محمد مهاجری*: در نوشتارهای پیشین تلاش کردیم ادبیات حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران را پیرامون فساد مالی بیان کنیم. در این راستا به جرم ارتشا (اخذ رشوه) پرداختیم و پس از تحلیل دقیق قوانین آن و پرداختن به قوانین مجازات اسلامی 1392 و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به نیکی به مفهوم اخذ رشوه پرداختیم و پس از آن به چندین مورد پرونده در این رابطه اشاره کردیم تا مخاطب به صورت کارکردی و عملی با اجرای قوانین در این موضوع آشنا شود؛ در این رابطه ابتدا پرونده‌ای خرد و سپس پرونده‌ای کلان مطرح کردیم و در نهایت نیز به پرونده‌ای از جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور توجه و بیان کردیم که ممکن است گستردگی و قصد بر اخلال و مقابله و... به این امر بینجامد که جرم رشوه مشمول عنوان افساد فی‌الارض شده و در نتیجه به مجازات اعدام بینجامد.
در همین راستا و با رویکرد پیشین خود یعنی تحلیل قوانین و سپس تبیین پرونده‌ها اکنون به عنوان «اختلاس» خواهیم پرداخت و پس از تحلیل قوانین مربوط، به تحلیل پرونده یا پرونده‌هایی در این راستا خواهیم پرداخت.
«واژه اختلاس واژه‌ای عربی از ریشه خَلَسَ و مصدر باب افتعال است مانند واژگان انصراف و اختلاف و اکتساب و... که در معنای مصدری به معنای ربودن و دزدیدن می‌باشد، اختلاس همچنین در فرهنگ فارسی معین و لغتنامه دهخدا نیز در مفاهیم دزدیدن و ربودن به کارگرفته شده است، همچنین در فرهنگ معین معنای سوم این واژه اینگونه است: تصرف غیرقانونی در اموال توسط شخص مسؤول».
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375 به بحث اختلاس اشاره‌ای نشده است، تنها در مواد ابتدایی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بحث انتشار موضوع برخی جرائم در روزنامه‌های کثیرالانتشار به بحث اختلاس نیز توجه شده است، همچنین کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مجازات رؤسا و مسؤولانی اشاره می‌کند که از تحقق اختلاس مطلع باشند و جهت جلوگیری آن اقدامی نکنند. بنابر آنچه بیان شد در حقیقت در قوانین یادشده به مساله اختلاس پرداخته نشده است، بنابراین باید در این رابطه به قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اشاره کرد.
در این قانون ماده 5 و تبصره‌های آن و ماده 6 به موضوع اختلاس اشاره دارند، همچنین ماده 4 نیز به مساله‌ای در رابطه با ارتشا و اختلاس به صورت مشترک اشاره دارد که شایان توجه و تذکر است. ماده 5 قانون یادشده اشاره می‌کند: هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی ‌و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه، همچنین نیروهای مسلح‌ و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام، اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک ‌از سازمان‌ها و مؤسسات یادشده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس‌ محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا‌ 3 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 2 تا 10 سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌ مورد اختلاس به جزای نقدی معادل 2 برابر آن محکوم می‌شود.
بنابراین اختلاس یعنی برداشت و تصاحب اموال عمومی، این جرم نیز موضوعش اشخاص کارمند دولت و موسسات عمومی است، یعنی مأموران به خدمات عمومی و کارمندان دولت می‌توانند از مرتکبان این جرائم باشند، دولت در این ماده به مفهوم دولت در معنای عام آن یعنی همه مجموعه حاکم است و نمی‌توان دولت در مفهوم قوه مجریه را در این ماده موضوع تقنین برشمرد بلکه همه قوای سه‌گانه به علاوه همه مأموران به خدمات عمومی و شوراها و.... نیز مشمول این ماده هستند.
نکته دیگر آنکه باید به جهت وظیفه اموالی به ایشان سپرده شده باشد... دیگر آنکه شخص ممکن است این اموال را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند. بنابر نکات یادشده باید توجه کرد که در اختلاس باید اموالی به شخص به جهت وظیفه سپرده شده باشد، چنانچه شخص در اموال دولتی تصرف کند در حالی که آن اموال به او سپرده نشده است این مساله تحت‌الشمول عنوان اختلاس نمی‌شود و باید آن را ذیل عناوین مجرمانه دیگر مانند تصرف نامشروع در اموال دولتی و دیگر عناوین جست‌وجو کرد.
قانونگذار در این رابطه از جهت حد نصاب یک میزان را مقرر کرده است و آن 50 هزار ریال است، چنانچه میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد شخص مرتکب این جرم به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت محکوم می‌شود، یعنی شخص مجرم به هر دو مجازات محکوم می‌شود و این امر از جهت تشدید مجازات است اما چنانچه میزان اختلاس بیش از 50 هزار ریال باشد شخص به 2 تا 10 سال حبس و انفصال دائم محکوم می‌شود که می‌توان با توجه به افزایش مبلغ اختلاس این مجازات‌ها را تشدید کرد.
در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس شخص به جزای نقدی نیز محکوم می‌شود آن هم به میزان دو برابر مبلغ اختلاس یعنی هم در موردی که مبلغ اختلاس تا 50 هزار ریال است و هم بیش از آن، شخص علاوه بر مجازات حبس و انفصال به جزای نقدی نیز محکوم می‌شود و این امر نیز از جهت تشدید مجازات مرتکبان چنین جرائمی است.
و اما تبصره‌های ناظر بر این ماده، تبصره نخست ماده 5 به مساله مسؤولیت مدنی و ضَمان اشاره دارد که در صورت اتلاف عمدی اموالی که به اشخاص موضوع ماده فوق به جهت وظیفه آنان سپرده شده است باید شخص جبران خسارت کند و ضامن است به علاوه شخص به مجازات اختلاس نیز محکوم می‌شود، بنابراین تنها برداشت مال و تصاحب آن اختلاس محسوب نمی‌شود بلکه اتلاف عمدی اموال عمومی نیز مشمول عنوان اختلاس است.
تبصره 2 ماده 5 به این موضوع اشاره دارد که چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می‌شود.
در این تبصره نیز قانونگذار به جهت ترکیب اختلاس و جرم جعل سند و نظایر آن به تشدید بیشتر مجازات شخص مبادرت ورزیده است. اما تبصره 3 قانون یادشده به این امر اشعار دارد که هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس را معلق می‌کند ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد و این یعنی تخفیف مجازات و بحث معافیت از مجازات که مساله مهم و بنیادین در جهت کمک‌رسانی به شخص مجرم و بازگشت او به جامعه است و اما تبصره 4 ماده 5 قانون یادشده به موضوعی اشاره می‌کند که درباره ارتشا نیز بدان اشاره کردیم: «حداقل نصاب مبالغ یادشده در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به‌ دفعات، واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب یادشده باشد. این یعنی شخص چنانچه تا زمان دستگیری خودش به عنوان نمونه 5 بار مرتکب اختلاس 12000 ریالی شده است اکنون به مجازات مربوط به میزان بیش از 50 هزار ریال محکوم می‌شود فارغ از آنکه این شخص به دفعات به این حد نصاب رسیده است».
تبصره 5 ماده 5 قانون یادشده ناظر بر موضوع قرار بازداشت موقت راجع به میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ریال است که در صورت وجود دلایل کافی شخص باید بازداشت شود و همچنین در این حالت وزیر دستگاه می‌تواند شخص را معلق کند که در این صورت تا تعیین تکلیف نهایی شخص هیچگونه حقوق و مزایایی نخواهد داشت. ماده 6 قانون یادشده اشاره می‌کند: «مجازات شروع به اختلاس حسب مورد، حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، ‌شروع‌کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشد ‌به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌‌تر باشد به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند».
همچنین ماده 4 این قانون اشاره دارد که چنانچه اشخاص با رهبری شبکه و گروه و... مبادرت به اختلاس کنند به انفصال دائم و حبس از 15 سال تا حبس ابد محکوم می‌شوند و چنانچه مصداق مفسد فی‌الارض باشند به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه اختلاس نامی برده نشده است، در هرحال ارتکاب جرم اختلاس نیز علاوه بر مجازات‌های چندگانه ممکن است به حکم اعدام بینجامد و آن بنابر عنوان افساد فی‌الارض است.
در این نوشتار با عنوان مجرمانه اختلاس آشنا شدیم. در نوشتارهای بعدی به تحلیل پرونده‌ای در این باره خواهیم پرداخت تا مطابق رویه با رویکرد عملی و اجرایی قانون نیز به صورت مصداقی آشنا باشیم.
*پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
 

رضا باقرپور: هفته گذشته یک رویداد مهم در دل اخبار متراکم بحران‌های منطقه پیرامون فتنه تکفیری‌ها در عراق و سوریه گم شد و آن ایفای نقش موفق حزب‌الله لبنان به عنوان نگهبان حقیقی این کشور کوچک اما مهم خاورمیانه بود که با عرض اندام این نیروی مردمی در مدیریت راهبرد دفاعی لبنان و همچنین ایجاد موازنه‌های نوین سیاسی و نظامی به نفع جریان مقاومت چه در داخل و چه در سطح منطقه می‌توان به جرات آن را یک نهاد فرامنطقه‌ای نگهبان انقلاب اسلامی دانست.
هفته گذشته اقدام حزب‌الله در انفجار بمب در مسیر گشتی نظامی رژیم صهیونیستی در واکنش به تجاوزهای هوایی این رژیم به لبنان و تیراندازی به سوی نظامیان ارتش این کشور و پذیرش رسمی مسؤولیت این عملیات، نگرانی‌های زیادی را در محافل اسرائیلی نسبت به آغاز مرحله تازه‌ای از سیاست‌های منطقه‌ای حزب‌الله در قبال تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان ایجاد کرد. مشرق‌نیوز به تحلیل جایگاه جدید حزب‌الله پرداخته که چگونه سیدحسن نصر‌الله و فداییانش کارآیی خود را در ۲ جبهه تقابل با تروریسم صهیونیستی و تکفیری به اثبات رسانده‌اند، اگرچه به دنبال از بین بردن کارآیی ارتش نیستند بلکه اعتقاد دارند آرمان‌های ملی‌گرایانه‌شان ضمن تعامل با ارتش لبنان و دیگر گروه‌های سیاسی در این کشور بهتر محقق می‌شود، به این ترتیب راحت‌تر می‌توانند مانع کشیده شدن لبنان به بحران منطقه‌ای و فتنه داخلی شوند. حزب‌الله که پیش‌تر با ایجاد بازدارندگی در برابر حملات صهیونیست‌ها موفق به توقف جنگ‌طلبی‌های این رژیم ضد لبنان شده است، این بار موازنه‌های بازدارندگی اسرائیلی‌ها را بهم ریخت تا با تهدید جبهه داخلی این رژیم مانع از ادامه تجاوزهای زمینی و هوایی گاه و بیگاه صهیونیست‌ها به داخل لبنان شود. فروپاشی بازدارندگی صهیونیست‌ها در برابر حزب‌الله لبنان واژه‌ای بود که تحلیلگران صهیونیست در واکنش‌های خود نسبت به این بمب‌گذاری روی آن اجماع داشتند. ران بن یشای، آلکس فیشمن و عاموس هارئیل، تحلیلگران نظامی اسرائیل همگی اذعان کردند بازدارندگی اسرائیل در برابر این حمله فرو ریخته است.
واژه «بازدارندگی» عبارتی نظامی است که صهیونیست‌ها از آن زیاد استفاده می‌کنند، آنها چندین سطح در این زمینه طراحی کرده و بازدارندگی در برابر حزب‌الله و سوریه و ایران و حماس را در مقیاس‌های متنوع بررسی می‌کنند. آنها گاه از این مفهوم در راستای تبلیغات نظامی و وانمود کردن به کسب دستاوردها و پیروزی‌های امنیتی در سایه عدم وجود دستاوردهای واقعی استفاده می‌کنند.
بازدارندگی گاهی برای بررسی احتمال وقوع جنگ بین طرفین نیز استفاده می‌شود، هر اندازه قدرت بازدارندگی یک کشور بالا باشد، احتمال جنگ ضد کشور پایین می‌آید، عکس این موضوع نیز صحیح است، این یک مفهوم بین‌المللی است که همه روی آن تاکید دارند.
راز اهمیت راهبردی مقاومت و سلاح آن در محافظت از لبنان در برابر هجمه صهیونیست‌ها در این نکته نهفته است، بر خلاف تبلیغات برخی طرف‌های سیاسی که حزب‌الله را عامل اصلی بروز جنگ ضد لبنان می‌دانند اما این مقاومت و سلاح آن است که بارها در سال‌های اخیر مانع طمع‌ورزی صهیونیست‌ها و طرف‌های دیگر منطقه‌ای و بین‌المللی ضد لبنان شده است.
تصمیم صهیونیست‌ها برای آغاز تجاوز جدید ضد یک کشور براساس برآورد سود و زیان یا دستاوردهای امنیتی و سیاسی این رژیم از حمله است، از این منظر اگر هزینه‌های آغاز یک جنگ برای اسرائیل بالا باشد، این هزینه‌ها مانع آغاز ماجراجویی اسرائیل می‌شود. درست است که حزب‌الله لبنان در جبهه خود با اسرائیل از سال 2006 به آتش‌بس پایبند بوده است اما هر گاه رژیم اسرائیل دست‌اندازی‌هایی را به اراضی لبنان داشته، در واکنش به آنها وارد عمل شده است. این حزب پیام‌هایی را مبنی بر آمادگی خود برای جنگ با اسرائیل به این رژیم مخابره کرده و در عین حال به تعهد خود بر ادامه آتش‌بس تاکید کرده است. البته حزب‌الله در راهبرد جدید خود احتمالا نسبت به تجاوزهای محدود صهیونیست‌ها به اراضی لبنان نیز ساکت نخواهد ماند.
 حزب‌الله و همبستگی داخلی در برابر تروریسم
زیرساخت‌های مردم‌شناختی لبنان در تمام ابعاد سنی و شیعه و مسیحی و دروزی نگران اوضاع امنیتی لبنان هستند. آنها حوادث اخیر شرق لبنان و مقاومت حزب‌الله در برابر هجوم همه‌جانبه تکفیری‌ها به عین‌الشمس و بعلبک و مناطق دیگر را که برای رفع محاصره خود در بلندی‌های عرسال انجام شد، به دقت دنبال می‌کنند و به خوبی می‌دانند حزب‌الله در خط مقدم مبارزه ضد تکفیری‌ها قرار دارد.
حضور موفق حزب‌الله در جنگ با داعش و جبهه النصره موازنه‌های نظامی و ژئوپلیتیک در مشرق زمین را که از کشورهای خلیج فارس تا سواحل دریای مدیترانه کشیده شده است، تغییر داد. گروه‌های سیاسی لبنان نیز به اهمیت این اقدام واقفند. ولید جنبلاط، رئیس دروزی‌های لبنان و شیخ عبداللطیف دریان، مفتی اهل سنت این کشور و حتی سعد حریری، رئیس جریان المستقبل همگی از خطرات داعش سخن گفته‌اند و خواستار ریشه‌کن شدن این گروه تروریستی هستند. همه می‌دانند وجود تروریست‌های تکفیری در لبنان به موازنه‌های میثاق ملی لطمه می‌زند.
حوادثی که در عین‌الشمس روی داد، نسخه برابر اصل توطئه‌ها و برنامه‌ریزی‌های داعش در عین‌العرب (کوبانی) بود، با این تفاوت که در عین‌الشمس قدرتی وجود دارد که بازدارندگی بالایی در برابر اقدامات تروریستی ایجاد کرده است و مانع سقوط این هدف راهبردی به دست تروریست‌ها شد.
گروه‌های سیاسی لبنان الان دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که موضوع مداخله‌های تروریست‌ها در لبنان ارتباطی با حضور حزب‌الله در سوریه ندارد، چرا که پیش از آغاز حضور حزب‌الله در معرکه القصیر نیز تروریست‌ها در لبنان حضور داشتند و مشکلاتی را نیز برای این کشور ایجاد کرده بودند.
شاید واضح‌ترین نمونه از این موضع‌گیری‌ها مربوط به نهاد المشنوق، وزیر کشور لبنان باشد که ابراز داشت حضور داعش در لبنان از لحاظ محتوا و کمیت ارتباطی به حضور حزب‌الله در مبارزات سوریه ندارد. وی تاکید کرد تروریست‌های افراطی در صورت حضور یا عدم حضور حزب‌الله در سوریه، وارد لبنان شده بودند.
تغییر موازنه‌های سیاسی در لبنان
گفتمان عمده اهل تسنن و رویکردهای اعتدال‌گرایانه احزاب سیاسی سنی در این کشور به همین شکل است، آنها تروریست‌های افراطی را گروه‌هایی می‌دانند که تنها از نام دین سوء‌استفاده می‌کنند و چیزی از دین الهی و رحمت و سعه صدر در این دین نمی‌دانند. این گروه‌ها اعتقاد دارند توطئه جنگی که در داخل لبنان شکل گرفته، ماهیت مذهبی ندارد بلکه تقابل رویکردهای ملی و وابسته است.
تحولات لبنان در سایه تحرکات تکفیری‌ها رقابت‌های سیاسی تقریبا متوازن گذشته را به سمت جبهه‌گیری 2 اردوگاه پیش می‌برد، اردوگاهی اکثریتی با رویکردهای ملی و مبتنی بر جلوگیری از توسعه گروه‌های تروریستی و ممانعت از بروز فتنه و آشوب داخلی در کشور و اردوگاهی اقلیتی که پیرو محض بخشنامه‌های خارجی شده‌اند و رسیدن به مطامع خود و دولت‌های متبوع و بهره‌کشی و باج‌خواهی سیاسی از جریان مقابل را با هر هزینه‌ای برای کشور، دولت و ملت حتی در سطح بروز فتنه داخلی مجاز می‌دانند.
گروه‌های اقلیت که محبوبیت مردمی خود را از دست داده‌اند و به همین علت با هر رویکرد انتخاباتی جدید در سایه قانون سالم انتخاباتی مخالفند، همچنان روی برنامه‌های غربی برای براندازی دولت سوریه حساب کرده‌اند تا شاید پیامدهای این تحول منطقه‌ای روی موازنه‌های قدرت در داخل لبنان نیز تاثیر داشته باشد.
اینها همان گروه‌هایی هستند که عناصر شاخص آنها بویژه معین المرعبی و خالد ضاهر نمایندگان آنها در طرابلس– که هیچ نمایندگی واقعی از سوی مردم ندارند و تنها با قانون ناعادلانه 60 به پارلمان راه یافته‌اند- علنا از سران محورهای تروریستی در طرابلس و دیگر مناطق لبنانی حمایت می‌کنند و آنها را زیر چتر سیاسی خود گرفته‌اند.

  با توجه به هزینه‌های زیادی که برای تهیه، ساخت و پخش برنامه‌های انصراف از یارانه صرف شد و نتیجه آن هم انصراف تنها 3 درصد بود البته شاید از همین 3درصد هم برخی نمی‌خواستند انصراف دهند و موفق به ثبت‌نام نشدند، آیا نباید به حرف منتقدان توجه می‌شد و این کار انجام نمی‌شد؟! قطعاً با همان هزینه‌ای که صرف انصراف از دریافت یارانه شد- که نشد!- می‌توانستند چند بیمارستان بسازند.
یعقوب اولیا
  گرانی‌ها متأسفانه شیبش ملایم نیست؛ شاید هم ملایم است و طبق نظر جیب ملت، شیبش تند است(!) بد نبود مسؤولان شخصاً و به صورت ناشناس به بازار می‌آمدند و با مردم خرید می‌کردند تا ببینند مطابق درآمد ملت و نه مسؤولان، گرانی آزاردهنده است، ملایم هم نیست.
نقی‌فر
 

شبکه تلویزیونی فرانس24، بزرگ‌ترین شبکه خصوصی در فرانسه که در عین حال مهم‌ترین رسانه فرانسوی‌زبان با لهجه عبری در جهان شناخته می‌شود در یک گزارش عجولانه سعی کرد مستندات مربوط به ارتباط نزدیک نومحافظه‌کاران آمریکا با سرکرده داعش را مخدوش و آن را ساخته و پرداخته ایران معرفی کند. فرانس24 در گزارش خود به عکس‌های معروف مربوط به ملاقات جان مک‌کین، سناتور آمریکایی با سران ارتش معارضان به‌اصطلاح آزاد سوریه پرداخت و این موضوع را که یکی از فرماندهان حاضر در جلسه، ابوبکر البغدادی سرکرده داعش است، منکر شد و آن را دروغ‌پردازی روشنفکران طرفدار ایران نظیر تیری میسان، خبرنگار مشهور فرانسوی دانست. این در حالی است که چهره خلیفه خودخوانده داعش در این تصاویر آنقدر واضح است که هر بچه‌ای نیز قادر به تشخیص آن است اما شبکه فرانسوی با سفسطه دلایل خود برای رد همکاری آمریکا با داعش را یکی شرم‌آور بودن احتمال ملاقات مک‌کین با البغدادی(!) و بعد رابطه تیره ارتش آزاد با داعش برشمرد که دروغی بیش نبود، چرا که این دو گروه تروریستی تا حدود 6 ماه پس از آن جلسه هنوز عملیات مشترک علیه بشار اسد انجام می‌دادند و این را علنا اعلام می‌کردند.

آغاز اشغال خرمشهر توسط قوای متجاوز بعثی عراق (1359 ش)
بعدازظهر روز دوشنبه 31‌شهریورماه 1359، ناگهان بارانی از آتش بر خرمشهر باریدن گرفت و شهر را غرق در آتش و دود کرد. برای اغلب مردم بروز چنین وضعی قابل تصور نبود. در واقع پس از حملات هوایی عراق به فرودگاه‌های ایران در بعد از ظهر روز 31/6/59، یگان‌های زمینی عراق ماموریت خود را شروع کردند. دشمن با شناسایی قبلی از میزان توان و نیروهای مستقر در پاسگاه‌ها و مرز و اطلاع از نقاط ضعف خودی، اقدام به هجوم کرد و قبل از حرکت، اجرای آتش روی پاسگاه‌های مرزی و جاده‌های اصلی را تشدید کرد و علاوه بر اجرای آتش توپخانه، تانک‌ها و خمپاره‌اندازها، جاده خرمشهر- اهواز، پاسگاه کیلومتر25 و پاسگاه شلمچه را زیر بمباران هوایی خود گرفت. گفتنی است مدافعین شهر برای مقاومت با دشواری‌های بسیاری مواجه بودند. به نیروهای داخل شهر نه‌تنها اضافه نمی‌شد بلکه با شهادت و مجروح شدن نیروهای موجود، هر لحظه از تعداد آنها کاسته می‌شد. در این وضعیت، هرچند ادامه مقاومت بسیار دشوار بود اما ترک شهر برای حماسه‌آفرینانش دشوارتر به‌نظر می‌رسید، به همین خاطر مقاومت قدم به قدم سلحشوران مسلمان ادامه یافت تا روز 24 مهرماه که خرمشهر، شهر خون شد و «خونین‌شهر» نام گرفت.
قتل آغامحمدخان قاجار، مؤسس و اولین پادشاه سلسله‏ قاجاریه(1211 ق)
آغامحمدخان قاجار، پسر بزرگ محمدحسن‌خان قاجار قوانلو در محرم 1155ق در گرگان متولد شد. در 1160ق که عادل‌شاه، برادرزاده‏ نادرشاه افشار برای سرکوبی محمدحسن خان عازم مازندران شده بود، دستور داد آغامحمدخان را در خردسالی مقطوع‌النسل کردند. بعد از روی کار آمدن کریم‌خان زند و دربه‌دری فراوان خاندان قاجار به دربار زندیه فرستاده شد و مورد توجه خان زند قرار گرفت. آغامحمدخان به مدت 16 سال با بستگان خویش در شیراز در نهایت رفاه حال بسر برد ولی به محض اطلاع از مریضی کریم‌خان، به طرف مازندران حرکت و با کمک برادرش، مدعیان را مغلوب کرد. سرانجام در 11 جمادی‌الثانی 1200ق در تهران تاجگذاری کرد و از آن پس به تصرف نقاط مختلف کشور مشغول شد. در این مدت، ده‏ها هزار نفر از مردم بی‏گناه به دستور او کشته شدند و جنایات فراوانی انجام داد. آغامحمدخان سرانجام هنگامی که در گرجستان حضور داشت به دست دو تن از خدمتکاران خود به قتل رسید. از آنجا که آقامحمد خان قاجار فرزندی نداشت، برادرزاده‏اش باباخان معروف به فتحعلی‌شاه در عید فطر سال 1212 ق به پادشاهی رسید.
رحلت آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، استاد بزرگ حوزه‏ علمیه‏ نجف(1329ق)
آخوند ملامحمدکاظم خراسانی در سال 1255 قمری در مشهد به دنیا آمد و در 12 سالگی وارد حوزه‏ علمیه مشهد شد. چند ماهی در محضر ملاهادی سبزواری و در تهران در حلقه‏ درس میرزا ابوالحسن جلوه، شرکت کرد و سرانجام در نجف اشرف به درس میرزای‌شیرازی و شیخ مرتضی انصاری راه یافت. آخوند 13سال از درس میرزای شیرازی استفاده کرد و اندک اندک آوازه‏ علمی آخوند در نجف پیچید. وی پس از فوت استاد، از مجتهدان برجسته و استادان موفق حوزه بود که شاگردان فراوانی را تربیت کرد. سیدابوالحسن اصفهانی، سیدابوالقاسم کاشانی، سیدمحمد تقی خوانساری، سیدحسن مدرس، سیدصدرالدین صدر، آقاضیاء عراقی، شیخ عبدالکریم حائری، میرزای نایینی، سیدمحمدحسین بروجردی، سیدمحمد شاهرودی و ده‏ها عالم فاضل از جمله شاگردان وی بودند. همچنین تألیفات متعددی از ایشان به جا مانده که از جمله‏ آنها، کتاب مهم کفایه‌الاصول است. از حیث مبارزات سیاسی نیز، آخوند خراسانی از مدافعان مشروطیت بود که تلاش زیادی در این زمینه از خود نشان داد. قرار بود بسیاری از علمای نجف، کربلا و کاظمین، خود را برای سفر به ایران آماده کنند. همچنین آخوند خراسانی آماده‏ عزیمت به ایران بود که در شب چهارشنبه 21 ذی‏الحجه‏ سال 1329 ق به طرز مشکوکی به دل درد دچار شد و پس از اقامه‏ نماز صبح، در 74 سالگی به سوی دوست شتافت. برخی بر این باورند که وی به‌وسیله‏ جاسوسان روسی یا انگلیسی مسموم شده است. پیکر پاک این استوانه‏ فقاهت پس از تشییعی باشکوه در حرم مطهر علوی به خاک سپرده شد.