گروه سیاسی: جفری استرلینگ، مامور سابق سیا که بار‌ها عنوان شده است از جمله عواملی بوده که اخبار مربوط به خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران را به خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز لو داده است، روز دوشنبه در حالی توسط دادگاه فدرال آمریکا محکوم شد که همچنان اصرار داشت این افشاگری کار او نبوده است. به‌گزارش«وطن‌امروز» این مامور سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) روز دوشنبه به جرم افشای جزئیات برنامه محرمانه خرابکاری در برنامه اتمی ایران به خبرنگار نیویورک تایمز محکوم شد. هیات منصفه، جفری استرلینگ را در ۹ مورد از ۱۰ اتهام وارده در یک دادگاه فدرال گناهکار شناخت. او همواره این اتهامات را رد کرده و هنوز جزای او مشخص نشده است.
جفری استرلینگ ۴۷ ساله در سال ۲۰۱۰ متهم شده بود اطلاعات مربوط به خرابکاری سیا در برنامه هسته‌ای ایران را در اختیار جیمز رایزن، خبرنگار روزنامه آمریکایی قرار داده است. جیمز رایزن در سال ۲۰۰۶ با انتشار کتابی به نام «وضعیت جنگی» این اسناد را منتشر کرد. این کتاب بلافاصله با واکنش شدید سازمان سیا روبه‌رو شد. سیا و همچنین پلیس فدرال آمریکا از جیمز رایزن خواسته بودند منبعی که اطلاعات را از او گرفته، به سرعت معرفی کند اما رایزن اعلام کرد حتی در صورتی که به زندان برود هم منبع اطلاعات خود را فاش نخواهد کرد.
در جریان این محاکمه که روز ۱۴ ژانویه برگزار شد، شماری از ماموران سی‌آی‌ای و همچنین کاندولیزا رایس، وزیر سابق خارجه آمریکا در دوره ریاست جمهوری جورج بوش شهادت دادند. کاندولیزا رایس این برنامه را یکی از برنامه‌های بشدت محرمانه سیا دانست و عنوان کرد با این وجود به نظر می‌رسد ۹۰ نفر در سازمان سیا و دولت بوش از این اقدامات خبر داشته‌اند.
گفته می‌شود در آن برنامه محرمانه، سیا یک کار‌شناس اتمی روسیه ملقب به «مرلین» را استخدام کرده بود نقشه‌های ناقص یا غلط را در اختیار ایران بگذارد تا برنامه اتمی این کشور دچار مشکل شود.  یک شاهد در جلسه دادگاه درباره مرلین و نقشی که قرار بود در مقابل طرف ایرانی بازی کند، گفت که مرلین و همسرش در دهه ۱۹۹۰ از روسیه مهاجرت کرده بودند و سیا فورا به عنوان گنجینه‌ای از اطلاعات ارزشمند سراغ آنها رفت چون هر دوی آنها در یک کارخانه مونتاژ و برچیدن سلاح‌های اتمی در روسیه کار کرده بودند.  یک مامور دیگر گفت سیا ابتدا در استخدام مرلین ناکام ماند اما مرلین در ‌‌‌نهایت پذیرفت در قبال دریافت ۳۰۰ هزار دلار 2 سال با سیا همکاری کند.
بعدا سیا طرحی را تنظیم کرد تا مرلین را به عنوان یک شهروند ناراضی روس جا بزند که حاضر است طرح‌های اتمی را به ایرانی‌ها بفروشد اما به گفته یک مامور دیگر این طرح‌ها و نقشه‌ها حاوی اطلاعات غلط پنهان بود تا قابل اجرا نباشد. ماموران سیا گفتند حتی مرلین نمی‌دانست این نقشه‌ها معیوب است.
جیمز رایزن، ‌ خبرنگار نیویورک تایمز، در کتاب خود که سال ۲۰۰۶ چاپ شد آن تلاش‌ها را «بی‌فایده» توصیف کرد.
دادستان‌ها 10 اتهام به آقای استرلینگ وارد کردند که از جمله کارشکنی در مسیر عدالت و افشای غیرمجاز اطلاعات دفاع ملی بود.
دادستان‌ها اذعان کرده بودند شواهد مستقیمی علیه جفری استرلینگ ندارند اما گفتند شواهد جسته و گریخته تصادفی علیه او کاملا قوی است.
اریک اولشن دادستان پرونده در بیانیه نهایی در دادگاه گفت واضح است که فصلی از کتاب جیمز رایزن که درباره برنامه اتمی ایران است از نقطه‌نظر جفری استرلینگ، مامور سیا، در مورد پرونده مرلین نوشته شده است. اولشن گفت این دو ده‌ها تماس تلفنی یا از طریق ایمیل داشته‌اند.
تارا مک کیلیوی، تحلیلگر و خبرنگار بی‌بی‌سی در واشنگتن درباره این خبر می‌گوید: «این اولین بار در ۳۰ سال گذشته است که یک مقام سابق توسط یک هیات منصفه به دلیل درز دادن اطلاعات یک برنامه محرمانه محکوم می‌شود.»
آخرین بار در سال ۱۹۸۵ بود که هیات منصفه یک دادگاه ساموئل لورینگ موریسون، تحلیلگر اطلاعاتی سابق نیروی دریایی را، در افشای اطلاعات محرمانه به رسانه‌ها گناهکار شناخت. او بعدا توسط بیل کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا بخشیده شد. شاید نتوان انتظار داشت این مامور سابق سیا توسط باراک اوباما بخشیده شود اما در هر صورت با آشکار شدن روند خرابکاری‌های سیا در برنامه‌ هسته‌ای ایران که البته این برنامه گسترده ناکام نیز مانده بود، ایران می‌تواند با استناد به اسناد همین دادگاه از دولت آمریکا شکایت کند. معمولا دولت‌ها به این سادگی نمی‌توانند در مورد برنامه‌های گسترده خود برای خرابکاری در کشورهای دیگر پرده‌برداری کنند و مسؤولیت آن را بپذیرند اما تشکیل این دادگاه نشان داده آمریکا ترسی برای آشکار شدن این روند ندارد. چندی پیش نیز دیوید سنگر، یکی دیگر از خبرنگاران نیویورک‌تایمز در کتاب خود به عملیات‌های دیگری از جمله به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای ایران اشاره کرده و خرابکاری رایانه‌ای و همچنین برنامه ترور‌ها را از جمله برنامه‌هایی اعلام کرده بود که توسط 2 سازمان موساد و سیا در ایران طراحی و اجرایی شده بود.

سیدمهرداد سیدبرزگر: حدود 12 سال است از شکل‌گیری پرونده هسته‌ای ایران می‌گذرد، یعنی از 22 بهمن 1381 و به‌طور دقیق‌تر از 26 خرداد 1382(ژوئن2003) و پس از گزارش محمد البرادعی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر مخفی‌کاری در برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای و کوتاهی در ارائه گزارش از سوی جمهوری اسلامی ایران به آژانس، پرونده هسته‌ای ایران به صورت یک پرونده خاص و ویژه شکل گرفت و این آغازی بود بر دوره پیچیده‌ای از مذاکرات بی‌پایان، قطعنامه‌ها و فشارهای سنگین علیه ایران، تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه بین‌المللی و موج جدیدی از ایران‌هراسی علیه جمهوری اسلامی که نشان از خاص و استثنا بودن موضوع جمهوری اسلامی ایران دارد. این در حالی است که این قبیل فشارها و تحریم‌ها فقط به خاطر مساله هسته‌ای نامعقول و غیرقابل باور و در تاریخ عرصه بین‌الملل بی‌سابقه است.
 ایران در سال 1336(1958) به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمد و در سال 1346(1968) نیز معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) را داوطلبانه امضا کرده و در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی نیز پایبندی و احترام خود به قانون NPT را نشان داده است و رهبر حکیم‌ انقلاب نیز بارها براساس شریعت مقدس اسلام دستیابی به سلاح هسته‌ای را حرام و خارج از دکترین نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند اما با این احوال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را به غیر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای متهم و تحت فشار قرار می‌دهند و با رژیم غاصب صهیونیستی که دارای بمب‌های هسته‌ای متعدد و سه‌گانه اتمی است و حتی قانون NPT را نیز امضا نکرده است هیچ‌گونه برخوردی ندارند. این شواهد به‌خوبی حاکی از این مساله است که پرونده هسته‌ای ایران بهانه‌ای بیش نیست و هدف اصلی غرب و آمریکا اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است، چرا که ادامه حیات خود را در نبود جمهوری اسلامی می‌دانند و همه تلاش خود را می‌کنند تا به این امر دست یابند.
با این مقدمه به اینجا می‌رسیم که بعد از این همه سال که از آغاز پرونده هسته‌ای می‌گذرد دولت و تیمی مسؤولیت قوه مجریه و به تبع آن سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای را برعهده گرفته‌اند که در آغاز این بحران نیز خود سکاندار این بخش بوده‌اند. دولت یازدهم و تیم دیپلماسی آن وعده داده بودند پرونده هسته‌ای را که توان و قوت 3 دولت 8، 9 و 10 را گرفته و هزینه‌های زیادی را نیز به کشور تحمیل کرده است، در اسرع وقت و بدون صرف هزینه و انرژی زیادی با موفقیت حل و فصل کنند و چرخ‌های اقتصاد، توسعه و پیشرفت کشور را به حرکت درآورند تا زندگی و وضع اقتصادی مردم به سوی مطلوب شدن حرکت کند اما طی این 18 ماهی که از عمر دولت جدید می‌گذرد تیم دیپلماسی و دستگاه اجرایی کشور در این امر ناکام بوده و کاری از پیش نبرده‌اند. دولت یازدهم و تیم دیپلماسی آن که منتقد شدید دور قبلی مذاکرات بودند و از نوع و روند مذاکرات هسته‌ای در دولت دهم انتقاد و آنها را به دشمن‌تراشی و تنش‌زایی متهم می‌کردند اکنون نه‌تنها مساله هسته‌ای را حل نکرده‌اند و نتوانسته‌اند وعده خود در خصوص پرونده هسته‌ای را عملی کنند بلکه بر شدت، قوت و وسعت مساله هسته‌ای نیز افزوده‌اند و همه کشور را برای دستیابی به توافق هسته‌ای بسیج کرده‌اند حتی در این شرایط نامطلوب موضوع رفراندوم هسته‌ای را نیز مطرح کرده‌اند تا بحران آفرینی را تکمیل کنند. دولت یازدهم نه‌تنها داشته‌ها و دستاوردهایی را که تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای در مذاکرات با 1+5 به‌دست آورده بود برای اعتمادسازی و شفافیت‌سازی از دست داد و چرخه هسته‌ای را متوقف کرد بلکه چرخه زندگی مردم، اقتصاد، امنیت کشور و... را نیز به آن پیوند زد و تا جایی پیش رفته که آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را نیز کنار گذاشته است و به این بهانه که عرصه سیاست خارجی و نظام بین‌الملل فضای واقع‌گرا و رئالیستی است که عقلانیت در آن حاکم است، پس آرمان‌ها و اصول به این دلیل که فاقد عقلانیت و دست‌نیافتنی هستند باید کنار گذاشته شوند و باید در این محیط به دنبال اعتمادسازی، تنش‌زدایی، ‌شفاف‌سازی و همکاری با دنیا بویژه غرب رفت و این یعنی دولت جدید قصد دارد در فضای رئالیست عرصه بین‌الملل از ابزار لیبرالیسم بهره ببرد و این یعنی تضاد و بحران. جدای از این پارادوکس در سیاست خارجی دولت یازدهم، هزینه مذاکرات است که به‌طور مستقیم متوجه مردم، زندگی مردم و آرمان‌های مردم است و ترس این وجود دارد که توافقی شکل گیرد که غیرت مردم، جامعه و مسؤولان را تاب نیاورد!
دولت یازدهم بعد از توافق بر سر برنامه اقدام مشترک در ژنو در 3 آذر 1392(24 نوامبر 2013) با تبلیغات و مانور فراوان آن را پیروزی بزرگ معرفی کرد و از آن به عنوان پایان مساله هسته‌ای جمهوری اسلامی یاد کرد. دولت و تیم مذاکره‌کننده معتقد است در توافقنامه ژنو حق غنی‌سازی ایران از سوی 1+5 به رسمیت شناخته شده و دیواره تحریم‌ها نیز ترک خورده است و بزرگ‌ترین معضل و مشکل جمهوری اسلامی طی این چند سال با موفقیت حل شده است، حال جدای از تحلیل و بررسی متن توافق و برنامه اقدام مشترک ژنو که  ابهام، کلی گویی و چندپهلویی وجه بارز آن محسوب می‌شود، حقوق جمهوری اسلامی ایران نیز  به‌طور کامل و مشخص در آن محقق نشده است. برنامه اقدام مشترک ژنو و توافق مذکور به‌خوبی نشان می‌دهد توازن بین داده و ستانده به هیچ وجه وجود ندارد و به‌رغم این شرایط طرف غربی خواهان امتیازات بیشتر و پذیرش کامل الزامات حقوقی سنگین از سوی ایران است؛ در این فضا دولت و دستگاه سیاست خارجی نیز فقط به اعتمادسازی، شفاف‌سازی و تنش‌زدایی یکجانبه می‌پردازد و سعی دارد اعتماد غرب را به خود جلب کند، این در حالی است که این روند زیاده‌خواهی غرب پایانی ندارد و هر روز خواهان امتیازات بیشتر و شفاف‌سازی و اعتمادسازی گسترده‌تر از سوی طرف ایرانی هستند.
بعد از توافقنامه ژنو که دولت یازدهم آن را موفقیت بزرگ معرفی کرد، هیچ بازتاب واقعی مبنی بر برداشتن تحریم‌ها مشاهده نشد، بلکه تحریم‌های جدیدی نیز علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد که با روح توافقنامه ژنو در تضاد کامل است و این در حالی است که دولت همه داشته‌های خود در حوزه هسته‌ای را به منظور نمایش حسن‌نیت، شفاف‌سازی و اعتمادسازی از دست داده و دست تیم مذاکره‌کننده خالی شده و عملاً حقوق ایران استیفا نشده است (برای مثال دولت یازدهم اورانیوم موجود غنی شده 20 درصد را اکسید یا رقیق کرد و متعهد شد بیش از 5 درصد غنی‌سازی صورت نگیرد و در ضمن هیچ پیشرفت و توسعه‌ای را در فعالیت‌های هسته‌ای انجام ندهد و...) نکته مهم اینکه در توافق ژنو هیچ تعهدی از سوی 1+5 مبنی بر برداشتن تحریم‌ها مطرح نشده و فقط بحث تعلیق تحریم‌های جدید مطرح است و تحریم‌های قبل از توافقنامه ژنو برجای خود باقی است و اعمال می‌شود؛ در ضمن طرف غربی بارها اشاره کرده است که امکان برداشتن تحریم‌ها حتی در پایان توافق هسته‌ای نیز وجود نخواهد داشت و در صورتی هم که پرونده هسته‌ای ایران مختومه شود تحریم‌ها و فشارها بر ایران به واسطه مسائل حقوق بشر و تروریسم ادامه خواهد داشت، چراکه غرب معتقد است ایران ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم بین‌المللی است! و اینجاست که به معما و بهانه هسته‌ای پی می‌بریم.
شرایط همگی نشان می‌دهد غرب سعی می‌کند با حفظ تحریم‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی موجب تضعیف و عقب‌نشینی ایران شود و به همین منظور با تمدید مذاکرات هسته‌ای به فرسایشی شدن آن دامن می‌زند تا توان دولت و دستگاه سیاست خارجی را تحلیل برد. تمدید چندباره مذاکرات بعد از توافق ژنو بویژه بعد از دهمین دور مذاکرات هسته‌ای در وین همگی نشان می‌دهد پرونده هسته‌ای هنوز با قدرت و شدت زیادی در جریان است. تمدید 7 ماهه مذاکرات و موکول کردن توافق نهایی! به 10 تیر 1394 (اول جولای 2015) و تعیین 10 اسفند 1393(اول مارس 2015) برای دستیابی به چارچوب کلی توافق! حاکی از آن است که هنوز هیچ چارچوب مشترک و مشخصی برای توافق حاصل نشده است؛ همه طرف‌های غربی معتقدند مذاکرات تا زمان طولانی و نامعلومی ادامه دارد و ایران نیز باید اعتماد جامعه جهانی و غرب را تأمین کند. وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر نبود هیچ مبنای مورد توافقی بین ایران و غرب اشاره کرده‌اند و این نشان می‌دهد مذاکرات هنوز در سطح طرح ایده و پیشنهاد باقی است و هیچ نقطه مشترکی بین دو تیم وجود ندارد، این در شرایطی است که یک سال و نیم از مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم می‌گذرد و هنوز هیچ چارچوبی برای مذاکرات مشخص نشده است. به نظر می‌رسد مذاکرات ایران و 1+5 که  پشت در‌های بسته صورت می‌گیرد با کارشکنی‌های طرف غربی و نپذیرفتن طرح‌ها و ایده‌های تیم ایرانی دچار بن بست شود؛ شواهد حاکی است طرف غربی صرفاً برای مخالفت با ایده و طرح‌های تیم ایرانی وارد مذاکرات می‌شود و اگرچه تیم دیپلماسی ایران طرح‌ها و ایده‌های متفاوتی برای حصول توافق ارائه می‌دهد ولی طرف غربی هیچ‌یک را نمی‌پذیرد و هدفی جز تمدید مذاکرات و بالا بردن هزینه برای جمهوری اسلامی ندارد.
نکته مهم در مذاکرات این موضوع است که دولت و دستگاه سیاست خارجی ایران به‌طور یکجانبه به اعتمادسازی و شفافیت در عملکرد پرداخته است و طرف غربی نیز هر روز خواهان افزایش این روند است بدون اینکه گامی در این راستا بردارد و اعتماد ایران را جلب کند. دقیقاً این راهبرد در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی (1384-1376) نیز در سیاست خارجی ایران حاکم بود و اعتقاد دولت هفتم و هشتم اصلاحات بر این بود که با اعتمادسازی، شفافیت و تنش‌زدایی می‌توان مسائل را حل و فصل کرد اما شواهد و  حقایق تاریخی عکس این قضیه را اثبات کرد.
دولت آقای خاتمی به‌رغم همکاری و همفکری با غرب در بحران افغانستان و جنگ با طالبان، در بهمن ماه سال 1381 جزو محور شرارت - در کنار عراق و کره‌شمالی - قرار گرفت که امنیت و صلح جهانی را با خطر مواجه می‌کنند؛ همچنین بعد از حدود 10 دور مذاکرات فراگیر و سازنده با اروپا که از سال 1376 آغاز شده بود، در خرداد 1382 اروپا مذاکرات سازنده را به مشروط تبدیل و ادامه مذاکرات را منوط به اقدامات مثبت ایران در حوزه‌های حقوق بشر، عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و فرآیند صلح اعراب و رژیم صهیونیستی کرد، این در حالی بود که دولت آقای خاتمی طی این چند سال اقدامات فراوانی برای صلح، دوستی، نزدیکی و تنش‌زدایی با غرب انجام داده بود حتی طرح آقای خاتمی یعنی گفت‌وگوی تمدن‌ها در سال 1379(2001) مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و سال یادشده را سال «گفت‌وگوی تمدن‌ها در عرصه بین‌الملل» نامیدند.
با همه این شرایط باز تحریم و فشار‌ها ادامه داشت و تغییری در رویکرد و راهبرد غرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران مشاهده نشد. همچنین در حوزه هسته‌ای در دولت دوم آقای خاتمی و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آقای روحانی که مذاکرات، بیانیه‌ها و توافقات تهران (سعدآباد)، بروکسل و پاریس صورت گرفت، تیم ایرانی متعهد شد موارد زیر را عملیاتی کند تا پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به حالت عادی تبدیل شود.
1- همکاری فراوان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ۳ کشور اروپایی
2- شفافیت بیشتر در عملکرد به منظور اعتمادسازی
 3- تعلیق و توقف کامل غنی‌سازی تا رفع ابهامات به منظور شفاف‌سازی
 4- ارائه تضمین به غرب به منظور عدم انحراف از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و اعتمادسازی
 5- نظارت کامل آژانس بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای
 6- تصویب و پذیرش بی‌درنگ پروتکل الحاقی
 7- اعلام ریز برنامه‌ها و جزئیات برنامه هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
 8- همکاری کامل با بازرسان آژانس
 9- بازنگری در تأسیسات UCF اصفهان و رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک
 10- تعلیق در قطعه‌سازی‌های مربوط به سانتریفیوژهای P1 و P2
 11- گسترش دامنه تعلیق غنی‌سازی.
در عوض این شرایط طرف غربی متعهد شده بود شرایط زیر را عمل کند.
1- به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران
2- از سرگیری مذاکرات تجاری و همکاری‌های اقتصادی اروپا با ایران
3- همکاری برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO
4- خروج پرونده ایران از حالت ویژه به عادی
 5- آغاز مذاکرات برای انجام توافق جامع و همکاری هسته‌ای.
این اقدامات طرف غربی جدا از ابهام و کلی‌گویی، هیچ تضمین معتبری نداشت و نکته اصلی در این مذاکرات این بود که طرف غربی تعلیق را امری ضروری و اساسی می‌دانست که باید به‌طور دائم و پایدار تا زمانی نامعلوم پیگیری شود که الزام حقوقی نیز دارد اما این در شرایطی بود که طرف ایرانی بر داوطلبانه، موقت و بدون الزام حقوقی بودن اقدامات تأکید داشت و بر این اساس به توافق رسیده بود. در این شرایط روند پرونده هسته‌ای به گونه‌ای پیش رفت که تیم ایرانی به‌رغم همه اقدامات شفاف‌ساز و اعتمادساز، با تصویب قطعنامه‌های مکرر در شورای حکام آژانس روبه‌رو شد که به کوتاهی، تخلف و مخفیکاری طرف ایرانی در بحث هسته‌ای اشاره داشت و از تیم ایرانی می‌خواست اقدامات اعتمادساز و شفاف ساز بیشتری انجام دهد و در نهایت نیز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع و مذاکرات با تیم 1+5 آغاز شد.
نکته پایانی اینکه تیم مذاکره‌کننده ایرانی به رهبری آقای ظریف سعی کند از روند مذاکرات در دوره آقای خاتمی و روحانی بهره ببرد و دیگر آزمون و خطا نکند، چرا که عرصه بین‌الملل جای تجربه و خطا نیست و باید در مقابله با طرف غربی و آمریکایی با استفاده از تجارب پیشین، مقتدرانه و عزتمند روبه‌رو شد و حقوق جمهوری اسلامی ایران را به‌طور تمام استیفا کرد و به هیچ‌وجه در مقابل خواسته‌های نامعقول طرف غربی تسلیم نشد. دولت آقای روحانی و دستگاه سیاست خارجی ایران بداند که مقاومت و پایداری در برابر ظالمان و طاغوتیان که مصداق حقیقی آن آمریکا و غرب هستند به معنای پیروزی است و نصرت ‌الهی را در پی خواهد داشت و این مطلب که به جای تکیه بر ماه عسل توافق با غرب به درون نگاه کنند و دل را به نقاط حقیقی پیوند بزنند و نه خیالی.

مهندس نادر قاضی‌پور *: با آنکه مدتی از گران شدن نان می‌گذرد ولی ظاهرا قرار نیست نظارتی بر اینکه لااقل همان 30 درصد اعلامی دولت گران و به قول دولت، اصلاح شود، صورت گیرد. در این باره نکاتی وجود دارد که شایسته یادآوری است.
یک ـ وقتی حضرت امام(ره) دستور تأسیس سازمان تعزیرات را صادر کردند، نان را در اختیار دولت قرار دادند تا این کالای اساسی زندگی مردم که مستقیم با خوراک ملت در ارتباط است و قوت غالب مردم است، قیمت دولتی داشته باشد. نان، غذایی‌ است که بر سر سفره کارگران، قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه قرار می‌گیرد و این قشر هر چه را که نتوانند تهیه کنند، نان را باید بتوانند تهیه کنند؛ از این رو به دلیل ارتباط مستقیم نان با معیشت و خوراک مردم، درباره نان همواره باید طوری تدبیر شود که همیشه بر سر سفره‌ها حضور داشته باشد. بنابراین دولت نباید بدون توجه به معیشت مردم قیمت نان را به یکباره افزایش می‌داد.
دو ـ سفره سرمایه‌داران وابستگی مستقیم به نان ندارد. سرمایه‌داران بوقلمون و کباب و انواع اطعمه و اشربه را سر سفره‌شان دارند و سالاد و دسر می‌خورند و نان هم نباشد امورات‌شان با شیرینی می‌گذرد اما افزایش قیمت نان فشار زیادی بر قشر آسیب‌پذیر جامعه آورده است و با وجود گذشت چندین هفته از اصلاح(!) قیمت آن، هنوز آسیب‌پذیران جامعه نتوانسته‌اند با این موضوع کنار بیایند. نمایندگان ملت در مجلس وظیفه خود دانسته و از زمانی که قیمت نان افزایش یافت بارها و بارها این مساله را به دولت تذکر دادند و امیدواریم در جریان بررسی بودجه 94 که در حال حاضر در کمیسیون تلفیق تحت بررسی است، فکر اساسی به حال خوراک اصلی مردم شود.
سه ـ در برخی شهرها 30 درصد، در برخی 40 درصد، در برخی شهرها 50 درصد و در برخی شهرها تا 100 درصد قیمت نان افزایش یافته است. قیمت نان 500 تومانی در ارومیه ـ حوزه انتخابیه
این جانب ـ 2 برابر شده و به 1000 تومان رسیده است. ما انتظار داشتیم دولت قیمت نان را به صورت یارانه‌ای نگه داشته و یارانه آن را به نانوایان بپردازد و افزایش هزینه‌ها را بر کالاهای غیراساسی و همچنین کالاهای لوکس و غیرضروری مصرفی اعمال می‌کرد، نه اینکه بهای نان را که قوت غالب مردم است افزایش دهد. قیمت نان و برق بدون مجوز مجلس از سوی دولت افزایش یافته است. این اقدامات به قشرهای ضعیف جامعه فشار زیادی تحمیل می‌کند و ممکن است تبعات فراوانی برای دولت داشته باشد.
چهار ـ دولت افزایش قیمت نان را وسط سال انجام داد اما کدام کارگر وسط سال حقوقش افزایش می‌یابد که بتواند این افزایش قیمت را جبران کند؟! اگر اصرار بر گرانی قیمت نان هم از سوی دولت وجود داشت، باید حقوق کارگران در اول سال افزایش می‌یافت و متناسب با آن قیمت نان هم بالا می‌رفت نه وسط سال.
پنج ـ حال که دولت این تصمیم را عملی کرده و چندین هفته هم از اجرای البته شبانه(!) گران شدن قیمت نان می‌گذرد، لااقل چرا بر میزان یارانه افزوده نمی‌شود؟! یارانه از 4 سال و 2 ماه پیش که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد تاکنون یک ریال هم افزایش نیافته در حالی که همه چیز به نسبت 50 ماه قبل افزایش قیمت را به خود دیده است. حال که این افزایش در یارانه‌ها تاکنون انجام نشده و نان هم به قول دولت 30 و در عالم واقعیت تا 100 درصد گران شده است؛ نباید از سوی دولت در پی افزایش قیمت نان، یارانه‌ای مخصوص آن  به میزان یارانه ماهانه افزوده شود؟!
*نماینده مردم ارومیه وعضو کمیسیون صنایع

گروه اقتصادی: وزارت راه و شهرسازی نه‌تنها طی یک سال و نیم اخیر هیچ برنامه قابل اجرایی را برای تولید واحدهای مسکونی جدید آن هم در شرایط سختی که کشور با کمبود مسکن مواجه است ارائه نکرده بلکه از طرفی نسبت به تکمیل واحدهای مسکونی مهر نیز کم‌کاری می‌کند، تا جایی که خیلی از متقاضیان این نوع مسکن می‌گویند با وجودی که کل پول واحدهای خود را پرداخت کرده‌اند اما مسؤولان به دلایل مختلف مانع از تحویل آن می‌شوند.  جمع کثیری از متقاضیان مسکن‌مهر پرند صبح دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش تسنیم، جمع کثیری از متقاضیان مسکن‌مهر در اعتراض به آنچه خلف وعده وزارت راه، مسکن و شهرسازی در تحویل مسکن می‌خوانند با تجمع مقابل مجلس خواستار استیضاح آخوندی وزیر این وزارتخانه شدند. تجمع‌کنندگان که برای دقایقی خیابان اصلی مقابل ساختمان مجلس را بسته بودند، با سردادن شعار‌هایی چون «پول ما رو گرفتن کلید به ما نمی‌دن»، «رأی ما رو گرفتن کلید به ما نمی‌دن»، «وزیر بی‌کافیت استیضاح، استیضاح» و «نماینده ملت برس به داد ملت» نسبت به سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی درباره مسکن‌مهر اعتراض کردند. دیروز با تلاش نیروی انتظامی عبور و مرور در خیابان اصلی مقابل مجلس که برای مدتی ناآرام بود به جریان افتاد اما تجمع‌کنندگان با شعارهای اعتراض‌آمیز خود خواستار دفاع نمایندگان از حقوق‌شان شدند.
آخرین وضعیت خدمات زیربنایی ۸۴۵ هزار مسکن‌مهر تا دی‌ماه ۹۳
آمار وضعیت خدمات زیربنایی واحدهای مسکن‌مهر تا پایان دی‌ماه سال ۹۳ نشان می‌دهد مجموعا ۳۴۸ هزار و ۷۵۵ واحد فاقد انشعاب فاضلاب هستند.
بنابر این گزارش، در حال حاضر 554 هزار و 933 واحد مسکن‌مهر شهرهای بالای 25 هزار نفر به مرحله اتمام سفت‌کاری و 459 هزار و 922 واحد به مرحله اتمام نازک‌کاری رسیده‌اند. از این تعداد 357 هزار و 888 واحد دارای انشعاب فاضلاب، 433 هزار و 833 واحد دارای انشعاب آب، 396 هزار و 844 واحد دارای انشعاب برق و 362 هزار و 468 واحد نیز دارای انشعاب گاز هستند. این در حالی است که تعداد 197 هزار و 105 واحد از واحدهای مسکن‌مهر شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت فاقد انشعاب فاضلاب هستند. همچنین 56 هزار و 89 واحد فاقد انشعاب آب، 63 هزار و 78 واحد فاقد انشعاب برق و 97 هزار و 454 واحد فاقد انشعاب گاز هستند. همچنین در شهرهای جدید 290 هزار و 964 واحد به مرحله اتمام سفت‌کاری و 187 هزار و 413 واحد به مرحله اتمام نازک‌کاری رسیده‌اند که 139 هزار و 314 واحد دارای انشعاب فاضلاب و 131 هزار و 416 واحد دارای انشعاب آب هستند. براساس این گزارش، تعداد 125 هزار و 222 واحد مسکن‌مهر شهرهای جدید ایران دارای انشعاب برق و 101 هزار و 597 واحد دارای انشعاب گاز هستند. این در حالی است که تعداد 85 هزار و 816 واحد مسکن‌مهر فاقد انشعاب گاز، 62 هزار و 191 واحد فاقد انشعاب برق و 55 هزار و 977 واحد فاقد انشعاب آب هستند. در مجموع تاکنون 845 هزار و 957 واحد مسکن‌مهر در شهرهای جدید و شهرهای بالای 25 هزار نفر به مرحله سفت‌کاری و 647 هزار و 335 واحد به مرحله اتمام نازک‌کاری رسیده‌اند که 497 هزار و 202 واحد دارای انشعاب فاضلاب، 535 هزار و 249 واحد دارای انشعاب آب، 522 هزار و 66 واحد دارای انشعاب برق و 464 هزار و 65 واحد دارای انشعاب گاز هستند. تعداد واحدهای فاقد انشعاب فاضلاب شهرهای بالای 25 هزار نفر و شهرهای جدید که مسکن‌مهر در آنها جانمایی شده 348 هزار و 755 واحد، تعداد واحدهای فاقد انشعاب آب 112 هزار و 706 واحد، تعداد واحدهای فاقد انشعاب برق 125 هزار و 269 واحد و تعداد واحدهای فاقد انشعاب گاز 183 هزار و 270 واحد است.
300 هزار مسکن‌مهر خدمات زیربنایی ندارد
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن‌مهر با بیان اینکه تنها طرح‏‏‌های مسکن‌مهر دارای خدمات زیربنایی افتتاح می‎‎شود، اظهار کرد: در حال حاضر 300 هزار واحد مسکن‌مهر در کشور به دلیل برخودار نبودن از زیرساخت‎‎های خدماتی امکان بهره‏‏‌برداری ندارد. اکبر اصغری‌مهرآبادی دوشنبه هفته جاری در یزد از تلاش دولت برای بستن پرونده مسکن‌مهر تا سال آینده خبر داد و گفت: پیش‌‏‏بینی ما پایان یافتن 100درصد طرح‏‏‌های مسکن‌مهر کشور با تلاش استان‎‎ها است ولی قطعاً
90 درصد آنها حتماً خاتمه خواهند یافت. به گفته مهرآبادی، تاکنون از مجموع 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده برای مسکن‌مهر، 43 هزار و 500 میلیارد تومان آن پرداخت شده و خوشبختانه تاکنون 5 هزار میلیارد تومان وصولی بازپرداخت تسهیلات بوده که با توجه به مجوز 3 سال تنفس از بانک مرکزی، در این مدت همین وصولی‎‎ها برای افزایش سقف تسهیلات هزینه خواهد شد.
آیا انتصاب‌های جدید، چالش مسکن‌مهر پردیس و پرند را رفع می‌کند؟
در حالی پروژه‌های مسکن‌مهر وضعیت چندان مناسبی ندارند که معاون وزیر راه با هدف رفع چالش‌های مسکن‌مهر پردیس و پرند ۲ حکم را امضا کرده است اما آیا با این اقدام چالش‌های مدنظر برطرف می‌شود؟ در دولت یازدهم سرعت پروژه‌های مسکن‌مهر بشدت کاهش یافت تا جایی که از مردادماه امسال تاکنون واحدهای نیمه‌تمام این پروژه حدود 13 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ است. طبق اظهارات مسؤولان و دست‌اندرکاران مسکن، هم‌اکنون پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن‌مهر 83 درصد است و با توجه به تحویل این واحدها با پیشرفت 70 درصدی به دولت یازدهم در 18 ماه اخیر واحدهای طرح یادشده ماهانه حدود 3/1 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. اگرچه برخی مسؤولان دولتی دلیل سرعت لاک‌پشتی تکمیل واحدهای مسکن‌مهر را کمبود منابع مالی عنوان می‌کنند اما به نظر می‌رسد ضعف مدیریت در برخی شهرهای جدید عامل اصلی درجا زدن پروژه‌های مسکن‌مهر است. تا آنجا که مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران اخیرا برای دو عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید احکامی را امضا کرد.
 

تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن‌مهر با فروش اراضی تجاری شهرهای جدید
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای تکمیل خدمات زیربنایی مسکن‌مهر استقبال می‌کنیم، گفت: از اراضی تجاری برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن‌مهر بهره می‌بریم. عباس آخوندی با بیان اینکه از محل فروش اراضی تجاری برای خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن‌مهر بهره می‌بریم، گفت: هم‌اکنون از فروش اراضی تجاری برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی استفاده می‌کنیم و این موضوع همیشه مورد استقبال ما در وزارت راه و شهرسازی بوده و هست. بهره‌مندی از این اراضی سبب افزایش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی نخواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بررسی دو راهکار کمیسیون عمران برای کمک به تکمیل پروژه‌های مسکن‌مهر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است، گفت:‌ از پیشنهادات مجلس استقبال می‌کنیم و برای خدمات زیربنایی و روبنایی از آن استفاده خواهیم کرد. به گفته آخوندی، این موضوع قانون و مقررات خاص خودش را دارد که پیگیری می‌شود. علیرضا خسروی، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز از دو پیشنهاد این کمیسیون برای کمک به تکمیل و کاهش آورده‌های مردمی مسکن‌مهر خبر داد. به گفته وی، فروش زمین‌های تجاری، فرهنگی، ورزشی و تفریحی به‌عنوان نخستین راهکار نمایندگان مجلس ارائه شد، زمین‌هایی که مجلس مجوز فروش آنها را در شهرهای جدید صادر کرده است. فروش زمین‌های مسکن‌مهر 99ساله به افرادی که تمایل به خرید مسکن خودمالکی دارند راهکار دوم مطرح شده در کمیسیون عمران مجلس بود تا از محل درآمد این دو بخش، پروژه‌های مسکن‌مهر تکمیل شود. این دو راهکار به‌عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون عمران به وزارت راه و شهرسازی ارائه شد.

گروه ورزشی: با بازگشت کاروان تیم‌ملی از بازی‌های جام ملت‌ها فضایی کاملا احساسی در اطراف تیم به وجود آمده. این را می‌توان از شور و شوق و هجوم مردم برای خوشامدگویی به تیمی که در مرحله یک چهارم نهایی از گردونه رقابت‌ها حذف شد کاملا درک کرد. این استقبال چیزی در حدود استقبال از یک تیم قهرمان بود و شاید هم بتوان یک نشانه دیگر را برای این شور خود جوش تعبیر کرد و آن چیزی نیست جز مخالف بودن افکار عمومی با علاقه‌مندی‌های وزارت ورزش. البته سکوت معنی‌دار وزارت ورزش و درگیر بودن این وزارتخانه به خاطر تخلف‌های صورت گرفته بعضی اعضا سبب شده تا آنها کمتر به این سوژه بپردازند و در حال حاضر سعی کرده‌اند هیچ واکنشی نداشته باشند. البته این هم در جای خود کاملا عجیب است چون بالاترین مقام مسؤول در این مساله هنوز هیچ واکنشی نشان نداده و سخنی نگفته و تنها حرف‌های کفاشیان مبنی بر حمایت از مربی تیم‌ملی است که روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است. از طرف دیگر 2 فضای کاملا متفاوت در 2 جناح مخالف و موافق کی‌روش حاکم شده که هردو آنها نیز نشأت گرفته از تصمیمات احساسی است. موافقان هنوز اعتقاد دارند تابوی بزرگ بودن کی‌روش نشکسته و مخالفان با انتقاد‌های تند او را یک مربی بدون دانش می‌دانند. حتی می‌گویند او به اندازه‌ای که پول گرفته برای فوتبال ما مفید واقع نشده است. تمام این واکنش‌ها و بعضا جبهه‌گیری‌های خاص رسانه‌ای نشان از عدم تعقل درباره ماندن یا نخواستن اوست. چون برای این مساله باید یک کمیته فنی مجرب تشکیل شود تا به نتیجه  اصلی یعنی همان عدم هرز رفتن سرمایه ملی و جلوگیری از اتلاف وقت رسید. حالا این مساله که کی‌روش را با چه متر و معیاری باید سنجید فارغ از این ماجراست ولی چیزی که اهمیت دارد باید ابتدا از این فضای احساسی دور شد بعد درباره‌اش به بحث نشست. البته طی چند روز آینده باید منتظر آتش زیر خاکستر وزارت ورزش بود که بزودی نمایان خواهد شد اما سوال‌های متعدد از علی کفاشیان مبنی بر ماندن کی‌روش سبب شده تا رئیس فدراسیون دست و پا شکسته از ماندن مربی تیم‌ملی حمایت کند. او دراین باره می‌گوید: «در جلسه‌ای با کی‌روش صحبت‌های‌مان را انجام می‌دهیم و از حالا برای جام‌جهانی 2018 روسیه برنامه‌ریزی خواهیم کرد. کفاشیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم خواستار ماندن کی‌روش در تیم‌ملی هستند اما اعضای هیات‌رئیسه در این باره اظهارات متفاوتی انجام داده‌اند، تصریح کرد: کی‌روش شرایطی برای ماندنش دارد که آن هم فراهم کردن امکانات است. اگر امکانات برای کی‌روش فراهم نکنیم، او نمی‌تواند کاری انجام دهد. هیات‌رئیسه کار کی‌روش را تایید کرده و باید کمک کنند تا امکانات لازم برای او فراهم شود. وی درباره اینکه بهاروند یکی از اعضای هیات‌رئیسه خواستار تخفیف 30 درصدی کی‌روش در قراردادش شده است، گفت: این مساله نظر شخصی او بوده و نمی‌توانیم زیر قراردادی که با کی‌روش بسته‌ایم، بزنیم. قرارداد کی‌روش با امضای همه اعضای هیات‌رئیسه منعقد شده و هر گونه «دبه کردن» در قرارداد او قانونی نیست. رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه گفته می‌شود در صورت فسخ قرارداد با کی‌روش، فدراسیون باید غرامت 10 میلیاردی به او بپردازد، گفت: ما باید دستمزد یک‌سال او را بدهیم ولی کمتر از این مبلغ است.

حسین کرمانی: روز گذشته مجلس شورای اسلامی پرسش از وزیر آموزش و پرورش را در دستور کار خود داشت. اجرایی نشدن قانون مصوب مجلس درباره استخدام مربیان پیش‌دبستانی و مطالبات فرهنگیان از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که علی‌اصغر فانی را به صحن مجلس کشاند اما قانع نشدن نمایندگان از پاسخ وزیر باعث شد فانی با کارت زرد دیگری از بهارستان راهی وزارت آموزش و پرورش شود. این در حالی است که پیش از این موضوع انتصابات در آموزش و پرورش و به‌کارگیری نیروهای بازنشسته اولین کارت زرد مجلس به وزیر آموزش و پرورش را رقم زده بود.
بلاتکلیفی مربیان پیش‌دبستانی
براساس مصوبه مجلس به آموزش و پرورش اجازه داده شد برای تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی وارد عمل شود و برای برنامه‌ریزی و انجام مقدمات این کار هم مهلت قانونی برای این وزارتخانه در نظر گرفته شد اما با گذشت 2سال از قانون مصوب مجلس، طرح معلمان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی در این وزارتخانه وارد فاز اجرایی نشده است.جالب اینجاست که خردادماه سال جاری وزیر
آموزش و پرورش زمان برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش‌دبستانی را 17مردادماه اعلام کرد و از برگزاری جلسات هماهنگی برای عملیاتی شدن استخدام نیروهای جدید خبر داد اما با گذشت ماه‌ها از تاریخ اعلام شده هیچ اطلاعیه‌ای مبنی بر انجام استخدام از سوی این وزارتخانه صادر نشد و مربیان پیش‌دبستانی را در بلاتکلیفی قرار داد.
مهرماه پایان مهلت قانونی استخدام
اما براساس آنچه خانه ملت برای سروسامان دادن وضعیت نیروهای شرکتی و مربیان پیش‌دبستانی تعیین کرده بود مهرماه سال جاری پایان مهلت درنظر گرفته شده برای به‌کارگیری نیروهای تازه‌نفس در آموزش و پرورش بود که در آخرین روز شهریورماه وزیر آموزش و پرورش در نشستی خبری آب پاکی را روی دست متقاضیان استخدام ریخت و درباره وضعیت استخدام مربیان پیش‌دبستانی گفت: هر وزارتخانه و دستگاه دولتی که می‌خواهد آزمون برگزار کند باید ردیف استخدامی مربوط را از معاونت توسعه انسانی ریاست‌جمهوری دریافت کند و ما در آموزش و پرورش تاکنون نتوانسته‌ایم با استدلال‌هایی که این معاونت درباره استخدام جدید در
آموزش و پرورش مطرح می‌کند آنها را متقاعد به دریافت مجوز استخدام کنیم.بیان این اظهارات در شرایطی صورت گرفت که تنها چند روز از تجمع مربیان پیش‌دبستانی مقابل وزارت آموزش و پرورش گذشته بود. مربیانی که از گوشه و کنار کشور برای اعتراض نسبت به وضعیت‌شان مقابل وزارت آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی و حتی نهاد ریاست جمهوری گرد هم آمدند اما باز هم مانند دفعات گذشته با اظهاراتی مانند نبود ردیف استخدامی روبه‌رو شدند.
پاسکاری مربیان پیش‌دبستانی
این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش هر بار و در پاسخ به وضعیت استخدام در این وزارتخانه انجام این کار را مشروط به دریافت مجوز از سوی معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری دانسته و برگزاری آزمون را با وجود مصوبه مجلس تا تعیین ردیف استخدامی به تعویق انداخته است اما در آن سوی ماجرا محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معتقد است وزارت آموزش و پرورش منعی برای استخدام ندارد و مانند هر دستگاه دولتی دیگر می‌تواند در صورت کمبود نیرو برای استخدام اقدام کند!محمدباقر نوبخت 29 دی‌ماه و در حاشیه گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش گفته است: طی توافقی که با وزیر آموزش و پرورش شده است در شرایط برابر، اولویت در استخدام با فرزندان فرهنگیان است و برای جذب نیروهایی که لازم دارد هیچ محدودیتی از نظر قانونی ندارد. وی تاکید کرد: آموزش و پرورش این اختیار را دارد در هنگام نیاز به نیروی انسانی، اقدام به جذب به صورت دائم، موقت و حق‌التدریس در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری کند.
کارت زرد دوم فانی
اما پابرجا ماندن مشکلات فرهنگیان و بلاتکلیفی مربیان پیش‌دبستانی سرانجام علی‌اصغر فانی را پشت تریبون مجلس قرار داد و نمایندگان خواستار توضیحات وی درباره مشکلات حوزه
آموزش و پرورش شدند. جلسه‌ای که در نهایت با رأی‌گیری نمایندگان و ارائه کارت زرد دوم به وزیر آموزش و پرورش خاتمه پیدا کرد.روز گذشته نماینده مردم ارومیه از وزیر آموزش و پرورش سوال کرد که چرا پس از گذشت 2 سال از قانون مصوب مجلس طرح معلمان پیش‌دبستانی و شرکتی را اجرا نمی‌کنید؟نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در جریان رسیدگی به سوال از وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: ما از دبستان تا دانشگاه باید شرایط تحصیل را برای همه فراهم کنیم اما متأسفانه در هر دوره‌ای وزیر آموزش و پرورش تنها برنامه خود را اجرا می‌کند و آموزش و پرورش را به آزمایشگاه خود تبدیل کرده است.وی با انتقاد از اجرایی نشدن قانون مصوب مجلس درباره تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی، بیان داشت: طبق قانون طی 2 سال باید این موضوع اجرایی می‌شد اما با گذشت این مدت هنوز هیچ اقدام عملی از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت نگرفته است. قاضی‌پور خاطرنشان کرد: شما به دلیل اجرایی نشدن قانون مصوب مجلس متخلف هستید و مکلف بودید طی 2 سال طرح مربیان پیش‌دبستانی و شرکتی را اجرایی کنید.اما پس از توضیحات وزیر آموزش و پرورش و اظهارات نماینده سوال‌کننده با توجه به اینکه وی از پاسخ‌های وزیر قانع نشد، سوال به رأی گذاشته شد که از مجموع 215 نماینده حاضر با 74 رأی موافق،‌114 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع، نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به این ترتیب فانی از مجلس کارت زرد گرفت.
حاشیه‌های یک وزارتخانه میلیونی
البته این تمام حواشی آموزش و پرورش به‌عنوان وزارتخانه‌ای که با جمعیت میلیونی دانش‌آموزان و معلمان سروکار دارد، نیست و حتی در جلسه پرسش از وزیر پای موضوعات دیگری مانند محقق نشدن وعده‌های وزیر درباره رفاه فرهنگیان نیز به میان کشیده شد و گلایه از وضعیت معیشت معلمان و ناکارآمدی بیمه طلایی هم از دیگر موضوعاتی بود که در تصمیم‌گیری نمایندگان برای ارائه کارت زرد دوم به وزیر نقش پررنگی داشت. علاوه بر این دامنه حواشی در این وزارتخانه تا شعاع تنبیه بدنی گسترده شده و وقوع چندین مورد تنبیه شدید بدنی در مدارس انتقاد اعضای کمیسیون آموزش مجلس را در پی داشته اما باز ماندن پرونده استخدام مربیان پیش‌دبستانی و شرکتی به‌عنوان یک نکته منفی در کارنامه عملکرد وزیر
آموزش و پرورش احتمال استیضاح وی را قوت بخشیده است در همین‌باره قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است برخی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر آموزش و پرورش اصرار دارند. همچنین سیدمهدی موسوی‌نژاد، نماینده مردم دشتستان نیز پابرجایی مشکلات در آموزش و پرورش را دلیل اصلی جمع‌آوری 60 امضا برای استیضاح وزیر عنوان کرده است.

گروه سیاسی: روز گذشته در مراسمی با عنوان «تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی» که به همت انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برگزار شد از 3 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان پیشتاز در پیگیری مساله فساد و همچنین از برخی رسانه‌ها تقدیر به عمل آمد. به گزارش
«وطن امروز»، در این مراسم از احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان  تهران در مجلس شورای اسلامی با اهدای لوحی تقدیر شد. در ابتدای این نشست، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت. توکلی پرداختن به پرونده‌های بزرگ فساد را ضروری خواند. این نماینده مجلس در بخشی از سخنان خود با تأکید بر این نکته که باید روحیه عدالت‌طلبی بین روزنامه‌نگاران وجود داشته باشد، گفت: این روحیه بین روزنامه‌نگاران حتی اگر قلیل نیز باشد، تأثیرگذار است. توکلی با تشکر از قوه‌قضائیه برای رسیدگی به پرونده رحیمی گفت: به‌نظر بنده این اتفاق قابل تقدیر است البته می‌شد بهتر از اینها نیز باشد. ما امیدواریم در رابطه با پرونده‌های بزرگ دیگر و در رابطه با موضوعات مهم دیگر مثل
استات اویل و کرسنت نیز قوه‌قضائیه به همین شکل و با روحیه مستقل و منصفانه رسیدگی کند، البته قوه‌قضائیه با دقت و عدالت این مسائل را پیگیری می‌کند.
درباره پرونده مهدی هاشمی نگرانیم
توکلی در بخشی از این نشست به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی اشاره و درباره آن ابراز نگرانی کرد. نماینده مردم تهران در مجلس  درباره تخفیف پرونده مهدی هاشمی که از سوی یکی از خبرنگاران مطرح شد، گفت: ما درباره پرونده مهدی هاشمی از زحمات قوه‌قضائیه مطلع هستیم اما در عین حال نگران هم هستیم. توکلی با بیان اینکه بنده از گفتن برخی اقدامات انجام شده در این زمینه معذورم اما بزودی از برخی اقدامات مطلع خواهید شد، تأکید کرد:‌ ما نمی‌خواهیم کسی را منکوب کنیم و خدا نیامرزد کسی را که بخواهد چنین کاری انجام دهد؛ هدف ما برخورد با کسانی است که بین قدرت و ثروت پل زده‌ و منشأ فساد شده‌اند. توکلی همچنین به ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت اشاره  و تاکید کرد: دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تبعیض و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را به یک تاجر خاص محرز دانستند. احمد توکلی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر آخرین وضعیت تبادل رانت واردات 650 میلیون یورویی اظهار داشت: دیوان محاسبات قصد تخصیص امتیاز واردات 650 میلیون یورویی به تاجر خاص را محرز دانسته و برهمین اساس برخی مسؤولان ذی‌ربط تعلیق شده‌اند و همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به صورت مشابه اعلام کرد تبعیض و رانت در این پرونده محرز است بنابراین پرونده به شورای رقابت رفت تا طی جلسه‌ای در این باره تصمیم بگیریم. وی افزود: رانتی که در پی مخالفت بنده گزارش آن منتشر شد، ممکن است باعث عبرت کافی برای مسؤولان نشود، چرا که همین رانت وارداتی، به چند واردکننده دولتی نیز داده می‌شود و البته ما این مساله را نیز پیگیری می‌کنیم، زیرا ما با هرگونه رانت به بخش خصوصی و دولتی مخالفیم و طبق قانون هرگونه تغییر ممنوع است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما نمی‌خواهیم آبروریزی و جنجال ایجاد کنیم اما درباره اینگونه پرونده‌ها ایستادگی‌ خواهیم کرد که امیدواریم با کمک رسانه‌ها به نتیجه
لازم برسیم.
طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»
توکلی همچنین از طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس خبر داد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر دیروز در مراسم تقدیر از فعالان پیشتاز در مبارزه با مفاسد، گفت: با تلاش آقای دهقان عضو هیات‌رئیسه مجلس برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رئیس قوه‌قضائیه و نه دستگاه قضایی، طرح ایجاد این سازمان آماده شده و بزودی در مجلس مطرح می‌شود.
در ادامه این نشست الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت. نادران طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: اگر قرار بر تقدیر باشد، باید از مقام معظم رهبری که بانی و پیگیر امر مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند، تقدیر شود. وی افزود: در پرونده‌های مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادی تا به حال موارد زیادی را داشتیم که به‌‌رغم پیوند میان قدرت سیاسی و صاحبان ثروت، مشمول محاکمه علنی و قضایی نشدند و این اولین بار است که حکمی درباره یک مقام اجرایی بلندپایه صادر می‌شود. نادران با بیان اینکه مدال شجاعت باید به قاضی پرونده آقای مدیرخراسانی داده شود، تصریح کرد: به‌دلیل سازمان‌یافتگی جرم آقای رحیمی، حکم ایشان باید بیش از این می‌بود اما به هر حال تشخیص قاضی پرونده این است. البته پرونده ایشان در دستگاه قضایی نسبت به باقی جرائم او مفتوح است. این نماینده مجلس ادامه داد: مبارزه با فساد به‌دلایل زیادی اهمیت دارد، یکی از تبعات مفاسد اقتصادی ناامن کردن محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است و خود این امر می‌تواند به دستمایه‌ای برای تخریب نظام و سایر مسؤولان زحمتکش کشور تبدیل شود. وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی داعیه‌دار پیروی از حکومت معصوم است، خاطرنشان کرد: با توجه به شعار حکومت اسلامی دقت در امر مبارزه با فساد باید بیشتر باشد و به‌طور ویژه درباره صاحبان قدرت در مبحث مبارزه با فساد دقت شود و البته این امر باید به‌گونه‌ای صورت بگیرد که موجب سیاهنمایی نشود تا اینکه دشمنان سوءاستفاده و مجموعه نظام اسلامی را غاصب تلقی کنند. نادران اضافه کرد: امیدواریم قوه‌قضائیه با شجاعت به سایر پرونده‌های مفاسد سیاسی و اقتصادی رسیدگی کند تا تکلیف مردم در قبال اتهامات افراد مختلف روشن شود. به‌عنوان نمونه شهرام جزایری به افراد بسیاری در پست‌های مختلف رشوه داد تا پشتیبانی و حمایت سیاسی برای خود ایجاد کند. بنابراین نباید مساله مبارزه با فساد را امری جناحی و سیاسی تلقی کرد، چرا که این موضوع ناشی از یک عزم ملی است.
نیاز باشد از رسانه برای مقابله با  فساد استفاده می‌کنیم
نادران در ادامه این نشست به روند پیگیری موضوعات مرتبط با فساد توسط مجلس اشاره و تاکید کرد: اگر لازم باشد از رسانه و فشار افکار عمومی استفاده می‌کنیم. این نماینده مجلس با بیان اینکه امروز در کشور اتهامات مختلفی درباره برخی افراد زده شده که گزارشات آن به مجلس واصل می‌شود، یادآور شد: درباره اتهامات مختلف بنای کار در این است که با استماع دفاعیات مدیران اجرایی مساله را حل کنیم اما اگر این امر از مجاری خودش ممکن نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه امور را با استفاده از رسانه‌ها و فشار افکار عمومی پیگیری کنیم. وی درباره پرونده محکومیت اخیر رحیمی عنوان کرد: دوستان ما از سال 83 با ریاست وی در دیوان محاسبات کشور مخالفت کردند و دلایل مختلفی نیز برای این  مساله وجود داشت اما امروز امر بر همه روشن شد و مصادیق مختلف رفتار آقای رحیمی بیان شد، به هر تقدیر جریاناتی درباره اتهامات آقای رحیمی تحقیق کردند و ایشان در نهایت به ریاست دیوان محاسبات رسید و در همان مقطع ریاست به‌طور مشهود نشان داد که صلاحیت کار را ندارد. نادران ادامه داد: بحث آقای رحیمی از سال 1388 که معاون اول دولت شد آغاز نشده بود بلکه از سال 83 که می‌خواست ریاست دیوان محاسبات را به‌عهده بگیرد این مسائل
درباره ایشان وجود داشت اما از سال 88 به‌دلیل اینکه اگر برای رئیس‌جمهور مشکلی ایجاد می‌شد، تمام اختیارات رئیس‌جمهور را او در اختیار می‌گرفت مساله به رسانه‌ها کشیده شد و دوستان نتوانستند سکوت کنند. این نماینده مجلس ضمن تشکر از قوه‌قضائیه تأکید کرد: فشارهای زیادی از سوی اشخاص و دستگاه‌ها به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه وارد شد اما ایشان در امر مبارزه با فساد اقتصادی به‌صورت قاطع ایستادگی کرد و ما امیدواریم این مقاومت عادلانه و قاطع درباره پرونده‌های دیگر نیز ادامه یابد. وی خاطرنشان کرد: به‌رغم همه فشارها 216 نماینده مجلس در نامه‌ای به قوه‌قضائیه درخواست کردند که به 2 مصداق دانه‌درشت مفاسد اقتصادی رسیدگی شود، بنابراین مجلس نیز در این امر سربلند بیرون آمد.
مجاز به بیان جزئیات پرونده رحیمی نیستیم
الیاس نادران در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی پیرامون جزئیات پرونده محکومیت اخیر محمدرضا رحیمی، اظهار داشت: پرونده آقای رحیمی در قوه‌قضائیه در حال بررسی است و درباره جزئیات بیشتر پرونده ایشان خود دستگاه قضایی و دادگاه باید اطلاع‌رسانی کند و من مجاز نیستم جزئیات دقیق را بیان کنم. وی افزود: درباره ریاست آقای رحیمی در دیوان محاسبات، اینکه مجلس هفتم با انجام رایزنی به ریاست ایشان رای داد، صحیح است اما از همان سال‌های 85 و 86 همکاران در مجلس در 13 جلسه کمیته بررسی تخلفات او در دیوان محاسبات کفایت آقای رحیمی را در کمیسیون بودجه استماع کردند که از نظر بسیاری از نمایندگان این مطالب از سوی ایشان قابل پذیرش نبود.  وی افزود: اینکه اتهامات آقای رحیمی در قوه مجریه چگونه رسیدگی شود باید از سوی دادگاه و دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی شود اما به هر تقدیر در مجلس هفتم تبصره‌ای را به مواد قانونی اضافه کردیم برای اینکه این دادگاه‌ها علنی برگزار شود. در صورتی که قانون به دلیل حفظ عفت عمومی و امنیت ملی اجازه نمی‌داد این دادگاه علنی برگزار شود. دادگاه آقای رحیمی به صورت علنی برگزار شد و رسانه‌ها این امکان را داشتند تا اطلاعات لازم را در جلسات علنی دریافت کنند.
مرگ شاهد اصلی کرسنت کار را سخت کرده است
نادران در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم سرعت در پرونده‌های فساد اشاره کرد و کرسنت را نمونه‌ای از تاخیرهای رسیدگی به مفاسد اقتصادی دانست. نادران گفت: ما تقاضا داریم قوه‌قضائیه سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد بویژه در رابطه با پرونده‌هایی که اشخاص منتسب به جناح‌های سیاسی و دانه‌درشت‌ها قرار دارند.  وی افزود: وقتی در رابطه با پرونده کرسنت شما بعد از 12 سال از این اتفاق بخواهید روند رسیدگی به این پرونده را شروع کنید کار مقداری سخت می‌شود، چرا که شاهد اصلی این پرونده امروز زنده نیست. اگر دستگاه‌های ذی‌ربط با سرعت مناسب در همان 12 سال پیش به این پرونده رسیدگی می‌کردند کار به اتفاقات امروز نمی‌کشید. نادران با اشاره به مطرح شدن موضوع پرونده
استات اویل در کمیسیون انرژی مجلس ششم، گفت: در آن روز در حالی که گزارش کمیسیون در مجلس قرائت می‌شد، یکی از نمایندگان مجلس شماره متهم اصلی را گرفته بود و همزمان متهم اصلی گزارش کمیسیون را استماع می‌کرد. وی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دانه‌درشت‌ها را یکی از انتظارات نمایندگان مجلس برشمرد و گفت: انتظار داریم این رسیدگی با انصاف و دقت صورت گیرد و باعث بسته شدن راه تخلف دیگران در آینده شود.
پرونده برخی عناصر قابل مقایسه با رحیمی نیست
در ادامه مراسم تقدیر از فعالان رسانه‌ای و سیاسی پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت. زاکانی در بخشی از سخنان خود گفت: عناصر فسادانگیز بعضی از جناح‌های سیاسی را به خدمت می‌گیرند و در این جناح‌های سیاسی برای خودشان پوشش درست می‌کنند. البته ممکن است دنیا بعضی از افراد حاضر در قدرت را نیز فریب دهد و گرفتار فساد شوند، لذا اگر کسی با فساد در هر جناح و گروهی برخورد کند، جای تقدیر دارد. باید همه جناح‌ها دقت داشته باشند که در رابطه با مفاسد اقتصادی برخورد سیاسی نکنند. این موضوع اخیر که دادگاه و قوه‌قضائیه به آن پرداخته‌اند مورد سوءاستفاده بعضی رسانه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفت. ما باید به آنها بگوییم که این موضوع چیزی نیست که برای شما آورده‌ای داشته باشد، چرا که افکار عمومی می‌داند در گذشته چه کسانی با مقابله با فساد مخالفت کرده‌اند. بنده از یاد نمی‌برم در مجلس هفتم همین موضوع مقابله با فساد بشدت مورد اعتراض بعضی از دوستان اصلاح‌طلب قرار گرفت. به نظر بنده فساد بخش‌پذیر و جناح‌پذیر نیست. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه موضوع محاکمه آقای رحیمی مساله امیدآفرینی در جامعه بود، افزود: عناصر فاسد دیگری نیز هستند که فساد‌شان قابل مقایسه با فساد آقای رحیمی نیست و اسناد این فسادها در دست ما نمایندگان مجلس است. بنده عرضم این است که دستگاه قضایی در رابطه با پرونده کسانی که فساد قابل توجهی دارند باید به همین شکل ورود کند.
رشوه‌گیران کرسنت، امروز بنزین وارد می‌کنند
علیرضا زاکانی همچنین در بخشی از سخنان خود به موضوع فساد کرسنت و احیای مجدد افراد دخیل در آن پرونده پرداخت. زاکانی خاطرنشان کرد:کسانی که در پرونده کرسنت رشوه گرفته‌اند، امروز به عنوان واردکننده بنزین شناخته می‌شوند و مدال می‌گیرند و زمانی که الحاقیه 6 کرسنت در سال 84 امضا شد، هرچند ما اعتراض کردیم اما همان اشخاص امروز مسؤولیت گرفته‌اند و تصمیماتی می‌گیرند که 5 سال دیگر معلوم می‌شود چه اتفاقی افتاده است. متاسفانه کسانی که پرونده‌شان ننگ است برای نظام اسلامی، امروز مسؤولیت می‌گیرند. وی در بخش دیگری ازصحبت‌های خود با اشاره به اینکه مساله مبارزه با فساد تمام‌شدنی نیست، گفت: تازه این راه شروع شده است و ما این راه را ادامه می‌دهیم، البته نباید این مسیر را به شکلی طی کنیم که مردم ناامید شوند و نباید راهی را برویم که دشمنان با سوءاستفاده از مساله فساد به مقابله با نظام جمهوری اسلامی بپردازند. زاکانی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی وضعیت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و اخذ مدرک محمدرضا رحیمی از این دانشگاه اظهار داشت: درباره دانشگاه آزاد 90 هزار صفحه گزارش و 13 جلد خروجی گزارش استخراج شد و مجموع این گزارش‌ها 43 جلد بود که در نهایت در یک جلد مکتوب شد اما به هر تقدیر رئیس وقت کمیسیون اجازه نداد این مساله از کمیسیون عبور کند، بنابراین موضوع در کمیسیون مطرح نشد و البته آقای توکلی تذکر داد که ریاست کمیسیون برادر زن آقای جاسبی بود.
مهدی هاشمی، از افراد موثر در پرونده کرسنت است
زاکانی در ادامه نشست دیروز به ابعاد دیگری از پرونده کرسنت پرداخت. نماینده مردم تهران گفت: در رابطه با پروند کرسنت 3 شخص موثر بودند. آقای عباس یزدان‌پناه، آقای علی ترقی‌جاه و مهدی هاشمی که در پرونده کرسنت عباس یزدان‌پناه رابطه مستقیمی با مهدی هاشمی پیدا می‌کند. در یک جلسه وقتی با شخصی صحبت می‌کردیم و در رابطه با نقش عباس یزدان‌پناه بحث می‌کردیم، او گفت عباس یزدان‌پناه می‌توانست اطلاعات نابی بدهد و اسناد نابی دارد در رابطه با مسائل نفتی و گازی که پلیس انگلیس در دفتر وی این اسناد را که مربوط به دوره قبلی وزارت آقای زنگنه است، یافته است. وی افزود: ارتباط یزدان‌پناه و هاشمی به سال‌های قبل باز می‌گردد که این دو با هم همکلاسی بودند و این ارتباطات کاملا مشخص است. در زمانی که در مجلس بحث انتصاب آقای زنگنه به عنوان وزیر مطرح بود، ما اعتراض کردیم که با این انتصاب ما در دادگاه محکوم می‌شویم که زنگنه گفت ما 2 هفته‌ای این موضوع را حل می‌کنیم اما بعدها به واسطه زد و بند شرکت کرسنت، متاسفانه ما محکوم شدیم.
شمخانی گفت پرداختن رسانه‌ها به کرسنت بلامانع است
زاکانی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای امنیت ملی مصوبه‌ای به خبرگزاری‌ها ارسال کرده مبنی بر عدم ورود به مساله کرسنت گفت: ما در جلسه‌ای که در شورای امنیت ملی داشتیم به آقای شمخانی در رابطه با این مساله صحبت کردیم که آقای شمخانی گفتند ما منعی برای خبرگزاری‌ها در رابطه با پوشش این مساله نداشتیم ولی مانع کسانی بودیم که پول می‌گرفتند تا در این رابطه گزارش غلط بنویسند که مورد توجه حمید ضیاء جعفر قرار می‌گرفت که بعدها معلوم شد خود وکیل شرکت کرسنت نیز گزارش‌ها را تهیه می‌کرد و چک‌هایش نیز موجود بود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قبل از انتصاب زنگنه به ما گفتند درباره پرونده کرسنت صحبت نشود، افزود: آنها گفتند این موضوع باعث سوءاستفاده شرکت کرسنت می‌شود که ما در پاسخ گفتیم ما فساد موجود در پرونده را می‌گفتیم که اتفاقا علیه کرسنت است. از نظر بنده پرونده کرسنت وزن بالایی دارد که باید یک روز با رسانه‌ها در رابطه با ابعاد این پرونده صحبت شود و گفته شود چه کسانی با انجام آن خیانت‌ها چه مدال‌هایی گرفته و در حال گرفتن چه مدال‌هایی هستند. به نظر من اتفاقات در حال تکرار است و باید مواظب باشیم
«بابک زنجانی2» تکرار نشود. وی افزود: وقتی اشخاص موثر در پرونده کرسنت به امارات رفتند به جای اینکه برای رفتن به سکو از آب‌های ایران استفاده کنند به امارات رفتند و تحت حمایت اماراتی‌ها از راه آبی به این سکوها رفتند. به نظر بنده در راه رسیدگی به پرونده کرسنت موانعی وجود داشت به‌طور مثال اسناد این پرونده یک سال و اندی بدون دست خوردن باقی مانده بود و به بهانه‌های واهی کسی به این پرونده ورود نمی‌کرد.
جعل سند دولت در  موضوع برداشت
 1/4 میلیاردی
موضوع برداشت 1/4میلیاردی دولت از صندوق توسعه ملی از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست روز گذشته بود. زاکانی در این‌باره گفت: دولت به صراحت به ما گفت این موضوع دروغ است و درخواست تعقیب قضایی برای کسانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند داشت، در صورتی که در تاریخ 26/12/92 این پول برداشت شده بود و در تاریخ 28/12/92 واریز شده بود و گفتند اشتباه برداشت شده است. آنها در گزارشی که تنظیم کرده بودند گفته بودند در 30 فروردین 93 پول به صندوق توسعه ملی بازگشته بود که یک جعل ناشیانه بود و بار دیگر گفتند در دوم اردیبهشت 93 این پول به صندوق توسعه ملی برگشته شده بود.

تا زمانی که پوشش بیمه‌ای کشتی‌ها و ترتیبات بانکی حل نشود صرف لغو خروج شرکت‌های کشتیرانی از تحریم‌ها چندان اهمیتی ندارد. مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایلنا درباره خروج شرکت‌های کشتیرانی از فهرست تحریم‌های اروپا، گفت: این موضوع در مذاکرات 1+5 و در مصوبات اولیه دولت روحانی مطرح شده بود. خسروتاج افزود: از مقررات رفتن هر کشتی به هر بندری و بستن به اسکله این است که پوشش بیمه‌ای داشته باشد و اگر نداشته باشد خاصیتی نخواهد داشت. گفتنی است یکشنبه گذشته علی‌عزتی، معاون فنی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رایزنی‌های این شرکت با طرف اروپایی گفته بود، تحریم کشتیرانی لغو نشده و تنها بر اثر پیگیری‌های حقوقی این شرکت، دادگاه اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده که دلیل تحریم بخشی از شرکت‌های ایرانی در اروپا، بهانه‌های واهی بوده است. این در حالی است که محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جمعه گذشته اعلام کرده بود ۳۹ شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در اروپا و کشورمان فعالند، براساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا از لیست تحریم‌های این اتحادیه خارج می‌شوند.
 

رئیس سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس اعلام کرد به دستور ستادکل نیروهای مسلح طبقه‌بندی محرمانه اسناد 8 سال جنگ تحمیلی به حال عادی درآمده است و سال ۹۴ در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی به ایرنا گفت: براساس دستور سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح همه اسناد که تا پایان جنگ در شمار اسناد با سطح طبقه‌بندی «محرمانه» بودند در قالب اسناد عادی منتشر خواهند شد. وی تکمیل کرد: البته بخشی از اسناد اساسی جنگ همچون فرامین امام(ره) و مقام معظم رهبری، دستورات ریاست‌جمهوری و تصمیمات شورایعالی دفاع همچنان در طبقه‌بندی محرمانه باقی خواهند ماند. رئیس سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس ادامه داد: حتی اسنادی که مربوط به سازمان حفاظت است نیز از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده است تا در اختیار مردم قرار گیرد. سردار قربانی اعلام کرد دستور ستادکل به منظور عادی‌سازی اسناد به تمام دستگاه‌های لشکری و کشوری ابلاغ شده است و این اسناد توسط سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس جمع‌آوری می‌شود.
 

روز گذشته و به دنبال وزش باد شدید و وقوع پدیده گردوغبار در آسمان اهواز مدارس نوبت بعدازظهر تمام مقاطع تحصیلی این شهر تعطیل شد. به گزارش فارس، اسماعیل ارزانی‌بیرگانی، فرماندار اهواز با اشاره به وقوع پدیده گردوغبار در سطح شهر، گفت: مدارس نوبت بعدازظهر اهواز در تمام مقاطع تحصیلی تعطیل شد. فرماندار اهواز اظهار داشت: با توجه به بروز پدیده گردوغبار و شدت این پدیده در روز سه‌شنبه مدارس نوبت بعدازظهر شهرستان اهواز در همه مقاطع تحصیلی تعطیل شد.گفتنی است با وزش باد شدید و وقوع پدیده گردوغبار در آسمان اهواز، شهر با موجی از هوای خاک‌آلود مواجه شده است.
 

سیده آزاده امامی: «من دیپلمات نیستم»، حتی یک مطبوعاتی حرفه‎ای هم نیستم اما آنقدر پای صحبت دیپلمات‎ها نشسته‎ام و آنقدر تحلیل‎های دیپلماتیک از این و آن خوانده‎ام که بدانم دنیای دیپلماسی دنیای نمادها و استعاره‎ها و کنایه‎هاست. آنقدر با الزامات این حوزه عجین هستم که بدانم هر کنش و منشی را در دنیای دیپلماسی معنایی است و در پس هر رفتار و گفتار و کردار، از پیام دریایی است.
مثلاً خوب می‎دانم در شرایطی که رنگ کراوات فلان فرد هم برای بهمان برنامه خاص با دقت انتخاب می‎شود، وقتی «فرید زکریا» با لباس اسپورت غیررسمی با رئیس‌جمهور ایران برای مهم‌ترین شبکه تلویزیونی آمریکا مصاحبه می‎گیرد، یعنی چه!
خوب می‎دانم وقتی در سال «گفت‌وگوی تمدن‎ها»، «جنگ تمدن‎ها» عَلَم می‎شود، یعنی چه!
خوب می‎دانم وقتی در یک نشست رسمی دوجانبه «کف کفش» کسی به سمت دیگری باشد، یعنی چه!
یا وقتی دیپلماتی دستش را برای دست دادن با دیپلمات دیگری بیش از حد دراز کرده باشد، یعنی چه!
یا حتی صندلی‎هایی که دوطرف قرار است بر آن بنشینند اگر مثل هم باشند یا نباشند، چه مفهومی دارد!
خوب می‎دانم نوع و اندازه «لبخند» چقدر باشد، چه پیامی دارد!
خوب می‎دانم برای دولتی که «تدبیر»ش خلاصه در «مذاکره با کدخدا»ست و «امید»ش نیز به نرمش حضرت «کدخدا»، دیپورت شدن سفیرش از سازمان ملل یعنی چه! (چونان‎که خوب می‎دانم راز سکوتش را در این ماجرا، و خوب می‎دانم اگر این واقعه در دولت «آن که رفته» رخ داده بود، چه‎ها که نمی‎کردند دولتی‎های فعلی و اعوان و انصار مطبوعاتی‌شان!)
یا...
نیز خوب می‎دانم «زیاده‎روی» «ظریف» با «کری» چه معنایی دارد و در این بحبوحه اهانت به قداست ساحت رسالت، «سفر به فرانسه» چه مفهومی!
من خوب می‎دانم و «دیپلمات»ها و «مطبوعاتی‎های حرفه‎ای»، خوب‎تر از من...
پس تغافل و تجاهل در این فقره شدیداً بلاموضوع و ناموجه است، چه از جانب «دیپلمات»ها باشد، چه «مطبوعاتی»ها، چه هر کس دیگری تقلای عبثی است که پیامش بیش از هر چیز شبهه در شعور و درایت تقلاگر است، ورنه در این سو که وقعی به این تقلا گذاشته نمی‎شود!
اما در این مجال سخن نه بر سر این تقلا، نه آن «زیاده‎روی» و نه آن سفر است و نه حتی تشریح پیام‎ها و تبعات آنها.
غرض طرح یک معادله به غایت ساده است و البته همزمان به‌غایت معقول و مسلّم که اندک تأملی در آن، و نه حتی عنایتی ژرف، به روشنی اثبات می‎کند که «ظریف» حریف خوبی برای این میدان نیست!
جناب ایشان یا از پیام‎ها و تبعات مترتب بر این دو اقدام «نابجا»ی خویش مطلع بوده‎اند، یا نه؛ اگر نه، پس به حکم صریح عقل کسی را که توان درک بدیهی‎ترین ملزومات این عرصه خطیر نیست، نشاید که بر چنین جایگاه رفیعی مستقر باشد!
اگر هم آری- که به‎زعم ما چنین بوده و کاملاً عامدانه و آگاهانه چنین کرده‎اند- پس به طریق اولی فاقد صلاحیت برای استقرار در چنین مقام و موقعیتی هستند!
به همین صراحت، و به همین سادگی.
نظام اسلامی سیستم خنثی و بی‎آرمانی نیست که اگر هر کسی با مبانی و آرمان‎های او به هر طریقی تا کند، چشم فروبندد و بگوید «ان‎شاءالله گربه است».
اگر هم سانتریفیوژها از «چرخش» بازایستاده‎اند تا مشتی خوشبین به «شیطان» و امید بسته به «کدخدا» باورشان بشود این ره که می‎روند به ترکستان است، به تساهل نخواهد گذشت «تسامح» حضرات در برابر گستاخی‎ها به بهانه خلقت و اصرار آقایان به «حساسیت‎زدایی‎» از آرمان‎ استکبارستیزانه انقلاب، بدان امید که این توافق به «هر قیمت» به ثمر برسد، حتی با درخواست حقیرانه در «شورای روابط خارجی آمریکا» نیز!
و البته که چه خام و کودکانه است پندار آنان که خیال می‎کنند توافقی که بارها و بارها «روح»ش را به مسلخ برده‎اند، حیات بازخواهد یافت! حالا این بماند، و نیز بماند شرح آن «هزینه»ها که تاکنون داده‎ایم که یکی قصه دارد پُر آب چشم!
اما قطعا از یاد مردم نخواهد رفت برخی به چه «قیمت» سرِ این سودا دارند! مردمی که چند روز دیگر در «پیاده‎روی» 22بهمن پاسخ این مسامحه را خواهند داد... .