گروه اقتصادی: وام مسکن با اصرار وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی برای دومین بار طی یک سال اخیر افزایش یافت. سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات وزیران خبر از افزایش سقف تسهیلات تامین مسکن داد و گفت: سقف تسهیلات برای تامین مسکن برای کلانشهرها تا 50 میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار خانوار 40 میلیون تومان و برای سایر شهرها 30 میلیون تومان در جلسه هیات دولت تصویب شد.
این مصوبه جزئیات دیگری هم دارد از جمله اینکه همچنین 9 درصد از سود تسهیلات مسکن پیش‌گفته برعهده دولت خواهد بود. میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در کلانشهرها 200 میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 150 میلیون ریال و سایر شهرها 100 میلیون ریال است که 10درصد از سود این تسهیلات برعهده متقاضی است. تعداد تسهیلات مورد نیاز ودیعه مسکن در هر سال 60 هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم 360 هزار واحد است.
واکنش وزیر
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصمیم امروز هیات دولت مبنی بر تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و بهسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی و حاشیه شهرها، گفت: تا امروز از بافت‌های تاریخی شهری 22 هکتار و بافت فرسوده 54 هکتار شناسایی شده است که جمعیتی حدود 11 میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند و متاسفانه در حال فرسایش هستند. وی توضیح داد: تراکم بافت‌های فرسوده ما به زیر 50 نفر کاهش یافته است و حتی در شهرهای پرتراکم مثل تهران در بافت‌های فرسوده تراکم زیر 70 نفر را داریم اما برخلاف آن در بافت‌های حاشیه‌ای که کیفیت سکونت بسیار نازل است تراکم بسیار زیاد است و حدود 9 میلیون نفر را شامل می‌شود پس بنا بر مصوبه اخیر دولت حدود 20 میلیون از جمعیت کشور یعنی یک سوم جمعیت شهری بر اساس مصوبه اخیر تحت پوشش قرار می‌گیرند که تصمیمی بزرگ و استراتژیک است و بر اساس سیاست‌های کلی و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری است. عباس آخوندی با اشاره به اینکه ایران روی خط زلزله است، گفت: بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی در برابر زلزله بسیار آسیب‌پذیر است پس پیگیری این مصوبه از این لحاظ نیز اهمیت دارد. همچنین باعث استفاده بهینه از خدمات شهری و میراث فرهنگی می‌شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس تسهیلات تامین مسکن، ودیعه ساخت مسکن بیش از 3 برابر قدرت خرید بر اساس این تسهیلات افزایش پیدا می‌کند که شاهد تاثیر آن را در توسعه حوزه مسکن و فعالیت‌های آن خواهیم دید. وی با اشاره به اینکه در این لایحه 300 هزار واحد مسکونی به صورت سالانه احداث خواهد شد، گفت: در کنار 200 هزار واحد مسکونی روستایی می‌توانیم بگوییم 500 هزار واحد مسکونی در سال احداث خواهد شد که بیشتر این کار به عهده بخش خصوصی است و دولت در زندگی مردم در این رابطه دخالتی نمی‌کند و بیشتر کار توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و مردم حق انتخاب دارند.
آینده مسکن
چندی قبل برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای هشدارگونه افزایش وام مسکن را باعث تحریک بازار دانسته و افزایش تسهیلات را موجب گران شدن خانه عنوان کرده بودند. در بخشی از این نامه آمده بود: سیاست دوم که می‌تواند تبعات منفی در اقتصاد مسکن و به تبع آن در اقتصاد کشور ایجاد کند سیاست تحریک تقاضا برای خروج از رکود است. در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست‌های اصلی اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن بوده است. عملکرد این تحریک به ‌گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج می‌کند، زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل‌‌دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به‌ دنبال دارد. افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین بخش جدایی‌ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین ممکن است افزایش وام خرید بازار مسکن را در یک دوره کوتاه‌مدت از رکود خارج کند اما به علت تورم ناشی از این سیاست بازار را در رکود عمیق‌تری فرو خواهد برد. سیاست تحریک تقاضا و افزایش وام خرید از 3 منظر دیگر منجر به بروز تورم در بازار مسکن و در نهایت در کل اقتصاد خواهد شد. بررسی نحوه عملکرد تسهیلات خرید و ساخت بر تورم نیازمند بررسی هر یک از این سیاست‌ها بر عوامل اصلی شکل‌دهنده تورم، شامل «افزایش تقاضا نسبت به عرضه»، «انتظارات غیرعقلایی یا تورمی» و «افزایش هزینه نهاده‌های تولید» است. در شرایط افزایش تقاضا نسبت به عرضه، سیاست‌های تحریک تقاضا، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را به دنبال دارد. در حال حاضر با توجه به اینکه شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیش از عدد یک است و فاصله میان عرضه و تقاضا وجود دارد، اتخاذ سیاست پرداخت وام خرید منجر به افزایش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه به صورت توأمان خواهد شد که در نتیجه عامل موثری در افزایش تقاضا نسبت به عرضه و تورم در بخش مسکن به شمار می‌آید. وجود تسهیلات خرید، افزایش سقف تسهیلات و به دنبال آن افزایش تقاضا الزاما به معنای افزایش موجودی مسکن و عرضه آن به بازار نیست. فرآیند تخصیص وام خرید مسکن به‌گونه‌ای است که هیچ‌گونه تضمینی مبنی بر ایجاد واحدهای جدید در بازار مسکن نخواهد داشت. بنابراین درچنین شرایطی هرگونه تحریک بازار از ناحیه تقاضا منجر به تشدید فاصله عرضه و تقاضا و افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد و افزایش تورم در کل اقتصاد را در پی دارد. انتظارات غیرعقلایی یا تورمی هر‌چند که در اقتصاد کشور سابقه‌ای طولانی دارد اما بروز و ظهور آن در بازار مسکن شدیدتر است. بنابراین اجرای این سیاست نه‌تنها ساختاری غیرتورمی ندارد بلکه منجر به افزایش قیمت در بخش زمین و مسکن و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد که با هدف غایی دولت یعنی کنترل تورم و خروج غیرتورمی از رکود در تضاد است.
از آنجا که خاصیت وام خرید تورم‌زایی است، هرچند در ظاهر منجر به توانمندی اولیه خانوار در بازار مسکن خواهد شد اما در نهایت به علت تورم ایجاد شده در اقتصاد و همچنین بازار مسکن، خانوار توانمندی خود را از دست خواهد داد. بررسی تجربه گذشته افزایش وام خرید در بازار مسکن نیز به‌گونه‌ای بوده است که نه‌تنها منجر به افزایش توانمندی خانوار نشده است بلکه تأثیرات فاجعه‌بار و بحرانی را نیز بر کل اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
 

رضا باقرپور: بیزینس بانک مسؤول تأمین اعتبار و جابجایی ارز دلخواه تجار در واردات کالا از روسیه شده است. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب از توافق با روس‌ها در مسائل بانکی در زمینه واردات ایران از روسیه خبر داد. به گزارش «وطن امروز» مجتبی خسروتاج در همایش کاربردی ایران و روسیه که از سوی مرکز آموزش بازرگانی برگزار شد، گفت: در حال حاضر مسؤولان در حال رایزنی برای افزایش تعداد بانک‌ها در تجارت ایران و روسیه هستند و می‌تواند در مسکو و آستراخان گشایش اعتبار و ارز یا معادل آن صورت گیرد.وی افزود: در حال حاضر پیوندهایی با کشور روسیه داریم که اهمیت و تأثیر بیشتری نسبت به مزیت‌های دو کشور دارد. وی تأکید کرد: امروز منافع سطح ملی و بین‌المللی می‌طلبد در توسعه روابط با کشور روسیه اقدام جدی داشته باشیم. خسروتاج با بیان اینکه کشور روسیه بیش از 500 میلیارد دلار صادرات و در حدود 300 میلیارد دلار واردات دارد، اضافه کرد: اقتصاد روسیه جزو اقتصادهای بزرگ دنیا بوده و کشورهای حوزه دریای خزر باتوجه به مزیت‌های آنها برای کشورهای اروپایی و آمریکایی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های امروز روسیه به خصوص واردات آن کشور می‌تواند هدف کلان صادرات ایران به روسیه باشد. به‌گفته وی طبق آمار این کشور در سال 2013 در زمینه واردات خودرو 40 میلیارد دلار، ماشین آلات 50 تا 60 میلیارد دلار، دارو 14 میلیارد دلار، مواد پتروشیمی و پلاستیکی 11 میلیارد دلار، محصولات پروتئینی چون گوشت 7/6میلیارد دلار، میوه 6/3 میلیارد دلار، تخم مرغ و عسل 4 میلیارد دلار و مبل و کالاهای برقی 6/4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام داده است که با توجه به این آمار در رابطه با صادرات ایران به این کشور برنامه‌ریزی بلند مدتی می‌طلبد. حسن یونس سینکی، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه باید از فرصت پیش آمده در بازار روسیه استفاده کنیم، گفت: روسیه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اتحادیه اروپاست و در حال حاضر واردات مواد غذایی از اروپا را ممنوع کرده است. وی خاطرنشان کرد: با ممنوع کردن واردات مواد غذایی به روسیه از اروپا حجم سنگینی از تقاضا به بازار وارد شده است که در این راستا موقعیت جدیدی برای گسترش روابط تجاری بین ایران و روسیه به وجود آمده است. وی اضافه کرد: اکنون مهم‌ترین محصولاتی که ایران می‌تواند به‌عنوان یک مزیت در بخش کشاورزی به روسیه صادر کند شامل محصولات شیلاتی اعم از ماهی، میگو و انواع نرم‌تنان بوده و در کنار آن محصولات لبنی، انواع گوشت و تخم مرغ، محصولات کشاورزی، خشکبار و حبوبات است. در همین حال سفیر روسیه در ایران با اشاره به زیان ۴۰میلیارد دلاری اروپا از تحریم روسیه گفت: در پی تحریم‌ روسیه شرایط خوبی برای ایران ایجاد شده و تسهیل صدور روادید برای تجار ایرانی و روسی در حال پیگیری است. لوان جاگاریان تأکید کرد: تصمیم اروپا مبنی بر تحریم روسیه به ‌اصرار آمریکا بوده اما بی‌خبر هستند که از این تحریم‌ها فقط اروپا ضرر خواهد دید.

حمیدرضا یزدان فرحی: سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به مصوبه دیگر هیات وزیران گفت: لایحه استملاک و اجاره اتباع خارجی به تصویب رسید تا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. محمدباقر نوبخت افزود: البته این معاملات باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند و گزارشات آنها به مقامات انتظامی ارسال شود. وی ادامه داد: همچنین در این جلسه 55 میلیارد تومان در راستای مقابله با ریزگردها و همچنین خشک شدن دریاچه‌ها و تخریب محیط زیست در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت. نوبخت در پاسخ به پرسش دیگری درباره تأثیر کاهش قیمت نفت بر کسری بودجه کشور گفت: براساس آخرین گزارشی که درباره متوسط قیمت فروش نفت به من رسیده، قیمت متوسط 104 دلار بوده است که طی چند ماه بعد تاثیر کاهش قیمت نفت بر درآمدهای ما روشن می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت متممی را برای بودجه در صورت ادامه این روند ارائه خواهد کرد یا نه افزود: ما زمانی متمم را برای بودجه ارائه می‌دهیم که بخواهیم سقف آن را افزایش دهیم در حالی که با شرایط فوق ما مجبور به کاهش هزینه‌ها خواهیم شد. وی درباره تشکیک در آمار نرخ بیکاری گفت: نرخ افرادی که وارد بازار کار شده‌اند و از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است همان 430 هزار نفر است و محاسبات نرخ بیکاری کاملا روشن است. در ادامه این نشست رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: کارمزد خدمات بانکی اجتناب‌ناپذیر است و برای به‌روز شدن خدمات، استفاده‌کننده باید هزینه را پرداخت کند. ولی‌الله سیف، در جمع خبرنگاران  همچنین درباره تسهیلات پرداختی اظهار کرد: بر اساس بسته سیاست خروج از رکود که به مجلس ارائه شده و در دولت مورد بحث قرار گرفته است پیش‌بینی می‌شد که نظام بانکی در طول سال 1393، 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. سیف ادامه داد: از این میزان تا آخر مرداد به صورت دقیق 113 هزار میلیارد تومان پرداختی نظام بانکی است که نشان می‌دهد در چارچوب آن برنامه عمل شده است. وی به اهمیت تخصیص 33 درصد از این تسهیلات در بخش صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: به بانک‌ها ابلاغ کرده بودیم 60 درصد از تسهیلات بخش صنعت و معدن سرمایه در گردش باشد که خوشبختانه این رقم 80 درصد شده است و یکی از عوامل موثر خروج از رکود این جهت‌گیری نظام بانکی است. سیف تصریح کرد: 25درصد از تسهیلات نظام بانکی می‌تواند در بخش مسکن و ساختمان باشد. وی خاطرنشان کرد: درباره تسهیلات مربوط به تامین مسکن، 9 درصد یارانه را دولت تامین می‌کند و بقیه را خود استفاده‌کننده از تسهیلات پرداخت می‌کند و در ودیعه مسکن 10 درصد تسهیلات‌گیرنده و بقیه را دولت پرداخت می‌کند. سیف درباره نامه مشترک وی و آخوندی درباره بحث مسکن و حمایت ویژه از آن گفت: این اتفاق با تصمیم هیأت دولت افتاد و وام مسکن در این مصوبه از سوی دولت با یارانه تصویب شد. سیف درباره نحوه تضمین تسهیلات مسکن گفت: تضمین آن همان واحد مسکونی است که توسط این تسهیلات ساخته شده و همان واحد مسکونی می‌تواند در رهن قرار گیرد.

براساس گزارش مرکز آمار متوسط قیمت اجاره مسکن در بهار امسال نسبت به سال 1392 افزایش 2/5 درصدی دارد و نیز قیمت هر مترمربع زمین یا زمین ساختمانی مسکونی کلنگی 1/10درصد کاهش داشته اما متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی افزایش 2/0درصدی داشته است. همچنین در این دوره معاملات مسکن در تهران حاکی از 5/52 درصد رشد است. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 4میلیون و 410 هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل 8/3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/10 درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3 میلیون و 920 هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 2/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/0 درصد افزایش داشته است. متوسط مبلغ اجاره ماهانه در شهر تهران نیز 16 هزار و 977 تومان بوده است.

مدیرعامل ایران‌خودرو از هدف‌گذاری تولید۶۰۰ هزار خودرو در این شرکت برای امسال خبر داد. هاشم یکه‌زارع با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی گفت: تحریم‌ها باعث شد تیراژ تولید کاهش پیدا کند طوری‌که از مهر 91 تا شهریور 92 حدود 296 هزار دستگاه خودرو تولید شده است. وی تصریح کرد: شرکت‌هایی مانند پژو، رنو و سوزوکی شریک‌های جدید ایران‌خودرو در آینده به شمار می‌آیند. به‌گفته وی، ۹۵ درصد مذاکرات برای همکاری جدید با پژوی فرانسه نهایی شده است. یکه‌زارع تصریح کرد: ایران‌خودرو از سال 94 هر 6 ماه یک بار یک محصول جدید و هر سه سال یک خانواده موتور جدید را به بازار عرضه خواهد کرد. وی اضافه کرد: میزان خودروهای چینی در سبد محصولات ایران‌خودرو بیشتر از 10 درصد تا 4 سال آینده نخواهد بود. به گفته یکه‌زارع، خودروی دنا با قیمت کمتر از 50 میلیون تومان و دنا با گیربکس اتوماتیک نیز تا 7-6 ماه آینده تولید و با قیمت 52 تا 53 میلیون تومان عرضه می‌شود. همچنین قیمت 2 خودروی چینی مربوط به شرکت دانگ‌فنگ نیز کمتر از 50 میلیون تومان تعیین و قیمت رنو کپچر بیشتر از 50 میلیون تومان خواهد بود.

در نیمه اول سال 1393 واردات برخی اقلام بویژه کالاهای مصرفی رشد بیش از حدی نسبت به سال گذشته داشته است. رشد چندبرابری واردات برخی محصولات غذایی و کشاورزی، کالاهای غیرضروری و لوکس و اقلام مصرفی از جمله آمارهای هشدارآمیز نیمه اول امسال است که ضرورت تغییر سیاست‌های تجاری را به دولت در شرایط اقتصاد مقاومتی، گوشزد می‌کند. علاوه بر ارقام کلی وزن و ارزش واردات در نیمه اول امسال که به ترتیب 46 و 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده و زنگ خطر را به صدا درآورده، نگاهی به جزئیات واردات به کشور نشان می‌دهد واردات بسیاری از اقلام غیرضروری با رشد عجیبی مواجه شده است. بر اساس گزارش گمرک، در نیمه اول امسال مواد غذایی و محصولات کشاورزی مهم‌ترین دسته کالاهای وارداتی به کشور بوده‌اند. در این مدت واردات گندم با 124 درصد رشد نسبت به نیمه اول سال گذشته، در صدر کالاهای وارداتی به کشور قرار گرفته است. در 6 ماه نخست امسال بیش از یک میلیارد و 286 میلیون دلار صرف واردات گندم شده است. انواع خودرو نیز با 947 میلیون دلار و رشد 153 درصدی نسبت به سال گذشته، دومین کالای وارداتی به کشور بوده است. در این مدت واردات برنج 36 درصد کاهش یافته اما این کالا در رتبه سوم مهم‌ترین کالاهای وارداتی به کشور جای گرفته است. افزایش واردات گوشت قرمز، شکر و دانه ذرت دامی در نیمه اول امسال قابل تامل است، هرچند به علت اینکه اکثر این مواد جزو اقلام ضروری و کالاهای اساسی محسوب می‌شوند، نمی‌توان به واردات آنها خرده گرفت؛ اما واردات سایر کالاها که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم، جای انتقاد دارد. اگرچه از رشد 822 درصدی واردات قطعات لکوموتیو از آنجا که یک محصول صنعتی است، نمی‌توان انتقاد کرد اما افزایش چند صد درصدی لوازم مصرفی همچون چرم، فرش، کلاه، غلات، مبل، اسباب‌بازی و گوشت قابل دفاع نیست؛ بویژه آنکه تولید این اقلام به فناوری خاصی احتیاج ندارد که کشورمان در تولید آنها با مشکل مواجه باشد.
 

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توجه به تولید داخلی اشتغالزایی را به دنبال دارد، گفت: در سال جاری تعداد افراد بیکار شده بیشتر از اشتغالزایی بوده است. نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه آماردهی درباره ایجاد اشتغال در دولت قبلی بسیار مرسوم بود، گفت: اما هیچ وقت حرفی از کارگران بیکار به میان نیامد. قاضی‌پور تاکید کرد: در حال حاضر که صبحت از ایجاد 400 هزار شغل در نیمه اول سال شده، باید پرسید در مقابل این تعداد شغلی که ایجاد شده‌ چه تعداد کارگر بیکار شده‌اند. وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد بر اساس تعداد آماری که کارگروه‌های اشتغال و کارخانه‌های در دست احداث ارائه کرده‌اند، گزارش اشتغالزایی از سوی دولت ارائه شده و در واقعیت چنین آماری دقیق نیست. وی با انتقاد از پرداخت بیمه بیکاری گفت: دولت باید منابع بیمه بیکاری را به طرف ایجاد اشتغال هدایت کند.
 

 علی نمکین، مدیرعامل ایساکو با بیان اینکه حجم ورود قطعات تقلبی به بازار ایران افزایش پیدا کرده است، گفت: امسال هیچگونه افزایش قیمتی در قطعات نخواهیم داشت.
 شرکت نفتی بزرگ اِنی ایتالیا اولین محموله نفتی خود را از ایران دریافت کرد که اولین محموله نفتی است که ایران از 2 سال پیش به این کشور صادر می‌کند.
 علی‌اصغر عمیدیان، دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب کلیات «خدمات خاص کودکان و نوجوانان در ارتباطات موبایلی» در آخرین جلسه این کمیسیون خبر داد.
 در راستای اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت استان‌های کشور، تلفن‌های استان هرمزگان هم‌کد و کد استان هرمزگان از 0761 به 076 تبدیل شد.
 آژانس بین‌المللی انرژی میزان تقاضا برای نفت اوپک در 3 ماهه اول ۲۰۱۵ را 8/28میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرد که 2/1 میلیون بشکه در روز بیشتر از سقف رسمی تولید اوپک است.
 عباس نوبختی، مجری طرح  کشتی اقیانوس‌شناسی گفت: نخستین کشتی پژوهشی اقیانوس‌پیمای ایران آذرماه به آب انداخته می‌شود.
   احمد شفیع‌زاده، مدیرعامل بانک دی با اشاره به تدوین بسته اعتباری ویژه حمایت از صادرات غیرنفتی گفت: این امر در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی انجام می‌شود.
 عضو انجمن پیمانکاران صنعت نفت ایران گفت: هم‌اکنون پیمانکاران و کارفرمایان صنعت نفت به قدری بد عمل کرده‌اند که فهرست بلندی از پیمانکاران ممنوع‌المعامله داریم که بخشی زیادی از این فهرست سوءتفاهم است.
 مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: جمعیت مسلمانان جهان تا سال 1400 به حدود 30 درصد کل جمعیت جهان خواهد رسید و غذای حلال نیز می‌تواند 20 درصد کل تجارت جهانی را در محصولات غذایی به خود اختصاص دهد.
 محسن جلالی‌پور، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به سهم ۱۵ درصدی صنایع غذایی از اشتغال، گفت: هم‌اکنون این صنعت 5 میلیارد دلار صادرات داشته و 13 میلیارد دلار واردات دارد که با توجه به پتانسیل‌های بسیار خوب کشور، به هیچ‌وجه مناسب نیست.
 حسین پرخیال، مدیر دفتر انرژی زمین‌گرمایی سازمان انرژی‌های نو ایران از خودکفایی جمهوری اسلامی ایران در اکتشاف و حفاری مخازن زمین‌گرمایی خبر داد و اعلام کرد: 17 لکه جدید زمین‌گرمایی به منظور استحصال برق در شمال‌غرب و شمال کشور شناسایی شد.
  براساس آمارهای گمرک ایران ارزش دلاری واردات از چین در 6 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۶۱ درصد رشد داشته است.
  محمدولی روزبهان در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس سازمان چای کشور منصوب شد.
 علی اباذری، معاون سازمان ملی استاندارد گفت: 5/2 میلیون واحد صنفی و 37 هزار نازل سوخت در سطح کشور تحت نظارت استاندارد هستند.
 طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی عمر 65 درصد ناوگان بین‌شهری کشور به بیش از 10 سال رسیده و متوسط عمر ناوگان نیز 16 سال است.
 محمدرضا صفا، ‌نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: واردات شکر و برنج برای تنظیم بازار داخلی توسط دولت ممنوع شده است.
 شرکت آب و فاضلاب منطقه ٦ با هدف آگاهی‌بخشی و هشدار به مشترکان پرمصرف، نیروی پلیس آب تشکیل داده و این طرح را به صورت جدی و نه آزمایشی آغاز کرده است.
 

معاون امور صنایع وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت درباره عدم اختصاص یارانه تولید گفت: منتظر پرداخت این منابع از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری هستیم. محسن صالحی‌نیا اظهار داشت: دولت اختصاص یارانه به واحدهای تولیدی را تصویب کرده و حتی معاون اول رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ هم کرده اما ما منتظر مراحل ابلاغ و پرداخت این منابع هستیم. وی اضافه کرد: چرایی عدم ابلاغ اختصاص یارانه به بخش تولید را از معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری جویا شوید.
 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه شورای گفت‌وگو نفعی نداشته بلکه راه انتقاد را هم بسته است، گفت: طبق قانون، اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی است و ورود دولتی‌ها خلاف قانون و در پی افزایش سرمایه‌گذاری دولتی است. علی‌نقی خاموشی در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: باید از اتاق‌های بازرگانی تنها یک صدای واحد خروج کند ولی در حال حاضر هر فردی در خروجی‌ها حرف خود را می‌زند. وی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ اصل 44 و با گذشت زمان افراد دولتی که با تغییر دولت‌ها پست و فعالیت دولتی نداشتند به اتاق بازرگانی ورود کردند که این موضوع کاملاً مخالف آیین‌نامه کاندیداتوری اتاق بازرگانی بود.