گروه بین‌الملل: ظهر دیروز رسانه‌های خبری از جمله تلویزیون المنار وابسته به حزب‌الله لبنان، از حمله حزب‌الله به کاروانی از ارتش رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی خبر دادند. به گزارش این رسانه‌ها، در این عملیات که در مزارع شبعا انجام شد، دست کم 9 خودروی نظامی و زرهی ارتش رژیم صهیونیستی منهدم شدند و 17 نظامی صهیونیستی به هلاکت رسیده و ده ها نفر مجروح شدند که حال 5 نفر از آنان وخیم گزارش شده است. علاوه بر این در پی عملیات پیچیده مقاومت، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از اصابت خمپاره به یک سایت نظامی در جبل‌الشیخ خبر داد که در پی آن این سایت بسته شده و ساکنان آن منطقه، منازل را تخلیه کرده و متواری شده‌اند. همچنین رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند علاوه بر این، یکی از پایگاه‌های نظامی این رژیم نیز در مزارع شبعا هدف حمله راکتی قرار گرفته است. منابع نظامی این رژیم اعلام کرده‌اند حملات حزب‌الله به نیروهایشان توسط موشک‌های دقیق ضد زره پوش دهلاویه ساخت ایران صورت گرفته است. خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که اسرائیل از طریق برخی کانال‌های ارتباطی خود خواستار عدم ساخت پایگاه‌های مقاومت در جولان در ازای عدم ورود به جنگ شده است. منابع حزب‌الله نیز در پاسخ گفته‌اند که مزارع شبعا جزو خاک لبنان است و اشغالگران باید بال و پرشان را از آن برچینند.  به گفته رسانه‌های صهیونیستی، بخش نظارت ارتش اسرائیل انتشار تعداد زخمی‌های ارتش این رژیم را ممنوع اعلام کرده است و پس از گذشت چند ساعت از عملیات تنها اجازه انتشار خبر کشته شدن دو نظامی این رژیم را صادر کرد. شبکه ۲ رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که فرمانده یک گروهان از تیپ جفعاتی در بین کشته‌شدگان حملات دیروز حزب‌الله به نظامیان اسرائیل در مزارع شبعای لبنان است. این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرده بود  فقط 6 نظامی این رژیم در این عملیات مجروح شده‌اند که وضعیت 4 نفر از آنان وخیم است. پایگاه خبری «والا» نیز در دقایق اولیه این رویداد گزارش داد یک بمب دست‌ساز در خودروهای متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی منفجر شده است. تلویزیون اسرائیل نیز گزارش داد، چند خمپاره از خاک لبنان به اراضی اشغالی شلیک شده است. پایگاه خبری النشره لبنان به نقل از منابع خبری خود گزارش داد حزب‌الله در مزارع شبعا 3 عملیات جداگانه انجام داده است.
اسارت یک نظامی صهیونیست
خبرگزاری رسمی لبنان از  اسارت یک نظامی صهیونیست‌ در جریان حمله راکتی حزب‌الله لبنان به کاروان خودروهای زرهی دشمن صهیونیستی در مزارع اشغالی شبعا خبر داد. همچنین کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد احتمال دارد یک نظامی صهیونیست نیز مفقود شده باشد اما وزارت جنگ رژیم صهیونیستی این موضوع را تکذیب کرد.
بیانیه حزب‌الله
حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای عملیات شبعا را برعهده گرفت و تأکید کرد گروه «شهدای القنیطره» وابسته به مقاومت اسلامی، نظامیان رژیم صهیونیستی را در این عملیات هدف قرار دادند. حزب‌الله خاطرنشان کرد در این عملیات کاروان نظامیان رژیم صهیونیستی با نوعی موشک مناسب هدف قرار گرفت که بر اثر آن چندین خودرو منهدم شدند و شماری از نظامیان این رژیم هدف قرار گرفتند. براساس این گزارش، یکشنبه هفته گذشته، رژیم صهیونیستی در حمله موشکی یک کاروان متعلق به حزب‌الله لبنان را هدف قرار داد که باعث شهادت 6 رزمنده این جنبش از جمله شهید جهاد مغنیه شد. بعد از آن بود که حزب‌الله اعلام کرد به این اقدام صهیونیست‌ها غیر حساب شده پاسخ خواهد داد. سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله در پیامی خطاب به صهیونیست‌ها اعلام کرده بود «پناهگاه‌های خود را آماده کنید».
دیروز ارتش رژیم صهیونیستی برای بررسی این حادثه جلسه اضطراری برگزار کرد. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای انجام مشورت‌های امنیتی به ساختمان وزارت امنیت این رژیم رفت. نتانیاهو و موشه یعلون، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ساختمان وزارت امنیت به رایزنی پرداختند که تا لحظه درج خبر از نتیجه آن گزارشی منتشر نشده بود.
نخستین واکنش نتانیاهو
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به حمله حزب‌الله به نیروهای رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی اعلام کرد حمله به مزارع شبعا را تلافی می‌کنیم. وی در حالی حزب‌الله لبنان را به تلافی تهدید کرده که اولا حمله حزب‌الله خود پاسخی به تجاوز به القنیطره بوده، ثانیا این جنبش هشدار داده است می‌تواند نقاط مختلف فلسطین اشغالی را با موشک‌های مختلف از جمله موشک نقطه‌‌زن فاتح 110 هدف قرار دهد. گفتنی است به باور بسیاری از کارشناسان نظامی، سیستم پدافندی رژیم صهیونیستی توانایی تقابل با این موشک را ندارد. وی افزود: کسانی که ما را در شمال به چالش کشیدند، به سرنوشت غزه نگاه کنند. اسرائیل آماده انجام عملیات در همه جبهه‌هاست. همزمان، بنی گانتس، رئیس ستاد ارتش اسرائیل در نشست فوق‌العاده با فرماندهان ارتش این رژیم در حال بررسی عملیات بزرگ حزب‌الله در مزارع اشغالی شبعاست. کارشناسان می‌گویند رژیم صهیونیستی تصور می‌کند بلافاصله به یک پیروزی دست خواهد یافت که برای انتخابات 28 اسفند مجلس کنیست خوراک خوبی خواهد بود تا حزب لیکود به پیروزی برسد اما وضعیت میدانی و کشته شدن حدود 20 تن از سربازان زبده صهیونیستی نشان می‌دهد ابتکار عمل در دست حزب‌‌الله است و اگر درگیری‌ها ادامه یابد رژیم صهیونیستی مانند جنگ 51 روزه دچار شکست سنگینی خواهد شد.
جلسه ستاد مشترک اسرائیل
عصر دیروز ژنرال بنی گانتس، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی با استقرار در فرماندهی منطقه شمالی سرزمین‌های اشغالی در «صفد»، جلسات اضطراری خود را آغاز کرد. او از شهرک‌نشینان خواست به منازل خود بازگردند ولی در عین حال توصیه کرد مراقب اوضاع باشند. شبکه الجزیره نیز خبر داد خودروهای تانک‌بر ارتش یهودی از جنوب سرزمین‌های اشغالی به سمت شمال به حرکت درآمدند. ارتش رژیم اشغالگر قدس عصر دیروز از اسرائیلی‌ها خواست مواد غذایی به اندازه کافی ذخیره کنند که این می‌تواند به معنی طولانی شدن درگیری‌ها باشد. همزمان 2 ناوچه موشک‌انداز ارتش رژیم صهیونیستی به آب‌های سرزمینی لبنان تجاوز کردند و به گلوله‌باران برخی مناطق ساحلی پرداختند. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند این رژیم در حال تجمع نیروهایش در شمال سرزمین‌های اشغالی در مرز با لبنان است. آنها همچنین اعلام کردند: «عملیات حزب‌الله، بی‌نظیرترین عملیاتی بود که پس از جنگ 33 روزه با آن مواجه شده‌ایم». حزب التوحید لبنان نیز چنین اطلاعیه‌ای صادر کرد: «عملیات شعبا این را ثابت کرد که خون شهدای مقاومت ارزان و بی‌ارزش نیست». نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای جلوگیری از تشدید اوضاع در مرز لبنان و فلسطین اشغالی وارد عمل شود. از طرف دیگر خبرنگار هاآرتص به نقل از دفتر نخست‌وزیری تل‌آویو تیتر زد: ایران عامل هجوم اخیر است!
فرودگاه‌ها و مسیرهای اصلی در شمال بسته شد
در پی این اتفاق ارتش رژیم صهیونیستی منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی را منطقه بسته نظامی اعلام کرد. همچنین مسیرهای اصلی از کریات شمونه به شمال و غرب فلسطین اشغالی نیز بسته اعلام شد. از طرف دیگر، رسانه‌های اسرائیلی از بسته شدن 2 فرودگاه شهر حیفا و راش‌بینا خبر دادند.
چندین انفجار در جنوب لبنان
همچنین منابع خبری، عصر دیروز از وقوع چندین انفجار شدید در مرزهای جنوب لبنان با فلسطین اشغالی خبر دادند. تسنیم نیز گزارش داد یک سرباز اسپانیایی نیروهای حافظ صلح (یونیفل) در جریان حملات توپخانه‌‌‌ای دشمن صهیونیستی به شهرک «العباسیه» واقع در جنوب لبنان کشته شد.
تداوم درگیری‌ها در مزارع شبعا
تلویزیون العربیه نیز با بیان اینکه درگیری‌های بین حزب‌الله و نیروهای رژیم صهیونیستی در مزارع اشغالی شبعا همچنان در جریان است، افزود: حزب‌الله مرکز «رمثا»ی اسرائیل را در واکنش به بمباران مزارع شبعا بمباران کرد. کانال 2 تلویزیون رژیم‌صهیونیستی گزارش داده است ارتش این رژیم در حال بررسی پاسخی چند روزه و طولانی به عملیات چهارشنبه است. بر اساس این گزارش، این عملیات فلسطین اشغالی به خصوص مناطق شمالی آن را در وضعیت بحرانی قرار داده و اغلب شهرک‌های نزدیک به مرز لبنان و شبعا اشغالی در وضعیت آماده‌‌باش قرار گرفته‌اند. هواپیماهای جنگی اسرائیلی نیز به طور گسترده در مناطق العرقوب، مزارع شبعا، حاصیبا و بقاع غربی به پرواز درآمدند. گزارش‌ها حاکی است ارتش این رژیم مناطقی را در مزارع شبعا هدف حملات خود قرار داده است.
واکنش‌ها به عملیات حزب‌الله
 از سوی دیگر، جنبش مقاومت فلسطین (حماس) اعلام کرد حزب‌الله حق دارد به اشغالگری اسرائیل بویژه بعد از حمله اخیر به قنیطره پاسخ دهد. کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین نیز پیروزی بزرگ حزب‌الله لبنان در عملیات دیروز در مزارع اشغالی شبعا را تبریک گفت و تاکید کرد گزینه مقاومت بهترین راه مقابله با دشمن صهیونیستی است.

محمد ایرانی: ساعت 3 بامداد یک شب سرد صحرا در اوایل ماه جاری میلادی 4 شبه‌نظامی مسلح گروهک تروریستی داعش با عبور از حصار امنیتی مرزی بین عربستان‌سعودی و عراق، زمینه‌ساز رویدادی شدند که حاکی از سیاست‌های نادرست منطقه‌ای ریاض است.
این 4 نفر 35 مایل دورتر از مرز، شناسایی شده و پس از آن با اعزام نیروهای سعودی مسلح به تجهیزات سنگین به نقطه صفر مرزی هر 4 مهاجم - همگی از شهروندان سعودی - به همراه 3 نفر از سربازان گارد مرزی از جمله یک فرمانده پایگاه محلی از پای درآمدند.
صرف‌نظر از سوریه و عراق که داعش در بخش‌هایی از سرزمین‌ آنها کنترل اوضاع را به دست دارند، عربستان کشوری است که در معرض تهدید مستقیم از سوی شبه‌نظامیانی قرار دارد که خود در شکل‌گیری و تقویت آن نقش بسزایی ایفا کرده؛ شبه‌نظامیانی که اکنون نسبت به روابط نزدیک ریاض با آمریکا و غرب ملاحظات جدی‌ای دارند.
اما به نظر می‌رسد مرگ ملک‌عبدالله در هفته گذشته و به قدرت رسیدن ملک‌سلمان، شاه جدید سعودی را با مشکلات منطقه‌ای عدیده‌ای روبه‌رو کرده که قطعا سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای ریاض را دستخوش تغییراتی خواهد کرد.
با تداوم درگیری‌ها در سوریه که خود عربستان صحنه‌گردان آن بوده، تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران بر سر قیمت جهانی نفت، سقوط دولت یمن در مرز جنوبی و وجود شبه‌نظامیان داعش که در حال سلطه بر صحرای عراق در مرز شمالی هستند، شاه جدید عربستان با بحران‌های جدی روبه‌رو است. در عین حال که اختلافات درون‌خانوادگی بر سر عزل و نصب‌ها، آل‌سعود را با تنش‌های علنی و پشت‌پرده روبه‌رو کرده است.
ملک‌سلمان روز جمعه در نخستین سخنرانی خود خطاب به مردم عربستان به‌طور مستقیم به تهدید خشونت‌های در حال رشد و بی‌ثباتی منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: «ملت عربی و اسلامی امروز به اتحاد و حفظ یکپارچگی نیاز ضروری دارد».
شبه‌نظامیان مسلح طی 6 ماه گذشته اقدام به سازماندهی 4 حمله در خاک عربستان کرده‌اند که به مرگ 8 غیرنظامی و کشته شدن 11 نیروی پلیس و گارد مرزی و از پای درآمدن 11 شبه‌نظامی منجر شده است.
این در حالی است که بیشتر حملاتی که در خاک عربستان صورت گرفته از سوی بنیادگرایانی انجام گرفته که در عربستان رشد کرده و تحت تاثیر یا آموزش گروهک داعش، القاعده یا دیگر گروه‌های افراطی بوده‌اند. مقامات سعودی اعلام کردند 293 نفر را در ارتباط با این حوادث دستگیر کرده‌اند که 260 نفر از آنها اتباع سعودی هستند.
مقامات سعودی در این میان وقوع حملات جدیدتری از سوی حدود 2 هزار و 200 شهروند سعودی را انتظار می‌کشند که برای مبارزه در کنار نیروهای داعش راهی سوریه یا عراق یا همراه کسانی شده‌اند که از مرزها وارد خاک عربستان می‌شوند بویژه از مرز تقریبا 600 مایلی با عراق که عمدتا صحرایی خشک و بدون سکنه‌ است، به گونه‌ای که ژنرال منصور الترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان خطاب به رسانه‌ها اعلام کرد: «آنها (تروریست‌ها) به دنبال هدف قرار دادن عربستان هستند و می‌خواهند دست به حمله تروریستی بزرگی بزنند».
دولت عربستان با تقویت امنیت مرزها و تدوین قوانین جدید که به دولت قدرت وسیعی را برای دستگیری هر فردی می‌دهد که به گروه‌های بنیادگرا بپیوندد یا از آنها حمایت کند، سعی در واکنش جدی به اقدامات داعش دارد؛ که برخی از این اقدامات شکایت گروه‌های حقوق بشر را در این رابطه به دنبال داشته که دولت در برخورد با منتقدان، شدت عمل به خرج داده است.
مقامات دولتی پا را فراتر گذاشته و امامان جماعت 85 هزار مسجد در سراسر کشور را نسبت به ایراد خطبه‌هایی در حمایت و همراهی با افراط‌گرایان، منع کرده‌اند. وزارت امور اسلامی در عین حال برنامه‌ای موسوم به «کمپین گفت‌وگو» را راه‌اندازی کرده‌ است که یک برنامه ضد دیدگاه‌های بنیادگرایی به همراه یک وب‌سایت است که مشورت‌هایی ارائه می‌دهد.
«ما در حال آموزش به امامان جماعت مساجد هستیم که به مردم بگویند داعش علیه اسلام سخن می‌گوید. آنها ارائه‌گر خشونت هستند. ما اسلام واقعی را ارائه می‌کنیم(!)» این سخنان مربوط به توفیق الصدیری، معاون وزیر امور اسلامی عربستان است که بیانگر این واقعیت است که خاندان سعود اکنون بیش از پیش خطر داعش را در خاک خود احساس می‌کند.
با توجه به تحولات روی داده در منطقه، عربستان با دوره‌ای از مشکلات روبه‌رو خواهد بود. سرنگونی دولت یمن از جمله اقدامات وخیمی بود که رهبران سعودی انتظار آن را داشتند و آنها با نگرانی شدیدی بیش از هر کشور همسایه نظاره‌گر تحولات یمن هستند. یمن کشوری فقیر با حدود 25 میلیون جمعیت است که از مرزهای ایمنی برخوردار نیست و زمانی خرابکاران به سادگی به خاک عربستان وارد می‌شدند و عربستان بارها نیروی نظامی خود را به یمن اعزام کرده بود.
در واقع تحولات یمن را باید نخستین چالش بین‌المللی ملک‌سلمان دانست البته آمریکا نیز نسبت به این تحولات نگرانی مشابهی دارد. از این رو به نظر می‌رسد هر دو طرف از فرصت به دست آمده برای همکاری‌های نزدیک امنیتی بهره‌ گیرند اما عربستان در قبال چگونگی برخورد با مساله یمن دچار تردید است چرا که با این چالش روبه‌رو است که آیا از دولت سرنگون شده از طریق ارسال کمک و سلاح برای بازگشت به قدرت حمایت کند یا اینکه به حمایت از مخالفان بپردازد. سیاست‌های ریاض در قبال یمن تا به امروز عمدتا شکست خورده است اما به نظر نمی‌رسد دست روی دست گذاشته تا جنبش شیعی الحوثی کنترل اوضاع را در این کشور به دست گیرد.
به نظر می‌رسد مقامات سعودی در داخل کشور کنترل خود را بر خیریه‌های مظنونی که به نظر می‌رسد رابط ارسال کمک‌های مالی به بنیادگرایان هستند، تشدید کرده‌اند چرا که اعتقاد بر این است که سعودی‌های ثروتمند منبع قابل توجه کمک‌های مالی به داعش و القاعده هستند و در این میان منتقدان به یافته‌هایی اشاره دارند مبنی بر اینکه بسیاری از سعودی‌ها بی‌سروصدا از داعش حمایت کرده و آن را نیروی سنی قوی‌ای می‌دانند که برای حفاظت از سنی‌ها بویژه در سوریه و عراق شیعی در حال مبارزه هستند.
علی الاحمد، فعال سعودی که اداره مرکز مطالعات «امور خلیج‌فارس» در واشنگتن را بر عهده دارد با انتقاد از سیاست‌های دوگانه عربستان در منطقه می‌گوید: «در خاورمیانه اتفاق جدیدی روی نداده است شما تروریست‌های خاص خود را خلق می‌کنید، سپس تظاهر می‌کنید که در حال مبارزه با آنها هستید».
به گفته الاحمد، سعودی‌ها در حال بازی با دوطرف هستند تا ادعا کنند انسان‌های خوبی هستند: «سعودی‌ها از این بازی دستاوردهای سیاسی بسیاری به دست می‌آورند. برای آمریکایی‌ها، آنها حافظان امنیت هستند و صرف‌نظر از اینکه آنها در قبال حقوق‌بشر تا چه میزان خشن هستند یا روشی که با زنان برخورد می‌کنند، آنها کسانی هستند که همه چیز را تحت کنترل دارند».
شاه جدید سعودی در حالی بر مسند قدرت نشست که تا به حال سیاست‌های منطقه‌ای ریاض بویژه در رقابت با جمهوری اسلامی ایران، نتایج مورد نظر آنها را به دنبال نداشته و سوریه، عراق و اکنون یمن از جمله اهدافی بودند که عربستان به زعم خود به دنبال اعمال سیاست‌های خود بود و اکنون شاهدیم یکی پس از دیگری، راهبردها و تاکتیک‌های عربستان در حال شکست خوردن است و اقدام عربستان برای کاهش قیمت‌ نفت با وجود آنکه این اقدام،‌ آثار و تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت، آخرین حربه‌ای است که از سوی ریاض در رقابت‌های منطقه‌ای برای به شکست کشاندن سیاست‌های ایران، به کار گرفته شده است. به نظر می‌رسد شاه جدید عربستان برای برون‌رفت از چالش‌های جدی‌، نیازمند تغییر سیاست‌هاست. داعش اکنون به معضلی امنیتی برای عربستان تبدیل شده است و اگر تروریست‌های خودساخته با مانعی روبه‌رو نشوند شاید این بار درگیری‌های خونین از عراق و سوریه به خاک عربستان کشیده شود.
خود کرده را تدبیر نیست.

محمد واعظی: به تجربه می‌توان مدعی شد بخش مهمی  از ایرادات ساختاری نظام جمهوری اسلامی ناشی از نسبت عمیق کرسی‌ها و مراکز آینده‌ساز با جریانات دوره‌ای سیاسی است. تقریبا هیچ نهاد بالادستی در کشور یافت نمی‌شود که در بحبوحه قدرت گرفتن گروه‌ها و سلایق متنوع سیاسی، به فاصله 4 یا 8 ساله انتخاب دولت‌ها یا دوره 4 ساله مجلسی‌ها،  زیر و رو نشود!
شاید برای خوانندگان گرامی جالب باشد که بدانند در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته جهان، دست‌کم حوزه تربیت نسل آینده به واسطه تغییرات دوره‌ای و قدرت گرفتن احزاب دستخوش تغییر حتی در شکل جزئی نمی‌شود. به طور مثال هیچ دولتی در کشورهای توسعه یافته از توان تغییر گسترده رؤسای دانشگاه‌ها یا کتب درسی و ساختار آموزش مدارس برخوردار نیست.
نکته اساسی اینجاست که به فرض مقایسه، دغدغه‌های حاکمیت و مردم در حوزه هسته‌ای و فضایی را می‌توان پس از تغییر رئیس‌جمهور، حل و فصل کرد و جشن «فک پلمب» تاسیسات هسته‌ای و احیای برنامه فضایی کشور را به‌رغم عقب ماندن از  مسیر علمی- صنعتی جهانی برگزار کرد اما سپردن کرسی‌های آموزش و پرورش نسل آینده در دوره‌های مختلف سلایق حزبی- سیاسی عواقبی غیرقابل جبران به همراه دارد.
رهبر معظم انقلاب با تاکید بر همین موضوع می‌فرمایند: «داشتن نگاه‌های جریانی و سیاسی و حزبی و جناحی و این چیزها برای آموزش و پرورش «سم» است.» اما آیا با ساختاری که همه اجزای حافظ «سیاست‌های کلی»‌اش از جمله شورایعالی انقلاب فرهنگی با ریاست دولت اداره می‌شود، می‌توان حوزه آموزش و پرورش نسل‌های آینده را از دست‌اندازی سلایق سیاسی دور نگاه داشت؟ دوره تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی بزرگسالان فعلی هر چه بود؛ «خوب یا بد» سپری شد و فرصت برای «تربیت مجدد» نسل فعلی دست‌کم به شکل متمرکز هرگز نصیب حاکمیت نخواهد شد. مدارس و معلمان چند دهه اخیر به واسطه نوپایی انقلاب اسلامی، از اشکالاتی برخوردار بودند که با در نظر گرفتن شرایط و روزگار سپری شده قابل توجیه است. اما آیا در برابر دغدغه‌مندی نسل‌های آینده در حوزه «آموزش و پرورش اسلامی» نیز می‌توانیم توجیه «بی‌تجربگی» را علم کنیم؟ متاسفانه در طول دو سال اخیر، تلاش برای مهندسی ساختار آموزش و پرورش کشور به صورت جدی کلید خورده است. یک مرحله از این پروسه خطرناک را می‌توان در طرح اجاره مدارس دولتی به بخش خصوصی توأم با برون‌سپاری وظیفه استخدام معلمان جست‌وجو کرد که در 900 مدرسه مناطق محروم کشور بدون کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی اجرایی شد! به واسطه این طرح دولت عملا به جز پرداخت مبلغی ناچیز در قرارداد سالانه، اداره این مدارس را به مدیران بخش خصوصی واگذار می‌کند. شباهت این طرح به پروژه تشکیل مدارس هیات امنایی و غیرانتفاعی در دوره کارگزاران و اصلاحات بسیار زیاد است و با نقض عملیاتی موضوع نظارت و برون‌سپاری وظیفه استخدام معلمان و کادر آموزشی مدارس، امکان ویژه‌ای برای سیاسیون و متقاضیان تکیه زدن بر کرسی آموزش نسل آینده در نظر گرفته شده است. دقیقا مشابه همین جریان در برون‌سپاری وظایف آموزش و پرورش در امر تربیت کودکان یک تا 5 سال به سازمان بهزیستی با نظارت ناچیز بر بدنه صورت گرفت که نتیجه آن رشد روزافزون مهدهای کودکی شد که مربیان بهایی به صورت نامحسوس در آنها جولان می‌دهند و روش‌های آموزش غربی را بدون طی پروسه‌ای قانونی با فراغت کامل ترویج می‌کنند!
فتح دانشگاه فرهنگیان به عنوان مادر مراکز تربیت معلم کشور، حلقه نهایی پروسه خروج حوزه آینده‌ساز «آموزش و پرورش» نسل‌های آینده نظام جمهوری اسلامی ایران از حیطه قدرت و نظارت حاکمیت است. بنا بر اطلاعات به‌دست آمده، با گذشت یک سال و نیم  از سرپرستی «مهرمحمدی» بر دانشگاه فرهنگیان، پس از کش و قوس‌های فراوان و با اصرار شورایعالی انقلاب فرهنگی، جلسه‌ای به منظور رای‌گیری درباره صلاحیت نامبرده به عنوان کاندیدای مورد حمایت دولت برای ریاست بر دانشگاه فرهنگیان شکل می‌گیرد. براساس برخی اخبار تایید نشده، پس از بحث اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره اقدامات نامطلوب مهرمحمدی در دوره سرپرستی، رئیس‌جمهور در این جلسه برخوردی عصبی با منتقدان داشته است!
فارغ از تایید یا تکذیب اصل جریان، آنچه در درجه اولی اهمیت قرار دارد، به تاخیر افتادن مجدد رای‌گیری درباره رئیس دانشگاه فرهنگیان و طولانی شدن مجدد سرپرستی فردی بر این مرکز مهم تربیتی است که بنا بر اقوال اساتید و رؤسای مراکز تربیت معلم، اعتقادی به ساختار «تربیت معلم» ندارد! برگزاری میتینگ‌های سیاسی با دعوت از برخی فتنه‌گران، ممانعت از استخدام دانش‌آموختگان مراکز تربیت معلم، بلاتکلیف رها شدن 200 عضو قدیمی این دانشگاه در صف ایستای استخدام هیات‌های علمی و لغو شرایط استخدامی بورسیه‌های مرکز توأم با استخدام «افراد با سوابق خاص سیاسی و جریانات فکری» از دلایل عدم اقبال اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی به این فرد است.
اما متاسفانه این پایان راه نیست! براساس اخبار به‌دست آمده، پروسه‌ای مشابه تعیین وزیر علوم در تحرکات دولتی‌ها در تعیین کاندیدای ریاست بر دانشگاه فرهنگیان در پیش است. پس از یک سال و نیم تکیه زدن مهرمحمدی بر کرسی سرپرستی این دانشگاه، بلافاصله پس از اعلام مخالفت جدی اعضای شورایعالی با وی، تلاش‌ها برای انتقال گزینه رزرو از کرمان آغاز شده است!
فراموش نکنیم تیم دولت یازدهم به واسطه ضعف ساختاری شورایعالی انقلاب فرهنگی به علت وابستگی شدید نظرات شورا به منویات رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا و مجموعه‌ای از اعضای هیات دولت، در حیطه تغییر سیاسی رؤسای اغلب دانشگاه‌های کشور موفق ظاهر شد. هر چند از دست رفتن نیروهایی همچون فرجی‌دانا، میلی‌منفرد و نیلی برای دولت بی‌هزینه هم نبود اما نکته اصلی اینجاست که میزان خسارات وارده به حوزه «آموزش، تحقیقات و پرورش» کشور بسیار بیشتر از خسارات حزبی یک جناح است. هم اکنون دانشگاه تهران رئیس ندارد! دانشگاه فرهنگیان «بدسرپرست» است و بخشی از اساتید و دانشجویان اخراجی همچون فعالان فتنه 88، به کلاس‌های درس بازگشته‌اند، مهدهای کودک به جولانگاه «فعالان حقوق کودک بهایی» و وابستگان به سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده‌ است، آموزش و پرورش به واسطه تضعیف نهاد تربیت معلم و تقویت جریان علاقه‌مند به برون‌سپاری وظایف حاکمیت به غیر با بحران‌های جدی روبه‌رو است و به این ترتیب «حوزه بنیادین  تربیت نسل آینده کشور» به واسطه سلایق سیاسی یک گروه با قدرت مشروط 4 ساله، زیر و رو شده است!  آیندگان چگونه ضعف شدید قانونی و ساختارزدایی ما را قضاوت خواهند کرد؟ از ژاپن گرفته تا انگلیس و آمریکا، تاکید بر استقلال شوراهای عالی به حدی جدی است که دولت‌ها و احزاب سیاسی هرگز فرصت ایجاد تغییرات ساختاری و دستکاری سیاست‌های کلی نظام را نمی‌یابند! زمان برای جبران بسیار اندک است و انتظار کشیدن برای بلند شدن دود و آتش از پس چنین ساختارشکنی بیهوده! چرا که هدف از ایجاد چنین تغییرات بنیادینی فتنه‌افروزی در حد و اندازه 18 تیر با پایلوت قرار دادن دانشگاه نیست. آرمان چنین بی‌نظمی ساختاری، فتح آینده کشور از درون است. کودتایی خاموش و نرم... بدون دود و آتش!

 

مجید مجیدی گفت: پس از اولین نمایش فیلم «محمد(ص)» در ایران، برنامه‌ریزی شده است تا نسخه میکس صدای بین‌المللی آن در اسفندماه برای نمایش‌های جهانی آماده شود. به گزارش فارس، مجید مجیدی، کارگردان فیلم سینمایی «محمد(ص)» درباره نمایش این فیلم در جشنواره بیان کرد: اکنون درحال آماده‌سازی نسخه میکس صدا با فرمت‌های فنی منطبق با نمایش برای ایران هستیم. وی ادامه داد: تا روز سه‌شنبه هفتم بهمن‌ماه قرار بود این کار به اتمام برسد اما متاسفانه فرمت نهایی آماده نشد و این نسخه روز شنبه آماده می‌شود. مجیدی درباره نمایش فیلم «محمد(ص)» اظهار کرد: پس از اولین نمایش فیلم محمد(ص) در ایران، برنامه‌ریزی شده است تا نسخه میکس صدای بین‌المللی آن در اسفندماه برای نمایش‌های جهانی آماده شود. کارگردان فیلم سینمایی «محمد(ص)» در پایان گفت: ان‌شاءالله شنبه به تهران می‌آیم و برنامه‌ریزی لازم را برای نمایش فیلم در ایام مبارک دهه فجر انجام می‌دهیم.
 

 در آستانه ایام‌الله دهه فجر و سالروز ورود شکوهمند امام خمینی(ره) به میهن اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، صبح دیروز (چهارشنبه) با حضور در مرقد مطهر امام راحل، ضمن قرائت فاتحه، یاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهدای هفتم تیر و گلزار شهدای بهشت زهرا، برای ارواح طیبه‌ شهدا، علو درجات مسألت کردند.
 

گروه اجتماعی: معاون منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح توضیحاتی را درباره جریمه مشمولان غایب ارائه کرد. به گزارش ایسنا، امیرمحمد حسن‌باقری، معاون منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه ششمین مراسم اختتامیه مراسم ورزشی سربازان نیروهای مسلح درباره تصویب مبلغ برای جریمه مشمولان غایب بیان داشت: موضوعی که وجود دارد و باید به آن توجه شود این است که در موضوع جریمه ریالی، بحث خرید و فروش خدمت سربازی به هیچ وجه مطرح نیست. لایحه این موضوع و مبالغ جریمه به مجلس رفته و در آنجا تصویب خواهد شد اما رقم آن بین 20 تا 50 میلیون تومان است. معاون منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تعداد مشمولان غایب افزود: به هرحال مشمولان غایب وجود دارند و سوالی که وجود داشت این بود که چه تفاوتی میان فردی که به سربازی رفته و به تکلیف دینی و شرعی‌اش عمل کرده با فردی که به سربازی نرفته است، وجود دارد؟ معاون منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: کماکان اولویت نیروهای مسلح اعزام به سربازی است و همانطور که می‌دانید از فرمانده معظم کل قوا نیز مجوز گرفتیم تا همه سربازان تا بیست‌ودوم بهمن‌ماه و سربازان متاهل تا پایان شهریور سال آینده اگر به سربازی رفتند، غیبت‌شان بخشیده شود. وی با بیان اینکه بخشی از مشمولان غایب نیز در خارج از کشور حضور دارند و به نظر نمی‌رسد که قصد رفتن به سربازی داشته باشند، گفت: جریمه برای این دسته از افراد است که البته آیین‌نامه آن در مجلس تصویب خواهد شد. باقری با بیان اینکه آیا این دسته از مشمولان پس از پرداخت جریمه باز هم مشمول محرومیت‌های اجتماعی مختلفان می‌شوند یا خیر؟ گفت: در این موضوع محدودیت‌هایی وجود دارد که در قانون دیده شده و اعلام خواهد شد ضمن اینکه همانطور که گفتم آیین‌نامه این موضوع در مجلس وجود دارد. معاون منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه اگر کسی تمکن مالی نداشته و نتواند سربازی را بخرد، یادآور شد: عمده افراد غایب متاهل شده و دارای تمکن مالی هستند اما اگر کسی تمکن مالی نداشته باشد، در مدت معین از بخشودگی غیبت‌ها استفاده کند.

گروه سیاسی: دولت حسن روحانی سرانجام در موضوع حمید ابوطالبی عقب‌نشینی کرد و روز گذشته اعلام شد غلامعلی خوشرو، رسما به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل منصوب شد. در حالی که وزارت امور خارجه و سخنگوی دولت حسن روحانی تا آخرین روزها بر معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل اصرار داشتند اما گویا به هر حال دولت مصلحت را بر آن دید که تصمیم آمریکایی‌ها در راه ندادن ابوطالبی به نیویورک را بپذیرد و گزینه جدیدی را به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل معرفی کند. به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته و در حالی که 344 روز از معرفی حمید ابوطالبی توسط دولت حسن روحانی می‌گذشت اعلام شد غلامعلی خوشرو به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل منصوب شد. غلامعلی خوشرو در حال حاضر سفیر ایران در سوییس است. او پیش‌تر ریاست دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه را برعهده داشت. خوشرو معاون بین‌الملل در دوران وزارت کمال خرازی نیز بود البته در سوابق وی، حضور در سازمان ملل به عنوان سفیر ایران نیز به چشم می‌خورد. اما روز گذشته و با اعلام این خبر دولت ایران رسما تصمیم آمریکایی‌ها برای راه ندادن حمید ابوطالبی به نیویورک را پذیرفت. حمید ابوطالبی تقریبا یک سال قبل (اسفند ماه 1392) از سوی دولت ایران به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل معرفی شد. آن زمان در ایران حامیان دولت آقای روحانی معتقد به بهبودی روابط با آمریکا بودند. 5 ماه قبل از معرفی ابوطالبی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور ایران و رئیس‌جمهور آمریکا به صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند. وزرای خارجه 2 کشور نیز چندین بار مذاکرات چند ساعته را پشت سر گذاشته بودند. توافق هسته‌ای ژنو نیز گام اول را برای پایان مخاصمه هسته‌ای آمریکا با ایران نوید می‌داد. همه شواهد از ایجاد نوعی کانال مفاهمه میان دولتمردان ایرانی و آمریکایی حکایت داشت. در چنین شرایطی حسن روحانی نماینده دولت خود را برای حضور در آمریکا به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل معرفی کرد. با توجه به فضای ایجاد شده میان دولت ایران و آمریکایی‌ها، حضور ابوطالبی در سازمان ملل می‌توانست در پیشبرد برنامه‌های دولت ایران بویژه در آمریکا اثرگذار باشد. با این حال اما ناگهان قانونگذاران آمریکایی با تغییر قوانین داخلی خود، از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی خودداری کردند. این تصمیم قانونگذاران آمریکایی با حمایت قاطع باراک اوباما مواجه شد. این برای دولت ایران یک ضربه غیرمنتظره بود. آمریکایی‌ها به بهانه حضور ابوطالبی در ماجرای اشغال لانه جاسوسی، از صدور روادید برای ابوطالبی خودداری کردند، این درحالی بود که ابوطالبی پیش‌تر در قالب یک هیات دیپلماتیک به نیویورک رفته بود. از سوی دیگر تصمیم آمریکایی‌ها خلاف مصوبات قانونی سازمان ملل بود با این حال هم دولت و هم مجلسین آمریکا از این اقدام حمایت کردند. در ایران حامیان دولت با یک شوک مواجه شدند. در حالی که آنها از هموار شدن مسیر گفت‌وگو با آمریکا می‌گفتند ناگهان آمریکایی‌ها در اقدامی غیرمسؤولانه و توهین‌آمیز، نماینده دولت روحانی برای حضور در سازمان ملل را نپذیرفتند! بلافاصله وزارت امور خارجه و سخنگوی دولت روحانی به این اقدام آمریکایی‌ها اعتراض کردند. طی یک سال گذشته مقامات دولتی اعم از وزارت امور خارجه و نهاد ریاست‌جمهوری صراحتا اعلام کردند گزینه آنها برای حضور در سازمان ملل حمید ابوطالبی است و آنها از این مطالبه قانونی خود عقب‌نشینی نخواهند کرد. دولتی‌ها در این راستا و برای حمایت از ابوطالبی به گونه‌ای عمل کردند که علاوه بر اظهارات آنها، برآوردها نیز به این سو یعنی عدم عقب‌نشینی دولت از معرفی ابوطالبی رفته بود به نحوی که نوبخت، سخنگوی دولت دهم مهرماه امسال در یکی از جلسات دولت در پاسخ به سوالی درباره سرانجام حضور یا عدم حضور ابوطالبی در سازمان ملل به‌عنوان نماینده ایران گفت: نماینده ایران در سازمان ملل همچنان همان فرد معرفی شده یعنی آقای حمید ابوطالبی است و ما اقدامات قانونی خود را تا جایی که به نتیجه برسد یا تا آنجایی که بدانیم تلاش‌های‌مان بی‌نتیجه خواهد ماند، ادامه خواهیم داد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز همان زمان و در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی تاکید کرد: ما هم به طور رسمی گفته‌ایم رفتار دولت آمریکا با نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد قابل قبول نیست و دکتر حمید ابوطالبی گزینه جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگی در سازمان ملل متحد است. سیدعباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه هم در این‌باره گفته بود گزینه‌ای جز ابوطالبی برای سازمان ملل نداریم. این موضع نوبخت و عراقچی و سخنگوی وزارت امور خارجه نشان می‌داد دولت بنای عقب‌نشینی در برابر این اقدام دولت آمریکا در عدم صدور ویزا به ابوطالبی را ندارد اما روند تحولات نهایتا به عقب‌نشینی دولت روحانی از گزینه خود برای سازمان منتج شد و روز گذشته غلامعلی خوشرو به جای حمید ابوطالبی به سازمان ملل معرفی شد.
اظهاراتی که برای ابوطالبی ویزا نشد
اما حمید ابوطالبی چند روز پیش از پررنگ شدن حواشی اعزامش به آمریکا، درباره حضور خود در میان دانشجویان خط امام واکنش نشان داد و حضورش به منظور اشغال سفارت را انکار کرد. اظهاراتی که البته نهایتا به صدور ویزا برای وی منتهی نشد. حمید ابوطالبی در این باره می‌گوید: «واقعیت این است که من در 13 آبان آن سال و زمان اشغال اصلا در تهران نبودم که از این امر مطلع یا در آن مشارکت یا حضور داشته باشم یا نامم مطرح باشد. من در اهواز از ماوقع مطلع شدم. مدتی بعد که به تهران آمدم، یک روز مرحوم شهید دادمان به واسطه یکی دیگر از شهدا و فرماندهان جنگ تحمیلی به نام مرحوم شهید ذاکر به من پیغام داد که آنها برای ترجمه به زبان فرانسه به کسی نیاز دارند که بتواند این کار را انجام دهد؛ من پذیرفتم و از منزل به فرودگاه رفتم و به همراه نماینده ویژه پاپ، رهبر مسیحیان کاتولیک که وارد تهران شده بود، برای اولین بار وارد سفارت شدم. یکی، دو بار دیگر هم وقتی در ارتباط با خارج، کار ترجمه لازم بود آن را به زبان انگلیسی یا فرانسوی انجام دادم، مانند ترجمه در زمان آزادی کارکنان زن و سیاهپوستان در کنفرانس مطبوعاتی که جنبه‌ای کاملا انسان‌دوستانه داشت».

عقب‌نشینی دولت، آمریکا را حریص می‌کند
 اکنون و با معرفی غلامعلی خوشرو، دولت روحانی یک عقب‌نشینی تمام عیار در مقابل آمریکا از خود نشان داد. اقدامی که به نظر می‌رسد تبعات چندان خوبی در آینده نداشته باشد. ابراهیم کارخانه‌ای، نماینده مردم همدان در مجلس در گفت‌وگو با فارس در این‌باره گفت: دولت نباید در ارتباط با انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل کوتاه می‌آمد چرا که این حق مسلم دولت جمهوری اسلامی ایران است که نماینده خود در سازمان ملل متحد را انتخاب کند و اگر این موضوع به یک سنت تبدیل شود و درباره نمایندگان بعدی نیز این مساله تکرار شود آمریکا در انتخاب نمایندگان بعدی ایران در سازمان ملل نیز اعمال نظر خواهد داشت. کارخانه‌ای خاطرنشان کرد: ما باید نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل را خود انتخاب کنیم و اینکه آمریکا در این مساله اعمال نظر داشته باشد برازنده ملت ایران نیست. وی افزود: دولت باید در انتخاب نماینده ایران در سازمان ملل قاطعانه برخورد می‌کرد و عدم برخورد قاطع در این حوزه باعث شد تا آمریکا حرف خود را به کرسی بنشاند.
 

گروه اقتصادی: دولت جدیدترین آمار اقتصادی از میزان بیکاری، نقدینگی و نرخ اجاره را اعلام کرد که طبق این آمارها همه موارد با افزایش همراه بوده است. بیکاری نه‌تنها نسبت به سال گذشته کاهش نداشته بلکه افزایش یافته است. همچنین نقدینگی و قیمت اجاره افزایش پیدا کرده است. چندی پیش اعلام شد نرخ بیکاری تک‌رقمی شده و این آمار مورد استقبال مسؤولان دولتی قرار گرفت اما جدیدترین آمار نشان می‌دهد که بیکاری نسبت به سال گذشته افزایش هم داشته است. بر این اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در کل کشور 5/10 درصد بوده است، این شاخص در بین مردان 7/8درصد و در بین زنان 3/20 درصد محاسبه شده است. طبق این آمار، نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 7/11 درصد و در نقاط روستایی 4/7 درصد است، چنانچه جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 5/10 درصد به دست می‌آید. همچنین بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد در پاییز 93 نسبت به پاییز 92 این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیشتر 7 درصد افزایش داشته است. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی 34ـ30 ساله بوده که 3/56 درصد است. بر این اساس، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 3/37 درصد بوده است.
نقدینگی هم زیاد شد
بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را تا پایان آذرماه سال جاری ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش آماری خود از ارقام عمده پولی و اعتباری، حجم نقدینگی کشور تا پایان آذرماه سال جاری را با رشد 9/14درصدی ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد. آمار اعلام شده نشان می‌دهد که نقدینگی کشور در آذر ۹۳ نسبت به اسفند ۹۲ رشد 9/14 درصدی و نسبت به آذر ۹۲ رشد 1/24درصدی داشته است.
بانک مرکزی علت افزایش نقدینگی کشور را اینطور اعلام کرده که در پایان آبان ۹۲ به علت تلفیق صورت‌های مالی تعاونی‌های اعتبار صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده،‌آمار مربوط به موسسات مزبور در محاسبه آمارهای نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن لحاظ شده است. همچنین در پایان آذر ۹۲ آمار 5 بانک ایران زمین، رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شده‌ است. حجم نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر 1/24 درصد رشد داشته است. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۲۹ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آذر سال قبل 7/5 درصد افزایش و در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است. حجم پول با 4/3 درصد کاهش در ۹ ماهه اول ۱۱۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان و شبه‌پول با 5/19 درصد رشد ۵۶۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان بوده است. رشد حجم پول در ۱۲ ماه منتهی به آذر 7/6 درصد و شبه‌پول 28/4درصد محاسبه شد.
افزایش 8/14 درصدی اجاره مسکن در پاییز
شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه‌ماهه سوم سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/14درصد و نسبت به سه ماهه قبل 5/4 درصد افزایش نشان می‌دهد. بانک مرکزی در گزارشی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه‌ماهه سوم سال 1393 را اعلام کرد. شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه‌ماهه سوم سال 1393 به عدد 1/161 رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل معادل 5/4 درصد و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل 8/14 درصد افزایش یافت. متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در 9 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/16 درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص در 12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 4/17 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای مسکن اجاری در سه‌ماهه سوم سال 1393 نسبت به سه‌ماهه قبل در همه استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 1/8 درصد بود و استان‌های یزد با 3/7 درصد و فارس با 6/6 درصد افزایش در رده‌های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان جنوبی معادل 2/2 درصد بود و استان‌های سمنان با 5/2 درصد و قزوین با 8/2 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. افزایش شاخص یاد شده طی سه‌ماهه مورد بررسی در استان تهران برابر با 4/3درصد بوده است. شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه‌ماهه سوم سال 1393 به عدد 8/16 رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل برابر 5/4درصد و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل 7/14 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص مذکور در 12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 5/17 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه‌ماهه سوم سال 1393 به عدد 8/157 رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل به میزان 7/3درصد و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل 6/13 درصد افزایش داشته است. شاخص یاد شده در 12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 8/15 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه‌ماهه سوم سال 1393 به عدد 2/172 رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل معادل 1/5 درصد و نسبت به  سه‌ماهه مشابه سال قبل 3/19 درصد افزایش یافت.شاخص یادشده در 12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 7/20 درصد افزایش یافته است.
آمارهای دولت
آمارهای جدید در حالی اعلام شده که چندی پیش دولت آمارهایی از رشد اقتصادی و خروج از رکود را منتشر کرده بود و کارشناسان تردیدهای جدی به این ارقام وارد کرده بودند. آنها اعتقاد داشتند که آمارها با واقعیت مطابقت ندارد و این ارقام با ملاحظاتی اعلام می‌شود. اما همین ملاحظات هم مانع اعلام آمارهای منفی نشده است و طبق آمار جدید بیکاری و نقدینگی افزایش یافته است. البته برخی از کارشناسان اعتقاد دارند نرخ بیکاری بیش از 10 درصد است و اجاره‌بها نیز روند صعودی در پیش گرفته است.

معاون اول قوه‌قضائیه روز گذشته توضیحاتی درباره حکم مجازات محمدرضا رحیمی مطرح کرد. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای عصر دیروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به نامه اخیر محمدرضا رحیمی به محمود احمدی‌نژاد گفت: آقای رحیمی در برخی از بخش‌های این نامه تلویحا و در قسمت‌های دیگر تصریح کرده این پرونده با غرض‌ورزی و اغراض سیاسی تشکیل شده است که این موضوع به هیچ‌وجه صحت ندارد و اینگونه نیست که خدای ناکرده قوه‌قضائیه بخواهد براساس غرض‌ورزی برای افراد پرونده تشکیل دهد.
سخنگوی قوه‌قضائیه  توضیح داد: این پرونده مهرماه سال 88 تشکیل شد البته آن زمان این پرونده درباره فساد مطرح در شرکت بیمه ایران بود و فردی که در آن فساد نقش اصلی و عمده داشت فردی به نام جابر ابدالی بود. معاون اول قوه‌قضائیه افزود: در تحقیقاتی که انجام گرفت پای آقای رحیمی به میان کشیده شد و براساس اظهارات متهمان و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و ردیابی وجوهی که ردوبدل شده بود و اسناد موجود در پرونده فساد بیمه ایران اتهاماتی متوجه آقای محمدرضا رحیمی شد.
اژه‌ای اضافه کرد: وقتی این اتهام متوجه آقای رحیمی شد، همه دقت‌های
صورت گرفته طبیعی بود، زیرا وی در مقام معاون اول رئیس‌جمهور قرار داشت و نمی‌شد حرفی را بدون اسناد و مدارک و اقدام کاملا محکم و قانونی انجام داد. اصل پرونده در سال88 شروع شده بود اما وقتی تحقیقات به جایی رسید که کاملا اتهامات متوجه آقای رحیمی شد در سال 90  اسم وی نیز ضمیمه پرونده و ثبت کیفری شد و بعد از ثبت کیفری نیز تحقیقات ادامه داشت و بازپرس تحقیقات را ادامه داد و مجددا از متهمانی که قبلا از آنها تحقیق شده بود تحقیقاتی به عمل آورد و حساب‌ها و وجوهاتی را که ردوبدل شده بود مورد بازبینی قرار داد و پس از آن از آقای رحیمی نیمه اول سال 90 به صورت رسمی تحقیقات به عمل آمد. بازپرس تحقیقات خود را در نیمه اول سال 90 به صورت رسمی از وی آغاز کرد و طی 11 جلسه با حضور آقای محمدرضا رحیمی و وکلای وی جلسات چند ساعته تحقیقات برگزار شد، یعنی 11 جلسه جلسات چند ساعته بازپرسی با حضور وی و وکلایش برگزار شد و در نهایت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان پرونده این پرونده به دادگاه ارسال شد. اژه‌ای یادآور شد: دادگاه متهمان را محکوم کرد و حکم صادر شد. به حکم صادره توسط وکلای متهمان اعتراض شد و پرونده به دیوانعالی کشور رفت. دیوانعالی کشور نیز حکم آقای رحیمی را 5 سال حبس قطعی به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال ارتشا و جزای نقدی محکوم کرد و از بابت تحصیل مال نامشروع نیز آقای رحیمی را به 3 ماه و یک روز حبس و رد مالی که از طریق راه نامشروع تحصیل شده بود محکوم کرد. جمعا آقای رحیمی به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان جزای نقدی از بابت رشوه و تحصیل مال نامشروع و انفصال از خدمات دولتی و 5 سال و 91 روز حبس قطعی محکوم شد. وی ادامه داد: در دادگاه هم سایر متهمان وکیل داشتند و هم آقای محمدرضا رحیمی از ۲ وکیل بهره می‌برد که در دادگاه طی 3 جلسه چند ساعته با حضور متهمان و وکلای آنان از جمله ۲ وکیل مدافع آقای رحیمی پرونده رسیدگی شد. اژه‌ای همچنین تصریح کرد: برخی‌ها معتقدند اتهامات آقای رحیمی بیش از اینهاست اما  این مقدار برای دادگاه به اثبات رسیده و دیوانعالی کشور نیز همین مقدار را تایید کرده است.

صبح روز چهارشنبه آخرین بازمانده باند سارقان مسلح و عامل جنایت خونین ششم دی‌ماه شهرستان گلپایگان استان اصفهان با حکم قطعی دستگاه قضایی در محل جنایت به دار مجازات آویخته شد. مهر در این باره نوشت: صبح روز چهارشنبه با حکم قطعی دستگاه قضایی، منصور میرلوحی سردسته و آخرین بازمانده باند سارقان مسلح که به همراه 2 برادر معدوم خود باعث به شهادت رسیدن 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی و 2 نفر از شهروندان شهرستان گلپایگان شده بود پس از قرائت حکم دادستان اصفهان در محل وقوع جنایت به دار مجازات آویخته شد. گفتنی است اعضای باندمخوف سارقان مسلح که از سال‌های قبل اقدام به سرقت مسلحانه از طلافروشی‌ها توام با قتل و مجروح کردن تعدادی از شهروندان کرده بودند سرانجام در ششم دی‌ماه سال جاری یکی از آنها به دست ماموران نیروی انتظامی به هلاکت رسید و نفر دوم نیز طی عملیاتی دیگر در ۱۱ دی‌ماه کشته و سردسته و آخرین بازمانده این باند که به دست ماموران جان برکف نیروی انتظامی دستگیر شده بود نیز صبح چهارشنبه اعدام شد. سرقت مسلحانه نزدیک به ۱۰۰ کیلوگرم طلا، شهادت ۱۰ نفر و از جمله 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی و مجروح کردن ۲۲ نفر از شهروندان از مهم‌ترین جرائم این باند تبهکار است.