت‌ خودروها را به قیمت‌های سابق برگردانیم اما از آن سو نیز انتظار داریم زیان 6 هزار میلیارد تومانی خودروسازان از سوی دولت پرداخت شود. وی خاطرنشان کرد: در نهایت ما مطیع دولت بوده و قانون را اجرا می‌کنیم اما موضوع آن است که طبق همین قانون، شورای رقابت مسؤول تعیین قیمت خودرو است و اگر می‌خواهیم برخلاف نظر آن عمل کنیم باید قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی در این زمینه اجرایی شود.
 از خودرو کیلویی چند تا مکدر شدن رئیس‌جمهور
در حالی 8 روز از تصمیم جدید شورای رقابت برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو می‌گذرد که سخنگوی دولت از احتمال بازنگری مجدد قیمت خودرو خبر می‌دهد و می‌گوید که رئیس‌جمهور از قیمت‌های جدید خودرو مکدر است، این در حالی است که در دولت دهم نیز پس از مصوبه فروش خودرو به قیمت تجاری، محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از آشفته‌بازار خودرو گفته بود «خودرو کیلویی چند؟» 8 روز پیش بود که شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرد و باز هم نرخ مدل‌های پرفروش خودرو با افزایش در بازار مواجه شد. البته دامنه این افزایش قیمت، علاوه بر بازار، دولت یازدهم را هم دربرگرفت و منجر به تکدر رئیس‌جمهوری و هیات دولت شد. در این میان، چالش قیمتی در بازار خودرو، سابقه‌ای در دولت دهم هم دارد، آن روزها که دولت مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن، قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و قیمت خودرو به نرخ تجاری محاسبه شود، به این معنا که خودروسازان مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به فروش محصولات سواری به قیمت تجاری یعنی حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی سازمان حمایت بر اساس نرخ مبادلاتی، اقدام کنند. البته در آن مصوبه قید شده بود که خودروسازان موظفند 95 درصد از وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها را در هر دوره سه‌ماهه به حساب خزانه واریز کنند. اما همین آزادسازی قیمت، چنان واکنشی در دولت به دنبال داشت که رئیس دولت وقت را نیز به واکنش واداشت و وی در یک مصاحبه تلویزیونی، جمله‌ای با عنوان «خودرو کیلویی چند...» را اعلام کرد و کار قیمت‌گذاری خودرو را رسما به شورای رقابت سپرد. اکنون نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهور نسبت به افزایش قیمت واکنش نشان داده و به گفته سخنگوی دولت، وی از این قیمت‌ها مکدر شده و به نوعی، توپ تعیین مجدد قیمت خودرو البته با نگاه کاهش قیمت به زمین شورای رقابت انداخته شده است. اظهارنظر متفاوت محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در رابطه با قیمت خودرو جوی دیگر را بر بازار خودرو حاکم کرد و مجدد سبب شد تا شک و تردیدها نسبت به خرید و فروش خودرو بیشتر و بیشتر شود؛ از یک سو شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو به عنوان یک کالای انحصاری مطابق با قانون، نرخ‌های خودرو را تعیین کرده است و از سوی دیگر، رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت از این قیمت‌ها ناراضی هستند و می‌گویند که باید قیمت‌ها به حالت قبل برگردد. این در حالی است که سخنگوی دولت در گذشته نیز بار دیگر در رابطه با قیمت خودرو اظهارنظر کرده و اعلام کرده بود که قیمت خودرو نباید افزایش یابد و به نوعی موضع دولت را در این میان اعلام کرده بود که دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است، در حالی که این موضع‌گیری نوبخت، مورد انتقاد شدید محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و متولی اصلی خودرو واقع شد. او اعلام کرد که نوبخت، نباید در رابطه با خودرو اظهارنظر می‌کرد و باید اجازه می‌داد شورای رقابت کار خود را پیش برد. نوبخت درباره افزایش قیمت خودرو گفت که دولت مخالف هرگونه افزایش قیمت خودرو است. دولت برای تامین ارز موردنیاز صنعت خودرو اجازه داد از ارز مبادله‌ای استفاده شود و انتظار  ما این بود که خودروسازان خبر افزایش کیفیت خودرو را به دولت بدهند. از این جهت اقداماتی صورت گرفت و شورای رقابت از جایگاه قانونی خودش درباره افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد. وی با بیان اینکه شورای رقابت در جایگاه قانونی خود تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفته است، گفت: امروز هیأت وزیران و رئیس‌جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد. سخنگوی دولت تصریح کرد: خودروسازان و شورای رقابت به تعیین قیمت توسط بازار اعتقاد دارند، ما هم این را قبول داریم اما باید اجازه دهند ما هم نسبت به واردات خودروهای باکیفیت و ارزانقیمت خارجی اقدام کنیم و رقابتی در بازار ایجاد شود تا بازار بتواند قیمت خودرو را تعیین کند. به هرحال، اکنون با اظهار نظر سخنگوی دولت برای بازگشت قیمت خودرو به حالت قبل، پرونده تعیین قیمت خودرو وارد فاز جدیدی شده و مشخص است که دولت دیدگاه مساعدی نسبت به تصمیم‌گیری اخیر شورای رقابت ندارد و شاید هم قرار باشد که این شورا از موضوع قیمت‌گذاری خودرو خارج شود، چراکه اگر دولت دیدگاه این شورا را قبول داشت، حتما در رابطه با قیمت‌های تعیین‌شده از سوی آن نیز سر تعظیم فرود می‌آورد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران از افزایش ناگهانی قیمت میوه‌های لوکس در میدان میوه و تربار خبر داد. حسین مهاجران در این باره به تسنیم گفت: به طور میانگین قیمت میوه‌های لوکس کیلویی ۲ تا ۳ هزار تومان در روز پنجشنبه افزایش داشته است. وی با تاکید بر اینکه قیمت‌های پنجشنبه گذشته افزایشی بوده است، گفت: هر کیلو گیلاس 12 هزار تومان، زردآلو 10 هزار تومان، آلو 7 هزار تومان، سیب گلاب 4 تا 5 هزار و 500 تومان، موز 3 تا 3 هزار و 200 تومان، هندوانه 600 تومان، طالبی 400 تا 1500 تومان، خربزه 1200 تا 2000 تومان و خیار 2500 تومان در میدان تربار تهران عرضه شد. وی افزود: آنچنان پرتقال در میدان نیست و حجم اعظم پرتقال از طریق قاچاق تامین می‌شود. در کنار آن انگور عسکری کیلویی 5 هزار و 500 تومان تا 7هزار تومان، انگور یاقوتی 3 هزارتا 4 هزار تومان و خرما در سطح شهر که از واحدهای ذخیره‌سازی توزیع می‌شود کیلویی 7 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد. به گزارش تسنیم، در سطح شهر کمی قیمت‌ها متفاوت است و میانگین قیمت هر کیلو آلو 6 تا 7 هزار تومان، گیلاس 10 هزار تومان، زردآلو 8 هزار تومان، انگور 8 هزار تومان، انبه 10 هزار تومان، هندوانه 1100 تومان، خربزه 2300 تومان، طالبی 1800 تومان، سیب 8 هزار تومان، موز 4 هزار تومان، سیب زمینی هزار 2 تا 2500 تومان و خیار 3هزار تومان عرضه می‌شود. میوه فروشان معتقدند به طور میانگین قیمت میوه در روز پنجشنبه کیلویی یکهزار تا 1500 تومان افزایش یافته است و تفاوت قیمت میوه میدان و سطح شهر به دلیل تنوع کیفیت و زمان خرید در روز چهارشنبه و پنجشنبه توسط میوه‌فروشان از میدان میوه و تربار بوده است.

مجموع ذخایر موجود در پشت سدهای کشور در حال حاضر به 5/26 میلیارد مترمکعب رسیده، در حالی که این میزان در زمان مشابه سال گذشته حدود 25 میلیارد و 800 میلیون مترمکعب بوده است. حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون با 6 درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به 29 میلیارد و 430 میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 31 میلیارد و 260 میلیون مترمکعب گزارش شده بود. مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی 3/47 میلیارد مترمکعب گزارش شده است. میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای مهر 92 تاکنون، 21 میلیارد و 860 میلیون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان 23 میلیارد و 570 میلیون مترمکعب بود. بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، 7 درصد کاهش نشان می‌دهد.
تنش آبی برای 40 درصد جمعیت زمین
گفتنی است سرانه آب تجدیدپذیر سالانه هر نفر انسان در سال 1990 معادل 9 هزار مترمکعب بوده که این مقدار به 7 هزار و 800 مترمکعب در سال 2015 و 5 هزار و 100 مترمکعب در سال 2025 کاهش خواهد یافت. دفتر برنامه محیط‌زیست سازمان ملل در این ‌باره اعلام کرد: در زمان حاضر حدود 40 درصد از کل جمعیت کره زمین در مناطقی زندگی می‌کنند که با تنش آبی روبه‌رو هستند و پیش‌بینی می‌شود این رقم به 50 تا 65 درصد در سال 2025 برسد. سرانه آب 5 هزار و 100 مترمکعب در سال برای هر نفر انسان به‌ صورت تئوری کافی خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز توزیع بسته حمایت غذایی مشمولان کمیته‌امداد و سازمان بهزیستی و فرصت چهارماهه برای گرفتن اقلام و کالاهای این سبد حمایتی خبر داد. علی ربیعی گفت: سیاست دولت در توزیع سبد کالا به‌ صورت عمومی با سیاستی که در طرح حمایت غذایی دنبال می‌کند، متفاوت است و هدف اصلی دولت از توزیع بسته امنیت غذایی، مبارزه با فقر و توجه به موضوع سلامت افراد مطابق با بند 6 سیاست‌های سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
 توزیع بسته حمایت غذایی 4 بار در سال
وی افزود: این طرح به منظور حمایت از افرادی دیده شده که دچار سوءتغذیه و کمبود پروتئین و ویتامین هستند و دولت در راستای سیاست رفاهی خود این طرح را در طول سال ادامه خواهد داد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد دفعات اجرای طرح حمایت غذایی متناسب با تعداد خانوارهای آسیب‌پذیری که شناسایی شوند، مشخص خواهد شد اما طبق پیش‌بینی‌‌ها حداقل 4 بار در سال این طرح به اجرا درخواهد آمد. ربیعی همچنین گفت دولت برای تأمین منابع طرح حمایت غذایی 2400 میلیارد تومان اعتبار از محل هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت افراد تحت پوشش این طرح در نظر گرفته است.
5/7 میلیون نفر، مشمول طرح حمایت غذایی
وی تصریح کرد: در گام نخست تمام خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که در حال حاضر 7 میلیون و 500 هزار نفر هستند، مشمول طرح حمایت غذایی می‌شوند. ربیعی تاکید کرد: اجرای طرح حمایت غذایی مطابق مصوبه هیات‌وزیران به ‌منظور حمایت غذایی و برای مبارزه با فقر و جلوگیری از سوءتغذیه انجام می‌شود.
 مهلت 4 ماهه برای دریافت سبد
به گزارش ایسنا، کار اطلاع رسانی به جامعه هدف مشمولان دریافت سبد حمایت غذایی از دو هفته قبل با ارسال پیامک از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی آغاز و به مشمولان 4 ماه مهلت داده شده برای دریافت کالای خود اقدام کنند. گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن‌مایع، ماکارونی، رب گوجه‌فرنگی و خرما از جمله اقلام و کالاهای پیش‌بینی‌ شده در طرح حمایت غذایی است.
 آمادگی 4800 فروشگاه برای توزیع
در راستای اجرای طرح 4800 فروشگاه برای توزیع بسته حمایت غذایی اعلام آمادگی کرده و 6 هزار دستگاه کارتخوان نیز در فروشگاه‌ها برای خدمات‌دهی به مشمولان در نظر گرفته شده است. همزمان با توزیع بسته‌های حمایت غذایی در همه ادارات بهزیستی میز خدمات جهت رفع هرگونه مشکل احتمالی پیش‌بینی شده است. برای اجرای طرح حمایت غذایی، کارت اعتباری خرید شارژ شده و مشمولان می‌توانند متناسب با میزان اعتبار و تقاضای خود به صورت ترکیبی مقدار کالای مورد نیازشان را مشخص و تهیه کنند. اعتبار ریالی برای خانوارهای تک‌نفره در هر مرحله از اجرای طرح حمایت غذایی، 300 هزار ریال، خانوارهای دونفره 600 هزار ریال، خانوارهای بیش از دو نفر به‌ازای هر نفر اضافی یکصد هزار ریال و در هر خانوار حداکثر یک‌میلیون و 200 هزار ریال تعیین شده است.

اوپک اعلام کرد قیمت نفت ایران در ژوئن ۲۰۱۴ برابر با خرداد ۹۳ به 45/107 دلار در هر بشکه رسید که این رقم نسبت به ماه قبل افزایش 05/2 دلاری داشته است. متوسط قیمت نفت سنگین ایران در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نیز 17/105 دلار در هر بشکه اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 91 سنت افزایش داشته است. قیمت نفت برنت دریای شمال نیز در این ماه با افزایش 99/1 دلاری نسبت به ماه قبل از آن به 66/111 دلار در هر بشکه رسید. نفت سبک آمریکا نیز با افزایش 21/3 دلاری در برابر 24/105 دلار در هر بشکه معامله شد. از سوی دیگر تولید نفت ایران در ژوئن ۲۰۱۴ با ۲۷ هزار بشکه در روز کاهش نسبت به ماه قبل از آن روبه‌رو شد و به 731/2 میلیون بشکه در روز رسید.
 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه افزایش عرضه ناشی از تغییر نرخ ارز محصولات پتروشیمی بزودی قیمت محصولات پتروشیمی را در بورس خواهد شکست، گفت: دولت بزودی موانع صادراتی پتروشیمی را برمی‌دارد. مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با مهر درباره درخواست‌های مکرر صنایع پایین‌دستی نساجی برای بازگشت نرخ‌گذاری پتروشیمی با ارز مبادله‌ای گفت: دولت تصمیم گرفته برای شفافیت بیشتر و نیز تداوم و افزایش عرضه این محصولات، مبنای ارز آزاد را در قیمت‌گذاری پتروشیمی لحاظ کند. خسروتاج افزود: همین 2 نرخی‌بودن قیمت محصولات پتروشیمی، آشفتگی بازار بورس در بخش پتروشیمی را رقم زده بود و متاسفانه گلایه‌های بسیاری از سوی تولیدکنندگان وجود داشت که دسترسی مناسبی به دریافت محصولات پتروشیمی نداشتند اما با تصمیم جدید دولت پیش‌بینی می‌شود عرضه در بازار بیشتر شده و حاشیه‌ها از بین برود. خسروتاج ادامه داد: اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت، قیمت محصولات پتروشیمی در بورس افزایش یابد اما با توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و عرضه بیشتر محصولات، به‌طور قطع قیمت شکسته می‌شود.
 

هیات‌دولت100 هزار میلیارد ریال تسهیلات به‌منظور ایجاد رونق در صنایع کوچک سراسر کشور اختصاص خواهد داد. سیدمحمدعلی سیدابریشمی با اشاره به اینکه 81 هزار واحد صنعتی  کوچک با اشتغالی بالغ بر یک میلیون نفر در سراسر کشور مستقر هستند، گفت: برپایه طرح ایجاد رونق در صنایع کوچک این سازمان، هیات دولت با هدف ایجاد اشتغال پایدار و خروج از رکود برای 40 درصد از این واحدها، مبلغ 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای راه‌اندازی مجدد اختصاص خواهد داد. سیدابریشمی افزود: راه‌اندازی این واحدها برای حدود 112هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه 67 هزار واحد صنعتی دیگر نیز پایین‌تر از ظرفیت اسمی مشغول فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: به منظور افزایش ظرفیت تولید 20درصد این واحدهای صنعتی 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی هیات دولت اختصاص یافت که اجرای پروژه‌های بهبود در این واحدها منجر به ایجاد 81 هزار شغل جدید خواهد شد. سیدابریشمی  سهم صنایع کوچک از کل صنایع را 92 درصد عنوان کرد و گفت: با اختصاص تسهیلات 100هزار میلیارد ریالی هیات وزیران بخش عمده‌ای از مشکل اشتغال و کاهش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی که از دغدغه‌های اصلی دولت به شمار می‌رود، رفع خواهد شد.
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید مانع ورود بی‌رویه کالاهای غیرضروری به کشور شود. ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با تسنیم توجه به تولید را مهم‌ترین رکن اقتصاد مقاومتی دانست و با تاکید بر اینکه دولت در راستای سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، گفت: یکی از اقداماتی که دولت باید در آینده مورد توجه قرار دهد، رفع مشکلات تولیدکنندگان داخلی است. فتحی‌پور با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی انتظار دارند دولت مانع ورود کالاهای غیرضروری به کشور شود، گفت: متاسفانه همچنان ما شاهد ورود بی‌رویه برخی کالاهای غیرضروری به کشور هستیم که این امر باید متوقف شود. برخی کالاهایی که وارد کشور می‌شوند توجیه اقتصادی ندارند.

 پیش‌نویس اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع، تهیه و تدوین شده است.
 در حالی فروش گوشت یخ‌زده و ذخیره‌سازی شده برزیلی در بسته‌بندی و با برند ایرانی در سطح شهر دیده شده که رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با غیراقتصادی خواندن این اقدام، می‌گوید: شاید دلیلش پایان تاریخ مصرف گوشت‌ها باشد.
 با تصویب هیات وزیران، عضویت وزیران کشور و اطلاعات و رئیس‌کل بانک‌مرکزی به ترتیب در کمیسیون‌های اقتصاد، فرهنگی، امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست لغو شد.
  عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی از تشکیل کمیته ویژه وصول مطالبات معوق با حضور نمایندگان ۳ قوه خبر داد.
 مسعود بیژنی، مجری طرح مسکن ویژه تهرانسر گفت: اگر در تحویل واحدهای این پروژه تاخیر داشته باشیم و مقصر شناخته شویم مطمئنا به خریداران جریمه پرداخت می‌کنیم و حتما این کار با دستور اداره کل راه و شهرسازی استان تهران انجام خواهد شد.
 علی محرر، رئیس سازمان چای از تولید حدود 12 هزار تن چای خشک در سال جاری خبر داد و گفت: اگر میزان برداشت برگ سبز چای در سال جاری به 100 هزار تن برسد، می‌توان امیدوار بود 25 هزار تن چای خشک در کشور تولید شود. تاکنون بیش از 57 هزار تن برگ سبز چای از استان‌های شمالی به ارزش بیش از 80 میلیارد تومان خریداری شده است که از این میزان 53 درصد درجه یک و 47 درصد درجه دو بوده است. همچنین 55 میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای برداشت شده به کشاورزان پرداخت شده است.
 عزیزالله مهدیان، معاون امور بازسازی ومسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ۳ میلیون و 270 هزار واحد مسکن روستایی در کشور غیرمقاوم است.
 سالانه بیش از 7‎ میلیون تن خرما در جهان تولید می‌شود که ایران با تولید یک میلیون تن پس از مصر و عربستان‌سعودی، رتبه سوم تولید را به خود اختصاص داده  در حالی‌که پیش از این اولین تولیدکننده و تا سال گذشته دومین رتبه را در تولید این محصول داشت.
 بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت با بیان اینکه تمام اموال بابک زنجانی حتی ۴۰ درصد از بدهی وزارت نفت نمی‌شود، گفت: فارغ از تاخیر در پرداخت‌ها، اصل بدهی این فرد بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است در حالی‌که کل اموال او شاید ۳ هزار میلیارد تومان هم نشود.
 

گروه صنعتی ایران خودرو، به مناسبت ولادت با سعادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی(ع)، فروش نقدی با تحویل فوری خود را از فردا از سر خواهد گرفت. خانواده پژو 405، پژو 206، سمند، پژو پارس، رانا و تندر90 محصولات قابل عرضه با موعد تحویل 30 روزه در این شرایط هستند. برای بهره‌مندی مصرف‌کنندگان حقیقی، در این شرایط مشتریان حقوقی و همچنین مشتریانی که در چندین بخشنامه اخیر فروش فوری (از دهه فجر و پس از آن) ثبت‌نام کرده‌اند، مجاز به ثبت‌نام نیستند. تطابق نشانی محل سکونت مشتری و نمایندگی محل ثبت‌نام یکی دیگر از شرایط این بخشنامه است. هموطنان می‌توانند با مراجعه به پایگاه فروش اینترنتی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو به نشانی www.ikco.com یا ikco.iranecar.com از ساعت 10 فردا نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
 

قیمت طلا در بازارهای جهانی دیروز با افزایشی بیش از 7 دلار نسبت به روزما قبل آن به 10/1337 دلار رسید. به گزارش بلومبرگ این فلز گرانبها همچنین معادل 65/982 یورو در هر اونس دادوستد شد. قیمت عنصر نقره نیز در بازارهای بین‌الملل روندی صعودی را در پیش گرفته و هر اونس آن به قیمتی معادل 52/21 دلار دست یافته است.  همچنین هر اونس نقره برابر با 77/15 یورو قیمت‌گذاری شد. قیمت هر اونس فلز پلاتین اما با کاهشی 3/0 درصدی به 63/1509 دلار کاهش یافت. عنصر پالادیوم نیز با اندکی کاهش 03/870 دلار در بازارهای بین‌المللی داد و ستد شد. قیمت هر تن مس به عنوان یکی از مهم‌ترین فلزات صنعتی در جهان نیز با 37 دلار افزایش به 7162 دلار به ازای هر تن رسید.  مس تنها فلز صنعتی بود که افزایش را در قیمت جهانی خود تجربه کرد و دیگر فلزهای صنعتی نظیر قلع، روی و آلومینیوم کاهش قیمت را طی دیروز تجربه کردند. قیمت هر تن آلومینیوم در بازار جهانی با کاهشی 14 دلاری معادل 7/0 درصد به 1925 دلار رسید. هر تن فلز روی نیز با 10 دلار کاهش معادل 2271 دلار داد و ستد شد و هر تن قلع نیز در این بازارها با قیمت 22050 دلار به فروش رسید که با کاهشی 230 دلاری همراه بوده است.