گروه اقتصادی: تنها چند روز بعد از دریافت دومین کارت زرد نعمت‌زاده از مجلس بابت واردات بی‌رویه آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران حکایت از افزایش واردات دارد. واردات خودروهای لوکس نیز یکی از مسائل مورد مناقشه وزارت صنعت و نمایندگان مجلس در چند روز اخیر بود و آمارهای جدید نشان از رشد 61 درصدی واردات خودرو در 9 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته می‌دهد. طی ۹ ماهه امسال ۷۱۸۹۶ خودرو به‌ارزش بیش از یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار وارد کشور شد که به‌لحاظ تعداد رشد ۶۱ درصدی داشته است. ارزش ریالی واردات بیش از 71 هزار خودرو طی 9ماهه امسال بیش از 3700 میلیارد تومان بوده است که بیش از 56 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. طی 9ماهه سال گذشته 44755 خودرو به‌ارزش 928 میلیون دلار و 2285 میلیارد تومان وارد کشور شده بود. بر اساس گزارش گمرک، در آذرماه سال جاری نیز 6/74 خودرو به ‌ارزش 162 میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با آذرماه سال گذشته12 درصد کاهش نشان می‌دهد.
واردات بی‌رویه و اعتراض مجلس
نعمت‌زاده، وزیر صنعت در هفته‌ای که گذشت در مجلس پاسخگوی سوال برخی نمایندگان درباره واردات بی‌رویه بود. نمایندگان از وزیر درباره واردات بی‌رویه خودروهای لوکس پرسیده بودند اما مرور پاسخ‌های نعمت‌زاده نشان می‌دهد وزیر صنعت یا سوال را درست متوجه نشده یا اینکه قصد دور زدن سوال را داشته است. نعمت‌زاده در این باره گفته بود: «در سال ۸۸، ۴۱ هزار و ۱۲۸ خودروی خارجی وارد کشور شده که از این تعداد ۳۱ هزار دستگاه بالای 2500 سی‌سی بوده است. در سال ۸۹، واردات خودرو ۴۹ هزار دستگاه بوده و در سال ۹۰ حدود ۳۹ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی خارجی وارد شده که از این تعداد ۱۸ هزار دستگاه بالای 2500 سی‌سی بوده است. در سال ۹۱ دوباره واردات خودرو افزایش یافته و ۴۵ هزار دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شده که از این تعداد، ۱۶ هزار دستگاه بالای 2500 سی‌سی بوده است». وی با اشاره به افزایش چشمگیر واردات خودرو در ابتدای سال ۹۲ افزوده بود: در دولت قبل ۷۸ هزار دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شده که از این تعداد ۴ هزار دستگاه بالای 2500 سی‌سی بوده است. اتفاقا واردات خودروهای لوکس در دولت یازدهم کاهش یافته و در ۸ ماه ابتدایی امسال تنها ۱۳۲ دستگاه خودرو وارد کشور شده که عمدتا متعلق به سفارتخانه‌های خارجی بود، طبق قانون سفارتخانه‌های خارجی می‌توانند خودروهای مورد نظر خود را وارد کنند. در راستای کنترل واردات کالا، دولت در ابتدای امسال تعرفه واردات را افزایش داد تا کالاهایی که در گمرکات مانده بود با پرداخت تعرفه بیشتر ترخیص شود. سال جاری حدود ۳۵ دستگاه خودرو که در گمرک مانده بود، متروکه اعلام شد و گمرک آنها را به مزایده گذاشت که وزارت صنعت با مصوبه هیات وزیران این خودروها را مسترد کرد. متوجه شدیم که چندین دستگاه خودروی لوکس امسال وارد تهران شده است، موضوع را بررسی کرده و مشخص شد این خودروها از مناطق آزاد وارد تهران شده ‌است. بنابراین مصوبه دیگری را در هیات وزیران گرفتیم تا خودروهای لوکس فقط مجوز حضور در مناطق آزاد را داشته باشند. در سال ۲۰۱۳، ۱۶۵ هزار خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در کارخانه  پورشه تولید شده که تنها ۶ دستگاه از این خودروها وارد ایران شده‌ است، چطور ادعا می‌کنید نیمی از خودروهای ساخته‌شده توسط این کارخانه وارد ایران شده‌ است؟ البته زهره طبیب‌زاده‌نوری، نماینده مردم  تهران نیز در واکنش به سخنان نعمت‌زاده به بیان انتقاداتش از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات برنج و کالاهای اساسی پرداخت و گفت: در ۹ ماهه اول امسال، ۴۴ هزار و ۶۴۷ خودروی سواری معادل ۹۲۴ میلیون دلار وارد کشور شده است که عمدتا شامل خودروهای لوکس بوده است. واردات خودروهای لوکس در یک‌سال اخیر ۳۰ درصد افزایش داشته است و ظاهرا ۵۰ درصد پورشه گرانقیمت دنیا در ایران است.
آمارها چه می‌گوید؟
طبق آمار گمرک در 9 ماهه ابتدایی امسال به اندازه 6 هزار و 507 میلیارد و 796 میلیون و 145 هزار و 639 تومان خودرو وارد کشور شده است که 56 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. وزیر صنعت در پاسخ به نمایندگان مجلس که از واردات بی‌رویه خودروهای لوکس انتقاد داشتند گفته که واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی ممنوع شده و از واردات چند خودروی سفارتخانه‌ها و مناطق آزاد خبر داده است. گویا وزیر صنعت نمی‌داند خودروهای لوکس بسیاری هستند که حجم موتور آنها کمتر از 2500 سی‌سی است و به جای پاسخگویی در این باره و ارائه آمار واردات خودروهای لوکس زیر 2500 سی‌سی یا ارائه آمار واردات خودروهای لوکس بالای 2500 سی‌سی در مناطق آزاد پاسخ‌های دیگری داد.
به هر حال واردات خودرو همچنان در حال افزایش است و گویا هیچ برنامه‌ای برای کنترل واردات بی‌رویه در حوزه خودرو و سایر حوزه‌های اقتصادی مانند کشاورزی در وزارت صنعت وجود ندارد.

انتقاد از خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی
بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو خدمات پس از فروش مناسبی به خریداران محصولات خود ارائه نمی‌دهند. محمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این‌باره به ایسنا گفت: برخی از خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان متفرقه وارد شده و اساسا فاقد خدمات ضمانت (گارانتی) هستند. وی با بیان اینکه خریداران این خودروها در زمان خرابی خودرو با مشکل خدمات گارانتی روبه‌رو می‌شوند، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن مالکان خودروهای دارای گارانتی نیز به خدمات پس از فروش مناسبی دسترسی ندارند. وی ادامه داد: براساس برخی گزارش‌ها، برخی از قطعات خودروهای وارداتی در تعمیرگاه‌های شرکت واردکننده موجود نیست و مالکان خودروها بعضا یک ماه برای واردات قطعه معطل می‌شوند. وی افزود: برخی شرکت‌های واردکننده خودرو محدودیت‌های خارجی را دلیل کمبود برخی از قطعات یدکی عنوان می‌کنند این در حالی است که اگر این شرکت‌ها می‌توانند خودرو وارد کرده و بفروشند پس می‌توانند قطعات یدکی آن‌را نیز تامین کنند. جعفری با بیان اینکه برخی شرکت‌های واردکننده خودرو تنها به دنبال فروش خودرو بوده و چندان به کیفیت خدمات پس از فروش اهمیت نمی‌دهند، تصریح کرد: متاسفانه نظارت چندانی بر عملکرد این شرکت‌ها وجود ندارد بنابراین سازمان‌های نظارتی باید نظارت‌های خود را در این حوزه افزایش دهند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه حدود ۱۴۰ هزار تن گوشت مرغ از تولیدکنندگان خریداری شده که این مقدار مرغ دارای تاریخ انقضا است، گفت: این ذخایر باید به مصرف برسند، برهمین اساس طرح توزیع رایگان گوشت مرغ میان اعضای کمیته امداد و سازمان بهزیستی به اجرا در می‌آید. رئیس انجمن مرغداران گوشتی کشور در رابطه با طرح توزیع رایگان گوشت مرغ میان اعضای کمیته امداد و سازمان بهزیستی گفت: مازاد تولید و در پی آن مازاد ذخیره مرغ در کشور به اندازه‌ای است که توزیع رایگان آن حجم کمی از این ذخایر را شامل می‌شود. محمد یوسفی در گفت‌وگو با ایلنا درباره آغاز طرح توزیع رایگان گوشت مرغ که تاکنون توزیع بیش از ۱۱ هزار تن گوشت مرغ را در پی داشته است، اظهار کرد: در حدود ۱۴۰ هزار تن گوشت مرغ از تولیدکنندگان خریداری شده است که این مقدار مرغ دارای تاریخ انقضا است؛ بنابراین این ذخایر باید به مصرف برسند، توزیع رایگان آن تا جایی که به بازار خرید و فروش این محصول ضربه نزند بسیار پسندیده است. رئیس انجمن مرغداران گوشتی کشور، در رابطه با تاریخ مصرف مرغ در انبار‌ها اظهار کرد: تاریخ مصرف یک مرغ معمولا تا یک سال است و بعد از یک سال این سازمان دامپزشکی است که تشخیص به مصرف یا عدم‌مصرف این محصول می‌دهد.لازم به ذکر است؛ توزیع رایگان ۲۰ هزار تن گوشت مرغ میان اعضای کمیته امداد و بهزیستی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، اتکا، شهروند و امکان، از طرح‌های شرکت پشتیبانی امور دام است که تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تن آن توزیع شده است.

به‌دلیل اینکه بازار آبلیمو از آبلیموهای غیراستاندارد اشباع شده قرار است با هماهنگی سازمان ملی استاندارد در بازار آبلیمو پاکسازی صورت گیرد و تولیدی‌های زیرپله‌ای و کارخانه‌های متخلف، پلمب شوند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ایران با بیان این مطلب از اعلام قیمت مصوب آبلیمو تا 2 هفته دیگر خبر داد. رویا جعفری‌شاهی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه جلسات زیادی با سازمان ملی استاندارد مبنی بر حذف آبلیموهای غیرمجاز از بازار برگزار کرده‌ایم، اظهار داشت: قرار بر این شده که کارخانه‌های متخلف متوقف شوند. وی ادامه داد: طبق توافق با سازمان استاندارد قرار بر این شده که در استاندارد 117 که مربوط به آبلیمو است بازنگری اساسی صورت گیرد و پس از آن با توجه به فعالیت واحدهایی که اجازه فعالیت دارند قیمت مصوب برای این محصول در نظر گرفته شود. جعفری‌شاهی تصریح کرد: تا 2 هفته دیگر قیمت مصوب برای کارخانه‌هایی که به‌صورت مجاز و استاندارد فعالیت می‌کنند، ابلاغ می‌شود. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ایران با بیان اینکه تاکنون از همه آبلیموهای سطح کشور نمونه‌برداری شده است، گفت: این اقدام از 2 ماه پیش آغاز و از سوی سازمان ملی استاندارد و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ایران صورت گرفته است. جعفری‌شاهی با بیان اینکه تعدادی از کارخانه‌هایی که دارای برند هستند نیز از کنسانتره در تولید آبلیمو استفاده می‌کنند، اضافه کرد: برخی کارخانه‌ها به‌رغم اینکه دارای محلیت بودند اما به دلیل نداشتن کیفیت، خط تولید آنها متوقف شده و یکسری دیگر نیز بزودی تکلیف‌شان مشخص می‌شود.

گرانی قیمت لبنیات سبب کاهش مصرف سرانه این محصولات و خطر افزایش شیوع بیماری پوکی استخوان در کشور شده است. به گزارش مهر، پوکی استخوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های موجود در کشور است، بیماری‌ای که با تغذیه مناسب به‌راحتی می‌توان از آن پیشگیری کرد. براساس این گزارش با وجود آنکه لبنیات نقش بسیار مهمی در سلامت جامعه ایفا می‌کند، کمتر مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار دارد و کمتر از سایر مواد غذایی در سبد غذایی خانوار جای می‌گیرد. در همین زمینه حسین چمنی، کارشناس صنعت شیر اظهار داشت: مستند کاهش مصرف شیر ما گزارش مستند بانک مرکزی است که براین اساس مصرف شیر در کشور طی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها 42 درصد کاهش یافته است. چمنی ادامه داد: همچنین براساس اعلام مرکز تحقیقات استئوپروز کشور بین سال‌های 80 تا 91 تراکم استخوان ایرانیان بین 8 تا 14 درصد کاهش یافته است.» محمد فربد، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لبنی کشور هم در گفت‌وگو با مهر، میزان مصرف سرانه لبنیات در کشور را حدود 85 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: این میزان باید به 160 تا 170 کیلوگرم افزایش پیدا کند. فربد گفت: میزان مصرف سرانه لبنیات در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن، 5درصد کاهش یافته و از 90 به 85 کیلوگرم رسیده است. محمدرضا اسماعیلی، مدیرعامل اتحادیه سراسری فرآورده‌های لبنی نیز در گفت‌وگو با مهر، این عدد را خوشبینانه خواند و افزود: مصرف سرانه لبنیات در خوشبینانه‌ترین حالت،  85کیلوگرم و به اعتقاد ما، بسیار پایین‌تر از این میزان است. در این راستا سیداحمد مقدسی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور به مهر گفت: بنده این موضوع را قبول ندارم؛ اگرچه مطرح شدن موضوع روغن پالم بر کاهش مصرف لبنیات پرچرب تاثیرگذار بود اما در عوض مصرف انواع کم چرب این محصولات بالا رفت. وی افزود: اگر مصرف سرانه کاهش می‌یافت، کارخانجات شیرخام را از دامدار خریداری نمی‌کردند در حالی که آنان این کار را انجام می‌دهند. با وجود این، خود مقدسی نیز با اصل مساله مخالف نیست و میزان سرانه مصرف فرآورده‌های لبنی را بسیار کم می‌داند. مقدسی در این رابطه تصریح کرد: البته سرانه مصرف در کشور ما نسبت به میانگین جهانی که 160 کیلوگرم و میزان استاندارد آن که 300 کیلوگرم است، بسیار کم است و وزارت بهداشت، تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های مسؤول موظفند در زمینه ارتقای مصرف سرانه لبنیات در کشور تلاش کنند و ما باید این فرهنگ را ترویج کنیم. اسماعیلی، مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی نیز گفت: در برخی کشورهای پیشرفته در متروها شیر و لبنیات رایگان بین مردم توزیع می‌شود. وی گرانی فرآورده‌های لبنی را یکی از مهم‌ترین علت‌های کاهش مصرف آن در میان مردم عنوان کرد و گفت: قیمت ظروف، حمل‌ونقل و در نتیجه بهای تمام‌شده تولید افزایش یافته است که همین امر سبب کاهش تقاضای مردم می‌شود، مردم به جیب‌شان نگاه می‌کنند و اگر کسی پولی برای خرید نداشته باشد، این محصولات را نمی‌خرد یا کمتر می‌خرد.

قیمت بالا، دسترسی محدود و متفاوت بودن فرهنگ سفر باعث شده مسافران ایرانی اقبال چندانی به پرواز کردن نداشته باشند مساله‌ای که موجب شد درصد قابل توجهی از مسافران پروازها را نه مردم بلکه کارمندان دولتی تشکیل دهند. به گزارش ایسنا، طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی منابع رسمی برخی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برای جلوگیری از قطع شدن برنامه‌های پروازی مربوط به منطقه‌شان اقدام به خرید دائمی و همیشگی بلیت‌های ایرلاین‌های هواپیمایی می‌کنند. بلیت‌هایی که در بسیاری از مواقع ظرفیت مسافرانش پر نشده و بخش عمده‌ای از هواپیما را با ظرفیتی خالی به سمت مقصد روانه می‌کند. این آمارها حاکی از این است که نزدیک به 70 درصد از پروازهای درونی کشور به این روال پر می‌شوند و این شاید اصلی‌ترین دلیل آن باشد که وقتی قیمت بلیت هواپیما تغییرات ناگهانی داشته و افزایشی چشمگیر پیدا می‌کند در جامعه با واکنش چندانی روبه‌رو نمی‌شود زیرا عملا بخش عمده‌ای از این پروازها از طریق دولت و به شکل ماموریت ارائه شده و کمتر فروش فردی دارد.

قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: ما به‌عنوان متولیان آب از مصرف‌کننده انتظار کاهش مصرف داریم اما باید ابزار آن را نیز در اختیار آنان قرار دهیم. هم‌اکنون بسیاری از تجهیزات مورد استفاده استانداردهای مناسب برای کاهش هدررفت آب را ندارند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ستار محمودی از دومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی‌های بهره‌برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب، در جمع خبرنگاران گفت: در بخش آب دو موضوع منابع آب و نحوه استحصال و بهره‌برداری از آب بسیار حایز اهمیت است و چنین نمایشگاه‌هایی کمک قابل‌توجهی به نحوه مصرف آب، بهره‌گیری از تجهیزات، استفاده از سامانه‌های اندازه‌گیری و تصفیه آب خواهد داشت. وی ادامه داد: ما به‌عنوان متولیان آب از مصرف‌کننده انتظار کاهش مصرف داریم اما باید ابزار آن را نیز در اختیار آنان قرار دهیم. محمودی تصریح کرد: هم‌اکنون بسیاری از تجهیزات مورد استفاده استانداردهای مناسب برای کاهش هدررفت آب را ندارند. وی گفت: استقبال خوب شرکت‌ها از چنین نمایشگاه‌هایی نشان از این دارد که تجهیزات کاهش مصرف آب بازار مناسبی را در کشور دارند.

خسروی: نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است کشور ایران از مزیت داشتن منابع و ذخایر غنی طبیعی برخوردار بوده و دارای ظرفیت‌های بالا در بخش‌های مختلف اقتصادی و نیروی انسانی متخصص است، بنابراین رشد جمعیت توأم با توسعه و تحرک بخش‌های اقتصادی می‌تواند بر پیشبرد اهداف کشور موثر واقع شود. با محمدرضا پورابراهیمی در این‌باره گپ زدیم که در ادامه می‌خوانید.
 رابطه رشد جمعیت با توسعه اقتصادی و رفاه عمومی را چگونه توصیف می‌کنید؟
اینکه اقتصاد کشور همراه با رشد جمعیت متحول و متحرک می‌شود بستگی به نوع مدیریت، نحوه برنامه‌ریزی و چگونگی استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود آن کشور دارد اما از آنجا که ایران از مزیت داشتن منابع و ذخایر غنی طبیعی برخوردار و دارای ظرفیت‌های بالا در بخش‌های مختلف اقتصادی و نیروی انسانی متخصص است، بنابراین رشد جمعیت توأم با توسعه و تحرک بخش‌های اقتصادی می‌تواند بر پیشبرد اهداف کشور موثر واقع شود.
 تحلیل شما از روند کاهش میزان جمعیت ایران پس از انقلاب بویژه در 2 دهه اخیر چیست؟
اینکه چرا تاکنون سیر جمعیت در ایران پس از انقلاب بویژه در 20، 25 سال گذشته همچنان با منحنی روبه پایین در حرکت است، شاید به برخی محدودیت‌ها، ناکارآمدی‌ها یا عدم برنامه‌ریزی درست نسبت به آینده بازگردد. چون پس از انقلاب رویکرد افرایش جمعیت مطرح بود و این روند بدون در نظرگرفتن آینده جوانان باعث شد تا پس از20 یا 25 سال، اکنون با مشکل بیکاری و تامین مسکن روبه‌رو شوند. در چنین شرایطی اکنون مردم به ناچار سعی برآن دارند تا کیفیت زندگی را بر افزایش جمعیت خانوارها ترجیح و جمعیت خانوارها را در حد محدود قرار دهند. درصورتی که اگر برنامه‌ریزی درست و در راستای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی انجام و از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های متنوع و کم‌نظیر کشور به نحو شایسته استفاده شود، بی‌تردید می‌توان جمعیت بیش از 150 میلیون نفری را برای20 سال آینده با شرایط مناسب زندگی خوب و کیفی بی‌دغدغه از هر نظر تامین کرد.
 فکر می‌کنید ظرفیت‌های ایران برای افزایش جمعیت تا چه اندازه می‌تواند مثبت واقع شود، طوری‌که در آینده مشکلی برای کشور ایجاد نکند؟
ایران سرشار از ثروت، ذخایر غنی و ظرفیت‌های متنوع و کم‌نظیر در بخش‌های اقتصادی است؛ مزیت‌هایی چون داشتن مواد معدنی، نفت و گاز، ثروت‌های عظیم زیرزمینی نظیر سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، جاذبه‌های گردشگری، موقعیت خاص جغرافیایی، دریا، ساحل، جنگل، کویر و برخورداری از 4 فصل سال با زمین‌های حاصلخیز در کنار نیروی کار متخصص این فرصت را بوجود می‌آورد تا برنامه‌ریزی با چشم‌انداز عمیق نسبت به توسعه نیروی انسانی همگام و همتراز با توسعه نیروی انسانی اقدامات قابل‌توجهی از سرگرفته شود اما اگر این استعدادها و ظرفیت‌های کم‌نظیر همچنان با کمترین بهره‌گیری معطل بمانند و کمتر به توسعه نیروی انسانی در راستای فعال‌کردن چنین ظرفیت‌هایی توجه شود، نمی‌توان در رشد جمعیت موفق شد.
 اما به‌رغم ظرفیت‌های موجود و ثروت‌های غنی طبیعی، مردم با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند که ترجیح می‌دهند خانواده کم‌جمعیت با زندگی کیفی را برگزینند.
اگر به چالش‌های کنونی اشتغال نگریسته شود، خواهیم دید که رشد جمعیت در دهه 60 باعث شد تا اکنون ایران با نیروی جوان گسترده‌ای همراه شود که تامین نیارهایی چون مسکن، اشتغال و ازدواج برای آنها به سختی انجام شود. اکنون ایران با چالش بیکاری 4 میلیون نیروی فعال که به‌طور عمده تحصیلکرده دانشگاهی هستند روبه‌رو است که اگر از قبل زیرساخت‌ها را با برنامه‌ریزی برای آینده آماده می‌کرد، با رشد جمعیت کنونی می‌توانست به‌خوبی از این پیچ عبور کند. در چنین شرایطی است که مردم ترجیح می‌دهند زندگی کیفی را با خانواده کم‌جمعیت انتخاب کنند درحالی که ایران از مزیت‌های بسیار بالا و خوبی برخوردار است که رشد جمعیت نمی‌تواند مشکلی برای آن
به‌وجود آورد.
 آیا درصورت رشد جمعیت منابع موجود کشور پاسخگوی نیازهای آینده خواهد بود؟
چون ایران از منابع غنی برخوردار است پس رشد جمعیت توأم با توسعه اقتصادی می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد اما در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی کشور از برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه عقب است و این مساله نیازمند بازنگری و توجه جدی از سوی مسؤولان دولتی است. اکنون کشور بالغ بر 75 میلیون تن جمعیت دارد که براساس علم اقتصاد، رشد اقتصادی نیز ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ جمعیت دارد. درحالی‌که براساس برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، ارزش تولید کالاها و خدمات در کشور توسط هر ایرانی باید ۸ درصد در سال باشد اما در حال حاضر این رقم، 3/5 درصد است. همچنین اکنون ارزش تولید کالا و خدمات کشور توسط هر ایرانی ۵ میلیون تومان در سال است که براساس برنامه پنجم توسعه این رقم باید به حدود 7/5 میلیون تومان برسد. بنابراین با ادامه روند موجود می‌توان گفت از برنامه پنجم توسعه در زمینه ارزش تولید کالا و خدمات توسط هر ایرانی در سال، اختلاف معناداری وجود دارد.

 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وظیفه دارد آن بخش از وظایف و واحدهای خود را که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه‌های ملی و استانی و تشکل‌های غیردولتی حرفه‌ای است، مشخص و حداکثر ظرف مدت 6 ماه به آنها واگذار کند.
 براساس ابلاغیه صورت گرفته صنایع فعال در حوزه‌های نفت، نیرو، معدن، کشاورزی و دیگر صنایع در صورتی که معیارها و مشخصات فنی و استاندارد انرژی را رعایت نکنند، از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد روی قبوض بهای برق، گاز و فرآورده‌های نفتی جریمه خواهند شد.
 شورای اقتصاد سرمایه‌گذاری 2/15میلیارد دلاری در طرح توسعه یکپارچه میادین مشترک نفتی غرب کارون را تصویب کرد که از آن به ابرپروژه نفتی تاریخ ایران یاد می‌شود. با اجرای این طرح در ۴سال، روزانه ۵۵۰ هزار بشکه به تولید نفت کشور اضافه می‌شود.
  در حالی که مصوبات ستاد تنظیم بازار همواره بر زندگی و معیشت مردم به صورت مستقیم اثر‌گذار است، جلسات آن ماه‌هاست در سکوت خبری برگزار می‌شود که البته در این میان بازار شایعات هم داغ است.
 اصغر سهیلی‌پور، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز ایران گفت: شرکت‌هایی از کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، کره، ژاپن، چین و روسیه با شرکت ملی گاز در حوزه‌های ساخت پالایشگاه و خط انتقال وارد مذاکره شدند.
 روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت به ناکجاآباد می‌رود، گفت: استراتژی صنعتی وزارت صنعت مشخص نیست و با گذشت 10 ماه از سال، هنوز مبلغی از یارانه‌های بخش صنعت به تولیدکنندگان پرداخت نشده است.
 محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نیاز به 25 هزار هکتار زمین برای اجرای برنامه‌های دولت تا سال 1405، گفت: 80 درصد از نیاز مسکن در 8 کلانشهر کشور است.
 اصغر مصاحب‌نیا، مشاور وزیر صنعت با تشریح مراحل تحول اداری در این وزارتخانه، گفت: کاهش ۲۰ درصدی پست‌های مدیریتی و ۱۳ درصدی پست‌های سازمانی در دستور کار قرار گرفته است.
 

در ۹ ماهه امسال، گندم با واردات ۳میلیون و ۷۵۴ هزار تنی و خروج یک میلیارد و ۲۹۹ میلیون دلار ارز از کشور، در صدر کالاهای وارداتی به ایران قرار گرفت. به گزارش تسنیم، در این مدت بیش از 11میلیون و 475 هزار تن انواع غلات به ارزش 5/4 میلیارد دلار وارد کشور شده که به لحاظ وزنی 38 درصد و از لحاظ ارزش هم 7/11 درصد رشد داشته است. در میان 5 کالاهای عمده وارداتی به کشور، 4 محصول کشاورزی شامل گندم، ذرت دامی، برنج و کنجاله سویا در صدر قرار دارند که نشان می‌دهد، کشور همچنان به محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی وابسته است و دولت هنوز نتوانسته در راستای اقتصاد مقاومتی وابستگی به این محصولات را قطع کند. واردات گندم در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته وزنی 54 درصد و ارزشی 40 درصد رشد داشته است. گزارش رسمی گمرک حاکی است در 9 ماهه امسال 911 هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و 119 میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با واردات 5/1 میلیون تنی سال قبل 39 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که واردات ذرت دامی به مرز 9/3 میلیون تن به ارزش 19/1 میلیارد دلار افزایش یافته و واردات کنجاله سویا نیز به 66/1 میلیون تن به ارزش یک میلیارد دلار رسیده است.
 

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: قیمت جهانی طلا تا دوشنبه تغییری نخواهد کرد و ثابت می‌ماند. محمدکشتی‌آرای در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: به دلیل رسیدن ایام ژانویه، قیمت جهانی طلا تا روز دوشنبه تغییری نمی‌کند و حدود 1202 دلار در هر اونس باقی خواهد ماند و از روز دوشنبه تغییرات قیمت جهانی طلا آغاز خواهد شد. وی افزود: این هفته به‌طور متوسط حدود 5 دلار قیمت طلا نوسان و روند افزایشی داشت. کشتی‌آرای با بیان اینکه قیمت سکه نسبت به اوایل هفته حدود 8000 تومان کاهش داشته است، گفت: قیمت نیم‌سکه نیز اوایل هفته حدود 500 هزار تومان بود که اواخر هفته کاهش یافت. کشتی‌آرای ادامه داد: در هفته اخیر سکه‌های یک گرمی به دلیل تقاضای زیاد به 173 هزار تومان رسید و قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز حدود 102 هزار تومان بود.