گروه اقتصادی: حسن روحانی در آخرین روز سفر به چهارمحال و بختیاری به دفاع از یک پرونده بزرگ پرداخت تا همگان را به تعجب وادارد. رئیس‌جمهور در میان حیرت همگان در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکلات به وجود آمده بر سر راه واردکنندگان گندم و سر و صدای برخی برای تخلیه بار کشتی‌های کالاهای اساسی گفت: پارسال شاهد بودید که گندم را چقدر و با چه مشکلاتی از خارج وارد کردیم. کار به جایی رسید که یک دفعه 80 الی 90 کشتی حامل کالاهای اساسی در آب‌های آزاد پهلو گرفتند و کالاها روی آب بود و به خاطر مشکل ارزی و ده‌ها مشکل دیگر نمی‌شد این کشتی‌ها را تخلیه کنیم. وی افزود: یک وزارتخانه ما شهامت کرد و به مجموعه‌ای گفت اگر می‌توانید از اعتبار خود هزینه کنید و بار کشتی‌ها را تخلیه کنید و پول شما را دیرتر می‌دهیم و آن مجموعه هم پذیرفت اما در همین زمان عده‌ای اعلام کردند در این زمینه رانت صورت گرفته و خوردند و بردند و متاسفانه رسانه‌های گروهی هر چند که تعمد نبوده، کم‌اطلاعی کردند. نباید به هر چیزی تکیه کنیم و به شایعه‌ای اعتماد کنیم؛ متاسفانه کسی حرفی می‌زند و آن حرف ناصواب مدام تکرار می‌شود.
روحانی تاکید کرد: مگر می‌توانند این دولت پاک را لکه‌دار کنند؟ فساد غرق شده سال‌های پیش را مگر می‌شود با این سر و صداها شست. آنها باید بیایند پاسخ دهند. این دولت اعتقادش بر این است که با رانت، فساد، جناح‌بازی، حزب‌بازی و طایفه‌بازی نمی‌توان کشور را به پیش برد. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات دولت را در یک سال گذشته خوب توصیف کرد و گفت: جامعه ما آرامش می‌خواهد، چرا که افراطی‌گری و شعار دادن مشکلی را حل نمی‌کند. باید آستین را بالا بزنیم و برای خدمت به مردم به صحنه بیاییم و با اولویت‌بندی برای حل مشکلات مردم، برنامه‌ریزی کنیم. روحانی اظهار داشت: تحت نام دور زدن تحریم‌ها، نفت را دادند به عده‌ای بردند و خوردند و عملا ملت ایران را دور زدند و البته حالا عده‌ای از آنان که بازداشت و در زندان هستند، آدرس می‌دهند که در فلان حساب خارجی آنها میلیاردها وجود دارد در حالی که یک دلار هم در آن حساب‌ها نبود. این بازی‌هایی که بعضی‌ها درمی‌آورند و دروغ‌هایی که می‌سازند و می‌گویند فلان جا رانت شد برای پوشاندن آن رسوایی‌ها است. البته ما قصد دعوا با کسی را نداریم اما باید مردم بدانند که در سال‌های گذشته بر آنها چه گذشته است.
 ماجرا چیست؟
چیزی که تعجب همگان را برانگیخته این است که احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه بارها و بارها اعلام کرده موضوع رانت 650 میلیون یورویی اصلا سیاسی نیست و قصد دارد در این زمینه به دولت کمک کند. اما ماجرای این رانت 3 هزار میلیارد تومانی چیست که رئیس‌جمهور در نهایت حیرت از آن دفاع کرده است؟
ماجرا از اینجا شروع شد که در تاریخ 18/7/92 گزارش موثقی به دست توکلی، نماینده مجلس و عضو ناظر در شورایعالی پول و اعتبار رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفته‌اند که برای سایر شرکت‌ها در نظر نگرفته و نمی‌گیرند. ماجرا اینگونه بود که در واردات کالاهای اساسی، کشتی‌ها، کالای اساسی را از مقصد بار می‌کردند اما در مالکیت فروشنده بود. در خلیج‌فارس و آب‌های ایران تا ارز تخصیص داده نمی‌شد و فروشنده خاطرجمع نمی‌شد که ارز به حساب او رفته، اجازه پهلوگرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی‌داد. این فرآیند طولانی بوده و در شرایط تحریم اوضاع سخت‌تر است، طبیعی است که عدالت وقتی اجرا می‌شود که این سختی (طول کشیدن تخلیه بار کشتی‌ها) برای همه یکسان باشد و برای افراد خاص تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته نشود تا تبعیض، کار را دشوارتر نکند. برخی کشتی‌ها تا 11 ماه منتظر می‌ماندند و روزی 25 هزار دلار خسارت تاخیر تخلیه می‌دادند تا ارزی از چین حواله شده و به این بار تخصیص داده شود، ارزی که تخصیص داده می‌شد لااقل 25 روز به بالا تا 3 ماه زمان نیاز داشت که البته دولت تلاش می‌کرد این مدت را کوتاه کند ولی در حالت طبیعی حداقل 25 روز و حداکثر 45 روز طول می‌کشید و برای اینکه دست به دست چرخیده و به دست فروشنده در کشور مبدأ صدور برسد بین 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز آن می‌شد. استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه تخصیص ارز داده شد به میزان حدود 85 هزار یورو که 2 روزه به جای حداقل 25 روز عمل می‌کرد و هزینه انتقال آن هم ۲ درصد بود. بنابراین یک هزینه 10 درصدی کمتر می‌شد و حداقل حدود یک ماه هزینه کمتری می‌داد، خواب سرمایه نداشت و بازار را زودتر می‌توانست پوشش داده و امتیاز فروش داشته باشد که البته هیچ کدام از اینها بد نیست اما به شرط اینکه برای همه باشد. جالب اینکه توکلی در آبان 1392 به روحانی نامه محرمانه می‌نویسد و وی را از این موضوع مطلع می‌کند تا اجازه ندهد این کار اتفاق بیفتد اما هنوز موضوع این رانت حل نشده، ماجرای رانت دیگری آغاز شد. داستان از این قرار بود که پیشنهادی را همان تاجر خاص مطرح می‌کند که توسط یکی از استانداران سابق که الان همکار این تاجر شده به دست وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد که اجازه دهید من به اعتبار خودم جنس از خارج بیاورم، به من اجازه تخلیه دهید چون من رضایت فروشنده را قبل از اینکه به او ارز بدهم می‌گیرم و کالا را تخلیه می‌کنم. شما قبل از اینکه به من ارز تخصیص دهید کد رهگیری را بدهید که من کالا را ترخیص کرده و آن را در بازار بفروشم، بعد به من تعهد دهید که سر 4 ماه، 5 ماه و 6 ماه،650 میلیون یورو به من تخصیص خواهید داد. توکلی در این مورد می‌گوید: «با اجرای این دستور چند اتفاق مثبت افتاد؛ اول اینکه این تاجر دموراژ نمی‌دهد و 6 ماه بعد که کشتی‌ها به آب‌های ایران رسید تخلیه می‌شود، این تاجر می‌تواند کالا (که خوراک دام و طیور است) را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرف‌کنندگان ما که دامداران و پرورش‌دهندگان طیور هستند، از این بهتر استفاده کنند. تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامه‌ریزی داده و نااطمینانی را کاهش می‌دهد که امر مثبتی است علاوه بر این به بانک مرکزی هم امکان برنامه‌ریزی می‌دهد چون می‌داند که چه مقدار و چه وقت باید به این تاجر ارز تخصیص دهد. چنین تسهیلاتی برای هر تاجری خوب است و باز هم عدالت وقتی رعایت می‌شود که این امکان برای همه تاجران فراهم شود.» توکلی در اینجا هم به رئیس کل بانک مرکزی نامه می‌نویسد و اعلام می‌کند چنین تفاهمنامه‌ای خوب است و تسهیلاتی که به آن تاجر دادید روند ترخیص کالا را تند می‌کند و کلا برای بازار هم بهتر است اما باید این تسهیلات برای همه تاجران در نظر گرفته شود نه برای یک تاجر خاص. طبق بررسی‌های دیوان محاسبات تفاهمنامه وزارت صنعت با آن تاجر خاص در حالی که ضرری برای بازار نداشته تخلف بوده و به مسؤولانی که چنین تخلفی انجام داده‌اند تذکر هم داده شده است. توکلی نماینده مجلس نیز بعد از تکذیب مسؤولان دولتی در مورد چنین رانتی، آن را پیگیری می‌کند و مسؤولان نیز وی را به سیاسی‌کاری متهم می‌کنند در حالی که موضوع اصلا یک اتفاق اقتصادی است و معلوم نیست دولتی‌ها چرا این‌قدر هراسان مقابل آن موضع‌گیری می‌کنند. مساله ساده است، توکلی می‌گوید تسهیلاتی مانند تامین ارز و کالا برای تاجران موجب رونق بازار می‌شود و چنین شرایطی را برای همه فراهم کنید اگرنه ایجاد تسهیلات برای یک فرد و تفاوت قائل شدن برای تاجر خاص، رانت به وجود می‌آورد، همین.  جالب اینکه بعد از افشای این رانت بانک مرکزی هیچ ارزی به تاجر خاص نداد اما به گفته توکلی اصل تفاهمنامه تخلف محسوب می‌شود و رانت صورت گرفته و مسؤولان باید جلوی تکرار آن را بگیرند. وی در این باره گفته بود: «این مساله سیاسی نبود و نباید سیاسی شود. می‌خواهم به دولت کمک کنم تا مشکلات کاهش یابد».  بعد از رای دادستان دیوان محاسبات این مسؤولان دولتی بودند که با اظهارات خود، موضوع رانت 3 هزار میلیارد تومانی را کش دادند و هنوز هم این کار را می‌کنند و معلوم نیست روحانی به چه علت وارد این ماجرا و حمایت از این اقدام شده است. توکلی بعد از اظهارات روحانی با اعلام این مطلب که از سخنان رئیس‌جمهور متعجب شده، در گفت‌وگوی کوتاهی با «وطن‌امروز» گفت: در حال مطالعه سخنان رئیس‌جمهور هستم و در روزهای آینده پاسخ ایشان را خواهم داد اما این پاسخ به این زودی‌ها نخواهد بود. آن تاجر خاص که روحانی تلویحا از وی حمایت کرده بیش از 1000 میلیارد تومان معوقه بانکی دارد و از جمله افرادی است که بانک‌ها از وی شکایت نمی‌کنند. هنوز معلوم نیست چرا دولتی‌ها از این تاجر خاص و رانتخواری‌ای که وزارت صنعت مرتکب شده حمایت می‌کنند و قصد دارند این موضوع را
کش بدهند.

احمد توکلی و الیاس نادران دو اقتصاددان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره بسته خروج از رکود اعلام کردند: مدل بسته خروج از رکود نسخه شکست خورده صندوق بین‌المللی پول است که از دولت سازندگی تاکنون درحال اجرا بوده و خود از عوامل وضع موجود است. از آنجا که همه متن نامه در این مجال قابل انتشار نیست، بخش‌هایی از آن به چاپ می‌رسد.
- ساختار متن پیشنهادی دولت نیز از سه جهت منطقی بود: 1- استفاده از یک مدل نظری برای تحلیل و چاره‌جویی، گرچه ایراد وجود داشته باشد،
2- علاج دردها از طریق کشف علل آنها و
3- تقسیم‌بندی زمانی به‌نسبت منطقی.
- مدل تحلیلی به‌کار‌رفته مدل نئوکلاسیک است که در آن به‌دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه‌ بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد. نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان تحمیل کرد و جز چند کشور که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، در بقیه‌ کشورها به شکست انجامید. این نسخه از آغاز دولت سازندگی تاکنون در کشور، کم و بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است.
- تحلیل ارائه شده در برخی جهات از واقعیت دور می‌شود. گرچه افزایش جهشی قیمت انرژی را در دوره‌ دی 1389 تا نیمه 1392 مؤثر در افزایش هزینه‌ تولید و کاهش ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات می‌خواند، ولی آن را عامل رکود سال‌های 91 و 92 نمی‌شناسد، چنانکه بیماری هلندی نیز در این تحلیل جایگاه مناسبی ندارد. عامل آغازگر رکود را تحریم نفتی و تحریم مالی(بانکی) می‌شمارد که در بستر مساعد سال‌های پایانی دهه 1380، صادرات نفت را بشدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهای آن را با نوسانات شدید و جهش همراه ساخت. روشن است که تحریم نقش حائز اهمیتی در رکود تورمی در 2 تا 3 سال اخیر بازی کرده است ولی آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارائه داده است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد. نتیجه تزریق درآمد هنگفت ارزی (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجه‌ای) در 3 تا 4 سال بعد، منشأ رکود تورمی بوده است. در واقع از سال 1387 به بعد، نرخ رشد GDP  قبل از منفی شدن در سال‌های 91 و 92، جز سال 1389، به ترتیب 8/0، 3و 3 درصد بوده، فشار بیکاری در آن سال‌ها هنوز از خاطرها نرفته است. رشد 8/5 درصدی سال 1389 نیز با فروش 87 میلیارد دلاری نفتی استثنای این دوره است. متوسط نرخ رشد دوره 2011-2008 (تقریبا متناظر 1390-1387) برای کشورهای در حال توسعه آسیایی 3/7 درصد بود. این متغیر برای ایران در همین دوره 26/3 درصد بود.
- موضوع بسیار مهم دیگر، غفلت یا تغافل از جنبه‌های نهادی اقتصاد ملی مانند فساد سیستمی، تأثیر نفوذ سیاسی در شکل‌گیری بودجه دولت، ساختار نامناسب اداری، کشمکش‌های ناشی از قبیله‌گری سیاسی، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه مردمسالاری (احزاب مستقل- رسانه‌های آزاد) در چاره‌جویی گذر از رکود تورمی موجود است.
- بسته سیاستی ضدرکود وقتی به راه‌حل‌ها می‌رسد با رویکردی واقع‌بینانه و درست آغاز می‌کند که آن تعقیب راه‌حل‌های ضدرکودی غیرتورمی است. ولی تحت تأثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلی‌شان خام‌فروشی بوده است، به عنوان بخش پیشران دفاع می‌شود و راه‌حل‌ها از مسیر سیاست خارجی جست‌وجو می‌شود چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمان‌های جهانی گره می‌خورد، تأکید بر آزادسازی در همه بازارها، بویژه در بازار پول، سرمایه و کالاست.
- در ارائه راه حل خروج از رکود 4 راهبرد به درستی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها معرفی می‌شود: 1- عدم اتکا به منابع بانک مرکزی 2- دامن نزدن به بیماری هلندی 3- توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و 4- چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوارهاست. بر این فهرست راهبردهای زیادی را باید افزود، از جمله: 5- دو رکنی بودن اقتصاد(پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی 6- ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود 7- پرهیز از کشمکش ناشی از قبیله‌گری سیاسی و تلاش برای گفت‌وگو و مفاهمه.
- در مجموعه سیاست‌های ضدرکودِ غیرتورمی سخن از «شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانک‌ها» رفته است!
- انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری، یکی دیگر از تبعات سیاست پیشنهادی دولت است. هم‌اکنون سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات شبکه بانکی بیش از 7/62 درصد است.
-  یکی دیگر از موارد مهم که تصمیم دولت بدون توجه به واقعیات  بازار و کشور به عرضه و تقاضا  احاله شده است، موضوع ارز است. در سیاست‌های پیشنهادی تأکید بر نرخ حقیقی ارز است که در ارتباط با تورم داخل و خارج تعریف می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان‏‌های تهران و البرز گفت: با توجه به افت شدید آب، کاهش بارندگی و خشکسالی، 32 حلقه چاه آب جدید در استان‏‌های تهران و البرز حفر شده است تا بخشی از مشکل کم‏‌آبی برطرف شود. محمود سالاری در جریان سفر به شهرستان فیروزکوه و بازدید از روستاهای بخش پشت‏کوه در گفت‏‌وگو با فارس اظهار کرد: یک مخزن پلی‏‌اتیلن 9 هزار لیتری آب در قسمت بالادست روستای کلارخان فیروزکوه مستقر شده که برای اجرای این طرح از آب 3 چشمه در این منطقه استفاده شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان‏‌های تهران و البرز از استقرار یک مخزن بتنی 10 هزار لیتری در روستای سرانزای فیروزکوه نیز خبر داد و گفت: تامین هر مترمکعب آب 950 تومان هزینه دربر دارد اما در این منطقه به دلیل وجود 3 چشمه برای هر مترمکعب آب 700 تومان هزینه می‏‌شود. سالاری اظهار کرد: باید طول خط انتقال آب را در نظر گرفت تا این خط انتقال طراحی شود که این امر در هفته آینده انجام می‏‌شود. وی هدف از اجرای این طرح را احیای منطقه، تامین آب و بازرسی برای آبرسانی با توجه به جمعیت زیر 20 خانوار در این روستا دانست که با اجرای این طرح، کل روستا از نعمت آب بهره‏‌مند می‏‌شود.
 

صادرات زعفران در بسته‌های 10 تا 30 گرمی آماده خرده‌فروشی به کشورهای مختلف در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 8 درصد کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، در 3 ماه نخست سال جاری 31 میلیون دلار زعفران در بسته‌های 10 تا 30 گرمی به کشورهای خارجی صادر شده است که به این ترتیب قمیت هر کیلو زعفران صادر شده 4/1444 دلار بوده است. این در حالی است که در 3 ماه نخست سال گذشته ارزش زعفران صادراتی ایران در بسته‌های 10 تا 30 گرمی 7/33 میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر قیمت هر کیلو زعفران در مدت مشابه سال قبل حدود 7/1497 دلار بوده است. بنابراین آمارها حاکی از آن است قیمت زعفران صادراتی به صورت خرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در هر کیلوگرم 3/53 دلار کاهش یافته است. براساس این گزارش، صادرات زعفران به صورت خرده‌فروشی در 3 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی حدود 45/4 درصد و به لحاظ ارزش در حدود 86/7 درصد کاهش داشته است.
 

با پایان یافتن ماه رمضان، بازار طلا با رونق خرید و فروش همراه شده و معاملات این بازار پس از دو ماه رکود جانی تازه به خود گرفته، این در حالی است که گشتی در بازارهای طلا در تهران حاکی از جولان انواع طلای موسوم به ایتالیایی است. به گزارش مهر، طلای به‌اصطلاح ایتالیایی مشتریان زیادی دارد و با توجه به زیبایی و ظرافتی که در ساخت آن به کار رفته است، جذابیت بیشتری برای مشتریان به همراه دارد.  در حالی مصنوعات طلای ایتالیایی و حتی هندی در بازار به وفور وجود دارد که براساس بخشنامه مربوطه واردات طلای خارجی به کشور ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود. البته ناگفته نماند که بخشی از این طلاها که به اسم ایتالیایی هستند، در اصل در بازار داخلی کشورمان تولید شده‌اند و بخش دیگری نیز خارجی هستند و با توجه به سودهای بالای آن توسط برخی‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و در بازار طلا به فروش می‌رسد.  نکته دیگر اینکه بین طلای ساخت داخل با طلای خارجی در برخی کشورها تفاوت‌هایی در عیار است و فروشندگان این طلاها، طلا با عیار پایین را به اسم طلای 18 عیار به مشتریان با قیمت‌های بالا می‌فروشند و در زمان خرید از مشتری نیز با قیمت‌های بسیار کمتر آن را می‌خرند. از سوی دیگر زمانی که مشتری طلای موسوم به ایتالیایی را از طلافروش خریداری می‌کند، اجرت ساخت بالایی از سوی طلافروش برای آن در نظر گرفته می‌شود؛ این حالت برای طلاهای هندی بیشتر نمود دارد و در زمان فروش آن توسط مشتری با کمترین قیمت به فروش می‌رسد. طی سال‌های اخیر وضعیت تولید طلا در کشور چندان مطلوب نبوده است و با وجود آزاد بودن صادرات طلا به دلیل تحریم‌هایی که وجود دارد و وضعیت واحدهای تولیدی این کار صورت نگرفته است، این درحالی است که طلای ایرانی با توجه به عیاری که معمولا برای آن در نظر گرفته می‌شود از کیفیت بالاتری نسبت به طلای خارجی در بسیاری کشورها برخوردار است. البته برخی طلافروشان مطرح می‌کنند که این طلاها ایتالیایی اصل نیستند و به دلیل زیبایی که دارند و دقتی که در ساخت آنها صورت گرفته است، ایتالیایی نامیده می‌شوند، اما برخی دیگری مدعی هستند که این طلاها ایتالیایی اصل است. براساس دستورات اتحادیه طلا و جواهر، فروش طلای خارجی در بازار ممنوع است.

 موسسه اعتبارسنجی مودیز با اشاره به سرعت بی‌سابقه پیری جمعیت جهان هشدار داد مزیت‌های جوانی جمعیت که عامل رشد اقتصادی در گذشته بود، به هزینه‌های ناشی از پیری جمعیت تبدیل خواهد شد و درنهایت رشد اقتصادی بیشتر کشورها کند خواهد شد.
 محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری از تصمیم دولت برای برقراری مسیر ریلی میان اصفهان، شهرکرد و اهواز خبر داد و گفت: در ۷ تا ۸ سال گذشته فقط ۱۷ درصد از اعتبارات وعده‌های داده شده به مردم تخصیص پیدا کرده است.
 واردات نفت هند از ایران در ۷ ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش ۴۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۷۶ هزار و ۶۰۰ بشکه در روز رسید.
 علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش فرصت‌های شغلی پایدار را از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در سال جاری دانست و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال نرخ رشد اشتغال به 5/2 درصد افزایش یابد.
 سیدحسین حسینی آذرنوشان، مدیرکل امور اداری سازمان تأمین‌اجتماعی از آغاز ثبت‌نام داوطلبان استخدام پیمانی در همه دوره‌های تحصیلی از دیپلم تا دکترا در این سازمان خبر داد. ثبت‌نام استخدام پیمانی از 15 مرداد آغاز شده و تا 25 مردادماه سال‌جاری ادامه دارد.
 

رئیس سازمان توسعه تجارت از عزم دولت یازدهم در ساماندهی فرآیند الحاق به WTO  خبر داد. ولی‌الله افخمی‌راد از تشکیل کارگروه‌های ویژه برای الحاق به این سازمان خبر داد و افزود: همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط باید آمادگی لازم را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی کسب کنند تا به محض رفع شدن موانع سیاسی، فرآیند الحاق از سرگرفته شود. افخمی‌راد در تشریح ارتباط سازمان توسعه تجارت و WTO  گفت: سازوکار تنظیم تعرفه‌ها و ابلاغ آن به گمرک، برگزاری کمیسیون ماده یک، ارتباط تجاری با کشورهای خارجی و عضویت در پیمان‌های بین‌المللی، انعقاد تفاهمنامه با کشورهای مختلف از جمله ابزارها و امکانات سازمان توسعه تجارت است که ارتباط تنگاتنگی با عضویت در سازمان تجارت جهانی دارد. وی الحاق دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری به بدنه این سازمان را اقدام موثر دیگری در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی خواند.
 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن برای زوج‌های فاقد خانه از پیشنهادات این وزارتخانه برای بسته خروج از رکود دولت بوده است، گفت: خواستار اصلاحاتی در بسته شده‌ایم تا بخش مسکن از رکود خارج شود. حامد مظاهریان در گفت‌وگو با مهر درباره بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در بخش مسکن، اظهار داشت: نتیجه پیشنهاد ما تقاضای توجه ویژه به نقش مسکن به عنوان پیشران خروج از رکود اقتصادی بوده که در این باره طرح‌هایی هم به دولت ارائه شده است. وی تصریح کرد: در این‌باره اقدامات زیادی مطرح است که از جمله مهم‌ترین آنها، اجازه ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن برای زوج‌های فاقد خانه است.
 

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام راه‌اندازی سایت «گفت‌وگوی اجتماعی» در هفته آینده، آخرین وضع توزیع بسته‌های امنیت غذایی را تشریح کرد. احمد میدری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: هدف اصلی از راه‌اندازی این سایت، این است که فضایی برای مشارکت صاحبنظران و شهروندان در عرصه سیاستگذاری فراهم شود. میدری در ادامه به اعلام آخرین وضع توزیع بسته‌های حمایت غذایی در میان خانوارهای تحت پوشش مراکز حمایتی پرداخت و افزود: توزیع بسته‌های حمایت غذایی به طور رسمی از اوایل تیر آغاز شد و در این مرحله قرار بود بیش از 7 میلیون نفر در قالب دو میلیون و 800 هزار خانوار بسته امنیت غذایی دریافت کنند. وی اضافه کرد: براساس آخرین آمار تاکنون یک میلیون و 909 هزار خانوار این بسته‌ها را دریافت کرده‌اند. بر این اساس کارت اعتباری در اختیار افراد قرار می‌گیرد که می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه و مواد غذایی ضروری خود را خریداری کنند. میدری با بیان اینکه بودجه مصوب برای این امر 2400 میلیارد تومان بود، اظهار داشت: اعتبار تخصیصی برای این مرحله 178 میلیارد تومان بود. وی درباره سقف و کف مبلغ پرداختی برای تأمین اقلام ضروری غذایی خانوارها در این طرح تصریح کرد: این مبلغ از 30 هزار تومان برای یک نفر شروع می‌شود و تا سقف 120 هزار تومان افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه این مبلغ یرای یک خانواده 4 نفره 80 هزار تومان است. وی افزود: امسال یکی از برنامه‌های ما این است که با توجه به بودجه‌ای که داریم،علاوه بر 60 هزار نفری که دارای سوءتغذیه هستند (و شناسایی شده‌اند) افراد بیشتری را نیز تحت پوشش ببریم.