گروه اقتصادی: کارمزدهای خدمات متعدد بانکی موضوع اصلی این روزهای حوزه مالی است؛ کارمزدهایی که اغلب مردم از آن ناآگاه هستند. وقتی چکی نقد می‌شود، پولی انتقال داده می‌شود، از اینترنت‌بانک و تلفن‌بانک استفاده می‌شود، خدمات جانبی مانند خرید الکترونیکی انجام می‌شود و حتی مانده حسابی گرفته می‌شود، کارمزدی از حساب شخص کسر می‌شود اما اکثر مردم نمی‌دانند که مبلغ کارمزد این خدمات چقدر است. شاید پرداخت این کارمزدها برای کسی اهمیت زیادی نداشته باشد چراکه تعداد انجام این خدمات در مقاطع زمانی مختلف برای صاحبان حساب اندک است. البته همین موضوع نیز جای بحث دارد که بانک‌هایی که با پول مردم بنگاهداری می‌کنند و سودهای کلانی نصیب خود می‌کنند چرا باید بابت ارائه خدمات ذاتی الکترونیکی کارمزد کم کنند؛ قطعا با گسترش بانکداری الکترونیکی، هزینه بانک‌ها کم می‌شود و آنها با نیروی انسانی کمتر نیز می‌توانند حساب مشتریان خود را کنترل کنند اما جالب است که بدانید تعداد کارمزدهای خدمات متعدد الکترونیکی همواره در حال افزایش است و هرازگاهی خبر تعیین کارمزد برای فلان خدمات به گوش می‌رسد. همین چند هفته پیش بود که برای مانده حساب موبایل‌بانک و دستگاه‌های ATM مبلغ 102 تومان کارمزد تعیین شد اما تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد برای تراکنش‌های کارتخوان‌ها آنقدر غیرطبیعی است که می‌توانند مصداق بارز دریافت پول زور باشد. تفاوت خریدهای معمول الکترونیکی و استفاده از دستگاه‌های کارتخوان با سایر خدمات الکترونیکی در این است که مدت‌هاست استفاده از کارت‌های الکترونیکی جایگزین پول نقد شده و مردم بیشتر درگیر این خدمت بانکی هستند. به عبارت بهتر گسترش خدمات الکترونیکی موجب شده مردم
رفته رفته به خرید با کارت‌های بانکی به جای پول نقد روی آورند و قطعا بازگشت به عقب و رواج دوباره فرهنگ خرید با پول نقد برای مردم بسیار مشکل خواهد بود به همین علت یقینا مردم از این خدمات بانکی استفاده خواهند حتی اگر کارمزد هر تراکنش 120 تومان تعیین شود. جالب اینکه در اظهارات اولیه مسؤولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند هزینه هر تراکنش با دستگاه‌های کارتخوان 250 تومان می‌شود و نصف این هزینه را بانک‌ها و نصف دیگر را باید فروشنده‌ها بپردازند. جالب اینکه اصناف بشدت با این موضوع مخالفت کردند و فروشندگان بسیاری گفته‌اند که هزینه هر تراکنش را روی اجناس خود خواهند کشید! یکی از فروشنده‌ها به خبرنگار «وطن‌امروز»‌ می‌گوید: «کسی درباره کارمزد کارتخوان‌ها با ما حرف نزده اما اگر بخواهند کارمزد هر تراکنشی را از حسابم کم کنند من هم همان مبلغ را روی کالاهای خریدار اضافه می‌کنم. فرض کنید 1000 نفر در روز از بنده خرید کنند و از این دستگاه‌ها استفاده کنند یعنی باید من روزی 120 هزار تومان کارمزد بدهم؟ مگر چقدر سود می‌کنم؟» فروشنده‌های بسیاری چنین نظری دارند و تعیین کارمزد برای تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان را مصداق پول زور می‌دانند چراکه اکثر مردم با کارت بانکی خرید می‌کنند و فروشنده‌ها به استفاده از این دستگاه‌ها محکوم هستند. جالب اینکه خیلی‌ها اعتقاد دارند 120 تومان کارمزد تعیین شده قطعا در آینده افزایش خواهد یافت و همین موضوع فروشنده و خریدار را به خریدهای الکترونیکی بی‌میل می‌کند.
موضوع این است که همه می‌دانیم خدمات الکترونیکی هزینه‌هایی مانند نگهداری دستگاه‌های کارتخوان دارد اما قطعا بانک‌هایی که همواره مشتریان و حتی فروشنده‌ها را به استفاده از کارتخوان بانک خود ترغیب می‌کنند از تراکنش حساب‌های الکترونیکی خود سود می‌برند که جوایز میلیاردی برای آن تعیین می‌کنند. بهترین کار این است که بانک مرکزی این مبلغ را از بانک‌ها دریافت کند تا خدشه‌ای به بانکداری الکترونیکی وارد نشود. اما در کمال تعجب شاهدیم که مسؤولان بانک مرکزی از استفاده زیاد دستگاه‌های کارتخوان شاکی هم هستند! آنها حتی فروشنده‌ها را تهدید می‌کنند که دستگاه‌های کارتخوان را از آنها می‌گیرند! مثلا مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اخیرا گفته است که خوشحال می‌شویم تراکنش‌های شبکه شتاب کاهش یابد و فروشندگان دستگاه‌های پوز اضافی‌شان را به بانک‌ها پس بدهند. وی با اشاره به هزینه‌های بازسازی پوزهای قدیمی و نگهداری تجهیزات آن یادآور شد: هم‌اکنون 15 هزار نفر به طور مستقیم و 30 تا 35 هزار نفر به طور غیرمستقیم در زمینه فعالیت شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک بانکی فعال هستند و در مجموع این صنعت، یک صنعت 50 هزار نفری است. هر سال 20 درصد هزینه استهلاک دستگاه‌هاست و بر این اساس شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک باید 40 تا 50 میلیارد تومان هزینه جایگزینی کنند. وی با بیان اینکه ما از افزایش تراکنش‌ها خوشحالیم چرا که بانکداری الکترونیک سرعت گردش پول را افزایش داده، افزود: اما از ورود تراکنش‌ خریدهای خرد ناراحتیم. در واقع انجام خرید با کارتخوان‌های فروشگاهی فقط در ارقام بالای 10هزار تومان قابل توجیه است. هم‌اکنون 25 درصد خریدهایی که با کارتخوان فروشگاهی انجام می‌شود زیر 10 هزار تومان و از نظر ما زائد است. این مسؤول بانک مرکزی درباره پیش‌بینی نتایج اعمال کارمزد بر خدمات الکترونیک نیز گفت: یا تعداد تراکنش خریدهای خرد در شبکه کاهش یافته و این خریدها با پول نقد انجام می‌شود یا ممکن است کارمزد 120 تومانی روی قیمت جنس کشیده شود اما آمار تراکنش در خریدهای بالای 5000 تومان کاهش نخواهد داشت. کارمزد یکسری تراکنش‌ها را کاهش خواهد داد که ما خوشحال می‌شویم چون شبکه خلوت شده و استهلاک آن کاهش می‌یابد. حکیمی تأکید کرد: در حال حاضر سیستم خدمات پرداخت الکترونیک بانک‌ها به یک عده‌ای خدمات ارائه می‌کند، ما از آنها می‌خواهیم هزینه این خدمت را بپردازند در غیر این صورت هزینه‌ها باید از جیب کل مردم یا اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین شود!
اظهارات این مسؤول بانک مرکزی موید این مطلب است که مسؤولان هنوز زیرساخت‌های خریدهای الکترونیکی خرد را فراهم نکرده‌اند و قصد دارند با گرفتن کارمزد از تعداد این تراکنش‌ها کم کنند، به عبارت بهتر دولت برای فرهنگسازی استفاده از پول خرد قصد دارد از مردم پول بگیرد تا آنها دیگر برای خریدهای کم خود این کار را نکنند! جالب اینجاست که مسؤولان بانک مرکزی هنوز به این سوال جواب نداده‌اند که آیا پول خرد برای خرید مثلا 2855 تومان موجود است که با اطمینان از خرید خرد سخن می‌گوید؟ آیا برای پرداخت مبلغ 8555 تومانی بهتر نیست از دستگاه کارتخوان استفاده کرد که فروشنده و خریدار دچار زحمت نشوند؟ پس چرا مسؤولان اعتقاد دارند دستگاه‌های کارتخوان برای خریدهای بالاتر از 10 هزار تومان باید باشد؟
 

رئیس اتاق اصناف کشور با اعلام اینکه با اصل دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان‌ها مخالف نیستیم ولی با روش دریافت کارمزد مخالف هستیم، گفت: دریافت هرگونه وجه از اصناف طبق قانون باید براساس مصوبه کمیسیون‌های نظارت شهر یا استان باشد. علی فاضلی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: اصناف با اصل دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان موافق است اما با روشی که بانک مرکزی در پیش گرفته مخالف است و نباید بدون مشورت با ذی‌نفعان کاری صورت گیرد. وی ادامه داد: مطمئناً دریافت کارمزد به این صورت دریافت هزینه از جیب مشتری را در پی خواهد داشت که به‌دنبال آن هستیم تا با تعامل مشکل رفع شود. دریافت هرگونه وجه از بنگاه‌ها و سازمان‌های صنفی طبق قانون باید براساس مصوبه کمیسیون‌های نظارت شهر یا استان صورت گیرد. رئیس اتاق اصناف  تهران با اشاره به اینکه آقایان نمی‌توانند خودسرانه دریافت کارمزد را اجرایی کنند، تأکید کرد: بازرسی به‌تازگی به اصناف سپرده شده و یقیناً نیاز به ساماندهی دارد که زمانبر خواهد بود تا به درجه مطلوب دست یابیم ولی هیچ شکی در انجام این وظیفه وجود ندارد. فاضلی همچنین اضافه کرد: تا به این لحظه جایی برای نمایشگاه‌های اصناف در نظر گرفته نشده اما به شهرداری پیشنهاد شده تا زمین به اصناف اختصاص داده شود تا اصناف سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد.
 

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه ایران مزیت‌هایی برای تصاحب بازار مصرف عراق دارد، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۸ درصد بازار مصرف عراق سهم ایران است. سنجابی ادامه داد: با وجود پایانه تبادل کالا بین ایران و عراق و وجود 14 پایانه تبادل کالا همچنین ذائقه مشترک بین این دو کشور می‌توانیم بخش عظیمی از صادرات این کشور را از آن خود کنیم. وی تاکید کرد: در حال حاضر حدود 10 تا 17 درصد بازار مصرف عراق از آن ایران است. این در حالی است که ترکیه با مزیت بسیار کمتر  به نسبت ایران حدود 25 درصد بازار عراق را به خود اختصاص داده است. سنجابی خاطرنشان کرد: در 6 ماهه اول سال صادرات ایران حدود 17 درصد کاهش داشته است که این مساله شاید در نگاه اول صحت حرف ما مبنی بر افزایش واردات به عراق را تایید نکند اما کاهش 60 درصدی صادرات عراق از سایر کشورها نشان‌دهنده این موضوع است که در حال حاضر 5/18 درصد از بازار مصرف عراق در اختیار ایران است. سنجابی بیان داشت: اگر صادرکنندگان نیاز به تأمین مالی داشته باشند خط اعتباری از صندوق ضمانت صادرات به مبلغ 300 میلیون دلار، همچنین امکان تأمین مالی از طریق بانک توسعه صادرات وجود دارد. به گفته سنجابی 5/5 میلیارد دلار صادرات به عراق در 5 ماه اول امسال داشته‌ایم.

بانک مرکزی درباره شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلام کرد: با وجود افزایش 3/1درصدی تورم نقطه‌ای، آهنگ رشد تورم کند شد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در مرداد امسال به عدد 3/199 رسید که نسبت به ماه قبل 3/1 درصد افزایش داشت. این تغییر از 4/1 درصد افزایش مربوط به تیرماه کمتر بوده است. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/14 درصد افزایش یافت. براساس گزارش بانک مرکزی در  5 ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 6/15 درصد افزایش داشته است. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه 1392 معادل 2/23 درصد است. در مردادماه 1393 شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه قبل معادل 8/0 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل 8/6 درصد افزایش نشان می‌دهد. درگروه یادشده شاخص بهای خوراکی‌ها 6/6 درصد و آشامیدنی‌ها 05/1 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل 9/0 درصد کاهش یافت. همچنین شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل 1/1 درصد افزایش یافت. شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 19/6 درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 2/2 درصد همراه بود. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها معادل 2/16 درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 2/3 درصد روبه‌رو شد. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل 1/32 درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص بهای گروه‌های هزینه‌های رفت و آمد معادل 9/0 درصد و نگهداری و تعمیرات وسایل نقلیه شخصی 2 درصد افزایش ولی شاخص بهای گروه وسایل شخصی معادل 6/0 درصد کاهش داشته است. در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل 2/25 درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل 5/0 درصد افزایش یافت.  شاخص بهای گروه تحصیل نیز نسبت به ماه قبل معادل 3/0 درصد افزایش یافت که این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای کلاس‌های تقویتی معادل 2/2 درصد بوده است. در مرداد امسال شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 8/0 درصد روبه‌رو شد. شاخص بهای گروه یادشده در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 6/15 درصد افزایش داشته است.

هیأت تجاری ایران به روسیه می‌‌رود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران از سفر هیات تجاری ایران به روسیه در هفته آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر کمیسیونی در اتاق‌های بازرگانی دو کشور ایجاد شده تا مراودات و مشکلات برای تبادل بین دو کشور را بررسی کند. محسن جلال‌پور در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره توافقات اخیر ایران و روسیه گفت: قضاوت درباره اجرای تفاهمنامه و وضعیت تبادل دو کشور ایران و روسیه همچنان زود است و این موضوع به‌دلیل آن است که گره‌های موجود بسیار سخت و محکم است اما اراده دو کشور بویژه وزارت نفت ایران که متولی اصلی این تفاهم بوده راهگشایی و رفع مشکلات پیش‌رو است. به‌گفته وی، 3 هدف اصلی این هیات تجاری، حل مشکلات بانکی،‌ حمل‌ونقل و روادید است.
عرضه۷۰ هزار رأس دام برای عید قربان
رئیس اتحادیه گوشت گاوی از عرضه ۷۰ هزار راس دام برای عید قربان در ۳۶ نقطه تهران خبر داد. علی خندان‌نوجوان در گفت‌وگو با ایلنا درباره نرخ گوشت قرمز در بازار، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت‌ها تغییری نداشته است و نرخ گوشت گوسفند هر کیلو بین ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان و قیمت هر کیلو گوشت گوساله ۲۹ هزار تومان است. وی در پاسخ به این پرسش که عوارض صادراتی دام چه تاثیری بر قیمت‌ها داشت، تصریح کرد: زمزمه‌ها در اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که این عوارض لغو شده است و تاثیری هم بر نرخ‌ها نداشت. وی اظهار داشت: بین ۶۰ تا ۷۰ هزار راس دام در روز عید قربان در ۳۶ نقطه تهران عرضه خواهد شد و در مراکز فروش دام پزشک و دامپزشک بر این امر نظارت می‌کند.
نصب 5 هزار سایت نسل 3 تا پایان سال
مدیرعامل همراه اول گفت: از ابتدای شهریورماه که مجوز ارائه خدمات نسل 3 و 4 دریافت شده، 1000 سایت BTS تحت پوشش 3G قرار گرفته و تا پایان سال جاری نیز 5 هزار سایت 3G دیگر نصب می‌شود. وحید صدوقی افزود: از ابتدای شهریورماه که مجوز ارائه خدمات نسل 3 و 4 دریافت شده است، توسعه با سرعت بسیاری انجام شده است. مدیرعامل همراه اول افزود: در این یک ماه1000 سایت BTS نوسازی شده و تحت پوشش 3G قرار گرفته است در حالی که این حجم عملیات فنی در آغاز راه اندازی موبایل، 10 سال طول کشیده بود. وی پیش‌بینی کرد: تا پایان سال جاری، در کل کشور علاوه بر این هزار سایت، حدود 5 هزار سایت دیگر نوسازی می‌شود و تحت پوشش 3G همراه اول قرار می‌گیرد.  
عیدی کارمندان؛ 503 هزار تومان!
براساس ضوابط مالی بودجه 1394 که معاون برنامه‌ریزی ابلاغ کرد، دستگاه‌های دولتی باید مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه 1394 معادل بودجه سال 1393 منظور کنند و مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه 1394 دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با اعلام بودجه‌های هزینه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی در بودجه پیشنهادی به این معاونت ابلاغ کرد. بر این اساس استخدام رسمی و پیمانی در تمام دستگاه‌های اجرایی تنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه همچنین پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی مجاز خواهد بود.

گروه اقتصادی: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قولی است که رئیس‌جمهوری عمل شدن آن را در برنامه صد روزه خود قرار داده بود. اما تاکنون این مهم انجام نشده به همین دلیل عدم اجرای چنین کاری  از جمله پرسش‌‌های خبرنگاران در جلسه خبری سخنگوی دولت بود که محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش گفت: گویا همه مشکلات حل شده و برخی دائم می‌پرسند سازمان مدیریت چرا تشکیل نمی‌شود. وقتی آقای رئیس‌جمهوری به من مسؤولیت برنامه‌ریزی و راهبردی و امور استخدامی را دادند از همان روز اول این سازمان تشکیل شد؛ اگر منظورتان عوض شدن تابلو است ما این کار را هم انجام می‌دهیم. در حال حاضر مدیریت در این‌باره انجام می‌شود و وظایف آقای روحانی در این‌باره به فرد دیگری واگذار شده و این موضوع در حال انجام است. سخنگوی دولت در ادامه اعلام کرد: از مهم‌ترین مصوبات جلسه امروز هیات وزیران تعیین قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان بود که در آن برای سال زراعی آینده قیمت برای هر کیلو گندم 1158 تومان تعیین شد. نوبخت در ادامه با مورد توجه قرار دادن موضوع پرداخت یارانه به بخش تولید گفت: خوشبختانه این موضوع با توجه به برنامه‌ریزی که صورت گرفت در جلسه‌ گذشته‌ هیات وزیران به تصویب رسید که در آن بالغ بر 5 هزار و 727 میلیارد تومان برای تولید یارانه به صورت پرداخت مابه‌التفاوت سود از سوی بانک مرکزی تعیین شده و شورای پول و اعتبار با نرخ ترجیحی و ارزانی که در اختیار تولید قرار می‌گیرد این روند را مورد توجه قرار خواهد داد. وی اضافه کرد: برای کمک به حفظ اشتغال و تولید بویژه در واحدهای کوچک و متوسط در بخش صنعت و معدن 1200 میلیارد تومان برای وزارت صنایع در نظر گرفته شده، همچنین در بخش کشاورزی نیز هزار میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داده شده، ضمن اینکه برای برقی کردن چاه‌های کشاورزی و تخفیفی که برای فروش هر کیلو وات ساعت برق در نظر گرفته شده هزار و 621 میلیارد تومان تخفیف داده شده است. نوبخت افزود: برای بهینه‌سازی مصرف انرژی 500 میلیارد تومان به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و 450 میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی اختصاص داده شده، همچنین 750میلیارد تومان به وزارت کشور در جهت توسعه و بازسازی ناوگان عمومی شهری و جابه‌جایی مسافر مد نظر قرار گرفته، ضمن اینکه در جهت ارتقای رقابت‌پذیری صادرات خدمات فنی و مهندسی به کالاهای غیر‌نفتی با فناوری بالا 700 میلیارد تومان به وزارتخانه‌های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی اختصاص داده شده است و بانک مرکزی در این راستا اعلام آمادگی کرده تا 140 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش‌های تولیدی قرار بگیرد. وی در ادامه با بیان اینکه لایحه بودجه سال 94 با اصلاحات اساسی در حجم و شکل ظاهری مدنظر قرار گرفته شده است، گفت: این روند در حال پیگیری است تا بودجه 94 به وقت تقدیم مجلس شود. نوبخت با تاکید بر اینکه تاکنون 53 درصد از اعتبارات طرح‌های عمرانی به طور کلی تحقق پیدا کرده و اعتبار طرح‌های عمرانی استانی صددرصد پرداخت شده است، گفت: این آمار نسبت به گذشته و خاصه نسبت به سال گذشته بسیار چشمگیر بوده و برای نخستین بار است که ما به جهت همراهی با فعالیت‌هایی که در جهت خروج از رکود انجام می‌شود، در طرح‌های عمرانی این سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهیم. وی همچنین خاطرنشان کرد که در سال جاری و تا 6 ماه دیگر یا کمتر از آن شاهد افتتاح و بهره‌برداری تعداد قابل توجهی از طرح‌های ناتمام خواهیم بود. نوبخت درباره لایحه دولت مبنی بر اینکه از طریق تسعیر نرخ ارز، 40 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها استفاده شود، تصریح کرد: اگر مجلس این موضوع را تایید نکرد، انجام
نخواهد شد.
 

بر اساس گزارش‌های رسیده، در یکی از شرکت‌های مهم نفتی، فردی با تابعیت دوگانه به سمت مدیر مالی منصوب شده است. «م- ن» که اکنون مدیر مالی این شرکت مهم نفتی است، پیش از این در دادگاهی در سوییس از این شرکت شکایت کرده و 240 هزار فرانک نیز غرامت دریافت کرده بود. با وجود این سوابق، او به سمت مدیر مالی شرکتی که پیش‌تر در دادگاهی خارجی از آن شکایت کرده، منصوب شده است و حقوق ماهانه 30 هزار فرانکی از این شرکت نفتی دریافت می‌کند. این مدیر علاوه بر اینکه تابعیت دوگانه دارد، خانواده‌اش سال‌های اخیر در انگلیس زندگی می‌کرده‌اند. انتصاب مدیران با تابعیت دوگانه در برخی شرکت‌های نفتی همواره مورد اعتراض رسانه‌ها، افکار عمومی و نهادهای امنیتی بوده است.
 

 اتاق اصناف ایران عضو کمیته اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شد.
  گمرک چین اعلام کرد ایران در ۸ ماه نخست امسال میلادی تنها ۱۵۰ کیلوگرم روغن پالم از چین وارد کرد که نسبت به کل واردات ایران در حد صفر است.
 گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۸ ماه نخست امسال میلادی ۵۴ درصد افزایش یافت و به ۳۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار رسید.
 گوگل درصدد توسعه دیتاسنتر عظیم‌الجثه‌ای با سرمایه ۸۷۰ میلیون دلاری در اِمشاون هلند است.
 ایران با تامین ۱۹ درصد گاز مورد نیاز ترکیه در سال ۲۰۱۳ به عنوان دومین صادرکننده گاز به ترکیه در این سال شناخته شد.
 سیستم عامل جدید آیفون کمتر از یک هفته است که رونمایی شده اما ظاهرا مشکلات بسیاری دارد که اپل را به فکر آپدیت فوری انداخته است.
 نشریه اقتصادی اکونومیست با هشدار نسبت به شکل‌گیری حباب جدید مسکن در اروپا نوشت قیمت مسکن در پایتخت سوئد در یک سال گذشته ۱۱ درصد و لندن ۱۹ درصد افزایش داشته و در عین حال ساخت و ساز خانه در اروپا از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ یک‌سوم شده است.
 عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران از توافق اولیه در محل دادستانی عمومی انقلاب تهران برای واگذاری ۶۸ درصد گروه ملی فولاد ایران به بانک‌های ملی، سپه و رفاه خبر داد.
 شاهد خاقان عباس، وزیر نفت پاکستان با ادعای اینکه پروژه انتقال گاز ایران به این کشور به دلیل تحریم‌ها قابل اجرا نیست از تهیه طرح جایگزینی برای تامین نیاز انرژی پاکستان خبر داد. پاکستان و ایران، قرارداد خط لوله صلح را به منظور صدور گاز طبیعی از ایران به پاکستان امضا کردند.
 محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه منابع بانک مسکن در سال گذشته 20 درصد رشد داشته در مجمع بررسی صورت‌های مالی منتهی به سال ۹۲ بانک مسکن گفت: تعداد یک میلیون و ۴۵ هزار واحد مسکن مهر به مبلغ نزدیک به 200 هزار میلیارد ریال در قالب عقد فروش اقساطی تقسیط شده است.
 حسین سجادی، مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران از جمع‌آوری لامپ‌های مدادی پرمصرف از بخش تجاری با مشارکت شرکت‌های توزیع برق خبر داد و اعلام کرد: با ترویج فرهنگ استفاده از لامپ کم‌مصرف پیک مصرف برق در ساعات شب بشدت کاهش می‌یابد.
 فرهاد به‌نیا، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو از ابطال انتخابات انجمن قطعه‌سازان خبرداد و گفت: چنانچه یک‌سوم اعضای انجمن درخواست برگزاری دوباره انتخابات داشته باشند، رای‌گیری دوباره برای انتخاب اعضای هیات مدیره انجام می‌شود، در غیر این‌صورت انجمن منحل خواهد شد.
 

مشتریان که از بازار میوه و قیمت‌های موجود رضایت چندانی ندارند، معتقدند بازار میوه در شرایط متلاطمی بسر می‌برد، از این جهت که میوه‌ها در ابتدای فصل که نوبرانه هستند، گران بوده و در پایان فصل هم به علت کم شدن تنوع‌شان گران می‌شوند به گونه‌ای که در برخی اوقات میوه‌های فصل از میوه‌های نوبرانه گران‌تر عرضه می‌شود که جای تامل دارد. به گزارش ایسنا، در بازار فعلی میوه و تربار نوبرانه‌هایی از جمله نارنگی، لیموشیرین و انار عرضه می‌شود که نکته قابل توجه این است که قیمتشان از برخی میوه‌های فصل گذشته کمتر است.