گروه اقتصادی: دولت جدیدترین آمار اقتصادی از میزان بیکاری، نقدینگی و نرخ اجاره را اعلام کرد که طبق این آمارها همه موارد با افزایش همراه بوده است. بیکاری نه‌تنها نسبت به سال گذشته کاهش نداشته بلکه افزایش یافته است. همچنین نقدینگی و قیمت اجاره افزایش پیدا کرده است. چندی پیش اعلام شد نرخ بیکاری تک‌رقمی شده و این آمار مورد استقبال مسؤولان دولتی قرار گرفت اما جدیدترین آمار نشان می‌دهد که بیکاری نسبت به سال گذشته افزایش هم داشته است. بر این اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در کل کشور 5/10 درصد بوده است، این شاخص در بین مردان 7/8درصد و در بین زنان 3/20 درصد محاسبه شده است. طبق این آمار، نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 7/11 درصد و در نقاط روستایی 4/7 درصد است، چنانچه جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 5/10 درصد به دست می‌آید. همچنین بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد در پاییز 93 نسبت به پاییز 92 این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیشتر 7 درصد افزایش داشته است. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی 34ـ30 ساله بوده که 3/56 درصد است. بر این اساس، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 3/37 درصد بوده است.
نقدینگی هم زیاد شد
بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را تا پایان آذرماه سال جاری ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش آماری خود از ارقام عمده پولی و اعتباری، حجم نقدینگی کشور تا پایان آذرماه سال جاری را با رشد 9/14درصدی ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد. آمار اعلام شده نشان می‌دهد که نقدینگی کشور در آذر ۹۳ نسبت به اسفند ۹۲ رشد 9/14 درصدی و نسبت به آذر ۹۲ رشد 1/24درصدی داشته است.
بانک مرکزی علت افزایش نقدینگی کشور را اینطور اعلام کرده که در پایان آبان ۹۲ به علت تلفیق صورت‌های مالی تعاونی‌های اعتبار صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده،‌آمار مربوط به موسسات مزبور در محاسبه آمارهای نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن لحاظ شده است. همچنین در پایان آذر ۹۲ آمار 5 بانک ایران زمین، رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شده‌ است. حجم نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر 1/24 درصد رشد داشته است. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۲۹ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آذر سال قبل 7/5 درصد افزایش و در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است. حجم پول با 4/3 درصد کاهش در ۹ ماهه اول ۱۱۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان و شبه‌پول با 5/19 درصد رشد ۵۶۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان بوده است. رشد حجم پول در ۱۲ ماه منتهی به آذر 7/6 درصد و شبه‌پول 28/4درصد محاسبه شد.
افزایش 8/14 درصدی اجاره مسکن در پاییز
شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه‌ماهه سوم سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/14درصد و نسبت به سه ماهه قبل 5/4 درصد افزایش نشان می‌دهد. بانک مرکزی در گزارشی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه‌ماهه سوم سال 1393 را اعلام کرد. شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه‌ماهه سوم سال 1393 به عدد 1/161 رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل معادل 5/4 درصد و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل 8/14 درصد افزایش یافت. متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در 9 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/16 درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص در 12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 4/17 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای مسکن اجاری در سه‌ماهه سوم سال 1393 نسبت به سه‌ماهه قبل در همه استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 1/8 درصد بود و استان‌های یزد با 3/7 درصد و فارس با 6/6 درصد افزایش در رده‌های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان جنوبی معادل 2/2 درصد بود و استان‌های سمنان با 5/2 درصد و قزوین با 8/2 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. افزایش شاخص یاد شده طی سه‌ماهه مورد بررسی در استان تهران برابر با 4/3درصد بوده است. شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه‌ماهه سوم سال 1393 به عدد 8/16 رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل برابر 5/4درصد و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل 7/14 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص مذکور در 12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 5/17 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه‌ماهه سوم سال 1393 به عدد 8/157 رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل به میزان 7/3درصد و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل 6/13 درصد افزایش داشته است. شاخص یاد شده در 12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 8/15 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه‌ماهه سوم سال 1393 به عدد 2/172 رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل معادل 1/5 درصد و نسبت به  سه‌ماهه مشابه سال قبل 3/19 درصد افزایش یافت.شاخص یادشده در 12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 7/20 درصد افزایش یافته است.
آمارهای دولت
آمارهای جدید در حالی اعلام شده که چندی پیش دولت آمارهایی از رشد اقتصادی و خروج از رکود را منتشر کرده بود و کارشناسان تردیدهای جدی به این ارقام وارد کرده بودند. آنها اعتقاد داشتند که آمارها با واقعیت مطابقت ندارد و این ارقام با ملاحظاتی اعلام می‌شود. اما همین ملاحظات هم مانع اعلام آمارهای منفی نشده است و طبق آمار جدید بیکاری و نقدینگی افزایش یافته است. البته برخی از کارشناسان اعتقاد دارند نرخ بیکاری بیش از 10 درصد است و اجاره‌بها نیز روند صعودی در پیش گرفته است.

دولت یازدهم از شهریور ۹۲ تا پایان دی‌ ۹۳ حدود ۸۳ میلیارد دلار نفت خام، گاز، فرآورده نفتی و میعانات گازی فروخت. به‌گزارش تسنیم، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، دولت یازدهم در 6 ماه دوم سال گذشته، 34 میلیارد و 428 میلیون دلار درآمد از محل فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی داشته است. همچنین درآمد دولت در 6 ماه اول سال 93 نیز به 33 میلیارد و 631 میلیون دلار رسید. به این ترتیب در یک سال مجموع درآمد دولت از فروش نفت و گاز و فرآورده به 68 میلیارد و 59 میلیون دلار رسیده است. در حالی قیمت نفت در سال گذشته و 6 ماه اول سال جاری بیش از 100 دلار در هر بشکه بوده است که از اواخر شهریورماه روند نزولی قیمت نفت آغاز شد و متوسط قیمت نفت در ماه‌های مهر و آبان امسال حدود 20 درصد کاهش یافت و به 75 تا 95 دلار رسید. کاهش قیمت نفت در این دو ماه منجر شد که درآمد ماهانه نفت ایران از 5/5 میلیارد دلار در نیمه‌اول سال به 5/4 میلیارد دلار برسد که پیش‌بینی می‌شود دولت در ماه‌های مهر و آبان امسال 9 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز کسب کرده باشد. با سیر نزولی قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود، درآمد نفت و گاز کشور به حدود 6 میلیارد دلار کاهش یافته باشد که با این حساب دولت در 4ماهه مهر تا دی حدود 15 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز داشته است.
 

با توجه به اینکه درآمد هدفمندی برای سال آینده تغییر نکرد، احتمال دارد یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به همه در سال آینده نیز پرداخت شود.  به گزارش فارس، احمد امیرآبادی  عضو کمیسیون تلفیق بودجه در نشست خبری اظهار داشت: کمیسیون تلفیق از روز گذشته تاکنون سه مصوبه داشته که یکی از این مباحث مصوبات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها بود. وی تأکید کرد: نمایندگان در مباحث درآمدی تصمیم گرفتند براساس پیشنهاد دولت درآمد هدفمندی یارانه‌ها برای سال آینده تغییری نداشته باشد همچنین با توجه به بحث شناسایی یا حذف پردرآمدها که در منابع درآمدی تأثیرگذار است، احتمالاً تغییری ایجاد نشود. بحث شناسایی پردرآمدها در بخش هزینه‌ای بوده و البته هنوز برای آن تصمیم‌گیری قطعی صورت نگرفته و احتمالاً یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی در سال آینده نیز برای همه ادامه خواهد یافت. عضو کمیسیون تلفیق گفت: به وزارت نفت اجازه داده شده تا 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بخش نفت و گاز منتشر کند. امیرآبادی تصریح کرد: همچنین مصوبه سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری از سوی صندوق توسعه ملی برای وزارت نفت رأی نیاورد. به گفته این نماینده مجلس، داروهای دامی آماده وارداتی اگر مشابه داخلی داشته باشد با تعرفه 5 درصد و اگر مشابه داخلی نداشته باشد با تعرفه 2 درصد وارد خواهد شد.

گروه اقتصادی: در مجلس طرحی برای حذف یارانه ثروتمندان طرح شد که با توجه به این موضوع سوالاتی درباره آگاهی از برنامه دولت در سال آینده و موضوع حذف یارانه ثروتمندان پیش می‌آید بنابراین دولت برای سال آینده تصمیم دارد طبق قانون هدفمندی بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: علاوه بر این تصمیم داریم از راه غیرنقدی و به صورت سبد حمایت غذایی از خانوارهای کم‌درآمد نیز حمایت شود. علاوه بر این موضوع دستور پرداخت 4800 میلیارد تومان برای بهداشت مردم در سال آینده نیز در دستور کار قرار دارد این در حالی است که 525 میلیارد تومان نیز برای بخش تولید یارانه پرداخت کرده‌ایم. سخنگوی دولت افزود: تصمیم داریم تسهیلات ارزان‌قیمت برای بخش مسکن به اقشار سرپرست خانوار و جوانان پرداخت شود که این مبلغ در شهرهای بزرگ تا سقف 50 میلیون درنظر گرفته شده است همچنین برنامه دیگر ما اختصاص یکهزار میلیارد تومان به مساله اشتغال جوانان است. نوبخت با بیان اینکه این ارقام باید از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست بیاید‌، تصریح کرد: بنابراین یا باید قیمت‌های حامل‌های انرژی را افزایش دهیم که البته دولت فعلا بنای این کار را ندارد و راهکار دوم این است که اگر بتوانیم میزان منابع پرداختی نقدی را کاهش دهیم تا پول بیشتری از این منابع برای تولید و اشتغال حاصل شود. وی افزود: برای سال آینده باید پرداخت نقدی از سوی دولت کاهش یابد. ما هم‌اکنون مبلغ 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کنیم و این در حالی است که کل اعتبارات عمرانی ما 42 هزار میلیارد تومان است. سخنگوی دولت تاکید کرد: شناسایی ثروتمندان آسان نیست و ما نیز سعی کردیم از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف ثروتمندان را شناسایی کنیم اما هنوز اطلاعات ما کامل نشده است. نوبخت افزود: سال گذشته مبلغ 1500 میلیارد تومان یارانه سبد کالا دادیم.  سخنگوی دولت ضمن تکذیب تابعیت دوگانه یکی از مسؤولان نهاد ریاست‌جمهوری عنوان کرد: عیدی کارمندان بی‌شک از سال قبل بیشتر خواهد بود اما این موضوع پس از تصویب دولت اعلام خواهد شد. به گفته وی، ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل بخش‌هایی از مسیر تهران- شمال اختصاص یافته است. نوبخت تصریح کرد: از منابع بودجه برای اجرای طرح تحول سلامت و بخش بهداشت و درمان بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده که این مبلغ به نسبت سال جاری از 44 درصد رشد برخوردار است.

پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ وزیر صنعت موضوع افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده را مطرح کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. نادر قاضی‌پور در گفت‌‌وگو با فارس، با تشریح جزئیات این جلسه ادامه داد: همچنین در جلسه گذشته، بحث‌هایی درباره موضوع واردات سیگار مارلبرو و صدور مجوز واردات رسمی این محصول صهیونیستی از سوی وزارت صنعت مطرح شد. قاضی‌پور اظهار داشت: طبق قانون برنامه پنجم، باید بین تولید و مصرف یک محصول توازن وجود داشته باشد که در حال حاضر در صنعت سیگار این مساله وجود ندارد. وی ادامه داد:‌ در این جلسه به وزیر صنعت گفتم که شما وزیر تولید و صنعت نیستید بلکه وزیر واردات هستید و راه را برای واردات بی‌رویه خودرو، شکر و سیگار باز کرده‌اید.
سوءمدیریت ذخایر آب را نابود کرد
نزدیک به 15 سال است که در نقطه شکست در آمار آب قرار داریم. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر از بین رفتن دشت‌های کشور در اثر خشکسالی اظهار داشت: اینکه زاینده‌‌رود زیبا خشک و گردن طبیعت انداخته شود، به‌ خاطر سوءمدیریت است و باید روش مدیریت اصلاح شود که در همین راستا سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور در صدد است توجه خاصی به مدیریت آب شود. میدانی ادامه داد: رئیس‌جمهوری و وزیر نیرو و اعضای شورایعالی آب تاکید دارند مدیریت منابع آب کشور باید به‌ صورت همه‌‌جانبه اداره و بهره‌‌وری و کیفیت آب نیز مدنظر گرفته شود. در این مسیر نباید با کلمه‌‌ها بازی کنیم و فقط حرف‌های خوب بزنیم. وی ادامه داد: متخصصان از 20 سال گذشته هشدار داده بودند برداشت از آب‌‌های زیرزمینی حد و اندازه دارد اما ما بدون برنامه برداشت کردیم.
پوشاک وارداتی به کشور چینی است
براساس برآورد آمار، کمتر از 100 هزار تن پارچه وارداتی به کشور از راه گمرکات و مناطق آزاد بوده است. گلناز نصراللهی، مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در بخش پتو نیز حدود 6 تا 7 میلیون تخته پتو یعنی مطابق تولید داخل به صورت قاچاق وارد کشور شده که همین موضوع در بحث پوشاک نیز وجود دارد. نصراللهی با بیان اینکه ارزش صادرات صنایع نساجی در 9 ماه سال جاری 6/944 میلیون دلار بوده است، اضافه کرد: صادرات در سال گذشته 7/944 میلیون دلار بوده است. وی افزود: در حال حاضر تعرفه گمرکی پوشاک 100 درصد است و با توجه به قرار گرفتن آن در اولویت‌های گروه 10 این تعرفه 2 برابر خواهد شد، از سوی دیگر با ارز متقاضی وارد می‌شود.
تعطیلی 200 مرکز کاریابی در کشور
رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی سراسر کشور با بیان اینکه 420 هزار نفر با مراجعه به دفاتر کاریابی تشکیل پرونده داده‌اند، گفت: 130 هزار نفر از این تعداد از طریق دفاتر کاریابی شاغل شده‌اند. بابک هاشمی‌پور در گفت‌وگو با میزان، تعداد دفاتر کاریابی موجود در کشور را 800 کاریابی اعلام کرد و ادامه داد: از این تعداد کاریابی هم‌اکنون 200 کاریابی تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند. رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی سراسر کشور در ادامه از انعقاد تفاهمنامه کاریابی‌ها با بنیاد شهید برای به‌کارگماری کارجویان خبر داد و گفت: براساس این تفاهمنامه کاریابی‌ها در مقابل به‌کارگماری نیروی کار حق‌الزحمه‌ای از کارجویان دریافت نخواهند کرد و حق‌الزحمه کاریابی‌ها را مستقیما بنیاد شهید پرداخت خواهد کرد.

یحیی آل‌اسحاق*: برخی با تکیه بر اقتصاد کلاسیک که مبتنی بر مفاهیم غربی است ادبیات نظامی و جنگی را با اقتصاد مغایر می‌دانند. به‌اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک، مفهوم جنگ با اقتصاد هیچگونه تعاملی ندارد بلکه اقتصاد با مفاهیم کلی اقتصادی از جمله مبادله، خرید و فروش کالا و مواردی از این دست همراه است که با مساله تهدید و جنگ به‌هیچ عنوان میانه ندارد. بنابراین ادبیات اقتصاد مقاومتی نباید مطرح شود چراکه علم اقتصاد با مفاهیم جنگی هیچ تناسبی ندارد.  در حال حاضر کشور در صحنه جنگ اقتصادی قرار دارد. البته در عرصه بین‌المللی نیز جنگ ارزی چین و آمریکا یا جنگ تعرفه‌ای آمریکا و اروپا مصداق دیگری از جنگ و تهدید اقتصادی است. قوی‌ترین نوع جنگ در شرایط فعلی جنگ اقتصادی و نرم‌افزاری است؛ به‌عبارت ساده‌تر در حال حاضر چین و‌ آمریکا در جنگ ارزی با یکدیگر قرار دارند که بر این اساس چین با ذخیره کردن دلار آمریکا یا پایین آوردن قیمت آن نقش مهمی را در کاهش ارزش دلار آمریکا در بازار بین‌المللی ایفا می‌کند. چنانچه بخواهیم آمریکا را به‌عنوان یک استکبار جهانی بدانیم نباید جنگ اقتصادی را در عرصه بین‌المللی نادیده بگیریم. در حوزه نظامی آمریکا با تحمیل 8 سال جنگ به ایران توانست آسیب‌های جدی را به کشور وارد کند. در سال‌های بعد نیز در حوزه اجتماعی و با ابزارهای خاص خود اثرات زیادی را بر کشورها وارد کرده است. ابرقدرت‌ها با استفاده از ابزارهای اقتصادی می‌خواهند جنگ نرم اقتصادی را به کشورها تحمیل کنند تا از آن طریق منابع کشورها کاهش پیدا کرده و سطح وابستگی آنها هر روز به کشورهای دیگر افزایش پیدا کند. دشمن در شرایط کنونی به جای استفاده از موشک برای تحقق اهداف خود در ایران، مانع صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز کشور از طریق ممنوعیت رفت و آمد کشتی‌ها به بنادر می‌شود تا از این طریق بتواند تامین مواد اولیه صنایع مختلف از جمله پتروشیمی کشور را با مشکلاتی همراه کند. هم‌ا‌کنون 60 درصد بودجه کشور به نفت وابسته است که این امر یک تهدید برای کشور به شمار می‌آید. دشمن با شناسایی وابستگی کشور به درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر ممنوعیت‌هایی را در نقل و انتقال پول به‌وجود آورده است. بر این اساس در جنگ اقتصادی نقاط ضعف مورد شناسایی قرار می‌گیرد و دشمن از طریق همین نقاط ضعف حمله‌های خود را به کشورها انجام می‌دهد. برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند اصولاً مفهوم جنگ اقتصادی در شرایط فعلی وجود نداشته بلکه اقتصادی ریاضتی در کشور حاکم است. باید مفهوم اقتصاد ریاضتی برای اینگونه افراد تعریف شود. در شرایط فعلی یونان در حال رکود است و سیاست‌های ریاضتی را برای رفع آسیب‌های وارده به خود انجام می‌دهد در حالی که شرایط فعلی ایران به هیچ عنوان با کشور یونان هماهنگی ندارد. در اقتصاد ریاضتی باید در مقابل آسیب‌ها صبر کرد و سیاست‌هایی را برای رفع آنها به کار گرفت. اما در اقتصاد مقاومتی ما با دو مفهوم سلبی و اثباتی روبه‌رو هستیم؛ در بخش سلبی چگونگی مقابله با تهدیدها مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه کشورهای غربی این روزها از راهکارهای بانکی به عنوان ابزار تهدید در اقتصاد کشور استفاده می‌کنند که ما باید در این حوزه سیاست‌هایی را برای مقابله با چنین تهدیدهایی به کار بگیریم. به‌عنوان نمونه در اقتصاد رشد سالانه 8 درصدی پیش‌بینی شده است، حال برای رسیدن به این هدف باید ضمن شناسایی تهدیدها شرایط را برای تحقق این هدف به‌وجود آوریم.  همچنین در اقتصاد مقاومتی نخست راهکارها در مقابل تهدیدها شناسایی و کشور ایمن خواهد شد و در نهایت به اهداف از پیش تعیین شده خواهد رسید. با تحقق دو هدف در دیدگاه‌های سلبی و اثباتی در اقتصاد مقاومتی، شرایط برای تحقق هدف اصلی که همان الگو بودن در فضای جهانی است، برای کشورهای مختلف در جنگ اقتصادی نیز مهیا می‌شود. حال چنانچه بتوانیم با تدبیر و برنامه‌ریزی درباره اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌ای عمل کنیم که چالش‌های کلان اقتصادی را در مقابل تهدیدها شناسایی و راهکارهای مقابله با آن را به کار بگیریم در نهایت به عنوان یک الگو برای کشورهای منطقه و جهان قرار خواهیم گرفت. اگر بخواهیم طرح 24 بندی مقام معظم رهبری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را انجام دهیم باید فعالان اقتصادی در چارچوب‌های مختلف و با یک نگاه منسجم دست به اتخاذ سیاست‌های مناسب بزنند. در شرایط فعلی ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم که باید بتوانیم ابزارهایی را برای مقابله با آن به کار بگیریم. دشمن در شرایط فعلی با شناسایی تهدیدهای موجود در اقتصاد کشور احساس موفقیت می‌کند که باید این ذهنیت را از دشمنان برداریم. باید قبول کنیم که یک جنگ تحمیلی اقتصادی را با ابرقدرت‌ها در پیش داریم که باید راهکارهای مناسبی با تدوین نقشه راه منسجم به کار بگیریم. برای جلوگیری از تهدید نخست باید نقاط ضعف را شناسایی کنیم. باید اقتصاد کشور را آنالیز کنیم. نقاط تهدید را شناسایی کنیم و بتوانیم با فرآیندهای خاص اقتصاد کشور ضعف‌ها را برطرف کنیم. در اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان نگرش برون‌نگر در روابط بین‌الملل نادیده گرفته نشده است؛ باید از ظرفیت‌های موجود در کشور به شکل بهینه استفاده کنیم، چراکه در شرایط فعلی 50 درصد از انرژی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی هدر می‌رود. هم‌اکنون 50 درصد گاز کشور مورد استفاده قرار گرفته و مابقی از دست می‌رود که باید در این رابطه دارایی‌های کشور به نحو مناسبی مدیریت شود.  
*رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن  تهران

 بنیاد هریتج از بهبود وضع آزادی اقتصادی در ایران خبر داد و اعلام کرد این کشور با صعود ۲ پله‌ای در رده‌بندی ۱۷۸ کشور جهان از نظر آزادی اقتصادی رتبه ۱۷۱ را به‌دست آورده است.
 اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرد قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۵ به‌طور میانگین به ۵۸ دلار در هر بشکه برسد.
 بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان آذر امسال معادل ۷۷ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان اعلام شده است.
 آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا آذر ۹۳ حجم اسکناس و مسکوک در اختیار مردم ۲۹ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان بوده است.
 محمدعلی ساری، معاون اجرایی ستاد دیه کشور گفت: از ۳ سال قبل با بیمه توسعه برای پرداخت خسارت مکاتبه کردیم اما طفره رفتند؛ هر نامه را به بیمه مرکزی رونوشت زدیم، گفتند افراد خودشان از طریق قوه قضائیه پیگیری کنند.
 مسلم بیات، مدیرکل اداره استاندارد استان تهران گفت: اخیرا روی 29 برند آبلیموی عرضه شده در کشور دو بار آزمایش شده و براین اساس دو محصول از برند «دست‌چین»، یک محصول از برند «حاسب» در تهران و سه محصول دیگر از دو برند در استان آذربایجان شرقی غیر استاندارد اعلام شد.
 علی خدایی، مشاور کارگری شورای عالی کار گفت: 38 قلم کالای خوراکی و غیرخوراکی که حداقل زندگی خانواده 4 نفره یک کارگر را شامل می‌شود، در حال بررسی هزینه‌ای است.
 مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی چین و ایران با بیان اینکه چین در سال ۲۰۱۳ حدود ۳۰ درصد از اجناس لوکس دنیا را خریداری کرده است، گفت: ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به کشور چین انجام می‌شود.
 سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) خواستار تشکیل «مکانیزم اشتراک‌گذاری ملی اطلاعات» درباره منابع ژنتیک گیاهی با هدف اطمینان از حفاظت و پایداری تنوع زیستی گونه‌های گیاهی ایران شد.
  مجتبی موسویان، مدیرکل دفتر بازرگانی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت، چین را بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران خواند و گفت: 30 درصد از کل صادرات ایران به چین صورت می‌گیرد و از سوی دیگر یک‌چهارم نیازهای کشورمان را چینی‌ها تامین می‌کنند.
   محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت از تشکیل شورایعالی ایران و ترکیه خبر داد و گفت: این شورا در سطح رؤسای جمهوری تأسیس می‌شود و قرار است با توجه به موضوعات، وزرای 2 کشور در این شورا حاضر ‌شوند.
   فکری ایشیق، وزیر صنعت ترکیه به اعضای گروه D8 پیشنهاد داد تا علاوه بر تاسیس بانک کشورهای عضو، صندوقی تشکیل دهد تا به حمایت مالی از اعضا و بخش خصوصی آنها بپردازد.

 افزایش وام قرض‌الحسنه مهر به 15 میلیون تومان
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با تاکید بر اینکه پرداخت وام قرض‌الحسنه این بانک ویژه قشر و صنف خاصی نیست، گفت: سقف پرداخت وام این بانک اکنون به 15 میلیون تومان افزایش یافته و همه مردم ایران می‌توانند با مراجعه به بیش از 540 شعبه این بانک در سراسر کشور و با افتتاح حساب و رعایت مقررات، تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد 4 درصد بگیرند. اسماعیل للگانی در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد: سقف وام پرداختی به 15 میلیون تومان افزایش یافته است و در باره ضمانت بازپرداخت نیز تلاش کردیم حداکثر مساعدت به عمل‌ آید. وی در باره اینکه آیا حتماً باید ضامن، کارمند رسمی دولت باشد، گفت: این‌طور نیست و ضامن براساس اعتبارسنجی شعبه می‌تواند از اصناف و اقشار دیگر جامعه همچون بازاریان یا کسبه و کسانی که نزد شعبه اعتبار دارند نیز باشد. للگانی با بیان اینکه این وام می‌تواند در بخش مسکن نیز پرداخت شود، افزود: از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم اجازه دهد سقف وام افزایش یابد. وی افزود: قرار است تسهیلاتی به قشرهای مختلف از جمله کشاورزان و صاحبان صنایع کوچک پرداخت شود تا بتوانند وقتی که مشغول زراعت یا تولید هستند از وام بانک استفاده و هنگام برداشت و فروش محصولات خود وام خود را تسویه کنند. وی از رشد 25 درصدی منابع در سال جاری خبر داد و گفت: این بانک هیچ‌گونه فعالیت بنگاهداری ندارد.

تعدیل قیمت‌ مسکن‌مهر پردیس و پرند
دو روز پس از انتصاب «معین‌های ویژه شهر پردیس و پرند» توسط معاون وزیر راه، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از بررسی دوباره قیمت‌ نهایی مسکن این دو شهر خبر داد و گفت: احتمال تعدیل قیمت‌ها وجود دارد. به گزارش تسنیم، حبیب‌الله طاهرخانی یکی از معین‌های ویژه پردیس و پرند با اشاره به بررسی چند مورد از قیمت‌های نهایی مسکن‌مهر پرند اظهار کرد: بالا رفتن هزینه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی پروژه‌های مسکن‌مهر منجر به اعتراض‌ برخی متقاضیان شد و مقرر شد این قیمت‌ها دوباره مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون قیمت‌ها در حال بررسی بوده و در بازنگری‌ احتمال تعدیل وجود خواهد داشت، بیان کرد: از نظر قانونی و براساس مجوزهایی که داده شده باید بخشی از هزینه‌های محوطه‌سازی واحدهای مسکن‌مهر را شرکت عمران شهرهای جدید تقبل کند.